حذر الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، من إقرار "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد قانوناً يتيح إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، إضافة إلى تشريعات أخرى سابقة، وقال إنه يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة.

وأوضح الائتلاف أن أكثر المتضررين أولئك الذين تم تهجيرهم قسراً، داخلياً أو خارجياً، بما يصب في الحيلولة دون عودتهم إلى بلادهم مستقبلاً، حيث يتعامل النظام مع معارضيه ومن هم خارج مناطق سيطرته أو خارج البلاد على أنهم مجرمون من خلال إقرار تشريعات يصدر على أساسها أحكام بحقهم تعطيه القدرة على الاستمرار بانتهاك حقوقهم.

واعتبر أن إقرار هذه التشريعات والقوانين يدعم مساعي النظام لخلق عوائق إضافية أمام عودة اللاجئين والمهجّرين من الشعب السوري، وتشكل جزءاً من منهجه الإجرامي الذي يتعامل به مع الشعب السوري منذ أن خرج في ثورته عام 2011 مطالباً بالحرية والكرامة والتغيير، ويستغل النظام أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها السلطات القضائية والتشريعية والتي يتحكم بها وبقراراتها كأدوات وسلاح في حربه على الشعب السوري.

وحذر الائتلاف الوطني، من التشريعات والقوانين التي يقرّها نظام الأسد في هذا السياق؛ لأنها تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحقوق الملكية الخاصة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تؤثر بشكل مباشر على النازحين واللاجئين الذين ألصق بهم النظام تهماً وأحكاماً قضائية بموجب التشريعات والقوانين، التي تم إصدارها منذ عام 2011 بسبب مواقفهم السياسية المعارضة له. 

وشدد الائتلاف على أن مفاعيل هذه التشريعات والقوانين تصبّ في استمرار وتفاقم الظروف التي تجعل من المستحيل تحقيق البيئة المناسبة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين والنازحين، وتسدّ منافذ كل المبادرات، بما فيها الإقليمية، التي تركز على حق اللاجئين والنازحين بالعودة إلى أماكن سكناهم الأصلية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها والدول المؤثرة في الملف السوري بالضغط على نظام الأسد لوقف كافة الممارسات بما فيها إصدار القوانين والتشريعات التي ترقى إلى مستوى انتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب السوري، والتي تضع المزيد من المعوّقات أمام إحراز تقدّم في العملية السياسية السورية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 (2015).

ودعا الائتلاف الوطني إلى اتخاذ تدابير إضافية في مساءلة ومحاسبة نظام الأسد وكل من دعمه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان وفق القانون الدولي.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن اعتماد مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي، وأصبح قانوناً، ما يسهل على نظام الأسد شرعنة سرقة وتعفيش الأموال التي يتم مصادرتها بأشكال وتهم مختلفة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن وزارة المالية في حكومة نظام الأسد تتولى بموجب القانون الجديد إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة لدى النظام.
وحسب  المشروع فإنه في حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وبما لا يتعارض مع قانون الشركات، وفق نص القانون.

ويمنح القانون الجديد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد صلاحيات تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص، واعتبر وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي" أنه تم إعداد هذا المشروع بهدف ضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة.

واعتبر أن ذلك يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر من جهة، وأقر المجلس منح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وكانت نشرت حكومة نظام الأسد بياناً رسمياً تضمن مخرجات وتوصيات ومناقشات ضمن جلستها الأسبوعية الأخيرة، التي تضمنت اعتماد الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية، وفق تعبيرها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "ياسر أكريم" أن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجل تجاري خرجوا من العمل وهذا الأمر يعتبر بمنزلة خسارة للاقتصاد، وأكد أن عدم وضوح القوانين التجارية الصادرة عن النظام يؤدي إلى انكماش تجاري وهذا ما يحصل.

وذكر أن عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 110 آلاف سجل، في حين أن السجلات الفاعلة منها اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق نحو 7 آلاف سجل فقط. 

وأضاف أن الدعم الحكومي موجه اليوم فقط إلى القطاع الصناعي وليس هناك أي دعم يذكر للقطاع التجاري الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمهمة والداعمة للاقتصاد الوطني حتى إن القطاع الزراعي لا يلقى الدعم اللازم. 

