كشفت "وكالة رويترز"، عن مذكرة دبلوماسية أوكرانية مرسلة إلى وزارات النقل والمالية والاقتصاد وإلى إدارة الجمارك في لبنان، تطالب بيروت، بمنع سفينة شحن مملوكة لسوريا تحمل حبوبا أوكرانية "مسروقة" من الرسو في مرفأ طرابلس.

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان، إن السفينة (فينيقيا) تنقل ستة آلاف طن متري من الذرة، تعتبرها البعثة مسروقة، من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود، لافتة إلى أن الذرة "سُرقت من وحدات التخزين في مناطق زابوريجيا وميكولايف وخيرسون".

ولفتت إلى أن السفينة "تنتهك القانون الدولي" وعبرت عن أملها في "ألا يسمح (لبنان) بدخول سفينة الشحن فينيقيا المذكورة آنفا إلى المرافئ اللبنانية لبيع الحبوب الأوكرانية المسروقة"، ولم ترد وزارتا النقل والمالية اللبنانيتان بعد على طلبات من وكالة "رويترز" للتعليق.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني إنه لم يتلق مذكرة رسمية، لكن السفارة أرسلت إخطارات مشابهة فيما سبق، وكانت موسكو قد نفت من قبل سرقة حبوب أوكرانية، وأفاد موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة السفن ومصدر في مرفأ طرابلس بأن السفينة لم ترس بعد بالمرفأ.

وسبق أن أصدرت أوكرانيا في العام الماضي، تحذيرات حينما رست السفينة (لاوديسيا) التي ترفع علم سوريا في بيروت وعلى متنها عشرة آلاف طن متري من الطحين والشعير المسروقين، وكان احتجز لبنان السفينة لكنه سمح لها بالمغادرة في نهاية المطاف. وأبحرت السفينة إلى سوريا.

وتملك المؤسسة العامة السورية للنقل البحري سفينتي "فينيقيا ولاوديسيا"، وتخضع المؤسسة والسفن التي تملكها لعقوبات أميركية منذ 2015 لاتهامها بالاضطلاع بدور في الحرب، وتشير تقديرات كييف إلى أن 500 ألف طن متري مما تصفها بأنها حبوب أوكرانية منهوبة وصلت إلى سوريا في 2022 منذ بدء الغزو الروسي في فبراير من نفس العام قادمة من عدة موانئ.

وكانت قالت قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها العام الفائت، إن حكومة نظام الأسد، زادت وبشكل كبير استيراد القمح من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا باستخدام أسطول من سفن البلدين لتجنب العقوبات الغربية.

ووفق الوكالة، فقد زادت كميات القمح المرسلة إلى سوريا من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود في القرم 17 مثلا في العام الفائت، مسجلة ما يزيد قليلا عن 500 ألف طن وفقا لبيانات للشحن من "رفينيتيف" لم يتم الكشف عنها من قبل، ليشكل ذلك ما يقارب ثلث واردات البلاد الإجمالية من القمح.

وتظهر البيانات أن الدولتين اعتمدتا بشكل متزايد على سفنهما الخاصة لنقل القمح، من بينها ثلاث سفن سورية مشمولة في العقوبات التي فرضتها واشنطن، وذلك في ظل عقوبات مفروضة على البلدين صعبت التجارة عبر طرق النقل البحرية المعتادة والحصول على تأمين ملاحي.

وتقدر السفارة الأوكرانية في بيروت، والتي تقوم بتتبع ورصد الشحنات القادمة إلى سوريا، أن 500 ألف طن مما تصفه بالقمح الأوكراني المنهوب وصلت إلى سوريا منذ الغزو انطلاقا من عدة موانئ خلال العام الفائت.

وبحسب بيانات رفينيتيف، استوردت سوريا نحو 501800 طن من القمح من سيفاستوبول العام الفائت حتى نهاية نوفمبر، ارتفاعا من نحو 28200 طن في عام 2021 بأكمله، وجرى استلام الشحنات اعتبارا من مايو، وكانت أكبر شحنة شهرية جرى استلامها قد بلغت 78600 طن في أكتوبر، وفقا للبيانات التي تم تجميعها من تقارير فحص الموانئ المقدمة من مشغلي الموانئ.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا سرقت كميات من "الحبوب" من المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وتقوم ببيعها على متن سفن تحمل العلم الروسي في البحر المتوسط، في إشارة إلى وصول شحنات من القمح المسروق إلى سوريا.

وقالت مديرية المخابرات الأوكرانية، إن روسيا سرقت حبوباً من مناطق أوكرانية عدة، بينها مدينة خيرسون، ونقلتها إلى شبه جزيرة القرم لتحميلها في بواخر وبيعها في الأسواق الخارجية، وكشفت الصورة التي التقطها شركة "بلانيت لابز"، عن وصول السفينة "ماتروس بوزينيش" وترفع علم روسيا، إلى ميناء اللاذقية، كما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن سفينة روسية يعتقد أنها تحمل حبوباً أوكرانية "مسروقة" رست في سوريا.

