أعلن ما يسمى بـ"مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"، لدى نظام الأسد عن الموافقة على مقترح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن، المتضمن زيادة تعويضات جرحى ميليشيات "الدفاع الشعبي"، المشمولين بالمشروع بنسبة 100%، وفق تقديراته.

وقالت حكومة نظام الأسد إن زيادة تعويضات جرحى ميليشيات الدفاع الشعبي جاء "انسجاماً مع أحكام المرسومين التشريعيين رقم 11 و12 لعام 2023 القاضيين بزيادة رواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة 100%"، وفق كلامها.

وقدرت أن قيمة التعويضات الشهرية التي سيتم صرفها للجرحى اعتباراً من بداية أيلول المقبل، هي 280 ألف ليرة لجرحى العجز التام 260 ألف ليرة لجرحى العجز تحت التام 200 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي.

وذكر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أن زيادة التعويضات تأتي ضمن توجهات الحكومة لتحسين أوضاع مختلف الشرائح ومعاملة جرحى القوات الرديفة معاملة العاملين والمتقاعدين فيما يخص زيادة الرواتب والأجور، وفق تعبيره.

وكانت كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن حالة استياء وغضب جرحى ميليشيات "جيش التحرير الفلسطيني" بسبب عدم تغطية المنحة المقدمة من مشروع "جريح الوطن" الذي تشرف عليه زوجة رأس نظام "أسماء الأسد"، لهم.

ويذكر أن خلال الأيام الماضية ظهر عدد من جرحى ميليشيات النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال بث شكاوى موجهة لرأس النظام وزوجته بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانعدام وجود أي تعويضات لهم وكان أخرهم جريح قام بخلع ملابسه ليرى "بشار الأسد" جراحه مشيرا إلى أنه يعيش على التسول.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأربعاء 23 آب/ أغسطس، إن الأراضي الزراعية في منطقة القرداحة بريف محافظة اللاذقية، تعرضت لقصف أدى إلى إصابة شخص.

ونقل إعلام النظام عن مصدر في قيادة شرطة اللاذقية قوله إن محيط القرداحة تعرض لقصف بـ"5 قذائف صاروخية" مصارها ما وصفها بـ"المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي في اللاذقية، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح".

وحسب صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد فإن الجريح يبلغ من العمر 65 عاما، ويدعى "أحمد أسعد"، وهو والد أحد قتلى ميليشيات نظام الأسد، ولم تتبنى أي جهة عسكرية قصف مواقع للنظام في محيط القرداحة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

ويوم أمس تمكنت سرايا القنص في هيئة تحرير الشام من قتل عنصرا لميليشيات الأسد على محور الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي، وكذلك أعلنت استهداف تجمعات للنظام في قرية البيضاء شمالي اللاذقية.

وكانت تحدثت صفحات موالية للنظام عن استهداف محيط مدينة القرداحة بقذيفتين عبر طائرة مسيّرة ما أسفر عن مقتل شاب وأضرار مادية في أحد المباني، واتهمت ما وصفتها "المجموعات المسلّحة" بتنفيذ الهجوم، وفق تعبيرها.

وكانت تذرعت مواقع إعلام للنظام وروسيا في وقت سابقا، بأنها أسقطت عدة طائرات مسيرة، قالت إن مصدرها المسلحين في إدلب، وذلك في مناطق ريف إدلب وحماة، في سياق ترويج الذرائع لمواصلة استهداف مناطق ريف إدلب.

وفي وقت سابق بالأمس، قضى مدنيان، (رجل مسن، وفتى بعمر 18 عاماً)، وأصيب 5 مدنيين آخرين بينهم طفلة وطفل وامرأة، إضافة لنفوق عدد من المواشي جراء غارات جوية روسية استهدفت محطة لضخ مياه الشرب على أطراف قرية عرّي غربي إدلب، في ظل تصعيد روسي جديد يطال المنطقة.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر دبلوماسي روسي، نفيه أن يكون التصعيد الروسي الأخير على مناطق شمال غربي سوريا، بما فيه استهداف مواقع عسكرية لـ "هيئة تحرير الشام"، قد عكست تفاقماً في تباين وجهات نظر موسكو وأنقرة حيال الوضع حول إدلب.

