أكد "الشيخ موفق طريف" الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، دعمه للاحتجاجات الأهلية في محافظة السويداء، مشدداً على أن "أبناء الطائفة الدرزية الذين انتفضوا لحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم، وحقهم الطبيعي بالوجود في الجبل ضمن الدولة السورية".

ولفت الشيخ طريف في بيان له، إلى أنه يجري خلال هذه الفترة، "سلسلة اتصالات دولية مع جهات عاملة في سوريا، لمنع قمع النضال الشعبي السلمي لأهالي الجبل"، مؤكداً أن "صمود الطائفة في سوريا يحتم دون شك الحفاظ على وحدة الصف بين مشايخ العقل والقيادات الشعبية والسياسية في الجبل، إذ لا يختلف اثنان على مطالب الطائفة وأبنائها".

وأكد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، أن "لا أحد بوسعه المزاودة على ما قدموه من تضحيات على مدار عقود، وخاصة صمودهم في أراضيهم وتمسكهم ببلادهم خلال الحرب الأهلية السورية".

وكانت تداولت مواقع إعلام محلية، بيان صادر عن شيخ عقل الطائفة الدرزية حمود الحناوي، موجهاً إلى جميع السوريين عامة وأبناء الطائفة الدرزية خاصة، مؤكداً الموقف الثابت من الأزمة السورية، في حقن الدماء ووأد الفتنة ورد المعتدي.

وقال البيان إن "كرامة المواطن من كرامة الوطن وحياته من حياة الشعب، ومن حقه أن يعيش كريما آمنا على نفسه ورزقه وعائلته، وعلى المسؤولين أن يعلموا حق العلم أن البطالة والجوع هما أكبر محرك لانهيار المجتمع فقد جاء في الأثر عن الصحابي الجليل أبي ذو الفقاري قوله (عجبت لمن لايجد القوت في بيته كيف لايخرج على الناس شاهرا سيفه) وان الفساد المستشري بات اصل المشكلة وطال كل موقع في البلاد".

ولفت إلى أن حياة الوطن من حياة الأمة وحياة الأمة من حياة افرادها فالفرد أساس في الدولة والجميع يعلم اليوم بالاخطار المحدقة بالناس من تفشي المخدرات وغياب القانون والامن والامان والتسلط والاتوات والاستبداد.

وأكد أنه من حق المواطن أن يطالب بصوت جريء ووقفة لارجعة عنها لايجاد الحل الحاسم فللصبر حدود، مطالباً أن يثبتوا للجميع أن موقفهم موقف الكرامة والحرص على آدابها والحفاظ على مؤسسات الدولة الرسمية العامة والخاصة وعملها.

وكان قال "محامو السّويداء الأحرار"، في بيان رسمي، إن الحلّ لسورية والشّعب السّوري يتمثّل بالتّعجيل والدّفع بالتّغيير السياسي الجذري للنظام القائم، وإنهاء حُكم السلطة الأمنيّة الاستبداديّة، والمُطالبة بخروج جميع الاحتلالات، جميعها دون استثناء.

وأكد البيان أنه "ليس هُناك مُحتلّ يُطلق عليه حليف بعد اليوم! وإحلال حُكم دولة "مبدأ سيادة القانون" التي تُعلي من شأن الحريّة والكرامة والحقوق الطبيعية والسياسية للشعب السوري، الحريصة على توزيع حقيقي لثرواتها على الشعب، لا سرقتها وبيعها ورهنها واستثمارها والاستقراض بضمانتها".

ولفت البيان، إلى أن المحامين الأحرار يتنصلون بيان فرع "نقابة المُحامين في السويداء" الصّادر بتاريخ 21 آب/2023 باعتباره لا يُمثّل المُحامين الأحرار، ولا يُمثل طُموح أهالي السويداء اليوم.

واعتبر البيان أن المُطالبة بإقالة الحكومة باعتبارها جارت بقرارتها بحقّ الشعب، هذا كلامُ بعيدٌ عن الواقع، إذ أنّه ومنذ أكثر من نصف قرن تعاقبت على سورية بظلّ النظام السوري القائم عشرات الحكومات، وهي من فشلٍ إلى فشل!.

وأضاف بيان المحامون الأحرار: "نحنُ نرى أنّ الفشل هو بمن يَرسم سياستها العامة وفق الدستور، والذي هو رئيس الجمهوريّة، الحاكم المُطلق لجميع الصلاحيّات التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة والأمنيّة!".

وتابع البيان: "فإنّنا كمُحامين نحمل رسالة سامية، وهي لا تقتصر على إحقاق الحقّ في ساحات المحاكم، وإنّما أيضاً نُعليها بين أبناء الشعب السوري المُنتمين إليه روحاً ووجداناً في ساحات الحريّة ساحات التّظاهر وإعلاء صوت الحق".

