سلط تقرير لموقع "حق سوز خبر" التركي، الضوء على الحملات العنصرية ضد اللاجئين في البلاد، مؤكدين أن "الجماعات العنصرية" في تركيا تحمل اللاجئين السوريين، مسؤولية المشاكل الاقتصادية في البلاد، معتبرة أن "ذلك ليس صحيحاً".

واستند الموقع، إلى بيانات "بيلدينغ ماركتس"، موضحاً أن حجم استثمارات السوريين في تركيا بلغ نحو 500 مليون دولار منذ عام 2011، وذكر أن السوريين الذين يتمتعون بوضع اقتصادي جيد نسبياً يساهمون في الاقتصاد التركي من خلال فتح أعمال تجارية وتوفير فرص عمل.

ولفت التقرير إلى أن آراء الخبراء والبيانات تؤكد أن السوريين "يقدمون مساهمة كبيرة في الاقتصاد التركي"، خلافاً لـ"الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، بأن السوريين يتمتعون بالعديد من المزايا مجاناً، ويتلقون المساعدة من الدولة".

وأشار تقرير الموقع، إلى أن الغالبية العظمى من السوريين يقدمون من جهة أخرى، مساهمة كبيرة في الحفاظ على استمرارية قطاعات عدة، من خلال العمل في وظائف شاقة مثل الزراعة والبناء والنسيج وغيرها، لافتاً إلى أن هؤلاء، الذين لا يتلقون أي مساعدة من الدولة، يكسبون قوت يومهم بعرق جبينهم.

حذر الناشط السوري "أحمد قطيع"، من ازدياد في معدّل الجريمة والعنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا في الفترة الحالية والفترات القريبة القادمة، وذلك بسبب التحريض الذي يقوم به بعض السياسيين العنصريين وأتباعهم وتعليقاتهم وردود أفعالهم ضد وجود اللاجئين السوريين بشكل خاص وعموم العرب بشكل عام في تركيا.

وقال الناشط في منشور له على "فيسبوك" إن التعليقات والردود والمنشورات على السوشيال ميديا في معادات هؤلاء السياسيين وأتباعهم للعرب عموماً والسوريين على وجه التحديد تبلغ ذروتها بل ويخالطها هذه المرة التشجيع على العنف.

وسبق أن تحدث الناشط عن بدء العنصري "أوميت أوزداغ " المعروف بمعاداته لتواجد اللاجئين  والعرب في تركيا، مؤخّراً بانتهاج نهج خطير للغاية من خلال تغريداته الخبيثة على منصة تويتر، حيث بدأ بالتحريض على العنف ضدّ اللاجئين وضد العرب عموماً، وتشجيع من يقومون بأعمال العنف واستخدام الضرب والأسلحة مدّعياً أنّ ذلك من باب حماية النفس للمواطنين.

وكان حذر "خالد خوجة"، العضو المؤسس في حزب "المستقبل" التركي المعارض، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، من "العنصرية المتغافل عنها رسمياً" في تركيا، معتبراً أنها بدأت تخرج عن حالة المزاودات الانتخابية لتشكل تحدياً خطيراً أمام تركيا يفوق التحدّي الاقتصادي ويأخذ طابعاً إرهابياً هجيناً ومنظماً ينال كل ماهو غير تركي.

وأوضح خوجة في منشور له على فيسبوك، أن هذ التوجه تتشارك فيه شرائح شعبية واسعة مع مجموعات تنفيذية وضاغطة تتوزع داخل المؤسسات الرسمية والإعلامية، معتبراً أن استمرار التستر رسمياً عن هذه الحالة في الوقت الذي نشهد فيه عدم تساهل يؤدي إلى اعتقال فوري بسبب إعادة تغريدات لا تروق صانعي القرار في أنقرة سيدفع إلى تعدّي هذا الخطر نحو المجتمع التركي نفسه الذي يشكّل فسيفساء من الأعراق والثقافات.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وإيران في محيط العاصمة السورية دمشق، فيما أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن إصابة عسكري فقط كما نفى تعرض مطار دمشق الدولي لأي استهداف خلافاً لما نشرته وسائل إعلام باللغة العبرية.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلا عن "مصدر عسكري"، فإن عسكري أصيب ووقعت أضرار مادية، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً في محيط دمشق، منصف ليلة أمس.

في حين نفى مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور" تعرض مطار دمشق الدولي لأي ضرر ولا صحة لما يشاع عن استهدافه، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وتشير معلومات بأن الضربات الجوية الإسرائيلية طالت شحنة أسلحة لميليشيات إيران، وأكد موقع صوت العاصمة نقلا عن مراسلين له في ريف دمشق سماع أصوات حوامات عسكرية باتجاه مطار دمشق الدولي.

ووفقا لمصادر عسكرية تتبع لنظام الأسد فإن منذ صباح الأربعاء الماضي حتى مساء الاثنين تناوبت طائرتان نحشون شافيت 679 استخبارات إلكترونية ونحشون إيتام 569 أواكس من السرب 122 في سلاح الجو الإسرائيلي على استطلاع ومراقبة جوية مكثفة باتجاه جنوب ووسط سوريا.

ومنذ بداية العام 2023 شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية 17 ضربة جوية على مواقع للنظام السوري وإيران، معظمها من أجواء شمال فلسطين والجولان السوري المحتل شمال فلسطين، وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن النظام قتل نحو 25 عسكريا و8 ضباط من قوات الدفاع الجوي لدى نظام الأسد نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية.

قصفت قوات الأسد أحياء مدينة نوى شمال غربي محافظة درعا بقذائف المدفعية الثقيلة، بعد خروج مظاهرات في المدينة طالبت بإسقاط النظام السوري ورحيل الأسد.

