صادر محققو الجمارك في ألمانيا، أكبر كمية من مخدر الكبتاغون، في حادثة تعد الأضخم من نوعها فيما يخص تهريب المخدرات في ألمانيا، وتحدثت صحف ألمانية عن وجود أربعة مواطنين سوريين تتراوح أعمارهم بين 33 و45 عاماً رهن الاحتجاز منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت صحيفة "وزود وديتشه تسايتونغ": "تم العثور على إجمالي 461 كيلوغرامًا من الأقراص بقيمة 64.5 مليون دولار أمريكي، حسبما أعلن تحقيق الجمارك في إيسن ومكتب المدعي العام في آخن، وماتزال أجهزة الأمن تحقق مع المشتبه بهم".

وبينت السلطات الأمنية أن مكتب التحقيقات الجمركية في إيسن وإدارة الجريمة المنظمة في مكتب المدعي العام في آخن يحققان مع مجموعة من السوريين مشتبه بهم بالقيام بالتهريب التجاري والعصابات والاتجار بالمخدرات.

ووفقاً لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، فإن الكبتاغون يسبب الإدمان بدرجة كبيرة ويمكن أن يسبب الاكتئاب والهلوسة والقلق. ينتمي الدواء إلى مجموعة الأمفيتامينات، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، لكن الحرب جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً، كما تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان.

ولا تعد محاولة التهريب هي الأولى لألمانيا؛ ففي نهاية عام 2022، اكتشف مسؤولون من مكتب الجمارك الرئيسي في مطار كولونيا/بون، هناك أكثر من 10 كيلوغرامات من أقراص الكبتاغون، حوالي 59000 منها، أثناء فحص الطرود المتجهة إلى البحرين. 

وأفاد المحققون يوم الخميس أن “المخدرات كانت مخبأة في سبع عبوات في أسطوانات. وخلال تفتيش جمركي في مطار لايبزيغ، تم أيضًا ضبط حوالي 32 كيلوغرامًا من أقراص الكبتاغون مخبأة في شموع معطرة في شحنتين من الطرود إلى المملكة العربية السعودية”.

ووفق المعلومات، فإن التحقيقات مع المرسلين أدت إلى القبض على أربعة مشتبه فيهم يقيمون في آخن وألسدورف وفيينا. وتمكن المحققون بعد ذلك من تحديد موقع المرآب الذي استأجرته مجموعة الجناة.

وكان ضبط مكتب الجمارك الرئيسي في لايبزيغ 17 كيلوغراماً أخرى من أقراص الكبتاغون خلال عملية تفتيش، في سبتمبر/أيلول الماضي، وقال المحققون في بيان، إن “المخدرات كانت مخبأة في فرن بيتزا وكان من المفترض إرسالها إلى السعودية”. وفي الشهر نفسه، تم منع تسليم آخر لحوالي 30 كيلوغرامًا من أقراص الكبتاغون إلى البحرين في مطار كولونيا/بون. هنا تم تركيب الأدوية في مرشح الهواء للتمويه.

وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول، نفذت قوات من مكتب التحقيقات الجمركية في إسن أخيراً أوامر اعتقال ضد المشتبه بهم الأربعة نيابة عن مكتب المدعي العام في آخن، وقامت بتفتيش شققهم والمرائب التي استأجروها. وفي مستودع الجراج، عثر رجال المباحث على حقيبة تحتوي على 48 كيلوغرامًا من أقراص الكبتاغون، بالإضافة إلى منصات تحتوي على 16 طنًا من الرمال، كان يوجد تحتها 324 كيلوغرامًا أخرى من أقراص الكبتاغون مخبأة في أكياس.

وتم الحصول على العديد من الأدلة أثناء عمليات البحث. قاد التقييم الأولي للأدلة المحققين إلى موقع تخزين آخر استأجرته مجموعة الجناة بالقرب من آخن. ومع ذلك، لم يتم اكتشاف أي دليل هناك أثناء البحث في 14 ديسمبر/ كانون الأول، وحسب مكتب المدعي العام، فإن التحقيق مستمر مع المشتبه بهم. تشير الكمية والقوة الشرائية إلى أنها جريمة منظمة.

قالت "ليزا دوتين" مديرة قسم التمويل الإنساني وتعبئة الموارد في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن عام 2023 أثبت أنه "عام آخر مليء بالتحديات بالنسبة للشعب السوري"، وشددت على ضرورة مضاعفة الجهود "لإبقاء الشعب السوري وآماله حية"، 

وأوضحت المسؤولة الأممية، في إحاطتها التي قدمتها أمام مجلس الأمن نيابة عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الدمار الواسع الذي ألحقته الزلازل المدمرة التي ضربت شمال وغرب سوريا وتركيا وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتسببت في أضرار واسعة النطاق في كلا البلدين.

وذكرت أنه عندما ضربت الزلازل سوريا "كانت الاحتياجات بالفعل في أعلى مستوياتها منذ بداية الصراع". وقالت دوتين إن الأضرار المدمرة وواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الزلازل "لا تزال محسوسة بشدة بعد مرور عشرة أشهر، بل وأكثر من ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية".