واستذكر المحامون الأحرار، بيان فرع نقابة المُحامين في السويداء المُؤرّخ في 27 آذار/2011 إبّان انطلاق ثورة الحريّة والكرامة، والذي طالبَ (برفع الطّوق الأمني عن سورية والسّوريين وإطلاق الحريّات والافراج عن المعتقلين وتحرير النقابات من الوصايات وتطبيق مبدأ سيادة القانون)، ذلك البيان الذي احتضنهُ جميع السّوريين وتنادوا بهِ.

ويأتي البيان اليوم، في ظل استمرار الحراك الشعبي لفعاليات السويداء، ضمن إضراب عام بدأ قبل قرابة خمسة أيام في عموم مناطق السويداء، حيث خرج المحتجون ضد الواقع المعيشي وقرارات النظام التي لاتصب في صالح الشعب السوري المعذب في مناطق سيطرته، رافعين شعارات إسقاط النظام والحرية والكرامة.

سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اختطاف "قوات سوريا الديمقراطية"، الطفلة فرح حسن خللي في محافظة حلب في 7-8-2023، وذلك في سياق مواصلة "قسد" اختطاف وتجنيد القاصرين في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الشبكة أن الطفلة "فرح حسن خللي"، من أبناء قرية القنايا التابعة لمدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، من مواليد عام 2009، اختطفتها عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف التجنيد القسري، من أمام منزلها في قرية القنايا، في 7-8-2023، واقتادتها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها في محافظة الحسكة.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، ونخشى أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قرابة 271 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وكانت طالبت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

وسبق أن نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاتهامات الروسية حول تحميلها مسؤولية تصاعد التوتر في سماء سوريا، داعياً القوات الروسية إلى وقف سلوكها غير المبرر، حتى تتمكن القوات الأمريكية من مواصلة مهمتها المتمثلة بهزيمة تنظيم "داعش".

وقال المتحدث لصحيفة "الشرق الأوسط" إنه "لم تكن هناك حادثة واحدة اقتربت فيها الطائرات الأميركية من الطائرات الروسية، أو انخرطت في سلوك تصعيدي أو خطير أو غير آمن".

ولفت إلى أن القوات الجوية الأمريكية تحافظ على خط اتصال مفتوح مع روسيا، بهدف تقليل أخطار حوادث الطائرات غير الآمنة أو التهديدات بالمجال الجوي في سوريا، وأكد أن الطائرات الأميركية هي التي كانت عرضة لتحرشات "غير مسؤولة وغير احترافية" من قبل الطيران الروسي في الأجواء السورية، متهماً موسكو بانتهاك الاتفاق مع واشنطن حول آليات منع التضارب.

في السياق، رأى الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن بسام بربندي، أن التنسيق بين واشنطن وموسكو في سوريا عند "حده الأدنى"، وأن التواصل بينهما في نطاق "التصعيد لوقف التصعيد".

وأشار إلى أن روسيا تحاول الربط بين ملفي سوريا وأوكرانيا، لكن واشنطن تحاول الفصل بينهما، مؤكداً أن الاحتكاكات بينهما تخضع لسقف، ولا مصلحة للجانبين بتجاوز الخطوط الحمر في سوريا.

وكان قال قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت، إن طائرة من طراز "إف-35" تابعة لـ "لتحالف الدولي"، اقتربت بشكل خطير من طائرة من طراز "سوخوي-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، في سياق استمرار التصعيد الروسي ضد التحالف في سوريا من باب اتفاقية عدم التضارب.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "اقتربت طائرة مقاتلة من طراز إف-35 تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بشكل خطير من طائرة مقاتلة روسية من طراز سو-35 كانت في رحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لسوريا".

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن مدير الشبكة "فضل عبد الغني" سلم المدعي العام في العاصمة الأوكرانية كييف، قائمة بيانات لقرابة 7000 مواطن سوري بينهم قرابة 2000 طفل قتلتهم القوات الروسية في سوريا منذ تدخلها العسكري غير الشرعي في سوريا في أيلول 2015، بما في ذلك أسمائهم، مكان وزمان قتلهم، وغير ذلك من تفاصيل.

ولفتت الشبكة إلى أن مديرها قدم آخر تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات القوات الروسية في سوريا، والذي يتضمن إحصائيات للضحايا والمراكز الحيوية والمجازر، وحصيلة استخدامها للذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، وغيرها من انتهاكات منذ أيلول 2015.

وعملت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، منذ بداية التدخل العسكري الروسي على مراقبة وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية من قتل وتدمير وتشريد قسري، واستهداف مراكز حيوية، وأرشفتها ضمن قاعدة بيانات خاصة، وقمنا بنشر عدد كبير من أخبار تلك الانتهاكات، كما أصدرنا منذ أيلول/ 2015 حتى الآن 94 تقريراً تحدثنا فيها عن أنماط متعددة من الانتهاكات التي مارستها القوات الروسية في سوريا، ويستعرضها هذا الرابط.

وأبدى المدعي العام الأوكراني ومساعده اهتماماً بعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وبناءً على هذا اللقاء سوف يكون هناك مزيد من التنسيق والتعاون ومشاركة بيانات ومعلومات تفصيلية عن هجمات محددة قامت بها القوات الروسية في سوريا، بحسب قاعدة البيانات لدينا إنَّ القوات الروسية متورطة بانتهاكات تصل إلى جرائم حرب عبر قصفها قرابة 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوقاً.