وقال نشطاء لشبكة شام أن محتجين قاموا بإحراق الإطارات بالقرب من الأمن العسكري ومديرية المنطقة ورفعوا لافتات ورددوا شعارات طالبت بإسقاط الأسد والنظام السوري، ليقوم عناصر الأسد بإطلاق النار تلاه قصف بقذائف المدفعية.

وأكد نشطاء أن قوات الأسد المتمركزة في تلة حرفوش قامت بإستهداف أحياء مدينة نوى بقذيفتين من المدفعية الثقيلة، لتدور على إثر ذلك اشتباكات في في محيط مقر الأمن العسكري ومديرية المنطقة بين ما يعتقد أنهم عناصر سابقون في الجيش الحر وقوات الأسد، وقال نشطاء أن القصف على مدينة نوى كان بعد الغارات الاسرائيلية التي استهدفت محيط مدينة دمشق، في إشارة أن رد النظام كان دوما على المدنيين العزل.

ويوم أمس أيضا قام عناصر النظام بإستهداف المدنيين المتظاهرين بالرصاص المباشر بعد أن قاموا بإحراق إطارات بالقرب من المخفر في مدينة نوى، دون تسجيل أي اصابات.

وتجدر الإشارة أن العديد من مدن وبلدات محافظة درعا، خرجت في مظاهرات طالبت بإسقاط النظام السوري، ونددوا بالقرارات الأخيرة التي أدت لإنهيار الليرة وتردي الأوضاع المعيشية، وبالتوازي شهدت محافظة السويداء مظاهرات مشابهة قام متظاهرون خلالها بقطع الطرق وحرق الإطارات وإغلاق المؤسسات الحكومية.

وحسب مصادر خاصة مطلعة على الأوضاع في عموم مناطق النظام السوري، حيث تعيش حالة احتقان واسعة تهدد بإنفجار قريب، وسط خروج أصوات كثير من الطائفة العلوية جتى ومن المؤيدين السابقين للنظام تطالب برحيل الأسد ونظامه، بعد وصول حالة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.

أفاد ناشطون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بأنّ حادثة خطف وقعت في المدينة حيث أقدم ملثمون مجهولون على متن سيارة من نوع "سنتافيه" على اختطاف المدني "جمال سواس"، ليتبّين أن عملية الخطف نُفذت على يد عناصر من "حركة أحرار الشام- القاطع الشرقي" المعروفة باسم "أحرار عولان".

وذكرت مصادر محلية أن بعد عملية الخطف جرى التعميم على مواصفات السيارة بعد رصدها بواسطة كاميرات المراقبة، حيث تمكنت "قوات الشرطة والأمن العام" (الشرطة المدنية) في مدينة الباب شرقي حلب، من اعتقال "عمر عبد القادر عنعون"، وهو عنصر في "أحرار عولان"، بعد قيامه بخطف "السواس"، من مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقالت إن مديرية أمن الباب بريف حلب الشرقي، إنه وبعد متابعة الأمر تم معرفة الخاطف الذي جرى اختطافه بتهمة "العمل بالسحر والشعوذة"، وذكرت أنه تم التواصل مع قيادة "أحرار الشام"، التي قامت بدورها بتسليم الشخص المخطوف وذلك لتصرف العنصر دون درايتهم، وبالنسبة للخاطف أعلنت أنه "سيتم تقديمه للقضاء لينال عقابه".

وقبل أيام قليلة قُتل رجل مدني يدعى "ياسين الأمين"، برصاص عناصر من فصيل "أحرار الشام" القاطع الشرقي، المعروف بـ"أحرار عولان"، الذي يعد ذراع "هيئة تحرير الشام" في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب، وأدت الحادثة إلى توتر متصاعد في المنطقة.

وكان سقط قتلى وجرحى إثر خلافات تطورت لاشتباكات بين مسلحين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وطالما تتوجه قوات من الجيش الوطني والشرطة العسكرية للتدخل وحل النزاع، وسط تكرار حوادث الفلتان الأمني والاستنفار العسكري في المدينة.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

أعلنت السلطات القبرصية، عن أن الشرطة القبرصية، تمكنت يوم الاثنين من إنقاذ 18 مهاجرا سوريا بعد أن بدأت المياه في دخول قاربهم على بعد 5.6 كيلومتر من الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وقالت الشرطة إن 11 رجلا و3 من القصر وسيدة وأطفالها الثلاثة كانوا قد أبحروا من طرطوس بسوريا، وتم نقلهم إلى الشاطئ على متن سفينة دورية للشرطة، ولفتت إلى أن رجلا (23 عاما) جرى اعتقاله للاشتباه في تسهيله دخولهم غير القانوني.

وأوضحت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، بأن السيدة وأطفالها نقلوا إلى المستشفى بعد أن فقد أحد الأطفال وعيه، فيما ذكرت تقارير أن قارب المهاجرين غرق، في حين جرى نقل المهاجرين الأربعة عشر الباقين إلى مركز استقبال على الأطراف الغربية للعاصمة نيقوسيا.

ولفتت المصادر إلى أن هذه العملية  تأتي بعد نجاح الشرطة في إنقاذ 97 مهاجرا سوريا آخرين كانوا على متن قاربين خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقالت الشرطة إنها اعترضت يوم الأحد زورقا يزيد طوله على اثني عشر مترا ويقل سبعة وخمسين رجلا وست سيدات وثلاثة وعشرين طفلا، على بعد 22.5 كيلو مترا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

ولفتت إلى أنها نقلت المهاجرين الستة والثمانين الذين انطلقوا من لبنان، إلى الشاطئ على متن سفينة دورية تابعة للشرطة، ثم إلى مركز استقبال، وأكدت الشرطة أنها اعتقلت أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، وإنهم يواجهون اتهامات بتسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين.

