نقل تلفزيون النظام الرسمي مقابلة مصورة مع وزير النفط والثروة المعدنية "فراس قدور"، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "محسن علي"، تضمنت تبرير رفع أسعار المشتقات النفطية، علماً أن وزير النفط السابق "بسام طعمة"، نفى في مقابلة سابقة عبر تلفزيون النظام وجود رفع أسعار أو الدعم عن المحروقات في سوريا.
وقدر وزير النفط لدى نظام الأسد أن رفع سعر المشتقات النفطية أدى إلى بعض الوفورات، نحو 20 بالمئة من كمية المازوت ومثلها من كمية البنزين، إضافة إلى توفيرها بشكل أفضل خلال الأيام والأشهر القادمة، وأن أسعار المشتقات النفطية أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة نتيجة التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية وتغير سعر الصرف.
وزعم أن ما حصل هو إعادة توجيه الدعم الذي لايزال قائماً إلى الطبقات الأكثر حاجة واستخدام بعض الوفورات التي حصلت في زيادة الرواتب، وكانت بدايتها بزيادة الرواتب 100% وأكد التحضير للبدء بتوزيع مازوت التدفئة بكمية 100 ليتر على دفعتين بسعر 2000 ليرة للتر الواحد، مدعيا نسبة التوزيع العام الماضي 91 بالمئة.
وذكر أن ما وصفها "الحرب الظالمة على سوريا"، أثرت على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى قطاع النفط بشكل خاص، وقدر أن ما بين 90 إلى 95 من الحقول لمنتجة للنفط خارج سيطرة نظام الأسد، وقدر إنتاج الحقول الخاضعة للنظام حوالي 15 ألف برميل نفط يومياً و10 ملايين متر مكعب من الغاز، حيث يغطي النفط 5 بالمئة والغاز نحو 40% من حاجة البلاد.
ولفت إلى أن سوريا كانت قبل 2011 تنتج 386 ألف برميل نفط يومياً، يتم تكرير وتوزيع 240 ألف برميل منها داخل سوريا، ويتم تصدير 140 ألف برميل، لكن بعد 2011 يتم استيراد 95 بالمئة من حاجة البلاد للنفط الخام، أي نحو 5 ملايين برميل نفط بالشهر وبالقطع الأجنبي.
وقدر أن إنتاج الغاز كان 28 مليون متر مكعب تغطي حاجة سوريا، أما الآن معظم الحقول الغازية خارج النظام وننتج فقط نحو 10 ملايين متر مكعب وحاجة سورية تتراوح من 22 إلى 24 مليون متر مكعب.
وذكر أن تكلفة سعر ليتر المازوت حالياً هي 12000 ليرة سورية بينما الأسعار الجديدة هي 8000 ليرة سورية، وقال إن تكلفة ليتر البنزين 12 ألف ومئة ليرة سورية ويتم تسعيره ب8000 ليرة سورية، أي لا يزال البنزين مدعوماً ب4000 ومئة ليرة سورية.
وادعى اتخاذ عدة إجراءات لضبط حالات الفساد والهدر والاحتكار، حيث كان المشروع الأول هو البطاقة الذكية والتي أسهمت في ضبط المشتقات النفطية وضبط عمليات التهريب، وزعم أن "الذكية"، أسهمت بتأمين مستحقات المواطن بطريقة حضارية وقدمت خدمة لائقة، كما أشاد بمشروع تتبع الحركة.
وفي اللقاء ذاته زعم وزير التجارة الداخلية "محسن علي"، أنه لا مساس بسعر الخبز أبداً، مشيراً إلى أن حجم دعم مادة الخبز هو أكثر من 6000 مليار ليرة سورية، حيث يتم إنتاج مليار و700 مليون ربطة سنوياً.
وزعم أن يتم أيضا دعم المخابز العامة والخاصة بالخميرة، والذي تصل تكلفته إلى 110 مليارات تقريباً بشكل شهري، مبيناً أن طن الطحين الذي تبيعه الدولة للمخابز الخاصة ب 70 ألفاً تكلفته ملايين الليرات السورية.
واعتبر أن أسعار النقل الجديدة هي أسعار منطقية ولامست حاجة السائقين بالحد الممكن، أما بالنسبة لأصحاب شرائح الدخل المحدود فالتأثير سيكون محدوداً، لافتاً إلى وجود دراسة للحوافز في برنامج الإصلاح الإداري لتطويرها.
وأشار إلى أن السورية للتجارة لها دور إيجابي في أمور وقدر أن مبيعاتها في الربع الأخير تجاوزت 270 مليار ليرة سورية، وهذا دليل على أن أسعارها أقل من أسعار الأسواق المحلية، كما تجاوزت مبيعاتها الشهر الأخير 50 مليار ليرة سورية.
ولفت إلى أن حكومة النظام -حسب قوله- تسعى جاهدة بكل وسائلها المتاحة وإمكاناتها المتوفرة نحو الأفضل وتطوير الإنتاج، "لكن الوضع الصعب الذي تمر به سوريا نتيجة الظروف القاهرة لا يعالج بوسائل التواصل، ولاسيما مع وجود بعض الموتورين من الخارج الذين يستخدمون ذريعة الحاجة والضائقة للتحريض".
ويوم أمس بث تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس اللجنة الاقتصادية لدى النظام "محمد سامر الخليل"، قال إنها تتطرق لآخر مستجدات الوضع الاقتصادي في سوريا، وتطورات سعر الصرف، والواقع المعيشي وواقع الاستثمار.
وحسب "الخليل"، فإن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تم اتخاذها لاترفع سعر الصرف، وهناك العديد من أشكال الدعم الموجودة في سوريا لم تعد موجودة في العالم، معتبرا أن العديد من دول العالم تعاني من تغيرات كبيرة في سعر الصرف.
هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.
نشر قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، منشوراً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة 18 آب/ أغسطس، رداً على العقوبات الأمريكية التي طالته مؤخراً، يظهر فيه عدم المبالاة في رد مستغرب من قيادة تشكيل عسكري، دون الإشارة إلى دوافع العقوبات التي تتعلق بارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
واعتبر "أبو عمشة"، أن "القوة المشتركة" المؤلفة من "فرقة السلطان سليمان شاه" التي يقودها و"فرقة الحمزة قوات الخاصة" بقيادة "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر"، "لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية"، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، وفق ما ورد في منشوره اليوم الجمعة بعد ساعات من إعلان فرض العقوبات الأمريكية.
وحسب قائد "العمشات"، فإن السبب الأول لعدم وجود اهتمام بالعقوبات الأمريكية هو أن "القوة المشتركة" (العمشات والحمزات) لا تملك دولارا واحدا خارج المالية المخصصة للقوة، ونفى امتلاك "القوة المشتركة" أي شركة كانت سواء سيارات أو غيرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".