أشاد "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، بشجاعة أهالي السويداء ودرعا، المطالبين بالعدالة والحرية والمواطنة، معلناً وقوف بلاده مع المطالبين بالحوار السلمي وإطلاق سراح المعتقلين وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

وقال المسؤول الألماني، في تصريح له، إن كل مواطن يستحق أن يكون له صوت والحق في العيش بكرامة، داعياً حكومة الأسد في دمشق إلى الامتناع عن ممارسة العنف ضد الاحتجاجات السلمية.

وتأتي تصريحات المبعوث الألماني، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في محافظة السويداء، على وتيرة مستمرة، ضمن الإضراب العام المعلن عنه، في ظل تأييد ودعم كبير من جميع الفعاليات الأهلية والثورية في محافظة درعا، وفي محافظات الشمال السوري المحررة.

وكانت دعت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، إلى تغييرات سياسية والالتزام بالقرار 2254، إذ تشهد درعا والسويداء احتجاجات سلمية، كما أن ملايين الأطفال السوريين ما زالوا محرومين من المدارس، وقالت سنواصل العمل على تحقيق المحاسبة بشأن الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد ضد "شعبه".

وكان أكد "الشيخ موفق طريف" الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، دعمه للاحتجاجات الأهلية في محافظة السويداء، مشدداً على أن "أبناء الطائفة الدرزية الذين انتفضوا لحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم، وحقهم الطبيعي بالوجود في الجبل ضمن الدولة السورية".

ولفت الشيخ طريف في بيان له، إلى أنه يجري خلال هذه الفترة، "سلسلة اتصالات دولية مع جهات عاملة في سوريا، لمنع قمع النضال الشعبي السلمي لأهالي الجبل"، مؤكداً أن "صمود الطائفة في سوريا يحتم دون شك الحفاظ على وحدة الصف بين مشايخ العقل والقيادات الشعبية والسياسية في الجبل، إذ لا يختلف اثنان على مطالب الطائفة وأبنائها".

وأكد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، أن "لا أحد بوسعه المزاودة على ما قدموه من تضحيات على مدار عقود، وخاصة صمودهم في أراضيهم وتمسكهم ببلادهم خلال الحرب الأهلية السورية".

وكان قال "محامو السّويداء الأحرار"، في بيان رسمي، إن الحلّ لسورية والشّعب السّوري يتمثّل بالتّعجيل والدّفع بالتّغيير السياسي الجذري للنظام القائم، وإنهاء حُكم السلطة الأمنيّة الاستبداديّة، والمُطالبة بخروج جميع الاحتلالات، جميعها دون استثناء.

وأكد البيان أنه "ليس هُناك مُحتلّ يُطلق عليه حليف بعد اليوم! وإحلال حُكم دولة "مبدأ سيادة القانون" التي تُعلي من شأن الحريّة والكرامة والحقوق الطبيعية والسياسية للشعب السوري، الحريصة على توزيع حقيقي لثرواتها على الشعب، لا سرقتها وبيعها ورهنها واستثمارها والاستقراض بضمانتها".

ولفت البيان، إلى أن المحامين الأحرار يتنصلون بيان فرع "نقابة المُحامين في السويداء" الصّادر بتاريخ 21 آب/2023 باعتباره لا يُمثّل المُحامين الأحرار، ولا يُمثل طُموح أهالي السويداء اليوم.

واعتبر البيان أن المُطالبة بإقالة الحكومة باعتبارها جارت بقرارتها بحقّ الشعب، هذا كلامُ بعيدٌ عن الواقع، إذ أنّه ومنذ أكثر من نصف قرن تعاقبت على سورية بظلّ النظام السوري القائم عشرات الحكومات، وهي من فشلٍ إلى فشل!.

وأضاف بيان المحامون الأحرار: "نحنُ نرى أنّ الفشل هو بمن يَرسم سياستها العامة وفق الدستور، والذي هو رئيس الجمهوريّة، الحاكم المُطلق لجميع الصلاحيّات التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة والأمنيّة!".

وتابع البيان: "فإنّنا كمُحامين نحمل رسالة سامية، وهي لا تقتصر على إحقاق الحقّ في ساحات المحاكم، وإنّما أيضاً نُعليها بين أبناء الشعب السوري المُنتمين إليه روحاً ووجداناً في ساحات الحريّة ساحات التّظاهر وإعلاء صوت الحق".

واستذكر المحامون الأحرار، بيان فرع نقابة المُحامين في السويداء المُؤرّخ في 27 آذار/2011 إبّان انطلاق ثورة الحريّة والكرامة، والذي طالبَ (برفع الطّوق الأمني عن سورية والسّوريين وإطلاق الحريّات والافراج عن المعتقلين وتحرير النقابات من الوصايات وتطبيق مبدأ سيادة القانون)، ذلك البيان الذي احتضنهُ جميع السّوريين وتنادوا بهِ.

ويأتي البيان اليوم، في ظل استمرار الحراك الشعبي لفعاليات السويداء، ضمن إضراب عام بدأ قبل قرابة خمسة أيام في عموم مناطق السويداء، حيث خرج المحتجون ضد الواقع المعيشي وقرارات النظام التي لاتصب في صالح الشعب السوري المعذب في مناطق سيطرته، رافعين شعارات إسقاط النظام والحرية والكرامة.

