قالت مواقع إخبارية أردنية، إن المنطقة العسكرية الشرقية، نفذت عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية ومقتل ثلاثة مهربين.

وصرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم.

وبين المصدر - وفق وكالة عمون - أنه تم العثور على (٢٣٣) ألف حبة كبتاجون، و(٥٢٨) كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني، اعتراض طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة، قادمة من سوريا، في سياق استمرار عمليات التهريب من قبل الميليشيات الإيرانية عبر الحدود الأردنية بوسائل عدة.

وأوضح مصدر مسؤول أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وكان قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري، وأكد في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

ولفت إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة، وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

نشبت اشتباكات عنيفة بين فصيل "الجبهة الشامية"، من جهة وبين فصيل "فيلق المجد"، من جهة أخرى، وهما من مكونات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتركزت الاشتباكات في مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ضمن منطقة عمليات "نبع السلام"، وسط تضارب حول الأسباب التي أدت إلى المواجهات المسلحة التي تسببت بسقوط جرحى مدنيين بينهم طفل، علاوة على قتلى وجرحى من القوات المتناحرة.

وتداول ناشطون مشاهد مصورة تظهر جانب من المواجهات المسلحة بين الطرفين، وأفادت شبكة "الخابور"، المحلية بأن الجيش التركي دفع بتعزيزات عسكرية لإيقاف الاشتباكات الدائرة بين ألوية الجبهة الشامية في مدينة تل أبيض شمال الرقة.

وأصدرت "الجبهة الشامية"، بيانا قالت فيه أن "مجموعة تابعة للمدعو أبو عامر الأمني، أقدمت بالاعتداء على المدنيين من بينهم نساء في سوق مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي"، في حين لم يعلق "فيلق المجد"، على الأحداث الأخيرة حتى الآن.

وذكرت "الشامية" أنها قامت بالتدخل المباشر لاعتقال المجموعة المسيئة وتسليمها للشرطة العسكرية أصولاً بغية الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين، واعتبرت أن منطقة تل أبيض كانت مثالاً يحتذى به في الأمن بفضل الإدارة الرصينة للجبهة الشامية.

واختتمت بقولها "لن تسمح لأحد أن يهدد سلامة الأهالي بأي حال من الأحوال، كما تسعى قيادة الجبهة الشامية إلى معالجة المشكلة الحاصلة وتحذر من اتساع دائرة الاشتباكات إلى مناطق أخرى".

في حين أعلنت "القوة الموحدة"، بكافة تشكيلاتها رفع الجاهزية في عموم مناطق انتشارها بسبب الاعتداء على قواتها في تل أبيض، ونعت صفحات إخبارية "أبو جهاد الطبقة" وهه قائد عسـكري بفصيل الجبهة الشامية جراء الاشتباكات الأخيرة.

هذا وترجح مصادر محلية أن المواجهات الأخيرة سببها تطور وتراكم خلافات بين قادة ضمن الفيلق الثالث، أبرزهم "عزام الغريب"، المعروف بـ"أبو العز سراقب"، و"حسام ياسين"، الملقب بـ"أبو ياسين"، ويضم الفيلق بشكل رئيسي الجبهة الشامية، وجيش الإسلام، وفيلق المجد، ولواء السلام، وفصائل أخرى.

وحسب صفحات إخبارية محلية فإن آخر التطورات في تل أبيض بريف الرقة بعد الاشتباكات بين مكونات من الفيلق الثالث في الجيش الوطني، تشير إلى توقف الاشتباكات حالياً وسط حالة من الهدوء الحذر.

ونوهت مصادر محلية إلى أن الجيش التركي تدخل وأغلق جميع مداخل ومخارج تل أبيض، وأهالي تل أبيض التزموا منازلهم خوفاً من تجدد الاشتباكات، وسط استمرار قطع الطرقات والكهرباء وإغلاق الأفران ومعظم المحال التجارية.

وكان أفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بتوقف حركة الدخول والخروج في معبر تل أبيض بريف محافظة الرقة الشمالي، في يوليو الماضي، إثر اشتباكات اندلعت بين عناصر الفيلق الثالث في الجيش الوطني والجبهة الشامية التي تعد جزء من الفيلق.

وكشفت مصادر محلية عن مقتل عنصرين من الجبهة الشامية بقيادة "أبو العز سراقب"، بعد اشتباكات عنيفة جرت داخل معبر مدينة تل أبيض بين مقاتلي الجبهة وآخرين من الفيلق الثالث بقيادة "حسام ياسين".

