أكد البيان الختامي لـ "القمة الخليجية الـ44"، التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة، على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

وعبر المجتمعون، على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، والتطلع إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

وشدد البيان على ضرورة دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، معبراً عن رفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

وأشار البيان إلى تمسك دول الخليج العربي بمواقفها الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، كما دعا إلى استمرار إيصال المساعدات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

ورحب البيان بمخرجات لجنة الاتصال العربية بشأن الأزمة السورية، التي أكدت أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، وعودة المختطفين والمفقودين، ومكافحة المخدرات.

أعلن "المركز الإعلامي"، التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن مقتل القيادي لديها "شيروان حسين حسن"، المعروف بـ"روني ولات"، مواليد القامشلي 1979، يوم أمس الثلاثاء 5 كانون الأول الحالي، إثر ما قالت إنها "عملية إرهابية"، لم تكشف عن منفذيها ولم توجه الاتهام لأي جهة كانت.

وأعلنت "قسد"، رسمياً اليوم الأربعاء، عن مقتل عضو مجلسها العسكري وعضو قيادة مجلس دير الزور العسكري القيادي "روني ولات/ شيروان حسن"، إثر ما وصفتها بأنها "عملية إرهابية جبانة شرقي دير الزور خلال أداء واجباته الوطنية والأخلاقية تجاه شعبه ووطنه"، وفق نص البيان.

وأشادت "قسد"، بدور القيادي في محاربة "تنظيم داعش، وتركيا، وفصائل الجيش الوطني السوري"، واعتبرته أحد المناضلين المشاركين في معارك بالرقة وحلب ودير الزور، وذكرت أنه من "القادة الأوائل الذين شاركوا في تشكيل قوات واجب الدفاع الذاتي في شمال وشرق سوريا وأشرف على تدريب مقاتليها".

ولفتت إلى أن كان لـ"روني"، دور قيادي للكثير من عمليات المصالحة والتوافق لتعزيز اللحمة المجتمعية جنباً إلى جنب مع شيوخ ووجهاء العشائر، خلال التوتر بين "قسد" ومقاتلي العشائر العربية، وأضافت أن للقتيل "دور محوري" في دير الزور في مرحلة ما بعد داعش بما فيه إعادة الإعمار وتأسيس المؤسسات العسكرية والإدارية.

وكانت أكدت شبكات ومواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، مقتل مسؤول بارز لدى "قسد"، بتفجير سيارته بعد خروجه من اجتماع في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وسط تأخر في إعلان "قسد"، الرسمي لمقتل أحد أبرز قادتها، في بيان لم يفصح عن ملابسات الحادثة الغامضة.

ويذكر أن القيادي "روني ولات"، المعروف بـ"المندوب السامي" والحاكم الفعلي لمناطق سيطرة "قسد"، في ديرالزور بعيداً عن المجالس العسكرية المحلية، وهو أحد أسباب تفجر أزمة مجلس دير الزور العسكري التي لا تزال تداعياتها مستمرة بريف دير الزور الشرقي، ويتهم "روني"، بانتهاكات واسعة.

هذا وشهدت محافظة دير الزور أمس استهداف لقيادات في الصف الأول لقوات "قسد"، مع مقتل القائد العسكري لإقليم دير الزور"روني قامشلي"، برفقة قيادي آخر يدعى "دمهات"، وشخص آخر معهم بعد خروجهم من اجتماع في قاعدة حقل العمر.

وكانت وثقت جهات إعلامية مقتل خمسة قياديين وعناصر من قوات "قسد" وأصيب آخرون، نتيجة استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين وبعبوات ناسفة، خلال 24 ساعة الماضية، حيث قتل مسؤول الاستخبارات في قسد بدير الزور "زاغروس" برفقة شخصين معه جراء استهداف سيارتهم من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية بالقرب من حاجز ابريهة العسكري بريف دير الزور.

عبرت منظمة "العمل القانوني حول العالم" في تقرير، عن أسفها إزاء "الاستجابة البطيئة للفظائع المرتكبة في سوريا"، رغم مرور 12 عاماً من الحرب، لافتة إلى أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية جاء "لردع مثل هذا النوع من الاستهتار المتعمد بحياة الإنسان".

وقالت المنظمة الحقوقية، إن الإحجام عن التحرك في مواقف مثل سوريا، على الرغم من الأساس القانوني الموثوق به لطلب المساءلة ضد الجناة، شجع الجناة وعجل بانهيار النظام الدولي، كما خلق تدفقات هائلة من اللاجئين.