وأكدت الشبكة أن هذا التنسيق والتعاون يأتي ضمن سياق إثبات نمط الانتهاكات الروسية في كل من سوريا وأوكرانيا، بما في ذلك مشاركة بعض القيادات الروسية بالهجمات غير الشرعية في كلا البلدين، إضافةً إلى تبادل الخبرات بين الطرفين. 

ومن أجل ضبط سقف التوقعات لا نعتقد أن هذا التعاون سوف يفضي إلى بناء قضية جنائية ضد روسيا في سوريا، لكنه تعاون تقني ورسالة سياسية مهمة إلى دول العالم بأن المحاسبة لا تتجزأ وبأن النظام الروسي تدرج في انتهاك القانون الدولي منذ غزو جورجيا في عام 2008، إلى غزو القرم في عام 2014، إلى غزو سوريا في عام 2015، إلى غزو أوكرانيا في عام 2022، وأصبح هناك اعتقاد سائد أن تساهل بعض الدول الغربية مع روسيا، يتضمن رغبة في توريط روسيا في المزيد من البلدان والمناطق مما يتسبب في استنزافها.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الاجتماع تم بالتنسيق والتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، ضمن زيارة أوسع إلى أوكرانيا، وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية التشبيك والتعاون بين منظمات المجتمع المدني السوري أولاً، وبين منظمات المجتمع المدني السوري ومنظمات المجتمع المدني في أوكرانيا، وفي هذا السياق كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مؤسس مشترك ضمن الشبكة السورية الأوكرانية، بهدف إيصال صوت الضحايا في سوريا، والتضامن مع الضحايا في أوكرانيا.

زعمت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد في بيان لها انخفاض أسعار السلع والمواد الأساسية، إلا أن التعليقات الواردة على الإعلان يكشف عكس ذلك حيث أكد متابعون من مناطق سيطرة نظام عدم انخفاض أسعار أي مادة في الأسواق السورية.

وقالت الوزارة إنه نتيجة الإجراءات الحكومية لضبط سعر الصرف شهدت الأسواق انخفاضا في أسعار المواد الأساسية خاصة الرز والسكر والزيت النباتي والسمون والبيض واللحوم، وادعت أن حركة الأسواق تسير بشكل طبيعي مع توفر في المواد والسلع الأساسية.

ونقلت تموين النظام نقلا عن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ملاحظة انخفاض في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 إلى 9 بالمئة فمثلا انخفض سعر كيلو السكر والزيت النباتي  بمعدل 2000 ليرة سورية للكيلو الواحد، حسب رصد دوريات حماية المستهلك.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام نظام إنه مع تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار بدء تراجع الأسعار تدريجياً، وبثت مشاهد تظهر عمل المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق والتموين للاطلاع على الأسعار وآلية ضبطها منعاً لأي استغلال، وفق زعمها.

وحسب "التجارة الداخلية"، لدى نظام الأسد فإن مع هبوط سعر الصرف، انخفض سعر ليتر زيت القلي من 31,000 إلى 24,000 ألف ليرة، وكيلو السكر من 16,500 إلى 12,500 ليرة سورية والسمنة من 40,000 ألف ليرة إلى 28,000 ليرة سورية.

وكذلك زعمت انخفاض الفروج البروستد من 95,000 ألف إلى 60,000 ليرة سورية والمشوي من 90,000 ليرة إلى 54,000 ليرة سورية بالإضافة لانخفاض أسعار المعسل والدخان، فيما أكد تجار في مناطق سيطرة النظام أن زيادة الأسعار بعد قرار رفع سعر المحروقات، تجاوزت 40% لبعض السلع والمواد الاستهلاكية.

في حين كشفت عائلات في مناطق سيطرة نظام الأسد عن حاجة الأسرة لأكثر من 1.5 مليون ليرة أسبوعياً لتلبية متطلبات المعيشة، وقال مدير التجارة الداخلية في طرطوس "نديم علوش"، إن التزام التجار بالأسعار الرسمية لا يتجاوز 10%، وفق تقديراته.

وخلافا لمزاعم تموين النظام قال الخبير الاقتصادي جورج خزام إن إرتفاع الأسعار حالياً هو على ثلاث مراحل: "المرحلة الأولى بسبب إرتفاع أسعار المحروقات، والثانية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، أما الثالثة هي عند بدء ضخ مئات المليارات من الليرات السورية في السوق مع بداية قبض الزيادة بالراتب البالغة حوالي 100,000 ليرة.

وأضاف أن المرحلة الثالثة التي تتراكم زيادة الأسعار فيها شهرياً وكل شهر يتراكم في السوق مئات المليارات من الليرات من الأشهر السابقة وكل ذلك بازدياد شهري مستمر للتضخم النقدي، و زيادة مستمرة بأسعار البضائع و سعر صرف الدولار بسبب تراجع العرض من الدولار و البضائع.