وسادت حالة من التوتر والاستنفار في منطقة "نبع السلام"، في شمال وشرق سوريا، وسط معلومات وصول قوات عسكرية من الفيلق الأول إلى منطقة تل أبيض لفض النزاع بين تشكيلات الفيلق الثالث في المعبر بريف محافظة الرقة الشمالي.

ومع عدم وجود رواية رسمية لكشف ملابسات ما حدث، قالت مصادر إن الجبهة الشامية أصدرت قرار بعزل أمني المعبر لكن الأمني رفض القرار ورفض تسليم المعبر، انطلقت قوة من الجبهة الشامية لأخذ المعبر فحصل اشتباك بين القوة وامنية المعبر التابعة للفيلق الثالث.

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في عدة مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

نفت مصادر دبلوماسية روسية، الأنباء المتداولة، حول انخراط أطراف إقليمية في محادثات سرية مع واشنطن وموسكو، لإحياء اتفاق عام 2018، حول إبعاد إيران والميليشيات التابعة لها عن مناطق الجنوب السوري.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر دبلوماسي روسي، نفيه وجود أي حديث عن تجديد اتفاق عام 2018، الذي يقضي بإبعاد إيران ووكلائها عن الحدود جنوب سوريا، مقابل تجنب استخدام إسرائيل الخيار العسكري لتحقيق هذه الغاية.

وقال المصدر، إن روسيا تراقب "بشكل حثيث" تطور الوضع حول سوريا، خصوصاً "الاستفزازات المتواصلة"، مؤكداً أن موسكو تدعو إلى عدم توسيع نطاق المواجهات في المنطقة، ولفت إلى أن موسكو لم تدخل أصلاً في أي تسوية من هذا النوع "لا من حيث الشكل ولا المضمون"، رافضاً وصف اتفاق عام 2018 بـ"التسوية".

وأشار إلى أن وساطة موسكو حول وضع مساحة للتحرك تبعد على الجولان مسافة 85 كيلومتراً، "لم تكن نتاج تسوية مع الغرب، بل نتاج تحرك روسي، بهدف إزالة حجج واشنطن وتل أبيب، وسحب ذرائع مواصلة الاعتداءات على الأراضي السورية بحجة الخطر الإيراني على أمن إسرائيل".

وفي 19 يونيو (حزيران) 2018 بدأت قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية والطائرات والشرطة الروسية عملية عسكرية واسعة وضخمة على المحافظة، وكانت الصدمة لدى العديد من فصائل المعارضة هي برسالة واتس أب قادمة من أحد المسؤولين الأمريكيين في غرفة الموك والتي أخبر فيها قيادات الفصائل أنهم وحيدين في هذه المعركة ولن تتدخل أمريكا أو أي دولة لنصرتهم.

 ربما كانت صدمة للبعض، ولكن بالتأكيد لم تكن لآخرين كانوا يتجهزون لتسلم مهامهم لاحقا، وهي مهام جديدة تحت لواء وقيادة جديدة، وسقطت درعا في أقل من شهر تلك المحافظة التي ناضل الثوار سنوات لتحرير ترابها وسقط على ترابها ألاف الشهداء والجرحى.

 شهدت مدن وبلدات وقرى درعا سقطوا سريعا جدا، حيث سيطر النظام على عشرات المناطق خلال أيام قليلة جدا، وسط ضعف كبير في عمليات الصد والدفاع، قال ناشطون حينها أنها بسبب رفض الفصائل دعم جبهات بعيدة عن مناطقها، ومحاولاتها تثبيت مواقعها في إنتظار قوات الأسد للقدوم إليها، ولكنها أيضا كانت تسقط سريعا، فلا هي دعمت المناطق ولا هي تمكنت من صد الهجوم، فكانت الكارثة.

الإتفاق في الجنوب كان واضحا بشكل كبير، فسقوط المحافظة ومن ثم إتفاق التسوية وتشيكل الفرقة الخامسة وتسليم فصائل من الجيش الحر قيادة هذا الفيلق يؤكد وجود اتفاق امريكي روسي اسرائيلي اردني، أساسه محاولة إبعاد ايران وتثبيت الوجود الروسي، إلا أن ايران تمكنت من الانتشار في كل المحافظة وبات لها العديد من القواعد العسكرية والثكنات، ومحاولة تجديد هذا الإتفاق لإبعاد ايران سيكون كلفته عالية وبالتأكيد لن تتحمله روسيا ولا الدول المجاورة، وسيكون كلفته من دماء السوريين مرة أخرى.

تداول موالون لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 5 كانون الأول/ ديسمبر، مقطعا مصورا يظهر متزعم ميليشيا "الفرقة الرابعة" في جيش نظام الأسد.

وظهر الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام، بمشهد مصور مدته أقل من دقيقة، حيث ظهر وهو يتجه نحو مجموعة من ضباط نظام الأسد حيث تم تصوير هذا مشاهد لتداولها إعلامياً على نطاق واسع.