ولفتت إلى أن الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" في وضع يسمح بتصحيح "إخفاقات الماضي وتحقيق العدالة للضحايا السوريين، عبر استخدام السلطة الممنوحة لهم بموجب المادة 14 من النظام الأساسي، لإجراء الإحالات إلى مكتب المدعي العام.

وبينت المنظمة، أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم الدولية المرتبطة بالنزاع السوري، والتي وقعت جزئياً على الأقل على أراضي الأردن، وهي دولة طرف فيها.

وأشار التقرير إلى أن ضمان إجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم، "لن يمنح الضحايا الاعتراف الذي يستحقونه فحسب، بل سيوجه ضربة قوية في المعركة العالمية ضد الإفلات من العقاب"، وفق المنظمة.

رفعت وزارة الصحة بحكومة نظام الأسد أسعار عدد كبير من أصناف الدواء وصلت إلى 110% لبعضها، وخصوصاً أدوية الرشح والزكام والالتهاب، في حين ارتفعت بقية أصناف الأدوية بقيمة تجاوزت 70% وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وأكد رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة "حسن ديروان"، أن نشرة أسعار جديدة صدرت عن وزارة الصحة بنسبة رفع تتراوح بين 70 إلى 100% وشملت كل الأصناف ماعدا الأدوية التي تم رفع أسعارها منذ أسبوعين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن إغلاق عدة صيدليات أبوابها بذرائع متعددة، لكن الحقيقة معرفة الصيادلة بارتفاع الأسعار واستهجن عدد كبير من سكان مناطق سيطرة النظام هذه الإجراءات من قبل وزارة الصحة والصيدليات على حد سواء.

وسبق أن مهد إعلام النظام للتسعيرة الجديدة وقالت مصادر طبية إن وزارة صحة النظام تدرس رفع أسعار بعض أصناف الأدوية المفقودة التي يصعب تأمينها، نتيجة زيادة تكاليف المواد الأولية وارتفاع سعر الصرف الرسمي.

وتتذرع صحة النظام بتعديل أسعار بعض أصناف الأدوية حتى لا يكون هناك انقطاع لهذه الأصناف وفي الوقت ذاته لا يكون هناك إرهاق للمواطنين في تأمين هذه الأدوية وخصوصاً بعد ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة وفق نشرة المصارف الرسمية الصادرة عن مصرف النظام المركزي.

وتعود أزمة الدواء في مناطق سيطرة النظام إلى الواجهة كل حين وآخر مع انقطاع أصناف كثيرة من السوق المحلية، إضافة إلى اضطرار العديد من الصيدليات اللجوء إلى الإغلاق لصعوبة تأمين أصناف معينة من الأدوية الضرورية، وتوقف توريد المعامل بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وصرح المدير الفني لأحد معامل الأدوية "د. طلال عجلاني" أن رفع أسعار الأدوية من قبل وزارة الصحة يعود لزيادة تكاليف المواد الأولية الداخلة في صناعتها، بالإضافة لارتفاع سعر الصرف، منوهاً بتأخر صدور نشرة الأسعار الجديدة. 

وأضاف "عجلاني" أنه يمنع البيع إلا ضمن التسعيرة المحددة من قبل الوزارة، ولكن يمكن حدوث بعض التجاوزات من قبل مستودعات الأدوية، لافتاً إلى أن الصيدلي يضطر لشراء الأدوية بأسعار زائدة وأن بغرض تأمينها. 

واعتبر أن أبرزها يكمن في صعوبة استيراد المواد وطلبها والزمن المستغرق لوصولها بسبب طول مسافة الطريق، بالإضافة إلى المعوقات التي تعترضهم بآلية الطلب عن طريق المنصة، وصعوبة تأمين المحروقات على اعتبار أن معظم المعامل متواجدة في ريف دمشق وتعاني من عدم توفر الكهرباء.

كما أكد "عجلاني" عدم وجود انقطاعات بشكل كامل وإنما تحصل في الأصناف الدوائية ذات الأستهلاك الأكبر بحسب المواسم، وبالتالي حصول ضغط وطلب عليها بشكل متزايد، مثل أدوية الرشح والإلتهاب.