واعتبر المصدر أن موسكو "لا تقوم بأي نشاط أو تحرك، من دون تنسيق كامل مع الجانب التركي، التزاماً بالتفاهمات التي توصل إليها البلدان في مراحل سابقة، وتنفيذاً لتعليمات الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان".

ولفت المصدر، إلى أن "التحركات الروسية الجارية حالياً، ليست جديدة، وهي تشكل استمراراً لتحرك عسكري وميداني وسياسي، يهدف إلى تقليص الأخطار ومواجهة احتمالات ظهور تهديد على العسكريين الروس العاملين في سوريا".

وبين المسؤول الدبلوماسي أن "ليس كل التحركات يتم الكشف عنها في بيانات رسمية علنية"، وذلك تعليقاً على عدم صدور بيان من وزارة الدفاع الروسية حول الضربات في إدلب، كما جرت العادة سابقاً.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا صعّدت هجماتها خلال الساعات الماضية مهددة حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، وتأتي هذه الهجمات استمرارًا لسياستهم في قتل المدنيين، وحربهم المتواصلة لسنوات، دون رادع عن هذه الجرائم منذ 12 عاماً، والإفلات اللامحدود من العقاب والمساءلة.

ولفتت المؤسسة إلى استجابة فرق الدفاع لأكثر من 454 هجوماً منذ بداية العام الحالي حتى يوم الأحد 20 آب وراح ضحية هذه الهجمات 51 شخصاً بينهم 8 أطفال و5 نساء، وأصيب على إثرها 208 شخصاً بينهم 70 طفلاً و29 إمراة.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الهجمات تضاعف معاناة المدنيين، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً وإن اختلف القاتل.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، إن عشرات آلاف النازحين بالمخيمات والملاجئ المكتظة في شمال شرق سوريا، لا يتلقون مساعدات مستمرة أو كافية، "مما يؤثر سلبياً على حقوقهم الأساسية".

وأوضحت المنظمة، أن المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة للمخيمات في المنطقة تتفاوت بين مخيم وملجأ وآخر، "مما يترك بعضها، خاصة غير الرسمية منها، بدون مساعدة كافية أو مستمرة".

وأكدت المنظمة، أن الفجوات المتعددة أدت إلى انهيار خدمات الصحة والنظافة، ونقص في المواد الأساسية، خلال الفترات شديدة الحرارة والبرودة، معربة عن مخاوفها بشأن ما إذا كان المستوى الحالي للمساعدة يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنازحين.

وحثت المنظمة، الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى و"الإدارة الذاتية" الكردية التي تسيطر على المنطقة، على إيلاء "الاهتمام الفوري" إلى الوضع الإنساني الحرج الذي يتكشف في المخيمات غير الرسمية والملاجئ الجماعية.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حركة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لازالت متوقفة بشكل كامل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، بالتزامن مع ذلك يشهد معبر باب السلامة حركة ضعيفة جدا أمام دخول المساعدات الإنسانية على الرغم من الاستثناء المعمول به حتى منتصف تشرين الأول، في حين يشهد معبر الراعي توقف نهائي لدخول المساعدات على الرغم من شموله بالاستثناء السابق.

ورصد منسقو استجابة سوريا خلال الأسبوعين الأخيرين، توقف كامل لبرنامج الأمن الغذائي للنازحين، حيث اضطرت آلاف العائلات إلى تخفيض عدد الوجبات اليومية إلى وجبة واحد فقط يومياً.

ولفت الفريق إلى انقطاع مادة الخبز عن المخيمات، ويضطر النازحين إلى حذف الوجبات الغذائية المعتادة لتأمين كفاية الخبز اليومية من الشراء، مع تراجع ملحوظ لكمية المياه في المخيمات، بالتزامن مع زيادة الحاجة بشكل أكبر للمياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما تم تسجيل زيادة واضحة في أعداد المصابين بالأمراض الجلدية داخل المخيمات نتيجة نقص المياه.

وتحدث الفريق عن توقف دعم العديد من المشافي والنقاط الطبية المنتشرة في شمال غرب سوريا، وانخفاض كمية المستهلكات الطبية فيها، الأمر الذي زاد من الأعباء على المشافي للعمل وفق الطاقة المحددة.

ولوحظ لدى الفريق، ارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع توقف المساعدات، مما سبب ضغط إضافي على العائلات لتأمين الاحتياج اليومي من الغذاء.