وتطرقت إلى تصاعد الأعمال العدائية في شمال سوريا قائلة إنها تسببت في مزيد من الأضرار التي لحقت بالمرافق المدنية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، مما حرم ملايين الأشخاص من الوصول إلى الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والتعليم والخدمات الصحية الأساسية. وأضافت "يذكرنا هذا التصاعد في القتال بأن الصراع في سوريا لم ينته بعد".

ولفتت إلى أنه بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، فإن ذلك الوضع "يوضح مرة أخرى أنه بدون إحراز تقدم نحو إنهاء الصراع، سيكون من المستحيل تلبية الاحتياجات الإنسانية واسعة النطاق في البلاد بشكل فعال على أي أساس مستدام".

وأعلنت مديرة قسم التمويل الإنساني وتعبئة الموارد في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه في الأيام المقبلة، ستطلب الأمم المتحدة رسميا من الحكومة السورية تمديد موافقتها على استخدام معبر باب الهوى الحدودي طالما استمرت الاحتياجات الإنسانية.

وقالت إن الأمم المتحدة ستستمر أيضا في الدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ويمكن التنبؤ به في جميع أنحاء سوريا من خلال جميع الوسائل الممكنة، سواء عبر الحدود أو عبر خطوط التماس.

وتحدثت كذلك عن نقص التمويل قائلة إنه لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لعام 2023 إلا بنسبة 33 في المائة حيث لم يتم تلقي سوى 1.8 مليار دولار من أصل 5.4 مليار دولار المطلوبة. وهو ما يعد أقل من العام الماضي حيث حصلت خطة الاستجابة على تمويل بنسبة 52 في المائة.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة مضاعفة الجهود "لإبقاء الشعب السوري وآماله حية"، داعية إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى جميع أنحاء البلاد عبر جميع الطرق.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات من مقاتلي العشائر العربية، وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، طالت مواقعاً ومقاراً للأخيرة بدير الزور شرقي سوريا.

وهاجم مقاتلي العشائر نقطة تفتيش لـ “قسد” عند مدخل بلدة أبريهة بريف دير الزور الشرقي، يضاف إليه طال هجوماً آخر حاجز الرغيب ببلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

في حين أطلق عناصر من قوات "قسد"، الرصاص على دراجة نارية في بلدة أبو حمام شرق ديرالزور ما أدى إلى إصابة طفل نازح من حلب، وعدة أشخاص آخرين من أبناء بلدة الكشكية.

وتمددت المواجهات المسلحة حتى بلدة الصبحة بريف ديرالزور الشرقي، كما أصيب مدني إثر إطلاق عناصر "قسد"  النار بشكل عشوائي حيث أصيب المدني “سالم الثليج” برصاصة في الصدر أدت إلى وفاته.

فيما اقتحمت قوات "قسد"، قرية حوايج ذياب وحوايج بومصعة غرب ديرالزور وداهمت عدداً من المنازل في القرية، ويشهد ريف ديرالزور الشرقي توتراً متصاعداً بين قوات  قسد ومسلحي العشائر.

وفرضت "قسد" إغلاق عدة محلات تجارية في ذيبان وصادرت عدد كبير من الدراجات النارية في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، لأسباب مجهولة.

في حين اعتقلت "قسد" شخصين وتصادر دراجتهم النارية بحجة مخالفتهم للحظر المفروض في بلدة الجرذي بريف ديرالزور الشرقي.

هذا وبث مقاتلي العشائر تسجيلات مصورة لأطفال وقعوا في الأسر بعد مهاجمة نقاط عسكرية تابعة لقوات "قسد"، وأشارت إلى استغلال ظروفهم لتجنيدهم في صفوف "قسد"، بينهم الطفل ياسين المنشار (13 عاما) وابراهيم حمادي (16 عاما)، وأعلن "أبو هاجر الزبيدي" المتحدث العسكري لدى قبيلة العقيدات استمرار قتال "قسد" في ديرالزور.

قال "غير بيدرسون" المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، إن المدنيين شهدوا عاما مأساويا آخر خلال 2023، حيث تعرضوا للقتل والإصابات والتشريد والاحتجاز والاختطاف بأعداد "مثيرة للقلق"، ولم يشهدوا أي تحركات ملموسة نحو مستقبل أفضل.

وحذر بيدرسون، في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، من أن السوريين يواجهون الآن "خطر الامتداد الإقليمي" للتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بما في ذلك غارات جوية متعددة منسوبة إلى إسرائيل في جميع أنحاء سوريا، وعدة تقارير عن إطلاق صواريخ من جنوب سوريا فوق الجولان السوري المحتل باتجاه إسرائيل، وعن إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، فضلا عن هجمات شبه يومية على مواقع أمريكية شمال شرق سوريا.

وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك، يتواصل العنف في كافة ساحات القتال في سوريا، "بل ويتصاعد مرة أخرى في بعض النواحي، مع وجود تقارير مثيرة للقلق عن سقوط ضحايا من المدنيين"، وأكد أن أي تصعيد كبير "ستكون له عواقب مدمرة في وضع هش للغاية، حيث تعد سلطات الأمر الواقع ووجود الجيوش الأجنبية وتصرفاتها من السمات الرئيسية للمشهد".

وشدد بيدرسون على الحاجة الملحة إلى أقصى درجات ضبط النفس من قبل كافة الأطراف، السورية وغير السورية، قائلا "لا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه بأن هذا الوضع الطبيعي الجديد المقلق المتمثل في التصعيد المستمر هو أمر مستدام بأي حال من الأحوال".