وكانت حكومة نظام الأسد رفعت في 17 كانون الثاني الفائت للعام الجاري 2023، أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تصل حتى 100 بالمئة، كما رفعت وزارة الصحة، أسعار الدواء ثلاث مرات خلال العام 2022 بنسب كبيرة، آخرها في 14 كانون الأول 2022، ورفعتها عام 2021، مرتين، بحجة تأمين المادة، والكلفة العالية لتصنيعها.

سجل فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع عدد الحرائق في مخيمات النازحين منذ مطلع العام الحالي، إلى 163 حريقاً، أدت إلى احتراق أكثر من 223 خيمة، كما سببت وفاة خمسة مدنيين بينهم امرأة وثلاثة أطفال، وإصابة 24 مدنياً بينهم ثمانية نساء وثمانية أطفال. 

 وأكد الفريق أن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير واعتماد النازحين على وسائل التدفئة البدائية الغير صالحة للاستخدام داخل المخيمات والاعتماد على مواقد الطهي داخل الخيم يزيد من خطورة اشتعال الخيام بشكل أكبر.

ولفت الفريق إلى أن 90% من العائلات النازحة تعتمد على مواد تدفئة غير صالحة (مواد بلاستيكية، نفايات،...) داخل الخيم وسط انعدام وجود أماكن آمنة نسبياً للحد من الحرائق، مع توقع بزيادة وتيرة الحرائق ضمن المخيمات خلال الفترة القادمة نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر. 

ويعتبر استخدام الخيم القماشية أحد أبرز أسباب انتشار الحرائق داخل الخيم، وعدم توفر العوازل، حيث يبلغ عدد المخيمات التي تغيب عنها العوازل اللازمة لمنع الحرارة أو الحرائق أكثر من 98 % من المخيمات.

وكرر الفريق، المناشدة للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، العمل على تحسين الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات وتأمين المستلزمات الضرورية لمنع تكرار تلك الحرائق أو انتشارها، كما نطالب بإنشاء نقاط إطفاء ضمن التجمعات الأساسية والكبرى في المخيمات، تضم عناصر متدربين على التعامل مع الحرائق لتلافي وقوع ضحايا.

وشدد على ضرورة إيجاد أماكن سكن مناسبة للنازحين تستطيع مقاومة الظروف المختلفة وذلك بالقرب من مراكز المدن والتجمعات السكنية، ريثما تتهيأ الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم والتي تعتبر الحل الكامل لقضية المخيمات في شمال غرب سوريا.

أصدرت رابطة الصحفيين السوريين تقريرها الشهري عن شهر تشرين الثاني لعام ٢٠٢٣، مؤكدة أن النظام السوري لا يزال الجهة الأكثر فتكاً والمسؤولة عن قتل الصحفيين في البلاد.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، مقتل الناشط الإعلامي محمود الحربي (الكفري)، بتاريخ 10/11/2023، برصاص مجموعة مسلحة تتبع للنظام السوري في بلدة معربة بريف درعا، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الإعلام الذين وثق المركز مقتلهم منذ عام 2011 إلى 468 إعلامياً.

وفي تعليقه على مقتل الحربي أكد مدير المركز إبراهيم حسين لموقع رابطة الصحفيين السوريين أن تكريس الإفلات من العقاب المترتب على الهجمات والعنف الموجه ضد الصحفيين هو الذي يدفع النظام السوري للاستمرار بجرائمه ضد الصحفيين وقمع حرية التعبير في بالبلاد.

وفي سياق المتابعات الدورية للمركز السوري للحريات الصحفية، بشأن حالة الحريات الإعلامية في سوريا، والتضييق المستمر ضد الإعلاميين، رصد المركز العديد من الحوادث خلال شهر تشرين الثاني 2023، لكنه امتنع عن توثيق تلك الانتهاكات التي لم تتطابق مع معاييره في توثيق الانتهاكات، إلا أنه كعادته يدرج هذه الحوادث باعتبارها ارتكبت ضد إعلاميين سوريين بصفتهم مدنيين سوريين للإشارة إليها وإلى مدى التضييق المستمر على الحريات الإعلامية في سوريا وخارجها.

فقد أصدرت دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بتاريخ 5/11/2023، تعميماً جديداً، يزيد من التضييق على الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، والمؤسسات الإعلامية، إذ قيد التعميم حرية الصحفي في العمل بأكثر من مؤسسة إعلامية فاشترط التعميم ضرورة حصول الصحفي على موافقة من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها إذا أراد أن يعد تقارير أو مواد لمؤسسة إعلامية أخرى مع إبراز تفويض من تلك المؤسسة ، وإلا يعد ذلك مخالفة لقانون الإعلام، وفق تعبير التعميم.