وقال إن مجلس الأمن دخل في حالة غيبوبة كاملة حول الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا، والصعوبات التي يعاني منها المدنيين في المنطقة، مع صمت مريب من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة حول التجاهل الحالي لما تمر به المنطقة.

انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

من جهته، قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، إن مقترح القانون "شعبوي"، مشيراً إلى أن "ما يهدف له الحلفاء المستترين أو العلنيين لحكومة دمشق هو الضغط على المعارضين السوريين كي يعودوا ويلقوا حتفهم في بلدهم".

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

أصدرت ما يسمى بـ"لجنة تحديد الأسعار"، التابعة لنظام الأسد في محافظة دمشق قراراً بتحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية "الذكية" وخارجها للمستهلك.

وحدد قرار اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات 18,000 ليرة سورية للمستهلك، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية.

وبالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات بـ 53,000 ليرة سورية، وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلو غراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ 79,500 ليرة سورية، في خطوة تهدف إلى تحديد الأسعار وتنظيم سوق الغاز في دمشق.

وادعت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لضبط الأسعار وتوفير الموارد الأساسية للمواطنين، وسط جهود مستمرة لتنظيم أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار معقولة.

وكذلك زعمت أن القرار يهدف إلى تقديم تسعيرة منصفة للمستهلكين وضمان توافر الغاز بشكل مستدام داخل السوق المحلي، وادعت تفاعل الحكومة مع احتياجات المجتمع وسعيها للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع وتخفيف الضغوط على المستهلكين وتعزيز استدامة سوق الغاز بدمشق.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع أسعار المشتقات النفطية تزامنا مع كذبة رفع الرواتب، فيما قامت صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإلغاء خاصية التعليقات على منشوراتها بسبب الردود الغاضبة من قبل المواطنين على قرارات رفع الأسعار التي صدرت عن نظام الأسد مؤخرا.

ووفق القرارات التي أصدرها النظام أصبح سعر مادة المازوت للمخابز التموينية الخاصة 7000 ليرة سورية لليتر الواحد، بعد أن كان سابقاً 5400 ليرة للتر الواحد، في حين أصبح سعر المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة للتر الواحد.

كما أصبح سعر بيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية 8000 ليرة سورية للتر الواحد. 

وأما مادة البنزين، فأصبح سعر "أوكتان 90" المدعوم 8000 ليرة سورية للتر الواحد، في حين تم تحديد سعر البنزين "أوكتان 95" 13500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان سابقاً 10000 ليرة للتر الواحد. 

وحددت أسعار المشتقات النفطية للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى على الشكل الآتي: المازوت الحر بسعر 11550 ليرة سورية للتر الواحد، والفيول بسعر 7887500 ليرة للطن الواحد، والغاز السائل "دوكما" بسعر 9372500 ليرة للطن الواحد. 

وكانت حكومة نظام الأسد قد رفعت في شباط الماضي سعر لتر المازوت للفعاليات الاقتصادية المباع من قبل شركة "محروقات" إلى 3000 ليرة، في حين حددت سعر لتر المازوت المباع من قبل شركات القطاع الخاص بسعر 5400 ليرة سورية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا صعّدت هجماتها خلال الساعات الماضية مهددة حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، وتأتي هذه الهجمات استمرارًا لسياستهم في قتل المدنيين، وحربهم المتواصلة لسنوات، دون رادع عن هذه الجرائم منذ 12 عاماً، والإفلات اللامحدود من العقاب والمساءلة.

ولفتت المؤسسة إلى استجابة فرق الدفاع لأكثر من 454 هجوماً منذ بداية العام الحالي حتى يوم الأحد 20 آب وراح ضحية هذه الهجمات 51 شخصاً بينهم 8 أطفال و5 نساء، وأصيب على إثرها 208 شخصاً بينهم 70 طفلاً و29 إمراة.

وتحدثت عن مقتل مدنيين اثنين، (رجل مسن، وفتى بعمر 18 عاماً)، وإصابة 5 مدنيين آخرين بينهم طفلة وطفل وامرأة، ونفوق عدد من المواشي جراء غارات جوية روسية استهدفت محطة لضخ مياه الشرب (خارجة عن الخدمة، ويقطن فيها مهجرون) أطراف قرية عرّي غربي إدلب، مساء يوم أمس الثلاثاء 22 آب.

وأصيب مدني بجروح بليغة، إثر قصف مدفعي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف الأحياء السكنية والأراضي الزراعية في بلدة الغزاوية في ريف عفرين شمالي حلب.