واعتبر أن هذا الأمر يعتبر خطأ في الفكر الاقتصادي الحكومي إذ إنه لا يمكن التوجه إلى دعم خانة واحدة من خانات الاقتصاد بعيداً عن بقية الخانات الأخرى. 
وأضاف أن عدد العاملين في القطاع التجاري في سورية أكبر بكثير من العاملين في القطاع الصناعي، إذ إن خانة الصناعيين لا تشكل سوى 10 بالمئة من المجتمع، لذا يجب التوجه إلى دعم بقية خاناته وأن تكون هناك عدالة بالدعم. 

وأشار إلى أن التاجر في سورية حالياً هو في أسوأ حالاته نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه والوقوف بجانبه بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الحكومة لديها خطة لدعم الصناعة حتى عام 2030 لكن ليست لديها خطة لدعم التجارة لمدة شهر. 

لافتا إلى أن العديد من القوانين التي صدرت ساهمت بأذية التجار ومنها بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك عند ضبط مخالفة في التسعيرة، إضافة إلى تقييد حركة رأسمال التاجر التي عرقلها وجود المنصة. 

وعن كذبات التسهيلات التي قدمتها حكومة النظام للتجار مؤخراً بناء على مطالبهم مثل إلغاء نسبة الـ 15 بالمئة التي كان يعطيها المستورد للسورية للتجارة عند استيراد البضاعة، أكد أن حكومة النظام لا تعطي تسهيلات للتاجر.

في حين أنها تقدم العديد من التسهيلات للصناعي وتلبي مطالبه، والدليل أن الحكومة تمنح قروضاً صناعية للصناعي ولا تعطي التاجر قروضاً ويجب أن تكون هناك عدالة في منح القروض. 

ونوه أنه ليس هناك أي شيء مشجع على عودة رأس المال من الخارج إلى سورية، ورأس المال الخارجي يرفض العودة إلى سورية بسبب القوانين الموجودة والمعرقلة لعودته، ويجب أن تتجه الحكومة اليوم لفتح مشروعات جديدة من خلال العمل على تحقيق التسهيلات والأمان الاقتصادي لإدخال رؤوس الأموال من الخارج.

وختم بالقول إن "الأسواق في حالة جمود وتعتبر في أسوأ حالاتها بسبب الفرق الكبير بين دخل الموظف وقيمة سعر الصرف والذي لا يتناسب مع الدخل".، اعتبر عضو "مجلس التصفيق" محمد زهير تيناوي، أن الحكومة تقدم تسهيلات للتجار والصناعيين على حد سواء، وتلبي مطالب الصناعيين والتجار "الذين يأخذون حصتهم بالتساوي من الدعم الحكومي"، نافياً وجو دعم لقطاع على حساب آخر.

في حين  أظهرت البيانات المالية للمصارف الخاصة في مناطق سيطرة النظام عن الفترة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، زيادة في الودائع والموجودات والأرباح، مقارنة بنهاية عام 2022.

وقالت الباحثة الداعمة لنظام الأسد "رشا سيروب"، إن قسماً كبيراً من هذه الزيادة يرجع إلى "التغير في سعر الصرف"، موضحة أن سعر الدولار الأمريكي ارتفع من 3015 ليرة في نهاية 2022، إلى 8542 ليرة في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن استلام الراتب بات مشكلة شهرية تتكرر لدى المتعاملين مع المصارف العامة وخاصة التجاري في حلب، فساعات الانتظار تطول وإعادة المحاولة في اليوم التالي هي الحل لدى من لا يستطيع الوقوف وخاصة المتقاعدين.

وأوضح عدد من المتقاعدين أن سقف السحبة الواحدة من المصارف الخاصة 10 آلاف ليرة وعمولة السحبة 500 ليرة أي أن مبلغ 100 ألف ليرة يحتاج إلى إجراء 10 سحبات وعمولتها 5 آلاف ليرة.

وذكرت مصادر في المصرف التجاري بحلب أن إشكالية السحب من المصارف الخاصة بما يتعلق بسقف السحب النقدي لكل سحبة والمحددة بـ 10 آلاف مع 500 ليرة عمولة عن كلة سحبة الأمر الذي يدفع الأهالي لعدم التعامل معهم وبقاء الازدحام على صرافات التجاري، مؤكدة على ضرورة إلزام المصارف الخاصة  برفع سقف السحب.