واحتفى موالون للنظام بهذا الظهور، وقام بعضهم بتداول المقطع وصور مجتزئة منه تحت عبارات التمجيد والتشبيح لمتزعم إحدى أبرز الميليشيات ضمن جيش النظام.

وفي أكتوبر 2022 الماضي، ضجت صفحات موالية لنظام الأسد بتداول مشاهد وصور للإرهابي "ماهر الأسد" بالزي العسكري ضمن مشروع تدريب لقوات الأسد، قالت إنه استمر لعدة أيام دون تحديد موقع التدريب الذي حضرته شخصيات تمثل ميليشيات روسيا وإيران.

وظهر إلى جانب عدد من كبار ضباط نظام الأسد خلال تنفيذ تدريب قتالي بالذخيرة الحية شاركت فيه مختلف صنوف القوات البرية والجوية لدى نظام الأسد، ومشهد آخر ظهر "ماهر الأسد" ضمن صورة جماعية لبيت الأسد حيث ظهر  بشار وماهر يتوسطهم "رفعت الأسد" في أبريل/ نيسان الماضي.

ويذكر أن الإرهابي "ماهر الأسد"، تدرج في الرتب العسكرية بسرعة حيث تولى منصب قائد اللواء 42 دبابات في الفرقة الرابعة، ورُقي في تموز 2017 لرتبة لواء وفي شهر نيسان من عام 2018 عُين قائداً للفرقة الرابعة دبابات في جيش النظام، ويرتبط ذكره بالإجرام والمخدرات وأدرج على لوائح عقوبات دولية نظرا لحجم إجرامه بحق الشعب السوري.

أفاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنّ مجموعات مسلحة من شبيحة النظام استوقفت سيارة تقل عائلة من منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، وأقدمت على قتل سيدة وابنتها، دون الكشف عن ملابسات الحادثة.

وأكدت مصادر إعلاميّة محلية مقتل سيدة تدعى "خنساء محمد السيد" (35 عاماً) وابنتها نور عمرو الصالح (عامين)، وسط معلومات عن إعدامها بشكل ميداني بإطلاق الرصاص المباشر من قبل شبيحة نظام الأسد التي تنشط في التهريب غربي حمص.

وذكرت المصادر أن مجموعة من شبيحة النظام يرجح تبعيتها لعصابة "شجاع العلي" أحد أبرز الأشخاص المقربين لشعبة المخابرات العسكرية لدى نظام الأسد، استوقفت سيارة كانت تقل العائلة في قرية شين بريف حمص.

وأقدمت مجموعة الشبيحة على قتل السيدة مع ابنتها، كما أصيبت إحدى بناتها خلال عملية إطلاق نار من قبل شبيحة النظام أثناء ذهابها مع أطفالها من قرية تلدو الحولة إلى لبنان حيث يعمل زوجها، ولفت ناشطون من حمص إلى أن السيدة نجت من مجزرة الحولة الشهيرة بحمص وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلتها على يد شبيحة الأسد.

ومع غياب الرواية الرسمية التي من الممكن أن تصدر عن نظام الأسد مناقضة للواقع كما جرت العادة وقد تتعلق بحدوث اشتباكات بعد خلافات بين مجموعات من المهربين، يشير ناشطون إلى تأكيد رمي السيدة وطفلتها بالرصاص وسط تزايد الدوافع الإجرامية لعصابات الأسد التي تعد مهمتها الأولى قتل وتشريد السوريين.

وكانت اندلعت مواجهات مسلحة بين مجموعات من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام السوري، بريف حمص الغربي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وسط حالة من الخوف في صفوف السكان مع استخدام الأسلحة الرشاشة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أكد تقرير لـ "فريق منسقو استجابة سوريا"، زيادة حد الفقر في الشمال السوري، إلى مستويات جديدة بنسبة 0.17 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 91.10 %، في إحصائية مرعبة تشير لتدني كبير في الواقع المعيشي لغالبية السكان في المنطقة.

وفي تقرير له حول مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الثاني 2023 (بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار)، لفت إلى أن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 7,318 ليرة تركية، في حين ارتفع حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 5,981 ليرة تركية. 

وتحدث الفريق عن زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.11 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.78 %، وارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.83 % على أساس شهري، و 75.04 % على أساس سنوي. 

ولفت إلى تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية حيث ارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر تشرين الثاني 0.09 %، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.74 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأكد التقرير وجود عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

ووفق الفريق، سبب تخفيض كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ تموز وحتى اليوم من المعابر الحدودية ، إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 14 - 66 % لمختلف المواد. 