كما أصيب 3 مدنيين بينهم طفل، واندلع حريق في سيارة لأحد المدنيين إثر قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف بلدة احسم في جبل الزاوية جنوبي إدلب، صباح يوم أمس الثلاثاء22 آب، كما استهدف قصف مماثل بلدة كنصفرة وأطراف بلدة بليون في الريف نفسه، وبلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي، دون وقوع إصابات.

وتعرضت امرأة لحالة انهيار عصبي جراء قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف قرية دير سنبل بجبل الزاوية جنوبي إدلب يوم الجمعة 18 آب وأصيبت امرأة أخرى ورجل بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا، استهدف منازل المدنيين في مدينة سرمين وبلدة معارة النعسان وبلدة آفس في ريف إدلب الشرقي، يوم الأربعاء 16 آب،

وشهد شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 9 آب، تصعيداً لقوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، باستهداف الأحياء السكنية ومخيمات المهجرين ومركبات المدنيين، بالقذائف المدفعية والصواريخ الحرارية الموجهة في عدة مناطق من ريفي حلب وإدلب، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين بينهم 3 أطفال، وأضرار في المنازل والممتلكات.

وتستمر الهجمات والتصعيد في ظل ظروف صعبة يعانيها المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا، بعد طول سنوات حرب النظام وروسيا، والزلزال الأخير، وتهدد هذه الهجمات استقرار المدنيين، وتفرض حالة من عدم الاستقرار تضاعف المعاناة.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 454 هجوماً منذ بداية العام الحالي حتى يوم الأحد 20 آب شنتها قوات النظام وروسيا وهجمات من مناطق سيطرة مشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية وهجمات بطائرات مسيرة وانفجارات، في شمال غربي سوريا منها 240 هجوماً مدفعياً وصاروخياً و4 هجمات جوية روسية.

وراح ضحية هذه الهجمات التي استجابت لها فرقنا 51 شخصاً بينهم 8 أطفال و5 نساء، وأصيب على إثرها 208 شخصاً بينهم 70 طفلاً و29 إمراة، مؤكدة أن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا تأتي ضمن منهجية في الإجرام لأجل قتل الحياة في شمال غربي سوريا، وحرمان المدنيين من الاستقرار وفرض حالة من الرعب والذعر بينهم، وفرض المزيد من التضييق بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الهجمات تضاعف معاناة المدنيين، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً وإن اختلف القاتل.

كشفت مصارد إعلام تركية، عن نية الحكومة التركية، تطبيق نظام جديد في إدارة المناطق المحررة شمال غربي سوريا، والتي تنتشر فيها القوات التركية، في إشارة لمناطق "غصن الزيتون  ودرع الفرات ونبع السلام"، وتحديد أطر علاقتها وتعاملها مع المجالس المحلية في المناطق المذكورة.

ووفق صحيفة "تركيا" المقربة من حزب العدالة والتنمية، فإن تركيا ستدخل مرحلة جديدة في علاقاتها مع المجالس المحلية في شمال سوريا، وسيتم تعيين حاكم تركي واحد فقط لهذه المناطق بدلاً من المنسقين سابقاً.

وبينت الصحيفة، أن أنقرة عينت في السابق سبعة محافظين منسقين لـ"المناطق الآمنة" في شمال سوريا، وستعين حالياً "حاكماً واحداً"، بهدف حل مشكلة تداخل السلطات وحصر إدارة العلاقات مع تركيا بجهة واحدة.

ولفتت إلى العمل على إرساء نظام جديد فيما يتعلق بالعلاقات بين تركيا والمجالس المحلية في 13 منطقة مختلفة شمالي سوريا، أبرزها اعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.

وأوضحت أن تركيا تقدم جميع أنواع الدعم اللوجستي والفني للمجالس المحلية في "المناطق الآمنة"، كما تنفذ العديد من المشاريع لمنع الهجرة "غير الشرعية، وتشجيع العودة الطوعية للسوريين من تركيا إلى بلدهم.

وأشارت إلى أن تركيا ستدخل "مرحلة جديدة" في العلاقات مع المجالس المحلية شمالي سوريا، ضمن سعيها إلى إنشاء بنية تحتية اقتصادية مكتفية ذاتياً من الزراعة إلى الصناعة، مع توفير احتياجات الحياة اليومية كافة، من السكن إلى المدارس والمستشفيات.

