قدر "المكتب المركزي للإحصاء"، لدى نظام الأسد، بأن معدل البطالة ارتفع 23.7% وقوة العمل انخفضت من 6.5 ملايين إلى 5.9 ملايين، بناء على مسح قوة العمل لعام 2022.

وفي حديثه عن حجم قوة العمل ومعدلات البطالة حسب الجنس ذكر أن 4.5 ملايين عدد العاملين منهم 22 بالمئة إناث والمتعطلين أقل من 1.5 مليون وقدر المكتب عدد سكان سوريا بـ23.2 مليون نسمة.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل 15 سنة فأكثر 1.413.661 متعطلاً بنسبة 6% من إجمالي السكان و24% من جحم قوة العمل، منهم 1.178 مليون متعطل لم يسبق لهم العمل سابقاً ما يعادل 83 بالمئة من إجمالي المتعطلين.

في حين بلغ عدد المتعطلين الذين خسروا عملهم نحو 235 ألفاً، في وقت كان التعطل وفق الجنس من نصيب الإناث بنسبة 53 بالمئة حيث بلغ عدد المتعطلات ما يزيد على 752 ألف متعطلة.

وبلغت نسبة المتعطلين من الذكور 47 بالمئة بعدد 661 ألف متعطل، بنسبة نمو بإجمالي عدد المتعطلين عن العمل في عام 2010 بلغ 197 بالمئة والذين كانوا نحو 476 ألف عاطل.

وحسب مدير مكتب الإحصاء الأسبق "شفيق عربش"، فإن هناك إشكاليات كبيرة في البيانات الإحصائية، بدءاً من العدد المقدر عن السكان والذي وصفه بالمبالغ به بشكل كبير واعتبر أن النظام لا يحسب عدد المهجرين والبيانات المتعلقة بقوة العمل يشوبها نوع من الخلل.

واعتبر أن وجود نسبة 15 بالمئة متعطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية أمر خطر، ونوه بوجود خلل تسبب به ارتفاع عدد الإناث بعد ازدياد معدلات هجرة الشباب من مختلف المهن والاختصاصات، إلى جانب تنامي أعداد عمالة الأطفال.

وأكدت الباحثة "رشا سيروب" أن البيانات أظهرت ارتفاعاً في معدلات البطالة إلى 23.7 بالمئة وهي ناتجة عن فقدان أكثر من 320 ألف فرصة وظيفية، وشككت في الأرقام التي من المفترض أن ينعكس على انخفاض في معدلات البطالة.

ولفتت أن من المؤشرات التي يجب الوقوف عندها أيضاً هو معدلات البطالة المرتفعة جداً لدى الشريحة العمرية الصغيرة وبهذا فإن سوريا تخسر الفرصة الكامنة لرفع إنتاجية الاقتصاد والقدرة على حل المشكلات.

وكان قدر الخبير الاقتصادي "مجدي الجاموس"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن نسبة البطالة في سوريا تتجاوز 37 بالمئة، أما البطالة المقنعة "توظيف عدد أكبر من العمال مما هو مطلوب لأداء وظيفة معينة" فقد تجاوزت 85 بالمئة.

هذا وكشفت تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام موالية للنظام عن نسبة البطالة في أخر إحصاء معد عن عام 2019 والتي قدر أنها تصل إلى نحو 31.2 بالمئة، وذكرت مصادر تابعة للنظام مؤخرا أن هناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الشباب، إذ تجاوزت 40% بين الذكور، وبين الإناث إلى حوالي 60%.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.