قدر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "عماد سعادة"، وجود زيادة كبيرة في كلفة العمليات الجراحية في سوريا، موضحاً أن بعض العمليات تتجاوز كلفة مستلزماتها 200 مليون ليرة، خاصة العمليات الدماغية. 

واعتبر أن هذه الزيادة "ليست مسؤولية المستشفيات أو المرضى، حيث كانت كلفة العمليات في السابق أقل بكثير، إذ كانت المستشفيات العامة تتحمل نفقات الكادر الطبي والفحوصات وأجور إجراء العمليات، وفق تعبيره.

في حين كان دور المرضى يقتصر على تأمين مستلزمات العمليات وفي حديثه عن كيفية تعامل المرضى الفقراء مع هذه الكلفة المرتفعة، زعم وجود "جمعيات خيرية" تقدم الدعم للمرضى المحتاجين، الأمر الذي كذبته مصادر وأكدت أنه مبالغ به.

وحسب نقيب الأطباء لدى نظام الأسد فإن قبل 2011 لم تكن تكاليف العمليات بهذا الجنون وكان المريض وذووه يؤمنون مستلزمات العملية، فمثلاً تأمين مستلزمات إجراء عملية قسطرة لم يكن يكلف المريض في أقصى حد سوى ألفي ليرة سورية، حسب كلامه.

ووفقًا لتقديرات حديثة بلغت تكلفة عملية القثطرة القلبية بالمشافي الخاصة في اللاذقية، إلى ما بين 600 ألف و800 ألف ليرة سورية، ونحو 6 ملايين ليرة لتركيب شبكة واحدة، مع عجز فيه المشافي الحكومية عن تقديم خدماتها بحجة تعطل جهاز القثطرة.

في حين أن من يذهب لإجراء هذه العملية في مشفى تشرين الجامعي يضطر لشراء مستلزمات العملية من خارج المشفى لعدم توافرها، ورأى مواطنون أن توافر المواد والدواء في لدى القطاع الخاص وعدم توافرها في القطاع العام يطرح تساؤلات عدة وسط عجزهم عن دفع الملايين للطبابة الخاصة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.