أصدر وزير التربية في حكومة نظام الأسد "عامر المارديني"، قراراً يقضي بفسخ عقود تأجير مدارس عامة للقطاع الخاص بدمشق، كان وقع عقود الاستثمار الوزير السابق "دارم الطباع".

وينص القرار على إلغاء عقود استثمار أربع مدارس عامّة، وهي سنا المحسنيّة في الشاغور وسما المحسنيّة في كفرسوسة وبناة الأجيال والفقهاء الصالحون، وأصدرت الجهة المستثمرة "الجمعية المحسنية" بيانا حول القرار.

وذكرت الجمعية في بيان موجه لأولياء أمور الطلاب والهيئات الإدارية والتدريسية التي تعاقدت معها، بأن مجلس إدارتها يتابع الموضوع باهتمام شديد وعلى جميع المستويات لاستمرار المسيرة التعليمية للطلاب المسجلين لدى المدارس المذكورة.

وهاجم موالون لنظام الأسد ووصفت هذا القرار ووصفته بالمخالف للقانون والمجحف بحقّ آلاف الطلبة والمربّين والعاملين وذويهم، وأطلقوا هاشتاغات تحت عنوان "المحسنية تعني تاريخ دمشق الأصيل"، "ضد القرار الجائر"، و"أعيدونا لمدارسنا".

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إن وزارة التربية في حكومة النظام قامت بطرح العديد من المدارس الحكومية للاستثمار لصالح القطاع ابخاص وذلك بقصد إنشاء مدارس خاصة ومعاهد مستفيدين من البنى التحتية للمدارس العامة، وسط تحذيرات من مغبة مثل هذه الإجراءات التي وصفت بالمخالفات الخطيرة سيما مع عدم الإفصاح عن الجهة المستثمرة.

وذكرت المصادر أن المدارس توزعت في عدة محافظات منها دمشق وحمص وحلب، وأكدت أن هذا مخالف للنظام الداخلي وقانون الاستثمار، وسط تساؤلات كثيرة حول كيفية طرح هذه المدارس للاستثمار والكوادر التعليمية بحاجة ماسة إليها نظرا إلى نقص المقاعد الدراسية والكثافة العددية للطلاب.

واعتبرت إن كانت حجة وزارة التربية طرح هذه المدارس للاستثمار بقصد الترميم على حساب القطاع الخاص بعد أن أثر الإرهاب على هذه المدارس مما أدى إلى تضررها، ففي دمشق العاصمة عدد من المدارس المتضررة قليل جداً جداً واغلبها أصبحت ضمن الخدمة وأعداد الطلاب كبير جداً فكيف تم طرح مثل هذه المدارس.

ونوهت إلى أنه تم طرح هذه الاستثمارات بشكل سرّي في المحافظات المذكورة وخاصةً في العاصمة دمشق  مع العلم بأن هناك موظفين من داخل الوزارة "مدراء" قد حصلوا على استثمار لبعض هذه المدارس بدعم خاص من جهات لم تسمها، وطالبت المصادر من الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتحرك كونه هو الجهة الوصائية على جميع الجهات العامة.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "زكوان قريط"، بأن يجب على الحكومة في ظل الأوضاع الحالية القيام بتجربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وإدارة المؤسسات الإنتاجية الحكومية، وتتزايد هذه الدعوات عبر إعلام النظام في سياق الترويج للتشاركية.

قضى مدنيان، (رجل مسن، وفتى بعمر 18 عاماً)، وأصيب 5 مدنيين آخرين بينهم طفلة وطفل وامرأة، إضافة لنفوق عدد من المواشي جراء غارات جوية روسية استهدفت محطة لضخ مياه الشرب على أطراف قرية عرّي غربي إدلب، مساء يوم أمس الثلاثاء 22 آب.

وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات، محطة للمياه، خارجة عن الخدمة، تسبب القصف بسقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، وهم مهجرين يقيمون في المحطة، في قت طالت غارات الاحتلال الروسي أطراف جبل الأربعين وغربي إدلب ليلاً.

وكان جدد الطيران الحربي الروسي يوم الثلاثاء، غاراته الجوية على مناطق عدة بريف إدلب، بعد غارات سجلها الطيران الروسي قبل يوم، على أطراف مدينة إدلب الغربية، سببت غارات اليوم إصابات جراء استهداف قرب أحد مخيمات النازحين.

