دعا خبراء أمميون مستقلون، في بيان مشترك، جميع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط، لوقف إطلاق النار فوراً على الجبهات كافة، جاء ذلك على خلفية مقتل 12 طفلاً في مجدل شمس المحتلة، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في طهران، وقتل القيادي البارز في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر.

وقال الخبراء، إن هذه الأعمال تنتهك الحق الإنساني في الحياة وتهدد بمزيد من التصعيد للعنف والنزوح في المنطقة، كما تسلط الضور على الحاجة إلى إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة ونزيهة، لإثبات الحقائق وضمان المساءلة.

وأدان بيان الخبراء بشدة، اغتيال هنية، معتبرين أن مقتله قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، ويقوض التعددية ويعيق سعي الأمم المتحدة في الوصول إلى حل دبلوماسي، ولفت البيان إلى أن هجوم الجولان يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد الخبراء، أن جميع البلدان ملزمة بمنع استخدام أراضيها من قبل جهات غير حكومية لشن أعمال عنف، ويجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال، كما عبروا عن عن فزعهم إزاء الاستخفاف المتهور بالحق الإنساني في الحياة، والتصعيد الخطير للصراع الحدودي بين إسرائيل و"حزب الله".

وكانت أعلنت "الهيئة الدينية والزمنية في الجولان السوري المحتل"، رفض الجولان لأي مواقف رسمية تحريضية، أو محاولات لاستغلال اسم "مجدل شمس" كمنبر سياسي على حساب دماء أطفالها، كما رفضت إراقة الدماء تحت مسمى الانتقام للأطفال، مشيرين إلى أن عقيدتهم تحرم عليهم القتل والانتقام بأي صفة أو هدف كان.

وأضافت الهيئة أن أهالي الجولان كانوا وما زالوا دعاة سلام ووئام بين الشعوب والأمم، مؤكدين ثبات موقفهم وعدم التخلي عنه مستقبلاً، وجاء البيان بهدف وضع حد للتلاعب بمشاعر أهالي مجدل شمس، وتجريدهم من هويتهم العربية السورية، إضافة إلى التعامل معهم كما لو أنهم إسرائيليون يطلبون من حكومة نتنياهو النجدة.

وقالت المصادر، إن أهالي الجولان لديهم انتماءات سياسية مختلفة وعديدة، لكن يجمعهم الانتماء الوطني الحقيقي والنضال ضد الاحتلال، مؤكدين أنهم قاموا بطرد كل من جاء لزيارتهم من الوزراء والنواب العنصريين والمتطرفين.

وكانت أصدرت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، يوم الأحد 28 تموز/ يوليو، بياناً حول حادثة قصف مجدل شمس في الجولان السوري الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أن القصف شنته "إسرائيل".

واتهمت خارجية الأسد الاحتلال الإسرائيلي، بشن القصف الذي طال مجدل شمس ما أدى لمقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين، وذكرت أن ذلك بهدف "محاولات التصعيد الأوضاع وتوسيع دائرة العدوان".

وتضمن البيان "إدانة" تكرار المجازر، وقالت إنها تستنكر محاولاته المفضوحة لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه، كما تحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير للوضع في المنطقة، وقالت إن الاحتلال يسوق اتهامات باطلة للمقاومة اللبنانية.

وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن حزب الله اللبناني "تجاوز كل الخطوط الحمر"، من خلال ضربة صاروخية على الجولان السوري المحتل، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، بأن إسرائيل، تسعى الى تحميل حزب الله مسؤولية القصف "لصرف أنظار الرأي العام والعالم عن جرائمها".

وكان صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القائد الميداني بميليشيات حزب الله علي محمد يحيى بأنه المسؤول عن تنفيذ عملية إطلاق الصاروخ على مجدل شمس، فيما نفى الحزب ضلوعه في الهجوم على قرية مجدل شمس شمال إسرائيل في الجولان المحتل.

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

وأدانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، الجريمة النكراء التي استهدفت المدنيين في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأعربت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في بيان صدر يوم أمس السبت 27 يوليو 2024، عن استنكارها الشديد للجريمة. وذكر البيان: "نستنكر بشدة الجريمة النكراء التي طالت الأبرياء والأطفال في قرية مجدل شمس الآمنة المسالمة". وأكد البيان على أن هذه الجريمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن الأبرياء ليسوا مواقع تدريب أو تجريب.

وأشارت الرئاسة الروحية إلى ضرورة ملاحقة الجهة المسؤولة عن الجريمة عبر القنوات الأممية والدولية، موضحة أن الفاعلين معروفون لدى الجميع. وجاء في البيان: "نهيب بكل الأوساط الأممية والدولية تأكيد ملاحقة الجهة المجرمة، مع وضوح الرؤية للجهة الفاعلة لدى الجميع. ونؤكد على طلب معاقبتها عبر القانون الدولي على ما فعلته أيديهم الآثمة".

وشدد البيان على أن معاقبة الجناة يجب أن تكون عبر القانون الدولي، حيث قالت الرئاسة الروحية: "نطالب بمعاقبة الفاعلين والقصاص العادل منهم". وأعربت الرئاسة عن تعازيها لأهالي الضحايا، مؤكدة أنها تتقبل التعازي بهم وتطالب بالعدالة.

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 12 شخصاً إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان المحتل. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن عدد المصابين بلغ 30 مصاباً، بينهم 7 في حالة حرجة.

وطول الفترة الماضية استهدف حزب الله الإرهابي، الجولان المحتل أكثر من مرة بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وسقط معظمها في مناطق فارغة، أو اسقطتها الدفاعات الاسرائيلية، كما أدى بعضها لمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

اتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من صنع إيراني، مشيراً إلى أن القائد الميداني في حزب الله علي محمد يحيى أشرف على إطلاقه. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

في ظل هذا التضارب، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على ضبط النفس. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانوا يخشونها ويحاولون تجنبها منذ 10 أشهر.

وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها الشديد من أن يؤدي هجوم مجدل شمس إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تندد بالهجوم الصاروخي على القرية الدرزية بالجولان.