وبين أن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 55 -95 ليرة تركية.

وأشار إلى أنه مع بداية العام القادم سترتفع معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة قد تكون الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من 10 أعوام، وذلك نتيجة التغييرات الجديدة في منهجية تقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة، وضعف مصادر التمويل بشكل كبير وذلك بعد وصول نسبة العجز في الاستجابة الإنسانية حتى نهاية نوفمبر إلى 67%، ومن المتوقع أن يصل العجز في العام القادم إلى 81%.

شهدت مدينة منبح الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً في الأسواق والمحال التجارية، احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وحملات التجنيد التي تمارسها بحق الشبان في المدينة وريفها مؤخراً، والوضع الاقتصادي المتردي.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن حالة شلل كاملة تعيشها المدينة مع استجابة أصحاب المحلات والمدنيين لدعوات الإضراب، لتؤكد مدينة منبج من جديد رفضها القاطع لكل الممارسات التي تقوم بها ميليشيا "قسد" بحقها وتعلن وقوفها رغم كل التهديدات التي أطلقتها ضد من يلتزم بالإضراب.

وسبق أن أطلق نشطاء وفعاليات مدنية دعوات تحت مسمى "إضراب منبج الكرامة"، واستطاعت تحقيق مشاركة واسعة للتعبير عن حالة الاستياء والغضب الشعبي من ممارسات ميليشيات "قسد"، في مدينة منبج لا سيّما مع شن حملة تنجيد كبيرة طالت عشرات الشبان.

وأكدت مصادر محلية تنفيذ حملة تجنيد ضخمة منذ أسابيع عبر حواجز "الخطاف - شويحة - المطاحن - سوق الحمام - مدرسة العاديات - الياسطي - الشرعية"، ومع استمرار حملة التجنيد تم اعتقال عشرات الأشخاص في منبج وريفها، بغرض التجنيد القسري.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.

تُثبت "هيئة تحرير الشام" بأمنيتها ومؤسساتها المدنية أبرزها "حكومة الإنقاذ" يوماً بعد يوم، أن تتبع  وملاحقة النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرتها هو "سياسة متأصلة وعمل ممنهج" وليس حدثاً عارضاً كما تزعم، هدفه خلق منطقة خالية من أي صوت معارض لممارساتها وأعمالها، واستقطاب كل مؤثر وإرضاخ كل مخالف عبر التضييق الممنهج، في الوقت الذي تتغنى فيه بافتتاح وزارة للإعلام وتسهيل عمل الصحافة الأجنبية.

عملية تسويق مستمرة لـ "الهيئة والإنقاذ" لتجميل الواقع المرير الذي يعانيه "العمل الإعلامي" في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، عبر إعلامها الرسمي والرديف، وعبر شخصيات لها علاقات خارجية رهنت نفسها لمشروع الهيئة، إلا أن الممارسات المستمرة بحق النشطاء، يدحض ويعري هذه الصورة التي يتم الترويج لها، وتبرير التضييق باسم "تنظيم العمل الإعلامي" وهدفها تقويضه واحتكاره.

عشرات النشطاء والإعلاميين والمراصد وشخصيات ثورية، واجهت ولاتزال التضييق على يد شخصيات ومؤسسات تصدرها الهيئة في كل مرحلة، لتكون واجهة القمع والترهيب والتضييق، متبعة أساليب (الاعتقال - الاستدعاء – التهديد)، ضمن سياسة تتكرر منذ بدايات تأسيس "جبهة النصرة" وصولاً إلى "هيئة تحرير الشام" بذات النهج، مع اختلاف الأدوات والأشخاص والأساليب.

لم يكن اعتقال الناشط "عدنان فيصل الإمام" الأول ولن يكون الأخير، ضمن عشرات الممارسات التي باتت شبه يوميه، وبات بعض النشطاء يتكتون على سياسة التضييق المتبعة بحقهم خوفاً من ترهيب السلطة وتنفيذ التهديدات، لكن سياسة الإذلال المتبعة في الاستدعاءات وعمليات الاعتقال تكشف الوجه الحقيقي لمتصدري مؤسسات الهيئة، المكلفين بإرهاب "الكلمة الحرة والصوت المخالف".

يقول الناشط في تعليق بعد الإفراج عنه، إنه ورغم ثبوت عدم صحة الاتهامات التي لفقت له من قبل أمنية الهيئة في معبر الغزاوية، وبعد تدخل جهات مقربة منه، ورابطة الإعلاميين السوريين التي اجتمعت مع مسؤولين في وزارة إعلام الإنقاذ، إلا أن أمنية الهيئة تقصدت إذلاله من خلال نقله في "طبون" السيارة من مكان اعتقاله لمكان تسليمه لذويه في بلدة الدانا شمالي إدلب، علاوة عن انتهاك خصوصياته عبر تفتيش هاتفه الشخصي.