وراى أن السوق وقع بفخ فائض السيولة النقدية بدون تغطية سلعية بالإنتاج، وبين أن الحل الوحيد هو زيادة الإنتاج شهرياً بنفس نسبة زيادة كتلة الرواتب في السوق، وذلك من أجل امتصاص فائض السيولة النقدية بالليرة السورية و تخفيض سعر صرف الدولار.

واعتبر أن الحل الإسعافي هو تحرير الأسواق من القيود التي تكبله، لافتاً إلى أن بعض المسؤولين في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي والمسؤولين في السياسة المالية لا يريدون تحرير الأسواق لانهم يعتبرون تحرير الأسواق يعني نهاية صلاحياتهم الضاربة لتحقيق مصالح خاصة على التاجر والصناعي في السوق و المصنع وعلى الطريق.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام "رشا سيروب"، في حديثها لصحيفة محلية أن الحكومات السابقة والحالية كلها اتبعت فعلياً النهج ذاته، والفرق بين حكومة وأخرى هو في الوزن وحجم الأخطاء التي ارتكبتها.

هذا وقدرت أن الزيادة في الإيرادات نتيجة قرارات رفع أسعار المحروقات الأخيرة التي ستدخل إلى الموازنة العامة خلال الأربعة أشهر ونصف المتبقية من السنة المالية الحالية تقارب 6 تريليون ليرة في حين أم زيادة الإنفاق على الرواتب عن الأربعة أشهر المتبقية لن تتجاوز 1.5 تريليون ليرة.

نعت مصادر مقربة من نظام الأسد اللواء "موفق محمد أسعد" أحد أبرز أعمدة جيش النظام، بظروف غير معلنة، في حين رصدت شبكة شام الإخبارية، مصرع وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد خلال الأيام الماضية.

وتدرج "أسعد"، بالمناصب الأمنية والعسكرية حتى وصل إلى منصب مستشار في وزارة الدفاع، وينحدر من مضايا بريف دمشق وهو من مواليد عام 1953، وفق منصة "مع العدالة" التي أشارت إلى وجود ملفات فساد وجرائم واسعة بحقه لا سيما قيادة عمليات النظام ضد المناطق الثائرة.

وكان اللواء النافق من أبرز ضباط النظام الفاسدين والمجرمين وكان يستحوذ على نصف كمية المواد الغذائية التي ترسلها الأمم المتحدة للمدنيين ويبيع النصف الثاني بأسعار مضاعفة، كما دأب على احتكار تجارة المواد الغذائية والأدوية القادمة إلى ديرالزور عبر المروحيات العسكرية.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد ضابط برتبة ‎"نقيب شرف"، يدعى "محرز أحمد أدريس" وينحدر من ريف محافظة ‎حمص وقتل في ‎ريف اللاذقية، يضاف إليه ‎النقيب شرف "‎علي أيمن بدور" من محافظة ريف ‎حمص وقتل في ‎ريف اللاذقية.

كما قتل الملازم أول شرف "محمد هيثم حرفوش" من طرطوس ولقي مصرعه بريف درعا، بالإضافة إلى مقتل النقيب شرف "ثائر مفيد عودة"، من حمص بريف درعا أيضا، وقتل عماد عيسى عياش، الذي يتزعم مجموعة تتبع فرع الأمن العسكري بريف درعا مع أحد مرافقيه برصاص مجهولين.

وأفادت مصادر مطلعة بمقتل عنصرين من ميليشيات نظام الأسد نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت دراجة نارية عند مدخل سرية الدرعية العسكرية بالقرب من بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي.

في حين قتل الملازم "محمد ياسين العون"  من مرتب شرطة منطقة الميادين في محافظة دير الزور، إثر استهدافه بطلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية في منطقة الميادين شرقي سوريا، حسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية، مصرع وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد، خلال الأيام الماضية، حيث تكبدت قوات النظام خسائر بشرية هي الأكبر منذ شهور.

وقدر مراسل داخلية الأسد في منشور مؤخراً بأنّ أكثر من 50 عسكرياً قتلوا وجرحوا، منتقدا ما وصفه "صمت الفيسبوك" كون مقتل وجرح العشرات من قوات الأسد ليست أخبار فنية لتضج بها مواقع التواصل.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة حالات الكشف عن مقتل وإصابة عسكريين في نظام الأسد وسط تصعيد ملحوظ تمثل في تزايد حوادث الاغتيال والتفجيرات والهجمات والعمليات الانغماسية وغيرها من الأسباب التي أدت إلى خسائر كبيرة للنظام، ومؤخرا أصيب ضابط للنظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، قرب دوار السريان في مدينة قطنا بريف دمشق.