حمل "مجلس سوريا الديمقراطية"، في بيان له، نظام الأسد، مسؤولية الهجوم الذي نفذه مسلحون من العشائر العربية في دير الزور، مواقع لقوات سوريا الديمقراطية، انطلاقاً من مناطق سيطرة النظام، وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره لـ "هذه الهجمات الإجرامية والوحشية"، محذراً دمشق من تطور الأوضاع الأمنية هناك. 

وأشاد المجلس بما أسماه "الدور البطولي لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، الذين تصدوا لهذه الهجمات البربرية وحافظوا على أمن واستقرار المنطقة، ويتقدم بأحر كلمات المواساة والتعازي لعوائل الشهداء الذين فقدوا حياتهم، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

ودعا المجلس جميع القوى السياسية والوطنية إلى إدانة الأعمال الإجرامية لسلطة دمشق وأجهزتها التي تساهم في تعزيز قدرات تنظيم "داعش" الإرهابي وتكثيف نشاطه، وتقوّض من جهود مكافحة الإرهاب. 

وقال إن يد العدالة ستطال يوماً ما جميع هؤلاء المسؤولين عن الهجمات الإجرامية والإرهابية التي أودت بحياة السوريين الأبرياء، وستحاسبهم على أفعالهم الشنيعة والوحشية التي ارتكبوها بحقّ أهل بلدهم الآمنين.

وكان عاد المشهد الميداني المعقد في مناطق ريف دير الزور، إلى الواجهة مجدداً مع هجوم مسلح واسع نفذته مجموعات من "جيش العشائر"، فجر يوم الأربعاء 7 آب/ أغسطس، انطلاقاً من مناطق سيطرة النظام السوري، ضد مواقع تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتخلل الاشتباكات قصف متبادل على طرفي نهر الفرات شرقي ديرالزور.

وبالتوازي مع التوتر والفوضى أصدرت "قسد" روايتها حول الأحداث المتجددة، كما نشرت قوات العشائر روايتها هي الأخرى، وكان لافتاً تغطية إعلام النظام لهذه الهجمات بشكل مكثف وغير معهود بهذا الزحم، ومن المهم ذكره أن المواجهات بين "قسد والعشائر" وما نتج عنه من توتر وتداخل في أطراف النزاع اقتربت من إتمام العام الأول على انطلاق الشرارة الأولى للمواجهات في 27 آب 2023.

تحركات استبقت المعركة.. هل كانت "قسد" على علم بالهجوم؟

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن الهجوم الذي يعد هو الأعنف منذ أشهر، يمكن توصيفه بأنه هجوم خاطف إلا أنهم نقلوا عن مصادر أهلية قولها إن العديد من السكان كانوا يتوقعون هذا الهجوم من خلال عدة مؤشرات.

ومن هذه الدلالات فرض حظر تجوال قبيل الهجوم بساعات، وكذلك انسحاب قوات "قسد" من عدة نقاط عسكرية لعل أبرزها حاجز "الصنور" الذي سيطرت عليه قوات جيش العشائر في بلدة أبو حمام شرق  دير الزور اليوم الأربعاء، في إطار المعركة التي تم إطلاقها من القوات العشائرية التي باتت تتلقى دعما من الميليشيات الإيرانية بشكل علني.

قادة ميليشيات إيرانية يقودون الهجمات الأخيرة.. السطام والخليفة شرقي الفرات

اجتازت مجموعات مسلحة تتبع لـ"جيش العشائر" نهر الفرات قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري "شامية" باتجاه مناطق سيطرة "قسد"، "جزيرة" وظهر المدعو "هاشم مسعود السطام"، القيادي في الميليشيات الإيرانية على رأس القوة التي اقتحمت بلدة ذيبان.

ويقود "السطام" مليشيا "أسود العگيدات" المدعوم ٳيرانياً، ومؤسس ما تُعرف بـ"حركة ٲبناء الجزيرة والفرات" وكذلك ظهر القيادي في ميليشيا الدفاع الوطني "عبد الرزاق الحسن الخليفة"، بترأسه المجموعة التي اقتحمت أبو حمام بريف ديرالزور الشرقي.

ومن بين المشاركين عدة شخصيات محسوبة على ميليشيات النظام وهم "أحمد المسعود، "خليل العمر"، "عبد الرحمن المحمد" القيادي في فصيل “أسود الشرقية، وحسب وسائل إعلام مقربة من "قسد" فإن 80 عنصراً تسللوا إلى شرقي الفرات ضمن عملية التسلل بإشراف إيرانيين على تواصل مع "الهفل"، وفق تعبيرها.

الدفاع الوطني يؤكد مشاركة ميليشيا الأسد في الهجوم الأخير

وأصدر قائد مركز الدفاع الوطني بالحسكة، إخطار مسرب، يؤكد أن قسد قامت بتطويق كافة الطرق المؤدية الى المربع الأمني في مدينة الحسكة والقامشلي ومنع مرور الآليات من الدخول والخروج الى المدن حتى اشعار آخر. 

واعتبر أن ذلك "رداً على الضربات الموجهة اليهم من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وقوات العشائر في محافظة دير الزور"، -وفق نص البيان- وأكد ناشطون المنطقة الشرقية بأن "قسد" فرضت طوقاً أمنياً في محيط المربع الذي تتمركز فيه ميليشيا النظام وإيران.

تدريبات بإشراف إيراني.. "الهفل" يجدد نفي تلقي الدعم من أي جهة

تركزت هجمات "قوات العشائر" بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، نقاط عسكرية على أطراف الصبحة وأبو حمام، والبصيرة والطيانة والحوايج وذيبان ويأتي الهجوم تزامنا مع نفي قائد قوات العشائر "إبراهيم الهفل" التبعية والدعم لأي طرف، في وقت اتهمت "قسد" مخابرات الأسد بتدبير الهجوم.

وسبق ذلك إجراء تدريبات عسكرية أشرفت عليها ميليشيا إيران بادية مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأكد ناشطون انخراط عدة جهات بهذه التدريبات تحت مسمى "جيش العشائر" قبل تجدد الهجوم على مواقع "قسد" عناصر من "الحرس الثوري الإيراني، الفرقة الرابعة، الدفاع الوطني وبعض المجموعات العشائرية.