وهاجم السياسة الأمريكية، قائلاً: "من المتعارف عليه أن السياسة الأمريكية بمنطقتنا متناقضة حيث تساوي بين الجلاد والضحية وتكيل بمكيالين فهي تصنف الـ PKK على قوائم الإرهاب ومن جهة اخرى تدعمهم بالمال والسلاح"، واختتم حديثه بشكر المتعاطفين معهم وعلى رأسهم من وصفهم بـ "الأخوة الأتراك والقطريين".
إلى ذلك دعا مقربون من "العمشات والحمزات"، إلى تنظيم ما قالوا "مظاهرة حاشدة ضد قرارات العقوبات الجائرة الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية ضد فصائل الثورة السورية المباركة"، وتحدد الموعد عصر اليوم الجمعة في ساحة الحرية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.
وبثت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر بيان صادر عن بعض وجهاء العشائر من حلب وإدلب وحماة وحمص، استنكر العقوبات الأمريكية المفروضة على "فرقتي سليمان شاه والحمزة"، واعتبر أن التصنيف استند على تقارير كيدية غير دقيقة مبنية على الأكاذيب تبثها وسائل إعلام تتبع لنظام الأسد وقسد.
وأعلن البيان العشائري التضامن مع "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، وأشاد بدورهم في حماية المدنيين وممتلكاتهم، وطالب من الولايات المتحدة الأمريكية، بمراجعة قرارها والتحري عن المعلومات الواردة إليها، وتشير معلومات مؤكدة بأن "أبو عمشة" قدم الكثير من الإغراءات المالية لبعض وجهاء العشائر سابقاً، ضمن سياسة تعزيز النفوذ عبر شراء ولاءات متعددة.
وكانت أقرت وزارة الخزانة الأمريكية"، في 17/ آب/ 2023، عقوبات على قادة في الجيش الوطني السوري بسبب ما اسماه الانتهاكات التي قاموا بحق السكان المحليين شمال سوريا، ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اسماء فصيلين من فصائل الجيش الوطني بالإضافة لثلاثة من قادته ووضعهم ضمن عقوباته الاقتصادية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا، كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى فصائل الجيش الوطني.
ولفتت الوزارة أن منطقة عفرين تخضع لسيطرة خليط من الجماعات المسلحة، يستخدم الكثير منها العنف للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص في أراضيهم، حيث فاقمت هذه الجماعات المسلحة من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب في شمال سوريا.
وقالت الوزارة أن "لواء سليمان شاه" هو مكون من الجيش الوطني السوري، حيث يمارس سيطرة كبيرة على السكان المدنيين. ويعرض سكان هذه المنطقة من الأكراد للاختطاف والابتزاز وكثير منهم يتعرضون للمضايقات، إلى أن يُجبروا على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.
وأوضحت الخزانة، أن فرقة الحمزة هي الأخرى متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب، حيث تدير مراكز احتجاز لـ أولئك الذين اختطفتهم لفترات طويلة، حيث يتم احتجاز الضحايا للحصول على فدية، وغالبًا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي الفرقة، حسب بيان الوزارة.
وأكدت الخزانة أنها صنفت لواء سليمان شاه وفرقة الحمزة وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لضلوعهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري أو تواطؤهم فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر.
أما عن القادة الذين طالتهم العقوبات فقد أتى اسم محمد حسين الجاسم المعروف باسم ( أبو عمشة ) وهو قائد لواء سليمان شاه، حيث قام بتوجيه عناصره لتهجير السكان الأكراد قسراً والاستيلاء على ممتلكاتهم، وإعطاء المنازل للسوريين المهجرين من خارج المنطقة، الذين غالباً ما يرتبطون بالمقاتلين في اللواء، حسب ما قالت الخزانة الأمريكية.
كما طالت العقوبات الأمريكية شركة السفير التابعة لأبو عمشة، وهي شركة مقرها في مدينة اسطنبول وتدير مواقع متعددة في جنوب تركيا، إذ أن الشركة يديرها ابو عمشة بالشراكة مع زعيم الجماعة المسلحة السورية أحرار الشرقية، أحمد إحسان فياض الحايس، الذي تم إدراجه سابقًا ضمن العقوبات الأمريكية.
كما تم تصنيف "وليد حسين الجاسم" وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة الذي يشغل أيضًا دورًا قياديًا في لواء سليمان شاه، بما في ذلك العمل كرئيس للواء عندما غادر أبو عمشة سوريا للقتال في ليبيا. ، واتهمت الخزانة الأمريكية وليد بالتنسيق لعمليات الخطف والسرقة والفدية. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن وليد قتل سجينًا لم يكن قادرًا على دفع الفدية في عام 2020.
وصنفت أمريكا أخيرا سيف بولاد "أبو بكر" هو قائد فرقة الحمزة، حيث اتهمت الخزانة الأمريكية ابو بكرة باستخدام القمع الوحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم.
عبر قائد عملية "العزم الصلب" في قيادة قوة المهام المشتركة الجنرال ماثيو ماكفارلين، عن أمله في أن تتمكن حكومة دمشق والأطراف الأخرى في سوريا، من التصدي لهجمات تنظيم داعش بمناطق سيطرتها، مشيراً إلى مراقبة ذلك "عن كثب".
وقال خلال إحاطة له عبر الإنترنت، إن التحالف تلقى تقارير حول هجومين للتنظيم، أحدهما جنوب دمشق وآخر استهدف حافلة عسكرية في دير الزور، وأعرب "ماكفارلين" عن "قلق" إزاء هذه الهجمات "الأكبر" خلال الفترة الماضية، "مقلقة"، واعتبر أنه: "لم نشهد على أي عمليات كبيرة مماثلة في المناطق الخاضعة للتحالف".
في السياق، انتقد الجنرال الأمريكي أفعال الروس "غير الآمنة والمهنية"، مؤكداً أنها غير مرحب بها، لأنها تعرض قوات الطرفين إلى الخطر، وقال: "يبدو أن الآخرين يركزون علينا أكثر مما يركزون على الإرهابيين الذين يكثفون هجماتهم في المناطق التي لا يسيطر عليها التحالف".
ونفى ماكفارلين، استعداد التحالف لشن عمليات عسكرية في المنطقة ضد أي طرف، باستثناء "داعش"، في إشارة إلى الأنباء عن عملية محتملة ضد الميليشيات الإيرانية شرقي سوريا.
