أعلنت مؤسسات "الإدارة الذاتية"، تعليق جميع الأعمال الخدمية في أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية" في مدينة حلب، معتبرة أن "حكومة الأسد تمارس سياسة تجويع الشعب وفرض الحصار الجائر على مناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية"، بهدف "فتح الطريق أمام تهجير" القاطنين في هذه المنطقة.

وقالت بلدية حيي "الشيخ مقصود والأشرفية" في بيان، إنها علقت الأعمال الخدمية كافة، بسبب منع حكومة الأسد دخول المواد الأساسية إلى المنطقة، بما ذلك أنابيب الصرف الصحي والإسمنت وزيوت المحركات والمازوت.

ولفت البيان إلى أن حكومة الأسد لا تسمح أيضاً بدخول ورشات الصيانة التابعة لمؤسسات المياه والصرف الصحي والكهرباء، واعتبر البيان، وحذر من أن "مهجري عفرين في مخيمات الشهباء يعيشون تحت حصار منذ ست سنوات متواصلة، الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة إنسانية حقيقية".

وأشار البيان إلى أن "الحصار تسبب بتعليق الدوام الرسمي للمدارس التعليمية وانقطاع تام للكهرباء ونفاد الأدوية" في مستشفيين، وسبق أن حذرت "الإدارة الذاتية"، من "كارثة إنسانية" في مناطق سيطرتها في ريف حلب شمال سوريا منطقة "الشهباء"، بسبب "الحصار" الذي تفرضه قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام على المنطقة، ومنعها دخول المحروقات والمواد الغذائية للمنطقة.

وكان قال "جمال رشيد" نائب الرئاسة المشتركة لـ"الإدارة الذاتية"، إن عدم دخول المحروقات إلى المنطقة في وقت قريب سيؤدي إلى "كارثة إنسانية"، في ظل تخفيض إنتاج الأفران وقلة المياه، ولفت إلى أن القطاع الطبي يعد "الأكثر تضرراً"، لوجود مستشفيين فقط، يقتصر عملهما على استقبال الحالات الإسعافية العاجلة.

وأوضح المسؤول أن "الكهرباء مقطوعة منذ أسبوع عن مقاطعة الشهباء، ويعيش السكان في ظلام دامس"، وبين أن "السكان في مناطقهم يعانون الأمرين سواء المضايقات على الحواجز الأمنية أو فرض الإتاوات على البضائع، بالإضافة لمنع إدخال الكثير من المواد الرئيسية الحياتية".

ودعا رشيد، المنظمات الإنسانية إلى التدخل لتجنيب المنطقة، معاناة إنسانية وشيكة، وبين أن إمكانيات "الإدارة الذاتية" تقتصر على تأمين الخبز والمياه حالياً، في وقت كانت "الإدارة الذاتية" علقت دوام المدارس بمناطق سيطرتها في ريف حلب، بسبب نقص المحروقات وتوقف وسائل المواصلات.

وكانت قالت مصادر كردية محلية، إن قوات النظام تواصل بـ "أوامر وموافقة روسية" حصارها على منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، منذ تاريخ 20  نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ما أدى إلى نفاذ المحروقات بشكل تام عن المنطقة، بالرغم من المناشدات المتكررة من قبل الأهالي بفك الحصار، وإبعاد الملف الإنساني عن السياسات التي تفرضه النظام القائمة على تضيق الخناق على سكان المنطقة وإفراغها. 

وأوضحت تلك المصادر، أن أبواب اغلب المدارس لا تزال مغلقة أمام الطلاب في قرى وبلدات منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، التي تضم قرابة 100 الف من نازحي منطقة عفرين بالإضافة إلى 50 ألف من السكان الأصليين ، بينما يستمر المستشفى أفرين باقتصار عملها لليوم الخامس على التوالي باستقبال الحالات المرضية الاسعافية " الطارئة" بعد توقف غالبية الأجهزة. 

ووفق المصادر، منذ تاريخ 20 نوفمبر / تشرين الثاني، الأهالي يقبعون في ظلام دامس، نتيجة انقطاع التيار الكهرباء بشكل تام، كما توقف عمال البلدية عن عملهم نتيجة توقف وسائل النقل، بينما عملية توزيع المياه على الأهالي عبر الصهاريج في خطر حقيقي، بعد نفاذ المخزون الاحتياطي.

ويطالب النظام بأوامر من الروس بمطالب تعجيزية في سبيل إمداد المنطقة بالمحروقات، أي الحصول على المزيد من التنازلات في المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية، بينما تتحكم الفرقة الرابعة التابعة للنظام على المعبر الوحيد الفاصل بين محافظة حلب وريفها الشمالي.

وتفرض الفرقة الرابعة حصارها بين حين للآخر، ولا سيما في فصل الشتاء، بهدف الحصول على المحروقات تقدر نسبتها بأكثر من نصف كمية التي توزع على الأهالي في الريف، إلى جانب فرض إتاوات مالية كبيرة على المواد التي تدخل إلى المنطقة، في استغلال واضح للواقع الإنساني، ولتضييق الخناق على المنطقة تمهيدا لافراغها ارضاء لتركيا . 