كشف المحامي اللبناني "طارق شندب"، عن أن السلطات اللبنانية تواصل عمليات تسليم اللاجئين السوريين إلى حكومة الأسد في دمشق، لكن "بسرية تامة" و"بشكل شبه يومي"، دون احترام مبادئ القانون الدولي، في ظل مساعي حثيثة لدى بعض الأطراف في لبنان على تمكن ملف إعادة اللاجئين ولو قسرياً.

وطالب الحقوقي اللبناني، بإجراء "تحقيق شفاف يشمل جميع المسؤولين عن هذه الممارسات المخالفة"، وقال لموقع "المدن"، إن بعض الوزراء اللبنانيين "يخدعون المنظمات الدولية والدول المانحة والدول الخليجية، من خلال التصريح بعدم انتهاج بيروت سياسة تتعارض مع القوانين الدولية فيما يتعلق بتسليم اللاجئين السوريين والعودة القسرية".

ولفت إلى أن "الحقيقة تكشف أنه تجري عمليات تسليم تتنافى مع القوانين الدولية والمحليّة، وتخالف التزامات العالم بأسره، مما يخدم أجندة نظام (بشار) الأسد وأنصاره في لبنان"، مؤكداً أن تسليم اللاجئين "جريمة دولية لا تسقط بمرور الزمن".

واعتبر أن هذه الجريمة "تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، خصوصاً أنها تحدث في إطار استمراري ومنهجي، وبالتالي، لا بد من التّصدي لهذه المحاولات، وتحمل المسؤولية تجاه حقوق اللاجئين والالتزامات الدولية".

وكانت المديرية العامة للأمن العام، سلمت إلى المخابرات السورية عند نقطة "المصنع الحدودية، يوم الجمعة الماضي، عدداً من اللاجئين السوريين، بينهم امرأة (55 عاماً)، اعتقلها الأمن السياسي، وفق ذات المصادر.

وسبق أن انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

من جهته، قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، إن مقترح القانون "شعبوي"، مشيراً إلى أن "ما يهدف له الحلفاء المستترين أو العلنيين لحكومة دمشق هو الضغط على المعارضين السوريين كي يعودوا ويلقوا حتفهم في بلدهم".

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

تتواصل الاحتجاجات في محافظة السويداء، على وتيرة مستمرة، ضمن الإضراب العام المعلن عنه، مع وصول وفود جديدة تعلن تضامنها مع المحتجين إلى ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء، في ظل استمرار المظاهرات الشعبية وقطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية بشكل كامل.

وكان أكد "الشيخ موفق طريف" الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، دعمه للاحتجاجات الأهلية في محافظة السويداء، مشدداً على أن "أبناء الطائفة الدرزية الذين انتفضوا لحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم، وحقهم الطبيعي بالوجود في الجبل ضمن الدولة السورية".

ولفت الشيخ طريف في بيان له، إلى أنه يجري خلال هذه الفترة، "سلسلة اتصالات دولية مع جهات عاملة في سوريا، لمنع قمع النضال الشعبي السلمي لأهالي الجبل"، مؤكداً أن "صمود الطائفة في سوريا يحتم دون شك الحفاظ على وحدة الصف بين مشايخ العقل والقيادات الشعبية والسياسية في الجبل، إذ لا يختلف اثنان على مطالب الطائفة وأبنائها".

وأكد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، أن "لا أحد بوسعه المزاودة على ما قدموه من تضحيات على مدار عقود، وخاصة صمودهم في أراضيهم وتمسكهم ببلادهم خلال الحرب الأهلية السورية".

وكانت تداولت مواقع إعلام محلية، بيان صادر عن شيخ عقل الطائفة الدرزية حمود الحناوي، موجهاً إلى جميع السوريين عامة وأبناء الطائفة الدرزية خاصة، مؤكداً الموقف الثابت من الأزمة السورية، في حقن الدماء ووأد الفتنة ورد المعتدي.

وقال البيان إن "كرامة المواطن من كرامة الوطن وحياته من حياة الشعب، ومن حقه أن يعيش كريما آمنا على نفسه ورزقه وعائلته، وعلى المسؤولين أن يعلموا حق العلم أن البطالة والجوع هما أكبر محرك لانهيار المجتمع فقد جاء في الأثر عن الصحابي الجليل أبي ذو الفقاري قوله (عجبت لمن لايجد القوت في بيته كيف لايخرج على الناس شاهرا سيفه) وان الفساد المستشري بات اصل المشكلة وطال كل موقع في البلاد".

ولفت إلى أن حياة الوطن من حياة الأمة وحياة الأمة من حياة افرادها فالفرد أساس في الدولة والجميع يعلم اليوم بالأخطار المحدقة بالناس من تفشي المخدرات وغياب القانون والامن والامان والتسلط والإتاوات والاستبداد.

وأكد أنه من حق المواطن أن يطالب بصوت جريء ووقفة لا رجعة عنها لإيجاد الحل الحاسم فللصبر حدود، مطالباً أن يثبتوا للجميع أن موقفهم موقف الكرامة والحرص على آدابها والحفاظ على مؤسسات الدولة الرسمية العامة والخاصة وعملها.