وكان حذر خبراء في الأمم المتحدة في تقرير له، من تنامي قوة تنظيم (داعش)، مؤكدين أنه لا يزال يقود ما بين 5 و7 آلاف عنصر في معقله السابق في سوريا والعراق، وقالت اللجنة في تقريرها لمجلس الأمن إن "الوضع العام لا يزال نشطا"، ورغم الخسائر الفادحة التي منيت بها الجماعة وتراجع نشاطها في سوريا والعراق، لا يزال خطر عودتها للظهور قائما.
وأوضح الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على التنظيم، إنه خلال النصف الأول من عام 2023، ظل التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة "مرتفعا في الأغلب في مناطق الصراع"، ورغم عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة، يواصل داعش قيادة ما بين 5000 و7000 عضو في جميع أنحاء العراق وسوريا، "معظمهم من المقاتلين"، رغم تعمده خفض مستوى عملياته "لتسهيل التجنيد وإعادة التنظيم"، على حد قولهم.
خلص استطلاع نشرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن تعاطف الأردنيين تجاه اللاجئين السوريين، لا يزال ثابتاً عند مستوى عال للغاية، بعد عقد من الأزمة السورية، ويساهم الاستطلاع في فهم دقيق للديناميكيات المتطورة والمشاعر حول اللاجئين، كما يوفر بيانات قيمة لصنع القرار القائم على الأدلة والبرامج الإنسانية والإنمائية الفعالة، وفق المفوضية.
وأظهر الاستطلاع، أن 96% من الأردنيين أعربوا عن تعاطفهم مع اللاجئين السوريين خلال شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين، مقارنة بـ95% في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وعبر 78% من الأردنيين عن دعم استمرار إدماج اللاجئين السوريين في المجتمع المحلي والتعليم والرعاية الصحية، ووافق 89% على وجود حالة تعايش بين اللاجئين والمجتمع المضيف.
وأوضح ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، أن نتائج الاستطلاع هي شهادة على تعاطف الشعب الأردني، كما يعكس ثقافة الترحيب والضيافة تجاه الأشخاص الفارين من الصراع والعنف، ولفت إلى أن الاستطلاع يوفر "رؤى لا تقدر بثمن".
ويساهم الاستطلاع في فهم دقيق للديناميكيات المتطورة والمشاعر حول اللاجئين، كما يوفر بيانات قيمة لصنع القرار القائم على الأدلة والبرامج الإنسانية والإنمائية الفعالة، وفق المفوضية.
وسبق أن كشف "فيليب دوامل" ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الأردن، عن أن المنظمة لم تتلق سوى 40% من حجم التمويل المطلوب لعام 2023، البالغ 160 مليون دولار، لافتاً إلى أن ذلك اضطرها إلى التقليل من بعض خدماتها ونشاطاتها، التي تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين، وخاصة الأطفال.
وطالب المسؤول الأممي، بالتأكد من توفير الموارد اللازمة لمواصلة توفير مياه عالية الجودة بكمية كافية في مخيمات اللاجئين للبقاء على قيد الحياة يومياً، وأشار إلى الحاجة إلى خمسة ملايين دولار إضافية خلال العام الحالي لدعم الأنشطة في مراكز "مكاني"، التي تقدم مجموعة من الخدمات للأطفال في مخيمات اللاجئين وخارجها، ومليوني دولار أخرى لمواصلة دعم التعليم.
وكان أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي "الزعتري والأزرق"، في الأردن، مرجعاً ذلك إلى ما أسماها بـ"أزمة تمويل غير مسبوقة".
كشفت مصادر كردية مطلعة، عن وضع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أربع شروط أو مطالب، مقابل المشاركة في عرض قدمه التحالف الدولي، لإقامة "منطقة أمنية عازلة" على الحدود السورية مع العراق والأردن لقطع إمدادات إيران لميليشياتها في سوريا ولبنان، وسط حديث عن عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد ميليشيات إيران شرقي الفرات.
وقال المصدر وفق موقع "باسنيوز"، إن "قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن لديها خطة لإقامة منطقة أمنية عازلة على الحدود السورية مع العراق والأردن، امتدادا من القامشلي شرقا وصولا إلى درعا جنوبا".
ولفت المصدر المطلع إلى أن "الخطة الأمريكية تهدف إلى وقف الإمدادات الإيرانية إلى سوريا ولبنان لتجفيف منابع تمويل الميليشيات الموالية لطهران في المنطقة"، وبين أن "واشنطن تعمل على هذه الخطة منذ زمن وتجري اتصالاتها بهذا الشأن مع جهات إقليمية ودولية".
وبين المصدر، أن (قسد) ترفض المشاركة من حيث المبدأ في أي عملية عسكرية ضد إيران وميليشياتها خوفا على قنديل (في إشارة الى قيادة حزب العمال الكردستاني PKK) التي تربطها علاقات استراتيجية مع طهران".
وأوضح المصدر أن " (قسد) وكتبرير لعدم مشاركتها بسبب ضغوط حزب العمال الكردستاني PKK طرحت 4 مطالب مقابل مشاركتها في اي عملية ضد ميليشيات إيران، وهي الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشكل رسمي، ووقف الهجمات التركية ضد (قسد) وكوادر PKK في سوريا، تقديم مساعدات مالية لشمال وشرق سوريا، وتطوير البنية التحتية للمنطقة الواقعة تحت سيطرة (قسد)".
واستبعد المصدر أن تقبل واشنطن أياً من المطالب الاربعة " لكن قد يخففوا من الضغط التركي على (قسد) لبعض الوقت" وفق ما قال، لافتاً إلى أن "واشنطن سوف تجد البديل في حال رفضت (قسد) المشاركة في مشروعها ضد ميليشيات إيران".
وكان كشف مصدر كردي، أن مفاوضات سرية تجري بين (قسد) والنظام السوري في دمشق برعاية إيرانية لتحييد (قسد) عن أي مشاركة مع التحالف الدولي ضد ميليشيات إيران"، وقال الناطق الإعلامي باسم (قسد) فرهاد شامي، إن هذه الأخيرة لن تنخرط في أي عملية عسكرية ضد إيران في سوريا، نافياً الأنباء التي تحدثت عن احتمالية الاصطدام مع الميليشيات الإيرانية غربي الفرات في حال تعرضت لضغوط أميركية.
وتحدثت مصادر في المنطقة الشرقية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع لطرد الميليشيات الإيرانية من غربي نهر الفرات في سوريا على امتداد الحدود العراقية الأردنية، حيث تجري تحشدات كبيرة بين الطرفين، لكن لم تحدد بعد ساعة الصفر.
وقالت المصادر، إن "الأمريكان يعملون بالخفاء على هذا المشروع والتحشدات بين الطرفين جلية في ضفتي النهر"، وبينت أن "قوات التحالف بقيادة واشنطن تبني تحالفاتها مع العشائر في المنطقة ضمن مشروعها طويل المدى، لكن لم ينضج الموقف النهائي بعد، ولم تحدد ساعة الصفر".