وقال إن هناك حاجة إلى "تهدئة مستدامة" في سوريا تؤدي إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، فضلا عن اتباع نهج تعاوني لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن. 

وأضاف "نحن بحاجة إلى أن تعمل جميع الجهات الفاعلة في ظل الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية". ووصف المسؤول الأممي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سوريا بأنها "غير مستدامة وعلى حافة الهاوية"، داعيا الجهات المانحة لتمويل جميع ركائز استجابة الأمم المتحدة. 

وأوضح أنه بعد انتهاء مدة قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود، "يجب علينا أن نواصل البحث عن حلول" لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.

وتحدث عن أوضاع النازحين في سوريا قائلا "إن الشواغل الأساسية التي ما زال النازحون يذكرونها - وهي سبل العيش من ناحية وقضايا الحماية من ناحية أخرى - تعني أن اللاجئين والنازحين داخليا لم يروا بعد الظروف المقبلة لعودة آمنة وكريمة وطوعية".

ونبه المبعوث الأممي إلى أن التحديات على أرض الواقع هي أعراض صراع لا يمكن لجهة فاعلة واحدة أو مجموعة من الجهات الفاعلة أن تحله بمفردها، مشددا على أنه لا يمكن معالجة هذه التحديات بشكل مستدام دون عملية سياسية تحقق تقدما حقيقيا نحو حل سياسي يعالج القضايا الواردة في قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا.

ودعا بيدرسون إلى أهمية تمكين اللجنة الدستورية السورية من العودة إلى الانعقاد في جنيف، والتي تَعطل عملها لمدة عام ونصف العام بسبب عدم الاتفاق على مكان انعقاد اللجنة. وذكَّر بيدرسون مجلس الأمن كذلك بأن المقترحات الخاصة بتدابير بناء الثقة خطوة بخطوة "مطروحة على الطاولة والتي من شأنها أن تعود بالنفع على جميع السوريين وتعطي زخما سياسيا مهما في العملية السياسية".

وأشار إلى الحاجة للمشاركة والتنسيق وتبادل المعلومات للانتقال من الإشارات الغامضة إلى بناء ثقة حقيقي من خلال إجراءات منسقة ومتبادلة وقابلة للتحقق، مؤكدا أن هناك خطوات ملموسة يمكن القيام بها "إذا عملنا بهذه الطريقة". وأكد كذلك أن "العملية السياسية ذات المصداقية" تعتمد أيضا على مشاركة أوسع طيف من السوريين. 

وأكد غير بيدرسون أن تجدد العنف والإحباطات الشعبية هم تذكير بأن "الوضع الراهن غير قابل للاستدامة بقدر ما هو غير مقبول، وأن هذا الصراع لا يمكن تركه دون معالجة". وأضاف أن العام القادم يحتاج إلى "ضخ زخم جديد" في عملية البحث عن حل وسط من أجل مسار سياسي للمضي قدما. 

وقال "يجب أن نتطلع إلى المشاركة في مجموعة شاملة من القضايا التي تهم الأطراف المعنية، بطاقة جديدة وتفكير جديد، ووضع الأساس لنهج واقعي وشامل متعدد الأطراف يشمل جميع الجهات الفاعلة وجميع القضايا التي تكمن في قلب الصراع".

وشدد على أن هذا هو السبيل لوقف موجة العنف والتدهور السريع للوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، والتحرك نحو تسوية سياسية تفاوضية يمكن أن تمكن السوريين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة واستعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن القرار 2254.

قال "سادات أونال" مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو بمثابة خريطة طريق لحل دائم للأزمة السورية، وشدد على أن القرار لا يزال الإطار الأكثر موثوقية للخروج المستدام من الأزمة السورية.

وأكد المندوب في كلمة ألقاها أونال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، على ضرورة التركيز على "المصالحة الوطنية" لحل الوضع في سوريا، وقال: "يجب التغلب على الجمود في العملية السياسية وبدء الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية دون مزيد من التأخير".

ولفت أونال، إلى أن الوضع الراهن في سوريا أصبح غير قابل للاستدامة، ليس على المستوى السياسي فحسب ، بل أيضا على الصعيدين الإنساني والأمني، وحذر من خطر امتداد التطورات في غزة إلى المنطقة، مؤكدا أن الحفاظ على الهدوء في سوريا أمر بالغ الأهمية.

وأضاف: "في العام الثالث عشر للأزمة، أصبحت الظروف المعيشية للشعب السوري أكثر صعوبة كل يوم، وأصبح الوصول إلى الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة، والأزمة الاقتصادية تزداد سوءا"، وتابع: "لذلك، ندعو جميع الأطراف المعنية في المنطقة ومحطيها إلى خفض التوترات".

 وبشأن مكافحة تركيا لـ"بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، قال المندوب، إن بلاده لن تسمح إطلاقا لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي الإجرامي بتحقيق خططه الخبيثة"، ولفت إلى أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها تركيا (بسوريا) تجري في إطار حقها في الدفاع عن النفس ضد الأعمال الإرهابية لهذا التنظيم".

وبين أن التنظيم لا يزال مستمرا في تنفيذ أجندته الانفصالية في سوريا، ويواصل ممارسة الضغط على الأهالي وتجنيد الأطفال قسرا وإساءة استخدام البنى التحتية المدنية واستخدامها لأغراض عسكرية.