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه رصد عملية إطلاق صاروخية واحدة من الأراضي السورية تجاه الأراضي المحتلة في الجولان، وقال المتحدث باسم الجيش إنه "في وقت سابق من اليوم، تم رصد عملية إطلاق واحدة من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل".

وأفاد موقع "واينت" أن الصاروخ سقط في الجولان، وذكر المتحدث أنه لم يتم اعتراض الصاروخ وفقا للسياسة، وأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر النيران بنيران المدفعية.

ولفت المتحدث إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أطلق صاروخ مضاد للدبابات ليل السبت الأحد، سقط في منطقة مفتوحة في منطقة اليافطة، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

وكان جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر يوم أمس السبت، تنفيذ غارات جوية على مواقع للنظام في محيط العاصمة دمشق، وأعلنت وزارة دفاع النظام، أن وسائط الدفاع الجوي "تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها"، دون مزيد من التفاصيل.

أشاد "فاديم كوليت" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بفاعلية الأسلحة الروسية التي يستخدمها نظام الأسد، في التصدي للضربات الجوية الإسرائيلية، معتبراً أن الدفاعات الجوية اعترضت معظم القذائف التي أطلقتها إسرائيل على دمشق.

وقال كوليت: "في 2 ديسمبر، من الساعة 01:33 [بتوقيت موسكو]، ضربت 4 مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من المجال الجوي لمرتفعات الجولان المحتلة بقنابل جوية موجهة على منشآت في محيط مدينة دمشق، أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للقوات السورية من طراز "بانتسير-إس" و"بوك-إم 2 إي" من الإنتاج الروسي معظم القذائف".

أشاد "فاديم كوليت" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بفاعلية الأسلحة الروسية التي يستخدمها نظام الأسد، في التصدي للضربات الجوية الإسرائيلية، معتبراً أن الدفاعات الجوية اعترضت معظم القذائف التي أطلقتها إسرائيل على دمشق.

وقال كوليت: "في 2 ديسمبر، من الساعة 01:33 [بتوقيت موسكو]، ضربت 4 مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من المجال الجوي لمرتفعات الجولان المحتلة بقنابل جوية موجهة على منشآت في محيط مدينة دمشق، أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للقوات السورية من طراز "بانتسير-إس" و"بوك-إم 2 إي" من الإنتاج الروسي معظم القذائف".

وكان جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر يوم أمس السبت، تنفيذ غارات جوية على مواقع للنظام في محيط العاصمة دمشق، وأعلنت وزارة دفاع النظام، أن وسائط الدفاع الجوي "تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت الوزارة، إن "العدو الإسرائيلي" نفذ  "عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، ما أسفر عن "بعض الخسائر المادية".

 وسبق أن أدنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق الدولي، مطالبة بوقف مثل هذه الهجمات، في وقت حذرت خارجية نظام الأسد الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاعتداءات على سوريا.

وقالت زاخاروفا: "إننا نعتبر الهجمات المستمرة على أراضي الجمهورية العربية السورية انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدولة والأعراف الأساسية للقانون الدولي. وندين بشدة الهجوم الاستفزازي الأخير لإسرائيل على منشأة مهمة للبنية التحتية المدنية السورية".

وأضافت: "نحن نطالب بوضع حد للأعمال غير المسؤولة التي تعرض حياة جميع الأبرياء للخطر"، وأوضحت "نحن مقتنعون بأن مثل هذه الممارسة الشريرة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، خاصة في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما ينتج عن ذلك من زيادة التوتر الإقليمي".

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

سلط موقع "ذا نيو هيومانتيريان"، الضوء على أزمات الجفاف واستهداف البنية التحتية للمياه في شمال غربي سوريا، مؤكداً أن النزوح القسري، وارتفاع الفقر وآثار زلزال شباط (فبراير)، تركت السكان غير قادرين على التعامل مع الصدمات الناجمة عن انعدام الأمن المائي.

وشدد التقرير على ضرورة حصول هذه المنطقة على دعم مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ "كوب 28"، المنعقد في الإمارات، ولفت إلى أن حفر الآبار للاستفادة من طبقات المياه الجوفية تحت الأرض، أدى إلى الإفراط في استخراج المياه وانخفاضها، فضلاً عن المخاوف بشأن سلامة مياه الشرب من الآبار.

ورأت الخبيرة مروة داودي، أنه إذا أدى التركيز على الصراع وأزمة المناخ في "مؤتمر المناخ" إلى مزيد من التمويل في سوريا، فيجب أن تذهب هذه الأموال مباشرة إلى المجتمعات المحلية، دون الحاجة إلى عبورها من القوات الدولية أو حكومة الأسد.

ونقل التقرير عن مدنيين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين في شمال غرب سوريا، قولهم إن الجفاف الذي بدأ في عام 2021، وآثار الصراع، ساهما بانخفاض حاد في مستويات المياه المخصصة للزراعة والصرف الصحي والشرب.