في السياق، قامت الشرطة يوم السبت الماضي، باعتراض زورق صغير آخر على متنه 11 مهاجرا على بعد 9.6 كيلومترات من الطرف الجنوبي الشرقي لقبرص، وقالت الشرطة إن الرجال العشرة وقاصرا واحدا غادروا لبنان على متن زورق يبلغ طوله 17.6 مترا، كما تم اعتقال ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 31-47 عاما.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية القبرصية، بياناً يوم أمس الخميس 20 تموز/ يوليو، قالت فيه إنها تبذل جهودا لإدارة ظاهرة المهاجرين المتزايدة، ولا سيما من سوريا، وسط تقارير تشير إلى تصاعد تدفق المهاجرين من الساحل السوري وتحديدا ميناء طرطوس نحو قبرص.

وذكرت الوزارة أن هناك تغييرات حديثة في أساليب نقل المهاجرين، مما أثر على عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون عن طريق البحر، وأشارت إلى أن هناك زيادة في أعداد المواطنين السوريين، وأضافت أن طلبات اللجوء لا تزال أقل بكثير من العام الماضي، نتيجة التدابير المنسقة التي تم اتخاذها.

وكانت ناشدت قبرص الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في استيعاب المهاجرين السوريين الذين أغرقوا مراكز الاستقبال لديها، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس قوله إنّ "قبرص شهدت، الأسبوع الجاري، موجة يومية من المهاجرين الواصلين إليها بحراً من ميناء طرطوس السوري".

كشفت مصادر إعلامية محلية عن وفاة "مصطفى خليل" رئيس مجلس كفرة المحلي متأثرا بإصابته في رصاص الاشتباكات العائلية التي نشبت في قرية كفرة في ريف مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي. 

وذكرت المصادر أن القرية شهدت تصاعد كبير في الأحداث الدامية حيث ارتفع عدد القتلى إلى 3 أشخاص، ولفتت إلى وجود أعمال عدائية وانتقامية بين الطرفين نتيجة النزاع الحاصل الذي نشب بسبب خلافات على رئاسة مجلس البلدة.

ونوهت إلى أن أشخاص من عائلة "آل خليل" قاموا بحرق عشرات المنازل التي تعود إلى "آل رحمون" في قرية كفرة في ريف مدينة إعزاز، كما جرى تجهيز تركسات تعتزم هدم بعض المنازل بعد مقتل 3 أشخاص من العائلة في الاشتباكات الأخيرة.

وأفادت مصادر مطلعة إلى أن تصاعد الأحداث أدى إلى قطع الطريق الرئيسي للبلدة علما أنه شريان حيوي وعقدة وصل لمناطق ريف حلب الشمالي، ولفتت إلى إخماد النيران في 16 منزلا من ومحطة وقود ومحلات تجارية جراء الخلاف العائلي واقتصرت الأضرار على المادية، وجرى إحراق نحو 25 منزل.

ويأتي ذلك وسط تدخل قوات فض النزاع بهدف إنهاء حالة الاشتباكات المسلحة والأعمال التخريبية، وسط حالات نزوح وطرد لعائلات من أطراف القتال، وذلك بعد خلافات بخصوص منصب رئاسة المجلس المحلي للبلدة.

وقال "مكتب إعزاز الإعلامي"، مؤخرا إن المشفى الوطني بمدينة إعزاز شمالي حلب، سجل وفاة كل من "محمد مصطفى خليل"، و"محمود مصطفى خليل"، وإصابة كل من "مصطفى وعبد الرحمن" أبناء "محمد خليل" في قرية كفرة شرقي إعزاز بريف حلب الشمالي، فيما توفي "مصطفى خليل" يوم أمس.

هذا وانتشرت فصائل من الجيش الوطني السوري، بغرض فض النزاع الحاصل بين الطرفين، وذلك بعد مناشدات أطلقها سكان القرية لإيقاف الاقتتال العائلي الذي استمر لساعات، وسط حالة من التوتر والاستنفار الذي عاشته المنطقة، فيما باشرت السلطات المحلية بمتابعة القضية للوقوف على حيثياتها.

وجددت حالة الاشتباكات المسلحة مطالب الأهالي التي تتعلق بضرورة ضبط السلاح المنفلت، وإيجاد حلول جذرية لقضايا تعيين رؤساء المجالس المحلية وغيرها من المناصب المتعلقة بالشأن العام وأن يتم ذلك بناء على الكفاءات العلمية وليس على طريقة المحسوبيات والمحاصصة المناطقية وغيرها، وسط دعوات إلى تفعيل آليات جدّية تتيح للسكان المشاركة بصنع القرارات الإدارية والانتخابات النزيهة.

قال "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، إن انتفاضة الشعب الأبي في جبل العرب الأشم، و في سهل حوران مهد الثورة، و في كل بقاع الوطن السوري الجريح، هي انتفاضة ضد الظلم و الاستبداد والقهر، ضد الفساد والتجويع والتركيع.

وأكد التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، دعمه اللامحدود لهذا الحراك، مؤكداً في الوقت نفسه أن ثورة الشعب السوري العظيمة منذ آذار 2011 انطلقت رافضةً سياسة  الظلم و القهر، والاستبداد و القمع، ومن ثم رهن الوطن وسيادته ومقدراته وقراره مقابل الحفاظ على كرسي الحكم - و قدمت من أجل ذلك التضحيات العظيمة على مذبح الحرية و العدالة و كرامة الإنسان.

وشدد التجمع في بيانه، على أن أي حراك شعبي في أي جغرافية سورية ضد تسلط هذا النظام الوحشي على الشعب السوري هي رافد مهم في طريق تحقيق الثورة السورية لأهدافها.