وخلال الشهر الفائت أكد نشطاء حدوث  استنفار عام لعناصر "الفرقة الرابعة" و"جيش العشائر" المدعومة من إيران، وانتشار دوريات لميليشيات تابعة لنظام الأسد في دير الزور؛ تمهيدا للهجوم الذي يخطط "جيش العشائر" لشنّه على مناطق شرق الفرات. 

وأكد مصادر في دير الزور نصب عدد من الراجمات في بادية الميادين وتوجيهها نحو مناطق سيطرة قسد لدعم المهاجمين، وعبور عناصر تابعة للميليشيات إلى بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي عن طريق معابر نهرية، للمشاركة في القتال ضد "قسد".

نقاط هامة في مسألة حراك دير الزور

أكد ناشطون في المنطقة الشرقية إن هناك 9 نقاط في مسألة حراك دير الزور، تتمثل أولى نقطة بأن هناك حالة رفضٍ شعبيٍ واسع النطاق لسلطات الأمر الواقع الممثلة بميليشيا قسد، وأن المواجهة الأبرز كانت في دير الزور في العام الماضي حين أعلن إبراهيم الهفل عن مواجهة قسد في حال لم تنسحب من دير الزور وتسلمها لأهلها.

مع الإشارة إلى أن بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتدخل مباشرةً في الصراع آنذاك، لكن حجم التعزيزات العسكرية والتهديد بتدمير القرى جعل الموازين حينها لصالح قسد وتم الوصول لتسوية لوقف إطلاق النار كمرحلة أولى يتبعها انسحاب تدريجي لقسد.

وأكدوا أن النظام السوري والإيرانيون استغلوا الاستقطاب الحاصل لمحاولة الضغط على أمريكا بتقديم الدعم الغير معلن للهفل مع وجود رغبة في التحرك ضدّ قسد الذي ينظر اليها كقوى انفصالية محتلة من قبل أهالي المنطقة.

ومحاولة اختزال الصراع ومسبباته وجذوره بالدعم الإيراني هو محاولة فقط لخلط الأوراق والتغاضي عن مسببات الرفض الشعبي لعصابات قسد التي تحاول فرض سلطة أمر واقع وأيديولوجية حزب العمال الكردستاني الغريبة عن المنطقة وهويتها ومصالح شعبها وارتكبت ولا تزال ترتكب الانتهاكات بحق ابناء المنطقة.

انحسار جزئي للمعارك.. كوارث تحل على السكان

وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة تضم دبابات وعربات مصفحة إلى ناحية الصور شمالي دير الزور، واتجهت إلى الريف الشرقي، وسط تحليق الطيران في أجواء المنطقة، ونتج عن هذه المواجهات، قتلى وجرحى وأسرى، ونازحين، علاوة على الخسائر المادية نتيجة القصف المتبادل.

ومع إعادة "قسد" سيطرتها على أجزاء من المناطق التي خسرتها فجر اليوم وانسحاب القوات العشائرية من عدة مواقع تبين حجم الكارثة حيث تعرضت منازل عديدة للسكان للقصف بقذائف الهاون وسط خسائر بشرية ومادية بين صفوف المدنيين.

وأسفرت هذه المواجهات العنيفة عن سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من أربعة عشر جريحًا، حيث تم نقل المصابين إلى مشفى جديد بكارة و مشفى الهدى في أبو حمام ، والذي ناشد عبر مجموعات واتساب ومكبرات الصوت في المساجد للتبرع بالدم.

و مع ساعات الظهيرة توقفت الاشتباكات بشكل كامل تقريبا في المنطقة في ظل الحديث عن إرسال قسد لتعزيزات عسكرية وفرض حظر للتجول في المنطقة بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي.

وحسب الحصائل الأولية قتل شابان أحدهما برصاصة طائشة أثناء نومه على سطح منزله في حي اللطوة ببلدة ذيبان شرقي دير الزور، والآخر بطلق ناري طائش جراء الاشتباكات في بلدة غرانيج، وأصيب 4 مدنيين في بلدة الشنان جراء الاشتباكات الدائرة، في حين أغلقت "قسد" المعابر التجارية والمدنية في مناطق سيطرتها من اليوم وحتى إشعار آخر.

يذكر أن ما يسمى بـ"هيئة الداخلية لقوى الأمن الداخلي"، لدى "قسد" في دير الزور، قد فرضت حظر تجوّل كلي في مناطق عدة ضمن أرياف دير الزور، اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، نتيجة التوترات الأمنية الأخيرة، وسط معلومات عن شن حملات اعتقالات واسعة في بلدة أبو حمام شرق ديرالزور في منطقة الموح والمنازل القريبة على نهر الفرات، وسط تخوف بين صفوف الأهالي من الانتقام من المدنيين.

أصدرت الفعاليات الثورية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بياناً استنكرت فيه تحويل المدينة إلى ساحة معارك تحمل صبغة مناطقية، وانتقدت "التخاذل" من قبل المؤسسات الرسمية وفصائل الجيش الوطني وعدم ضبط الفوضى والانفلات الأمني المتزايد.

وأكدت الفعاليات بأن خبر "قطع شارع، دوي إطلاق حشوات متفجرة، إطلاق نار عشوائي"، باتت حوادث متكررة في المدينة، وحملت فصيل "أحرار الشرقية" بقيادة "أبو حاتم شقرا"، مسؤولة شن هجوم في المدينة الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

ولفتت إلى أن الهجوم أدى إلى زيادة حدة العنف، ونتج عن المواجهات مقتل وجرح عدد من المدنيين، وكذلك تسبب بخسائر مادية كبيرة في الممتلكات وسجلت عدة حالات نزوح، واستنكرت الفعاليات هذه الممارسات وشددت على إدانة هذه الأفعال.

ودعت الضامن التركي في القواعد العسكرية وجهاز الاستخبارات العامة للوقوف أمام مسؤوليته والتحرك بشكل عاجل لإيقاف هذه المهزلة، وشددت على ضرورة محاسبة كافة المتورطين ونوهت إلى تقديم شكوى قضائية بحق الفصيل المذكور.