هذا وصرح عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب "محمد فياض" أن عدد صرافات المصرف التجاري العاملة في حلب يبلغ 23، في حين أن مدينة حلب تحتاج بشكل فعلي إلى 60 صراف قياساً إلى عدد من قام بتوطين راتبه في المصرف من موظفين ومتقاعدين إضافة إلى العسكريين من شبيحة النظام.

أعلن الإعلام العسكري التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، عن تنفيذ عملية نوعية اليوم الخميس، على جبهة "أورم الصغرى" استمرت لساعات من الاشتباكات داخل نقاط قوات الأسد على محور ريف حلب الغربي.

ونقلت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"تحرير الشام"، عن مصدر رسمي من قيادة العمليات الشمالية، تأكيده مقتل 9 عسكريين من ميليشيات النظام بينهم ضابط، وجرح أكثر من 15 آخرين، نتيجة اشتباكات استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة.

وذكر أن عدد من الانغماسيين اشتبكوا مع ميليشيات النظام اليوم الخميس وقضوا شهداء خلال العملية، مشيرا إلى أن قوات الأسد حاولت بالأسابيع الماضية الزحف نحو مناطق استراتيجية بمحور "معمل الزيت - كفرتعال" قرب الفوج "46" بريف حلب الغربي.

لافتاً إلى أنّ "تحرير الشام"، تمكنت مؤخرا من تنفيذ عملية نوعية في مباني "معمل الزيت" وتمت السيطرة عليها بشكل كامل، وأكد تكرار ميليشيات الأسد استرجاع النقاط التي خسرتها مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة والذخائر.

وفي سياق موازٍ، أعلنت سرية القنص في "لواء حمزة بن عبدالمطلب التابع"، لـ"تحرير الشام"، عن إيقاع مجموعة من ميليشيات الأسد في كمينٍ محكم وتردي 5 عناصر للميليشيات على محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي.

وكذلك أعلن سرايا القنص، قتل عدد من العناصر، على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي، وعلى محور كوكبة في ريف إدلب الجنوبي وعلى محور كفربطيخ في ريف إدلب الجنوبي.

من جانبها زعمت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد اليوم الخميس، عن التصدي على محور ريف حلب الغربي وإسقاط وتدمير 7 مسيرات مفخخة، وأعلنت عن إحباط الهجوم وقتل عشرات من المهاجمين وسحب جثث بعضهم، وفق نص بيان رسمي.

وكان الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، قد صعّد مؤخرا من تنفيذ "العمليات الانغماسية" خلف خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام السوري، في خطوة لافتة في "توقيتها ونوعيتها"، في ظل حديث عن رسائل "داخلية وخارجية" أرادت الهيئة إيصالها من وراء تكثيف تلك العمليات.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأشهر الأخيرة، عن تنفيذ العديد من العمليات الانغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات الأسد، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

أعلن وزير الإسكان وبناء المدن الإيراني "مهرداد بذرباش"، اليوم الخميس عن الانتهاء من تأسيس مصرف إيراني في سوريا وسيباشر أعماله في الأيام القليلة القادمة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، بحث مع سفير إيران بدمشق "حسين أكبري"، سبل تعزيز التعاون بين النظامين في المجالات المالية والاقتصادية والتأمين.

وذكر "ياغي"، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة العمل وتطوير التشريعات المالية والاقتصادية، حيث تم اتخاذ الخطوات الضرورية لتأسيس شركة تأمين وإعادة تأمين مشتركة بين النظامين السوري والإيراني.

وتحدث السفير الإيراني عن أهمية تكثيف التعاون والعمل المشترك، مثمناً الجهود الاقتصادية المبذولة من قبل البلدين الصديقين لتعزيز العلاقات وأثرها الإيجابي على النمو وعملية التعافي في سورية.

من جانبها تعتزم إيران إنشاء مناطق حركة مشتركة مع النظام السوري، وتم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع اقتصادي عقد في العاصمة الإيرانية طهران أمس الأربعاء، حسب وكالة أنباء إيرانية ناقش اتفاقيات في مجالات السياحة والترانزيت والتجارة الحرة.

وكانت كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" من دمشق أن "السبب الحقيقي لزيارة الوفد الإيراني إلى دمشق هو المطالبة بالديون"، لأن الجدولة التي تم الاتفاق عليها سابقاً لم تلتزم دمشق بها، ولم تسدد القروض التي قدرتها المصادر بنحو 50 مليار دولار.