هذا ويتكتم إعلام النظام الرسمي والموالي على حجم الخسائر البشرية والمادية، ويقتصر ذلك على بعض الحسابات والصفحات الموالية والنعوات التي يتم تداولها على نطاق محدود على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد شهر آب الجاري و آواخر تموز الماضي من أكثر الفترات التي شهدت تداول معلومات قتلى وجرحى لقوات الأسد نتيجة اغتيالات وتفجيرات وهجمات وانغماس خلال الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

نشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، تصريحات على هامش اجتماع بين وزير الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد "إياد الخطيب"، ومستشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في إيران الذي أعلن استعداد بلاده دعم قطاع الاتصالات في سوريا، وفق تعبيره.

وقال مستشار وزير الاتصالات الإيراني "ميرزا بور"، خلال زيارة لدمشق إنه بحث مع الوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات بين النظامين السوري والإيراني، مع مسؤولين في نظام الأسد.

وذكر أن عمق العلاقات الإيرانية السورية عامل مساعد لتحقيق تعاون مثمر في مجال الاتصالات بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم المطلوب، بما ينعكس إيجاباً على قطاع الاتصالات في سوريا.

وزعم "الخطيب أهمية تعزيز وتطوير التعاون مع الجانب الإيراني بمجال الاتصالات والبنى التحتية، نظراً لتميز التجربة الإيرانية بهذا المجال، مبيناً أهمية العمل على تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يحقق الفائدة لشعبي البلدين الصديقين.

إلى ذلك أشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن المشغل الثالث وفا تيليكوم يدخل الخدمة خلال فترة قريبة بعد وصول معداته عبر ارسالية بحرية إلى ميناء اللاذقية، قادمة من إيران.

وكان اعتبر "رامي مخلوف"، الرئيس التنفيذي لشركة راماك القابضة والمالكة لشركة سيريتل سابقاً أنّ النظام السوري حارب سيريتل وحدّ من عملها لإفساح المجال للمشغل الإيراني الثالث في سوريا "وفا تيليكوم".

وقال إن النظام منع إدارة سيريتل خلال السنوات السابقة من توسعة الشبكة تطوير الشركة وتجديد التقنيات وتحسين الخدمة إضافة لملاحقة الموظفين والمدراء أمنياً وتلفيق تهم لهم بالولاء لرامي مخلوف أو بمعارضة النظام السوري.

وذكر موقع "صوت العاصمة"، مؤخرا أنه حصل على معلومات حصرية تؤكد ملكية مشغل الاتصالات الثالث وفا تيليكوم لصالح شركات إيرانية وأنّ المكتب الاقتصادي في القصر الجمهوري شريكاً في إدارتها.

وأكّد رئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران مهرداد بازار باش أنّ مشروع مشغل شبكات الهاتف المحمول الذي أطلقته إيران في سوريا سيدخل في الخدمة خلال فترة قريبة.

ويذكر أن نظام الأسد واصل مؤخرا منح ما يطلق عليهم "حلفاء" في إشارة إلى روسيا وإيران نفوذ واتفاقيات متجدد على كافة الأصعدة خلافا لمطالب الشعب السوري التي تجددت في الجنوب السوري وتشدد على خروج الاحتلالين الروسي والإيراني.

قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة "السفير سادات أونال"، في كلمة له أمام جلسة بمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن الحرب على الإرهاب مهمة لحل الأزمة السورية، وذكر أنه ينبغي تطوير الحل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأوضح "أونال"، أنه في العام الثالث عشر من الصراع بسوريا، تدهورت الظروف المعيشية بسبب الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا ضرورة تسريع الجهود الدولية من أجل إيجاد حل دائم للأزمة السورية، ولفت إلى أن اللجنة الدستورية هي منصة مهمة في هذا السياق.

وذكر المسؤول الأممي، أن اللجنة الدستورية لم تجتمع منذ أكثر من عام، وقال: "على النظام السوري أن يتوقف عن أخذ المسار رهينة، ويجب إحياء عمل اللجنة وتطويره في سياق عملية سياسية أوسع"، وشدد على أهمية التشاور مع كافة الأطراف، وخاصة الأمم المتحدة والمعارضة السورية الشرعية.

وحول موقف تركيا تجاه اللاجئين، ذكّر أونال بأن بلاده استضافت بسخاء ملايين اللاجئين السوريين لأكثر من عقد من الزمن، ولفت إلى أن تركيا هي الدولة التي تستضيف حاليًا أكبر عدد من اللاجئين، مؤكداً ضرورة تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين وأن تكون جزءا أساسيا من الجهود المبذولة لحل الأزمة في بلادهم.

واعتبر أونال، أن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر الحدود لها أهمية أساسية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا، مشيراً إلى أنه يجب على مجلس الأمن الدولي مواصلة مشاركته حتى تستمر هذه المهمة.

وأكد المسؤول التركي، على أهمية حفظ الهدوء على الأرض، معربا عن قلقه بشكل خاص حيال انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب، وأنه ينبغي تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى مآسٍ إنسانية جديدة في الوضع الهش الحالي.

وأوضح أونال أن "الحرب ضد الإرهاب لها أهمية أساسية لحل الأزمة السورية، ويجب علينا جميعا أن نكون ملتزمين بالحفاظ على وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وفي الوقت نفسه، من الضروري القضاء على التهديدات ضد دول الجوار"، وفق "الأناضول".

