قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إنها بحاجة إلى 34 مليون دولار، كدعم مادي عاجل لتمويل الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية والإسكان، لافتة إلى أنها حصلت خلال العام الحالي على ثلث المتطلبات المالية (نحو 375 مليون دولار) بعد انقضاء سبعة أشهر من العام الحالي.

وبينت المفوضية أنها تسعى لتقديم 414 ألف استشارة طبية فردية، موضحة أن انخفاض التمويل يعني أن اللاجئين لا يستطيعون في كثير من الأحيان الحصول على وسائل النقل لزيارة المستشفيات إلا إذا كانت حالتهم تهدد حياتهم.

وناشدت المنظمة للحصول على 139 مليون دولار من أجل تقديم الاحتياجات الإنسانية التي تشمل المساعدات النقدية، بعد أن قررت تخفيض المساعدة النقدية الشهرية للاحتياجات الأساسية للأسر في المجتمعات المضيفة من 30 ألف أسرة إلى 22 ألفاً.

ودعت الداعمين على تقديم 33 مليون دولار لتقديم الخدمات المتعلقة بتوفير السكن المستدام للاجئين، محذرة من أن نقص التمويل للمأوى يؤدي إلى تدهور منازل اللاجئين في المخيمات.

وتحدثت المفوضية عن قلقها، من مستويات الفقر بين اللاجئين، التي ارتفعت إلى 67%، ومن التهديد المستمر بالإخلاء بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار؛ وزيادة حالات التسرب من المدارس، واضطرار أكثر من 60% من اللاجئين إلى الحد من تناول الطعام بسبب نقص الدخل.

وسبق أن قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بروكسل، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين يكون بالعودة الطوعية إلى بلادهم، مؤكداً أن بلاده لن تقبل باستمرار الوضع القائم.

وأضاف الصفدي، أن الأردن قدم كل ما بوسعه لتوفير حياة كريمة للاجئين السوريين، موضحاً "نحن مستمرون بالقيام بكل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا السوريين، ولكن الحقيقة هي أننا لن نستطيع القيام بذلك وحدنا".

ولفت الصفدي - وفق قناة "المملكة" - إلى أن الانخفاض في دعم اللاجئين سوف ينعكس على قدرة الأردن في تقديم الحياة الكريمة التي يستحقونها، مؤكداً مواصلة عمان العمل مع شركائها لتوفير ظروف عودة اللاجئين إلى سوريا.