وحمل البيان توقيع عدة نقابات وهيئات وكيانات ثورية، وهي: مجلس ثوار الباب، ثوار ونشطاء الباب، مجلس وجهاء الباب، نقابة الأطباء، نقابة المعلمين، نقابة الصيادلة، نقابة المكاتب العقارية، اتحاد نقابات العمال، ديوان رد المظالم، وممثلي العشائر في المدينة.

بالمقابل نشرت معرفات إعلاميّة مقربة من "فرقة أحرار الشرقية"، ذكرت أن الأخيرة "ليست طرف في النزاع الحاصل في مدينة الباب وأن حقيقة الأمر هو اشتباك بين طرفين كلاهما مدني الأول من أبناء ديرالزور والثاني من أبناء مدينة الباب"، ودعت لتحيكم العقل وإيقاف هذه الاشتباكات".

وحسب بيان منسوب لـ"مجلس وجهاء الشرقية في الباب وريفها"، فإنّ "جماعة من آل واكي كررت تهجمها على عائلة من أبناء ديرالزور"، ودعا المجلس أهالي الباب للتصدي للمعتدي ورده عن ظلمه"، وفق بيان موقع بتاريخ اليوم الخميس 8 آب.

وذكرت مصادر أن الاشتباكات الدائرة بدأت بمشادة كلامية في شارع عصفور بمدينة الباب بين شبان من مدينة دير الزور وآخرين من مدينة الباب، تطورت إلى اصطفافات على أساس مناطقي بين الجانبين وتبادل لإطلاق النار، أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين.

وقال ناشطون إن الشاب "حمود البديع" وهو مدني من أبناء ديرالزور وليس له علاقة المشكلة الحاصلة حيث أصيب جراء الاشتباكات بين آل واكي وأبناء دير الزور وسط استنفار عسكري لفصائل وعشائر من أبناء دير الزور في مدن إعزاز وعفرين وجرابلس والتوجه إلى الباب شرقي حلب.

هذا ووثق ناشطون انتهاكات من قبل عناصر من "أحرار الشرقية" تضمنت مهاجمة منازل ومحال تعود ملكيتها لآل واكي أحد أطراف النزاع، كما قام الفصيل بإجبار عدد من أصحاب المحلات التجارية على الإغلاق، وسط معلومات عند تدخل فصائل أخرى ضمن قوات "فض نزاع" تزامنا مع رفع التكبيرات في المساجد كدعوة لوقف الاشتباكات.

هذا وتعيش مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل من الجيش الوطني بدواعي ضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسط معلومات عن وجود أسباب خفية لهذه الحشودات العسكرية في المدينة.

نشرت قناة تلفزيونية تابعة للنظام السوري، مقابلة مع محافظ النظام في اللاذقية اللواء "أكرم علي محمد"، واستهل بشكره للمذيع وعضو برلمان الأسد "نزار الفرا" على الدعوة والاستضافة، وتحدث عن الأوضاع في المحافظة وقدم وعود وهمية.

ويعد اللقاء هو الأول للمحافظ على شاشة التلفزيون الذي يشغل منصبه منذ آيار الماضي، والمعروف بسجله الإجرامي، يعتبر من أبرز ضباط إدارة المخابرات العامة وفي عام 2009 عيّن رئيسًا لفرع أمن الدولة في حلب برتبة عميد.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن المحافظ مرر عدة رسائل منها مزاعم الاهتمام الحكومي بالمحافظة، وتطرق إلى ملفات، ملف مياه الشرب والكهرباء، والزراعة والموازنة العامة، ترافقت مع وعود الإصلاح والصيانة والخطط الاستراتيجية، وادعى زيادة المخصصات على مستويات الوقود والطاقة.

وحسب تصريحات المحافظ فإن "السويداء آمنة، ولا يوجد شيء مخيف فيها، داعياً جميع الوزراء إلى زيارتها"، وأضاف أن وزيري النفط والتموين سيزوران السويداء قريباً، وسيعمل مع وزير النفط على البدء بتوزيع مازوت التدفئة مبكراً على أهالي السويداء.

وقدم أرقام حول موازنة السويداء الاستثمارية وإعانات من وزارة الإدارة المحلية وعقود لصيانة الطرق، وترميم المدارس، ويبدو أن الرقم الذي طرحه المحافظ غير دقيق في هذه المسألة.

حيث أعلن المكتب التنفيذي أمس الأربعاء عن المصادقة على مشاريع صيانة طرق بقيمة 379 مليون ليرة، أي حوالي ثلث مليار فقط، فأين مبلغ 22 مليار الذي تحدث عنه الأمس؟

ومع أن الأرقام تكشف أنه اهتمام صوري لا أكثر، إذ يكفي الاطلاع على المشاريع المنفذة في محافظات أخرى للمقارنة مع المبالغ المرصودة لمحافظة السويداء، مشروع نفق المواساة في دمشق لوحده كلّف الحكومة 70 مليار ليرة سورية، ما يعادل موازنة السويداء الاستثمارية لعام كامل.

ويذكر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرر تعيين اللواء "أكرم محمد" محافظاً جديداً للسويداء، خلفاً لـ"بسام بارسيك"، في أيار الماضي، في ظل مظاهرات تشهدها المحافظة منذ أشهر، وكان شكل "أكرم"، مع اللواء "أديب سلامة"، رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية ثنائياً من القتل والإجرام يُضاف لهما عدد من الضباط بمختلف الأفرع الأمنية.

قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، إن النظام الإيرانيّ ما يزال يمارس التضليل والخديعة بشعارات المقاومة والكذب في الردّ على إجرام العدوّ الصهيونيّ في حين يمارس الإجرام على أبناء الشعب السوري، داعياً إلى فضح هذا النظام ومنظوماته التابعة وميليشياته في المنطقة.

وأكد المجلس أنّ جرائم النظام الإيرانيّ وميليشياته القابعة على صدور أهل سورية والعراق واليمن ولبنان نذير شؤمٍ على مخططيها، وأنّ جرائمهم عارٌ وبوارٌ على مرتكبيها، وإنّ المسوّغات التاريخيّة الثأريّة المكذوبة لهذا الظلم لا تبرّر ارتكاب أضعاف أضعافه على الأبرياء من أبناء المسلمين في هذا العصر.