وكانت كشفت دراسة لشبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" (WWA)  التي تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي، عن أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي قد "زادت من احتمالية حدوث الجفاف، أكثر بـ25 مرّة في سوريا والعراق، و16 مرة في إيران".

وقالت الدراسة، إن الاحترار المناخي الناجم "بشكل رئيسي" عن حرق البترول والغاز والفحم أدى لـ "جفاف حاد" ومتواصل في السنوات الأخيرة في العراق وسوريا وإيران، كما كشف تقرير خبراء، وتحدثت عن دور "سنوات من النزاع وعدم الاستقرار السياسي" في شل قدرة البلدان على مواجهة الجفاف ما تسبب "بكارثة إنسانية".

وأوضحت أنه في ظل الظروف الحالية، يزداد خطر أن تتحول فترات الجفاف هذه إلى أمر اعتيادي، وأن تأتي على الأقل مرة في كل عقد، ويشرح خبراء هذه الشبكة أن "الجفاف ما كان ليحدث لولا التغير المناخي الناجم أساسا عن حرق النفط والغاز والفحم".

قدّم ممثلو حراك ريف السويداء الجنوبي أو مايعرف باسم منطقة "المقرن القبلي"، ورقة عمل تحتوي مجموعة اقتراحات للحراك السلمي في المحافظة، بهدف إضفاء حالة من التظيتم والاستمرارية، وفق موقع "السويداء 24".

وتركز المقترحات من ممثلي حراك المقرن القبلي، على أن في الوحدة قوة، والعمل الفردي دون قياده نتاجه ضعف وهذا معروف على مستوى السياسة والاقتصاد وغيره، داعية حراك السويداء عامة، لدراسة مقترحها والعمل على إنجاحه لما فيه من خير للجميع وفق تعبيرها.

ويطرح المقترح، إنشاء مجلس تأسيسي لكامل المحافظة عبر انتخاب ممثل لكل نقطة حراك في القرى والمدن ويكون مجموع الاعضاء المنتخبين هم المجلس التأسيسي المطلوب وتعتبر مدينة السويداء أكثر من نقطة حراك.

ووفق المقترح، يجتمع هذا المجلس في السويداء ويدير جلسته الاولى أكبر الأعضاء سناً، ويكون هذا الاجتماع الأول للتعارف وفتح باب الترشح لانتخاب لجنة سياسية يحدد المجلس عدد اعضائها بعدد فردي مهمتها قيادة الحراك وخدمة الحراك من اجل تنفيذ غاية الحراك في إسقاط النظام سلمياً.

ويحدد المجلس مدة عمل هذه اللجنه وتكون هذه اللجنة مسؤولة امام المجلس التأسيسي بكل خطوات عملها عبر لقاء دوري لمناقشة ما أنجز وما يمكن إنجازه والعمل عليه، ويتم قبول الترشح مهما كان العدد ويقوم اعضاء المجلس بتدوين أسماء المرشحين والانتقال بها إلى نقاط الحراك التي انتخبتهم لعرضها عليهم والاتفاق على من يريدون انتخابه.

كما يجتمع هذا المجلس اجتماع ثاني بعد ثلاثة أيام بحضور كافة أعضائه ويقوم بإنتخاب اللجنة السياسية بإقتراع عبر الصندوق، ويضع كل عضو ورقه تحمل أسماء العدد المتفق عليه من المجلس لهذه اللجنة السياسية حيث يفوز من يحصل على أكثرية الأصوات.

وأكد أن هذا الإقتراح واضح وهو لايميز بين رجل وإمرأة في العضوية كما لا يخصص ولا يفرق دينياً او مذهبياً بين أبناء المحافظة، ومن مهام المجلس التأسيسي وضع نظام داخلي له، وطريقة عمله مع اللجنة السياسية المنتخبة من قبله. 

وسبق أن أعلن مجموعة من النشطاء والمندوبين عن فعاليات اجتماعية وأهلية في محافظة السويداء، عن تشكيل "الكتلة الوطنية"، كتجمع شعبي انبثق عن الانتفاضة الشعبية، بهدف دعم وخدمة الحراك السلمي”، وذلك في اليوم الخامس والستين من اندلاع تظاهرات السويداء جنوبي سوريا.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أنه ومنذ قرابة شهر، جرت سلسلة اجتماعات في مختلف أرجاء المحافظة، في المضافات والساحات، لتوحيد الجهود والخروج بجسم مدني، كآلية من آليات التنظيم، التي يبدو الشارع بحاجة ماسّة لها، في هذه المرحلة المصيرية التي تعيشها السويداء.

ووفق الموقع، لا تدّعي الكتلة تمثيل الحراك السلمي أو الوصاية عليه، كما أفاد أحد أعضاءها إن هدفها يتركّز على "منع استنزاف هذا الحراك العظيم العابر لأي تمثيل سواء كيان أو أفراد"، وذلك من خلال الحوار والتشاور والتنسيق من أجل الوصول بالحراك للمقاصد العليا.

وفي مقدمة هذه المقاصد "المطالبة بتنفيذ القرار 2254، والحريات السياسية والمدنية، والدستور العادل، والمساواة بالحقوق والواجبات و العدالة الاجتماعية"، بحسب إعلان صدر عن الكتلة اليوم الاثنين، بعد اجتماعها في صالة منظمة جذور بمدينة السويداء.

