كشفت مواقع إعلام غربية، عن زيارة أجراها وزير الدفاع الأمريكي السابق "كريستوفر ميللر"، يوم الأربعاء الفائت، إلى مناطق شمال غربي سوريا، حيث التقى مسؤولين في "الإدارة الذاتية"، وأكد خلال لقائهم على ضرورة الدعم الأمريكي وربط هذا الدعم بتحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب.

وقالت المصادر، إن "ميللر" التقى الرئيسين المشتركين لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جياكرد، وسمر العبد لله، وشدد على "ضرورة حماية ما تم تحقيقه من مكاسب ضد الإرهاب وضرورة الدعم الأمريكي للإدارة الذاتية والحفاظ على هذه التجربة النوعية في المنطقة وهذا النموذج وربط هذا الدعم بتحقيق الاستقرار وفناء الإرهاب".

وقالت مواقع إعلام كردية، إن اللقاء تطرق أيضا إلى "التحديات التي تواجهها الإدارة الذاتية والتهديدات ضدها وضرورات دعمها اقتصاديا وسياسيا لضمان الاستقرار ومضاعفة الجهود ضد الإرهاب".

وكانت قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الجيش الأمريكي أجرى مؤخراً مناورات عسكرية مع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي بريف الحسكة، وينت أن الجنود الأمريكيين أجروا مناورات عسكرية مع عشرات من إرهابيي التنظيم في الفترة بين 15-17 آب/ أغسطس.

واستخدم خلال المناورات مضادات طيران وعربات مدرعة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع وأسلحة ثقيلة متنوعة، ويقوم الجيش الأمريكي بشكل متواصل بتدريب عناصر التنظيم في جبل "عبد العزيز" بالحسكة وقاعدتيه في حقلي "العمر" و"كونكو" للنفط بمحافظة دير الزور، وفق الوكالة.

اعتبر الأستاذ في جامعة دمشق "شفيق عربش"، أن قرارات رفع الدعم الصادرة عن نظام الأسد مخالفة دستورياً لأن الأجر يجب أن يعادل الجهد، فتم رفع الرواتب 100% ولكن بقي الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل 50 بالمئة، وفق تقديراته.

وهذا يعني أن حكومة النظام تقول أن 50 ألف كافية لحياة المواطن وهذا الكلام غير صحيح، ويجب أن يكون الدخل معفى كليا من الضريبة، وذكر أن قرارات رفع الدعم الأخيرة فاجعة وآثارها السلبية بدأت تظهر مباشرة من خلال رفع الأسعار.

مشيرا إلى أن "السورية للتجارة"، امتنعت عن عرض بعض السلع بسبب الخسارة كالفروج الذي سيخسر 21 ألف، كما أن رفع أسعار وسائط النقل سيزيد الفقر فقراً، وأضاف أن هذا هو الأسلوب المعتمد عند جميع الحكومات المتعاقبة تخفيف الدعم مقابل زيادة الراتب. 

كما لفت إلى أن الحكومة ذهبت لأسهل أسلوب ورفعت الأسعار بشكل غير مدروس، بدل أن تبحث عن إطلاق العملية الإنتاجية، حيث تمت مضاعفة الراتب لكن الأسعار تضاعفت بشكل أكبر بكثير، وقال إن رفع الدعم عن البنزين وحده، كفيل أن يغطي ويزيد عن زيادة الرواتب.

وقال إن كل تعبئة بنزين لسيارة مدعومة ارتفعت بنسبة 125 ألف وهذا يغطي زيادة راتب موظف والسيارة على مدار شهر تغطي زيادة ثلاثة موظفين، وإن الفيول ارتفع 5 مرات في 6 أشهر، وهذا ما يدفع المستهلك ضريبته، مشيراً إلى أنه يتم كبح العملية الإنتاجية بدلا من تحفيزها.

وذكر أن العقلية التي تتخذ بها القرارات عقلية تاجر مبتدئ، والحكومة الحالية أكثر حكومة تعدت على المواطنين، فضلاً عن التبريرات التي تستخف بعقول الناس، والتناقض بالتصريحات فوزير الاقتصاد قال إن ارتفاع سعر الصرف غير مبرر بينما رئيس الحكومة أكد أن هناك فجوة بين احتياجنا للدولار والمعروض منه.

ورأى أن الحل الوحيد هو انسحاب الحكومة من كونها منتج وإلغاء احتكارها للسلع الاساسية "المشتقات النفطية وكل حوامل الطاقة والخبز وغيرهم من المواد الأساسية، وأشار إلى أنها فقدت دورها كحكومة منذ بدأت تمارس دور الصناعي والتاجر، فالنتيجة كانت فساد وهدر وشللية في القطاع العام.