وأضاف أنه في "هذا الإطار ومع تزامن هذا الحراك الشعبي مع الذكرى العاشرة لمجزرة الكيماوي الأليمة في الغوطة, فإننا نحي كل خطوة رافضةً لاستمرار  هذا العهر و الظلم و حُماته و داعميه سواء عُبر عنها باعتصام أو إضراب أو عصيان مدني أو مظاهرات أو لقاءات تلفزيونية أو مقالات أو أي شكل آخر من النضال في سبيل تحقيق حرية شعبنا من الاستبداد الداخلي و الاحتلال الخارجي".

يأتي ذلك بالتزامن، مع استمرار الاحتجاجات في محافظة السويداء، بعد إعلان "إضراب عام"، والذي شهد تفاعلاً واسعاً، ليسجل اليوم استمرار للإضراب وقطع للطرقات وإعلاق الدوائر الرسمية في العديد من القرى والبلدات، في سياق تصاعد الاحتجاجات ضد استمرار تردي الوضع المعيشي في مناطق سيطرة النظام.

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، مخرجات الاجتماع الذي عقدته مؤخراً اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، في القاهرة.

 وذكرت الوزاة أن شكري ناقش مع بيدرسن المستجدات في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود إزاء الجوانب كافة للأزمة السورية، وشدد الوزير على حرص اللجنة العربية على استكمال عملها، للتوصل إلى تسوية للأزمة السورية، والحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها.

وأوضح بيان الوزارة أن بيدرسن أشار إلى عزمه التنسيق مع مختلف الأطراف، للبناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة العربية.

وكانت أصدرت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في القاهرة يوم الثلاثاء 15/ آب/ 2023، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وعلى ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم.

وقالت اللجنة: "بدعوة من الوزير الخارجية المصري سامح شكري، وتنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 822 بتاريخ 19 مايو 2023، عقد وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وأمين عام جامعة الدول العربية، يوم 15 أغسطس 2023 اجتماع لجنة الاتصال العربية مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو 2023".

ولفتت إلى أن هدفها: "تعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والانسانية، ومواصلة الحوار تحقيقا لهذا الهدف، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين باعتبارها أولوية إنسانية".

وشهد اجتماع لجنة الاتصال ووزير خارجية النظام، بحث تطورات الوضع في سوريا، واتصالات أعضاء لجنة الاتصال وحكومة الأسد مع الأمم المتحدة والدول الصديقة في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقا مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة.

وفي إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات "بيان عمان" الصادر في الأول من مايو 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

وتوافق المجتمعون، على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة وقالوا: "تأكيدا على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري الشقيق وفي إطار مسئولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، رحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة الأسد التوصل إلى اتفاق يوم 7 أغسطس 2023 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى" لمدة 6 أشهر".

وشددت اللجنة على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقا للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.

وأكد المشاركون أيضا على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي، ولفتت اللجنة بأن وزير خارجية النظام فيصل المقداد شرح الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها سوريا، وأشار إلى التعاون والحوار القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجنين، موضحا التسهيلات التي قدمتها دمشق للمفوضية لممارسة عملها في سوريا، وفق زعمه.

وذكرت لجنة الاتصال أن المقداد أكد أن سوريا مستمرة في اتخاذ وتكثيف هذه الإجراءات بما في ذلك تسهيل فتح مزيد من المكاتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مناطق عودة اللاجئين والإعلان بصورة دورية عن الاجراءات التي تتخذها لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي.

كما أكد الاستمرار في الإعلان بشكل منتظم عن بيانات حول أعداد اللاجئين العائدين وحرص الحكومة السورية على استمرار الانخراط البناء مع المفوضية حول مواضيع عودة اللاجئين، ومواصلة العمل بين سوريا والأردن على النحو المبين في بيان عمان وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ولإنجاز عودة الألف لاجئ من الأردن.

ووفق البيان، تم التأكيد على أهمية توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم، والعمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتوفير حكومة النظام المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها.

ورحب المشاركون بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية السورية لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في شهر يوليو 2023، كما رحبوا بالتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسوريا في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والتي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية كانت تقوم بتهريب المخدرات في دول المنطقة خلال شهر أغسطس 2023، وكذلك التهيئة لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد.

وعبر المجتمعون عن تطلعهم إلى استمرار وتكثيف التعاون المشترك بين سوريا ودول المنطقة، وبما يخدم جهود مكافحة انتاج وتهريب المخدرات في المنطقة وصولا لإنهاء هذا الخطر المتنامي، مؤكدين على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكافة أشكاله وصوره.

وعبر المشاركون عن الشكر لمصر لدعوتها لعقد الاجتماع واستضافته وتقديرهم للانخراط الإيجابي من وزير خارجية الأسد خلاله والذي أعرب بدوره عن شكر الحكومة السورية لدور الجنة الاتصال العربية، والتزامها بالعمل من خلالها بهدف استعادة سوريا لوضعها الطبيعي على الساحتين العربية والدولية في إطار تعزيز آليات العمل العربي المشترك، واتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال في بغداد وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد له.

أعلنت وزارة دفاع نظام الأسد، اليوم الاثنين، إسقاط ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، قالت إنها استهدفت قرى ريفي إدلب وحماة، دون الإشارة إلى طبيعة تلك المسيرات، والأهداف التي استهدفتها، ودائما ماتستخدم روسيا تلك الأخبار كذرائع لاستهداف المناطق المحررة.

وقال الوزارة في بيان: "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات "الإرهابية" ومحاولاتها المتكررة الاعتداء على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم، تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي إدلب وحماة من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة حاولت الاعتداء على القرى والبلدات المحيطة الآمنة".