وبينت أن حكومة نظام الأسد وعدت الوفد الإيراني، الذي زار دمشق قبل أيام برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، بـ"منح طهران فوسفات منطقة القريتين القريبة من صحراء تدمر وسط سورية، وافتتاح مصرف إيراني خاص وتسهيلات استثمارية في قطاعات الكهرباء والزراعة والسياحة".

وحول ما أشيع عن أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هو سبب الزيارة، تضيف المصادر أن "هذا للاستهلاك الإعلامي"، ولكن تم التوافق خلال لقاء رضا فرزين مع حاكم مصرف النظام المركزي محمد عصام هزيمة على "افتتاح مصرف خاص والاستغناء عن العملات العالمية خلال التبادل التجاري، والتنسيق بشأن الدفع الإلكتروني لتسهيل التجارة والسياحة".

ويقول بيان المركزي لدى النظام إن الجانبين ناقشا "العرض المقدم من إحدى الشركات الإيرانية للمساهمة في بنك خاص سيُنشأ حديثا في سورية"، و"اتُّفق على موضوع تبادل العملات المحلية بين البلدين لتسهيل العمليات التجارية والمالية والاستغناء عن عملتي اليورو والدولار في التعاملات بينهما".

ورجّح الاقتصادي السوري أسامة قاضي أن سبب الزيارة هو "المطالبة بالديون" التي قدرها بنحو 60 مليار دولار، كاشفاً أن محافظ المركزي الإيراني تطرق إلى ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، إضافة لطرق الالتفاف على العقوبات الأميركية خلال الدفع الإلكتروني أو عبر المصرف الإيراني الذي سيفتتح بدمشق قريباً.

ولفت إلى أن ما يسميه "مرحلة الضغط الإيراني على دمشق لتحصيل الديون"، التي سيتخللها "وضع اليد على ثروات باطنية واستجرار منتجات زراعية سورية وإقامة منشآت صناعية"، غير مستبعد إعادة إحياء استثمار ميناء اللاذقية ومعمل تجميع السيارات الإيرانية بدمشق وتفعيل، كما قرأنا، عمل "الغرفة التجارية المشتركة" التي رممت دمشق أمس أعضاءها وأعادت تفعيلها، بحسب ما صرح رئيس مجلس إدارة الغرفة بدمشق اليوم فهد درويش.

وتبقى الديون الإيرانية المتراكمة منذ دعم إيران نظام الأسد للقضاء على ثورة السوريين عام 2011 مبهمة وموضع تكهن وتخمين، فمنذ مطالبة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمة الله فلاحت بيشه، قبل 3 سنوات، حكومة نظام الأسد بوفاء الديون المترتبة عليها لإيران، والغموض يلف هذا الملف.

وكشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال شهر كانون الأول من العام 2021 الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

نفى مدير المكتب الجمركي في وزارة المالية لدى نظام الأسد "فضل المرزوقي"، تقاضي جمارك النظام أي رسوم أو مبالغ مالية على نقل المواشي بين المحافظات، إلا بموجب إيصالات رسمية معتمدة، أي أن نقل أي كمية من المواشي لا يكون إلا بمستند "جواز مرور"، وفق تعبيره.

وأضاف، أما في حال عدم وجود أي وثيقة تثبت ذلك يعتبر مخالفاً وتطبق عليه القوانين والأنظمة المرعية، منوهاً بأنه لا توجد ضريبة وإنما غرامات في حال تمت مخالفة الأنظمة والقوانين، ولفت إلى أن أي مخالفة في نقل الأغنام بين المحافظات تخضع لضوابط معينة تحكمها المناطق الخاصة بالرعي لكل مربي.

وبحسب المسؤول ذاته تتمثل الثبوتيات في حال تم ضبط أي عملية نقل بإبراز وثائق مرفقة تتضمن بيان رعي يحدد فيه عدد الأغنام، الوسم، المناطق التي يسمح الرعي فيها، بالتنسيق مع مديريات الزراعة، وقال إعلام النظام إن توجه عدد من مربي المواشي لتهريبها أو بيعها بظل سريان قرار منع تصديرها، أسفر عن ارتفاع في أسعار اللحوم. 

وجاء نفي المسؤول وتبرير فرض مبالغ مالية تحت ذريعة الضرائب، بعد شكاوى بعض اللحامين في مناطق سيطرة سيطرة من تقاضي جمارك نظام الأسد رسوم باهظة بالقوة على نقل المواشي من منطقة إلى أخرى دون الاستناد إلى مصدر موثوق لتلك المعلومة، ما أثار حالة من الاستياء وفتح الباب أمام العديد من التساؤلات.