وعرّفت الكتلة عن نفسها خلال الاجتماع: "نحن تجمّع لمندوبين عن مختلف البلدات والمدن في محافظة السويداء وممثلين عن معظم الفعاليات الاجتماعية والثقافية والمهنية ومختلف الاختصاصات، ننتمي للحراك الشعبي السلمي ونمثل جزء منه، ونسعى لنكون نواة جامعة لكتلة وطنية على امتداد الجغرافية السورية".

وحددت أهدافها بالعمل على دعم وخدمة الحراك السلمي المدني والمحافظة على استقلاليته وتنوعه الثقافي والاجتماعي والايديولوجي، بعيداً عن التجاذبات السياسية والتأطير العقائدي، “إيمانا منّا بقوّة التنوع والاختلاف ولمنع استنزاف هذا الحراك العظيم العابر لأي تمثيل سواء كيان أو أفراد”.

وأضاف الإعلان “ندعي أننا مساحة آمنة لجميع النقاط الاحتجاجية بأشكالها كلها إن كانت بالتظاهر، أو الاعتصام،أو العصيان المدني، أو الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية”. و”نعد صوت الناس والشارع بتنوعه واتجاهاته ومواقفه البوصلة التي توجه خطانا وترسم آفاق العمل الجمعي الذي نسعى إليه ومقياس فشلنا أو نجاحنا”.

ومنذ بداية الاحتجاجات المطالبة بالتغيير السياسي، قبل أكثر من شهرين في محافظة السويداء، دأب اهالي المحافظة في مختلف المناطق على تحطيم وإزالة صور ورموز السلطة الحاكمة، واستبدالها بصور لشخصيات ورموز وطنية.

قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد حسان قطنا"، إن هناك بعض الصعوبات التي تواجه هذا قطاع الدواجن، فيما زعمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أن أسعار الفروج والبيض بدأت بالتراجع التدريجي.

وأرجع الصعوبات إلى أن سوريا كانت تصدر اللحوم البيضاء والبيض في عام 2010 وما قبل إلى دول الجوار، بخلاف اليوم، وأكد أن مشكلة حقيقية في تربية الدواجن ناجمة عن توقف عدد كبير من المداجن عن الاستثمار بسبب صعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج 

قدر مدير المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، أن نسبة المداجن المتوقفة عن العمل في سوريا تزيد على 60% وهناك مداجن عادت إلى العمل خاصة بعد صدور قرار وزارة الزراعة الذي سمح للمداجن غير المرخصة أن تستفيد من المقنن والتدفئة وهذا ساعد ما يزيد على 20% من المداجن في العمل.

وبرر ارتفاع أسعار الفروج لأسباب عدة منها ضعف التربية وغلاء الأعلاف وحوامل الطاقة، فيما أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، "محمد ماهر بيضه"، أن أسعار الفروج والبيض بدأت بالتراجع التدريجي بالاسواق.

وقال إن سعر الفروج الحي انخفض خلال الأيام الماضية من 37 ألف ليرة للكيلوغرام إلى 34 ألف ليرة للكيلو، أي بمعدل 3 آلاف ليرة، وانعكس الانخفاض على أسعار أجزاء الفروج المباعة في الأسواق، كما انعكس على أسعار البيض أيضاً.

وارجع سبب ارتفاع أسعار الفروج والبيض في الأسواق خلال الأيام الماضية، إلى ارتفاع التكاليف التي يدفعها المربون مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي رتّب أعباء إضافية للتدفئة بمختلف الوسائل وحوامل الطاقة بالنسبة للمربي.

ورغم تأكيد عدة مصادر ومواقع ومزارعين، نفت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد تسبب مرض "نيوكاسل" بنفوق عدد كبير من الدواجن في مناطق سيطرة النظام، وزعمت أن انتشار المرض "محدود" بالفترة الحالية، واعتبرت أن الشائعات حالياً،  تستخدم لرفع الأسعار.

واعتبر مسؤول "مؤسسة الدواجن"، التابعة لنظام الأسد أن سبب ارتفاع أسعار الفروج يعود لنقص الكميات في الأسواق، وذلك وفق تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام ضمن تبريرات متجددة.

هذا وشهد القطاع الحيواني وخاصة قطاع الدواجن، حالات نفوق عدة جراء موجة الحر الأخيرة ضمن فصل الصيف الماضي في سوريا، وقال مدير عام المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، إن خسائر القطاع كانت مرعبة حيث شهد القطاع كارثة حقيقية، إذ وصلت نسبة النفوق ببعض المداجن لـ 70% وفق تقديراته.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الأعراف والقوانين الدولية، تحظر استهداف المنشآت التعليمية والمدارس وتحيّدها عن القصف، إلا أن نظام الأسد جعلها هدفاً له.