كما رصد فريق المركز بالرابطة، إصابة الإعلامية وعضوة رابطة الصحفيين السوريين دعاء القش، إصابة بسيطة بخدوش في القدم، جراء قصف قوات النظام السوري، بالمدفعية الثقيلة استهدف مدينة الدانا شمالي إدلب في وقت سابق من شهر تشرين الأول 2023، علماً أن إصابتها كانت بعيد منتصف ليل 7/10/2023 ولم يتم التوثيق لعدم وجود حالة استهداف مباشر ضدها كصحفية.

إلى جانب ذلك اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، الإعلامي بشار نجلا، في ريف اللاذقية، إذ ما يزال قيد الاحتجاز حتى تاريخ نشر التقرير، وتشير المصادر إلى أن “نجلا” اعتقل من قبل أجهزة الأمن بالاستناد إلى (قانون الجرائم الإلكترونية) مطلع تشرين الثاني الماضي، بحجة “إهانة الرموز الوطنية وتناول شخص السيد رئيس الجمهورية بكتابات مسيئة – المس والنيل من هيبة الدولة – وهن نفسية الأمة”.

وختمت رابطة الصحفيين السوريين تقريرها بالتنويه إلى أن قدرة الصحفيين على ممارسة مهنة الصحافة بأمان هو مسألة أساسية لضمان وصول الجماهير إلى المعلومات ولحماية الحريات الأساسية، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والمعنية لمساندة الصحفيين في سوريا والدفاع عنهم، وإجراء تحقيقات محايدة وسريعة ودقيقة ومستقلة وفعالة في كل ادعاءات العنف ضد الصحفيين في سوريا، مشيرة إلى أن ضمان المحاسبة على الجرائم المرتكبة هو عامل رئيسي في منع الهجمات المستقبلية.

أكدت شبكات ومواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، مقتل مسؤول بارز في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتفجير سيارته بعد خروجه من اجتماع في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكر ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن القيادي "روني ولات"، المعروف بـ"المندوب السامي" والحاكم الفعلي لمناطق سيطرة "قسد"، في ديرالزور بعيداً عن المجالس العسكرية المحلية، قتل برفقة آخرين بظروف غامضة.

ونوه الموقع إلى أن "ولات"، هو أحد أسباب أزمة مجلس دير الزور العسكري التي لا تزال تداعياتها مستمرة بريف دير الزور الشرقي رغم غزل قيادته الممثلة بالمدعو "أحمد الخبيل" الملقب بـ"أبو خولة"، بعد كمين أستراحة الوزير في آب/ أغسطس الماضي.

ويعرف عن القيادي الذي قتل دون أي تعليق رسمي من "قسد" حتى الآن، بأنه متهم بانتهاكات واسعة، وكان شبه "الخبيل" القيادي في وحدات الحماية والمسؤول الأمني عن منطقة دير الزور، هافال روني، بالمندوب السامي، وجاء ذلك وسط تصاعد خلافات بين الخبيل وروني الذي كان يتهم الأول بالتواصل بشكل منفرد مع الأمريكان ونيته الانفصال عن "قسد".

هذا ولفتت مصادر إعلاميّة محلية إلى وجود أنباء عن اتفاق بين عشيرة البكير و"قسد" على إخراج "أحمد الخبيل قائد مجلس دير الزور العسكري ‏سابقا وتسليمه قيادة  دير الزور بشرط سيطرته على ‏محاربة قوات العشائر وإعادة ‏تفعيل مجلس دير الزور العسكري.

وجاء ذلك بعد تداول معلومات عن استدعاء "قسد" والدة وشقيقة قائد مجلس دير الزور العسكري المعزول "أحمد الخبيل"، في بلدة الصور بحجة "مناقشة مطالبهم ومستلزماتهم فقط ولم يحدث أي اعتقال أو توقيف للسيدتين، وفق مصادر إعلاميّة بالمنطقة.

وشهدت محافظة دير الزور أمس استهداف لقيادات في الصف الأول لقوات "قسد"، مع مقتل القائد العسكري لأقليم دير الزور"روني قامشلي"، برفقة 
قيادي اخر يدعى "دمهات"، وشخص اخر معهم بعد خروجهم من اجتماع في قاعدة حقل العمر.