وتحدث عن التوجيه بعدم تنظيم بيانات رعي عند المناطق الحدودية، ومنع تواجد قطعان المواشي بمسافة 5 كم باستثناء قاطني القرى الحدودية، إضافة إلى ذلك تمت أتمتة العمل بالبيان الجمركي تسهيلاً للإجراءات، وفي حال حيازة المواشي أو التجوال بها داخل النطاق الجمركي دون بيان جمركي يعتبر استيراداً أو محاولة للتصدير، وهذا يعد تهريباً.

وزعم أن هدف الجمارك هو ضبط عملية الإحصاء عبر تسجيل المواشي بالأمانات المركزية، حيث كانت سابقاً تسجّل في المفارز الجمركية، منوهاً بأنه مؤخراً في شهر أيلول من العام الحالي، تم تشكيل لجنة من أجل وضع آلية لمنع تهريب الأغنام لدول الجوار، لأن هذه القضية تشكل خطراً على الأمن الاقتصادي.

وأعلنت حكومة نظام الأسد عن السماح بتصدير عدد من مواد الاستهلاك اليومية الأساسية، مما أثار مخاوفًا من أزمات جديدة تطول تلك المواد، نتيجة فقدانها من الأسواق واحتمالية ارتفاع أسعارها كما يحدث عادةً. 

وذكرت وكالة أنباء النظام (سانا)، أمس الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي، بالإضافة إلى عدة مواد، وتقف الثروة الحيوانية في سوريا أمام خطر جسيم.

وأثار قرار الحكومة الجديد مخاوف السكان من أزمات جديدة تشابه ما حدث مع مواد البطاطا والثوم والبصل وبعض الفاكهة، عقب السماح بتصديرها قبل عدة أشهر، حين ارتفع سعرها بشكل يفوق قدرة أصحاب الدخل المحدود على شرائها وقلّت كمياتها المباعة داخل الأسواق. 

وسبق أن تناقلت صفحات موالية للنظام شكوى مفادها أن حواجز ميليشيات "الفرقة الرابعة"، تقوم بعمليات التعفيش التي تطال المزارعين وممتلكاتهم بالدرجة الأولى ويتصاعد نشاطها سنويا مع نضوج المواسم الزراعية.

هذا وباتت حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة "التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها، وتطال معظم مناطق سيطرة النظام وتشمل كل ما يمكن سرقته عبر الحواجز العسكرية لا سيّما الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".

خلص استبيان أجراه فريق "منسقو استجابة سوريا"، في المخيمات حول واقع التدفئة خلال الشتاء الحالي، إلى أن 74 % من النازحين لم يحصلوا على مواد التدفئة لهذا العام، متحدثاً عن أوضاع إنسانية سيئة جداً تواجه المدنيين في شمال غرب سوريا وتحديداً في المخيمات بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وتحدث الفريق في بيان له عن العجز الكبير في تأمين مستلزمات المدنيين في المنطقة وعدم قدرة المنظمات العاملة في المنطقة على تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين، حيث أصبحت خيارات السكان محدودة جداً بين تأمين الغذاء أو مواد التدفئة لهذا العام.

ووفق الاستبيانات، لم يحصل 74 % من النازحين على مواد التدفئة لهذا العام، في حين حصل 17 % من النازحين على تدفئة تكفي لأربع أسابيع فقط (مع التقنين في استخدام مواد التدفئة) ، وحصل 9 % فقط من النازحين على مواد تكفي (بين ستة وثمانية أسابيع فقط)، في حين اشتكى أكثر من 85 % من النازحين من رداءة مواد التدفئة المقدمة وسوء النوعية المستخدمة في عمليات الاستجابة. 

وأوضح أن أكثر من 94 % من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة للشتاء الحالي، وسجل العام الماضي 79 % من النازحين لم تحصل على إمدادات التدفئة وتحديداً ضمن المخيمات، في وقت يسعى 81 % من العائلات في شمال غرب سوريا إلى تخفيض الاحتياجات الأساسية وخاصةً الغذاء في محاولة يائسىة للحصول على التدفئة لهذا العام.