وأشار المصدر إلى أن "(قسد) لن تصطدم مع الميليشيات الإيرانية في غربي الفرات إلا اذا تعرضت إلى ضغوط كبيرة من قبل قوات التحالف وحصلت على مكاسب إضافية في المنطقة"، كما ذكر أن "حزب العمال الكردستاني PKK الذي يهيمن على قرار (قسد) له علاقات وطيدة مع استخبارات إيران وميليشياتها العراقية ولديهم جبهة في قضاء شنگال (سنجار)"، مشيراً إلى أن "ذلك يمنع انخراط (قسد) بشكل علني ومباشر في أي صراع مع ميليشيات إيران".
شهدت الأسواق السورية موجة غلاء هي الأكبر منذ شهور حيث تضاعفت أسعار معظم المواد الاستهلاكية وغيرها بشكل جنوني، نتيجة قرارات رفع أسعار كافة المشتقات النفطية، التي التهمت زيادة الرواتب الهزيلة وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
وعلى ضوء ذلك تصاعدت التصريحات والمنشورات الصادرة عن شخصيات موالية وخبراء في الشأن الاقتصادي، ورفع الإعلامي "كنان وقاف"، سقف ردود الأفعال على ما وصفه بأنها "مجزرة رفع أسعار المحروقات"، بدعوته إلى عصيان مدني للضغط على نظام الأسد وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية.
وشن "وقاف"، هجوما إعلاميا على نظام الأسد، وخاطب متابعته بقوله إن بحال تنفيذ العصيان لن يستطيع النظام اتهامهم بالإرهاب، ودعا الموظفين في دوائر النظام وعناصر قوات الأسد ممكن يخدمون دون جدوى منذ سنوات إلى المشاركة بالعصيان، في حين هاجمت شخصيات موالية "وقاف" لا سيما مراسل داخلية الأسد "محمد حلو" وقال إنه عاق لوالدته.
وبعد إعلان خروجه من مناطق سيطرة نظام الأسد، رفع "وقاف" سقف الانتقادات بشكل ملحوظ وكان آخرها حديثه عن ضرورة تغيير الواقع المزري وتسلط أسماء الأخرس على التجار في حلب ودمشق، من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن يؤدي رفع أسعار المحروقات إلى مزيد من التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للسوريين.
وأكد "شهدا"، أن نظام الأسد رفع أسعار المشتقات النفطية نحو 166%، ما يؤدي إلى رفع أسعار 360 مادة، وحسب نظيره "جورج خزام"، أن زيادة الرواتب لن تحقق الغاية منها بزيادة القوة الشرائية، لافتاً إلى أن رفع الدعم لو جزئياً سيؤدي إلى عجز الموازنة وزيادة التضخم.
وشهدت الأسواق موجة غلاء غير مسبوقة، نتيجة رفع أسعار المحروقات، تزامناً مع استمرار تدهور الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ووسط الغلاء الفاحش والاحتكار وانعدام القدرة الشرائية يزعم النظام وجود لجان محلية مكلفة بمتابعة الأسواق، وتنفيذ جولات يومية ميدانية على الأسواق.
فيما كتب الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي "زياد غصن"، في منشور على صفحته في "فيسبوك" قائلاً: "مشهد هذا الصباح يقول: نحن لسنا بأيد أمينة"، وحسب الدكتور في العلاقات الاقتصادية والدولية "عبد المنعم الحلبي"، فإن زيادة الأجور لن تكون مفيدة، وتوقع أن يتجاوز الدولار حاجز 20 ألف ليرة سورية.
من جانبه شارك الممثل الموالي للنظام "بشار اسماعيل" منشوراً لابنه حسن على فيسبوك كتب فيه "وجبة العبد الأخيرة، لحم سيده"، جاء ذلك ضمن سلسلة منشورات مناهضة لنظام الأسد من قبل خبراء وفنانين وإعلاميين موالين يعبّرون من خلالها عن غضبهم تجاه الواقع المعيشي السيء الذي تعيشه مناطق سيطرة النظام.
وصرح "إلياس نجمة"، أستاذ السياسات النقدية في جامعة دمشق بأن اللجوء لإرضاء الناس برفع الرواتب للتغطية على قضية رفع الدعم أسلوب بدائي، فالقضية ليست نقدية فقط بل اقتصادية واجتماعية، وآثار رفع الدعم وإسقاطاتها متنوعة وخطيرة.
وذلك وفقاً للفئات الاجتماعية المتنوعة وخصوصاً الدعم المتصل بوظائف الدولة الأساسية التي استقر عليها النظام العام والفقه المالي الحكومي منذ عشرات السنين والمتصلة بالتعليم والصحة والأمن والعدل".
وذكرت الخبيرة الاقتصادية "رشا سيروب" "هل تعلم عزيزي المنتج أن الحكومة التي تنادي صباحاً مساءاً بدعم الإنتاج، رفعت المازوت الصناعي خمس مرّات منذ تشرين الأول 2020 لتاريخه، بأكثر من 7 أضعاف (731%)؟".
وكتبت "سيروب"، هذا الكلام عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك قبل صدور قرار رفع أسعار المازوت الصناعي بالأمس، من 5400 ليرة إلى 8000 ليرة، معلقة بعد صدور القرار بنشر أغنية بعنوان: "رح ينقطع الأمل بهاليومين"، في سياق التعليق على قرارات نظام الأسد التي زادت من تدهور الأوضاع المعيشية.
وكان وصف المراسل الحربي لدى نظام الأسد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "وسيم عيسى"، قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية تزامنا مع كذبة رفع الرواتب، هي "قرارات إعدام عن سابق إذلال وتحقير" لما تبقى الموالين للنظام من هامش كرامة، بعدما استباح النظام "دون أدنى رحمة كسر قلوب أضناها اليأس، كانت ترتجي القليل جداً من الأمل".
بدورها قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن عدد من التجار وأصحاب الشركات في دمشق، أنهم يسعون إلى الهجرة، بسبب تفاقم الانهيار الاقتصادي والركود غير المسبوق في الأسواق، وفقدان الأمل بتحسن الأوضاع في سوريا.
ولفتت إلى أن الشكوى من "عدم القدرة على تحمل الوضع القائم" والبحث المستمر في سبل الخروج منه، هما الشغل الشاغل هذه الأيام لعشرات التجار في سوق "الحريقة"، أشهر وأعرق أسواق العاصمة السورية، وكذلك في الأسواق المجاورة.