كما قتل مسؤول الاستخبارات في قسد بدير الزور "زاغروس" برفقة شخصين معه جراء استهداف سيارتهم من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية بالقرب من حاجز ابريهة العسكري بريف دير الزور.

ولفتت عدة مصادر إعلامية محلية بأن ميليشيات "قسد"، تكثف اجتماعاتها مع العشائر العربية في ديرالزور وخاصة بعد تصاعد المواجهات مع قوات العشائر وحالة الغضب الشعبي التي تشهدها المنطقة، بهدف احتواء الاحتجاجات وحالة الاستياء الشعبي.

وكانت عقدت "قسد"، اجتماعاً ضم عدد من وجهاء دير الزور التابعين لقسد و قياديين من قسد و التحالف الدولي لبحث الأحداث التي تشهدها مناطق سيطرة قسد في دير الزور منذ أشهر، وقالت إنه من بين الحضور وجهاء من قبيلة العكيدات.

أكدت مصادر وعدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن حكومة نظام الأسد تدير البلد بعقلية الجبابة لا الاستثمار والتنمية، حيث أصبح التضخم السمة الأبرز للاقتصاد السوري، وخاصة خلال السنوات الأخيرة وامتدت تداعياته لتقضي على دخل ومدخرات السوريين.

وقدر الاقتصادي "عبد الرؤوف نحاس"، أن في سوريا اختلفت المعايير والمقاييس فالتضخم أصبح يلد تضخماً مستمراً دورياً لا يمكن إيقافه إلا بمجموعة إجراءات، وأكد تراجع الثقة بالليرة السورية وبالتالي أصبح الأفراد يذهبون باتجاه ملاذ آمن آخر سواء السلع أو العملات الأخرى مقابل التحوط من الليرة السورية ما يدفع إلى مزيد من الضغوط التضخمية.

واعتبر تغير أسعار الصرف في سوريا قبل 2011 حيث كان مستقر عند الـ 50 ليرة ومن ثم تغير بطريقة مختلفة حيث كانت تدريجية بداية ومن ثم طريقة جامحة أدت إلى حدوث ارتفاعات وضغوط تضخمية وتسجيل أرقام مرتفعة بمعدلات التضخم في سوريا وصلت إلى 156% في عام 2023.

وذكر أن سعر الصرف ارتفع من 50 ليرة إلى حدود 100 ليرة واستقر عندها ومن ثم 150 ليرة وفي تموز عام 2013 وصل إلى 350 ليرة وسمي تموز الأسود آنذاك، واستطاعت الحكومة تخفيض سعر الدولار إلى 200 ليرة واستقر عندها ثم عاود الارتفاع تدريجياً ووصل إلى 400-500 ليرة سورية.

وحسب الخبير الاقتصادي "محمد الأحمد" فإنه بدراسة تحليل التضخـم المتمثل بزيادة العرض النقدي وارتفاع أسعار الصرف في الفترة ما بين 2011 و 2021 فإن هذه الفترة اتسمت بعدد من النقاط السلبية على الاقتصاد السوري نتيجة سياسة العقوبات المفروضة على البلاد.

وعد أن من أهم أسباب التضخم زيادة العرض النقدي مقاسة بمعدل النمو، ففي فترة دراسة تم إجراؤها خلال السنوات العشر الماضية ازداد معدل النمو بعرض النقد إذ وصل إلى 23% عام 2013 رافقه ارتفاع بمعدل التضخم وصل إلى 81 بالمئة.

ومن ثم استمر معدل الزيادة بعرض النقد بالمفهوم الواسع بزيادة مستمرة بلغت 11.27% نهاية عام 2021 وبالتالي ارتفع معدل التضخم 118% عام 2021، مشيراً في السياق ذاته إلى أن ارتفاع سعر الصرف من أهم الأسباب التي أدت للتضخم حيث استمرت أسعار الصرف بالارتفاع حتى وصلت 68% عام 2013 إلى 122% عام 2021 قابله ارتفاع في معدلات التضخم وصل إلى 118% في العام نفسه.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أن محاولة تحسين القوة الشرائية لليرة السورية وتخفيض سعر صرف الدولار وزيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة بدون تحسين الواقع الكهربائي هو "وهم كبير". 