وبين الفريق أن القرى والبلدات والمدن في شمال غرب سوريا، لم يحصل النازحين ولا القاطنين في المنطقة على مواد التدفئة على الرغم من مطابقتهم للشروط والمعايير المفروضة على عمليات التوزيع.

ودعا الفريق كافة الجهات العاملة في المنطقة على تحمل المسؤولية الكاملة وتأمين الدعم اللازم للمدنيين في المنطقة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة والتي فرضت خيارات صعبة على المدنيين بين الموت جوعا أو بردا.

أعلن مدير عام شركة سكر حمص في مناطق سيطرة نظام الأسد، "صالح صالح"، عن توقف معامل الشركة الأربعة (معمل الزيت ومعمل الكحول ومعمل السكر ومعمل الخميرة) بما فيها قسم الصابون لعدم توافر المادة الأولية، وفق تعبيره.

وقدر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن مبيعات الشركة من مختلف منتجاتها الرئيسية خميرة وكحول طبي وزيت قطن مكرر وصابون ومنتجاتها الثانوية غاز الكربون وكحول صناعي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر تشرين الأول بلغت نحو 25 مليار ليرة سورية.

فيما بلغت قيمة منتجاتها أكثر من 19.2 مليار ليرة، وحققت أرباحاً وصلت إلى نحو 850 مليون ليرة سورية، ولفت إلى توافر كمية تقدر بنحو 500 طن من مادة الملاس ينتج عنها نحو 12 طناً من مادة الكحول، وحوالي 7 أطنان من غاز الكربون، إضافة إلى كمية تقدر بنحو 50 طناً من مادة الزيت نصف المكرر.

وتوقع أن يتم إعادة تشغيل معمل الكحول خلال النصف الثاني من شهر كانون الأول الجاري لتصنيع الكمية الموجودة من الملاس، وبالتزامن معه تشغيل معمل الزيت لتكرير الكمية الموجودة النصف المكررة لتحقيق الجدوى الاقتصادية، حسب كلامه.

وحول معمل الزيت قال إنه تمت تصفية المعمل وتوقفه بتاريخ 25 من شهر تشرين الأول بعد الانتهاء من تصنيع كامل كمية البذور الموردة إلى الشركة من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان (محلج الوليد) والبالغة 992.352 طن، وفق تقديراته.

وأشار إلى أن معمل السكر لا يزال متوقفاً لعدم توافر المادة الأولية، ويتم الإعلان بشكل مستمر لشراء كمية 25 ألف طن سكر خام من قبل المؤسسة العامة للسكر، وحالياً يتم الإعلان عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، كما تم الإعلان للتشغيل للغير بكمية 25 ألف طن سكر أحمر خام، حسب وصفه.

وفي آيار/ مايو 2022 الماضي تحدث نظام الأسد عن بدأ شركة سكر حمص التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، منشورات صادرة عن شركات متخصصة بـ"السياحة والسفر"، نقلت ما وصفته بأنه "تنويه هام من هجرة دبي"، فتبيّن أنه يتضمن رفض تأشيرة دخول السوريين إلى الإمارات بحال كانوا من مواليد محافظات لا يسيطر عليها نظام الأسد.

ولم تحدد شركات السفر تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، كما لم تذكر أسباب مثل هذه الإجراءات وسط غياب التعليق من قبل سفارة النظام في الإمارات أو حتى النفي أو التأكيد من قبل إدارة هجرة دبي.

في حين أشارت مصادر إلى أن القرار يجري العمل به اعتبارا من مطلع كانون الأول الحالي، حيث يجري منح الفيزا للسوريين يقيمون في مناطق سيطرة حكومة نظام الأسد فقط.

وحسب التنويه، فإن الجوازات السورية مكان الولادة في محافظات "دمشق، ريف دمشق، حلب، اللاذقية، حمص، حماة، القنيطرة، طرطوس، السويداء"، تأتي التأشيرة بالقبول، وجميع هذه المحافظات تخضع لسيطرة نظام الأسد.

في حين يتم رفض منح فيزا الدخول على الجوازات السورية مكان الولادة في محافظات "درعا، الرقة، دير الزور، إدلب، الحسكة"، ولم يصدر عن صفحة "سفارة النظام السوري في أبو ظبي"، أو "القنصلية العامة السورية في دبي"، أي بيان رسمي معلن بهذا الشأن.