وأضاف: "لقد بات واضحا لكلّ ذي بصيرة أنّ دور نظام الملالي وأذياله الخطير يهدف إلى التغيير الديمغرافيّ للمنطقة، كما يسعى إلى إيجاد الولاء لتلك الدولة بالقوّة والمال وغيرهما من الوسائل الخبيثة، وهو يخدم بشكل مباشر المخطّطات الصهيونيّة في المنطقة، بإبقاء أكثر الحكّام الظلمة ولاءً لإسرائيل والحفاظ عليها، وهو بشار الأسد وأجهزته القمعيّة".

ولفت إلى أنّ "تصريحات زعيم الميليشيا المسيطرة على الضاحية الجنوبيّة المجرم المتغوّل على لبنان وأهلها بخصوص الشعب السوريّ الحرّ والثورة السوريّة، وعمالتها للكيان الصهيونيّ: فهو كما يقول المثل: رمتني بدائها وانسلّت، وإنّ عمالة من يملك الصواريخ التي تصل إلى ما بعد حيفا، وله حدودٌ مشتركة طويلة مع العدوّ يمنع غيره من اقتحامها: عمالة ظاهرة، وما دعم إيران الذي تدّعيه لغزة إلا خدمة لمشروعها التوسعيّ الخبيث"، وفق نص البيان.

وشدد المجلس على أن محاولات نظام الملالي في طهران وأذياله غسل عارهم بإظهار دعمهم للقضيّة الفلسطينيّة، والتظاهر بأنّهم يقفون مع الفلسطينيين، بتهديدات جوفاء متكرّرة باتت أضحوكة للأطفال كلّما صرخت إيران بالردّ، ثمّ يكون الردّ مخجلا مخزيا بتنسيق مع العدوّ، كلّ تلك المحاولات لن تغسل عار بقرهم لبطون الحوامل وفقئهم للعيون وتنكيلهم بالجرحى وتمثيلهم بالشهداء تحت شعارات ثأريّة جاهليّة طائفيّة.

ودعا "المجلس الإسلاميّ السوريّ" العالم الإسلاميّ وقادة الرأي فيه، والأحرار في العالم وأنصار الحقّ والعدل إلى فضح هذا النظام ومنظوماته التابعة وميليشياته في المنطقة، ويهيب بأهل العلم أن يبيّنوا للناس حقيقتها لئلاّ يغترّ بظاهر مواقفهم جماهير المسلمين.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه وثق 2,387 خرفا من قبل قوات النظام وحلفائه، في مناطق شمال غربي سوريا، منذ مطلع 2024 وحتى الآن، مما تسبب بمقتل 34 مدنيا بينهم 4 نساء و 10 أطفال و إصابة 151 مدنيا آخرين بينهم 46 امرأة و 53 طفل.

ولفت الفريق إلى أن قوات النظام وروسيا تواصل استهداف مناطق الشمال السوري بشكل يومي، مع زيادة من وتيرة عمليات الاستهداف خلال الساعات الأخيرة، حيث استهدفت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 22 نقطة مسببة العديد من الإصابات.

وأدان فريق "منسقو استجابة سوريا" عمليات التصعيد الأخيرة وطالب من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها، وعبر عن تخوف كبير لدى المدنيين في المنطقة من أي تصعيد عسكري وسط تجهيزات للعديد من العائلات للنزوح في حال استمرار التصعيد على العديد من القرى والبلدات، وخاصة القريبة من خطوط التماس.

وأكد الفريق أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة وطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وأوضح أن الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق ريف ادلب وحلب وحماة غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلدانهم، إضافة إلى استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار بشكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة.

وطالب الفريق، المجتمع الدولي إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا والنظام السوري من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد صعّدت قصفها على سهل الغاب في ريف حماة الشمالي، يوم الثلاثاء 6 آب وشنت هجمات بـ 14 بمسيرات انتحارية و بصاروخ موجه، ما أدى لإصابة 8 بجروح بينهم 3 أطفال وثلاث نساء، وتهدد هذه الهجمات أرواح السكان وتدمر ممتلكاتهم، وتقوض سبل عيشهم وتشل حركتهم وقدرتهم على العمل في أراضيهم الزراعية وجني محاصيلهم وتأمين قوت يومهم.

وتحدثت المؤسسة عن إصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة (ثلاثة أطفال، وثلاث نساء، ورجل) أغلبهم من عائلة واحدة، جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه لدراجة نارية بثلاث عجلات، كانوا بالقرب منها وهي مركونة أمام منزلهم في قرية المشيك في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

ويشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأكدت المؤسسة أن هذه الاستهدافات تشكل نهجاً خطيراً بالهجمات على شمال غربي سوريا وباتت المسيرات الانتحارية والصواريخ الموجهة سلاح الموت الذي يعتمد عليه نظام الأسد في زيادة دقة أهدافه بالقتل وإيقاع أعدادٍ أكبر في الضحايا في ظل تقاعس كبير من المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد على جرائمه وتطوير ترسانته في القتل دون أي خوفٍ من المحاسبة ما يفتح الباب له لارتكاب المزيد من الجرائم.

شهدت بلدة محجة شمال درعا، أمس الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024، تصعيداً أمنياً خطيراً بعد قيام مجموعة من المقاتلين المحليين بمحاصرة مفرزة أمن الدولة، وذلك إثر اعتقال قوات النظام لشابين من حاجز منكت الحطب بريف درعا الشمالي أثناء عودتهما من العاصمة دمشق.

في مساء يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، وبعد اشتباكات عنيفة وتهديدات بالتصعيد، أفرج النظام السوري عن الشابين محمد الحوشان وأحمد الحوشان من أبناء البلدة.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أحد عناصر المفرزة بجروح، تم نقله إلى مشفى الصنمين العسكري لتلقي العلاج، حسب تجمع أحرار حوران.

إلى جانب الإفراج عن الشابين، أطلق النظام سراح شاب ثالث كان معتقلاً منذ ثلاثة أيام، حسبما ذكرت شبكة درعا 24.