وفي ١٩ يوليو ٢٠٢٣، تداولت صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد، صورا قالت إنها من مدينة جبلة بريف اللاذقية، تظهر وقوع جرحى وخسائر مادية باستهداف لم تحدد مصدره، وسط توقعات بأن يكون مصدر النيران تدريبات عسكرية يجريها النظام بمحيط المنطقة.

وقال تلفزيون النظام السوري إن "الأصوات التي سمعت في جبلة ناتجة عن تدريبات تقوم بها القوات المسلحة"، وفق تعبيره، في حين قالت صفحات موالية إن عدد من الجرحى سقطوا نتيجة سقوط عدة قذائف، ووصلوا إلى مشفى جبلة الوطني.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، خلال الشهر الماضي إن انفجارات هزت مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية ناجمة عن هجوم بواسطة طيران مسير وسط وأنباء عن سقوط قتلى و جرحى.

وتحدثت صفحات موالية للنظام عن استهداف محيط مدينة القرداحة بقذيفتين عبر طائرة مسيّرة ما أسفر عن مقتل شاب و أضرار مادية في احد المباني، واتهمت ما وصفتها "المجموعات المسلّحة" بتنفيذ الهجوم، وفق تعبيرها.

هذا وسبق أن كشفت روسيا عبر وزارة الدفاع التابعة لها عن تنفيذ قوات الاحتلال الروسي سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات النظام السوري دون ذكر توقيت هذه العمليات.

شهد القطاع الحيواني وخاصة قطاع الدواجن، حالات نفوق عدة جراء موجة الحر الأخيرة في سوريا، وقال مدير عام المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، إن خسائر القطاع كانت مرعبة حيث شهد القطاع كارثة حقيقية، إذ وصلت نسبة النفوق ببعض المداجن لـ 70% وفق تقديراته.

وحسبما أوردته مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد، ذكر "أبو دان" أن نسبة نفوق الدجاج بخط الفروج بلغت 11 –  13%، أما خط الدجاج البياض انخفض الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5-7% وبرر عدم تأمين التبريد لهذه المداجن بسبب نقص في حوامل الطاقة لدى القطاع الخاص.

وزعم أن المؤسسة تقوم بالإجراءات اللازمة لمواجهة تأثير موجة الحر مثل رشّ الحظائر من الخارج بالمياه، ووضع الثلج في مياه الشرب، وأكد أن حالات النفوق وارتفاع أسعار الأعلاف تسببا بنقص العرض وازدياد الطلب وبالتالي ازدياد السعر وهذا يرافقه وجود ضعف بالقوة الشرائية.

ويقدر أن سعر صحن البيض تجاوز 35 ألفاً، وبعض المحال يبيعونه بسعر 40 ألفاً، بوقت بلغ سعر شرحات الدجاج 60 ألفاً في أسواق دمشق، وأكد عضو لجنة مربي الدواجن "شعبان محفوض"، أن موجة الحر أدت إلى نفوق ما يزيد على 50 بالمئة من فروج المداجن.

وتوقع أن تشهد أسعار الفروج انخفاضاً يزيد خسارة المربين خروج الكثير من المهنة وطالب بضرورة دعم المربين بحوامل الطاقة والأعلاف التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق، ويتغير السعر خلال اليوم عدة مرات.

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن شعار حماية المستهلك هو عنوان عريض المقصود منه إقناع المستهلكين بأن هنالك عصابة أفرادها هم الصناعي و التاجر و المزارع تريد سرقة أموال المستهلك وبأن التموين هو جيش الدفاع الوحيد عن المستهلك.

وذكر أن احتياجات المستهلك تتلخص بالحصول على السلعة بأقل سعر مع أعلى جودة ممكنة داعيا إلى القضاء على الاحتكار الذي يقدم أقل جودة بأعلى سعر مثل الاحتكار الذي تدعمه منصة تمويل المستوردات التي وضعها المصرف المركزي.

وقال إن الشرط الأساسي لتحقيق حماية المستهلك هو تحرير الأسعار بالسوق من رقابة التموين الذي يضع أسعار للبيع قريبة من التكاليف بحجة حماية المستهلك وذلك حتى يزداد الإنتاج و العرض بالسوق وتحصل منافسة بين المنتجين.

وأكد أن المبدأ الهدام للإقتصاد الوطني الذي يعمل به التموين هو تهديد التاجر والصناعي بالسجن مع المجرمين وقطاع الطرق و الغرامات الباهظة و الإغلاق و المصادرة كان أحد أسباب إنهيار الأسواق وقطاع الدواجن و القطاع الزراعي.

وذلك بإلزام المداجن بالبيع بسعر قريب أو أقل من التكلفة بحجة حماية المستهلك لتأمين احتياجاته وكان نتيجته الحتمية هروب التاجر وإفلاس المداجن وتراجع العرض وارتفاع الأسعار ومعه القضاء على المستهلك والمنتج معاً منوها بأن حماية المستهلك تقتضي منع إحتكار تاجر العلف الذي يبيع بضعف السعر مقارنة بدول الجوار.

وكذلك انتقد "خزام"، آلية عمل التموين التي تلزم التاجر ببيع البضاعة القديمة على السعر القديم الرخيص و التعويض بنفس قيمة المبيعات بكميات أقل على السعر الجديد مما يعني خسارة كمية كبيرة للتاجر و إفلاس حتمي و معه هروب جماعي لرأس المال الجبان بالدولار، على حد قوله.

ويعمل قطاع الدواجن حالياً بـ20% من طاقته السابقة، وذلك بحسب عضو لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية السورية "حكمت حداد" الذي عزا الأمر في حديث مع إحدى الإذاعات المحلية مؤخراً، لارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الدعم الحكومي لتأمين الأعلاف، متوقعاً خروج أعداد أكبر من المربين خارج سوق العمل. 

