كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء "رمضان رمضان"، نائباً لرئيس هيئة الأركان في جيش النظام، ويعد هذا المنصب التاسع له منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، ويحمل اللواء سجل إجرامي كبير علاوة على عدة ألقاب ارتبطت بجرائمه مثل "نابش قبر الخليفة" "عمر بن عبد العزيز"، بريف إدلب.

ورصدت شبكة شام الإخبارية، منشوراً للمجرم "نابل العبدالله"، متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية بريف حماة نشر فيه صورا حديثة تجمع بينه وبين اللواء رمضان رمضان إضافة إلى سيمون الوكيل، متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة محردة بريف حماة وسط سوريا.

وتعليقا على تعيين "رمضان"، بالمنصب الجديد خاطب "العبدالله"، اللواء رمضان رمضان، بقوله، "ألف مبروك ومستحق لهذه الثقة"، واعتبره من أبرز المقاتلين في صفوف ميليشيات النظام، مشيرا إلى أن اللواء قام بكتابة كلمة في "دفتر زوار كنيسة آيا صوفية"، ويذكر أن الكنيسة عبارة عن مقر قيادة عمليات للنظام وروسيا وسط سوريا.

وشغل اللواء المشار إليه منصب قائد الفوج 35 قوات خاصة في العام 2011، ثم قرر نظام الأسد في العام التالي تعيينه بمنصب نائب قائد الفرقة 15 قوات خاصة، وفيما بعد جرى تعيينه بمنصب قائد الفرقة التاسعة دبابات في درعا بالعام 2017.

وتدرج اللواء المجرم في المناصب الأمنية والعسكرية لدى نظام الأسد، ليصار إلى تعيينه بمنصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حماة وسط سوريا بعام 2018، وفي العام 2020 جرى تعيينه بمنصب قائد الفيلق الأول، وفي العام التالي شغل منصب قائد الفيلق الرابع.

وفيما يبدو أنها مكافأة نظام الأسد على سجل اللواء الإجرامي، قرر تعيينه بمنصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في الساحل السوري في العام 2021، وقبل أشهر فقط جرى الإشارة إلى تعيينه بمنصب رئيس هيئة العمليات في جيش النظام خلال سلسلة ترقيات عسكرية شملت مئات الضباط في قوات الأسد.

وبحسب منصة مع العدالة فإن "الرمضان"، من مواليد بلدة المحروسة بريف حماة، وشارك في عمليات قتل المتظاهرين بالإضافة إلى تصريحاته الطائفية المقيتة، حيث كان يهدد بجرف درعا وإدلب، رداً على المظاهرات السلمية التي كانت تخرج ضد النظام.

وسبق أنّ ورد اسمه في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تضمنت شهادات تكشف عن إصداره أوامر شفهية مباشرة من قائده بفتح النار على المتظاهرين في درعا بتاريخ 25 نيسان عام 2011، كما أشرف على عمليات قصف وتصفية مدنيين سلميين.

هذا ويعد اللواء المتهم بالمسؤولية المباشرة عن نبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز، بعد إصداره أوامر شفهية تقضي بحرق الضريح بعد نبشه، وكانت نفت مصادر إعلامية موالية أنباء مقتله قبل أشهر، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عبر صفحات موالية للنظام.