وأضاف في كلمته: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن مواصلة دعم هذا التنظيم الإرهابي لا تخدم أي غرض سوى زرع بذور المزيد من عدم الاستقرار في سوريا ومحيطها. وبالتأكيد لن نسمح لهذا التنظيم الإجرامي بتحقيق خططه الخبيثة"، واختتم بالقول: "ستواصل تركيا دعم الشعب السوري وجميع المبادرات الرامية إلى إيجاد حل مستدام" للأزمة السورية.

وكانت أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لا يزال الحل الوحيد القابل للتطبيق للحرب في سوريا، جاء ذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة لاعتماد القرار 2254.

وقالت السفارة الأمريكية في سوريا عبر "فيسبوك"، إن الولايات المتحدة تجدد دعمها "القوي" لعملية سياسية في سوريا بقيادة السوريين، تيسرها الأمم المتحدة، وتمثل طموحات الشعب السوري.

وكانت طالبت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور القرار 2254 بشأن سوريا، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى سورية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها ووقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري داخل بلاده وخارجها.

ويستند القرار 2254، إلى بيان جنيف 1 الذي صدر في منتصف عام 2012، بـ"اعتباره الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية"، وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2254، بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وينص القرار الأممي، على  "تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية"، و"اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون 6 أشهر"، وجدّد القرار دعم مجلس الأمن الدولي إجراء "انتخابات حرّة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة".

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، في كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية لعام 2024 في البرلمان، أن تركيا ملتزمة التزاما كاملا بسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية.

وشدد الوزير على أن تركيا ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا وفي مقدمتها "بي كي كي/ واي بي جي"، وقال إن تركيا تولي أهمية لمنع تدفق المهاجرين إليها انطلاقا من سوريا، وتمهيد الطريق أمام عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي.

وجدد دعم أنقرة مسار الحل السياسي في سوريا، وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي لضمان السلم الأهلي في هذا البلد، وبين أن تركيا "نواصل جهودنا ميدانيا وعلى الطاولة بما يتماشى مع هذه الأهداف، كما نواصل نضالنا لمنع قيام دولية إرهابية في شمال سوريا".

في السياق، أشار الوزير فيدان إلى أن تركيا ستواصل التأكيد لمحاوريها وخاصة الولايات المتحدة أن دعم تنظيمي "بي كي كي/ واي بي جي/ قسد" الإرهابيين تحت عباءة مكافحة تنظيم "داعش" يعد خطأ استراتيجيا.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، في تصريح بختام اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الملف السوري لا يزال يحافظ على مكانه في الأجندة الدولية"، مؤكداً أن الأزمة التي تنتج الاضطرابات في سوريا، لا تزال مستمرة.

وأكد الوزير، أن بلاده لن تدع مجالاً أو أرضية لأي "تنظيم إرهابي" للعمل بحرية على أراضي سوريا وتهديد أمن تركيا، بما في ذلك "حزب العمال الكردستاني" وذراعه في سوريا "وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك "الدوائر التي تصنع مخططات إمبريالية في منطقتنا من خلال هذه الأدوات".

قالت مبادرة "ريتش" الإنسانية، في تقرير لها، إن العوامل التي تسهم في انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي في شمال غربي سوريا ظلت دون تغيير أو تفاقمت منذ تفشي مرض "الكوليرا" في خريف العام 2022.

وبينت المنظمة، أن تلك العوامل تشمل تدهور البنية التحتية للصرف الصحي واستمرار الاعتماد الكبير على مصادر المياه غير الخاضعة للرقابة، ولفت إلى أن الاعتماد الكبير على الخدمات الخاصة للمياه والصرف الصحي، يجعل المجتمعات المحلية عرضة للصدمات الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن التحديات الواسعة التي تواجه البنية التحتية العامة للمياه والصرف الصحي في إدلب، تدفع المجتمعات إلى الاعتماد على الخدمات الخاصة التي تكون باهظة الثمن، وغير خاضعة للرقابة في كثير من الأحيان.

وأشار التقرير إلى أن القدرة على تحمل تكاليف خدمات ومنتجات المياه والصرف الصحي تراجعت بشكل كبير، نتيجة تضخم الأسعار المرتبط بالانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية، المعتمدة للتداول في المنطقة.

وسبق أن ناشد "فريق منسقو استجابة سوريا"، جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

وقال الفريق إن مناطق شمال غرب سوريا تشهد خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة يشكل النسبة الأكبر منهم من القاطنين ضمن المخيمات.

ولفت الفريق إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.74 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأطلق "منسقو استجابة سوريا" نداء مناشدة عاجل لتغطية القطاعات الإنسانية في شمال غرب سوريا، مع دخول فصل الشتاء وتغطية الحد الأدنى من التمويل الخاص لكل قطاع.

وبين أن قطاع التعليم يحتاج لـ 24 مليون دولار، ويحتاج قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش : 32 مليون دولار، وقطاع الصحة والتغذية : 13 مليون دولار، وقطاع المأوى: 32 مليون دولار، و قطاع المياه والإصحاح : 18 مليون دولار، و قطاع الحماية: 1 مليون دولار، وقطاع المواد الغير غذائية : 9 مليون دولار. 