وأكدت المؤسسة أن تصعيد هجمات النظام وروسيا العسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، واستهدافهم للمرافق الحيوية والمدارس، هو استمرار لسياسة قتل الحياة ونشر حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المدنيين، واجبارهم على ترك منازلهم، ويمنع استمرار الهجمات الطلاب من الالتحاق بمدارسهم، وإكمال مسيرتهم التعليمية.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد خطير لقوات النظام باستهدافها مدرسة في ريف إدلب، موقعةً إصابات بين التلاميذ الأطفال والكادر التعليمي فيها، بعضهم جروحهم خطرة في استمرار لمنهجية النظام في عرقلة العملية التعليمية وبث الرعب في شمال غربي سوريا.

وتحدثت المؤسسة عن إصابة ثلاثة أطفال من التلاميذ ومعلّمة من مدرسة الشهداء في قرية آفس شرقي إدلب، بقصف مدفعي من قوات النظام استهدف باحة المدرسة يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة ما أدى أيضا لحالة خوف وهلع بين التلاميذ والكادر التعليمي خاصةً مع استمرار القصف على القرية بعد استهداف المدرسة حدّ من قدرة الأهالي على الحركة ضمن القرية.

ووفق "الدفاع المدني"، بلغت استهدافات النظام وروسيا للمدارس والمنشآت التعليمية ذروتها خلال شهر تشرين الأول من هذا العام بواقع 15 هجوماً على المدارس من بينها استهداف مدرسة حسين حج عبود في مدينة سرمين بتاريخ 3 تشرين الأول ومدرسة نجيب الدقس في قرية البارة ومدرسة ابن خلدون في بلدة بنش وكلاهما في تاريخ 5 تشرين الأول.

 كما استهدفت مدرسة رابعة في مدينة جسر الشغور بتاريخ 7 تشرين الأول، ومدرسةً في بلدة الأبزمو بتاريخ 8 تشرين الأول، وكانت هذه الاستهدافات خلال فترة التصعيد الكبير الذي شنته قوات النظام وروسيا على إدلب وريفها وريف حلب الغربي مطلع شهر تشرين الأول، لتعود لاستهداف المدارس بتاريخ 21 تشرين الأول بقصفها محيط مدرسةً في قرية القنيطرة في ريف إدلب ومدرسة أحمد سبلو في مدينة أريحا ومدرستيّ مصطفى عمر مصطفى والمدرسة الشرقي في قرية التوامة في ريف حلب الغربي بتاريخ 24 تشرين الأول واستهدفتها قوات النظام حينها بصواريخ تحمل ذخائر حارقة.

وفي شهر تشرين الثاني استهدفت قوات النظام مدرسة في قرية سرجة بقذائف المدفعية بتاريخ 2 تشرين الثاني ومدرسة في قرية آفس بتاريخ 10 تشرين الثاني، واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت لـ 23 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم استهدفت المدارس في شمال غربي سوريا.

وأشارت إلى أن التعليم في سوريا يشبه أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الطلاب ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، بسبب الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي والتي جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام، ويجب وضع حد لهذه الهجمات الممنهجة، وضمان الأمن والاستقرار للسوريين في الوقت القريب العاجل.

قال عضو "هيئة القانونيين السوريين"، "عبد الناصر حوشان"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن مرسوم دفع بدل نقدي كبديل عن الخدمة الاحتياطية في جيش النظام تعد "تفييش نظامي بسعر الصرف"، لافتا بذلك إلى شرعنة دفع مبالغ مالية كبيرة للنظام مقابل عدم الخدمة.

وذكر "حوشان"، أن "ذيل الكلب"، في إشارة إلى أحد ألقاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أصدر المرسوم التشريعي رقم 37 مطلع كانون الأول الحالي، يتضمّن إضافة نص إلى المادة 26 من قانون خدمة العلم.

ولفت إلى أن النص جاء في المرسوم حرفيا: دافع البدل النقدي ’"ملتحق _ غير ملتحق‘" الذي بلغ سن 40 من العمر مبلغاً وقدره (4800) دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف النظام المركزي بتاريخ الدفع.

ويُخفض مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يُعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يُحدده مصرف النظام المركزي بتاريخ الدفع عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق، وتُجبر كسور الشهر.

ونوه المحامي إلى أنه لا معنى لهذا المرسوم سوى أنّه "قنّن التفييش" رسمياً ، حيث كانت تُدفع كإتاوات للضبّاط الذي يتحكّم بالعسكريّ وابتزازه  ويفرض الاتاوة التي يردها دون أي اعتراض للتهرّب من الخدمة أصبحت تدفع للقيادة مباشرة وجعلها مقطوعة 4800 دولار أمريكي.

وأضاف "لكنّه ولخُبثه أبقى الباب مفتوحاً لترغيب الشبيحة بالخدمة وعدم التهرّب لمّا حدّد التخفيض الشهري بـ 200 مما يعني إمكانية الالتحاق بالخدمة على قدر امكانياته الماديّة، بحيث يُخفِّض البدل للحدّ الذي يمكنه دفعه و ينهي الخدمة وهذا ليس بإمكان الأغلبيّة العظمى من السوريين وبالتالي استمرار الخدمة الاحتياطيّة.