وقال إنه وفقا لحق تركيا في الدفاع عن النفس الناشئ عن ميثاق الأمم المتحدة، فإنها ستواصل نضالها لمحاربة كل أشكال الإرهاب في سوريا وإحباط الأجندات المزعزعة للاستقرار والانفصالية للتنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

أفادت مصادر إعلاميّة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بأن محافظ نظام الأسد في السويداء "بسام بارسيك"، زار دارة قنوات والتقى فيها سماحة الشيخ "حكمت الهجري"، لكن لفتت إلى أن الزيادة دون نتائج حيث لم يتمكن المحافظ من التوصل لاتفاق ينهي حالة الاحتجاج والإضراب في المدينة.

ولفتت إلى أن "بارسيك"، قادماً من دمشق في وساطة يطلب فيها التهدئة مع عرض لمجموعة من الحلول، وحسب المصادر فإن "الهجري" أوضح أن المسألة لا تحتاج لوساطات ولا اتصالات ومؤكداً أن مطالب الشارع معروفة ولا داعي لشرحها، وأنه لن يكون هناك أي تواصل مع أحد قبل تحقيق مطالب الشارع.

ورجحت أن زيارة "بارسيك" باءت بالفشل عشية استعداد سماحة الشيخ الهجري لاستقبال وفود دينية بمناسبة الزيارة السنوية لحجرة الشيخ أبو حسين إبراهيم الهجري، ومن المتوقع أن يشهد اليوم حضوراً أكبر لرجال دين في ساحة الاعتصام، حيث ينوي عدد من زوار الشيخ التوجه لمشاركة الناس احتجاجاتهم.

وبثت صفحات إخبارية معنية بأخبار السويداء مشاهد تظهر وصول وفود أهلية تصل إلى دارة سماحة الشيخ حكمت الهجري في بلدة قنوات، تلبية لدعوة الرئاسة الروحية للطائفة، لإحياء الزيارة السنوية لحجرة الشيخ أبو إبراهيم حسين الهجري، اليوم الخميس. 

وأشارت إلى إغلاق جزئي لطريق دمشق السويداء، مع السماح بالمرور للحالات الإسعافية والطارئة، وفتح الطريق أمام حركة المارة كل ربع ساعة تقريباً ثم العودة لإغلاقه، مع انضمام عدد جديد من المناطق إلى الاحتجاجات المستمرة جنوبي سوريا.

إلى ذلك رفض بيان عن محاميّ السّويداء الأحرار حصلت السويداء 24 على نسخة منه، بياناً سابقاً لنقابة محامي السويداء التابعة لنظام الأسد باعتباره لا يلبي مطالب الشعب السوري. 

من جهته دعا المحامي مهند بركة زملائه المحامين بالمشاركة بالاحتجاجات وقال: ندعو كافة زملائنا المحامين الشرفاء فرسان الحق والعدالة في محافظة السويداء بعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والنزول إلى ساحات العزة و الكرامة للوقوف مع شعبهم المنتفض لكرامته يداً بيد، للمطالبة بحقوق الناس والدفاع عن الحريات بالقول والفعل.

هذا وتعيش السويداء في الأيام الماضية حالة غير مسبوقة، مظاهرات لا تتوقف، من الصباح حتى المساء، في مناطق مختلفة أساليب احتجاج متنوعة، لا تقتصر فقط على التظاهر، فالشارع يعبر بكل الوسائل السلمية والمشروعة عن مطالبه، وينادي بحقوقه المسلوبة.

ووثقت السويداء 24، أمس الأربعاء، أكثر من 30 نقطة احتجاج في محافظة السويداء، متوزعة على معظم أرجاء المحافظة، في ظل مشاركة شعبية واسعة من مختلف الفئات، كان أبرزها مظاهرة مدينة السويداء، التي شارك فيها المئات، وقال ناشطون إنها أكبر مظاهرة مناوئة للأسد في محافظة السويداء

عبر "غير بيدرسون" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عن مخاوفه من تدهور الأوضاع في سوريا ومعاناة السوريين داخل البلاد وخارجها، بسبب استمرار الصراع وغياب العملية السياسية الحقيقية، وفق إحاطة لمجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء.

وقال بيدرسون، في إحاطته، إن العملية السياسية هي الحل الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا، معرباً عن قلقه البالغ من عواقب جمود هذه العملية، واعتبر أن التحرك على مسار تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو السبيل الوحيد الكفيل بالبدء في معالجة الأزمات الكثيرة التي تعاني منها سوريا.

ولفت المبعوث الأممي، إلى خطوات عدة للاستجابة إلى "التدهور المفاجئ" في سوريا، بما في ذلك مضاعفة الحد الأدنى للأجور الحكومية ليصل إلى 13 دولاراً شهرياً، لكنه لفت إلى أن سعر سلة الغذاء، التي تشمل المواد الأساسية، ارتفع في حزيران (يونيو) إلى 81 دولاراً.

