أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، قيام وفد من وزارة الخارجية الفرنسية بالدخول إلى الأراضي السورية يقصد مناطق شمال شرقي سوريا، معتبرة أنه " انتهاك غير مشروع، وانتهاك سافر لأبسط القوانين والأعراف الدولية"، وفق تعبيرها.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن "لقاء الوفد الفرنسي بالتنظيمات الانفصالية الانعزالية يشكل انتهاكا سافرا لسيادة ووحدة الأراضي السورية، ويظهر مجددا الدور التخريبي والعداء الفرنسي المستحكم لسوريا، وشراكة فرنسا الكاملة في العدوان على سوريا من خلال دعمها للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية".

وأضاف المصدر أن "سوريا تذكر الحكومة الفرنسية بأن مكافحة الإرهاب تكون بالتعاون مع الدولة السورية التي واجهت هذا الإرهاب، وليس بالتعاون مع التنظيمات الانفصالية التي شكلت غطاء للحكومة الفرنسية ويجمعها معها هدف واحد هو العداء لسوريا وشعبها وانتهاك سيادتها والمس بوحدة أراضيها".

وطالبت خارجية النظام، المجتمع الدولي بـ"إدانة هذه السلوكيات الرعناء للحكومة الفرنسية ومطالبتها باحترام الشرعية والقوانين الدولية والالتفات إلى مشاكلها الداخلية التي كانت حديث العالم أجمع مؤخراً وخاصة تجذر السلوكيات العنصرية في أجهزتها". 

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن زيارة قام بها وفد فرنسي برئاسة ستيفان روماتيه رئيس مركز الازمات والطوارئ في وزارة الخارجية الفرنسية مطلع يوليو الجاري إلى شمال وشرق سوريا حيث التقى قيادات كردية في إطار جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب. 

وسبق أن قالت "إيزيس جارود دارنو" المنسقة السياسية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، إن مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا تظل أولوية بالنسبة لفرنسا، مؤكدة على أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت دارنو خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنه "جرى استخدام التعذيب الممنهج والعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز السورية، بالإضافة إلى أن النظام والميليشيات الإيرانية هم الآن المنتجون والمصدرون الرائدون في العالم لمخدر الكبتاغون".

ولفتت دارنو، إلى أن القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن أرسى أسس سلام دائم يتطلع إليه السوريون، لافتة إلى أن دمشق تتجاهل خريطة الطريق وفق هذا القرار، وترفض أي التزام بالمسار السياسي.

وطالبت المسؤولة الفرنسية، دمشق باتخاذ خطوات ملموسة للبدء في عملية سياسية حقيقية، موضحة أن غياب الحل السياسي يفاقم معاناة السوريين، وأشارت إلى ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا "بكل الوسائل المتاحة"، داعية إلى تجديد تفويض معبر باب الهوى في تموز المقبل، لمدة 12 شهراً أخرى.