من جانبه اعتبر "خالد العبود"، عضو مجلس التصفيق لدى نظام الأسد بأن قرارات نظام الأسد التي يقوم بها باتجاه ربط قدرة الرواتب والأجور، بسوق حاجات ومتطلبات السوريين، غير كافية الآن، لكنها هامة جداً، في سياق الاستعادة الكاملة لدورة المال، وتلبيتها مستقبلاً لحياة وحاجات ومتطلبات جميع السوريّين.
وقال "العبود" إنّ "العدوان الكبير الذي وقع على سوريّا ساهم عميقاً في تعطيل وتهشيم دورة المال الوطنيّ فيها، ممّا انعكس سلباً على حياة السوريّين، نتيجة انعكاسه على القدرة الشرائيّة لوحدة هذا المال، ونعني بها الليرة السوريّة"، وفق تعبيره.
وقدرت مصادر موالية للنظام بأن سلم الرواتب والأجور الجديد "بدء التعيين" للعاملين في القطاع العام بعد الزيادة، أصبح راتب خريج الدكتوراه 224,232
ألف ليرة والماجستير 215,380 ألف ليرة والدبلوم 209,490 ألف ليرة والجامعات: 207,676 ألف ليرة والمعاهد 201,046 ألف ليرة وثانوية عامة 196,678 ألف ليرة وإعدادية 190,692 ألف ليرة وفئة رابعة 187,260 ألف ليرة سورية.
هذا وانتقدت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد مرسوم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" القاضي بزيادة الرواتب تزامنا مع رفع أسعار المحروقات، حيث أكدوا أن القرار خفض الرواتب والأجور بشكل كبير ولا جدوى من الزيادة المزعومة مع مضاعفة أسعار المحروقات التي ضاعفت أسعار كل شي وخفضت القدرة الشرائية للمواطنين.
أكد نشطاء في مدينة عفرين شمال غربي حلب، وفاة شاب مدني، تحت التعذيب في أحد سجون الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، بعد اعتقاله خلال محاولته عبور الحدود السورية إلى تركيا عبر طرق التهريب.
وأفاد عدد من النشطاء، أن عناصر الشرطة سلمت فجر يوم أمس الخميس، المشفى العسكري في عفرين، جثة الشاب "حازم محسن طفيلية"، توفي في سجونها، وينحدر من دمشق، ومنعت وصول أي من النشطاء للمشفى ومعاينة الجثة.
وبحسب الأنباء الأولية فإن الشخص كان معتقل لدى حرس الحدود التابع للجيش الوطني خلال محاولته الدخول إلى تركيا عبر طرق التهريب، قبل أن يتم تسليمه لفرع الشرطة العسكرية، حيث فارق الحياة في المعتقل، وجرى دفنه في مدينة عفرين وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتنشط عناصر فصيل "السلطان مراد" التابعة للجيش الوطني السوري، على الحدود السورية التركية بمنطقة عفرين، وتتولى ماسمي "حرس الحدود"، حيث سجل خلال الفترة الماضية عشرات حالات الاعتقال والتوقيف، ورف الإفراج عن الموقوفين لحين الحصول على مبالغ مالية كفدية من عائلاتهم بينهم نساء.
وكانت أقرت وزارة الخزانة الأمريكية"، في 17/ آب/ 2023، عقوبات على قادة في الجيش الوطني السوري بسبب ما اسماه الانتهاكات التي قاموا بحق السكان المحليين شمال سوريا، ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اسماء فصيلين من فصائل الجيش الوطني بالإضافة لثلاثة من قادته ووضعهم ضمن عقوباته الاقتصادية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا، كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى فصائل الجيش الوطني.
ولفتت الوزارة أن منطقة عفرين تخضع لسيطرة خليط من الجماعات المسلحة، يستخدم الكثير منها العنف للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص في أراضيهم، حيث فاقمت هذه الجماعات المسلحة من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب في شمال سوريا.
وقالت الوزارة أن "لواء سليمان شاه" هو مكون من الجيش الوطني السوري، حيث يمارس سيطرة كبيرة على السكان المدنيين. ويعرض سكان هذه المنطقة من الأكراد للاختطاف والابتزاز وكثير منهم يتعرضون للمضايقات، إلى أن يُجبروا على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.
وأوضحت الخزانة، أن فرقة الحمزة هي الأخرى متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب، حيث تدير مراكز احتجاز لـ أولئك الذين اختطفتهم لفترات طويلة، حيث يتم احتجاز الضحايا للحصول على فدية، وغالبًا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي الفرقة، حسب بيان الوزارة.
وأكدت الخزانة أنها صنفت لواء سليمان شاه وفرقة الحمزة وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لضلوعهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري أو تواطؤهم فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر.
أما عن القادة الذين طالتهم العقوبات فقد أتى اسم محمد حسين الجاسم المعروف باسم ( أبو عمشة ) وهو قائد لواء سليمان شاه، حيث قام بتوجيه عناصره لتهجير السكان الأكراد قسراً والاستيلاء على ممتلكاتهم، وإعطاء المنازل للسوريين المهجرين من خارج المنطقة، الذين غالباً ما يرتبطون بالمقاتلين في اللواء، حسب ما قالت الخزانة الأمريكية.
كما طالت العقوبات الأمريكية شركة السفير التابعة لأبو عمشة، وهي شركة مقرها في مدينة اسطنبول وتدير مواقع متعددة في جنوب تركيا، إذ أن الشركة يديرها ابو عمشة بالشراكة مع زعيم الجماعة المسلحة السورية أحرار الشرقية، أحمد إحسان فياض الحايس، الذي تم إدراجه سابقًا ضمن العقوبات الأمريكية.
كما تم تصنيف "وليد حسين الجاسم" وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة الذي يشغل أيضًا دورًا قياديًا في لواء سليمان شاه، بما في ذلك العمل كرئيس للواء عندما غادر أبو عمشة سوريا للقتال في ليبيا. ، واتهمت الخزانة الأمريكية وليد بالتنسيق لعمليات الخطف والسرقة والفدية. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن وليد قتل سجينًا لم يكن قادرًا على دفع الفدية في عام 2020.
وصنفت أمريكا أخيرا سيف بولاد "أبو بكر" هو قائد فرقة الحمزة، حيث اتهمت الخزانة الأمريكية ابو بكرة باستخدام القمع الوحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم.
حمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، نظام الأسد، مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في مناطق سيطرته، مؤكداً أن النظام هو المسؤول الرئيسي عن الأزمات في عموم سورية.