مستغرباً أنه حتى الآن وبعد خمسين عام على بدء إنتاج الخبز لم تجد الحكومات حلا للازدحام وللطوابير على الأفران، وطالب الحكومة أن تجيب عن كيفية تهريب العملة الصعبة من سوريا و"التوقف عن تعليق فشلها  على قيصر، فالسيد الرئيس خفف من دور قانون قيصر في الأزمة التي نعيشها حالياً"، في إشارة إلى حديث الإرهابي بشار مع قناة سكاي نيوز.

لافتا إلى أن هناك مجموعة من داخل المؤسسات النقدية والجهاز الحكومي لها مصلحة بارتفاع سعر الصرف مشيراً إلى أنه عندما أصبح هناك ارتفاع بسعر الصرف منذ فترة قريبة توعد حاكم مصرف النظام المركزي بضبطه وهدد المضاربين ولكنه ارتفع بشكل أكبر.

مضيفاً أن المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها ويجب محاسبته على اتباع السوق الموازية وقبوله بأن يكون تابعاً وليس قائداً، وأكد أن كل إجراءات الحكومة تأتي عكس المطلوب منها، فمثلا ميليشيا قسد اشترت مليون ونصف قمح من مزارعي المنطقة الشرقية بسعر 4000 ليرة والحكومة تشتريه بسعر 2500 مع "منيّة" بسعر 200 ليرة ناهيك عن صعوبة تسليم المبالغ للفلاحين.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

أكد نشطاء من محافظة السويداء، اليوم الاثنين، استمرار الاحتجاجات الشعبية في عموم مناطق المحافظة، بعد إعلان "إضراب عام" يوم أمس، والذي شهد تفاعلاً واسعاً، ليسجل اليوم استمرار للإضراب وقطع للطرقات وإعلاق الدوائر الرسمية في العديد من القرى والبلدات.

ووفق موقع "السويداء 24"، فقد سجل اليوم أكثر من 16 نقطة احتجاج حتى لحظة نشر الخبر، في محافظة السويداء، في وقت تتوالى مشاركات القرى في الإضراب العام، مع وجود تفاوت في نسب المشاركة في قرى المحافظة التي أعلنت انضمامها إلى الأضراب.

وأعلن شباب قرية الهويا جنوب شرقي السويداء، إضرابهم وقطع الطرقات، وترديد الأهازيج الحماسية، ذات الأمر في قرية مردك شمال السويداء، في حين واصلت قرى "عرمان وميماس وسليم والقريا" الإضراب، ونظم أهالي قرية الصورة الصغيرة وقفة احتجاجية مع إغلاق مبنى البلدية لليوم الثاني على التوالي، استجابة لدعوات الإضراب.

وفي عريقة، نظم شبان من البلدة وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي، تلبية لدعوة الإضراب العام في المحافظة، في حين تم إغلاق الطريق الرئيسي في بلدة الرحا جنوب مدينة السويداء، لليوم الثاني على التوالي، ومنع الموظفين من التوجه إلى دوامهم، استجابة لدعوات الإضراب العام في المحافظة.

وتجاوب عدد من أهالي قرية ريمة اللحف في ريف السويداء الغربي مع الإضراب، وقطع الطريق الرئيسي، مع إقفال مبنيي البلدية والفرقة الحزبية، وواصل أهالي بلدة الكفر إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، مع إغلاق بعض المباني الحكومية كالفرقة الحزبية والبلدية.

وكانت أحصت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، أكثر من 40 نقطة احتجاج في المحافظة يوم الأحد، تجاوباً مع دعوات الإضراب العام، التي تجاوب معها أهالي المحافظة بشكل ملفت، وغير مسبوق منذ عام 2011، وفق تعبيرهم.

وقال موقع "السويداء 24 " إن اثنين وأربعين منطقة شهدت تجمعات للأهالي -والعدد مرشح للزيادة- تنوعت فيها مظاهر الاحتجاج ونسب المشاركة، وأغلق المحتجون في القرى لمؤسسات الحكومية، وقطعوا الطرقات، وسط هتافات تطالب برحيل الأسد، وتؤكد أن سوريا للشعب وليست لآل الأسد.

وفي مشهد غير مألوف على المحافظة، أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها، ولم تستقبل الدوائر الحكومية أي مراجعين اليوم، كذا الحال بالنسبة للجامعات التي أعلنت تأجيل امتحانات الطلاب.

وبالنسبة للنقاط التي وثق فريق السويداء 24 خروج احتجاجات فيها: مدينة السويداء، ذيبين، سالة، بوسان، الثعلة، بكا، سهوة الخضر، مياماس، شقا، عرمان، خلخلة، الصورة الصغيرة، مجادل، المجدل، العانات، شهبا، نمرة شهبا، الكفر، القريا، المشنف، مفعلة، قنوات، الشبكي، الحريسة، سميع، المزرعة، ولغا، أم الزيتون، عريقة، الرحا، أم الرمان، سهوة البلاطة، نجران، سليم، عتيل، كفر اللحف، المنيذرة، ريمة حازم، المجيمر، عرى، حران، الغارية.