روايات أخرى وصلت سابقاً لشبكة "شام" تتحدث عن حجم الإذلال والتعالي الذي يتعامل بها مسؤولي ملف العلاقات الإعلامية في مكاتب الإنقاذ والهيئة وآخرها جعلهم ضمن مكتب وزارة الإعلام التي تم افتتاحها مؤخراً في إدلب، وأٍسلوب الترهيب والتهديد والتأكيد على محاربة كل صوت حر والاستهزاء بشعارات "حرية الإعلام".. (ستكشف "شام" ضمن ملف خاص لاحقاً أسماء ومعلومات تلك الشخصيات).

يأتي هذا الواقع الأمني المزري الذي يلاحق كل صوت حر غير خاضع لسياسات الهيئة ومؤسساتها، في الوقت الذي تتغنى فيه تلك المؤسسات بحجم التسهيلات والتعامل اللائق مع الوفود الصحفية الأجنية التي تدخل بالتنسيق مع مكاتب الهيئة، والتي تتولى مرافقة الوفود وتقديم كل الخدمات لهم، والتباهي بها، في وقت يواجه أبناء الحراك الثوري التضييق والإذلال والملاحقة الأمنية يومياً حتى على كروبات الأخبار ومواقع التواصل وفي كل عمل يقوم به.

ودائماً ماتكون أساليب الهيئة في كبح صوت النشطاء المخالفين لها، باتهاماتهم بالتورط بملفات أمنية، لم تستطع حتى اليوم إثبات هذه التهم سواء بالتواصل مع أي جهات خارجية تضر بالمنطقة، لكنها تستخدمها وسيلة للترهيب، في وقت بات واضحاً حجم العمالة التي كشفت عنها الأشهر السابقة داخل صفوف الهيئة من رأس الهرم وحتى أجنحتها الأمنية والإعلامية، والتي تتكتم عنها وتحاول التغاضي عنها.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

مصادر إعلامية قالت لشبكة "شام" حينها، إن القانون الذي يجري الحديث عنه معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين، وكان يفرض على كل ناشط يقوم باستخراج بطاقة العمل "بطاقة صحفية إلزامية" من المديرية المذكورة، التوقيع على نص قانون وميثاق شرف تتبناه المديرية وحكومة الإنقاذ، دون السماح لأي ناشط الاطلاع على فحوى هذا القانون وبنوده.

وتبرر الإنقاذ، سبب عدم تداول ونشر القانون، بأنه تجري دراسته واستشارة النشطاء في إدلب، قال المصدر إنها عملية التفاف جديدة تمارسها مكاتب الإنقاذ والهيئة، لشرعنة القانون من خلال حضور النشطاء العاملين ضمن مؤسساتها "إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية - مكاتب العلاقات والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم"، إضافة لعدد من النشطاء الإعلاميين المستقلين والعاملين مع وكالات محلية وعربية ودولية.

و نشرت شبكة "شام أيضاً تقريراً بعنوان "معتقل سابق: تحرير الشام تتبع حسابات النشطاء وتعد ملفات أمنية لمواجهتهم بها بعد الاعتقال"، كشف فيه معتقل سابق في سجون الهيئة لـ "شام" عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام تتعامل مع كل معتقل على غرار مايتعامل معه أجهزة النظام الأمنية في سجونها وأفرعها الأمنية، لافتاً لوجود ملفات معدة مسبقاً كأضابير لكل شخص تقوم باعتقاله.

وتحدث المعتقل أن أجهزة الهيئة واجهته بملف كامل معد مسبقاً وبكامل الدقة يتضمن صور لمحادثاته وتعليقاته عبر مواقع التواصل وفي غرف الأخبار التي انتقد فيها سياسة الهيئة وتصرفاتها، مشيراً إلى أن آراء قام بحذفها من حسابه قد تم تصويرها وإرفاقها بالملف قبل حذفها، تتبع ذات السياسة اليوم مع النشطاء وكل من يخالف توجهاتها، حتى المقيمين خارج سوريا.

وأشار المعتقل السابق إلى أن الهيئة تملك جيش إلكتروني كبير من عناصرها وأنصارها، مهمتهم الأساسية تبييض صورة الهيئة، والترويج لأعمالها، ومواجهة منتقديها ومتابعة حساباتهم وغرف الأخبار التي يتواجدون فيها، وتصوير كل مايمس الهيئة، إضافة لإعداد ملفات كاملة تواجه أي متهم أو ملاحق في حال اعتقاله.

