قال "الائتلاف الوطني السوري"، إن اليوم يصادف ذكرى واحدة من أفظع جرائم العصر الحديث، ارتكبها نظام الأسد بحق مدنيين أبرياء في غوطة دمشق قبل عشر سنوات في (21 آب 2013) باستخدام السلاح الكيماوي الخانق، ما أدى لاستشهاد 1400 شخصاً، كما يصادف اليوم ذاته ذكرى اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الذي أُقرّ عام 2017.

وأكد الائتلاف أن بقاء نظام الأسد بلا عقاب بعد عشر سنين من هذه الجريمة الوحشية يعمق جراح السوريين ويمثل فشلاً ذريعاً في آلية تعامل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة مع المجرمين والجرائم الوحشية، ولا سيما وأن عناصر الجريمة متكاملة والتقارير أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن الجريمة، وما يزال القاتل يمارس إرهابه ضد السوريين بلا رادع.

وشدد الائتلاف الوطني أنه من غير المقبول تجاهل المجتمع الدولي لسلسلة جرائم ممتدة لأكثر من عقد من الزمن ارتكبها نظام الأسد ومعه روسيا وإيران بحق الشعب السوري، ولا سيما أن مجلس الأمن عليه التزامات بتنفيذ قراراته، ومنها القرار 2118، الذي يوجب التعامل مع نظام الأسد بموجب البند السابع، بعد أن كرر استخدم السلاح الكيماوي 184 مرة بعد المصادقة على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013.

ولفت إلى أن استذكار جرائم سابقة لنظام الأسد لا يعني توقف إجرام النظام بحق الشعب السوري، إذ ما تزال الطائرات والمدافع تقصف بشكل يومي مناطق المدنيين في المناطق المحررة، كما أن حملات الاعتقال والتعذيب مستمرة في المناطق التي يسيطر عليها النظام المجرم.

وحمّل الائتلاف الوطني، في بيانهن المجتمع الدولي مسؤولية استمرار المأساة في سورية بسبب عدم السعي الجاد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وأكد أن أي تأخير في تنفيذه يؤدي إلى تعميق المأساة واستمرار الانتهاكات.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها في الذكرى السنوية العاشرة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ عقداً من الزمن مضى على أكبر هجوم كيميائي في العصر الحديث والمجرم مستمر في الإفلات من العقاب.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري -الـ 217- تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، بسبب أن النظام السوري نظام شديد المركزية فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450.

 وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا. وملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.

كما أكد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.

قررت حكومة نظام الأسد زيادة أسعار شراء محصول التبغ من الفلاحين لصالح المؤسسة العامة للتبغ لموسم عام 2023-2024، وفق قرار رسمي نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

وذكرت حكومة النظام أن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية ووافق عليها وافق رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، حيث تضمنت زيادة أسعار شراء التبوغ لكل كغ، رغم أن مطالب مزارعي المحصول كانت تطالب برفع أكثر من ذلك.

ووفق تسعيرة النظام الجديدة يبلغ سعر كيلو شك البنت درجة الأكسترا 10500 ليرة ودرجة أولى 8800 ليرة للكيلو والتنباك درجة الأكسترا 8500 ليرة للكيلو و6800 ليرة سورية للدرجة الأولى.

وأما صنف بصما جرى تحديده بسعر 11500 ليرة سورية للدرجة الأكسترا، و9300 ليرة للدرجة الأولى، وبريليب 10500 ليرة سورية للدرجة الأكسترا و7800 ليرة سورية للدرجة الأولى.

وبينما تم تحديد نوع برلي بسعر 8300 ليرة للأكسترا و6500 للأولى، وكاتريني الدرجة الأكسترا 10500 ليرة للكيلو و8100 للدرجة الأولى، والفرجينيا درجة أكسترا 9300 ليرة و7200 ليرة للدرجة الأولى.

وفي مارس/ آذار تراوحت الزيادة المقررة رسميا على أسعار التبغ ما بين 2000 و2500 ليرة وقدر معاون مدير المؤسسة العامة للتبغ "قتيبة خضور"، بأن الأرباح الصافية التي حققتها المؤسسة لعام 2021 والبالغة 15.8 مليار ليرة سورية.

وكان النظام يجدد وفق الأسعار السابقة سعر كيلو تبغ التنباك بـ 7500 ليرة، وكيلو تبغ برلي بـ 7300 ليرة، وفرجينيا بـ 8300 ليرة، وبصما بـ 10500 ليرة، وبريليب وكاتريني وشك البنت بـ 9500 ليرة.