واختتم بقوله إن المفارقة أنّ أقصى راتب شهري للاحتياطي 66683 ليرة سوريّة يعني 4.445533 دولارات يعني الاحتياطي الذي في الخدمة يحتاج إلى 44.9888 شهر لجمع بدل الشهر المخفّض 200 دولار أمريكي.

وحسب منشور سابق لسفارة النظام في بيروت حول قيمة البدل وعدد السنوات فإن على المغترب دفع 7000 دولار مع شرط الإقامة 4 سنوات خارج سوريا، و 8000 دولار للمقيم 3 سنوات، و9000 دولار للمقيم 2 سنتين و 10000 دولار للمقيم سنة واحدة، و3000 دولار للحاصل على خدمات ثابتة.

وحسب المحامي "معاذ عجلوني"، يتم فرض غرامة مقدارها 200 دولار عن كل سنة تأخير أما في حال تجاوز المكلف مدة 90 يوم المرخصة له لتواجده بسوريا مدة إضافية لا تتجاوز 60 يوم يتم تغريمه مدة 200 دولار ويحق له دفع البدل النقدي في حال كانت هذه المدة تحقق شرط دفع البدل شريطة أن يكون المكلف مؤجل بالإقامة لا يمكن دفع المبلغ بالليرة السورية بل بالدولار او اليورو حصرا.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

هذا وقدر أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.

جددت "ليندا توماس غرينفيلد" السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، التزام بلادها بمحاسبة المسؤولين عن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا، لافتة إلى أن دمشق انتهكت التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، واتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وقالت غرينفيلد عبر منصة "إكس"،  بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيميائية، إن "الولايات المتحدة تواصل الضغط على هذه القضية لأننا تتذكر الضحايا والناجين من هذه الهجمات المروعة التي قام بها نظام (بشار) الأسد".

وكانت أطلقت منظمات المجتمع المدني السورية ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وروابط ومجموعات الضحايا وذويهم، والشهود والناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية في سوريا، في بيان مشترك، دعوة لإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية لمحاسبة الجناة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وقالت المنظمات في بيانها: "تَعَرُّضِنا بشكل مباشر لهذه الأسلحة الفتاكة، والتي تسبب آلاماً وأضراراً شديدة وطويلة الأمد، وتعامُلنا الدائم مع تبعاتها سواء عند وقوع هذه الهجمات، أو في المحافل الدولية والمحاكم من خلال جهود الاستجابة والتوثيق والمناصرة والتقاضي ودعم التعافي في الحالات الممكنة".

وأضافت: "إيماناً منا أن حالة الإفلات من العقاب السّائدة تضعف قوّة الاستجابة لجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتنهي الحظر المطلق لهذه الأسلحة ممّا يزيد من احتمال استخدامها في المستقبل، ويضعف مكانة ومصداقية المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلام والاستقرار".

ولفتت إلى وجود حظر دولي تام لاستخدام الأسلحة الكيميائية مصان في الاتفاقيات والأعراف الدولية، ووقوع انتهاكات متكررة لهذه القاعدة العالميّة بطريقة غير مسبوقة في النّزاع السوري، وتكدس الأدلّة الدامغة التي قامت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمعها، والتي تشير إلى مسؤولية السلطات السورية عن تسع ضربات منها، وتنظيم الدولة الإسلامية عن ضربتين.

وتحدث البيان عن قيام الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأها المجتمع الدولي بالبناء على مثل هذه الأدلة دون وجود محكمة دولية جنائية تستطيع سماعها والبت فيها، وعدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية البت في هذا الانتهاك الصارخ لأن سوريا لم توقع على قانون إنشاء المحكمة، ولأن محاولة إحالة الملف من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية قوبل بالفيتو في عام ٢٠١٤.

وأوضحت أن قدرة الدول ضمن حقوقها السيادية على المحاسبة بشكل جماعي ووجود النصوص الدولية ذات الصلة التي تدعم وتشجع السير بعملية المحاسبة، صرامة القرارات الدولية من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق محاسبة جميع الأفراد والجهات والحكومات على استخدام الأسلحة الكيميائية، وخاصة قرارات مجلس الأمن ٢١١٨، ٢٢٠٩، ٢٢٣٥، ٢٣١٤، ٢٣١٩ وقرارات الجمعية العامة ١٨٢\٦٨ (٢٠١٣)، ٤١\٧٠ (٢٠١٥)، ٦٩\٧١ (٢٠١٦)، ٤٣\٧٢ (٢٠١٧)، ١٨٢\٧٣ (٢٠١٨)، ٤٠\٧٤ (٢٠١٩)، ١٦٩\٧٤ (٢٠١٩)، ٢٢٨\٧٦ (٢٠٢١)

ولفتت إلى قيام المجموعات والأفراد، منذ استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع السوري، وبشكل مكثف في الآونة الأخيرة بعدد من الخطوات، منها المناصرة تجاه محاسبة جميع الأفراد أو الجهات المتورطة باستخدام الأسلحة الكيمائية.