وفي استثمار للمناسبات، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

اشتكى عدد من المزارعين من استيلاء ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على مساحات زراعية واسعة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بحجة قربها من خطوط التماس مع الجيش الوطني السوري.

وأشارت مصادر محلية في حديثها لـ"شام"، إلى أنّ "قسد"، تمنع المزارعين في منبج شرقي حلب، من جني محصولهم لا سيّما بساتين زيتون، وسط تنوع المساحات المزروعة التي تحظر الميليشيات الاقتراب منها وتقع على امتداد أكثر من 50 كيلو متر.

وأكد "حمود الأحمد"، (اسم مستعار لأسباب أمنية) وهو من أهالي قرية "أم جلود"، بريف منبج الشمالي الغربي، بأنه منذ سيطرة "قسد" على المنطقة قبل نحو 7 سنوات، لا يستطيع جني محصول الزيتون، حيث تصنف "قسد"، الأراضي القريبة من خطوط التماس أنها مناطق عسكرية مزروعة بالألغام.

لافتاً إلى أنّ ميليشيات "قسد"، تقوم سنوياً بقطاف ثمار الزيتون، ونوه إلى أنه في كل موسم يطالب أهالي القرية من قيادة "منبج"، بالسماح باستيراد أراضيهم، وأضاف، أن الرفض المتكرر بحجة الخوف على حياة المزارعين من الألغام كذبة من كذبات "قسد".

وتشير تقديرات بأنّ ثمن كيلو الزيتون هذا العام سجل في مدينة منبج 10 آلاف ليرة سورية بينما وصل سعر صفيحة الزيت "التنكة" إلى 70 دولار أمريكي، ويتهم مزارعون ميليشيات "قسد" بسرقة حوالي 50 ألف دولار من محصول الزيتون في كل موسم.

ويشرف عدد من قادة الميليشيات الانفصالية على عمليات السرقة ويتقاسمون المبالغ المالية الناتجة عن عمليات السرقة الممنهجة فيما بينهم، أبرزهم "سيفو، علاء اسكندر، أبو جمعة، عبد الرحمن البناوي"، وهم قادة في "مجلس منبج العسكري"، "مجلس الباب العسكري"، و"جبهة الأكراد".

ونوه "سعيد الغنايمي"، من قرية "المحسنلي"، بريف منبج الشمالي الغربي، أنه في بداية كل موسم لقطاف الزيتون تفتعل "قسد" الاشتباكات مع الجيش الوطني لمنع الأهالي من الذهاب لأراضيهم وجني الزيتون ناهيك عن الألغام التي زرعتها بين الأراضي لترهيب الأهالي ومنعهم من الاقتراب منها.

وأوضح أن السرقات تتم في وضح النهار حيث يقوم العناصر بسرقة الزيتون وتحميله من الأراضي ونقله إلى المعاصر أو إلى مدينة منبج أمام مرأى الأهالي، وأضاف "جميعنا نرى تعب عمرنا يذهب أمام أعيننا دون تحريك ساكن".

وذكر أن "قسد"، لم تكتفي بسرقة الزيتون من الأراضي الواقعة ضمن عشرات الكيلومترات الممتدة من قرية الهوشرية بريف منبج الشمالي الشرقي حتى ريف ناحية العريمة غربها، بل تفرض على كل مندوب كل قرية أو حي في منبج بتسليم صفيحة زيت زيتون تحت طائلة قطع المواد الغذائية والمحروقات.

وتعيش مدينة منبج حالة معيشية صعبة في ظل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على كل مفاصل الحياة من اقتصاد الى تجارة واخرها زيادة الضرائب الأمر الذي يدفع الأهالي كل يوم للتفكير مليا في طردها من المدينة والقيام بثورة ضد انتهاكاتها وتصرفاتها التي تصب في مصلحتها فقط وتتناسى مصالح الأهالي.

هذا وتقبع مدينة منبج بريف حلب الشرقي تحت سيطرة ميليشيا قسد منذ اواخر العام 2016 بعد معارك قامت بها ميليشيا قسد ضد تنظيم داعش، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا واستمرت قرابة الشهرين والنصف سيطرت من خلالها ميليشيا قسد على مدينة منبج.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج تعيش حالة من الفلتان الأمني وانعدام الأمن والأمان في ظل سيطرة ميليشيا "قسد"، التي جعلتها مرتعا لتجار المخدرات والخارجين عن القانون بينما تقوم بحملات الاعتقالات بحق المدنيين الأبرياء بتهم تنسبها إليهم بغية تخويفهم وبث الخوف والرعب في قلوبهم، وتعزيز نفوذها.

انفجرت عبوتين ناسفتين بسيارتين عسكرييتين تابعتين لقوات الأسد بريف درعا أدت لسقوط قتلى وجرحى من عناصر النظام السوري.