ورغم أن السويداء تشهد احتجاجات في شعبية منذ سنوات للمطالبة بالتغيير، لكن وقعها هذه المرة كان غير مسبوق، فالمحافظة شهدت حالة إضراب عام، وعصيان مدني، والغضب بدا واضحاً في هتافات المحتجين، الذين أكدوا في رسالتهم اليوم، أن الصبر قد نفذ، ولم يبقى خيار إلا في التمرد على الظلم والطغيان، وفق شعار رفعه أحد المحتجين، وفق الموقع.

قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت، إن طائرة من طراز "إف-35" تابعة لـ "لتحالف الدولي"، اقتربت بشكل خطير من طائرة من طراز "سوخوي-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، في سياق استمرار التصعيد الروسي ضد التحالف في سوريا من باب اتفاقية عدم التضارب.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "اقتربت طائرة مقاتلة من طراز إف-35 تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بشكل خطير من طائرة مقاتلة روسية من طراز سو-35 كانت في رحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لسوريا".

واعتبر كوليت، أن الطيارين الروس، الذين أظهروا احترافية عالية في التعامل مع هذا الموقف، اتخذوا الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام مع طائرة "التحالف الدولي"، ولفت إلى استمرار التحالف بمثل هذه الإجراءات في خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وأشار المسؤول الروسي، إلى أنه تم تسجيل سبع حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التضارب في ساعات النهار، تتعلق برحلات طيران لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وبالأمس، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، تواصل استفزازاتها الخطيرة في سماء سوريا، بعد أن اقتربت طائرتان من طراز "إف-35" بشكل خطير من طائرتين "سو-35" روسيتين.

وأعلن "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أن طائرتين من طراز "إف-35" تابعتين لـ "لتحالف الدولي" بقيادة أمريكا، اقتربتا يوم السبت، بشكل خطير من طائرتين من طراز "سوخوي-35" تابعتين للقوات الجوية الروسية في منطقة التنف.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

كشفت منصة "إيكاد"، التي تعرف عن نفسها بأنها "منصة تحقيقات "استخبارات المصادر المفتوحة"،   حقيقة الدعوات الداعية لقتل اللاجئين السوريين، والجهة والأشخاص الذين يقفون وراء تلك الدعوات عبر موقع إلكتروني عبر "الدارك ويب"، تبين أنه مرخص في تركيا، وذلك مقابل جوائز لمن يقتل سورياً أو يقطع يده أو رأسه أو يقتل طفلاً.

ومن خلال تتبع المنصة العربية، ضمن سلسلة عمليات برمجية معقدة، استطاعت كشف حقيقة الموقع ومدرائه والقائمين على هذه الدعوات، رغم أن المحامية التركية "يلدز شاهين"، نفت وجود أي موقع في تركيا يمنح مكافأة لمن يجلب أجساداّ أو أعضاءً عائدة للسوريين، وقالت إنها مجرد شائعات.

بالعوة إلى منصة "إيكاد"، التي قالت إن فريق التحقيقات رصد تغريدة نشرها حساب يُدعى "قديروف" يقيم صاحبه في روسيا، والتغريدة عبارة عن تصميم يطالب بقتل السوريين في تركيا مقابل عائد مالي بعملة البتكوين، مشيرًا أن الموقع الذي يعطي هه المكائات هو "http://Darkwebtr.com".

وبينت المصنة، أن التغريدة تضمنت ملحوظة هامة، وهي أن المكافآت سيتم إيصالها عبر عملة "بتكوين"، للتحايل على أنظمة المراقبة، وضمان الحفاظ على سرية هوية مقدمي المكافآت والحاصلين عليها.

وأوضحت "إيكاد" أنها وجدت بالبحث عن الموقع المُشار إليه، أن اتصاله بالإنترنت مفصول، وبالبحث عن بيانات تسجيله عبر المصادر المفتوحة، وجدت أنه موقع حقيقي تم تسجيله في أمريكا في 2020، ثم سُجل في تركيا بتاريخ 29/09/2021.

وأكدت المنصة، أن بيانات تسجيل الموقع كشفت عن البريد الإلكتروني الذي استُخدم في عملية التسجيل، والذي كان مشفرًا بتقنيات برمجية خاصة، وهي محاولة لإخفاء هوية مالك الموقع وتجنب العواقب القانونية.

ولفتت إلى أن فريقها التقني تمكن من تخطي التشفير الخاص بالبريد الإلكتروني، ليتضح أن الموقع تم تسجيله بعنوان البريد Dtdreamer@gmail.com، وتبيّن ارتباطه بعدة حسابات وأرقام هواتف، تعود جميعها لشخص يُدعى "Yiğit Turgut Yılmaz".