وأوضحت أنه رغم الصعوبات القانونية والإدارية والنفسية التي يعانيها ضحايا الهجمات الكيماوية، إلا أن جهوداً مكثفةً من قبلنا بذلت في مجال التقاضي والمحاسبة أمام المحاكم المحلية في الدول التي وصل لها اللاجئون السوريون، ومن بينهم من نجا من الهجمات الكيماوية، بالاستعانة بمبدأ الولاية القضائية العالمية، أو غيرها من القوانين المحلية التي تدعم مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت أن منها الهجمات بالأسلحة الكيماوية، والتي أفضت في واحدة منها إلى صدور مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين آخرين، أمام المحاكم الفرنسية، ما يعدّ سابقة قضائية تاريخية تستحق الإشادة بجهود وشجاعة الضحايا والشهود.

كذلك عملت على بدء دراسات ونقاشات معمقة لما يمكن فعله للتعامل مع حالة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي، ومحاولة طرح الحلول القانونية التي تسعى لتجاوز هذه الحالة، ووضع مسودة مقترح لإنشاء محكمة دولية، بهدف المحاسبة الجنائية عن الحالات المثبتة لاستخدام الأسلحة الكيماوية، والتي لا يوجد لها منفذ قضائي جنائي دولي، وهو ما ينطبق على الحالة السورية.

وعملت المنظمات على إجراء مشاورات مكثفة على مستوى خبراء قانونيين وممثلي حكومات على المستوى التقني والسياسي عالي المستوى، ومؤسسات دولية معنية حول هذا المقترح للتأكد من وجود أساس قانوني وسياساتي داعم له.

وبناء على ماسبق، طالبت المؤسسات الموقعة على البيان، الدول بإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية، لمحاكمة مستخدمي الأسلحة الكيميائية دولياً في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة، كما هو الحال في سوريا.

ووقع على الوثيقة قرابة 16 منظمة، منها (الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المنتدى السوري، مؤسسة الدفاع المدني السوري، بيتنا، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، البرنامج السوري للتطوير القانوني، رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية، المجلس السوري البريطاني ... وآخرون).

أعلنت العلاقات العامة  في "الحرس الثوري الإيراني"، اليوم السبت، مقتل عنصرين اثنين من كوادرها في سوريا، وقالت إنهما قتلا أثناء أدائهما مهمات استشارية في سوريا، مؤكدة أنه بقصف إسرائيلي.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان، "قتل عنصران من عناصر الحرس الثوري محمد علي عطائي وبناه تقی زاده أثناء أداء مهامهم الاستشارية في سوريا علي يد النظام الاسرائيلي".

وسبق أن كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن مصرع وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية، وذلك نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تتبع للميليشيات قرب منطقة "السيدة زينب" العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين الفائت.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، مقتل "علي حسين مركش"، وينحدر من حي زين العابدين بدمشق، و"محمد غيث حامد الأفغاني"، والذي ينحدر من بلدة ببيلا في ريف دمشق وأحد عناصر ميليشيا حزب الله العراقية، بغارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق.

وأوضح الموقع أنّ عنصرين على الأقل قتلا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً تستخدمه ميليشيات مرتبطة بإيران في محيط بلدة السيدة زينب يوم الإثنين 22 تشرين الثاني.

في حين كشفت مصادر إعلامية أنّ الموقع المستهدف لمبنى قيد الإنشاء تستخدمه الميليشيات المرتبطة بإيران كمستودع تخزين عسكري مؤقت لشحنات أسلحة وطائرات مسيرة، وكررت "إسرائيل" قصف مواقع تابعة لميليشيات الأسد وإيران في سوريا.

وسط الإشارة إلى مقتل وجرح عدد من العناصر بينهم عسكريين من ميليشيات "حزب الله"، ما يرجح أنه العدد أكبر وقد يكون وردت معلوماتهم في نعوات يصدرها الحزب الإرهابي على أنها لقتلى جنوب لبنان أو ما يطلق عليه "شهداء على طريق القدس".

واستهدفت طائرات إسرائيلية الجمعة 17 تشرين الثاني مستودعات لتخزين أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة في محيط بلدتي السيدة زينب والبحدلية، في 8 تشرين الثاني، استهدفت بنائين متجاورين في محيط بلدة السيدة زينب، يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وميليشيات مرتبطة به كمستودعات تخزين.

وكان نعى "حزب الله"، 3 عسكريين لديه مدعيا أنهم قُتلوا على "طريق القدس"، في إشارة إلى مقتلهم جنوب لبنان، وهم "جواد البزال، حسين حرب" بالإضافة إلى "علي مهدي سيف الدين "الملقب "ذو الفقار"، وتبين أنهم قتلوا بكمين بمنطقة الزبداني بريف دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

وكانت نعت ميليشيات "حزب الله"، الإرهابية من عناصرها ممن قالت إنهم قتلوا "على طريق القدس"، وهذه أول مرة ينعى "حزب الله" اللبناني دفعة من مقاتليه في بيان واحد، وسط معلومات عن مصرع عدد منهم في سوريا.