وكانت أصدرت "لجنة مربي الدواجن المركزية"، في اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد بيانا تضمن أن سعر مبيع طن حبوب الذرة الصفراء اليوم بلغ  قرابة 5 ملايين ليرة، كما بلغ سعر مبيع طن كسبة فول الصويا 10 ملايين ليرة وهي أسعار مرشحة للارتفاع، ويشتكي مربو الدواجن حالياً من رفع أسعار الذرة الصفراء، حيث تحتاج تربية كل كيلو فروج لـ 2 كيلو علف، وهذا يعود بتكاليف كبيرة لا تغطيها أسعار المبيع الحالية.

كشف أحد أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، قبل أيام عن تخلف "السورية للتجارة" لدى النظام عن تسديد ديون بقيمة 16 مليار ليرة لتجار سوق الهال، بعد مضي أكثر من 7 أشهر على توريد خضار وفواكه لها، علما أن المؤسسة تفرض على التجار تسليمها بضائع بسعر التكلفة، وطالما تماطل في دفع ثمنها.

وقال البرلماني لدى نظام الأسد "عامر خيتي"، في منشور له مؤخرا، إن المؤسسة أخفقت وفشلت بتسديد ديونها البالغة 16 مليار ليرة سورية، لتجار سوق الهال بعد مضي أكثر من سبعة أشهر على توريد خضار وفواكه لها بداية عام 2023"، وذكر أنه طالب بتلك الديون مراراً.

وأضاف، أنه كان آخر مرة يطالب بالديون عبر مداخلة على شاشة الإخبارية السورية عبر اتصال هاتفي بتاريخ 26-6-2023 وذلك بحضور "حسام النصر الله"، مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و"أسامة شباط"، معاون مدير عام المؤسسة السورية للتجارة.

وأكد أن "السورية للتجارة"، لازلت تماطل في تسديد مستحقاتها ولم تدفع سوى 2 مليار ليرة سورية فقط، ولفت إلى أنه ورغم ما تشهده الليرة السورية من انخفاض في القوة الشرائية منذ بدء توريد المواد للمؤسسة السورية للتجارة في بداية العام الحالي.

ما يجعل قيمة هذا المبلغ تنخفض كثيراً عن قيمته اليوم، إلا أن "لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه" في سوق الهال لم تطلب أي تعويض إضافي على قيمة المبلغ نتيجة التأخير غير المبرر من قبل المؤسسة المذكورة، ولم تطالب سوى بحقها من قيمة المبلغ المتبقي. 

وتساءل إلى متى ستبقى هذه السياسات غير المنطقية وغير المبررة في التعامل مع الموردين لهذه المؤسسة؟ وإلى أي حد وصل الاستهتار بحقوق المتعاملين معها؟ رغم أن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع"، قدر أن المؤسسة حققت إيرادات وأرباح منذ بداية العام تجاوزت الـ 20 مليار ليرة.

وتعلن المؤسسة مراراً عن قيامها باستجرار الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة، في إطار تدخلها الإيجابي في الأسواق، كما تعمل على استجرار المحاصيل بهدف تخزينها لطرحها في السوق في حال ارتفاع سعرها.

يذكر أن "السورية للتجارة" التابعة للنظام تأسست مطلع 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث هي "المؤسسة العامة الاستهلاكية"، و"المؤسسة العامة للخزن والتسويق"، والمؤسسة العامة لتسويق المنتجات النسيجية "سندس".

وكان أعرب عضو مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "محمد تيناوي"، عن استغرابه من قيام المؤسسة السورية للتجارة برفع أسعارها، حيث من المفترض أن تكون المؤسسة للتدخل الإيجابي لكن ما يحدث عكس ذلك.

وكشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.

طالبت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لهجوم نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية في غوطتي دمشق، بضرورة العمل على محاسبة نظام بشار الأسد لاستخدامه السلاح الكيميائي في الغوطتين وفي غير الغوطتين وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بتفعيل القرار 2118 / 2015 لاسيما الفقرتين 15 و21 وإجراء المقتضى القانوني اللازم استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب خرق نظام بشار الأسد للفقرة 21 من القرار 2118 واستخدامه للكيماوي عشرات المرات الموثقة بعد تاريخ 21 / 8 / 2013 .

وأكدت الهيئة على ضرورة تفعيل المادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تبعاً لتهديد نظام بشار الأسد للسلم والأمن الدوليين لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين لعشرات المرات الموثقة بعد انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 14 / 9 / 2013 واتخاذ إجراءات دولية جماعية بحقه بعيداً عن الفيتو الروسي .

وشددت على ضرورة العمل على محاسبة نظام بشار الأسد لاستخدامه السلاح الكيميائي في الغوطتين بتاريخ 21 / 8 / 2013 وفي غير الغوطتين وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية استناداً لقرار جماعي سنداً للمادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أو سنداً للقرار 377 / 1950 الاتحاد من أجل السلام وفي كلا الحالتين تبعاً لتهديد نظام بشار الأسد للسلم والأمن الدوليين وتنفيذاً للقرار 2118 / 2013 الفقرتين 15 و21 منه.

وقالت الهيئة في بيان مطول، إنه بتاريخ 21 أغسطس/ آب / 2013 استيقظ سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية، على مجزرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، استعملت فيها صواريخ تحمل مواد كيميائية، قضى على إثرها أكثر من 1600 شخصاً أغلبهم من الأطفال.