وذكرت المنصة، أنه من خلال تحليل البيانات، تبيّن أن "Yiğit" يعيش في حي "بولغورلو" في منطقة "أوسكودار" الواقعة في الشق الآسيوي من إسطنبول، وأن حسابه على Linkedin، تبيّن أنه ما زال يُقيم في أوسكودار، وأنه  تخرج في جامعة "كوجالي" عام 2016.

وكشف الحساب كذلك أنه عاطل عن العمل حاليًا، لكنه عمل في وقت سابق متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات في بنك "Yapi Kredi" التركي، ثم متخصصًا تقنيًا في شركة "Boyteam" التركية المتخصصة في الأثاث المنزلي.

ورصد الفريق التقني في منصة "إيكاد"، تنقلات "Yiğit" داخل إسطنبول بدءًا من 2019 وحتى نهاية 2022، وذلك عبر تحليل دقيق لنشاطاته ومنشوراته على مواقع التواصل، إضافةً إلى تقييماته للأماكن التي زارها على تطبيق "Google Maps".

ولفتت المنصة، إلى أن "Yiğit" لم يكن المسؤول الوحيد عن موقع http://Darkwebtr.com، فحسب التحليل الرقمي للموقع كشف ارتباطه بصفحة فيسبوك تحمل اسم الموقع ذاته، وتين في بيانات الصفحة على فيسبوك، أنها وضعت في تفاصيل الاتصال بريدًا إلكترونيًا باسم Kralperso@darkwebtr.com، الذي يعود لشخص يُدعى "Sinan Aktürk".

وبالبحث عن هذا البريد الإلكتروني، وجدت المنصة أنه استُخدم لإنشاء صفحتين على موقع Linkedin، الأولى شخصية لـ"Sinan Aktürk"، والثانية باسم مطابق للموقع "DarkWeb Darknet"، ما أكد ارتباط "Sinan" بإدارة موقع "http://Darkwebtr.com".

وحللت منصة "إيكاد"، حساب "Sinan Aktürk" على Linkedin، وتبيّن أنه درس في جامعة "كوجالي" وتخرج فيها عام 2016، وهو عام التخرج وجامعة "Yiğit Turgut Yılmaz" نفسهما، الذي كشفنا في البداية ملكيته للموقع الإلكتروني الداعي لقتل السوريين.

وخلصت المنصة إلى أن موقع "http://Darkwebtr.com" المرتبطة بالتصميم الداعي لقتل السوريين مقابل مكافآت مالية، هو موقع إلكتروني مُسجل في تركيا، والمسؤولين عنه شخصان؛ الأول هو "Yiğit Turgut Yılmaz" متخصص تكنولوجيا المعلومات المقيم في أوسكودار، الذي عمل في بنك "Yapi Kredi" التركي، والشخص الآخر هو "Sinan Aktürk" الذي اتضح أنه تخرج في جامعة المالك الأول "Yiğit" ذاتها، ما يرجح أنهما أصدقاء سعيا للنيل من السوريين في تركيا.

أحصت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، أكثر من 40 نقطة احتجاج في المحافظة اليوم الأحد، تجاوباً مع دعوات الإضراب العام، التي تجاوب معها أهالي المحافظة بشكل ملفت، وغير مسبوق منذ عام 2011، وفق تعبيرهم.

وقال موقع "السويداء 24 " إن اثنين وأربعين منطقة شهدت تجمعات للأهالي -والعدد مرشح للزيادة- تنوعت فيها مظاهر الاحتجاج ونسب المشاركة، وأغلق المحتجون في القرى لمؤسسات الحكومية، وقطعوا الطرقات، وسط هتافات تطالب برحيل الأسد، وتؤكد أن سوريا للشعب وليست لآل الأسد.

ووسط مدينة السويداء، احتشد مئات المحتجين في ساحة السير/الكرامة، ورفعوا شعارات تطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وهتفوا للحرية، وطالبوا بإسقاط النظام السوري، كحل وحيد يُخرج البلد من دوامة الإنحدار.

وفي مشهد غير مألوف على المحافظة، أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها، ولم تستقبل الدوائر الحكومية أي مراجعين اليوم، كذا الحال بالنسبة للجامعات التي أعلنت تأجيل امتحانات الطلاب.

وبالنسبة للنقاط التي وثق فريق السويداء 24 خروج احتجاجات فيها: مدينة السويداء، ذيبين، سالة، بوسان، الثعلة، بكا، سهوة الخضر، مياماس، شقا، عرمان، خلخلة، الصورة الصغيرة، مجادل، المجدل، العانات، شهبا، نمرة شهبا، الكفر، القريا، المشنف، مفعلة، قنوات، الشبكي، الحريسة، سميع، المزرعة، ولغا، أم الزيتون، عريقة، الرحا، أم الرمان، سهوة البلاطة، نجران، سليم، عتيل، كفر اللحف، المنيذرة، ريمة حازم، المجيمر، عرى، حران، الغارية.

ورغم أن السويداء تشهد احتجاجات في شعبية منذ سنوات للمطالبة بالتغيير، لكن وقعها هذه المرة كان غير مسبوق، فالمحافظة شهدت حالة إضراب عام، وعصيان مدني، والغضب بدا واضحاً في هتافات المحتجين، الذين أكدوا في رسالتهم اليوم، أن الصبر قد نفذ، ولم يبقى خيار إلا في التمرد على الظلم والطغيان، وفق شعار رفعه أحد المحتجين، وفق الموقع.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 20 آب/ أغسطس، تخفيض قيمة الليرة السورية خلال نشرة الحوالات والصرافة تزامنا مع استمرار تدهور الليرة، وأصدر المركزي قرارا جديدا بخصوص المستوردات يخلق طلبا جبريا على الليرة السورية.

وفي التفاصيل حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10,900 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان محدد في النشرة السابقة بـ 10,700 ليرة للدولار الواحد.

في حين تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11850.48 ليرة سورية لليورو الواحد بعد أن كان محدد 11626.62 ليرة سورية لليورو الواحد وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي.

وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام تصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

من جانبه أقر المصرف الأحد تعديلات جديدة ضمن القرار رقم (1130/ل إ) بخصوص آلية تمويل المستوردات وإنهاء العمل بالقرار 970 لعام 2023، ومن أهم النقاط التي لفتت الانتباه ضمن هذا القرار، كانت عودة المنصة لتمويل المستوردات بشكل آخر عن طريق البنوك وإشراف المركزي.

ويتوقع الخبراء أن يسهم القرار في تشكيل حالة طلب جبرية على الليرة السورية، بسبب إجبار المستورد على إيداع المبالغ بالسوري وتجميدها بمدة متوسطها حوالي 90 يومًا حسب قوائم معينة نشرها المركزي تختلف وفقًا للمادة.

وبعد مضي فترة التجميد يمكن للمستورد أن يحول السيولة إلى عملة صعبة وفقًا لنشرة المركزي في ذلك اليوم.، وهنا يذكر أنه لا يمكن تمويل الإيداعات البنكية (التسليم كاش حصرًا)، حيث سيضطر المستورد إلى طلب الليرة السورية من الأسواق لتمويل المستوردات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

اعتقلت مخابرات الأسد الناشط "أحمد إبراهيم اسماعيل"، اليوم الأحد، وذلك في ظل معلومات عن حملة اعتقالات طالت عدد من الأشخاص النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وقالت ابنة "أحمد إسماعيل"، في منشور لها إنه تم اعتقال والدها في مكان عمله بالحراج الزراعي بمدينة جبلة من قبل جهة تدعي أنها الأمن العسكري وتم بعد ذلك اقتحام المنزل وأخذ هاتفه عنوةً.

وأوضحت أن ذلك جاء "بعد مكالمات ومفاوضات سابقة من أجل إسكاته بالمال من قبل جهة تدعي أنها مفوضة من المكتب الرئاسي"، وبثت ابنة الناشط المعتقل تسجيلا مصورا يوضح طريقة الاعتقال حيث جرى استدراج "إسماعيل"، إلى مكان عمله باتصال من مديره بالعمل.

وذكرت أن والدها تلقى اتصال هاتفي لمراجعة مكان عمله بحجة منافشة توقيع يخص العمل، ولفتت إلى أن "إسماعيل"، توجس من الاتصال ما دفعه إلى ترك هاتفه بالمنزل، ليصار لاحقا إلى اعتقاله ومداهمة المنزل وأخذ جواله من قبل "فرع الأمن العسكري" في جبلة بريف اللاذقية.

ونشط "إسماعيل"، رفقة آخرين في الساحل السوري مؤخراً على موقع الفيسبوك واشتهر يفيديوهات ومنشورات مناهضة لنظام الأسد، كان أبرزها مهاجمة مقابلة رأس النظام الأخيرة مؤكدا أنه لم يلامس آلام الناس، مشيرا إلى أنه كان يتمنى سماع خطاب مغاير.

وهاجم الناشط "أيمن فارس"، بشار الأسد، بشكل علني وصف بأنه غير مسبوق متهماً إياه وزوجته بسرقة أموال السوريين والمساعدات، وأعرب عن استيائه قائلاً: إن "الأسد ليس لديه هم إلا أنا"، وانتقد تسلط فروع الأمن التي مهمتها حماية الكرسي الهش لبشار الذي ذكر أنه لا يعيره أي هتمام.