وكانت قررت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد رفع كافة أصناف "الدخان الوطني"، وذلك تزامنا مع سلسلة قرارات حكومية جديدة لرفع الأسعار في مناطق النظام التي وصلت مؤخرا إلى "السجائر الوطنية" ضمن القطاع الذي يحتكره نظام الأسد.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وقررت "المؤسسة العامة للتبغ"، ترفع أسعار منتجاتها من الدخان الوطني بنسبة قاربت 40 بالمئة، وارتفعت أسعار الدخان المصنع محلياً والمهرب، بشكل كبير الأمر الذي نتج عن ارتفاع أسعار الجملة تبعاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، دون معرفة الرابط بين سعر الصرف والتبغ المصنع محلياً.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن ارتفاع أسعار الدخان المحلي 50% والمستورد 60%، حيث ارتفعت أسعار التبغ المصنع محلياً والمهرب بشكل ملحوظ لتصل إلى أرقاماً قياسية جديدة، وتنحصر تجارة الدخان بشخصيات من نظام الأسد على رأسهم الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام.

بث تلفزيون النظام الرسمي، مقابلة مصورة مع وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، حيث قال إن "سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي على القسم الأكبر من الأراضي التي تضم حوامل الطاقة في شمال شرق سوريا هي سبب معاناة الشعب السوري حالياً وهي سبب واقع الكهرباء الحالي"، وفق تعبيره.

وذكر الوزير في حديثه لوسائل إعلام النظام أن الدعم الذي تتحمله الدولة سيبقى مستمراً على الاستهلاك المنزلي للكهرباء بحدوده الطبيعية البالغة 1500 كيلو واط في الدورة الواحدة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي زيادة بالسعر على هذه الشريحة.

وقال إن أول 1500 كيلو واط من الاستهلاك المنزلي في الدورة الواحدة ستبقى مدعومة ولن يكون هناك أي زيادة عليها، أما الاستهلاك المنزلي الذي يزيد على 1500 كيلو واط "فمن الطبيعي أن يتم تعديل وتصحيح سعر بيعه ولكن بزيادة بسيطة لن تتجاوز 20%".

وقدر أن تكلفة إنتاج الكيلو واط من الكهرباء هي 1300 ليرة سورية فيما يبلغ معدل السعر الوسطي للكيلو واط 76 ليرة بما فيها الصناعي والتجاري والخطوط المعفية من التقنين، وذكر أن حجم الدعم لقطاع الكهرباء بلغ العام الماضي 4300 مليار ليرة.

وزعم أن استراتيجية وزارة الكهرباء تقوم على شقين: الأول إعادة تأهيل منظومة الكهرباء ومحطات التوليد وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة لها وتحسين عدد ساعات التغذية، والشق الثاني تنويع مصادر الطاقة من خلال التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والريح.

واعتبر أن حجم احتياج البلاد من الكهرباء يومياً 6 آلاف ميغا واط، بينما المتوافر حالياً بحدود 2000 إلى 2100 ميغا واط، وهذه الكمية سترتفع في نهاية شهر أيلول القادم إلى 2500 أو 2600 ميغا واط، وبالتالي ستترك أثراً إيجابياً من خلال زيادة عدد ساعات التغذية.

وادعى أن هناك مشروعين كبيرين لتوليد الكهرباء من طاقة الشمسية الأول في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق باستطاعة 80 ميغاواط سيتم وضع 20 ميغا واط منها بالخدمة خلال أيام والباقي قبل نهاية الشهر الاول من العام القادم.

وأما المشروع الثاني فهو في مدينة حسياء الصناعية بريف حمص باستطاعة 60 ميغا واط سيتم وضع 20 ميغاواط منها في الخدمة نهاية شهر تشرين الأول والباقي في النصف الأول من العام القادم.

ولفت إلى إنجاز الدراسات الكهربائية والمدنية لمشروع محطة ريحية لتوليد الكهرباء هو الأول والأكبر في سورية باستطاعة 110 ميغا واط، حيث سيبدأ تنفيذ المشروع قبل نهاية العام ليتم بدء الربط الكهربائي بشكل تدريجي في النصف الأول من العام القادم.

وأضاف، أن دخول المستثمرين من القطاع الخاص على خط إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أو التقليدية لا يعني خصخصة قطاع الكهرباء، مبيناً أن تحسن الواقع الكهربائي سينهي موضوع بيع الأمبيرات.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد حول رفع التسعيرة الجديدة لاستجرار الطاقة بأنه تمت المحافظة على نظام الشرائح المدعوم لاستهلاك أول 1500 كيلو واط منزلي على أن يحسب الاستجرار الزائد بالسعر غير المدعوم.
 
ووفق المصادر تم تسعير الكيلو واط الصناعي والتجاري بـ 600 ليرة والسياحي والخطوط الذهبية بـ 800 ليرة سورية ورجحت أن يكون هناك زيادة أخرى قريبة لأسعار الكهرباء، على اعتبار أن واردات الزيادة الحالية ستذهب إلى وزارة المالية، فيما ستكون واردات الزيادة المرتقبة لصالح وزارة الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت مؤخرا أنها تجري دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء، وذكرت أن الشرائح الثلاث الأولى ستبقى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين وفق التسعيرة الجديدة في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.

كشفت بيانات "المعهد العالمي للموارد"، عن أن نسبة 83 بالمئة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعرضون لضغط مائي كبير فيما توجد خمس دول عربية على رأس قائمة الدول الأكثر معاناة من "إجهاد مائي شديد"، من بينها سوريا.