ولفت الائتلاف إلى أن نظام الأسد هو المسؤول بشكل رئيسي عن الأزمات المعيشية التي تعصف بالأهالي في مناطق سيطرته، بسبب تمكين الميليشيات في مناطق نفوذه والفساد المنتشر في جميع أقسامه وسرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للأهالي ليوزعها على الميليشيات التي جلبها لقتل السوريين، ولا سيما بعد اكتشاف مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية الأساسية مدفونة في طرطوس بعد فسادها في مستودعات النظام.
وبين الائتلاف، أن نظام الأسد هو عصابة تحكم سورية، وليس نظاماً شرعياً للبلاد، إذ لا يكترث بمعاناة الأهالي واحتياجاتهم الأساسية، في حين يسخر المساعدات وخيرات البلاد لشريحة ضيقة من أصحاب النفوذ، ويلقي بالفتات على عناصر جيشه وشبيحته ومواليه المنتفعين، ويحرم الأهالي المستحقين من أي نوع من أنواع المساعدات أو الخدمات اللازمة للعيش، وفي حين تنهار العملة المحلية إلى مستويات تاريخية يُترك الشعب أمام فساد نظام الأسد.
وطالب الائتلاف الوطني – في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأهالي - بدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الشمال السوري، بشكل دائم، وتأمين المساعدات اللازمة إلى المناطق الأخرى بإشراف ومراقبة من الأمم المتحدة وممثلين عن الدول الداعمة بعيداً عن تدخل نظام الأسد.
وأكد على أن سورية بحاجة إلى همة جميع أبنائها باختلاف أماكن إقامتهم للخلاص من هذا النظام الوحشي القمعي، معبراً عن دعمه كافة الأصوات التي تنادي بالحرية وإسقاط النظام وبناء دولة حرة كريمة يعيش فيها أهلها بعزة وأمان، ويثق بقدرة الشعب السوري على إحداث تغيير في الوضع الحالي المتردي الذي وصلت إليه سورية بسبب النظام الذي ما يزال يحاول خداع الأهالي عبر قرارات ومراسيم زيادة الراتب الشكلية التي أدت إلى تعاظم الأزمة المعيشة لأنها ترافقت مع غلاء فاحش جديد في الأسعار وانهيار لقيمة الليرة.
وتوجه الائتلاف الوطني برسالة إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية لتدارك الوضع المتدهور في سورية، إذ يجب أن يدركوا حقيقة أن نظام الأسد هو أساس المشكلة في سورية ولا يمكن حل الأزمات إلا بتخليص السوريين منه، ويدعو الدول إلى تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254 والعمل بجدية من أجل ذلك، وعدم الالتفات إلى مبادرات غير مجدية مع النظام، وعدم تقديم الفرص له، لأنها مضيعة للوقت ولأنه سيستخدم كل فرصة لارتكاب جرائم جديدة بحق السوريين.
وكانت سجلت محافظة السويداء، أكثر من 24 نقطة احتجاج، وأعلن أهالي مناطق "صلخد وشهبا، وبلدات القريّا وشقا وعريقة والثعلة ونمرة شهبا، وقرى مياماس والمتونة والدور ودوما والهيات"؛ عن قطع الطرق في مناطقهم، باستثناء الحالات الإسعافية، رفضاَ لرفع الأسعار والغلاء، كما سجل تظاهرة في مسجد علي بن ابي طالب في حي كرم الشامي بمدينة حمص.
وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مساء الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، عن إصدار رأس النظام زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100%، وتزامن ذلك مع إصدار النظام قرارات تقضي برفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير، ما يؤكد تلاشي هذه الزيادة المزعومة.
ومع اقتراب الدولار الأمريكي من 15 ألف ليرة سورية، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين لدى الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد.
ويشمل المرسوم رقم 11 العاملين لدى نظام الأسد المدنيين والعسكريين، كما يشير المرسوم رقم 12 إلر منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة 100% من المعاش التقاعدي.
من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد 6 قرارات رسمية رفعت بموجبها أسعار المازوت والبنزين وبررت ذلك بأنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتزامنت القرارات مع رفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير جدا.
وحددت تموين النظام اللتر الواحد من المازوت المدعوم بسعر 2000 ليرة سورية، مادة المازوت الصناعي (المشافي الخاصة - معامل الأدوية - الزراعة خارج الدعم - الصناعات الزراعية) بـ 8,000 ليرة لليتر.
وحددت سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة لليتر، والمازوت الصناعي الحر بـ 11,550 ليرة لليتر والفيول الصناعي بـ 7,887,500 ليرة للطن والغاز السائل دوكما بـ 9,372,500 ليرة للطن.
كما رفعت سعر اللتر الواحد من بنزين الأوكتان 90 المدعوم وأصبح اللتر الواحد 8 آلاف ليرة سورية، وكذلك رفعت سعر البنزين الأوكتان 95 وأصبح اللتر الواحد 13500 ليرة سورية، ويبرر نظام الأسد تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة المزعومة عبر تعديل أسعار مبيع مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً، وفق زعمه.
ويذكر أن آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.
هذا وكان زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.
تحدث مركز "المصالحة الروسي في سوريا"، عن حادث اقتراب "خطير" لطائرتين من نوع "إف-35" تابعتين للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، من مقاتلتي "سو-35" روسيتين فوق سوريا.
وجاء في بيان لنائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن حادث الاقتراب الخطير وقع يوم 16 أغسطس بين الساعة 11:10 و11:37 في منطقة التنف على ارتفاع نحو 7 آلاف متر.
ولفت المركز إلى أن الطائرتين الروسيتين كانتا تنفذان تحليقا روتينيا بالقرب من الحدود الجنوبية لسوريا، موضحاً أن الطيارين الروس "أظهروا مهارة عالية واتخذوا الإجراءات اللازمة لتفادي الاصطدام بطائرتي التحالف في الوقت المناسب".
وذكر المركز، أن التحالف انتهك بروتوكولات تفادي الصدام 13 مرة خلال اليوم الأخير، موضحا أن الحديث يدور عن تحليقات الطائرات المسيرة غير المتفق عليها مع الجانب الروسي.
وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.
وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لمرة جديدة عن حالة اقتراب خطير لطائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 من مقاتلة روسية من نوع "سو-34" في أجواء سوريا، في سياق استمرار التصعيد الخطابي الروسي ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في سوريا.
وقال اللواء البحري فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إنه "في محيط مدينة عين عيسى، يوم 8 أغسطس عند الساعة 7:03، تم رصد اقتراب خطير لطائرة مسيرة من نوع MQ-9 تابعة للتحالف من طائرة "سو-34" للقوات الجوية الفضائية الروسية"، مضيفا أن الاقتراب كان لمسافة أقل من 100 متر.