تأتي هذه الحوادث في إطار تصعيد أمني واسع تشهده محافظة درعا، حيث شهدت المنطقة هجمات عنيفة على حواجز عسكرية تابعة للنظام في 31 يوليو 2024، استهدفت 5 حواجز عسكرية ومقر أمني شرقي المحافظة.

وفي تلك الهجمات، التي شنتها مجموعات مجهولة باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف "آر بي جي"، تعرضت حواجز عسكرية بين بلدتي أم ولد والمسيفرة، ومحيط بلدة الغارية الشرقية، وبين بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش، وفي محيط قرية جدل في اللجاة، بالإضافة إلى حاجز في خربة غزالة، ومبنى أمن الدولة بقرية الجسري في منطقة اللجاة، لهجمات متزامنة.

وفي 27 يوليو 2024، اندلعت اشتباكات في محيط قرية إيب بمنطقة اللجاة شمال شرق درعا بين مجموعات مسلحة محلية وعناصر عسكرية تابعة للنظام متهمة بالولاء لحزب الله. تمكنت المجموعات المحلية من اقتحام العديد من الحواجز والنقاط التابعة لحزب الله على طريق "جمرة - إيب"، وطرد جميع العناصر الذين فروا من المنطقة.

تشير هذه الأحداث المتتالية إلى تزايد حدة التوتر في محافظة درعا، حيث يستمر النظام في اتباع سياسات الاعتقال والخطف والقتل والاغتيالات وتفليت الأوضاع الأمنية بشكل مقصود، مما يزيد من غضب السكان المحليين ويعمق حالة الفوضى التي تشهدها المنطقة.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الخميس 8/ آب/ 2024، تقريراً بعنوان “حزب البعث أداة النظام السوري في التحكم والسيطرة على عمل النقابات المهنية في سوريا”، وتناول التقرير تحكُّم حزب البعث وسيطرته على عمل النقابات المهنية في سوريا، وذلك على إثر إصداره بتاريخ 17/ تموز/ 2024، القرار رقم /37/ الذي ينص على إعفاء نقيب المهندسين الزراعيين في سوريا وتعيين بديلاً عنه.

وقال التقرير الذي جاء في 10 صفحات، إنَّ القرار /37/ لعام 2024، الصادر عن القيادة المركزية للحزب يشكل انتهاكاً لدستور عام 2012 الذي أقرَّه النظام السوري بشكل منفرد، وخرقاً للقانون رقم /8/ لعام 2018، الناظم لمهنة المهندسين الزراعيين الذي حدد طريقة حجب الثقة من النقيب. 

وأكدت أنه يعكس خللاً في هيكلية النقابات المهنية، التي يسيطر عليها حزب البعث ويعتبرها مجرد أذرع تابعة له، وأنَّ هذا القرار يعطي مؤشراً بأنَّ حزب البعث ينفذ قراراً داخلياً من خلال عزل نقيب وتعيين آخر، وكأنَّ النقابات في سوريا هي شأن حزبي داخلي، ليس لها أنظمة داخلية تحدد آلية تشكيلها. إضافةً لاستهانة القرار واستهتاره بآلاف المهندسين الزراعيين أعضاء هذه النقابة الذين يفترض أنَّهم يملكون الحقَّ الحصري باختيار نقيبهم أو عزله.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القرار 37 لعام 2024 يأتي في سياق تعزيز مركزية اتخاذ القرارات وحصرها في يد حزب البعث، كما يُشكِّل القرار امتداداً لسياسة حزب البعث منذ انقلابه عام 1963، الذي ترافق مع السيطرة التامة على أي حراك سياسي، أو عمل مدني أو اجتماعي أو نقابي.

ولفتت إلى أن الحزب عمل على شرعنة سيطرته المطلقة على الدولة والمجتمع عبر المادة الثامنة من دستور 1973، إلى أن تم الإجهاز على ما تبقى من منظمات المجتمع المدني في 9/ نيسان/ 1980، عندما قام نظام حافظ الأسد بحل النقابات، واعتقل أعضاءها لتعود وتستبدل مجالسها بمجالس جديدة تابعة للسلطة ومرتبطة بالأجهزة الأمنية، وسيطر الحزب بشكل كلي على الاتحادات والنقابات المهنية التي ضمت في صفوفها ملايين السوريين، وأجبرتهم على رفع شعارات الحزب ورموزه وتبنيها، والمشاركة الإلزامية في مسيرات داعمة للسلطة الحاكمة في مختلف المناسبات المتعلقة بها.

وحسب التقرير فإنَّه مع اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في منتصف آذار/ 2011، أعاد النظام السوري تقييم أدوار المؤسسات الشعبية ودمجها في شبكاته للمساهمة في قمع الحراك، والتحكم بالمجتمع بشكل أكبر، وأصدرت قوات الأمن التابعة للنظام أوامر للاتحادات والنقابات المهنية بإقصاء أعضائها الذين شاركوا فـي الاحتجاجات، ورُفعت التقارير الأمنية بحقِّهم وتمت ملاحقتهم وفصلهم وحرمانهم من حقوقهم المالية. 

وأوضح أنه على الرغم من إلغاء النظام السوري للمادة الثامنة من الدستور التي كرَّست البعث قائداً للدولة والمجتمع، بعد إصداره دستور 2012، إلا أنَّ حزب البعث ظل يمارس نفس الصلاحيات والامتيازات والدور الاستعلائي والوصائي على الدولة والمجتمع السوري، من خلال تحكمه بجميع المؤسسات التي يفترض أن تكون منابر لحكم الشعب ومنها النقابات المهنية.

واستنتج التقرير أنَّ تدخلات حزب البعث في عمل النقابات المهنية تُشكِّل مخالفة لحرية العمل النقابي التي تضمنها القوانين الدولية والمحلية. وأنَّ قرار إعفاء نقيب المهندسين الزراعيين وقرار تسمية البديل يعتبر معدوماً ومشوباً بعيب عدم الاختصاص؛ لأنَّه مخالف للقانون الدولي، ومخالف لدستور 2012، ولقانون تنظيم مهنة المهندسين الزراعيين، وتعدياً على اختصاص المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني والمادي لتعزيز قدرات النقابات المستقلة في سوريا، ومساعدتها على ممارسة حقوقها بحرية واستقلالية، وتجميد عضوية النقابات السورية في الاتحادات والهيئات الدولية للنقابات إلى أن تتمتع بالاستقلالية وحرية العمل النقابي كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.

كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتكثيف جهود المراقبة وتوثيق الانتهاكات المرتكبة ضد النقابات المهنية في سوريا، ونشر تقارير دورية حول الوضع لتوعية المجتمع الدولي.

وأوصى النظام السوري الالتزام بالدستور والقوانين المحلية والدولية التي تضمن استقلالية النقابات المهنية، وإلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تمنح حزب البعث صلاحيات تمييزية على النقابات، وضمان توافقها مع الدستور والقوانين الدولية.

قال "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، إنه يتابع أحداث الفاجعة المروعة الناتجة عن تفجير إرهابي في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، مستهدفاً حاجزاً مكتظاً بالشرطة وسيارات المدنيين، ما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 12 آخرين (الأربعاء 7 آب 2024).

وأدان الائتلاف هذا العمل الجبان، وأكد على ضرورة إحلال الأمن في المنطقة عبر القضاء على خطر الميليشيات الإرهابية التي تستهدف استقرار المناطق المحررة وتسعى باستمرار من أجل إحداث الفوضى والجرائم والانتهاكات.

 وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية في المناطق المحررة لحماية المدنيين، والوصول إلى الضالعين في هذا العمل الإرهابي لإنزال أشد العقوبات بحقهم، والرد المناسب على من يريد زعزعة استقرار المناطق المحررة.

من جهتها، قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن خلايا الغدر والإرهاب تستمر في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين واستهداف الأمن والاستقرار في مناطق الشمال المحرر،  مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان يحمل بصمات مليشيات قسد الإرهابية التي تنتهج ارتكاب أبشع الجرائم وأشد الانتهاكات بحق الأبرياء عبر وضع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات وهو ما جرى في هذا التفجير.

وقالت الحكومة إنه وبعد وقوع هذا العمل الإرهابي قامت مليشيات قسد الإرهابية بقصف بعيد المدى على مكان الانفجار وقرب المستشفى الذي يكتظ بالجرحى وذويهم، وذلك بغية قتل أكبر عدد من الأبرياء.

وأكدت المؤقتة، أن هذه المجزرة الوحشية تستدعي من المجتمع الدولي العمل على استئصال هذه المليشيات الإرهابية، كضرورة حتمية لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدة المضي في ملاحقة المتسببين بوقوع هذه الجريمة والقبض عليهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل، وأن الجيش الوطني الذي تصدى ببسالة لعمليات التسلل طوال الفترة الماضية جاهز للرد على جرائم هذه المليشيات الإرهابية.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر في الجيش الوطني السوري، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السيارة التي تم تفجيرها في حاجز الشط شمالي حلب، وتسببت بمجزرة، لُغمت في مدينة منبج من قبل قوات سوريا الديمقراطية، ودخلت مناطق ريف حلب عبر معبر الحمران.

وقالت المصادر لـ "شام" إن السيارة التي تحمل لوحة حلب صادرة عن حكومة الإنقاذ بإدلب، وهي سيارة براد تحمل مياه صحية، كانت دخلت إلى مدينة منبج قبل عدة أيام، لكن ميليشيا "قسد" قامت باحتجازها لمدة 24 ساعة، قبل إطلاق سراح سائقها والسماح له بالعودة إلى ريف حلب.

وبينت المصادر، أن السيارة تم تلغيمها بعبوات ناسفة، مرجحة عدم علم السائق بالأمر، وأنها دخلت إلى ريف حلب الشمالي عبر معبر الحمران الذي تسيطر عليه فصائل الجيش الوطني السوري، في حين تمت متابعتها ورصدها من قبل عملاء لميليشيا "قسد" لتفجيرها على حاجز الشط، الذي تشرف عليه الشرطة المدنية والعسكرية في أعزاز شمالي حلب.

ومن المؤشرات التي تدل على تورط "قسد" أيضاً، هو القصف الصاروخي الذي استهدف مكان انفجار الشاحنة المفخخة ومحيطه على المدخل الغربي لمدينة اعزاز شمالي حلب، أثناء عمليات فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا وإعاقة عمليات الإسعاف.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها سجلت مقتل وجرح 21 شخصاً، جراء انفجار سيارة مفخخة يوم الأربعاء 7 آب، إذ ضرب انفجار بسيارة شاحنة مفخخة (مبرّد بضائع)، المدخل الغربي لمدينة اعزاز شمالي حلب ما أدى لمقتل 9 أشخاص بينهم جثث متفحمة، وإصابة 12 آخرين بجروح ومنهم حالات حرجة، واحترق جراء الانفجار سبع دراجات نارية، وثلاث سيارات (بيك آب) إضافة للسيارة الشاحنة التي انفجرت.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها سجلت مقتل وجرح 21 شخصاً، جراء انفجار سيارة مفخخة يوم الأربعاء 7 آب، إذ ضرب انفجار بسيارة شاحنة مفخخة (مبرّد بضائع)، المدخل الغربي لمدينة اعزاز شمالي حلب ما أدى لمقتل 9 أشخاص بينهم جثث متفحمة، وإصابة 12 آخرين بجروح ومنهم حالات حرجة، واحترق جراء الانفجار سبع دراجات نارية، وثلاث سيارات (بيك آب) إضافة للسيارة الشاحنة التي انفجرت.

وعمل الدفاع المدني على انتشال جثامين القتلى وإسعاف المصابين إلى المشافي وإزالة آثار الانفجار من المكان وتأمينه وفتح الطريق، واستجاب الدفاع المدني السوري لحادثة الانفجار بخمسة فرق من مركز ين(فريق إطفاء عدد 2، فريق إسعاف عدد 2، فريق إنقاذ عدد 1)، وعملت الفرق بسيارتي إطفاء وملحق إطفاء، وسيارتي إسعاف، وسيارة إنقاذ بمعداتها الكاملة، وسيارة خدمة، وآلية هندسية صغيرة(بوب كات) ورافعة هيدروليكية واحدة.