ودعا المبعوث الأممي "بيدرسون" إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا "التي لم تتلق سوى 25% من قيمة المبلغ المطلوب للقيام بأنشطة الإغاثة خلال عام 2023".

وكان اتهم "دميتري بوليانسكي"، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، بتحويل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا إلى "مهزلة"، واعتبر أنها باختيارها المتحدثين، حولت الاجتماع إلى "مهزلة ومشهد لا طائل منه ضد دمشق"، في سياق المساعي الروسية لتعطيل أي اجتماع أو مؤتمر ليس في صالح النظام.

وعبر المندوب الروسي عن أسفه "لأن الرئاسة الأميركية قررت تحويل اجتماعنا إلى مهزلة ومشهد لا طائل منه ضد سوريا" وقال: "لقد استمعنا بعناية إلى السيدة نائبة رئيس منظمة المرأة من أجل التنمية لبنى القنواتي، التي فقدت الاتصال بسوريا منذ فترة طويلة، وربما يكون من الصعب العثور على شيء أبعد عن الحقيقة من التصريحات والافتراءات التي خرجت من فمها".

وكانت دعت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، إلى تغييرات سياسية والالتزام بالقرار 2254، إذ تشهد درعا والسويداء احتجاجات سلمية، كما أن ملايين الأطفال السوريين ما زالوا محرومين من المدارس، وقالت سنواصل العمل على تحقيق المحاسبة بشأن الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد ضد "شعبه".

وفي سياق التعطيل الروسي، لايزال الفيتو الروسي يمنع التوصل لأي اتفاق في مجلس الأمن لتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية حول سوريا، لتمكين المقترحات التي عرضها النظام بالسماح بدخول المساعدات عبر معابر لايسيطر عليها، وذلك بهدف تعويم النظام وضرب أي اتفاق أممي بهذا الشأن.

طالب "تنظيم حراس الدين"، في بيان له، بتحقيق "مستقل" يُشرف عليه من قالت "خيرة مجاهدي الشام"، وقضاء مستقل يقوم به خيرة القضاة من أهل الشام، مع خلايا التحالف التي تم كشفها ضمن صفوف "هيئة تحرير الشام" مؤخراً، باعتبارهم "أولياء دم"، وأنه آن الأوان لكشف المتورطين في دماء المسلمين وإنزال وتطبيق حكم الله فيهم.

وجاء في البيان، إنه "بعد التطورات الأخيرة في الساحة الشامية التي أدت إلى اكتشاف جهات عميلة للتحالف الصهيوصليبي وغيرهم من أعداء الإسلام في بلاد الشام ؛ فإننا نطالب بتحقيق مستقل يُشرف عليه خيرة مجاهدي الشام، وقضاء مستقل يقوم به خيرة القضاة من أهل الشام بحق هؤلاء
الجواسيس والعملاء القابعين في سجون الفئة التي تدّعي سيطرتها على المناطق المحررة".

وأضاف البيان: "فإننا وأهلنا من المسلمين قد فقدنا خيرة إخواننا بغدر وعمالة هؤلاء الخونة؛ وكان على رأس من فقدناهم: الشيخ أبو فراس السوري والشيخ أبو الفرج المصري والشيخ أبو الخير المصري والشيخ أبو محمد السوداني والشيخ قسام الأردني والشيخ خلاد المهندس وغيرهم من إخواننا المجاهدين من تنظيمنا و من الفصائل الأخرى".

وفي  ١٨ يونيو ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" معلومات عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة خلال الأيام الماضية، طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب، بتهم العمالة للتحالف الدولي، بعد وصول قائمة إسمية من طرف خارجي، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم

ومطلع الشهر الفائت علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئة شخص.

وقالت مصادر "شام" إن شخصيات أمنية ضمن "جهاز الأمن العام"، وأخرى من الجناح العسكري، وشخصيات إعلامية أخرى في الهيئة وحكومة الإنقاذ، جرى اعتقالها تباعاً، وكشفت المصادر، عن ثبوت تورط عدد من تلك الشخصيات في عمليات رصد وكشف مواقع عسكرية للهيئة، بينها مستودعات أسلحة، وأخرى مواقع إقامة قيادات نافذة في الهيئة، منهم "القحطاني، أبو الخير، أبو الحسن 600، أبو مسلم آفس" وعدة قيادات أخرى، تتضمن أماكن إقامتها ومقراتها، وسلسلة تحركاتها.

ولم تخف الهيئة الخبر طويلاً، حيث أصدر "جهاز الأمن العام"، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، تصريحاً مرئياً، يوم الأحد 16 تمّوز/ يوليو، معلناً ضبط خلية جاسوسية تعمل لصالح جهات معادية (لم يسمها)، معتبرا ذلك تنفيذا للوعد الذي قطعه جهاز الأمن العام، بأنه لن يسجل قضية ضد مجهول، واعتبر أن هذه الأيادي الخبيثة تعتمد أساليب الاستدراج والابتزاز مع شباب في مقتل العمر.