وطالب كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما حث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام .

عبرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، عن رفضها مشروع "العقد الاجتماعي" الذي أعلنت عنه "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، موضحاً أن هذا العقد "يُعبِّر عن تغييرات سياسية واجتماعية وثقافية خطيرة، تهدد وحدة سورية وتستأثر بتقرير مستقبلها وتغيِّرُ اسمها وتبدل هويتها"

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية"، أنها تتابع بقلق هذه التوجهات، مشددة على أن مستقبل سورية شأن عام يقرره السوريون جميعاً، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تختطف هذا الحق وتفرض سياسة الأمر الواقع تحت أي ظرف من الظروف.

وبينت الجماعة في بيان لها، أن وحدة سورية واستقلالها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ونرفض أية خطوات أو نزعات انفصالية مهما كانت المبررات، موضحة أن على هوية سورية العربية الإسلامية لغالبية سكانها، وأكدت رفضها العبث بهذه الهوية التي تكفل حقوق جميع المكونات العرقية والدينية فيها على أسس المواطنة والعيش المشترك.

وقالت إن "سورية شعب واحد وبلد واحد، وليست شعوباً تحكمها إدارات مستقلة، وأي تكريس لهذه المعاني هو تجاوز لوحدة سورية، والتفاف على القرارات الدولية ٢١١٨ ، ٢٢٤٥ التي تشكل مرجعية الحل السياسي الذي يمهد لعقد اجتماعي جديد يتوافق عليه السوريون لتخليصهم من الديكتاتورية المتوحشة والاحتلال الذي يساندها".

وأشارت الجماعة إلى "أن التضحيات التي قدمها الشعب السوري تبشّر أن هذا الشعب باق، وهويته محفوظة في ذاكرة الأجيال وفي الوفاء لدماء الشهداء التي روت هذه الأرض المباركة"، وفق نص البيان.

وكان أعلن "المجلس الإسلاميّ السوريّ" في بيان له، رفضه مشروع "العقد الاجتماعي" المعلن من قبل "الإدارة الذاتية" شرقي سوريا، وقال إنه يشكل "مشروع انفصال مبطّن" في خطوات سياسية آثمةٍ تقوم بها ميليشيات انفصاليّة (قسد) تسيطر بدعمٍ أمريكيّ على شمال شرق سوريّة.

وأكد المجلس أن ما جاء في وثائقه السابقة المتعلّقة بـ “الهويّة السوريّة” و”مبادئ الثورة السوريّة”، التي رأى الموقّعون عليها أن التمسّك بها والوقوف عندها مستندٌ مهمٌ لتحقيق أهداف الثورة وانتصارها، وقال إنه يثق بخيارات الشعب السوريّ الحرّ، الذي يرفض كلّ ما يعارض هويّته ومبادئه وقيمه.

وشدد المجلس أنّ لسوريّة كلّها مستقبلاً مشتركاً يحدّده شعبها كلّه بعد نيل حرّيته وتخلّصه من نظام الاستبداد والقمع، ومن الاحتلالات التي أتى بها هذا النظام، ولا يمكن لإدارة ذاتيّة متسلّطة أن تكون وصيّة على خيارات السوريين فتحرّف بغير مشورة منهم اسم “الجمهورية العربية السوريّة” زوراً إلى (جمهورية سوريّة الديمقراطية)!.

وأوضح أنّ سلب إرادة شعبنا انتقاص من مكانته وازدراء له، سواء قامت به العصابة الحاكمة بطرق غير شرعيّة كتزوير الدساتير، أو فرضته ميليشيات انفصاليّة ليس لها شرعيّة في مناطق تحكّمها، ولذلك فإنّ المجلس يرفض أيّ خطوةٍ يمكن أن تؤدّي إلى تمزيق سوريّة بناءً على نزعات عرقيّة أو دينيّة أو قوميّة، ويرى أنّ ذلك يهدّد وجود جميع هذه المكوّنات.

وسبق أن اعتبر الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي"، أن مشروع "العقد الاجتماعي" المعلن من قبل جهات مشبوهة تعمل في غرف مظلمة، يفتقد للشرعية القانونية التي تبنى أصلاً على الشرعية الشعبية، لافتاً إلى أن المشروع عديم القيمة غير قابل للتنفيذ.

وأكد الكاتب أن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، غيرت اسمهم وتسمية مناطق الكرد دون أخذ رأيهم، إذ لم يعد هناك كرد ولم تعد هناك كوردستان سوريا أو غربي كوردستان أو حتى المناطق الكردية السورية، منذ تقاطر كوادر PKK على المنطقة من جبال قنديل، بناءً على تفاهم مع نظام الأسد، وإعلانهم "ثورة روجآفا"، التي تبين بأنها مجرد "زوبعة في فنجان النظام"، هدفها الحفاظ على سلطته في المنطقة وحماية ثرواتها لمصلحته، وتغيير ديموغرافيتها.

