أبدى النائب اللبناني أديب عبد المسيح، عن استغرابه من موقف حكومة الأسد في دمشق إزاء الرعايا السوريين في لبنان، و"صمت" هيئات الإغاثة والمجتمع الدولي، في وقت وجهت فيه معظم الدول تحذيرات إلى مواطنيها في لبنان، على خلفية التوتر في المنطقة.

وقال عبد المسيح، إن على دمشق دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان نحو المناطق "الآمنة" في سوريا، وأوضح أنها "باتت كثيرة وبإمكان مئات الآلاف من اللاجئين الذين يقيمون في المناطق اللبنانية التي تواجه خطر الحرب، أن يعودوا إليها.

ووفق موقع "ليبانون ديبايت"، استنكر النائب اللبناني، "صمت" هيئات الإغاثة والمجتمع الدولي، "الذين كانوا يتحدثون على الدوام عن حقوق اللاجئين السوريين، وضرورة حمايتهم وتأمين سلامتهم في لبنان". 

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

وكان طلب محافظ محافظة الشمال في لبنان رمزي نهرا، في تعميم موجه إلى المدير الإقليمي لأمن الدولة، إخلاء اللاجئين السوريين "غير الشرعيين" من بلدات برسا وكفرعقا وبصرما في قضاء الكورة.

ودعا نهرا إلى إبلاغ اللاجئين السوريين "غير الشرعيين" بضرورة إخلاء هذه البلدات خلال خمسة أيام، ثم التأكد في نهاية المهلة من تنفيذ مضمون القرار، تحت طائلة إقفال المساكن المخالفة بالشمع الأحمر.


وسبق أن شككت مصادر حكومية لبنانية، في جدية نظام الأسد، للتجاوب مع الجهود المتعلقة بملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وقال مصدر رسمي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن المسؤولين السوريين "يفكرون بشيء ويقولون شيئاً، لكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق".

وقال المصدر، إن الجهد الأساسي الذي يفترض أن يبذل اليوم يجب أن يكون داخل لبنان، "من خلال تجميع المعلومات التي تفرز اللاجئين بين من دخل قبل 2015 وبعد ذلك، ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال اللاجئين".

وكان أجرى مدير الأمن العام اللبناني إلياس البيسري، المكلف من الحكومة اللبنانية بالتواصل مع دمشق، لإيجاد حل لملف المسجونين السوريين في لبنان، زيارة إلى العاصمة السورية، وما نُقل عنه من تجاوب السلطات مع كل ما طرحه، وإبداء استعدادها لتقديم كل ما يلزم من  أجل تسهيل هذه العودة.

وكانت طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين، وطالبت في بيان لها، باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور..