قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد يواجه مطالب الاحتجاجات في آب/2023 بالعقلية المتوحشة ذاتها التي واجه فيها مطالب حراك آذار/2011 "بالحديد والنار"، لافتة إلى أن العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام شهدت منذ مطلع آب الجاري، احتجاجات مدنية سلمية، حملت النظام السوري مسؤولية تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ولفتت الشبكة الحقوقية في تقريرها إلى أن هذه الاحتجاجات، توسعت منذ 17/ آب، وتحدثت عن رصد خروج مظاهرات ضمت آلاف المواطنين في كل من محافظات درعا والسويداء، إضافةً إلى تحركات احتجاجية أخرى في كل من دمشق وريف دمشق، واللاذقية، وطرطوس، وحلب، وأشارت العديد من المظاهرات إلى مسؤولية بشار الأسد عن هذه الأوضاع، وطالبت بتغيير النظام السوري.

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وحقوقي غير مسبوق تشهده سوريا، فقد أصبح دخل الموظف السوري قرابة 10 دولارات في الشهر، وهذه نتيجة طبيعية لسياسات النظام السوري القمعية منذ آذار/2011، فقد تسببت الانتهاكات الفظيعة التي مارسها في تشريد قسري لملايين السوريين، وقتل أكثر من 200 ألف مدني، وإخفاء قسري لقرابة 132 ألف مواطن سوري، وقتل قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب.

 إلى غير ذلك من انتهاكات بما في ذلك قصف المشافي والمدارس والاستيلاء على الممتلكات والأراضي، مما ولد جواً من الرعب والإرهاب، وهذا الجو طارد لأي رأس مال أجنبي، ويمنع التجار السوريون من العمل في سوريا، إضافةً إلى الفساد المستشري في صفوف النظام السوري، وأزمة المصارف اللبنانية ومؤخراً العراقية، ولا يمكن الخروج من هذه الدوامة مع بقاء النظام الحالي بقيادة بشار الأسد.

وأوضحت أنه على الرغم من أن نقد النظام السوري وتحميله مسؤولية ما حصل، هو حقاً من حقوق الشعب السوري في التعبير السلمي عن رأيه، والمطالبة بتغيير سياسي، إلا أن النظام السوري واجه الحراك الحالي في آب/ 2023 كما واجه حراك آذار/ 2011، بالحديد والنار.

وقالت الشبكة إنها رصدت اتباع القوات الأمنية أساليب عنيفة من اعتقال وتعذيب وإخفاء، واستخدام وسائل الإعلام الحكومية لوصم المتظاهرين أو المنتقدين بالخونة والعمالة، وعبر محاولة إخراج مسيرات مضادة ترفع شعارات تؤيد النظام السوري وتهدد من يخرج ضده.

وسردت الشبكة، أبرز الانتهاكات التي سجلتها ضد احتجاجات آب/ 2023، حيث سجلت قيام قوات النظام السوري باعتقال ما لا يقل عن 57 مدنياً بينهم 11 سيدة على خلفية الحركات الاحتجاجية بمختلف أشكالها في مناطق سيطرته منذ مطلع آب وحتى 25 منه وقد تركزت هذه الاعتقالات في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق، وريف دمشق وحلب. 

ورصدت الشبكة، وضع المزيد من الحواجز الأمنية، وزيادة أعداد العناصر المتواجدين عليها، مما تسبب في زيادة التدقيق الأمني للمواطنين المارين من خلالها، وقد وردتنا معلومات بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد منها، تشير إلى نشر النظام السوري قوائم/إذاعات بحث لاعتقال المشاركين في الاحتجاجات الشعبية.

إضافة إلى حملات دهم وتفتيش متكررة استهدفت منازل العديد ممن شاركوا أو عبروا عن مطالبهم في الاحتجاجات الأخيرة دون أن تؤدي إلى اعتقالهم، وقد دفعت هذه العمليات العديد من المدنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات إلى الحد من تحركاتهم وإيقاف أعمالهم وترك منازلهم، خوفاً من اعتقالهم وتعذيبهم.

كما تحدثت الشبكة عن تعيين قيادات عسكرية متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في النظام السوري، منها إصدار النظام السوري في يوم الأربعاء 23/ آب/ 2023 المرسوم التشريعي رقم 216 لعام 2023، والقاضي بتعيين العميد المتقاعد فراس أحمد الحامد محافظاً جديداً لمحافظة طرطوس، التي تشهد نشاطاً معارضاً لسياسات النظام السوري على منصات التواصل الاجتماعي.