وقال جلبي، إن "تكرار مصطلح (الديمقراطية) أكثر من مئة مرة في هذه الوثيقة المكونة من عشرين صفحة، من قبل PYD، وهو الواجهة التي يمارس من خلالها كوادر حزب العمال التركي PKK أبشع أنواع الدكتاتورية والقمع بحق الكرد، يثير الريبة، فهو يهدف في الواقع إلى صبغ ذلك القمع باللون الديمقراطي، ويمكن مراجعة السنوات السبع التالية لصدور النسخة الأولى لهذه الوثيقة، التي بقيت مجرد حبر على ورق، حتى أنها أصبحت بعد وقت قصير طي النسيان، وأصبح التذكير بها من قبل الحزب مثار سخرية".

وأضاف جلبي، أن "النص في (العقد الاجتماعي) الجديد على أن الحزب (عزز من الوحدة الوطنية)، يناقض واقع شق PKK وتوابعه الصف الكردي وضرب الكورد ببعضهم وخلق عداوة بينهم وبين أهالي المنطقة، والقول بأن (المرأة تتمتع بإرادتها الحرة) في أحد مواد العقد، لا يغطي استعباده للمرأة الكوردية وتجهيلها، واستخدامها أداة حشد وتعبئة وتجنيد".

ولفت الكاتب إلى أن "قول النص أن (حقوق الطفل مصانة، ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم واستغلالهم و تجنيدهم)، مجرد غربال لا يستطيع إخفاء واقع الخطف اليومي للأطفال، وتجنيدهم قسرياً، وبالمناسبة، فإن (الفصل الخامس) من هذا العقد، الذي يتناول (الحماية والدفاع الذاتي)، لا يذكر (منظمة الشبيبة الثورية السورية)، أو كما تعرف كوردياً باسم (جوانن شورشكر)، الأداة الرهيبة التي يستخدمها PKK في خطف الأطفال وتجنيدهم، كما لا يرد لهذا التنظيم ذكر في أي مكان آخر من الوثيقة، وكأنه (مبدأ فوق دستوري مقدس)".

وأوضح جلبي، أن "الكلمة الأولى في إدارة شؤون المناطق الكردية السورية، هي لحزب العمال التركي، منذ أن سلمها له نظام الأسد قبل اثني عشر عاماً، ولكن هذا لا يعني أن الحزب هو من يقف وراء صياغة (العقد الاجتماعي)، لأن إمكانياته الفكرية والقانونية هي أدنى من ذلك بكثير، فدوره كما كان دائماً، هو التنفيذ".

وأوضح أن "الواقع، أن مفاصل المناطق الكردية السورية بقيت بيد نظام الأسد، فهو من وضع الخطوط العريضة لعملية التغيير الديموغرافي التي تتعرض لها، والتي قطعت شوطاً بعيداً، والهدف من طرح مشروع (العقد الاجتماعي) مجدداً، هو بالإضافة إلى عمل PKK إبقاء نفسه تحت الأضواء، استمرار إشغال الناس بالقشور، وصرف انتباههم عن ذلك التغيير الذي يواظب PKK على تنفيذه دون هوادة، عبر الرعب الذي يمارسه وسياسة التجويع الممنهج وضرب إمكانيات العيش الكريم، وخطف الأطفال وتجنيدهم قسرياً، وتدمير التعليم وتعميم الجهل"

ولفت الحقوقي إلى أن "مواد (العقد الاجتماعي)  تحاول إعطاء انطباع بأن المنطقة انقلبت من واقع بائس إلى جنة ديمقراطية، فهي تتحدث عن (شعوبها التي عانت من الأنظمة اللاديمقراطية المتعاقبة في سوريا، وانتقلت إلى نظام ديمقراطي يعتمد على الإدارات الذاتية الديمقراطية، وعلى تحقيق العدالة والمساواة).

وبين أن الواقع يقول، إن "الوضع ساء بما لا يقارن في جميع المجالات، خاصة إن الإدارة الذاتية الديمقراطية، التي يذكر (العقد الآبوجي) في مندرجاته، بأنها (تحققت بإرادة الشعوب التي تعتمد المجتمع الديمقراطي البيئي)، لم يكن للكرد أي رأي أو دور فيها".

وختم الكاتب والمحامي الكردي، أنه "ثمة مبادئ وأعراف قانونية معروفة ومعتمدة لوضع الدساتير، هي تأسيس جمعيات تأسيسية منتخبة، واللجوء إلى الاستفتاء الشعبي للتصويت عليها أو تعديلها، وهذا المشروع المعلن من قبل جهات مشبوهة تعمل في غرف مظلمة، يفتقد بذلك للشرعية القانونية، التي تبنى أصلاً على الشرعية الشعبية، فالمشروع عديم القيمة، غير قابل للتنفيذ في المنطقة التي يسيطر عليها النظام، التي لا يزال دستوره وقوانينه نافذة فيها، ولن يتم الاعتراف بها، مثلما لم يجر ذلك بالنسبة لسابقه".

وكان انتقد سياسيون وناشطون أكراد، "العقد الاجتماعي" الذي أعلنت عنه "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها بدون إرادة أبناء المنطقة وتطلعاتهم وآمالهم، لا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية والقانونية، وأن هذا الدستور يمثل "ب ك ك" فقط.

واعتبر ناشطون أن "العقد الاجتماعي الجديد"، ليس إلا محاولة من "الإدارة الذاتية"، لتعزيز نفوذها، وسط انتقادات لصياغة الدستور الداخلي دون العودة إلى السكان المحليين أو مشاركة جهات تمثلهم في أقل تقدير.

