أكد خبير في مجال السيارات الكهربائية فشل مشروع إنتاج السيارات الكهربائية المحلية في سوريا، مشيرا إلى أن البلاد، أصبحت أغلى دولة في العالم بأسعار حوامل الطاقة.

وذكر الخبير "محمد إدلبي"، أن لا جدوى اقتصادية من تجميع سيارات تكلف أكثر بكثير من سعرها ببلد المنشأ، فليس هناك بنية تحتية لسيارات الكهرباء ولا يمكن تنفيذ شبكة شحن في الظروف الراهنة.

وأكد أن نجاح صناعة السيارات يعتمد على مقومات معروفة عالمياً غير متوافرة محلياً، فهذه الصناعة تحتاج صناعات متممة مزودة لها، كالإطارات والبطاريات والزجاج وغيرها.

وشدد على أن المشروع محكوم بالفشل ولا يملك مقومات النجاح، وأضاف أن نجاح الصناعة لا يكون بوضع جمارك مرتفعة على المستوردات لحماية صناعة وطنية لا ترقى لجودة 10% من جودة المستورد وإجبار المستهلك عليها لعدم وجود البديل.

وقدر أسعار السيارات الكهربائية في الدول المجاورة يبدأ من 250 مليون ليرة ويصل لحوالي مليار ليرة حسب مواصفات السيارة ونوع البطارية، واستغرب التوجه نحو هذه الصناعات التي لاتسمن ولا تغني من جوع بدلاً من التوجه لدعم الصناعات من الموارد المحلية كالصناعات الغذائية وغيرها.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن المستثمر في الباصات الكهربائية "مصطفى المسط" قوله إن وزارة الكهرباء في حكومة النظام وافقت على إنشاء أول مركز شحن بالطاقة المتجددة بريف دمشق، ما أثار سخرية كبيرة مع تجدد الحديث عن هذه الحافلات.

وفي وقت سابق أثار وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، كشف عن خطط للانتقال نحو تجميع السيارات الكهربائية في سوريا، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد، بعد توقف استمر لأربع سنوات، على إثر قرار صدر في تشرين الثاني من العام 2019، والذي منع استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات.