أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها عملية احتجاز الناشط الإعلامي بكر قاسم، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه، وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحق به، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الكوادر الإعلامية، وتُطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقالت الشبكة إن "بكر قاسم"، ناشط إعلامي يعمل لدى وكالتي الأناضول التركية ووكالة AFP، من أبناء قرية معر شورين في ريف محافظة إدلب الشرقي، من مواليد عام 1995، تم اعتقاله/احتجازه مع زوجته، التي تعمل أيضاً كناشطة إعلامية، من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في 26/ آب/ 2024، جاء ذلك بعد أن تم اعتراض طريقهما في منطقة دوار حلب غرب مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء عودتهما من تغطية إعلامية لمعرض الباب التجاري في مدينة الباب.

وأكد الشبكة أن عملية احتجاز بكر قاسم وزوجته حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة الباب، ثم سجلت الإفراج عن زوجته بعد قرابة ساعة من الاحتجاز.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين في مدينة الباب، فقد تم اقتياد بكر قاسم من مقر الشرطة العسكرية في المدينة إلى أحد مراكز الاحتجاز في منطقة حوار كلس في ريف محافظة حلب، والذي يتبع للاستخبارات والقوات التركية المتواجدة في المنطقة، جاء ذلك بعد أن تم اقتياده إلى منزله حيث تم تفتيشه ومصادرة معداته الإعلامية.

وتتّبِع قوات الجيش الوطني سياسة مشابهة لسياسة النظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية، وقد تم منع “بكر قاسم” من التواصل مع ذويه أو توكيل مُحامٍ له، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وأكدت الشبكة على ضرورة حماية النشطاء، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، ولم توفر المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني البيئة الآمنة والمستقلة لممارسة العمل الإعلامي في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وقد وقعت العديد من حوادث الاعتداء على إعلاميين ولم تُعقَد تحقيقات جديّة، كما لم تُكشف نتائجها، للرأي العام السوري.

وكان حمّل "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان له، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الناشط الإعلامي "بكر قاسم" والذي تم اعتقاله مع زوجته في مدينة الباب قبل مساء اليوم الاثنين 26 آب، دون معرفة الأسباب.

وقال الاتحاد في باينه: "في تكرار للانتهاكات بحق الصحفيين في الشمال السوري؛ اعتقلت دورية تتبع لجهاز الاستخبارات التركية الصحفي بكر القاسم العامل في وكالة الأناضول، وذلك بعد خروجه من المعرض الصناعي المقام في مدينة الباب شرق حلب، بدون مذكرة أو توجيه اتهامات بحقه".

ولفت البيان إلى أن الجهة المنفذة للاعتقال لم توضح أسباب توقيفه، أو الجهة المدعية بحقه، كما لم يتم توضيح أية تفاصيل تتعلّق بحادثه باعتقاله.

وحمل بيان "اتحاد الإعلاميين السوريين"، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الزميل بكر، وضمان عدم إجباره على الإفصاح عن أية أنشطة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وإطلاق سراحه فوراً، أو إحالته للقضاء مباشرة بحال وجود أي ادعاء بحقه.

وأكد البيان أن عمليات الاعتقال التعسفي تشكل انتهاكا خطيراً لحقـــوق الإنسان، وتكرارها يؤدي لتشكيل حالة احتقان وغضب شعبي قد ينتج عنها مالا يحمد عقباه، مطالباً الجهات المذكورة بالالتزام بالقوانين الناظمة للعمل في مناطق النزاع، والتي تضمن عدم التعرّض للناشطين الصحفيين المدنيين تحت أي ظرف.

وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب اليوم الاثنين، ناشطين إعلاميين، هما "بكر القاسم وزوجته نبيهة الطه"، خلال تغطيتهما فعالية في مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن التهمة التي تم اعتقالهم بموجبها.

ووفق المعلومات، فإن عناصر الشرطة العسكرية، اعتقلت الناشطين بعد الانتهاء من تغطية إعلامية في "معرض الباب التجاري" برفقة زوجته، وهي ناشطة إعلامية، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة العسكرية، قبل الإفراج عن الناشطة، فيما لايزال زوجها قيد الاعتقال.

واستنكر نشطاء الحراك الثوري السوري، طريقة الاعتقال التي تقوم بها قوى الشرطة وفصائل الجيش الوطني بشكل عام، للنشطاء بشكل خاص، معتبرين أن تلك الطريقة مرفوضة في اعتقال ناشط في الحراك وإهانته بهذه الطريقة، دون مذكرة إحضار أو إرسال تبليغ لمراجعتهم بعد معرفته التهمة التي وجهت له.

هذا وتعيش مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل من الجيش الوطني بدواعي ضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسط معلومات عن وجود أسباب خفية لهذه الحشودات العسكرية في المدينة.