وخاطب بشار الأسد مضيفا، "إذا كنت رجلاً فتعال أنت وليس كلابك لتعتقلوني، إذا استطعت أن تأخذني أنت وكلابك، فلا تقصر"، و"بدلاً من أن تتمرجل أمام شخص يكتب على وسائل التواصل، اذهب وتمرجل أمام إسرائيل التي تقصفك يومياً، وزوجتك التي نهبت الساحل وجعلت أهله جائعين وفقراء عمداً".

ويروج بشكل لافت لانتقادات شخصيات محددة تحت مسمى الوطنية وممارسة الديمقراطية، وأبرز هذه الشخصيات "بشار برهوم وفراس غانم وأحمد إسماعيل وسلمان شبيب وفريال جحجاح وحنان أحمد وسام سلمان وعلي خيربك وحسن مندو وأيمن النقري ولمى عباس".

هذا ورصد مراقبون تزايد حالة التذمر والاستياء والاحتفان بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، في أعقاب انهيار الليرة السورية المتسارع وغير المسبوق، وسط انتقادات متصاعدة للواقع الذي وصلت إليه تلك المناطق.

أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 20 آب/ أغسطس، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

ووجهت داخلية النظام التعميم الصادر عنها، إلى كافة رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات، وحمل توقيع مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، اللواء "خالد حديد"، وينص على عدم قبول طلبات استخراج جواز السفر العادي والفوري والمستعجل إلا عبر المنصة الإلكترونية.

ونشر الشرطي "محمد حلو"، المصور لدى داخلية الأسد صورة طابعة، قال إنها تظهر "تقنية حديثة لطبع جواز السفر الإلكتروني لمنع التزوير واضيف على الجواز باركود"، وتداولت صفحات إخبارية صورا للجواز السفر الإلكتروني بشكله الجديد.

وزعمت تغيير شكل الجواز باستخدام إجراءات جديدة منعاً للتزوير، فيما قالت مصادر إن الشكل لم يتغير بشكل جذري وبقي الجواز الجديد بشكله الورقي، ويجبر النظام من يقوم بتجديد جواز السفر بأن يستخدم الشكل الجديد مما سمي "جواز السفر الإلكتروني".

وقبل نحو أسبوع نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد، شكاوى بعض المواطنين في مناطق سيطرة النظام، تتعلق بتوقف عمل المنصة الخاصة بجوازات السفر، بالإضافة لتوقف خدمة جواز السفر الفوري، وسط معلومات عن اقتراب رفع أسعار استخراج الجوازات.

وذكر موقع موالي نقلا عن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات التابعة لنظام الأسد حديثه أنه سيتم رفع رسوم الحصول على جواز السفر الفوري والمستعجل داخل سوريا، إلى أكثر من الضعف، ما يدعم صحة توقعات بأن توقف المنصة يعود لزيادة سعر الجواز.

وبحسب المصدر ذاته سيصبح سعر جواز السفر الفوري، 3 ملايين ليرة، بدلاً من مليون و5 آلاف ليرة، وذلك اعتباراً من منتصف آب، على أن يتم الحصول على جواز فوري باليوم نفسه، دون الحاجة للحجز عبر المنصة المخصصة للجوازات.

وقدر أن يتراوح سعر الجواز الفوري عن طريق السماسرة بين 3 و6 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن وزارة داخلية الأسد أعلنت منذ حوالي الشهر، إيقاف إصدار الجواز الفوري حتى إشعار أخر.

وتشير تقديرات بأن كلفة استخراج جواز السفر العادي داخل سوريا، تصل إلى 65 ألف ليرة سوريّة، والمستعجل 100 ألف ليرة، أما جواز السفر الفوري، تصل كلفته إلى مليون و5 آلاف ليرة سورية.

وهذه الخدمة تُقدّم من دون حجز دور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر، ويجري تسليم الجواز لصاحب العلاقة في اليوم ذاته، وأما خارج سوريا، فتصل كلفة الجواز العادي إلى 300 دولار أميركي والفوري إلى 800 دولار.

وكانت داخلية الأسد، أصدرت في 2 كانون الثاني، للعام الجاري 2023، قراراً رفعت بموجبه رسم جواز السفر الفوري إلى مليون وخمسة آلاف ليرة سورية.

وفي نهاية شهر أيار العام الماضي 2022، أعلنت حكومة نظام الأسد عن رفع رسم جواز السفر الفوري إلى 300 ألف ليرة، وفي بداية شهر أيلول للعام ذاته 2022، ارتفع الرسم إلى 500 ألف ليرة سورية.

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

نقل تلفزيون النظام الرسمي عن المحلل السياسي الموالي له "كمال الجفا"، زعمه بأنه هناك ضخ أموال لتقليب البيئة الحاضنة الصامدة اللي دفعت الثمن الهائل في صمود الدولة السورية والمتظاهرين في سوريا يقبضون الأموال لقاء التظاهر، كما نشرت حسابات تتبع للنظام السوري منشورات تهين أهالي السويداء.