مذلك تعيين فراس أحمد الحامد، مواليد عام 1966، من أبناء محافظة القنيطرة، ضابط أمن سابق برتبة عميد، ترأس عدة أفرع أمنية ضمن شعبة الاستخبارات العامة، شارك في قمع المتظاهرين وعمليات التعذيب والإعدام والإخفاء القسري للمدنيين السوريين خلال ترأسه للفرع 318 / الاستخبارات العامة/ حمص فرع البادية، وكذلك ترأس فرع أمن الدولة في محافظة اللاذقية حتى تموز/ 2023 حيث أحيل للتقاعد.  وإثر تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، تم إدراجه من قبل الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات في 24/ تموز/ 2012.  

ولفتت إلى رصد قيام النظام السوري باستقدام جنود وأسلحة ثقيلة من القطع العسكرية للجيش  إضافةً إلى زيادة الحواجز الأمنية، باتجاه مناطق ريف دمشق الجنوبي بالقرب من بلدة كناكر، وذلك بهدف ردع هذه المناطق عن الانضمام للاحتجاجات، وقد أشرنا في العديد من تقاريرنا الشهرية لحالات الاعتقال التعسفية الواسعة التي تعرض لها أبناء هذه المناطق ممن قاموا بإجراء التسويات لأوضاعهم الأمنية عقب سيطرة النظام السوري عليها.

وأعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن دعم مطالب الشعب السوري في جميع المناطق في التعبير عن رأيهم السياسي بحرية، وفي المطالبة بتحسين ظروفهم الاقتصادية والسياسية، عبر تغيير سياسي للنظام الحالي الذي يتحمل المسؤولية المباشرة والرئيسية عما آلت إليه الأوضاع في سوريا، دون أي مبالاة سوى بالبقاء في الحكم.

وأدانت عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب التي يمارسها النظام السوري من أجل كم الأفواه ومنع توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية، وتطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بحماية المدنيين في سوريا، وممارسة ضغوط أكبر على النظام السوري وحلفائه من أجل تحريك العملية السياسية المشلولة، وإصدار بيانات تدين انتهاكات النظام السوري وترفض أي محاولة لإعادة العلاقات معه.

قال "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إنه يقف الى جانب عموم الشعب السوري في محنته، معلناً تضامنه مع أبناء محافظة السويداء والمناطق الاخرى في مطالباتهم في الحرية والكرامة والحياة الانسانية اللائقة.

وجاء في بيان المجلس، إنه "مع تعمد النظام تعطيل العملية التفاوضية برعاية الامم المتحدة، وانسداد  الأفق أمام الحل السياسي في سوريا ومع غياب أية بادرة لمعالجة للازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة بعد أن أدار النظام ظهره لمحنة ومعاناة السوريين وتجاهله واستهتاره بحياة وكرامة الناس، خرج من جديد اهالي محافظة السويداء ذات الاغلبية الدرزية، في مظاهرات سرعان ما تضاعف نقاط تجمعاتها إلى أكثر من أربعين نقطة في مركز المحافظة وريفها".

ولفت إلى أن احتجاجات السويداء، رافقتها احتجاجات أبناء محافظة درعا المجاورة لها، متحدية بذلك عنف النظام ومتخطية شعارات المطالبة بلقمة العيش في مواجهة التجويع الى الشعارات السياسية والوطنية التي طالبت بإسقاط النظام وتنفيذ القرار الأممي ٢٢٥٤ وبالديمقراطية، وقد أضاف  مشاركة وتضامن شيوخ الطائفة الدرزية لها زخما الى المظاهرات والذين أكدوا على سلميتها وعلى مطالبها في الحرية والكرامة.

وبين أن هذه المظاهرات والشعارات التي رفعها المتظاهرون، جاءت  لتؤكد أن ما يحصل هو تعبير عن إرادة الشعب السوري الواحد بكل مكوناته وطوائفه في ضرورة إحداث التغيير الجذري وإنهاء الاستبداد وتنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤ وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لكل السوريين".

ودعا المجلس، الأمم المتحدة والجامعة العربية والمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في إلزام النظام بالانصياع للقرارات الدولية وإيجاد الحل السياسي الذي يخلص السوريين من أوجاعهم ومآسيهم ويحقق الامن والاستقرار في المنطقة.