ودق التقرير، أن ناقوس الخطر بشأن معضلة "الإجهاد المائي" التي تواجه دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كاشفا أن بلدان المنطقة أكثر عرضة لمخاطر ندرة المياه خلال السنوات المقبلة، ولفت إلى أن ربع سكان العالم يواجهون سنويا "إجهادا مائيا مرتفعا"، ويتوقع أن يتأثر منه مليار شخص إضافي بحلول عام 2050، إذا لم يتم التدخل لحلحلة المشاكل المرتبطة بتدبير الماء واستباق الوصول إلى مرحلة الأزمة.

ويقيس المعهد العالمي "معدل الإجهاد المائي" بحساب نسبة الطلب على المياه في مقابل العرض المتجدد منها (المياه)، إلى جانب نسبة التنافس على الموارد المحلية للماء؛ وكلما كانت الفجوة بين العرض والطلب أصغر، كلما كان البلد أو المنطقة أكثر عرضة لنقص المياه. 

وبين التقرير أن البلدان التي تواجه "إجهادا مائيا شديدا" هي التي تستخدم ما لا يقل عن 80 بالمئة من إمداداتها المتاحة، ويعني "الإجهاد المائي المرتفع" أنها (البلدان) تستخدم 40 و80 بالمئة من الإمكانيات المائية المتاحة، وذكرت الدراسة أن الطلب على المياه في جميع أنحاء العالم يتجاوز العرض المتاح، لافتة إلى تضاعف الطلب عليه سنة بعد أخرى منذ عام 1960.

ويربط المصدر ذاته الضغط المتزايد على الموارد المائية، بتزايد سكان كوكب الأرض وارتفاع أنشطة الزراعة والفلاحة وارتفاع إنتاج الطاقة والتصنيع، في مقابل نقص الاستثمار في البنيات التحتية الخاصة بالحفاظ على المياه، إضافة إلى العمل بسياسات غير مستدامة.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية تؤدي بدورها إلى تقليل حجم الإمدادات المائية المتاحة واستنزاف مواردها، في مقابل  ضعف الاستثمار في البنية التحتية للمياه (إنشاء السدود وعمليات نقل المياه) وسياسات الاستعمال غير المستدام للمياه أو التقلبات المتزايدة بسبب تغيرات المناخ.

ويبرز التقرير أنه بدون تدخل مناسب، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للمياه وتحسين إدارة الماء، سيستمر الضغط المائي في التفاقم، لا سيما في الأماكن ذات النمو السكاني والاقتصاديات السريعة، وفق موقع "الحرة".

وتُظهر بيانات التقرير أن 25 دولة، معظمها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعرض حاليا لإجهاد مائي شديد كل سنة، حيث يواجه 83 بالمئة من سكان المنطقة مشاكل تتعلق بتوفر المياه، وجاء في لائحة الدول الـ25، بلدان البحرين والكويت ولبنان وعمان وقطر، متبوعة بالإمارات والسعودية، ومصر وليبيا واليمن والأردن وتونس والعراق ثم سوريا،  فيما جاءت دول المغرب والجزائر في قائمة "الدول ذات الإجهاد المائي المرتفع"

وحذر التقرير من أن استمرار الأوضاع الحالية بالدول المذكورة، يعني أن 100 بالمئة من سكانها سيعيشون مع إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050، ولفت التقرير إلى أن الإجهاد المائي في هذه البلدان "ناتج في الغالب عن انخفاض العرض"، مقترنا بارتفاع الطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.

وأشار إلى أن المشاكل الحالية لا تؤثر فقط على المستهلكين والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على المياه بل أيضا على الاستقرار السياسي في المنطقة، إذ يشير التقرير إلى أن تفاقم الإجهاد المائي من شأنه أن يتسبب في اندلاع توترات.

ويقترح المعهد مجموعة من الآليات والحلول في مواجهة هذه المشكلة المؤرقة، تتمثل أساسا في الحفاظ على الأراضي الرطبة والغابات، واعتماد تقنيات ري أكثر كفاءة مثل الري بالتنقيط في المجال الفلاحي، إضافة إلى تركيز صناع السياسات إ على مصادر طاقة لا تعتمد بشكل كبير على المياه، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم لدى نظام الأسد بدمشق عن إعداد دراسة لزيادة أسعار المأكولات الشعبية ستكون مناسبة مع الأسعار الجديدة للمحروقات وتكاليف المواد الأولية، وذلك على وقع زيادة الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير.

وأكد "زياد البلخي"، مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة لدى نظام الأسد أنه يتم العمل حالياً على صدور قرار أسعار جديدة لمنشآت الإطعام السياحي، ضمن آلية تسعير أقرتها لجنة تابعة لحكومة نظام الأسد.

وتستند الآلية على أساس احتساب الكلف التشغيلية المباشرة، وغير المباشرة مثل أجور العمال وحوامل الطاقة، مع هامش ربح مقبول للمنشآت السياحية، وتتغير الأسعار وفق معايير تصنيف المنشآت السياحية "عدد النجوم".

وذكر أن المنشآت السياحية ملزمة بالإعلان الواضح عن أسعارها ومخالفة ذلك تعدّ من المخالفات التي يتم التدقيق فيها بحزم وعند تكرارها تصل العقوبة إلى الإغلاق، وكل مخالفة لها غرامة تتراوح بين 200 ألف ومليون ليرة سورية.

ولم يقتصر رفع الأسعار على المطاعم الشعبية بل شهدت الأسواق السورية حالة من الفوضى والتخبط بعد الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات، التي شملت تداعياتها مختلف القطاعات بدون استثناء.

وظهرت التأثيرات السلبية للقرار على حركة النقل بين المحافظة والمدن الأخرى، حيث عمت الفوضى العارمة وازدادت معاناة الموظفين والطلاب بشكل خاص، نتيجة امتناع العديد من وسائط النقل العامة عن نقل الركاب ريثما تصدر التعرفة الجديدة للنقل.

وعلى صعيد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، فقد ارتفعت بشكل جنوني ويقدر أن كيلو البطاطا تراوح ما بين 3500 – 4000 ليرة والبندورة كان 1000 فصار بـ3000 ليرة، والباذنجان بـ2500 ليرة والكوسا بـ3500 ليرة والفاصولياء بـ8500 ليرة وقد كان بنحو 6500 ليرة سورية.

وقدرت مصادر أن كيس المناديل الورقية وزن نصف كيلو ارتفع 2000 ليرة فصار بـ18000 ليرة، وكيس مسحوق الغسيل وزن 2 كيلو محلي المنشأ ارتفع من 28000 إلى 36000 ليرة، وكيلو السمن النباتي ارتفع 4000 ليرة ليصبح بنحو 26000 ليرة سورية.

وأما ليتر زيت القلي ارتفع 2500 فصار بنحو 18500 ليرة، وكيلو السكر ارتفع 2000 ليرة ليصبح بـ 15000 ليرة والرز 3000 ليرة ليصبح بـ16000 ليرة، وكيلو الطحينة بنحو 100000 ليرة وقد كان بنحو 920000 ليرة سورية.

ولحقت أسعار الخضر والفواكه في سوريا ركب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار معظم أنواع المواد والتي تأثرت بمعظمها بانهيار الليرة وتزايد التضخم، وقد ترافق ذلك مع تهم متبادلة بين تجار الجملة والمفرق والموردين الكبار ومسؤولي الحكومة بخصوص التسبب بالغلاء.

هذا واعتبر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه "موفق الطيار"، أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الخضر مؤخراً أبرزها موجة الحر الشديدة التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج وأدت إلى تعرض العديد من أنواع الخضر والفواكه للضرر والتلف مثل البطيخ ما أدى إلى قلة العرض في السوق مقارنة بالطلب. 

ويذكر أن أسعار المأكولات الشعبية يأتي ضمن تداعيات رفع أسعار المحروقات بكافة أشكالها، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار بشكل غير مسبوق، ومنذ القرار الأخير بزيادة الرواتب وأسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مستمر، وارتفعت أسعار البزورات والموالح بنسبة كبيرة بلغت حوالي 100% حتى أن كيلو القهوة الواحد لامس 200 ألف ليرة سورية.

كشفت مواقع إعلام غربية، عن زيارة أجراها وزير الدفاع الأمريكي السابق "كريستوفر ميللر"، يوم الأربعاء الفائت، إلى مناطق شمال غربي سوريا، حيث التقى مسؤولين في "الإدارة الذاتية"، وأكد خلال لقائهم على ضرورة الدعم الأمريكي وربط هذا الدعم بتحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب.

وقالت المصادر، إن "ميللر" التقى الرئيسين المشتركين لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جياكرد، وسمر العبد لله، وشدد على "ضرورة حماية ما تم تحقيقه من مكاسب ضد الإرهاب وضرورة الدعم الأمريكي للإدارة الذاتية والحفاظ على هذه التجربة النوعية في المنطقة وهذا النموذج وربط هذا الدعم بتحقيق الاستقرار وفناء الإرهاب".

وقالت مواقع إعلام كردية، إن اللقاء تطرق أيضا إلى "التحديات التي تواجهها الإدارة الذاتية والتهديدات ضدها وضرورات دعمها اقتصاديا وسياسيا لضمان الاستقرار ومضاعفة الجهود ضد الإرهاب".

وكانت قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الجيش الأمريكي أجرى مؤخراً مناورات عسكرية مع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي بريف الحسكة، وينت أن الجنود الأمريكيين أجروا مناورات عسكرية مع عشرات من إرهابيي التنظيم في الفترة بين 15-17 آب/ أغسطس.

واستخدم خلال المناورات مضادات طيران وعربات مدرعة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع وأسلحة ثقيلة متنوعة، ويقوم الجيش الأمريكي بشكل متواصل بتدريب عناصر التنظيم في جبل "عبد العزيز" بالحسكة وقاعدتيه في حقلي "العمر" و"كونكو" للنفط بمحافظة دير الزور، وفق الوكالة.

اعتبر الأستاذ في جامعة دمشق "شفيق عربش"، أن قرارات رفع الدعم الصادرة عن نظام الأسد مخالفة دستورياً لأن الأجر يجب أن يعادل الجهد، فتم رفع الرواتب 100% ولكن بقي الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل 50 بالمئة، وفق تقديراته.

وهذا يعني أن حكومة النظام تقول أن 50 ألف كافية لحياة المواطن وهذا الكلام غير صحيح، ويجب أن يكون الدخل معفى كليا من الضريبة، وذكر أن قرارات رفع الدعم الأخيرة فاجعة وآثارها السلبية بدأت تظهر مباشرة من خلال رفع الأسعار.

مشيرا إلى أن "السورية للتجارة"، امتنعت عن عرض بعض السلع بسبب الخسارة كالفروج الذي سيخسر 21 ألف، كما أن رفع أسعار وسائط النقل سيزيد الفقر فقراً، وأضاف أن هذا هو الأسلوب المعتمد عند جميع الحكومات المتعاقبة تخفيف الدعم مقابل زيادة الراتب. 

كما لفت إلى أن الحكومة ذهبت لأسهل أسلوب ورفعت الأسعار بشكل غير مدروس، بدل أن تبحث عن إطلاق العملية الإنتاجية، حيث تمت مضاعفة الراتب لكن الأسعار تضاعفت بشكل أكبر بكثير، وقال إن رفع الدعم عن البنزين وحده، كفيل أن يغطي ويزيد عن زيادة الرواتب.

وقال إن كل تعبئة بنزين لسيارة مدعومة ارتفعت بنسبة 125 ألف وهذا يغطي زيادة راتب موظف والسيارة على مدار شهر تغطي زيادة ثلاثة موظفين، وإن الفيول ارتفع 5 مرات في 6 أشهر، وهذا ما يدفع المستهلك ضريبته، مشيراً إلى أنه يتم كبح العملية الإنتاجية بدلا من تحفيزها.

وذكر أن العقلية التي تتخذ بها القرارات عقلية تاجر مبتدئ، والحكومة الحالية أكثر حكومة تعدت على المواطنين، فضلاً عن التبريرات التي تستخف بعقول الناس، والتناقض بالتصريحات فوزير الاقتصاد قال إن ارتفاع سعر الصرف غير مبرر بينما رئيس الحكومة أكد أن هناك فجوة بين احتياجنا للدولار والمعروض منه.

ورأى أن الحل الوحيد هو انسحاب الحكومة من كونها منتج وإلغاء احتكارها للسلع الاساسية "المشتقات النفطية وكل حوامل الطاقة والخبز وغيرهم من المواد الأساسية، وأشار إلى أنها فقدت دورها كحكومة منذ بدأت تمارس دور الصناعي والتاجر، فالنتيجة كانت فساد وهدر وشللية في القطاع العام.

مستغرباً أنه حتى الآن وبعد خمسين عام على بدء إنتاج الخبز لم تجد الحكومات حلا للازدحام وللطوابير على الأفران، وطالب الحكومة أن تجيب عن كيفية تهريب العملة الصعبة من سوريا و"التوقف عن تعليق فشلها  على قيصر، فالسيد الرئيس خفف من دور قانون قيصر في الأزمة التي نعيشها حالياً"، في إشارة إلى حديث الإرهابي بشار مع قناة سكاي نيوز.

لافتا إلى أن هناك مجموعة من داخل المؤسسات النقدية والجهاز الحكومي لها مصلحة بارتفاع سعر الصرف مشيراً إلى أنه عندما أصبح هناك ارتفاع بسعر الصرف منذ فترة قريبة توعد حاكم مصرف النظام المركزي بضبطه وهدد المضاربين ولكنه ارتفع بشكل أكبر.

مضيفاً أن المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها ويجب محاسبته على اتباع السوق الموازية وقبوله بأن يكون تابعاً وليس قائداً، وأكد أن كل إجراءات الحكومة تأتي عكس المطلوب منها، فمثلا ميليشيا قسد اشترت مليون ونصف قمح من مزارعي المنطقة الشرقية بسعر 4000 ليرة والحكومة تشتريه بسعر 2500 مع "منيّة" بسعر 200 ليرة ناهيك عن صعوبة تسليم المبالغ للفلاحين.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

أكد نشطاء من محافظة السويداء، اليوم الاثنين، استمرار الاحتجاجات الشعبية في عموم مناطق المحافظة، بعد إعلان "إضراب عام" يوم أمس، والذي شهد تفاعلاً واسعاً، ليسجل اليوم استمرار للإضراب وقطع للطرقات وإعلاق الدوائر الرسمية في العديد من القرى والبلدات.

ووفق موقع "السويداء 24"، فقد سجل اليوم أكثر من 16 نقطة احتجاج حتى لحظة نشر الخبر، في محافظة السويداء، في وقت تتوالى مشاركات القرى في الإضراب العام، مع وجود تفاوت في نسب المشاركة في قرى المحافظة التي أعلنت انضمامها إلى الأضراب.

وأعلن شباب قرية الهويا جنوب شرقي السويداء، إضرابهم وقطع الطرقات، وترديد الأهازيج الحماسية، ذات الأمر في قرية مردك شمال السويداء، في حين واصلت قرى "عرمان وميماس وسليم والقريا" الإضراب، ونظم أهالي قرية الصورة الصغيرة وقفة احتجاجية مع إغلاق مبنى البلدية لليوم الثاني على التوالي، استجابة لدعوات الإضراب.

وفي عريقة، نظم شبان من البلدة وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي، تلبية لدعوة الإضراب العام في المحافظة، في حين تم إغلاق الطريق الرئيسي في بلدة الرحا جنوب مدينة السويداء، لليوم الثاني على التوالي، ومنع الموظفين من التوجه إلى دوامهم، استجابة لدعوات الإضراب العام في المحافظة.

وتجاوب عدد من أهالي قرية ريمة اللحف في ريف السويداء الغربي مع الإضراب، وقطع الطريق الرئيسي، مع إقفال مبنيي البلدية والفرقة الحزبية، وواصل أهالي بلدة الكفر إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، مع إغلاق بعض المباني الحكومية كالفرقة الحزبية والبلدية.

وكانت أحصت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، أكثر من 40 نقطة احتجاج في المحافظة يوم الأحد، تجاوباً مع دعوات الإضراب العام، التي تجاوب معها أهالي المحافظة بشكل ملفت، وغير مسبوق منذ عام 2011، وفق تعبيرهم.

وقال موقع "السويداء 24 " إن اثنين وأربعين منطقة شهدت تجمعات للأهالي -والعدد مرشح للزيادة- تنوعت فيها مظاهر الاحتجاج ونسب المشاركة، وأغلق المحتجون في القرى لمؤسسات الحكومية، وقطعوا الطرقات، وسط هتافات تطالب برحيل الأسد، وتؤكد أن سوريا للشعب وليست لآل الأسد.

وفي مشهد غير مألوف على المحافظة، أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها، ولم تستقبل الدوائر الحكومية أي مراجعين اليوم، كذا الحال بالنسبة للجامعات التي أعلنت تأجيل امتحانات الطلاب.

وبالنسبة للنقاط التي وثق فريق السويداء 24 خروج احتجاجات فيها: مدينة السويداء، ذيبين، سالة، بوسان، الثعلة، بكا، سهوة الخضر، مياماس، شقا، عرمان، خلخلة، الصورة الصغيرة، مجادل، المجدل، العانات، شهبا، نمرة شهبا، الكفر، القريا، المشنف، مفعلة، قنوات، الشبكي، الحريسة، سميع، المزرعة، ولغا، أم الزيتون، عريقة، الرحا، أم الرمان، سهوة البلاطة، نجران، سليم، عتيل، كفر اللحف، المنيذرة، ريمة حازم، المجيمر، عرى، حران، الغارية.

ورغم أن السويداء تشهد احتجاجات في شعبية منذ سنوات للمطالبة بالتغيير، لكن وقعها هذه المرة كان غير مسبوق، فالمحافظة شهدت حالة إضراب عام، وعصيان مدني، والغضب بدا واضحاً في هتافات المحتجين، الذين أكدوا في رسالتهم اليوم، أن الصبر قد نفذ، ولم يبقى خيار إلا في التمرد على الظلم والطغيان، وفق شعار رفعه أحد المحتجين، وفق الموقع.

قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت، إن طائرة من طراز "إف-35" تابعة لـ "لتحالف الدولي"، اقتربت بشكل خطير من طائرة من طراز "سوخوي-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، في سياق استمرار التصعيد الروسي ضد التحالف في سوريا من باب اتفاقية عدم التضارب.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "اقتربت طائرة مقاتلة من طراز إف-35 تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بشكل خطير من طائرة مقاتلة روسية من طراز سو-35 كانت في رحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لسوريا".

واعتبر كوليت، أن الطيارين الروس، الذين أظهروا احترافية عالية في التعامل مع هذا الموقف، اتخذوا الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام مع طائرة "التحالف الدولي"، ولفت إلى استمرار التحالف بمثل هذه الإجراءات في خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وأشار المسؤول الروسي، إلى أنه تم تسجيل سبع حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التضارب في ساعات النهار، تتعلق برحلات طيران لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وبالأمس، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، تواصل استفزازاتها الخطيرة في سماء سوريا، بعد أن اقتربت طائرتان من طراز "إف-35" بشكل خطير من طائرتين "سو-35" روسيتين.

وأعلن "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أن طائرتين من طراز "إف-35" تابعتين لـ "لتحالف الدولي" بقيادة أمريكا، اقتربتا يوم السبت، بشكل خطير من طائرتين من طراز "سوخوي-35" تابعتين للقوات الجوية الروسية في منطقة التنف.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

كشفت منصة "إيكاد"، التي تعرف عن نفسها بأنها "منصة تحقيقات "استخبارات المصادر المفتوحة"،   حقيقة الدعوات الداعية لقتل اللاجئين السوريين، والجهة والأشخاص الذين يقفون وراء تلك الدعوات عبر موقع إلكتروني عبر "الدارك ويب"، تبين أنه مرخص في تركيا، وذلك مقابل جوائز لمن يقتل سورياً أو يقطع يده أو رأسه أو يقتل طفلاً.

ومن خلال تتبع المنصة العربية، ضمن سلسلة عمليات برمجية معقدة، استطاعت كشف حقيقة الموقع ومدرائه والقائمين على هذه الدعوات، رغم أن المحامية التركية "يلدز شاهين"، نفت وجود أي موقع في تركيا يمنح مكافأة لمن يجلب أجساداّ أو أعضاءً عائدة للسوريين، وقالت إنها مجرد شائعات.

بالعوة إلى منصة "إيكاد"، التي قالت إن فريق التحقيقات رصد تغريدة نشرها حساب يُدعى "قديروف" يقيم صاحبه في روسيا، والتغريدة عبارة عن تصميم يطالب بقتل السوريين في تركيا مقابل عائد مالي بعملة البتكوين، مشيرًا أن الموقع الذي يعطي هه المكائات هو "http://Darkwebtr.com".

وبينت المصنة، أن التغريدة تضمنت ملحوظة هامة، وهي أن المكافآت سيتم إيصالها عبر عملة "بتكوين"، للتحايل على أنظمة المراقبة، وضمان الحفاظ على سرية هوية مقدمي المكافآت والحاصلين عليها.

وأوضحت "إيكاد" أنها وجدت بالبحث عن الموقع المُشار إليه، أن اتصاله بالإنترنت مفصول، وبالبحث عن بيانات تسجيله عبر المصادر المفتوحة، وجدت أنه موقع حقيقي تم تسجيله في أمريكا في 2020، ثم سُجل في تركيا بتاريخ 29/09/2021.

وأكدت المنصة، أن بيانات تسجيل الموقع كشفت عن البريد الإلكتروني الذي استُخدم في عملية التسجيل، والذي كان مشفرًا بتقنيات برمجية خاصة، وهي محاولة لإخفاء هوية مالك الموقع وتجنب العواقب القانونية.

ولفتت إلى أن فريقها التقني تمكن من تخطي التشفير الخاص بالبريد الإلكتروني، ليتضح أن الموقع تم تسجيله بعنوان البريد Dtdreamer@gmail.com، وتبيّن ارتباطه بعدة حسابات وأرقام هواتف، تعود جميعها لشخص يُدعى "Yiğit Turgut Yılmaz".

وذكرت المنصة، أنه من خلال تحليل البيانات، تبيّن أن "Yiğit" يعيش في حي "بولغورلو" في منطقة "أوسكودار" الواقعة في الشق الآسيوي من إسطنبول، وأن حسابه على Linkedin، تبيّن أنه ما زال يُقيم في أوسكودار، وأنه  تخرج في جامعة "كوجالي" عام 2016.

وكشف الحساب كذلك أنه عاطل عن العمل حاليًا، لكنه عمل في وقت سابق متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات في بنك "Yapi Kredi" التركي، ثم متخصصًا تقنيًا في شركة "Boyteam" التركية المتخصصة في الأثاث المنزلي.

ورصد الفريق التقني في منصة "إيكاد"، تنقلات "Yiğit" داخل إسطنبول بدءًا من 2019 وحتى نهاية 2022، وذلك عبر تحليل دقيق لنشاطاته ومنشوراته على مواقع التواصل، إضافةً إلى تقييماته للأماكن التي زارها على تطبيق "Google Maps".

ولفتت المنصة، إلى أن "Yiğit" لم يكن المسؤول الوحيد عن موقع http://Darkwebtr.com، فحسب التحليل الرقمي للموقع كشف ارتباطه بصفحة فيسبوك تحمل اسم الموقع ذاته، وتين في بيانات الصفحة على فيسبوك، أنها وضعت في تفاصيل الاتصال بريدًا إلكترونيًا باسم Kralperso@darkwebtr.com، الذي يعود لشخص يُدعى "Sinan Aktürk".

وبالبحث عن هذا البريد الإلكتروني، وجدت المنصة أنه استُخدم لإنشاء صفحتين على موقع Linkedin، الأولى شخصية لـ"Sinan Aktürk"، والثانية باسم مطابق للموقع "DarkWeb Darknet"، ما أكد ارتباط "Sinan" بإدارة موقع "http://Darkwebtr.com".

وحللت منصة "إيكاد"، حساب "Sinan Aktürk" على Linkedin، وتبيّن أنه درس في جامعة "كوجالي" وتخرج فيها عام 2016، وهو عام التخرج وجامعة "Yiğit Turgut Yılmaz" نفسهما، الذي كشفنا في البداية ملكيته للموقع الإلكتروني الداعي لقتل السوريين.