وأضاف، أن بداية أي إصلاح اقتصادي يجب أن ترتبط بتحسين الكهرباء، ويمكن أن يتم ذلك بتركيب عشرات التوربينات الهوائية غرب حمص كمرحلة أولى. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك تحديات من قبل تجار الألواح والبطاريات الذين قد يعارضون هذه الخطوة.

ونوه أن توفير الكهرباء بشكل كامل سيؤدي إلى زيادة الإنتاج في المصانع وتخفيض الأسعار وزيادة العرض في الأسواق. ومن خلال تصدير الفائض وتدفق الدولار، يمكن تحقيق استقرار في سعر الصرف. 

وأكد أن هذا التحسن سينعكس أيضًا على سوق المحروقات في السوق السوداء، حيث سيتم التخلص من الحاجة إلى تشغيل المولدات بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها. وبالتالي، سيتوقف الطلب على واردات مستلزمات توليد الكهرباء من المولدات وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات. 

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

أثارت مشاهد وصور متداولة تظهر اللواء في قوات الأسد "سهيل الحسن" الملقّب بـ "النمر"، إلى جانب مجندين من فئات عمرية صغيرة على مدى السنوات الماضية حالة من الشكوك والريبة حول أسباب ووضعيات إلتقاطها، ومثلت دلائل حاسمة على تجنيد الأطفال في صفوف ميليشيات الأسد.

وفي جديد انتهاكات "الحسن"، التي تتعلق بظهوره المثير للجدل مع عناصر قاصرين بوضعيات غير طبيعية يتخللها الأحضان والقبلات، جرى تداول معلومات حول وجود تقارير وصلت إلى جهات أمنية تتبع لنظام الأسد، تشير إلى تورط "الحسن"، بارتكاب جرائم استغلال واغتصاب جنسي للأطفال المجندين ضمن ميليشيات "الفرقة 25/ مهام خاصة".

وحسب معلومات مستندة إلى تأكيد وصول تقارير أمنية صنفت تحت بند "إخطار داخلي"، إلى "ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ"، (الأمن العسكري)، و"إدارة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﻮﻳﺔ"، إضافة إلى "إدارة اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ"، وتوضح أن متزعم ميليشيا "النمر" أقدم على اغتصاب قاصرين وممارسة الجنس مع عناصر لديه لمرات عديدة.

ووفقاً لهذه التهم تلاحق "الحسن"، علاوة على الفضائح المتجددة عقوبات بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وفق المادة 520 من قانون الجنايات، ونص قانون العقوبات السوري على تجريم المثلية الجنسية معتبراً أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات"، إلا أن مخابرات الأسد لا تزال تبتز "الحسن" حول هذه الانتهاكات دون أن تقوم بملاحقته أو اعتقاله.

ورغم تعدد الوثائق التي تشير بشكل واضح إلى تسجيل عدة حوادث اغتصاب قاصرين، وحالات ممارسة الجنس كثير منها بالإجبار مع أطفال مجندين، تقول مصادر إنّ "الحسن" في نسخته الأخيرة يحظى بدعم كبير، قد يمكنه من إبقاء هذه التقارير والمعلومات الأمنية حبيسة الإدراج والأرشيف الأمني لدى نظام الأسد.

ونوهت مصادر مطلعة إلى أن التسريب الأمني الذي يجري تداوله حديثاً، بأنّه من المرجح أن يكون جاء للضغط وابتزاز "سهيل الحسن"، وقد تكون أيضاً سلاح الأجهزة الأمنية للتخلص منه أو تخفيف الحاضنة الموالية له على أقل تقدير، هذا وتتبع استخبارات النظام أساليب وأدوات عديدة في إنهاء الخصوم والمنافسين المحتملين منها التصفية النفسية والجسدية.

وللواء المجرم سجل واسع من الجرائم وظهر اسمه في مطلع الثورة السورية عام 2011، حيث كان ضابطاً مغموراً برتبة مقدم في إدارة المخابرات الجوية، ولم يكن يسمع به إلا القليل من رؤسائه، وكان قُتل عدد من الأطفال المجندين لديه بعد زجهم بمعارك خلال السنوات الماضية أبرزهم "عبدو حمدان"، و"حيدر الخطيب" في ريف حلب الشرقي.

وكان ولد "سهيل حسن"، عام 1970، وهو من قرية بيت غانا في منطقة جبله بريف اللاذقية، وتخرج من الكلية الجوية عام 1991، وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة عميد ركن في إدارة المخابرات الجوية، وثم رتبة لواء، هذا وتصاعدت في الآونة الأخيرة حالة تمجيد "الحسن"، الأمر الذي قد يكون الدافع الرئيس لتحريك انتهاكاته السابق والمستمرة.