أصيب طفلان ومعلّمة، أحد الأطفال والمعلّمة إصابتهما خطرة، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف مدرسة الشهداء في قرية آفس في ريف إدلب الشرقي، اليوم السبت 2 كانون الأول، وفق ما أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وقالت المؤسسة إن فرقها نقلت المصابين من سيارة مدنية كانت تقلهم على الطريق، وقدمت لهم الإسعافات الأولية أثنا إسعافهم إلى المشفى لتلقي العلاج، في وقت تعرضت القرية لقصف مدفعي مركز أعاق عمليات الإسعاف ووصول النشطاء وفرق الدفاع للموقع المستهدف.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير إحصائي لها، إن قوات الأسد واصلت هجماتها على مناطق شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الثاني، بعد شهر دموي في تشرين الأول، مسجلة مقتل 15 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأتان وجرح 57 آخرين.

وبينت أنه لم يكن شهر تشرين الثاني مختلفاً عن سابقاته من حيث هجمات النظام واستهداف المدنيين بشكل ممنهج إذ لم يصعّد هجماته إلى مستوى التصعيد الأخير في شهر تشرين الأول الذي يُعتبر أكثر شهر دموي منذ أربع سنوات.

وأدت هجمات النظام خلال تشرين الثاني إلى مقتل 15 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأتان وجرح 57 آخرين بينهم 14 طفلاً و 5 نساء، وتجاوزت هجمات النظام وروسيا الـ 100 هجوم خلال الشهر كانت في معظمها قصف مدفعي.

ووثقت فرق الدفاع 79 هجوماً بقصف مدفعي و 7 غارات جوية و 5 هجمات بصواريخ موجهة حيث باتت الأخيرة سلاحًا يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا، في سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم، وحرمانهم من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية.

كما تم توثيق انفجارين مجهولين واثنين آخرين من مخلفات قصف سابق وانفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي بينما سجلت فرقنا استهدافين بصواريخ أرض أرض، وآخر براجمة صواريخ بالإضافة إلى استهداف بطائرة مسيرة.

ووفق المؤسسة، لم يخل تشرين الثاني من مجازر النظام حيث ارتكبت قواته، في الـ 25 من تشرين الثاني، مجزرة راح ضحيتها 10 قتلى مدنيين بينهم 7 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة أخرى، (وهم رجل وعائلته وشقيقته وعائلتها)، بقصف مدفعي استهدفهم أثناء عملهم بقطاف الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب.

وأشارت المؤسسة أنه منذ 12 عاماً يتبنى النظام سياسة ممنهجة في استهداف المدنيين بشتى أنواع الأسلحة كانت الصواريخ الموجهة أبرزها خلال شهر تشرين الثاني وهو ما يشكل جزءً من سياسة نشر الرعب والقتل بين المدنيين، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين بشكل آمن إلى منازلهم ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

أدانت عدة منظمات حقوقية، معنية بتوثيق الانتهاكات في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية بحق المدنيين والأطفال، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والأطفال

وقالت المنظمات، إن اعتقالات ترهيبية وانتهاكات سافرة تجري في مناطق الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيرة إلى خطف شابة كردية في ديريك شمالي شرقي سوريا.

وأوضحت المنظمات في بيان لها، نشره موقع "باسنيوز": "لا تزال عملية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري مستمرتين في مناطق الإدارة الذاتية، فقد تلقينا نبأ خطف الشابة سوزان فاضل ميرو من مواليد 1999 من أمام بيتها في ديريك (المالكية)، من قبل ملثمين بتاريخ 08/10/2023".

وأضاف البيان: "تم تفتيش منزلها وإهانة الأسرة، وسلب الأسرة مبلغا ماليا وحلياً بعد ذلك، من دون تبيان الأسباب، ولايزال مصيرها مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا البيان"، وعبرت المنظمات عن أسفها وعدم ارتياحها من اعتقال المدنيين والأطفال في مناطق الإدارة الذاتية.

واعتبر البيان، أن "استمرار اعتقالها واحتجازها (الشابة سوزان) يشكل تهديداً خطيراً على حياتها، وانتهاكاً سافراً لالتزامات المجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان، مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل وغيرها الكثير".

ووجه البيان "النداء العاجل إلى جميع الجهات المحلية والجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً، من أجل العمل سريعاً وعاجلاً للكشف عن مصيرها وإحالتها إلى محاكم علنية، حيث إن اعتقالها وإخفاءها قسرياً يشكل انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل".

وحمّل البيان الإدارة الذاتية ومؤسساتها الأمنية مسؤولية أمن وسلامة الشابة سوزان فاضل دهام ميرو وجميع المعتقلين، وطالب بكشف أماكن احتجاز هؤلاء جميعاً، فوراً، وتبيان أسباب الاعتقال الترهيبي.

يذكر أن سوزان فاضل ميرو خريجة معهد الفنون للجميلة، وحفيدة الشخصية الوطنية المعروفة دهام ميرو سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)، الأسبق، وكانت تعمل في مستودع للأدوية في مدينة الحسكة.

والمنظمات الموقعة هي كلاً من (منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)، اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان (راصد)، منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا - روانكة، اللجنة الحقوقية في اللقاء الوطني الديمقراطي في سوريا).