تتواصل الاحتجاجات في محافظة السويداء، على وتيرة مستمرة، ضمن الإضراب العام المعلن عنه، مع استمرار وصول وفود جديدة تعلن تضامنها مع المحتجين إلى ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء، في ظل استمرار المظاهرات الشعبية وقطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية بشكل كامل.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية في مدينة السويداء جنوبي سوريا، بأن مخابرات الأسد اعتقلت الناشط "أيمن فارس" المنحدر من محافظة اللاذقية أثناء توجه لمحافظة السويداء، وذلك بعد أيام من ظهوره متحديا رأس النظام وزوجته ووجه انتقادات لاذعة لهما.

وحسب شبكة "الراصد" المعنية بأخبار المنطقة الجنوبية فإن مخابرات الأسد اعتقلت الناشط عند حاجز العادلية على طريق دمشق السويداء هو ومواطن من آل "الحسين" حيث كان قادماً برفقة "الحسين " وعدد من رجال الدين.

وذكرت أن "فارس" كان قد بقي يومين في مدينة جرمانا بهدف اللجوء إلى السويداء وكان قبلها قد قام ببث عدد من الفيديوهات من الساحل السوري والتي أثارت الرأي العام، حيث هاجم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بشكل مباشر.

وهاجم الناشط "فارس"، بشار الأسد، بشكل علني وصف بأنه غير مسبوق متهماً إياه وزوجته بسرقة أموال السوريين والمساعدات، وأعرب عن استيائه قائلاً: إن "الأسد ليس لديه هم إلا أنا"، وانتقد تسلط فروع الأمن التي مهمتها حماية الكرسي الهش لبشار الذي ذكر أنه لا يعيره أي اهتمام.

وخاطب "بشار الأسد"، مضيفا، "إذا كنت رجلاً فتعال أنت وليس كلابك لتعتقلوني، إذا استطعت أن تأخذني أنت وكلابك، فلا تقصر"، و"بدلاً من أن تتمرجل أمام شخص يكتب على وسائل التواصل، اذهب وتمرجل أمام إسرائيل التي تقصفك يومياً، وزوجتك التي نهبت الساحل وجعلت أهله جائعين وفقراء عمداً".

وقبل أيام قليلة اعتقلت مخابرات الأسد الناشط "أحمد إبراهيم اسماعيل"، وذلك في ظل معلومات عن حملة اعتقالات طالت عدد من الأشخاص النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة جبلة بريف اللاذقية.

هذا ورصد مراقبون تزايد حالة التذمر والاستياء والاحتفان بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، في أعقاب انهيار الليرة السورية المتسارع وغير المسبوق، وسط انتقادات متصاعدة للواقع الذي وصلت إليه تلك المناطق.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن تصعيد قوات النظام وروسيا وقصفهم الممنهج على المدارس، يهدد سير العملية التعليمة في شمال غربي سوريا ويهدد أرواح الطلاب مع اقتراب العام الدراسي الجديد. 

ولفت المؤسسة إلى أن قوات النظام وروسيا استهدفت صباح اليوم السبت 26 آب، مدرستين بشكل مباشر ومحيط مدرسة ثالثة في ريف إدلب، إذ تعرضت مدينة جسر الشغور لقصف مدفعي صباح اليوم، واستهدفت إحدى القذائف وسط باحة مدرسة (عبد الرحمن الناصر للتعليم الأساسي، وكانت تحمل اسم مدرسة زكريا أكتع وتعرضت لقصف جوي سابقاً).

وجاء القصف، قبيل وقت قصير من بدء توافد الأطفال إليها للمشاركة في نادٍ صيفي يقام فيها، كما استهدف القصف محيط مدرسة "رابعة العدوية" وسقطت إحدى القذائف بجوارها، كما تعرضت بلدة الموزرة جنوبي إدلب لقصف مدفعي مماثل واستهدفت إحدى القذائف مدرسة (محمد الفاتح) في بلدة الموزرة جنوب إدلب، وأدى القصف لأضرار مادية في المدرسة، وتقع المدرسة ضمن مجمع يضم أيضاً مدرسة أخرى مجاورة.

وأكدت "الخوذ البيضاء"، أن غياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على الجرائم، هو ما يسمح  نظام الأسد وروسيا بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني واستمرار استهداف المدنيين والمرافق الحيوية والمدارس دون أي رادع.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا صعّدت هجماتها خلال الساعات الماضية مهددة حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، وتأتي هذه الهجمات استمرارًا لسياستهم في قتل المدنيين، وحربهم المتواصلة لسنوات، دون رادع عن هذه الجرائم منذ 12 عاماً، والإفلات اللامحدود من العقاب والمساءلة.

