أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، يوم السبت 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن تعديل المادة السادسة من القرار الخاص بإجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وشغلها وآلية تنظيم استمارة الإعلام عنها.

ويأتي وسط مؤشرات على أن هذه الإجراءات تأخذ منحى أمني، وآخر لتخفيف الاحتقان الشعبي من تأجير مبان سكنية للميليشيات الإيرانية لا سيما في أحياء دمشق ما يجعلها عرضة للغارات الإسرائيلية المتكررة على أهداف إيرانية في سوريا.

وتنص التعديلات على إلزامية تسجيل العقود حيث يجبر المؤجرين تسجيل عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات المخصصة للسكن أو العمل التجاري أو الصناعي أو الفكري لدى الوحدات الإدارية المختصة أو مراكز خدمة المواطن.

يُضاف إلى أن يفرض القرار ملء استمارة إعلام عن العقود، وفق نموذج خاص معتمد من "وزارة الداخلية"، تتضمن تفاصيل شاغلي العقار، بما في ذلك إثباتات الهوية الشخصية، وتتركز التعديلات على الإخطار الأمني بهوية المستأجر.

وفي سياق متصل، ينص القرار على إلزام المؤجرين بإبلاغ الوحدة الشرطية المختصة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر، مع إرسال نسختين من عقد الإيجار الموثق لديهما، على أن تتحقق مخابرات الأسد والشرطة من شغل العقارات والتعامل مع الشواغل.

ويشير القرار إلى أنه في حال تبين وجود استخدام للعقار بشكل غير قانوني أو يعرض الأمن العام للخطر، يتم اتخاذ إجراءات فورية، بما فيها الإخلاء القسري خلال مدة أقصاها 30 يوماً، وقد يكون هذا البند تحديداً يراد به ترويج مزاعم كاذبة حول ضبط تأجير المنازل للإيرانيين.

وكانت تقزمت مطالب الموالين لنظام الأسد من الرد على الغارات الإسرائيلية إلى مطالب تشدد على ضرورة إخلاء مواقع الميليشيات الإيرانية من المناطق السكنية وعدم التسبب بمزيد من الضربات الجوية التي تزايدت مؤخراً إلى درجة أن تعرض مباني للقصف في عمق العاصمة السورية دمشق بات خبراً اعتيادياً في الصحافة والإعلام.

وأشارت صحيفة العرب المعروفة بـ"العرب اللندنية" اليوم الخميس 22 شباط/ فبراير إلى تحول أحياء راقية في سوريا إلى مربعات إيرانية أمنية، في حين رصدت شبكة شام الإخبارية، العديد من المنشورات والتعليقات التي تشير إلى تحول مطالب الموالين بشكل لافت، حيث بات الموالين للنظام يعيشون حالة من الخوف والهلع نتيجة انتشار المقرات والمواقع الإيرانية لا سيّما في العاصمة دمشق.

هذا وتضمنت المنشورات المشار إليها دعوات لعدم تأجير منازل جديدة للأشخاص يحملون الجنسية الإيرانية خشية تحولها لمقرات إضافية قد توسع رقعة الاستهدافات المتكررة، وحمل موالون للنظام مسؤولية انتشار المقرات الإيرانية لأصحاب المنازل والمكاتب العقارية إلا أنهم الحلقة الأخيرة والأضعف.