كما يعتبر نشطاء في المنطقة الشرقية أن الاستعانة بشخصيات مجهولة لصياغة العقد الاجتماعي يساهم في تعزيز الانفصال عن الواقع كما حدث في المنهاج الدراسي المثير للجدل، في حين يتضمن العقد الاجتماعي الجديد الحديث الفارغ وغير المطبق على أرض الواقع، عن حقوق المرأة وتقرير المصير ومنع التعذيب والاعتقال وحق ممارسة العمل السياسي وتشكيل الأحزاب وحق التظاهر والاحتجاج وغيرها.

قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأضاف أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".

وكان طالب "بسام صباغ" نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، باتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المطارات والمرافق الحيوية المدنية.

وكانت أصدرت وزارة "الخارجية والمغتربين"، في حكومة نظام الأسد، بياناً رسمياً حذرت فيه الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاعتداءات على سوريا، وقالت إنه "سيدفع ثمن حماقاته وتهوره"، وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها في "إدانة ووقف هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها".

واعتبرت أن "هذا العدوان الهستيري يأتي في إطار سعي سلطات الاحتلال المأزومة لتصعيد الأوضاع في المنطقة ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام"، وطالبت المجتمع الدولي بكبح جماح آلة العدوان والقتل الإسرائيلية المنفلتة، مشددة على ضرورة وضع القرارات الأممية.

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

وحذرت خارجية الأسد، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان "يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين"، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد الاحتفاظ بحق الرد منذ عقود على التعديات الإسرائيلية.

وكانت سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، الضوء على خطاب الإرهابي "حسن نصر الله" قائد ميليشيا "حزب الله" اللبناني، الذي حصر دور دمشق بشأن حرب غزة، باحتضان "المقاومين" واستعدادها لتحمل تبعات ما تتعرض له من ضغوط عسكرية تمثلت بمواصلة إسرائيل استهداف المواقع العسكرية والأمنية في سوريا.

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي

أطلق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، "حسين عرنوس" تصريحات إعلامية على هامش اجتماع مع مجلس نقابة العمال التابع لنظام، مدعيا أن الحكومة تتعاطى مع مقترحات النقابة بمنتهى المسؤولية لتحقيق مصلحة الطبقة العاملة.

ورغم تبجحه بهذه الشماعة مرارا وتكرارا طالب "عرنوس"، ألا تكون الحرب شماعة يعلق عليها كل ما يجري في البلاد، ودعا إلى ضرورة التعاون لإيجاد الحلول التي تؤدي إلى تحسين الواقع المعيشي.

مشيرا إلى أن "الوجع واضح وهو مؤمن أن الدخل لا يناسب واقع المعيشة، ويريد أن يسمع دائماً رؤى جريئة توضع أمام الحكومة وتتمكن من تنفيذها"، وأضاف، متحدثا عن رقابة الأسواق والاستثمار وجدد وعوده الكاذبة حول تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات.

وقال إنه من غير المعقول أن يبقى المسؤول في مكانه سنوات طويلة بمن فيهم أعضاء الحكومة لأن ذلك سيؤدي إلى ترهل العمل في المرفق العام، ولم ينس أن يبرر تردي واقع قطاع المحروقات والزراعة والخبز وسط مزاعم حول تأمين المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، إن الواقع الاجتماعي والمعيشي لأبناء الشعب السوري والطبقة العاملة ليس على ما يرام، وعزا تردي الوضع إلى ثلاثة أسباب أولها الحرب وثانيها وباء كورونا وثالثها الزلزال.

وطالب نائبه "رفيق علوني"، الحكومة بتنفيذ وعودها للعمال بفتح سقوف الرواتب، وعدم السماح بزيادة أسعار الأدوية، وتوسيع مظلة الضمان الصحي، والإسراع في إصدار قانون الخدمة العامة ورفع سن التقاعد والاهتمام بدعم قطاعي الزراعة والصناعة.

وزعم زير الصناعة لدى النظام "عبد القادر جوخدار" أن الوزارة وضعت الآن مصفوفة تعمل عليها لإعادة تأهيل الشركات الغذائية وخاصة الألبان والزيوت والسكر والكونسروة وغيرها.

وأشاد وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بمحاولات الحكومة لتحسين الواقع الكهربائي في مناطق سيطرة النظام، واعتبر أن ما أنجزته الوزارة مقبول بالمقارنة مع الظروف والإمكانات المتوافرة.

وبرر وزير الكهرباء عدم تخفيف ساعات التقنين أن هناك 1000 ميغا من أصل الإنتاج الكلي 2200 ميغا معفى من التقنين وهي مخصصة للمشافي ومياه الشرب والأفران والمدن الصناعية.

وحسب وزير المالية "كنان ياغي"، فإن جميع التعويضات التي نصت عليها النصوص التشريعية تم تعديلها، لكن هناك حاجة لتعديل بعض التعويضات، وادعى وزير التجارة الداخلية "محسن علي"، أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "لؤي المنجد"، أن الضرائب التي تفرضها المالية على المنظمات غير الحكومية، معتبرا أن الأخيرة تسعى للتهرب الضريبي، وعلينا أن نضمن حق الدولة في الضرائب المستحقة.

وكان كشف خبير اقتصادي أن الرقم الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، بالنسبة لتكاليف الدعم وهو 27.500 مليار ليرة أكبر من اعتمادات الموازنة العامة للدولة وهي 15500 مليار واعتمادات الدعم هي 4921 مليار ليرة.