وشهد شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 9 آب، تصعيداً لقوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، باستهداف الأحياء السكنية ومخيمات المهجرين ومركبات المدنيين، بالقذائف المدفعية والصواريخ الحرارية الموجهة في عدة مناطق من ريفي حلب وإدلب، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين بينهم 3 أطفال، وأضرار في المنازل والممتلكات.

قام وفد من منظمات "المجتمع المدني السوري"، بغياب أي تمثيل للائتلاف، بزيارة العاصمة الأوكرانية كييف لحضور سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع مسؤولين رفيعي المستوى وقياديين من المجتمع المدني الأوكراني، اختتمت بالمشاركة في القمة الثالثة لمنصة القرم والحديث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقل ممثلو المجتمع المدني السوري رسالة تضامن من أجل مكافحة الإفلات من العقاب في أوكرانيا وسوريا، مؤكدين أن شعب سوريا الحر يقف ضد الجرائم المرتكبة في أوكرانيا ومع شعبها، بما يتعارض مع موقف النظام السوري الداعم لروسيا.

وجاء اللقاء، تزامناً مع الذكرى العاشرة للهجمات الكيميائية عام 2013 على الغوطة في سوريا، وفي إطار الدعوة إلى المساءلة عن جرائم الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتي شجعها الإفلات من العقاب على الجرائم الماضية والمستمرة في سوريا، 

وقام أعضاء الوفد بعدة نشاطات ضمن الزيارة، أهمها، "حضور القمة الثالثة لمنصة القرم، حيث يجتمع ممثلو الدول من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رؤساء الدول، لمشاركة رسائل التضامن مع أوكرانيا".

والتقى ممثلون عن الوفد السوري مع الرئيس زيلينسكي أثناء انعقاد القمة، حيث نقلوا رسالة تضامن من أجل مكافحة الإفلات من العقاب في أوكرانيا وسوريا، مؤكدين أن شعب سوريا الحر يقف ضد الجرائم المرتكبة في أوكرانيا ومع شعبها، بما يتعارض مع موقف النظام السوري الداعم لروسيا".

 وقدم الوفد للرئيس زيلينسكي هديتين، إحداهما ترمز إلى التهجير القسري واستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا باستخدام ألوان العلم الأوكراني، تم صنعها يدويًا داخل سوريا من قبل الفنان المهجر والناجي من الأسلحة الكيميائية أكرم أبو الفوز، والأخرى عبارة عن خوذة متطوع من متطوعي الخوذ البيضاء استشهد في سوريا، وذلك تعبيراً عن تضحيات الأبطال السوريين والسوريات في مواجهة جرائم النظام السوري وحليفه الروسي.

كما عقد لقاء رسمي مع المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين وفريقه المسؤول عن ملفات جرائم الحرب المختلفة والتعاون الدولي والضحايا، وألقى السيد كوستين مداخلة رسمية أكد من خلالها تضامنه مع السوريين، مشيراً للجرائم التي ارتكبت بحقهم من قبل النظام السوري وحليفه الروسي بما في ذلك باستخدام السلاح الكيميائي. 

وتبادل جميع أعضاء الوفد السوري رسائلهم مع السيد كوستين، معربين عن تضامنهم الثابت مع أوكرانيا في كفاحها ضد الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها روسيا، من خلال إظهار ميل روسيا إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم كسياسة تستخدم أفعالها في سوريا كدليل دامغ. ونوقشت أساليب التعاون التي تخدم الملفين السوري والأوكراني على المستوى التقني والسياسي، كما قدم الوفد للسيد كوستين هدية رمزية من داخل سوريا.

كما تضمن لقاء تاميلا تاشيفا، الممثلة الدائمة لرئيس أوكرانيا في جمهورية القرم ذات بالحكم الذاتي في أوكرانيا، وماريا توماك، رئيسة إدارة منصة القرم. جدد اللقاء التأكيد على التضامن بين الشعبين والدعوة إلى التحرر من الأنظمة الاستبدادية.

أيضاً لقاء أولكساندرا ماتفيتشوك رئيسة مركز الحريات المدنية الحائز على جائزة نوبل لعام 2022، ونقاش دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق العدالة والمساءلة لكلا البلدين، وزيارة النصب التذكاري لمجزرة بوتشا التي ارتكبها الجيش الروسي في شباط ٢٠٢٢ والتي أدت إلى مقتل نحو ٤٥٨ مدنياً.