وكانت أعلنت سفارة نظام الأسد في أبو ظبي إيقاف استلام معاملات جواز السفر ابتداءً من تاريخ 28/8/2023 ولغاية 1/9/2023 وذلك لحين إتمام عملية الإنتقال إلى منظومة جوازات السفر الإلكترونية في آب/ أغسطس الماضي.

هذا وكشفت مواقع إعلامية موالية للنظام أن الكثير من السوريين المقيمين في الإمارات يواجهون خطر الترحيل أو دفع غرامات مالية كبيرة بسبب فشلهم في تجديد جوازات سفرهم في سفارة النظام في أبو ظبي مشيرة إلى أن من تقدموا بطلب لتجديد جوازات سفر سفرهم منذ شباط الماضي، لم يحصلوا على رد حتى اللحظة، في حين تنشغل صفحات السفارات والقنصليات التابعة للنظام بنشر أسماء المراجعين لها والتشهير بدافعي البدل النقدي لأسباب عديدة.

ثمّن "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، دعم قمة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الدوحة، للحل السياسي في سوريا وفق القرار الدولي 2254، وقال إنه طالما كانت دول الخليج العربي سباقة بدعم الشعب السوري على المستويات كافة.

وقال جاموس، إن بقاء الأوضاع في سوريا دون حل سياسي يزيد من خطورة تقسيم سوريا ويبقي المنطقة كلها بحالة من الفوضى ويزيد من معاناة الشعب السوري الجريح بين معتقل ومهجر ولاجئ ومضطهد.

وأكد أنه حان الوقت أن تتقدم دول الخليج العربي بمساندة الجهود العربية للدفع بشكل جدي وعملي لدعم تطبيق القرار 2254 والقرار 2118 لإنقاذ الشعب السوري من هذه المأساة المستمرة منذ 12 عاماً ونيف.

وعبر "جاموس" عن ترحيبه بالبيان الصادر عن الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي (السعودي - القطري) الذي يدعو النظام السوري للبدء بخطوات جادة لمعالجة القضية السورية من جذورها.

وأكد أن "هيئة التفاوض" مستعدة للحل السياسي وفق القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف وتطبيق البنود الكاملة للقرار 2254 بما يضمن العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى ديارهم.

وأشار جاموس إلى أن الهئية، تتطلع لموقف خليجي وعربي ضاغط على النظام السوري للانخراط في عملية سياسية جدية وفق جدول زمني يؤدي إلى حل عادل وشامل للقضية السورية.

طالب "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق لدى دمشق، بإيجاد تعريف لمهمة القوات الأمريكية في سوريا بعد الإعلان عن القضاء على داعش، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء نقاش حول الترخيص باستخدام القوة العسكرية.

وعبر فورد، في إحاطة لموظفي "الكونغرس"، عن استغرابه من عدم إجراء نقاش وطني حول ما تفعله القوات الأمريكية في سوريا، بعد أربع سنوات من إعلان القضاء على تنظيم "داعش"، وقال "يجب أن تكون هناك مجموعة من المقاييس لقياس نجاحهم أو فشلهم".

واعتبر المسؤول الأمريكي، أنه في حال عدم وجود معايير وجداول زمنية، فإن القوات الأمريكية ستكون في حالة "حرب إلى الأبد"، وأكد أنه يجب أن تكون القوات الأمريكية هي الملاذ الأخير، ولا ينبغي أن تكون سياسة تجريبية تلقائية يتم تطبيقها من سنة إلى أخرى، خاصة عندما يتم استهداف تلك القوات.

وشكك فورد بوجود أهمية استراتيجية لانتشار القوات الأمريكية في سوريا، مشيراً إلى أن موظفي "الكونغرس" لا يعرفون أسماء المناطق السورية، لكونها غير حيوية لمصالح الأمن القومي الأمريكي. 

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ستقوم بتأمين المناطق القريبة من حدودها حيث يتجمع الإرهابيون وخاصة منطقة تل رفعت بشمال سوريا، وشدد على أن بلاده لن تسمح أبدا بتشكيل كيان إرهابي في جنوبيها وفي شمال كل من سوريا والعراق.

وقال أردوغان، في كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، الأربعاء، في العاصمة أنقرة: "سنقوم في نهاية المطاف بتأمين المناطق القريبة من حدودنا حيث يتجمع الإرهابيون وخاصة تل رفعت".