وقال نشطاء، إن طائرات الاحتلال الروسي، استهدفت بعدة غارات أطراف مدينة معرة مصرين شمال شرقي مدينة إدلب، طالت عدة مداجن لتربية الدواجن سابقاً يعتقد أنه موقع عسكري لهيئة تحرير الشام، تسبب بسقوط خمسة شهداء من كوادر الهيئة، وطالت إحدى الغارات قرب مخيم "مخيم بير الطيب"، سببت إصابات بين المدنيين نساء وأطفال.

وكان استهدف الطيران الحربي الروسي مساء أمس، بعدة غارات مسبح ومزرعة وعدة مداجن سابقاً، غربي مدينة إدلب، سببت دمار كبير في تلك المرافق، في ظل استمرار تحليق طائرات الاستطلاع الروسية في المنطقة.

واستهدفت مدفعية النظام، بلدة إحسم بريف إدلب الجنوبي، طالت القذائف منازل المدنيين، وسببت إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل، كما سببت دمار كبير في الممتلكات بينها احتراق سيارة وتدمير منزل.

وكانت تذرعت مواقع إعلام للنظام وروسيا في وقت سابقا، بأنها أسقطت عدة طائرات مسيرة، قالت إن مصدرها المسلحين في إدلب، وذلك في مناطق ريف إدلب وحماة، في سياق ترويج الذرائع لمواصلة استهداف مناطق ريف إدلب.

قدر رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، أن الأسعار ازدادت بعد ارتفاع المحروقات بمعدل 40% معتبراً أن حركة الأسواق ضعيفة جداً، دعا إلى تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الارتفاعات واتخاذ الإجراءات على صعيد ضبط سعر الصرف وتخفيف أسعار المواد الأولية.

وأكد "معقالي"، علمه بإغلاق عدد من المحال بمختلف المحافظات ومن خلال الرصد وذلك بسبب الارتفاعات الكبيرة بأسعار المواد، وعدم القدرة على البيع وفقاً للظروف تجنباً للمخالفة مضيفاً إنه من خلال الاجتماع مع أصحاب عدد من المحال لفتوا إلى أن البيع وفق الأسعار الحالية يعتبر خسارة.

وذكر أن بعض المحال عاود عمله والبعض الآخر ما زال محله مغلقاً، من مبدأ "قلة الشغل شغل"، وبعض المراقبين لا يرحمون الباعة، وأضاف أن البعض من مراقبي التموين لا يقدرون وضع البائع والأسواق حالياً، علماً أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الأسواق الحالية والأسعار الرسمية.

وأكد عضو جمعية المطاعم الشعبية بدمشق "سام غرة"، أن المواد الأولية ارتفعت بنسبة 50 بالمئة خلال الأيام القليلة الماضية ليزيد قرار ارتفاع أسعار المحروقات "من الطين بلة"، ما دفع المحال والمطاعم لوضع أسعارهم الخاصة من دون انتظار الأسعار والنشرات الرسمية الصادرة عن التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو المحافظة.

واعتبر "غرة"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن السوق حالياً غير مستقرة، ما يصعب معه الاتفاق على أسعار رسمية منطقية ترضي المستهلك وصاحب المطعم على حد سواء، في ظل التقلب الحاصل يومياً بأسعار المواد، وخاصة الزيوت التي ارتفعت أسعارها للضعف.

إضافة إلى ارتفاع أسعار الطحينية لأكثر من 60 ألف ليرة للكيلو الواحد، وبالتالي بتنا نشهد ارتفاعات في مادة المسبحة لـ 26 ألف ليرة، وبعض المحال يبيع الكيلو بـ32 ألف ليرة، لافتاً إلى ارتفاع أسعار السندويش لأكثر من 1000 ليرة عن الأسعار قبل ارتفاع المحروقات.