وجاء تصريح "الجفا"، تعقيبا على الحراك الذي تشهده عدة مناطق سورية بعد أن أوصل النظام البلاد إلى مستويات قياسية من الانهيار الاقتصادي والركود غير المسبوق، فيما جدد نظام الأسد التعاطي الإعلامي ذاته معتمدا أسلوبه المعهود بالكذب والتضليل ونفي الوقائع.

وزعم المحلل السياسي ذاته أن هناك مئات الملايين من الدولارات التي تصرف على المتظاهرين من أجل التظاهر والكذب والفبركة الإعلامية مستغلين الضعف والحاجة المادية للمواطن والتحريض داخل البيئة الحاضنة في الدولة السورية.

ونتج عن هذه التصريحات حالة من السخرية والانتقادات التي جاءت على حتى لسان بعض الموالين للنظام حيث أعربت حسابات لهم على مواقع التواصل عن الاستغراب من الإصرار على السير في نفس النفق الذي عرفنا أن نهايته مسدودة.

وأضافت مصادر موالية بقولها، لماذا نحن مصرون على استخدام أدوات أثبتت سابقا فشلها؟ لماذا لا نغير عقليتنا اليوم ونعطي بالا لهذا الشعب الذي ليس له أية علاقات مع الخارج ولم يقبض دولارا ولا يورو.

من جانبها جددت الإعلامية الداعمة لنظام الأسد "نجلاء السعدي"، مهمتها خلال بث التحريض والتجييش ضد السوريين، حيث امتعضت من تجدد الحراك الشعبي في جنوب سوريا، وهي التي طالما طالبت بسحق الاحتياجات واعتبرت أن محافظة درعا خانت الوطن وكانت موطن الفتنة والفوضى.

وحسب "السعدي"، فإنها لن تخاطب هذه المرة بأي كلمة من خرج في كل من درعا والسويداء، وذلك لأن صوتها بح من كثرة الحديث عمن يخرج هناك من أول الأزمة بإسم الحرية وهدفه معروف لكن اليوم أتوجه إلى الدولة كلها القيادة الجهات الأمنية والقوات المسلحة".

وخاطبت النظام بقولها "إما أن تتخذوا قرارات إقتصادية جريئة تنتشلنا وتُخرسون هؤلاء، أو تضربوهم بيد من حديد، نحن غير مجبرين على تحمل تداعيات ما يحصل وسيحصل، الشعب متعب ومرهق ويائس وهناك من يراهن داخليا وخارجيا".

واعتبرت أن هناك مراهنات على كل ذلك كي يخرج عن صمته، ومن عليه الخروج حقا بسبب الجوع والحرمان والخذلان، مازال صامتا متفرجا، على امل ألا نعود إلى سيرتها الأولى، أنتم من اوصل البلد إلى هذا الدمار الاقتصادي.

وأضافت في خطاب القيادة الأمنية والعسكرية أنتم من عليه أن يجد الحلول سريعا أنتم من تعامل بتراخي مع تلك المحافظتين، وأنتم من عليه التصرف اليوم بحكمة أو غير الحكمة لا يهم، نحن الشعب غير مضطر لتحمل عبء إضافي في هذا الوطن الذي لم يتجاوز الحرب والإرهاب، كفى"، وفق تعبيرها.

وهاجم حساب إعلامي تديره مخابرات الأسد العسكرية، على منصة "إكس"، الحراك الشعبي في السويداء، وذكر أن "كل مناطق سوريا تحت الجوع والحصار الخانق ومع ذلك كله لم يخرج أحد منها يحمل راية طائفية إلا في السويداء"، معتبرا أن جميع المناطق شاركت بالقتال في جيش النظام باستثناء السويداء.

وتطاول الحساب الشهير التابع لنظام الأسد على أهالي السويداء، بسبب عدم انخراط أبناء المحافظة في جيش النظام، قائلا إن أبناء "السويداء في منازلهم في أحضان نسائهم، هم رجال كرامة فقط عندما يجوعون وليسوا رجال كرامة عندما يطلبهم الواجب الوطني"، وفق وصفه.

واعتبر أن المعني بالشؤون العسكرية "أهالي السويداء بيعرفوا الكرامة فقط وقت يجوعوا، مقارنة بباقي مناطق سوريا هم آخر من يحق له أن يتحدث عن الكرامة"، عكس "المواطن السوري الذي يعاني ويرسل ولده يقاتل الإرهاب والمحتل" ورغم ذلك لم يحتج ليعطي يعطي فرصة يستثمرها الخارج.

وكانت خرجت مظاهرة في درعا البلد من أمام الجامع العمري، وفي بلدات وقرى من محافظة درعا، طالبت بإسقاط النظام السوري، ونددت بالقرارات الأخيرة التي فاقمت المأساة وجعلت الوضع المعيشي في البلاد بغاية السوء.