وقال نشطاء لشبكة شام أن التفجير الأول نفذه مجهولون حيث زرعوا عبوة ناسفة على الطريق بين مدينتي جاسم وإنخل وأسفرت عن سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف قوات الأسد.

وأشار النشطاء أن السيارة المستهدفة تتبع لفرع أمن الدولة المسؤول عن العديد من الجرائم بحق الشعب السوري، مشيرين أن السيارة كان بها 6 عناصر قتل 4 منهم وأصيب الاثنان الأخران إصابة أحدهم بالغة، حيث تم نقل الجثث والجرحى إلى مشفى الصنمين العسكري.

ونشر النشطاء أسماء القتلى وهم (احمد فندي، حسين الاحمد، محمود مذلول، باسل سلامه) في حين أن الجرحى هم (اسماعيل يوسف، ماهر احمد).

أما التفجير الثاني فقد أدى لمقتل أحد عناصر الأسد وجرح أخر إثر استهداف سيارة لقوات الأسد بعبوة ناسفة قرب بلدة الناصرية في ريف درعا الغربي.

وفي أواخر الشهر الماضي انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لفرع أمن الدولة أيضا في محيط بلدة محجة شمالي درعا أسفرت عن سقوط جرحى.

هذا وتشهد محافظة درعا بشكل شبه يومي عمليات اغتيال وقتل تستهدف بمعظمها عناصر سابقين للجيش الحر وأيضا عناصر تابعين للنظام أو متعاونين معه، في وقت تشهد فيه المحافظة فلتان أمني غير مسبوق أدى لوقوع حالات سرقة واختطاف وقتل عشوائي.

وفي سياق متصل، قدم "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، في تقرير له، حصيلة الانتهاكات التي سجلها في محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني الماضي 2023، حيث وثق استشهاد 16 شهيدا من أبناء محافظة درعا بينهم طفل وشهيدين تحت التعذيب في سجون قوات النظام، ووثق المكتب 12 شهيدا خلال هذا الشهر هم من المدنيين الذين تم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر وحوادث الإعدام الميداني، 

وأشار المكتب أنه من إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 27 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 15 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و1 عملية في مدينة درعا .

ووفق المكتب، شهد شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2023 ، استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق قسم المعتقلين و المختطفين في المكتب ما لا يقل عن : 25 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 10 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

ناشد نشطاء وأهالي منطقة "الشهباء والشيخ مقصود والأشرفية"، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي ومدينة حلب، لإبعاد الملف الإنساني عن الصراعات بين القوى العسكرية، ممثلة بـ "قسد والنظام" بعد أكثر من 10 أيام على حصار هذه المناطق من قبل الفرقة الرابعة بأوامر روسية.

ولفت النشطاء إلى أن قوات النظام السوري تواصل بضوء أخضر روسي حصارها لمناطق بريف حلب الشمالي، منذ أكثر من 10 أيام، مما أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، بالتوازي مع دخول فصل الشتاء والاحتياجات المتزايدة للمحروقات سبب شلل تام في المنطقة.  

وفي 20 تشرين الثاني / نوفمبر الفائت، أطبقت قوات النظام السوري والفرقة الرابعة حصارها على منطقة ريف حلب الشمالي التي تديرها الإدارة الذاتية، ومع استمرار الحصار فقدت المراكز الخدمية مخصصاتها والاحتياطي من المحروقات، وفق منظمات حقوقية محلية.

وناشد الأهالي لفك الحصار عن ريف حلب الشمالي، وإبعاد الملف الإنساني عن سياسة النظام القائمة على استخدام المنطقة كورقة ضغط للحصول على مكاسب، في وقت أغلقت أبواب غالبية المدارس وشلت حركة النقل العامة في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، التي تضم نازحين من منطقة عفرين المحتلة.

وأعلنت المراكز الصحية والمشافي عن توقفها عن العمل خلال الأيام القادمة، في ظل عدم وجود حل في الأفق، بينما يستمر مستشفى أفرين باستقبال الحالات المرضية الطارئة الاسعافية بعد توقف غالبية الأجهزة. 

يأتي ذلك في وقت يقبع الأهالي في ظلام دامس، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام منذ أكثر من عشرة أيام ، كما توقف عمال البلدية عن عملهم نتيجة فقدان المحروقات،  وكذلك محطات مياه الشرب في حين اقتصر تأمين المياه عبر الصهاريج التي تروي أكثر من 55 قرية وبلدة ، بعد نفاذ المخزون الاحتياطي. 

