قال عضو غرفة تجارة ريف دمشق "محمد علي الشيخ"، إن التأمينات الاجتماعية حجزت احتياطياً على أموال 6383 تاجراً لعدم التسديد، وفق حديثه لأحد الوسائل الإعلامية الموالية للنظام.

وذكر أن السبب يعود إلى تأخر هؤلاء التجار عن دفع الأقساط الشهرية للعمال المسجلين في منشآتهم، رغم وجود قانون يمنحهم مهلة بسدادها حتى نهاية العام الجاري.

ولفتت مصادر إلى أن هذا الإجراء بدأت فيه المؤسسة التابعة للنظام منذ منتصف تموز/ يوليو الفائت، تضمّن منع السفر والحجز على الأموال والأملاك العائدة للتجار والصناعيين، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل إعلام عن "جعفر السكاف" المدير العام للمؤسسة قوله: "سنحجز على كل شيء لتحصيل ديوننا وفي حال عدم التسديد سنقلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي ونبيع الأملاك في المزادات العلنية".

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.