هذا وتكرر ظهور قائد ميليشيات "الفرقة 25 مهام خاصة" الملقّب بـ "النمر"، مؤخرا ومن المعتاد ظهوره بشكل خلال الأحداث الميدانية وغيرها من المناسبات مثل التدريبات العسكرية برفقة عناصر من جيش النظام الذين يتلقون منه خطاباً متنوعاً لطالما بات محط سخرية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقعت 4 انفجارات منفصلة طالت آليات تتبع لميليشيات نظام الأسد، أدت إلى مقتل وجرح عدد من قوات النظام، وذلك في حوادث متكررة تسفر عن تكبد النظام خسائر كبيرة نتيجة كمائن وهجمات وانفجارات تمضي معظمها دون تعليق رسمي. 

ووثق ناشطون مقتل كلا من "أحمد فندي، حسين الأحمد، محمود مذلول، باسل سلامة"، وجرح آخرون إثر استهداف سيارة لفرع أمن الدولة من نوع هايلوكس بعبوة ناسفة على طريق إنخل - جاسم، بريف درعا.

وفي سياق موازٍ، قتل عنصر من ميليشيات الأسد وجرح آخر إثر استهداف سيارة إطعام "سخرة" بعبوة ناسفة تتبع للكتيبة الرابعة قرب بلدة الناصرية في ريف درعا الغربي، وفق نشطاء في تجمع أحرار حوران.

وأكد ناشطون في شبكة "البادية 24" مقتل وإصابة 10 عناصر بصفوف قوات النظام جراء كمين عبر عبوات ناسفة استهدف آلياتهم على طريق حمص - تدمر خلال يوم أمس 

وسط تداول مشاهد مصورة لاستهداف رتل عسكري تابع لمليشيات الحرس الثوري الإيراني من قبل ما يسمى كتائب جعفر الطيار على طريق تدمر حمص مما أدى لسقوط قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات.

وأكد ناشطون مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة عـسكرية في بادية الرصافة  وذكر موقع "الخابور"، أن الطيران الحربي الروسي نفذ غارات جوية في بادية الرصافة جنوب الرقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

عدلت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد بدمشق، نشرة المعدن الأصفر الذي يسجل أرقام قياسية جديدة وسط اقترابه من حاجز مليون ليرة، فيما أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار جديدة لصرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وحدد المصرف سقف السحوبات من صرافات البنوك.

وتشير نشرة مصرف النظام إلى ارتفاع سعر صرف الليرة السورية إلى 12625 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في نشرة السوق الرسمية كسعر مبيع بفارق 1.010 ليرات عن النشرة السابقة، فيما ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 13739.24.

وأما نشرة الحوالات والصرافة، حافظت الليرة على سعر صرفها بـ 12600 مقابل كل دولار وبـ 13711.99 مقابل اليورو، وذكر المصرف أن قراره حول سقوف السحوبات سواء اليومية أم للسحبة الواحدة وتحديدها بـ200 ألف ليرة يكون خارج صرافات البنك مصدر البطاقة المصرفية.

وصرح مدير أنظمة الدفع لدى بنك النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "الموظف الذي راتبه موطن لدى المصرف العقاري ويحمل بطاقة صراف صادرة عن البنك العقاري لم يتغير شيء في سقف سحوباته من صرافات العقاري وهي 200 ألف للسحبة الواحدة مع سقف سحب يومي متاح حتى 500 ألف ليرة.

في حين سقف السحب للسحبة الواحدة أو سقف السحب اليومي للصرافات التي ربط معها العقاري سيكون 200 ألف ليرة، واعتبر أن الربط بين الصرافات الآلية للمصارف العاملة سواء في القطاع الخاص أم العام يحل نسبة مهمة من حالة الازدحام الحاصلة أمام الصرافات خاصة أوقات تسلم الرواتب للعاملين في الجهات العامة أو المتقاعدين.

وذكر أن المركزي يتجه نحو التوسع في تطبيقات مشروع الدفع الإلكتروني لما له من إيجابيات تتمثل في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة على الجهات العامة من جهة، والتقليل من الجهد والوقت على المواطنين وتمكينهم من تسديد فواتيرهم من منازلهم من دون تحمل عناء التوجه إلى مراكز الجباية والاصطفاف في طوابير لتسديد فواتيرهم وإضاعة الوقت من جهة أخرى، وفق تعبيره.

