نفى وزير داخلية نظام الأسد، اليوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس، اعتقال أي سوري مهجر عاد إلى سوريا، وادعى أن لا يوجد أي مواطن جرى توقيفه وكان سبق له وقام بتسوية وضعه على الإطلاق، وفق زعمه.

وقال وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، إن ما يثار عن توقيف سوريين مهجرين عادوا لسوريا غير صحيح، وأضاف "السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية"، على حد قوله.

وذكر أن الإجابة كانت "أعطونا اسماً واحداً من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم"، وفق تعبيره، وجاء حديث اللواء على هامش لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات عدداً من المواضيع بخصوص جواز السفر الإلكتروني.

وكانت أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، وتحدثت عن مقتل عدد من السوريين في سجون النظام اعتقل بعد عودتهم إلى سوريا.

ووثقت ما لا يقل عن 43 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في سوريا، وقالت إن النظام السوري اعتقل نحو 756 مدنياً بينهم أطفال ونساء، وأوضحت أن البيانات الواردة في تقريرها تظهر استمرار النظام السوري في انتهاكاته ضد المدنيين المقيمين والعائدين من اللجوء لمناطق سيطرته.

وذلك في تجاهل صارخ لقرارات المحكمة الدولية وقالت الشبكة إنها وثقت ما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، وإن من بين المعتقلين 9 أطفال و24 امرأة، اعتقلوا داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام، وأفرج عن 97 منهم، بينما يعتبر 659 منهم مختفين قسريا.

وأشارت إلى أن الاعتقالات المذكورة آنفا شملت اللاجئين والنازحين الذين أجبروا على العودة إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

هذا وقالت الشبكة السورية إن الاعتقالات شملت اللاجئين السوريين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق، حيث اعتقل نحو 156 شخصا خلال عودتهم القسرية إلى البلاد.