وبالتزامن، استهدف قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية مكان انفجار الشاحنة المفخخة ومحيطه أثناء عمليات فرقنا في المكان وإزالة آثار الانفجار، وتمكنت فرقنا من إخلاء المكان فوراً لمكان أمن.

وكان قتل مدني وأصيب 5 آخرون بينهم طفل وجميعهم إصاباتهم خطرة، وهم عمال، جراء انفجار جسم مجهول في شاحنة مغلقة (برّاد) لنقل الخضراوات وفيها أكياس من البطاطا، أثناء عملهم على تفريغ حمولة الشاحنة في مستودعٍ بمدينة تادف في ريف الباب شرقي حلب، يوم الأحد 14 تموز.

كما قتل 3 مدنيين (طفلان وامرأة)، وأصيب 5 مدنيين بينهم طفل، بانفجار سيارة مفخخة وقع في سوق مدينة اعزاز الرئيسي شمالي حلب، بعد منتصف ليلة الأحد 31 آذار، وحينها استهدف الانفجار منطقة مزدحمة بالمدنيين القاصدين السوق لشراء حاجيات العيد آنذاك.

وفي العام الماضي 2023، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لانفجارين بسيارتين مفخختين وقعا في شمال غربي سوريا، نتج عنهما مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح، كما استجابت الفرق لـ 3 انفجارات لدراجات نارية مفخخة نتج عنهم مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح.

تضاعف الهجمات سواء بالسيارات المفخخة أو قصف قوات النظام وروسيا معاناة المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا وتهدد حياتهم، وتعتبر هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، ويتركونهم تحت سطوة هذه الهجمات دون أن يجدوا ملاذاً آمناً يحميهم منها، ويبقى حلمهم بالعيش بسلام حلماً بعيد المنال.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن المكتبات في أسواق دمشق، بدأت بعرض المستلزمات المدرسية، مع اقتراب بدء الموسم الدراسي الجديد، وسجلت أسعار مرتفعة جدا.

وقدرت أن رب الأسرة الذي لديه ثلاثة طلاب فقط في المدارس فهو يحتاج فقط لدخول المدارس ما يقارب 4 ملايين ليرة، وراتبه طوال العام لا يكفي فقط ثمن مستلزمات مدرسية، وبرر التجار ارتفاع الأسعار بأن البضاعة غالية من المصدر.

وتراوح أسعار الحقائب المدرسية بين 170 ألف ليرة للمرحلة الابتدائية و300 ألف ليرة للمرحلة الإعدادية والثانوية، سجلت المقلمة المدرسية 25 ألف ليرة، مما يجعل تكلفة مستلزمات الطالب الواحد تتجاوز المليون ليرة.

وبلغ سعر دفتر السلك 20 ألف ليرة، وعلبة المياه 15 ألف ليرة، والمقلمة من النوع الجيد 20 ألف ليرة، وقد تتجاوز 50 ألف ليرة لبعض الأنواع، أما علبة الألوان الجيدة ودفتر الرسم، فسعر كل منهما يصل إلى 30 ألف ليرة سورية.

بينما الدفتر العادي بسعر 15 ألف ليرة وعلبة السندويتش بسعر 20 ألف ليرة، قلم الأزرق الناشف والرصاص يُباعان بسعر 3 آلاف ليرة لكل منهما، في حين أن علبة الهندسة تتطلب ميزانية خاصة، مستلزمات الأطفال الأخرى مثل المعجون والأشغال المدرسية أيضًا تشهد أسعارًا مرتفعة.

ومع هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، لم تعد المليون ليرة كافية لتأمين مستلزمات طالب في الصف الأول. حيث يتجاوز سعر الحذاء 250 ألف ليرة، والحقيبة بنفس السعر، بينما يصل ثمن البنطال إلى 150 ألف ليرة، والمريول إلى 50 ألف ليرة.

وتكلف ثلاث دفاتر، مقلمة، أقلام رصاص، دفتر رسم، ألوان، علبة مياه، وبيت للسندويشة أكثر من 400 ألف ليرة، مما يجعل تكاليف العودة إلى المدرسة عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر السورية.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قدر مدير عام مشفى الأطفال الجامعي في دمشق، "رستم مكية" أن حاضنة الطفل في القطاع الخاص تتجاوز المليون يومياً، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أنه بينما تتجاوز تكلفة الحاضنة في القطاع الخاص مليون ليرة يومياً، فإن تكلفتها في القسم الخاص للمشفى تصل إلى 25 ألف ليرة فقط، ومجاناً للقسم العام للمرضى.

وكشف وزير التعليم في تصريح سابق عن دراسة بتقسيم أجور المشافي الأسرة إلى ثلاث شرائح، الأولى شبه مجانية بنسبة 40 بالمئة، والثانية مأجورة نسبياً، والثالثة مأجورة بشكل كامل.

وذكر أن الشريحة العليا لا تتجاوز 30 بالمئة من أسعار المشافي في القطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أم العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك، انطلاقاً من استمرار دعم الحكومة للقطاع الصحي.

وطالبت جهات طبية بزيادة تعويض طبيعة العمل للتمريض التي لا تتجاوز حالياً 10 بالمئة، ولاسيما في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق الذي يضم 400 ممرضة يعملن في ظروف صعبة في ظل الضغط الكبير.

في حين هناك تسرب حاصل نتيجة ضعف الرواتب وطبيعة العمل علما أن هناك استقالات عديدة في المشفى يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرضة.

وكانت وافقت حكومة نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على العقد المبرم لمصلحة الهيئة العامة لمشفى الأطفال في دمشق لتأمين مواد وأدوات طبية مواد التخدير والإنعاش.

هذا وقالت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد إن أسعار الخدمات الطبية، حيث شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في حيث يلاحظ المتابع لواقع الأسعار وأجور الخدمات أن الجميع يرفع أسعاره بدون ضوابط واضحة.

ولفتت إلى تتفاوت أجور الأطباء بشكل كبير وبطريقة مزاجية حيث تصل معاينة طبيب القلبية إلى 200 ألف ليرة، وكشفية طبيب النسائية إلى 60 ألف ليرة، بينما يطلب طبيب الأطفال المتخرج حديثاً 45 ألف ليرة سورية.