وكان قال "محامو السّويداء الأحرار"، في بيان رسمي، إن الحلّ لسورية والشّعب السّوري يتمثّل بالتّعجيل والدّفع بالتّغيير السياسي الجذري للنظام القائم، وإنهاء حُكم السلطة الأمنيّة الاستبداديّة، والمُطالبة بخروج جميع الاحتلالات، جميعها دون استثناء.

وأكد البيان أنه "ليس هُناك مُحتلّ يُطلق عليه حليف بعد اليوم! وإحلال حُكم دولة "مبدأ سيادة القانون" التي تُعلي من شأن الحريّة والكرامة والحقوق الطبيعية والسياسية للشعب السوري، الحريصة على توزيع حقيقي لثرواتها على الشعب، لا سرقتها وبيعها ورهنها واستثمارها والاستقراض بضمانتها".

ولفت البيان، إلى أن المحامين الأحرار يتنصلون بيان فرع "نقابة المُحامين في السويداء" الصّادر بتاريخ 21 آب/2023 باعتباره لا يُمثّل المُحامين الأحرار، ولا يُمثل طُموح أهالي السويداء اليوم.

واعتبر البيان أن المُطالبة بإقالة الحكومة باعتبارها جارت بقرارتها بحقّ الشعب، هذا كلامُ بعيدٌ عن الواقع، إذ أنّه ومنذ أكثر من نصف قرن تعاقبت على سورية بظلّ النظام السوري القائم عشرات الحكومات، وهي من فشلٍ إلى فشل!.

وأضاف بيان المحامون الأحرار: "نحنُ نرى أنّ الفشل هو بمن يَرسم سياستها العامة وفق الدستور، والذي هو رئيس الجمهوريّة، الحاكم المُطلق لجميع الصلاحيّات التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة والأمنيّة!".

وتابع البيان: "فإنّنا كمُحامين نحمل رسالة سامية، وهي لا تقتصر على إحقاق الحقّ في ساحات المحاكم، وإنّما أيضاً نُعليها بين أبناء الشعب السوري المُنتمين إليه روحاً ووجداناً في ساحات الحريّة ساحات التّظاهر وإعلاء صوت الحق".

واستذكر المحامون الأحرار، بيان فرع نقابة المُحامين في السويداء المُؤرّخ في 27 آذار/2011 إبّان انطلاق ثورة الحريّة والكرامة، والذي طالبَ (برفع الطّوق الأمني عن سورية والسّوريين وإطلاق الحريّات والافراج عن المعتقلين وتحرير النقابات من الوصايات وتطبيق مبدأ سيادة القانون)، ذلك البيان الذي احتضنهُ جميع السّوريين وتنادوا بهِ.

ويأتي البيان اليوم، في ظل استمرار الحراك الشعبي لفعاليات السويداء، ضمن إضراب عام بدأ قبل قرابة خمسة أيام في عموم مناطق السويداء، حيث خرج المحتجون ضد الواقع المعيشي وقرارات النظام التي لاتصب في صالح الشعب السوري المعذب في مناطق سيطرته، رافعين شعارات إسقاط النظام والحرية والكرامة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2023 القاضي بمنح الأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% وأصدر مرسوم آخر يقضي بتعديل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية.

وحسب المرسوم التشريعي رقم  21 فإنه تقرر منح الأطباء البشريون العاملون أو المتعاقدون في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارات "الداخلية والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة" تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وفي حال تقاضي المشمولين هذا المرسوم التشريعي لأكثر من تعويض طبيعة عمل فيستحق التعويض الأعلى، على أن تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من موازنات الجهات ذات العلاقة، و ينشر هذا المرسوم رسميا.

ووفقا للمرسوم رقم 20 لعام 2023 القاضي بتعديل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية، نص على تعدل نسبة تعويض التفرغ بحيث 200% من الراتب الشهري المقطوع لأعضاء الهيئة التدريسية، و100% لأعضاء الهيئة الفنية.

وجرى نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره، وقدر وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد "بسام إبراهيم" أن مرسوم تعديل نسبة تعويض التفرغ يشمل 9 آلاف عضو هيئة تدريسية وفنية في مختلف الجامعات.

وزعم أن المرسوم يشكل دافعاً وحافزاً على دعم وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية والفنية وتقدير دورهم وجهودهم، وأشار إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية لم يتوانوا بالعطاء يوماً، واستمروا في تقديم الخدمات ومتابعة العمل في كل مناحي العملية التعليمية والعمل الأكاديمي البحثي سواء بالجوانب النظرية والتطبيقية.

وكان أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم تعويضاً شهرياً تحت مسمى "تعويض صيانة واعتناء"، وحسب نص القانون رقم 47 للعام 2022، الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد فإنه يتضمن "منح سائقي الآليات العامة والعاملون عليها"، تعويض مالي "حده الأدنى 5 آلاف ليرة سورية، والأقصى 10 آلاف ليرة سورية".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

تصادف هذه الأيام، الذكرى السنوية السابعة لبدء عملية "درع الفرات"، التي حرر فيها "الجيش الوطني السوري" والقوات التركية، أكثر من 2000 كيلومتر مربع شمال محافظة حلب من تنظيم داعش الإرهابي، والتي بددت مشروع "قسد" الانفصالي في التوسع، وكانت بداية عمليات أخرى مماثلة في سوريا.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة في بيان، إن الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي احتل العديد من التجمعات السكنية شمال حلب، تشكل ضربة لكل من تنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات YPG/PKK الإرهابية من حيث عواقبها الاستراتيجية.