ولفت كوليت إلى أن تحليق الطائرة المسيرة للتحالف لم يتم الاتفاق عليه ضمن آلية تفادي الصدام، مؤكدا الاصطدام لم يحدث "بفضل مهارة الطيارين الروس والإجراءات التي اتخذوها في الوقت المناسب"، مشيراً إلى أنه تم رصد 10 انتهاكات لبروتوكولات تجنب الصدام من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، خلال اليوم الأخير.
ينتاب الغموض، مصير القيادي البارز في "هيئة تحرير الشام، العراقي "أبو ماريا القحطاني"، الذي يعتبر الرجل الثاني بعد "الجولاني" وصاحب النفوذ والسطوة الكبيرة في الهيئة، بعد تضارب المعلومات عن مصيره، حيث تفيد بعض المعلومات لاعتقاله من قبل الهيئة لثبوت عمالته للتحالف، في حين تتحدث معلومات أخرى عن إبعاده عن الواجهة بسبب مرض عضال يعاني منه، ولدواع ترتبط بمشروع الهيئة.
ومع التسريبات التي تناقلتها وسائل إعلام، حول اعتقاله، جاء بيان "هيئة تحرير الشام" اليوم الخميس 17/ آب/ 2023، حول تلك التسريبات، لتؤكد الهيئة استدعاء واستجواب القيادي المذكور وتجميد مهامه، ما أثار جملة من التساؤلات عن هدف الهيئة من وراء هذا الإعلان، في وقت لم يسبق أن كشفت الهيئة عما يدور في أروقة القيادة العليا، لاسيما أن الأجراء هذا جاء بعد كشف خلية كبيرة للتحالف ضمن الهيئة، أدت لاعتقال رؤوس كبيرة في الهيئة، مع ترجيحات بتورط "القحطاني".
وجاء في بيان الهيئة أن بعض وسائل الإعلام "تناقلت أخبارًا مضخمة" حول القيادي "أبو مارية القحطاني"، متحدثة عن ورد اسم "أبو مارية القحطاني" في بعض التحقيقات التي أجريت مؤخرا، وأن القيادة العامة وجهت لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية، وبادرت اللجنة باستدعائه ومساءلته بكل شفافية ووضوح".
وأوضح بيان الهيئة أنه "تبين للجنة المكلفة أنه قد أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل، وعليه أوصت اللجنة بتجميد مهامه وصلاحياته"، اعتبر البعض أن هذا إقرار بتورط "القحطاني" بخلية التعامل مع التحالف.
و"أبو ماريا القحطاني" هو "ميسر علي موسى عبد الله الجبوري"، هو إسلامي متشدد من العراق، من مؤسسي "جبهة النصرة" إلى جانب "أبو محمد الجولاني" بعد قدومهما من العراق إلى سوريا، وهو من مواليد مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية، حيث كان من قيادات تنظيم داعش في العراق وشغل منصب رئيس الشرطة الدينية.
وانقسمت الآراء إلى موقفين عبر عنها متابعون للحركات الجهادية ولاسيما "هيئة تحرير الشام"، يقول الرأي الأول، إن لـ "الجولاني" تاريخ طويل في إقصاء وإنهاء جميع خصومه من الفصائل، ثم في تحييد القيادات التي تعارض توجهه ضمن مشروعه، والقيادات التي تشكل خطراً على استمراره في قيادته، ورأى هؤلاء أن "القحطاني" يعتبر "صندوق الجولاني الأسود" الذي يحفظ أسراره وكل مايرتبط به منذ تأسيس "جبهة النصرة" وحتى اليوم.
وشكك أصحاب الرأي السابق، في حقيقة بيان الهيئة، وأن يكون تجميد "القحطاني" بسبب تلك التواصلات التي تحدثوا عنها، كون "القحطاني" يملك نفوذ وتيار قوي ضمن الهيئة، واعتبروا أن الأمر منوط في إبعاد "القحطاني" لخشية "الجولاني" على نفوذه بعد حديث عن مطامع "القحطاني" في قيادة الهيئة، مستغلاً ما أشيع عن تورط القحطاني في الخلايا التي تم الكشف عنها لصالح التحالف.
رغم ذلك، اعتبر أصحاب الرأي الأول أنه ليس من السهل أبداً اتخاذ هذا الإجراء بحق "القحطاني" وقبوله بالأمر دون تحريك التيارات الموالية له من قطاع المنطقة الشرقية والمهاجرين والعشائر، وبالتالي الدخول في صراع داخلي ضمن الهيئة، وهذا لم يحصل أبداً، ماجعل أصحاب هذا الرأي يشككون في صحة البيان الصادر عن الهيئة.
أما الرأي الثاني، فيرى أن استغناء "الجولاني" عن قيادي كبير كـ "القحطاني" لايمكن أن يكون بالسهولة التي تم الأمر فيها وفق بيان الهيئة، معتبرين أن المرحلة التي تسعى إليها الهيئة لتعويم نفسها دولياً تتطلب إبعاد الكثير من الشخصيات عن واجهة المشهد، مع بقاء نفوذها وتأثيرها ضمن المشروع، منهم "القحطاني" بيت سر "الجولاني".
ورأي أصحاب هذا الرأي، أن الأسلوب المتبع من قبل الهيئة وإصدار بيان رسمي بهذا الشكل، دون النظر للمضمون، يؤكد أن هناك مايدبر ضمن الهيئة، لمرحلة جديدة في سياق التفاهمات التي تجريها مع الدول الغربية للخروج من التصنيف، اقتضت إبعاد "القحطاني" عن الواجهة، بسبب نفوذه وكونه من جنسية غير سورية، غير مقبولة دولياً للاستمرار بنفوذه ضمن قيادة الهيئة.
وسبق أن قال "أبو ماريا القحطاني" في تصريحات له، بعد اللقاء الذي جمع "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، والصحفي الأمريكي، "مارتن سميث"، إن الهيئة تجاوزت مرحلة الفصائلية وشبح التصنيف الذي يحاول البعض إبعادها عن حاضنتها فهو في أدراج الرياح، واعتبر أن "هيئة. تحرير. الشام"، هي واقع مفروض على العالم ولافتاً إلى أن من أسماهم "اصحاب النفوس المريضة" لا يقرون بذلك.
وأكد أن "العالم لا يسمع إلا من أهل الأقدام الثقيلة وبالنسبة لأصحاب التسول والتسكع السياسي فوضعهم مزري ونسأل الله يخفف مصابهم كونهم سنوات يستجدون الولايات المتحدة لقتال الهيئة ولكن أقدار الله غالبة وحالت بينهم وبين ما يشتهون"، وفق ماقال.