وأضاف: "نحن على علم بالجهود المبذولة لإحياء وإعادة إنماء التنظيم الإرهابي الانفصالي (بي كي كي) الذي أصبح بحالة احتضار بفضل عملياتنا العسكرية"، وتابع: "نعرف جيدًا من يفعل ما يفعله، ومن يتعامل مع من. لن نتردد في المباغتة ذات ليلة وتمزيق هذه السيناريوهات".

وأوضح :"ننفذ بنجاح استراتيجيتنا للقضاء على الإرهاب في مصدره. يسود مناخ من السلام والأمن في المناطق التي قمنا بتطهيرها من الإرهابيين في شمال سوريا"، وبيّن قائلا: "لقد أبعدنا التنظيم الإرهابي الانفصالي (بي كي كي) عن حدودنا من خلال عمليات المخلب المستمرة في العراق، نقوم باستمرار بزيادة الضغط على الإرهابيين من خلال عملياتنا الدقيقة من الجو والبر".

وذكر أردوغان: "لقد أوصلنا التنظيم الانفصالي إلى حد النهاية داخل حدودنا، إننا عازمون على إنقاذ تركيا بالكامل من ويلات الإرهاب التي ابتلي به شعبنا قبل 40 عاما"، وبين أنه :"من هنا فإنني أخاطب مرة أخرى من يحاول الضغط على بلادنا عبر التنظيمات الإرهابية، إننا لن نسمح إطلاقاً بوجود تنظيم إرهابي في جنوب تركيا، وشمال سوريا والعراق".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية منذ عام 2016 على منطقة تل رفعت وريفها بريف حلب الشمالي، والتي أسفرت حينها عن نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من سكان تلك المنطقة، وسط تطلعات لهؤلاء للعودة لقراهم وبلداتهم، والتأكيد على حقهم في تحريها والعودة.

أصدرت "نقابة المعلمين السوريين الأحرار"، يوم أمس الأربعاء، تعميماً دعت فيه كافة الشعب النقابية في المناطق المحررة إلى حشد المعلمين وتنفذ وقفات احتجاجية اليوم الخميس أمام مديريات التربية، بسبب تدهور قطاع التعليم.

وذكرت النقابة في بيانها أن مؤشرات تدهور قطاع التعليم في مناطق الشمال السوري المحرر كثيرة، وأهمها الاستقالات الكثيرة للمعلمين، بسبب علمهم بقيمة المنحة المالية المقدمة لهم 300 يورو ضمن برنامج الدعم المقدم من قبل المانحين لقطاع التعليم.

وفي الواقع يتقاضى المعلم منحة بقيمة 1925 ليرة تركية فقط، أي ما يعادل حولي 50 يورو، يُضاف إلى "الغياب التام لغالبية مديريات التربية عن المشهد التعليمي، واقتصار عملها على جمع البيانات فقط، وتلقي الأوامر من قبل المنسقين الأتراك".

ولفتت النقابة إلى أن المدارس تفتقد إلى الحد الأدنى من الاحتياجات، علما بأن عشرات مشاريع الاحتياج قد تم رفعها إلى الجهات التي تدير قطاع التعليم وأعداد الطلاب في تزايد ونسبة التسرب مرعبة، وفق تقديرات "نقابة المعلمين". 

في المقابل نوهت إلى إنشاء مدارس للعلوم والتكنولوجيا من قبل وزارة التربية التركية، تم استقطاب الطلاب المتفوقين إليها، ومنحهم امتيازات كثيرة، ويتقاضى فيها المعلم العامل فيها راتباً مضاعفاً عن نظيره في المدارس العامة.

وأوضحت أن السياسة التعليمية الممنهجة المتبعة خلقت الكثير من الفوضى والفساد والاستهتار والظلم في قطاع التعليم، ودعت النقابة كافة أطياف المجتمع الحر بالعمل مع المعلمين لإنقاذ قطاع التعليم من التدهور، إيمانا منها بدور المعلم الأساسي في مواجهة هذا الخطر.

وأكدت أن تدهور قطاع التعليم يعنى الجهل والتخلف وبالتالي الفوضى والجريمة والمخدرات والفقر والبطالة، والأهم من ذلك فقدان أكبر وأهم سلاح لمواجهة التحديات التي تعانيها المناطق المحررة وفي مقدمتها إسقاط النظام المجرم، وإقامة الدولة المدنية الحرة.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وكانت نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في ريف حلب الشرقي والشمالي.