وتحدث البيان عن إيقاف محاولة YPG/PKK التي كانت تحاول إضفاء الشرعية على نفسها من خلال تنظيم داعش الإرهابي لإنشاء حزام انفصالي في شمال سوريا من خلال عملية درع
الفرات.

ولفت إلى تحرير المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل جرابلس والباب والراعي بعملية مشتركة لقوات الحكومة السورية المؤقتة والجيش التركى. كما تمت حماية مئات الآلاف من المدنيين من تهديدات التنظيمات الإرهابية من خلال العملية المشتركة التي استمرت بالتوسع باتجاه شمال منبج وتل رفعت.

ونوه البيان إلى عودة آلاف الأشخاص الذين نزحوا بسبب سياسات القمع والترحيل التي يمارسها كل من تنظيمي داعش و YPG/PKK الإرهابيين ، إلى مدنهم وقراهم بحرية بعد عملية درع الفرات، و أتيحت لهم الفرصة لبناء حياة جديدة.

واعتبر أن "عملية درع الفرات"، كانت الخطوة الأهم على طريق بناء الثقة والاستقرار في شمال حلب بجهود ونضال مشترك بين الحكومة السورية المؤقتة وتركيا، في وقت أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى السنوية السابعة لعملية "درع الفرات" التي نفذتها لتطهير شمالي سوريا من التنظيمات الإرهابية على رأسها "داعش".

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس"، الخميس: "نحيّي في الذكرى السنوية السادسة لعملية درع الفرات جنودنا الذين تمكنوا من تحييد أكثر من 4 آلاف إرهابي من داعش"، ودعت الوزارة بالرحمة للشهداء وتمنت دوام الصحة والعمر المديد بالسعادة للذين أصيبوا خلال العملية.

وفي 24 أغسطس/ آب 2016، أطلق الجيش التركي عملية "درع الفرات"، وتمكن خلالها من تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.، تلا ذلك عدة عمليات مماثلة في الشمال السوري منها "غصن الزيتون ونبع السلام".

قال "زكي آق تورك" مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، في إحاطة إعلامية، إن قوات بلاده حيدت 1102 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري 2023، وأكد استمرار العمليات واسعة النطاق شمال سوريا والعراق حتى تحييد آخر إرهابي.

ولفت المسؤول التركي، إلى أن القوات المسلحة تمكنت من تحييد 1102 إرهابيا منذ مطلع العام، بينهم 40 في الأيام السبعة الماضية، داخل البلاد وشمال سوريا والعراق، وبين أن الجيش التركي قام بتحييد 38 ألفا و445 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015، من مختلف التنظيمات الإرهابية من "بي كي كي" و"داعش" و"بي واي دي/ واي بي جي".

وحول أمن الحدود، أوضح أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 251 شخصا، 11 منهم أعضاء في تنظيمات إرهابية، أثناء محاولتهم اجتياز حدود البلاد بطرق غير قانونية في الأيام السبعة الماضية، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أن قوات بلاده منعت أيضا 3395 شخصا من عبور الحدود بشكل غير قانوني خلال الأيام السبعة الماضية، وبين أن عدد الأشخاص الذين ضبطوا أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني خلال العام الحالي بلغ 5282، بينهم 380 ينتمون لتنظيمات إرهابية.، وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذي تم منعهم قبل اجتياز الحدود بلغ 141 ألفا و406 شخصا.

جدد "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اتهام طائرة من طراز "إف-16" تابعة لـ "التحالف الدولي"، بالاقتراب بشكل خطير من مقاتلة "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية.

وقال كوليت: "بتاريخ 23 أغسطس الساعة 10:30 وعلى ارتفاع حوالي 6500 متر، قامت طائرة من طراز "إف-16" تابعة للتحالف الدولي، باقتراب خطير من طائرة سوخوي-35 التابعة للقوات الجوية الروسية بالقرب من الحدود الجنوبية لسوريا، والتي كانت تقوم برحلة مقررة".

وأوضح، أن الطائرة الروسية كانت تحلق على طول الحدود الجنوبية لسوريا، وقام الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام.

وشدد كوليت، أنه من خلال مثل هذه الإجراءات، يواصل التحالف الدولي خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري. كما تم تسجيل 19 خرقا خلال اليوم الماضي لطائرات إف-35 و إف-16 التابعة التحالف الدولي.

وتحدث عن تسجيل "تسع حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي الاصطدام، تتعلق برحلات لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي". كما سجل خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، "تعرض سبعة مواقع للنظام لهجوم من قبل الفصائل في كل من محافظة حلب، ومحافظة إدلب، ومحافظة اللاذقية، وفق تعبيره.

وكان نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاتهامات الروسية حول تحميلها مسؤولية تصاعد التوتر في سماء سوريا، داعياً القوات الروسية إلى وقف سلوكها غير المبرر، حتى تتمكن القوات الأمريكية من مواصلة مهمتها المتمثلة بهزيمة تنظيم "داعش".