وخلصت المنصة إلى أن موقع "http://Darkwebtr.com" المرتبطة بالتصميم الداعي لقتل السوريين مقابل مكافآت مالية، هو موقع إلكتروني مُسجل في تركيا، والمسؤولين عنه شخصان؛ الأول هو "Yiğit Turgut Yılmaz" متخصص تكنولوجيا المعلومات المقيم في أوسكودار، الذي عمل في بنك "Yapi Kredi" التركي، والشخص الآخر هو "Sinan Aktürk" الذي اتضح أنه تخرج في جامعة المالك الأول "Yiğit" ذاتها، ما يرجح أنهما أصدقاء سعيا للنيل من السوريين في تركيا.

أحصت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، أكثر من 40 نقطة احتجاج في المحافظة اليوم الأحد، تجاوباً مع دعوات الإضراب العام، التي تجاوب معها أهالي المحافظة بشكل ملفت، وغير مسبوق منذ عام 2011، وفق تعبيرهم.

وقال موقع "السويداء 24 " إن اثنين وأربعين منطقة شهدت تجمعات للأهالي -والعدد مرشح للزيادة- تنوعت فيها مظاهر الاحتجاج ونسب المشاركة، وأغلق المحتجون في القرى لمؤسسات الحكومية، وقطعوا الطرقات، وسط هتافات تطالب برحيل الأسد، وتؤكد أن سوريا للشعب وليست لآل الأسد.

ووسط مدينة السويداء، احتشد مئات المحتجين في ساحة السير/الكرامة، ورفعوا شعارات تطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وهتفوا للحرية، وطالبوا بإسقاط النظام السوري، كحل وحيد يُخرج البلد من دوامة الإنحدار.

وفي مشهد غير مألوف على المحافظة، أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها، ولم تستقبل الدوائر الحكومية أي مراجعين اليوم، كذا الحال بالنسبة للجامعات التي أعلنت تأجيل امتحانات الطلاب.

وبالنسبة للنقاط التي وثق فريق السويداء 24 خروج احتجاجات فيها: مدينة السويداء، ذيبين، سالة، بوسان، الثعلة، بكا، سهوة الخضر، مياماس، شقا، عرمان، خلخلة، الصورة الصغيرة، مجادل، المجدل، العانات، شهبا، نمرة شهبا، الكفر، القريا، المشنف، مفعلة، قنوات، الشبكي، الحريسة، سميع، المزرعة، ولغا، أم الزيتون، عريقة، الرحا، أم الرمان، سهوة البلاطة، نجران، سليم، عتيل، كفر اللحف، المنيذرة، ريمة حازم، المجيمر، عرى، حران، الغارية.

ورغم أن السويداء تشهد احتجاجات في شعبية منذ سنوات للمطالبة بالتغيير، لكن وقعها هذه المرة كان غير مسبوق، فالمحافظة شهدت حالة إضراب عام، وعصيان مدني، والغضب بدا واضحاً في هتافات المحتجين، الذين أكدوا في رسالتهم اليوم، أن الصبر قد نفذ، ولم يبقى خيار إلا في التمرد على الظلم والطغيان، وفق شعار رفعه أحد المحتجين، وفق الموقع.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 20 آب/ أغسطس، تخفيض قيمة الليرة السورية خلال نشرة الحوالات والصرافة تزامنا مع استمرار تدهور الليرة، وأصدر المركزي قرارا جديدا بخصوص المستوردات يخلق طلبا جبريا على الليرة السورية.

وفي التفاصيل حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10,900 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان محدد في النشرة السابقة بـ 10,700 ليرة للدولار الواحد.

في حين تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11850.48 ليرة سورية لليورو الواحد بعد أن كان محدد 11626.62 ليرة سورية لليورو الواحد وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي.

وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام تصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

من جانبه أقر المصرف الأحد تعديلات جديدة ضمن القرار رقم (1130/ل إ) بخصوص آلية تمويل المستوردات وإنهاء العمل بالقرار 970 لعام 2023، ومن أهم النقاط التي لفتت الانتباه ضمن هذا القرار، كانت عودة المنصة لتمويل المستوردات بشكل آخر عن طريق البنوك وإشراف المركزي.

ويتوقع الخبراء أن يسهم القرار في تشكيل حالة طلب جبرية على الليرة السورية، بسبب إجبار المستورد على إيداع المبالغ بالسوري وتجميدها بمدة متوسطها حوالي 90 يومًا حسب قوائم معينة نشرها المركزي تختلف وفقًا للمادة.

وبعد مضي فترة التجميد يمكن للمستورد أن يحول السيولة إلى عملة صعبة وفقًا لنشرة المركزي في ذلك اليوم.، وهنا يذكر أنه لا يمكن تمويل الإيداعات البنكية (التسليم كاش حصرًا)، حيث سيضطر المستورد إلى طلب الليرة السورية من الأسواق لتمويل المستوردات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.