ووفق الهيئة، تم الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة مفتشين دوليين إلى دمشق, حيث قامت قوات النظام التي كانت موجودة داخل اللواء 155 بالقلمون في الساعة 2:31 من صباح 21 أغسطس/آب 2013، بإطلاق ستة عشر صاروخاً، من نوع أرض أرض محملة بغازات سامة يرجح أنها من نوع "السارين" حيث سقطت الصواريخ في عدد من مدن الغوطتين كان أبرزها زملكا وعين ترما وكفر بطنا، وعربين بالغوطة الشرقية ومدينة المعضمية بالغوطة الغربية.

وذكَّرت الهيئة، بالأماكن التي استهدفها نظام بشار بالكيماوي فجر 21 / آب / 2013 في الغوطتين ، الأول في ريف دمشق الغوطة الشرقية : زملكا ( الشارع خلف محطة نجيب للوقود - شارع المقسم الآلي مركز الاتصالات - منطقة المزرعة ) , عين ترما ( منطقة الطبال - منطقة الزينية )، والثاني في ريف دمشق الغوطة الغربية : مدينة المعضمية ( شارع الروضة - شارع البلدية - شارع الزيتونة ) .

وطبقا لإفادات شهود العيان و الناجين الذين أفادوا بأنه بين الساعة الثانية و الساعة الثالثة من فجر يوم الأربعاء الموافق 21-08-2013 , تم استهداف منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق بالأسلحة الكيماوية, حيث استهدفت صواريخ مزودة برؤوس تحوي غازات سامة بلدات زملكا و عين ترما في الغوطة الشرقية بينما تم قصف بلدة المعضمية حوالي الساعة الخامسة فجراً من نفس اليوم بأسلحة كيميائية.

وقد ترافق الهجومان بقصف عنيف و مكثف على هذه المناطق استمر لعدة ساعات, تزامنا مع قطع للطرق المؤدية إلى المناطق المستهدفة بالكيماوي و منع الدخول و الخروج منها و حشود عسكرية لقوات نظام بشار و محاولات اقتحام لهذه المناطق من قبل تلك القوات.

وسردت الهيئة سلسلة من الحقائق الكافية التي لا تدع مجالاً للشك بأن الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإجرامي هو نظام بشار وقواته المسلحة من هذه الحقائق على سبيل المثال لا الحصر، أن سورية تمتلك مخزوناً كبيراً من الأسلحة الكيماوية قد يكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط عند ارتكاب المجزرة.

وأكدت الهيئة أن جميع مواقع تصنيع هذه الأسلحة و تخزينها داخل سورية هي تحت سيطرة نظام بشار الأسد و لم يحدث حتى تاريخ تنفيذ المجزرة بالغوطتين بأن فصائل الثورة السورية سيطرت على أي من هذه المواقع.

ولفتت إلى أن جميع المناطق التي تم استهدافها بالأسلحة الكيميائية هي مناطق خارج سيطرة نظام بشار و تسيطر عليها قوات الثورة السورية، وذكرت أن الصواريخ التي استهدفت الغوطة الشرقية و الغربية كلها انطلقت من مناطق تقع تحت سيطرة نظام بشار.

وبينت أن القصف بالأسلحة الكيماوية لهذه المناطق ترافق مع قصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة من قبل قوات نظام بشار و قد استمر هذا القصف لساعات بعد الهجوم بالكيماوي, بالإضافة إلى حشود عسكرية ضخمة لقوات نظام بشار و محاولات اقتحام للمناطق التي استهدفها الكيماوي, مما يؤكد بأن الأسلحة الكيماوية تم استخدامها ضمن خطة أكبر تهدف لاقتحام المنطقة و إعادة السيطرة عليها.

وقالت إن قوات الأسد قامت صباح يوم الأربعاء بتشديد الحصار على المناطق المستهدفة و قطع جميع الطرق المؤدية إليها و منع الدخول و الخروج منها ولم تتوجه أي سيارة إسعاف من المشافي الحكومية إلى المنطقة رغم حجم المجزرة و لم يسمح بإدخال أية أدوية أو مساعدات طبية للمناطق,مما زاد المأساة و زاد من عدد الضحايا ,مما يؤكد على استمرار نظام بشار بسياسة العقاب الجماعي التي انتهجها نظام بشار منذ بداية اندلاع الثورة ضد المدنيين.

وذكرت أن الهجوم بالأسلحة الكيميائية فجر 21-08-2013 على مناطق الغوطة في ريف دمشق ليس هو الحادثة الأولى التي تستخدم فيه القوات السورية الأسلحة الكيميائية, فطبقا لتقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 5-08-2013 تتحدث فيه عن وقوع 28 هجوم بالأسلحة الكيميائية من قبل قوات الحكومة السورية , استخدمت فيه القوات السورية هذا السلاح بشكل ضيق ,أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 83 شخص في هذه الهجمات.

ولفتت الهيئة إلى أنه بتاريخ 16 / 9 / 2013 صدر تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة الذي وصف الهجوم على الغوطتين بالجريمة الخطيرة وأنه تم بصواريخ أرض أرض أطلقت بين الثانية والخامسة صباحاً مما جعل حصيلة الضحايا كبيرة وتتميز الصواريخ التي تحمل رؤوسا كيميائية بأنها لا تحدث صوتاً بعد انفجارها ولا تخلف أضراراً على المباني، وبينت أن ما جاء بالتقرير يؤكد إجرام نظام بشار المتعمد الممنهج.

وأعلن خبراء الأمم المتحدة الذين حققوا في سورية أنهم عثروا على "أدلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في 21 أغسطس قرب دمشق، الأمر الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة ب"جريمة حرب"، في الوقت الذي طالبت الدول الغربية بقرار "ملزم" عن المنظمة الدولية لإجبار سورية على تدمير ترسانتها الكيميائية .