هذا ويحظى "القحطاني" بوجه إعلامي بارز إذ تلقى تغريداته وكلماته المكتوبة اهتماماً ملحوظاً وسط أنصار وعناصر "هيئة تحرير الشام"، الذي يعد من قادتها كما شغل منصب قائد مجلس الشورى في تنظيم "جبهة النصرة"، سابقاً، وتنقل بين دير الزور ودرعا لينتهي المطاف في إدلب شمال غرب البلاد.
و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام.
وفي تقرير سابق لـ "شام"، كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.
وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.
ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي وأبو شعيب المصري والفرغلي....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.
وفي كانون الأول من عام 2020، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وضع عدد من الدول والكيانات ضمن تصنيف دول ذات "قلق خاص" أو "اهتمام خاص"، ومن بينها "هيئة تحرير الشام" والتي تتخذ من ادلب السورية مقرا لها.
وأصدر وزارة الخارجية الأمريكية بيانا ضمت فيه عدد من الدول والكيانات بما يخص الاضطهاد الديني، وأدرجت "هيئة تحرير الشام" في سوريا ضمن كيانات ذات "قلق خاص" بموجب قانون فرانك ر. وولف الدولي للحرية الدينية لعام 2016.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعادت نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.
أقرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قادة في الجيش الوطني السوري بسبب ما اسماه الانتهاكات التي قاموا بحق السكان المحليين شمال سوريا.
ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اسماء فصيلين من فصائل الجيش الوطني بالإضافة لثلاثة من قادته ووضعهم ضمن عقوباته الاقتصادية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا، كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى فصائل الجيش الوطني، حسب بيان الخزانة الأمريكية.
وأشارت الوزارة أن منطقة عفرين تخضع لسيطرة خليط من الجماعات المسلحة، يستخدم الكثير منها العنف للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص في أراضيهم، حيث فاقمت هذه الجماعات المسلحة من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب في شمال سوريا.
وقالت الوزارة أن لواء سليمان شاه هو مكون من الجيش الوطني السوري، حيث يمارس سيطرة كبيرة على السكان المدنيين. ويعرض سكان هذه المنطقة من الأكراد للاختطاف والابتزاز وكثير منهم يتعرضون للمضايقات، إلى أن يُجبروا على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.
واشارت الخزانة أن فرقة الحمزة هي الأخرى متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب.، حيث تدير مراكز احتجاز لـ أولئك الذين اختطفتهم لفترات طويلة، حيث يتم احتجاز الضحايا للحصول على فدية، وغالبًا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي الفرقة، حسب بيان الوزارة.
وأكدت الخزانة أنها صنفت لواء سليمان شاه وفرقة الحمزة وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لضلوعهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري أو تواطئهم فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر.
أما عن القادة الذين طالتهم العقوبات فقد أتى إسم محمد حسين الجاسم المعروف بإسم ( أبو عمشة ) وهو قائد لواء سليمان شاه، حيث قام بتوجيه عناصره لتهجير السكان الأكراد قسراً والاستيلاء على ممتلكاتهم، وإعطاء المنازل للسوريين المهجرين من خارج المنطقة، الذين غالباً ما يرتبطون بالمقاتلين في اللواء، حسب ما قالت الخزانة الأمريكية.
كما طالت العقوبات الأمريكية شركة السفير التابعة لأبو عمشة، وهي شركة مقرها في مدينة اسطنبول وتدير مواقع متعددة في جنوب تركيا، إذ أن الشركة يديرها ابو عمشة بالشراكة مع زعيم الجماعة المسلحة السورية أحرار الشرقية ، أحمد إحسان فياض الحايس ، الذي تم إدراجه سابقًا ضمن العقوبات الأمريكية.
كما تم تصنيف وليد حسين الجاسم وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة الذي يشغل أيضًا دورًا قياديًا في لواء سليمان شاه، بما في ذلك العمل كرئيس للواء عندما غادر أبو عمشة سوريا للقتال في ليبيا، واشارت الخزانة الأمريكية لتوجيه المجلس الإسلامي السوري تهماً لوليد تتعلق بالاعتداء الجنسي على النساء، ونسق وليد حسين الجاسم عمليات الخطف والسرقة والفدية. بالإضافة إلى ذلك ، ورد أن وليد قتل سجينًا لم يكن قادرًا على دفع الفدية في عام 2020 بعد شهر من الانتهاكات.واتهمت الخزانة الأمريكية وليد بالتنسيق لعمليات الخطف والسرقة والفدية. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن وليد قتل سجينًا لم يكن قادرًا على دفع الفدية في عام 2020.
كما صنفت أمريكا أخيرا سيف بولاد "أبو بكر" هو قائد فرقة الحمزة، حيث اتهمت الخزانة الأمريكية ابو بكرة بإستخدام القمع الوحشي للسكان المحليين ، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة ، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم.
كشفت مصادر إعلامية محلية عن انقطاع التيار الكهربائي عن صالة الفيحاء بدمشق، خلال مباراة جمعت منتخب النظام لكرة السلة مع منتخب كازاخستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وشهدت المباراة الخسارة الثالثة لمنتخب نظام الأسد في البطولة التي تستضيفها دمشق، حيث تعرض منتخب النظام لخسارة أمام كازاخستان بنتيجة 70 /85 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات بالبطولة، وأثار انقطاع الكهرباء سخرية وجدل واسع على مواقع التواصل.
وتعرض منتخبنا النظام السوري بكرة السلة للهزيمة، وبفارق 11 نقطة أمام المنتخب الهندي وخسر من نظيره البحريني وبفارق كبير 31 نقطة، في مباراة أقيمت بصالة الفيحاء، ومن أصل 4 مباريات فاز منتخب النظام بمباراة وحيدة على المنتخب السعودي وبفارق نقطتين.
وكان فرض الاتحاد الآسيوي إقامة التصفيات في دمشق فقط، من أجل المطارات والأوضاع الأمنية، بعد أن أعلن النظام منح سوريا حق استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس، وروج إعلام النظام لذلك على أنه إنجاز غير مسبوق.
وفي آب 2022 الماضي تداولت صفحات إخبارية موالية لقطات مصورة تظهر انقطاع التيار الكهربائي خلال حفل غنائي للمطرب الدعم للأسد "ناصيف زيتون"، في قلعة حلب، وذلك بعد أسابيع قليلة من تكرار الحادثة خلال حفل في العاصمة السورية دمشق، ضمن حفلات تأتي للترويج الزائف للحياة الرغيدة في مناطق النظام.
وكانت أعلنت اتحادات الكرة في "تايوان والصين وكوريا الجنوبية والهند"، إلغاء مشاركتها في التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، الذي يجري إقامته حاليا في دمشق، وذلك لأسباب أمنية، وبناء على الأولوية المعطاة لسلامة أعضاء الفريق.