وارتفع سعر غرام الذهب في السوق المحلية 6 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً وسط ارتفاع قياسي جديد ينذر بتحليق عالي المستوى لأسعار الذهب في الأسواق السورية.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 821 ألف ليرة وسعر شراء 820 ألف ليرة.

بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 703714 ليرة وسعر شراء 702714 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و415 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و880 ألف ليرة.

وواصلت أسعار الذهب في سورية ارتفاعها ودعت الجمعية الحرفيين لضرورة الالتزام و التقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، هذا وتبرر جمعية الصاغة بدمشق سبب الارتفاع القياسي لأسعار الذهب بارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

ومنذ بداية العام الحالي تضاعفت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة تجاوزت الـ 100 %، حيث بدء سعره الرسمي ثاني أيام سنة 2023 بسعر 325 ألف ليرة سورية عن الغرام الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني 2023، وأشارت إلى إصدار محكمة العدل الدولية قراراً بفرض تدابير مؤقتة ضد النظام السوري يطالب بإيقاف التعذيب.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 23 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في تشرين الثاني 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في تشرين الثاني مقتل 72 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد قوات النظام السوري، من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية. وسجل مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 19 طفلاً، و14 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فحلب ثم دمشق.

وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الثاني ما لا يقل عن 3 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 2 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 1 حادثة اعتداء على منشأة تعليمية، و1 على مكان عبادة.

سجل التقرير في تشرين الثاني استمرار هجمات قوات النظام السوري الأرضية على شمال غرب سوريا، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً عما كانت عليه في الشهرين السابقين وخاصةً تشرين الأول، تركزت الهجمات على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب 
بريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة. 

طبقاً للتقرير فإن العديد من هجمات قوات النظام السوري الأرضية على شمال غرب سوريا استهدفت مدنيين أثناء عملهم على جني موسم الزيتون من أراضيهم الزراعية، والتي تسببت في مقتل وإصابة العشرات منهم. كما سجل التقرير تراجعاً في وتيرة الهجمات الجوية من القوات الروسية على شمال غرب سوريا عما كانت عليه في تشرين الأول المنصرم، التي تركزت على مناطق قريبة من خطوط التماس بريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية واقتصرت على أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية. 

ورصد التقرير استمرار خروج احتجاجات مدنية سلمية للشهر الرابع على التوالي في محافظة السويداء جنوب سوريا والخاضعة لسيطرة النظام السوري، وكانت المظاهرات تجدد الإشارة إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وتطالب بتغيير النظام السوري. 

سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية قتلها للعديد من المدنيين في شمال شرق سوريا، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري. ورصد مقتل 3 مدنيين، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، إثر انفجار ألغام أرضية، وقد بلغت حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 104 مدنياً بينهم 26 طفلاً و9 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات السويداء ودرعا ودير الزور.

 وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في تشرين الثاني بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء، وأشار التقرير إلى معاناة المواطنين السوريين المقيمين في مناطق خضعت لعمليات عسكرية عنيفة من تصدع الأبنية التي يقطنونها ومع عدم توفر الإمكانات المادية لإعادة ترميمها، تغدو عُرضةً لخطر الانهيار فوق رؤوسهم.

وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا.

إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة، وعلى صعيد الخدمات شهدت عدة مناطق نقصاً في وصول المياه، نتيجة ضعف شبكة المياه الرئيسية، وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر، كما شهدت منطقة الشهباء شمال محافظة حلب والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قيام نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري المنتشرة في محيط المنطقة بمنع دخول المحروقات والمواد الغذائية منذ 20/ تشرين الثاني وما زالت مستمرة حتى لحظة إعداد التقرير، الأمر الذي تسبب في توقف عمل بعض أفران الخبز وزاد من معاناة سكان المنطقة.

أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، وزاد الأمر سوءاً في مناطق شرق محافظة دير الزور عقب الاشتباكات التي شهدتها في أيلول المنصرم والتي استمرت بشكل متقطع خلال تشرين الأول وتشرين الثاني حيث عانى المدنيون في هذه المناطق من صعوبة تأمين المياه والمستلزمات اليومية من الغذاء والدواء.

وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية. 

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.