وجاء في التقرير أيضا أن "العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم أدلة واضحة ومقنعة على أن صواريخ ارض-ارض مجهزة بغاز السارين استخدمت في عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة" جنوب وغرب دمشق في 21 أغسطس.

كما أكد فريق المحققين المستقلين برئاسة باولو بينيرو أن المواد الكيماوية التي استخدمت في الغوطتين وفي خان العسل بحلب بتاريخ 19 / 3 / 2013 تحمل نفس السمات المميزة الفريدة.

وأوضح التقرير الصادر عن محققين في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة فيما يتعلق بواقعة خان العسل في 19 آذار تحمل المواد الكيماوية المستخدمة في الهجوم نفس السمات المميزة الفريدة لتلك المستخدمة في الغوطة، في حين أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش بعد أسبوعين من الهجوم حصولها على أدلة تثبت وقوف قوات بشار الأسد وراء مجزرة الغوطتين وضربهما بالكيماوي.

واستعرض بيان الهيئة ردود الفعل على تقرير الأمم المتحدة بخصوص استخدام الكيماوي في سورية ، وفق الدول فـ "1 - تركيا.. جريمة السلاح الكيماوي في سوريا يجب ألا تمر دون عقاب 2- اليابان تدين استخدام السلاح الكيماوي في سوريا 3- برلين تدعو لإحالة مرتكبي "جريمة الكيماوي" إلى العدالة 4- البيت الأبيض :التقرير الدولي يعزز حججنا بشأن مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي بريف دمشق 5- بريطانيا ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية في سوريا وتعتبره يدين النظام السوري".

أيضاً " 6- واشنطن ولندن: تقرير المفتشين يثبت مسؤولية نظام الأسد 7- التعاون الإسلامي تدعم تقرير مفتشي الكيماوي 8- أمريكا: لافروف “يسبح عكس التيار” برفضه اتهام الأسد باستخدام الكيماوي 9- روسيا : تقرير الأمم المتحدة عن الهجوم الكيماوي في سورية مسيّس  10- فرنسا: التقرير الأممي يثبت مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيماوي 11- الصين ستدرس بجدية «تقرير الكيماوي 12- فابيوس: لاشك في أن الأسد مسؤول عن الهجوم الكيماوي 13- بان كي مون يدعو لقرار ملزم حول الكيماوي السوري في مجلس الأمن 14- واشنطن: تقرير الأمم المتحدة يؤكد استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي".

وبتاريخ 27 / أيلول / 2013 اتخذ مجلس الأمن في جلسته 7038 القرار 2118 / 2013 الذي قرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين وأن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.

وأدان القرار بشكل خاص الهجوم الذي وقع في 21 / 8 / 2013 وأنه انتهاك للقانون الدولي، كذلك قرار مجلس الأمن رقم  2118 لاسيما الفقرة 15 منه دعت لضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في مجزرة الغوطة بتاريخ 21/8/2013

وأيضاً قرار مجلس الأمن رقم 2118 لاسيما الفقرة 21 منه تقول ( في حال عدم الامتثال لهذا القرار , بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن , أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية , أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تاريخ 29 / 4 / 1997 لاسيما المادة 12 الفقرة 3 منها تقول ( في الحالات التي قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع الاتفاقية , ولا سيما بموجب المادة الأولى , يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف باتخاذ تدابير جماعية طبقا للقانون الدولي ).

وقالت اليهئة، إن نظام الأسد أقدم على معاودة قصف المدنيين السوريين بالأسلحة الكيماوية ولمرات عديدة ومتكررة نذكر منها الهجوم الكيميائي على خان شيخون بتاريخ 4 / 4 / 2017 كمثال رغم تحذيرات الفقرة 21 من القرار 2118باستخدام القوة العسكرية تحت الفصل السابع ضده ورغم تحذير المادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها مرغماً بتاريخ 14 / 9 / 2013.

ويأتي اليوم ويريد محو آثار جرائم الحرب التي ارتكبها أمام مرأى وسمع العالم كله دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً ولو بتنفيذ ما اتخذه من قرارات بحق نظام بشار الأسد والتي بقيت حبراً على ورق بل في دروج مجلس الأمن والأمم المتحدة

وبينت الهيئة أن نظام بشار الأسد أقدم أمام مرأى وسمع المجتمع الدولي على قصف المدنيين السوريين بالأسلحة الكيميائية لعشرات المرات متحدياً كافة القرارات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحرم استخدام تلك الأسلحة ونذكر منها تحديداً القرار 2118/2015 الذي حذر نظام بشار في الفقرة 21 منه باستخدام القوة العسكرية ضده تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال خزن أو استخدم أو احتفظ بشيء من مخزونه السابق.

وكذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي خالفها بنودها جميعاً سواء لجهة الإنتاج أو التخزين أو قصف المدنيين بالكيماوي، ولم يكتف بذلك بل عمد اليوم لانتهاك حرمة الشهداء الذين قتلهم خنقاً بالكيماوي في الغوطتين وأقدم على نبش قبورهم وخاصة في مقبرة زملكا لينقل رفاتهم لمقبرة أخرى أعدها ليمحو آثار جرائمه ويطمس معالمها مؤكداً نيته الجرمية عندما أقدم على قتلهم بتاريخ 21 / آب / 2013.

وأشارت "هيئة القانونيين السوريين"، إلى أن ما قام به نظام بشار الأسد من أفعال هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نص عليها بشكل خاص نظاما روما الأساسي في المواد 6 و 7 و8 لا تسقط بالتقادم مهما امتد بها الزمن فآثارها المؤلمة لن تزول من نفوس البشر لشدة فظاعتها ونيلها من مجموعات سكانية بأعداد كبيرة.