قدر مدير شؤون الأملاك في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد "بشار الأشقر"، أن إيرادات المحافظة المالية قد تصل حوالي 100 مليار ليرة، حتى 2024 ناتجة عن استثمار الأملاك العامة والخاصة بدمشق.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن هناك الإيرادات مالية لاستثمار الأملاك بدمشق تقرب من الـ100 مليار ليرة، بزيادة وصلت لما يعادل 5 أضعاف عن العام 2023.

وأشار إلى أن المجلس عمل بموجب توجيهات حكومة نظام الأسد من خلال البحث عن الفرص والمطارح الاستثمارية التي تحقق إيرادات ذاتية للمحافظة لتنفيذ خططها وبرامجها من دون الاستعانة بالموازنة العامة للدولة.

وقدر تحقيق الأملاك العامة نحو 25 مليار ليرة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول مقارنة مع 7 مليارات ليرة بزيادة تفوق الثلاثة أضعاف، وتم تحقيق إيرادات سنوية وصلت إلى نحو 6 مليارات من إشغال المواقف المأجورة للسيارات بالنسبة للفعاليات التجارية والسكنية والحكومية.

كما تم تحقيق إيرادات تجاوزت 2 مليار ليرة من المرائب المأجورة، إضافة لتحقيق 1.2 مليار من رسوم إشغال ناجمة عن استثمار العقارات المستملكة ضمن التنظيم، ومبلغ 1.3 مليار ليرة من العقارات المستملكة، و2.5 مليار ليرة من المطاعم التي تشغل الأرصفة إن كانت مغطاة أو مكشوفة.

وتابع تم تحقيق إيرادات بلغت 1.7 مليار ليرة من إجازات إشغال محطات الوقود على الأملاك العامة، بينما وصلت الإيرادات من الأملاك الخاصة إلى نحو 60 مليار ليرة، مقارنة مع 15 ملياراً فقط العام الماضي، بزيادة 4 أضعاف.

إضافة إيرادات محققة بلغت 15 ملياراً من العقارات المملوكة والمؤجرة للغير وفق قانون الإيجار القديم، ومن العقارات محددة المدة التي ينظم لها عقود إيجار بعد صدور قانون الإيجار الجديدة.

وهناك إيرادات مالية ناتجة عن بيع بعض الفضلات والتجاوزات الموجودة نتيجة تنفيذ المصور التنظيمي، قيمتها نحو 5.5 مليارات ليرة من خلال اعتماد القيمة الرائجة الصادرة من المالية واحتساب المساحة.

وكذلك إيرادات قيمتها 4 مليارات لقاء تنازلات من المستأجرين عن حق فروغ عقارات مؤجرة لهم، كذلك هناك إيراد عقود بعض العقارات تصل إلى 33 مليار ليرة سورية تتوزع ما بين عقود استثمارية محددة المدة.

وكذلك عقود مشروعات "بي أو تي- إنشاء واستثمار وإعادة الملكية"، واعتبر أن هذا الرقم ليس ناجماً عن تضخم وإنما حساب دقيق للقيمة الرائجة وجرد العقارات بالشكل الأمثل وإعادة التوازنات المالية للعقود انعكست إيجاباً على الإيرادات.

وكان صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، خلال اجتماع مع مدراء التجارة الداخلية بالمحافظات بقوله: "حققتم كإدارات تريليون ليرة للخزينة من الضبوط التموينية، ولكن واجبنا الأهم تحقيق مصلحة المستهلك"، وفق زعمه.