ومع التسريبات التي تناقلتها وسائل إعلام، حول اعتقال "أبو ماريا القحطاني"، الذي يعتبر الرجل الثاني بعد "الجولاني" وصاحب النفوذ والسطوة الكبيرة في الهيئة، جاء بيان "هيئة تحرير الشام" يوم الخميس 17/ آب/ 2023، حول تلك التسريبات، لتؤكد الهيئة استدعاء واستجواب القيادي المذكور وتجميد مهامه.

وجاء في بيان الهيئة أن بعض وسائل الإعلام "تناقلت أخبارًا مضخمة" حول القيادي "أبو مارية القحطاني"، متحدثة عن ورد اسم "أبو مارية القحطاني" في بعض التحقيقات التي أجريت مؤخرا، وأن القيادة العامة وجهت لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية، وبادرت اللجنة باستدعائه ومساءلته بكل شفافية ووضوح".

وأوضح بيان الهيئة أنه "تبين للجنة المكلفة أنه قد أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل، وعليه أوصت اللجنة بتجميد مهامه وصلاحياته"، اعتبر البعض أن هذا إقرار بتورط "القحطاني" بخلية التعامل مع التحالف.

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

وكان أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيث ريوردان، في بيان سابق، عن تنفيذ القوات الأمريكية ضربات عدة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب، حيث طالت الغارات المسيرة الأمريكية عدداً من قيادات التنظيم أدت لمقتل عدد منهم، باستخدام صواريخ مجنحة دقيقة الإصابة.

وتعرض التنظيم لحملات أمنية عديدة مة قبل "هيئة تحرير الشام" خلال العامين الماضيين، أفضت لإقصاء العديد من قياداته واعتقال العشرات منهم، إضافة لتقويض قوة التنظيم ومصادرة سلاحه وعتاده وملاحقة المنتسبين له، إضافة لعدة مكونات جهادية أخرى لاحقتها الهيئة. 

قال "محامو السّويداء الأحرار"، في بيان رسمي، إن الحلّ لسورية والشّعب السّوري يتمثّل بالتّعجيل والدّفع بالتّغيير السياسي الجذري للنظام القائم، وإنهاء حُكم السلطة الأمنيّة الاستبداديّة، والمُطالبة بخروج جميع الاحتلالات، جميعها دون استثناء.

 وأكد البيان أنه "ليس هُناك مُحتلّ يُطلق عليه حليف بعد اليوم! وإحلال حُكم دولة "مبدأ سيادة القانون" التي تُعلي من شأن الحريّة والكرامة والحقوق الطبيعية والسياسية للشعب السوري، الحريصة على توزيع حقيقي لثرواتها على الشعب، لا سرقتها وبيعها ورهنها واستثمارها والاستقراض بضمانتها".

ولفت البيان، إلى أن المحامين الأحرار يتنصلون بيان فرع "نقابة المُحامين في السويداء" الصّادر بتاريخ 21 آب/2023 باعتباره لا يُمثّل المُحامين الأحرار، ولا يُمثل طُموح أهالي السويداء اليوم.

واعتبر البيان أن المُطالبة بإقالة الحكومة باعتبارها جارت بقرارتها بحقّ الشعب، هذا كلامُ بعيدٌ عن الواقع، إذ أنّه ومنذ أكثر من نصف قرن تعاقبت على سورية بظلّ النظام السوري القائم عشرات الحكومات، وهي من فشلٍ إلى فشل!.

وأضاف بيان المحامون الأحرار: "نحنُ نرى أنّ الفشل هو بمن يَرسم سياستها العامة وفق الدستور، والذي هو رئيس الجمهوريّة، الحاكم المُطلق لجميع الصلاحيّات التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة والأمنيّة!".

وتابع البيان: "فإنّنا كمُحامين نحمل رسالة سامية، وهي لا تقتصر على إحقاق الحقّ في ساحات المحاكم، وإنّما أيضاً نُعليها بين أبناء الشعب السوري المُنتمين إليه روحاً ووجداناً في ساحات الحريّة ساحات التّظاهر وإعلاء صوت الحق".

واستذكر المحامون الأحرار، بيان فرع نقابة المُحامين في السويداء المُؤرّخ في 27 آذار/2011 إبّان انطلاق ثورة الحريّة والكرامة، والذي طالبَ (برفع الطّوق الأمني عن سورية والسّوريين وإطلاق الحريّات والافراج عن المعتقلين وتحرير النقابات من الوصايات وتطبيق مبدأ سيادة القانون)، ذلك البيان الذي احتضنهُ جميع السّوريين وتنادوا بهِ.

ويأتي البيان اليوم، في ظل استمرار الحراك الشعبي لفعاليات السويداء، ضمن إضراب عام بدأ قبل قرابة خمسة أيام في عموم مناطق السويداء، حيث خرج المحتجون ضد الواقع المعيشي وقرارات النظام التي لاتصب في صالح الشعب السوري المعذب في مناطق سيطرته، رافعين شعارات إسقاط النظام والحرية والكرامة.