وفي مدينة حلب، علقت بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية كافة الأعمال الخدمية عبر بيان لها يوم السبت تاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب حصار حكومة دمشق للمنطقة وفق ماورد في البيان.

وجاء في البيان، أن حكومة دمشق تمارس سياسة تجويع الشعب وفرض الحصار الجائر على مناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية؛ لكسر إرادة الشعب وفتح الطريق أمام تهجيرهم.  

ويضغط النظام السوري بأوامر من الروس على المنطقة للحصول على كميات أكبر من المحروقات وتعديل الاتفاق القديم والحصول على المزيد من التنازلات في المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية.

وتتحكم الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري على المعبر الوحيد الفاصل بين محافظة حلب وريفها الشمالي، وتفرض حصارها بين حين للآخر، ولا سيما في فصل الشتاء، بهدف الحصول على المحروقات التي تقدر نسبتها بأكثر من نصف الكمية التي توزع على الأهالي في الريف، إلى جانب فرض إتاوات مالية كبيرة على المواد التي تدخل إلى المنطقة، في استغلال واضح للواقع الإنساني.

أعاد المحتجون في بلدة القريا بريف السويداء، افتتاح شعبة حزب البعث بعد مضي قرابة شهرين على إغلاق، بقصد إعدادها لتصبح فيما بعد مركزاً خدمياً تحت اسم "مركز سلطان الأطرش للخدمات"، تحت إشراف مباشر من أهالي البلدة، وفق موقع "السويداء 24".

وكان واجه المحتجون أثناء فتحهم أبواب المبنى، عدداً من أعضاء حزب البعث، من بينهم أمين شعبة الحزب في القريا، والذين حاولوا منع المحتجين من دخول المبنى؛ وبعد جدال بين الطرفين، تم الاتفاق بالإجماع، على تخزين كافة المستندات والملفات الخاصة بالشعبة في مكتب خاص،  أغلق بعد عملية جرد وتدقيق، لكافة الموجودات في المبنى، لضمان تسلميها كاملةً في وقت لاحق.

بالتالي خلق الموقف حالة من الصد والرد، بين مجموعة المحتجين، وأعضاء من حزب البعث، طوال الفترة الماضية، إذ دعوا بشكل مستمر، إلى اجتماعات تفاوضيّة دون أي جدوى، فيما قام المحتجون بتهيئة المبنى وإعداده لإعلان مركز “سلطان الأطرش للخدمات”، بمكاتبه المقررة (الخدمي، التنفيذي، التعليمي، الصحي، الإعلامي، الشكاوى).

هذا وقد تقرر افتتاح مركز الخدمات، بعد دراسة أعدها مختصون، بهدف متابعة أعمال المؤسسات الخدمية في البلدة (مياه، كهرباء، الجمعيّة الفلاحية…وغيرها)، بإشراف كادر معني بكل من الاختصاصات تلك، بالإضافة إلى كوادر متخصصة بإدارة النقطة الطبيّة والتي ستوفَّر بشكل مجاني، وكادر تدريسي مؤهل، لإدارة المكتب التعليمي وفعالياته.

كما نصت الدراسة المذكورة على إنشاء مكتب للشكاوى، مهمته استقبال مختلف أنواع الشكاوى من الأهالي، والمتعلقة غالباً بملفات الفساد، لكشف مرتكبيه، وملاحقة عمليات الاختلاس والسرقة التي تشهدها غالبية المؤسسات الخدمية، وبالتالي العمل على معالجة الخلل؛ بالإضافة إلى ذلك، المكتب الإعلامي، والمختص بتوثيق عمل مكاتب المركز، وتغطية فعالياتها المتنوعة.

ونقل موقع "السويداء 24" أنه من المتوقع، إعلان انطلاق أولى مكاتب المركز، خلال الفترة القادمة، حيث ستبدأ الكوادر عملها تدريجيّاً ضمن تلك المكاتب، عند افتتاح النقطة الطبية، والمكتب التعليميّ، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز المركز باللوازم وتهيئته لاستقبال الأهالي.

أتى هذا التصعيد مسبوقاً بإغلاق معظم مقرّات حزب البعث، في معظم قرى وبلدات المحافظة، بالتزامن مع إغلاق فرعه في مدينة السويداء؛ فغالباً ما تحولت هذه المقرات بعد استيلاء المحتجين عليها، إلى مراكز خدميّة، أو مكاتب لفعاليات محليّة تخدم مصلحة الأهالي، والتي “لم تفلح بتقديمها تلك المقرّات منذ زمن طويل”، بحسب وصف المحتجين، داعين إلى تكاتف الأهالي والأبناء، لتحسين الظروف الخدميّة المترديّة، ولا سيما المتعلّقة بأهمّ الاحتياجات الرئيسيّة.