والتقى الوفد بالأب آندريه مسؤول كنيسة بوتشا التي تضم النصب، وشاركه التعزية بضحايا المجزرة، كما أعرب الأب أندريه عن امتنانه للزيارة، مذكراً بأن السوريين يعلمون الكثير عما ما يمر به الأوكرانيون اليوم من خلال ما عايشوه ولا زالوا يعايشونه من انتهاكات.

إضافة لذلك زيارة مستشفى ماريوبول الذي تم نقله إلى كييف بعد تدمييره، حيث نجا الطاقم الطبي في هذا المستشفى بأعجوبة من الهجوم الممنهج عليه أثناء اقتحام ماريوبول من قبل القوات الجوية والبرية الروسية. 

وكنوع من المقاومة، تم إعادة إنشاء هذا المستشفى في كييف إلى أن يتمكن كادره من العودة إلى ديارهم. شكلت الزيارة وقفة تضامن ضمت الأطباء وأعضاء الكادر الطبي ضمن مستشفى ماريوبول مع ممثلي الوفد السوري من الكوادر الطبية الذين تعرضوا لنفس السياسة الروسية الممنهجة في استهداف المشافي، لإرسال رسالة واضحة حول ضرورة وقف استهداف المستشفيات ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

والتقى الوفد روابط أهالي المختفين قسرياً والسجناء السياسيين المختطفين والمعتقلين من قبل روسيا، تم خلال اللقاء تبادل التضامن واستعراض التجارب الشخصية والدروس المستفادة من سوريا وأوكرانيا كأساس لحملة تضامن مشتركة تطالب بالعدالة لجميع المعتقلين السياسيين حول العالم.

والتقى الوفد السوري، الصحفية الأوكرانية الرائدة والحائزة على عدة جوائز، ناتاليا جومينيوك، التي غطت في السابق أحداث الربيع العربي، بما في ذلك سقوط حلب. تبادل الوفد وجهات النظر حول بناء التضامن العام بين السوريين والأوكرانيين. كما قدم للسيدة جومينيوك عربون تقدير من سوريا لجهودها في دعم الرحلة.

وتضمن زيارة ميدان الاستقلال في كييف، والذي كان موقعًا رئيسيًا لمقاومة أوكرانيا ضد الأنظمة الاستبدادية السابقة. وجدد الوفد التزامه بمواصلة النضال من أجل بناء سوريا ديمقراطية تقوم على سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وحول الزيارة، قال رائد الصالح، رئيس منظمة الخوذ البيضاء: "دأبت روسيا منذ تدخلها في سوريا لدعم نظام الأسد، على استهداف البنى التحتية والعاملين في المجال الإنساني وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيق سياسة العقاب الجماعي وتدمير المدن ومحاصرتها، واتباع سياسة التضليل الإعلامي، وهي تطبق هذه التكتيكات الوحشية في أوكرانيا الآن، نحن بحاجة لتحقيق العدالة والسعي إليها بإصرار حتى لا يشعر أي دكتاتور أو بلد أن لديه الضوء الأخضر لارتكاب الفظائع والانتهاكات والإفلات من العقاب."

وقال ثائر حجازي، المدافع عن حقوق الإنسان الذي نجا ووثق الهجمات الكيميائية في سوريا: "منذ عشر سنوات، كنت أحد المستجيبين للهجوم الكيميائي للنظام السوري المدعوم روسياً في الغوطة، كما عملت على توثيق الأدلة حوله. اليوم، أنا هنا لدعم الجهود الحاسمة التي يبذلها زملاؤنا الأوكرانيون في محاسبة روسيا على جرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها."

مخرجة الأفلام السورية الحائزة على جوائز، وعد الخطيب، التي شاركت في الزيارة قالت: "لقد قمت بتوثيق الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي، والتي كانت جزءً من استراتيجية عسكرية روسية في سوريا لتدمير قدرة المجتمع بأكمله على الصمود؛ ويتم استخدام نفس الإستراتيجية بشكل متكرر في أوكرانيا اليوم. نحن هنا لنثبت أنهم لم ينتصروا في كسر إرادتنا، ولن يفعلوا ذلك. نحن هنا لمواصلة النضال من أجل العدالة والمساءلة."