وصرح عضو إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن زيادة الأسعار في الأسواق غير مرتبطة بزيادة الأجور الأخيرة، مرجعاً السبب إلى زيادة الأعباء والنفقات والمصاريف المدفوعة من المنتج، وقال إن الأسعار لا تنضبط إلا بالتنافسية وزيادة وفرة السلع، "ومن يتحدث عن استغلال التجار يضحك على نفسه"، مؤكداً عدم وجود جشع من التجار، بل عدم وضوح للنفقات والتكاليف.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن المحال والمطاعم الشعبية بدمشق ضربت عرض الحائط بالأسعار الرسمية الصادرة وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لتفرض أسعارها كما يحلو لها، بحيث كل مطعم ومحل وضع الأسعار على مزاجه بذريعة ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك أسعار المحال الشعبية والمطاعم السياحية إضافة إلى محال الوجبات، وسط تداعيات رفع أسعار المحروقات بكافة أشكالها، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار بشكل غير مسبوق، ومنذ القرار الأخير بزيادة الرواتب وأسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مستمر وغير منطقي.

أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري اليوم الثلاثاء 22 آب/ أغسطس، عن إقامة فعاليات عيد العلم الروسي، تخللها رفع علم روسيا في ساحة الأمويين بالعاصمة السورية دمشق، ويأتي ذلك في ظل احتقان كبير وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل غير مسبوق.

ونقل إعلام النظام بيان صادر عن جهات روسية قائمة على الاحتفالية بدمشق، جاء فيه زعمها أن "الشعب السوري يقدر مساهمة روسيا في انتصار سوريا على الإرهاب، والعلم الروسي مرحب به في سوريا، ولفت البيان إلى أن الاحتفالية تتضمن مجموعة من الفعاليات.

وذكرت أن من بين الفعاليات رفع العلم الروسي على مبنى المسرح الوطني لدار الأوبرا وقام عدد من السوريين برفع علم روسي ضخم تمت خياطته العام الماضي بالإضافة إلى عرض فيلم "السماء" أهدي للطيار الروسي بيشكوف الذي قتل في سوريا.

ولفتت إلى أن الفيلم مترجم إلى اللغة العربية خصيصاً من أجل الأصدقاء السوريين، وأشار البيان إلى أنّ المكتب التمثيلي للوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي الإنساني في سوريا، سيواصل العمل على مشاريع جديدة من أجل زيادة تعزيز العلاقات الروسية- السورية في مختلف المجالات.

وقالت وسائل الإعلام الداعمة لنظام الأسد إنه رغم الظروف والمصاعب، بل ورغم درجات الحرارة المرتفعة أبت فعاليات شبابية وثقافية إلا وأن تحتفل بعيد العلم الروسي في دمشق.

وصرح مسؤول بعثي لدى النظام يدعى "أحمد الكردي"، أن المشاركة في الاحتفال لتعزيز العلاقة بين البلدين، ورسالة شكر على موقف روسيا حكومة وشعباً تجاه سوريا، وذكرت مسؤولة فيما يسمى اتحاد شبيبة الثورة أن مشاركة الشباب السوريين في الاحتفالية، عربون محبة للشعب الروسي الصديق.

وتحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن تراجع كبير في موقف الموالين لنظام الأسد حيال "الحليف الروسي"، إلى حد اعتبار الروس قوات احتلال، موضحة أن الاحتفالية بـ "يوم العلم الروسي" التي أقامتها حكومة النظام في دمشق، كشفت بعض تلك المواقف.

وأوضحت الصحيفة، أن الاحتفالية التي أقامتها جهات حزبية رسمية تابعة للنظام، أثارت الاستياء والسخط "إلى حد التحسر على نضال العلويين ضد الانتداب الفرنسي"، ولفتت إلى ردود الفعل على التقارير المصورة التي بثتها وسائل الإعلام السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي استنكرت الاحتفال بعلم دولة أخرى في وقت تعاني فيه البلاد أوضاعاً معيشية قاسية.

وفي كل عام، تحتفل قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا، بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، وذلك على أرض قاعدة حميميم المحتلة، وتستعرض فيها أسلحة القتل التي دمرت مدن السوريين وقتلت أبنائهم.

وينصب الاهتمام الروسي في سوريا على تمكين قبضتها العسكرية واقتصادية في البلاد لاسيما بمنطقة الساحل السوري، وكان مطار حميميم في ريف اللاذقية، الذي اتخذته القوات الروسية قاعدة لقواتها الجوية، منطلقاً لتكريس وجودها في عموم الساحل، بعد أن قررت عام 2016 توسيع المطار الذي كان معداً لاستقبال الطائرات المروحية فقط، بناء على اتفاق وقّعته مع النظام السوري في أغسطس/ آب 2015، حصلت فيه على حق استخدام هذه القاعدة من دون مقابل، ولأجل غير مسمّى.