وقال المتحدث لصحيفة "الشرق الأوسط" إنه "لم تكن هناك حادثة واحدة اقتربت فيها الطائرات الأميركية من الطائرات الروسية، أو انخرطت في سلوك تصعيدي أو خطير أو غير آمن".

ولفت إلى أن القوات الجوية الأمريكية تحافظ على خط اتصال مفتوح مع روسيا، بهدف تقليل أخطار حوادث الطائرات غير الآمنة أو التهديدات بالمجال الجوي في سوريا، وأكد أن الطائرات الأميركية هي التي كانت عرضة لتحرشات "غير مسؤولة وغير احترافية" من قبل الطيران الروسي في الأجواء السورية، متهماً موسكو بانتهاك الاتفاق مع واشنطن حول آليات منع التضارب.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، قراراً يقضي بمنع منح الإجازات اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 21 آب/ أغسطس الجاري، وحتى إشعار آخر.

وحسب القرار رقم 50/255، المصنف تحت بند "سري جدا- خاص بالضباط"، فإنه بناءً على الظروف الحساسة التي تمر بها سوريا، تمنع الإجازات لكافة الضباط وصف الضباط والأفراد في جيش نظام الأسد.

وأشار نص القرار إلى أن الأمر الإداري جرى تعميمه على "كافة الوحدات العسكرية"، وحمل القرار توقيع العماد "علي محمود عباس"، الذي يشغل مناصب نائب القائد العام، ونائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد. 

ويزعم جيش النظام نقلا عن مصدر تحدث لموقع محلي أن هذه التدابير تأتي في إطار زيادة التأهب وتعزيز الاستعداد للظروف الحالية المتغيرة على الساحة العسكرية.

كما ويهدف "حسب المصدر" هذا القرار إلى ضمان توافر قوة عسكرية قوية وقادرة على التصدي لأي تحديات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبقى الإجراءات سارية المفعول حتى إشعار آخر.

هذا وقامت قوات ومخابرات الأسد بزيادة عدد حواجزها في عدد من المحافظات السورية في ظل استنفار عسكري وأمني على خلفية تنامي الحراك في الجنوب السوري والدعوات إلى خروج تظاهرات بمناطق سيطرة النظام.

والجدير بالذكر أن جيش النظام فرض حالة التجنيد الاحتياطي منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وكذلك علق الإجازات بشكل كامل مع الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة الاحتياطية، وكان يتم منح الإجازات بمقابل مادي يدفعه العسكري عن كل يوم في الإجازة وبمبالغ طائلة.

كشفت مصادر إعلام إسرائيلية، عن نية حكومة الاحتلال، استئناف مشروع بناء العنفات "التوربينات" في الجولان المحتل، رغم توقف المشروع بعد سلسلة الاحتجاجات والرفض التي عبر عنها أهالي المنطقة قبل قرابة شهر، وخروجهم بمظاهرات والتهديد بالتصعيد.

وقالت "الإذاعة الإسرائيلية"، إن تل أبيب تنوي استئناف أعمال بناء "التوربينات"- جهاز المراوح، الخاص بتحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية نظيفة للبيئة في هضبة الجولان، حيث تأتي هذه الخطوة بتوجيه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم استئناف الأعمال، مع مراعاة الاعتبارات العملياتية للشرطة، وذلك بعد أن وصلت محادثات التسوية، بين الحكومة الإسرائيلية وطائفة الموحّدين الدروز، إلى طريق مسدود.

وكان حذر "الشيخ موفق طريف" الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الحكومة الإسرائيلية من "رد فعل غير متوقع"، في حال رفضها الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بوقف مشروع "التوربينات" في قرى الجولان السوري المحتل بشكل فوري.

وقال طريف في اجتماع طارئ في منطقة الجليل في وقت سابق: "نريد وقفاً فورياً لنصب توربينات الرياح وإلغاء الغرامات المالية والأوامر التي صدرت لهدم منازل شيدت في القرى الدرزية، وإلغاء القوانين العنصرية التي تمس بالدروز".

وكان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن تقبل بـ"الفوضى" لا في الضفة الغربية ولا في هضبة الجولان، وذلك على خلفية التوترات التي شهدتها منطقة الجولان المحتلة، والاعتداء على أهالي المنطقة.

وسبق أن أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، استئناف العمل في مشروع "التوربينات"، ما يؤكد تجاهل قادة الطائفة الدرزية الذين اقترحوا تشكيل لجنة عمل تشمل ممثلين عن الطائفة في بلدات الجولان ومندوبين عن الحكومة الإسرائيلية، من أجل التشاور والتوصل إلى حل يرضي الأطراف كافة.

وقال رئيس المجلس المحلي "كسرى سميع" في الجليل الغربي ياسر غضبان: "رئيس الوزراء يرسل بن غفير لإعلان الحرب ضد الدروز، من هو؟ سنعلمه ما هي الطائفة الدرزية، ونحن على استعداد لخوض الحرب".

وكان أصيب عدد من أبناء الجولان المحتل المحتشدين في منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، على إثر اعتداء قوات إسرائيلية عليهم وإطلاق قنابل الغاز السام باتجاههم، بعد بدئهم يوم الأربعاء إضرابا "رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية والإجرامية بحقهم وبحق أرضهم".