وأعلنت الفعاليات الأهلية في عموم محافظة السويداء اليوم الأحد، عن "إضراب عام" هو الأول من نوعه بهذا الزخم، وذلك احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والغلاء وقرارات النظام الأخيرة برفع أسعار الوقود والمواد الأساسية، بعد حركة احتجاجات شهدتها المحافظة من قطع للطرقات ودعوات للإضراب العام.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، في الذكرى السنوية العاشرة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ عقداً من الزمن مضى على أكبر هجوم كيميائي في العصر الحديث والمجرم مستمر في الإفلات من العقاب.

استعرض التقرير تفاصيل هجوم الغوطتين وقال إنها تظهر نية مبيتة لدى النظام السوري بقتل أكبر عدد ممكن من السوريين بمن فيهم من نساء وأطفال، وذلك من خلال استخدامه كميات كبيرة من غاز السارين في وقت متأخر من الليل حيث يكون الأهالي نيام؛ الأمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة، مشيراً إلى أن مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تُشيرُ إلى انخفاضها بين السَّاعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري -الـ 217- تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

في حين نفّذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى 20/ آب/ 
2023 كانت جميعها في محافظة حلب وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، بسبب أن النظام السوري نظام شديد المركزية فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450.

 وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا. وملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.

كما أكد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.

أصدرت "القوة المشتركة"، التي تضم "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، بياناً أعلنت خلاله إدانة ما وصفته بأنه "القرار الغير عادل الذي صدر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الفرقة، ويأتي البيان المشترك بعد الرد الفردي من قبل قادة الحمزات والعمشات.

ولفت البيان إلى أن إدانة العقوبات يأتي على اعتبار الفرقة أحد مكونات مؤسسة الجيش الوطني السوري التي كانت شريك في عمليات مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ضمن برامج البنتاغون الأميركي والتحالف الدولي.

وذكر أن مكونات القوة بذلت كل الإمكانيات إلى جانب المؤسسات الحكومية والخدمية والأمنية لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار للمساهمة بعودة المدنيين، وأشارت إلى بذل جهود كبيرة في سبيل تعزيز العمل التنظيمي الداخلي وضبط سلوك المقاتلين.

وعللت ذلك بهدف الخروج من حالة الفوضى الفصائلية والانخراط بعملية مؤسسة حقيقية تحت مظلة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وكشفت عن العمل على التعاون لمكافحة كافة الأخطاء الفردية والمحاسبة، والتوعية للعناصر، ومكافحة داعش والتهريب وترويج المخدرات.

ولم تنف "القوة المشتركة"، وجود التجاوزات من قبل بعض العناصر ولكن نؤكد متابعتها بشكل فوري مع الجهات المعنية حيث يؤكد ذلك أن التجاوزات التي قد تحصل ليست سياسة ممنهجة، وبالرغم تعرض لحملات إعلامية ممنهجة هدفها تحقيق أجندات تصب في مصلحة نظام الأسد وحلفائه الدوليين من روسيا وإيران.

وأكدت الفرقة الالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتعامل مع المدنيين في ظروف الحرب والسعي لتوسيع نطاق تطبيقها العملي عبر اخضاع كافة العناصر المنتسبين للفرقتين لدورات تدريبية دائمة بالتعاون مع بعض المنظمات المختصة، وأعلنت جاهزيتها للتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بتطوير الخبرات القانونية.

كما وأعلنت جاهزيتها للتعاون مع الجهات الأمريكية والمنظمات الدولية ذات الصلة لمراجعة كافة الملفات التي بني عليها قرار وزارة الخزانة وفتح تحقيقات شفافة تحقق العدالة، بالمقابل كان أعلن "تجمع المحامين السوريين"، دعمه لقرار وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على فصائل من "الجيش الوطني السوري"، مطالبة بتعزيزها.

وكان علّق قائد "فرقة الحمزة قوات الخاصة"، التابعة للجيش الوطني السوري، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر"، على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، معتبرا أنه "مجحف وغير عادل، ومبني على معلومات غير دقيقة، ويتجاهل الخطوات الإصلاحية"، فيما قال "سيف عمشة"، المسؤول الأمني في فرقة "السلطان سليمان شاه"، وهو شقيق قائد الفرقة "أبو عمشة"، إن "العقوبات لا تؤثر علينا".

وقالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وجاء بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد منشور رد فيه قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، على العقوبات مشيرا إلى أن فصيله وفصيل "فرقة الحمزة قوات الخاصة" لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، ونفى ما ورد في تقريرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".

وفي سياق متصل أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.

ويذكر أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على محمد الجاسم "أبو عمشة" قائد فصيل سليمان شاه وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة، وشملت العقوبات شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه، وقالت الخزانة إن شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها قائد فصيل أحرار الشرقية، الأمر الذي دفع قادة في الجيش الوطني السوري إلى نفي هذه المعلومات.