وبرر تصاعد السلوكيات العدوانية لمراقبي التموين أو الدخل أو الجمارك ناتجة عن فقرهم، واعتبر أن كلمة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة في مجلس التصفيق بأن الرواتب مرضية كلمة خطيرة مشيرا إلى أنه إذا أردنا رفع الرواتب دون ضبط العوامل الاقتصادية الأخرى سينفجر التضخم وسندخل بدوامة وبحلقة مفرغة من المستحيل الخروج منها لاحقاً.

وكان شن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن حكومة دمشق لا تزال تعول على الحل العسكري والأمني، "وهذا ما ظهر مؤخراً من خلال تحركاتها في دير الزور"، وفق تعبيره.

وقال عبدي، خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع لمجلس "مسد"، الذراع السياسية لـ"قسد"، في الرقة، إن "القوى الدولية لا تملك برامج قوية لقيادة الحل، ولا تظهر إرادة قوية لإجبار جميع الأطراف على الخروج من الأزمة".

وكان طرح "مسد" خلال المؤتمر، "طرقاً لحل الأزمة السورية سلمياً"، وشدد على ضرورة أن يكون الحل سورياً- سورياً عبر الحوار والتفاوض المباشر، وفق القرارات الأممية ذات الصلة برعاية وضمانة دولية، مع رفض الحل العسكري والتركيز على الحوار السياسي.

ودعا المجلس إلى تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة، وإيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ دستورية، وتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي جديد.

وسبق أن اعتبر "مظلوم عبدي"، أن الأوضاع باتت مستقرة بريف دير الزور الشرقي، وقال إن قواته تسعى لتقديم الخدمات ومعالجة المشكلات، وذلك بعد أسابيع من الاشتباكات شهدتها المنطقة بين "قسد" والعشائر العربية، في وقت تعمل الميليشيا على معاقبة المناطق التي ثارت ضدها بالاعتقالات والتضييق.

وقال "عبدي" في حوار مع "المجلة"، إن "قسد" عازمة على تدارك كل المسببات التي أدت إلى الاشتباكات الأخيرة، متهما نظام الأسد في دمشق بالسعي لنشر الفوضى شرقي الفرات عبر التحريض الإعلامي، وزج مجموعات مسلحة ذات صبغة عشائرية في الاشتباكات.

وذكر أن روسيا حافظت على هدوء الجبهات بريف دير الزور في أثناء الاشتباكات مع العشائر، من خلال قطع الطريق أمام المسلحين، كما أنها دعمت مواقف "قسد" بعدم الموافقة على استغلال الأوضاع لصالح تركيا، وفق تعبيره.

وتطرق قائد "قسد" إلى مسألة التفاوض مع نظام الأسد، موضحاً أن الظروف لم تنضج بعد، خاصة أن "قسد" لم تلمس أي بوادر للحل، مطالباً دمشق بقبول حل سياسي واقعي، سيما أن الأخيرة لا تزال مصرة على سياسة العناد، وأشار إلى أن "قسد" تسعى لأن تصبح جزءاً من المنظومة الدفاعية السورية، معتبراً أن الحديث عن حل "قسد" هو لتعطيل الحل السياسي.

قررت حكومة نظام الأسد رفع الرسوم السنوية لبطاقة الفيميه للسيارات لتصبح خمسة ملايين ليرة سورية، كما عدلت قيمة طابع الهلال الأحمر من 20 إلى 1000 ليرة سورية.

وبطاقة الـ "فيميه"، تعد حكرا على الشبيحة وأبناء المسؤولين في نظام الأسد، وتصدر عن وزارة الداخلية في حكومة النظام، وتشير تقديرات إلى أن كلفة بطاقة الفيميه يضاف لها شرط عدم منح البطاقة إلا للضرورة ولدواعي أمنية.

وجاء ذلك ضمن جولة جديدة من رفع الرسوم والضرائب التي يطلقها نظام الأسد، وكشف مصدر في محافظة دمشق، عن توجه لمضاعفة رسوم مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة.

ومن المقرر تحديد سعر الساعة الواحدة ألف ليرة سورية بدلاً من 500، مع وجود دراسة لرفع الرسم مرة أخرى إلى 1500 ليرة سورية، ورفعت حكومة النظام رسوم استخراج الوثائق في مراكز خدمة المواطن.

يضاف إليها أجور المعاملات لدى المخاتير، لتصبح ألف ليرة عن كل من "سند إقامة، تصديق إخراج قيد، شهادة تعريف، ورقة نقل أثاث"، وألفي ليرة عن "معاملة زواج، تثبيت زواج، شهادة ولادة، حصر إرث، تنظيم شهادة وفاة، وصاية شرعية، موافقة سفر".

وكانت كشفت الناشطة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

هذا ويتفنن نظام الأسد بفرض الضرائب والرسوم التي تحقق إيرادات مالية ضخمة، وكانت رفعت أسعار معظم المواد والخدمات التي تفرض عليها رسوم اشتراك رغم أنها غير موجودة، وتتضمن معظم الفواتير ورسوم وطوابع أبرزها "إدارة محلية ومكافحة السل وإعادة إعمار ومجهود حربي وطابع شهيد"، وغيرها.