وأدانت وزارة خارجية النظام، اعتداءات القوات الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، مشيدة بصمود السوريين القاطنين في الجولان، واعتزاز البلاد بنضالهم وموقفهم المشرف.

قدّر صحفي داعم لنظام الأسد أن النظام ربح إيرادات مالية ضخمة من خلال عملية رفع الدعم عن المحروقات مقابل رفع وهمي للرواتب، ونفى مسؤول مالي وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، حديث وسائل إعلام موالية للنظام عن زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة.

وفي التفاصيل قدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "غسان جديد"، بأن حسب الأرقام الواردة عبر تصريحات الحكومة تظهر أنها تضحك على الشعب بدون حياء ولا خجل، وأضاف، يقولون انهم يوزعون يوميا 4 ملايين لتر بنزين حسب كلامهم  زاد سعر المتر 5000 ليرة أي 20 مليار ليرة باليوم.

وبالشهر 600 مليار ليرة وبالتالي بالسنة 7200 مليار ليرة، وعلى لسان وزير المالية قاب إن زيادة الرواتب كلفت الخزينة 4000 مليار سنويا سيتم تأمينها من موارد الدولة حسب كلامه، واعتبر أن النظام أمن الموارد من رفع الدعم وحصل على أرباح مضاعفة قبل أن يدفع منها قرشا واحدا.

وتشير تقديرات بأن نظام الأسد تمكن من ربح بهذه الزيادة ومن معيشة المواطن 3200 مليار سنويا وهذا فقط من زيادة سعر البنزين وكل زيادة المازوت والفيول ربح إضافي للحكومة، ووصف "جديد"، هذه العملية المضللة بصفقة مخزية لم يقم بها أكثر التجار جشعا.

في حين نفى عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق"، محمد تيناوي وجود دراسة من قبل الحكومة لإقرار زيادة جديدة تتناسب وتتماشى نوعاً ما مع الوضع الحالي، وتبلغ قيمتها 50%، مؤكداً عدم وجود أي شيء من هذا القبيل حالياً.

وقال إن تلك التكهنات والتوقعات المتداولة، ناجمة عن حالة عدم الرضى الشعبي عما آلت إليه هذه الزيادة والتي كان من المتوقع أن تكون مجزية، وهي كذلك لولا حالة الارتفاع الجنوني لكل المواد الاستهلاكية وغيرها، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية الأمر الذي تسبب بصدمة وغضب بين السوريين.

وجاء نفي المسؤول المالي بعد حديث موقع مقرب من نظام الأسد نقلا عن مصادر في وزارة المالية، ذكرت أن الحكومة تدرس، إقرار زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50% هذه المرة، وقالت إن الدراسة الجديدة جاءت بسبب السخط الشعبي عن حجم الزيادة السابقة، في ظل رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية، وما تبعها من ارتفاع جنوني في الأسعار.

ولم تحدد المصادر موعد إقرار الزيادة الجديدة، لكنها قالت إنها قد تكون قريبة، نظراً لأن ارتفاع الأسعار الأخير قد امتص الزيادة السابقة، وكان الإرهابي بشار الأسد، أصدر مرسوما تشريعيا ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% للموظفين والمتقاعدين، مقابل رفع الدعم عن المحروقات.

ووفق القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد فقد أصبح سعر مادة المازوت المقدمة للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد، فيما أصبح سعر مادة المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد.

كما أصبح سعر مبيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من "الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية" 8000 ليرة سورية للتر الواحد.

هذا وقالت الأستاذة في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، رشا سيروب، إن الحكومة ستحقق زيادة في الإيرادات تعادل أربعة أمثال ما ستنفقه من زيادة على الرواتب والأجور منذ تاريخ صدور القرار لغاية نهاية العام الجاري.

وقدرت إجمالي الوفر الناتج عن رفع سعر مادتين فقط هما المازوت والبنزين يصل إلى ما يقارب 15.4 ترليون ليرة سورية، وهو ما يقارب فعلياً حجم كامل الإنفاق المعتمد في موازنة العام 2023، في مقابل 4 تريليون فقط سيتم ضخها لزيادة الأجور حسب تصريحات وزير المالية.

وكانت أكدت أن هذه الأرقام توضح حجم الإيرادات الهائلة التي ستحصل عليها الخزانة العامة للدولة لهذا، فأرقام الدعم التي تعلنها حكومة نظام الأسد غير منطقية، ومشكوك بها، حيث يبلغ إجمالي اعتمادات الموازنة 16.550 تريليون ليرة لعام 2023. فضلاً عن أنها مخالفة للدستور، وفق تعبيرها.

أكد "الشيخ موفق طريف" الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، دعمه للاحتجاجات الأهلية في محافظة السويداء، مشدداً على أن "أبناء الطائفة الدرزية الذين انتفضوا لحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم، وحقهم الطبيعي بالوجود في الجبل ضمن الدولة السورية".

ولفت الشيخ طريف في بيان له، إلى أنه يجري خلال هذه الفترة، "سلسلة اتصالات دولية مع جهات عاملة في سوريا، لمنع قمع النضال الشعبي السلمي لأهالي الجبل"، مؤكداً أن "صمود الطائفة في سوريا يحتم دون شك الحفاظ على وحدة الصف بين مشايخ العقل والقيادات الشعبية والسياسية في الجبل، إذ لا يختلف اثنان على مطالب الطائفة وأبنائها".

وأكد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، أن "لا أحد بوسعه المزاودة على ما قدموه من تضحيات على مدار عقود، وخاصة صمودهم في أراضيهم وتمسكهم ببلادهم خلال الحرب الأهلية السورية".

وكانت تداولت مواقع إعلام محلية، بيان صادر عن شيخ عقل الطائفة الدرزية حمود الحناوي، موجهاً إلى جميع السوريين عامة وأبناء الطائفة الدرزية خاصة، مؤكداً الموقف الثابت من الأزمة السورية، في حقن الدماء ووأد الفتنة ورد المعتدي.

وقال البيان إن "كرامة المواطن من كرامة الوطن وحياته من حياة الشعب، ومن حقه أن يعيش كريما آمنا على نفسه ورزقه وعائلته، وعلى المسؤولين أن يعلموا حق العلم أن البطالة والجوع هما أكبر محرك لانهيار المجتمع فقد جاء في الأثر عن الصحابي الجليل أبي ذو الفقاري قوله (عجبت لمن لايجد القوت في بيته كيف لايخرج على الناس شاهرا سيفه) وان الفساد المستشري بات اصل المشكلة وطال كل موقع في البلاد".

ولفت إلى أن حياة الوطن من حياة الأمة وحياة الأمة من حياة افرادها فالفرد أساس في الدولة والجميع يعلم اليوم بالاخطار المحدقة بالناس من تفشي المخدرات وغياب القانون والامن والامان والتسلط والاتوات والاستبداد.

وأكد أنه من حق المواطن أن يطالب بصوت جريء ووقفة لارجعة عنها لايجاد الحل الحاسم فللصبر حدود، مطالباً أن يثبتوا للجميع أن موقفهم موقف الكرامة والحرص على آدابها والحفاظ على مؤسسات الدولة الرسمية العامة والخاصة وعملها.

وكان قال "محامو السّويداء الأحرار"، في بيان رسمي، إن الحلّ لسورية والشّعب السّوري يتمثّل بالتّعجيل والدّفع بالتّغيير السياسي الجذري للنظام القائم، وإنهاء حُكم السلطة الأمنيّة الاستبداديّة، والمُطالبة بخروج جميع الاحتلالات، جميعها دون استثناء.

وأكد البيان أنه "ليس هُناك مُحتلّ يُطلق عليه حليف بعد اليوم! وإحلال حُكم دولة "مبدأ سيادة القانون" التي تُعلي من شأن الحريّة والكرامة والحقوق الطبيعية والسياسية للشعب السوري، الحريصة على توزيع حقيقي لثرواتها على الشعب، لا سرقتها وبيعها ورهنها واستثمارها والاستقراض بضمانتها".

ولفت البيان، إلى أن المحامين الأحرار يتنصلون بيان فرع "نقابة المُحامين في السويداء" الصّادر بتاريخ 21 آب/2023 باعتباره لا يُمثّل المُحامين الأحرار، ولا يُمثل طُموح أهالي السويداء اليوم.

واعتبر البيان أن المُطالبة بإقالة الحكومة باعتبارها جارت بقرارتها بحقّ الشعب، هذا كلامُ بعيدٌ عن الواقع، إذ أنّه ومنذ أكثر من نصف قرن تعاقبت على سورية بظلّ النظام السوري القائم عشرات الحكومات، وهي من فشلٍ إلى فشل!.

وأضاف بيان المحامون الأحرار: "نحنُ نرى أنّ الفشل هو بمن يَرسم سياستها العامة وفق الدستور، والذي هو رئيس الجمهوريّة، الحاكم المُطلق لجميع الصلاحيّات التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة والأمنيّة!".

وتابع البيان: "فإنّنا كمُحامين نحمل رسالة سامية، وهي لا تقتصر على إحقاق الحقّ في ساحات المحاكم، وإنّما أيضاً نُعليها بين أبناء الشعب السوري المُنتمين إليه روحاً ووجداناً في ساحات الحريّة ساحات التّظاهر وإعلاء صوت الحق".

واستذكر المحامون الأحرار، بيان فرع نقابة المُحامين في السويداء المُؤرّخ في 27 آذار/2011 إبّان انطلاق ثورة الحريّة والكرامة، والذي طالبَ (برفع الطّوق الأمني عن سورية والسّوريين وإطلاق الحريّات والافراج عن المعتقلين وتحرير النقابات من الوصايات وتطبيق مبدأ سيادة القانون)، ذلك البيان الذي احتضنهُ جميع السّوريين وتنادوا بهِ.

ويأتي البيان اليوم، في ظل استمرار الحراك الشعبي لفعاليات السويداء، ضمن إضراب عام بدأ قبل قرابة خمسة أيام في عموم مناطق السويداء، حيث خرج المحتجون ضد الواقع المعيشي وقرارات النظام التي لاتصب في صالح الشعب السوري المعذب في مناطق سيطرته، رافعين شعارات إسقاط النظام والحرية والكرامة.