وقال فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "في هذه الزيارة، سلمت قائمة بأكثر من سبعة آلاف من الضحايا السوريين الذين قتلوا على يد الجيش الروسي. نحن هنا لتكريمهم وتكريم جميع الضحايا الأوكرانيين من خلال دعمنا للأوكرانيين في جهود المساءلة ضد جرائم الحرب الروسية. إن محاسبة الجناة تتطلب منا توحيد الجهود من أجل العدالة"

وقالت عفراء هاشم، الناشطة في حملة سوريا والمهجرة قسراً من شرق حلب: "أنا مدافعة عن حقوق الإنسان، تم تهجيري مع أطفالي الثلاثة قسراً على يد النظام السوري وحلفائه الروس. هذه الجريمة، التي لن أنسى عواقبها أبدًا، قدمتها روسيا على أنها عملية إجلاء إنساني، في حين أنها كانت في الواقع إحدى تكتيكاتها الحربية للسيطرة على مدينتي. أنا هنا لدعم العائلات الأوكرانية في كفاحهم من أجل الوصول إلى العدالة والعيش بأمان في منازلهم."

ونسقت هذه الزيارة بمبادرة وتنظيم وتمويل سوري، وقد نظمتها كل من مدنية والمجلس السوري البريطاني، وذلك بمبادرة من المحامي السوري البريطاني ابراهيم العلبي، وبدعم كل من الخوذ البيضاء، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، والبرنامج السوري للتطوير القانوني، والتحالف الأميركي من أجل سوريا، والجمعية الطبية السورية البريطانية، ومنظمة أكشن فور سما، وحملة من أجل سوريا، ورابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، وحملة لا تخنقوا الحقيقة. وقد تم تسهيل ذلك من خلال الدعم الكريم الذي قدمه مكتب المراسم البروتوكولية التابع للمدعي العام في أوكرانيا، وبمساعدة مؤسسة ذي ريكونينج بروجيكت.

أسماء الوفد أدناه

آمنة خولاني: مدافعة عن حقوق الإنسان، نائبة رئيس مجلس إدارة مدنية، ومؤسسة مشاركة لحركة عائلات من أجل الحرية. تلقت جائزة المرأة الشجاعة الدولية من الإدارة الأميركية.

إبراهيم علبي (رئيس الوفد): رئيس مجلس إدارة البرنامج السوري للتطوير القانوني وعضو مجلس إدارة مدنية والمجلس السوري البريطاني. هو المستشار القانوني لمؤسسة ذي ريكونينج بروجكت ومحامي مع غارنيكا ٣٧.

ثائر حجازي: مدافع عن حقوق الإنسان حاصل على جائزة ماريان للمدافعين عن الحقوق الإنسان من قبل الرئيس الفرنسي. نجا من ضربات غاز السارين عام ٢٠١٣ وغاز الكلور عام ٢٠١٨ على الغوطة، ووثق الأدلة حولهما كما شارك بتأسيس رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا.

رائد الصالح: رئيس الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)؛ وهي مؤسسة إنسانية تكرس عملها في مساعدة المجتمعات في سوريا، تضم أكثر من ثلاثة آلاف متطوع ومتطوعة يعملون لإنقاذ المدنيين وخدمتهم ومساعدتهم على الاستقرار والسعي لتحقيق العدالة لهم.

زكي لبابيدي: رئيس العلاقات الدولية في المجلس السوري الأميركي، وهي أكبر مؤسسة قاعدية في الولايات المتحدة الأميركية، وعضو مجلس إدارة التحالف الأميركي من أجل سوريا، وهو يقود عمل المؤسسة مع شركائها ونظرائها الدوليين.

سليم نمور: جراح مهجر من الغوطة الشرقية، نجى ووثق مجازر الأسلحة الكيميائية فيها. هو رئيس رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، أسس مشفى الكهف، والمكتب الطبي الموحد في الغوطة
سوسن أبو زين الدين: المديرة التنفيذية لمدنية، وهي مظلة تجمع أكثر من مئتي مؤسسة مدنية سورية تعمل عبر القطاعات والجغرافيات المختلفة داحل وخارج سوريا للمطالبة بالأحقية السياسية للفضاء المدني السوري.

عبد الكريم اقزيز: خبير في الأنظمة الصحية والأمن الصحي في جامعة كينجز كوليدج لندن. وهو أمين سر الجمعية الطبية السورية البريطانية ونائب رئيس الشبكة السورية للصحة العامة. أسس بعض المستشفيات الميدانية الأولى في شمال سوريا حيث كان شاهدا على الهجمات المباشرة على المستشفيات.

عفراء هاشم: ناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان، تعمل ضمن مجموعة الحقوق ضمن حملة من أجل سوريا، وهي عضوة مجلس إدارة في حملة لا تخنقوا الحقيقة التي تسعى لمناهضة إنكار مجازر السلاح الكيميائي في سوريا.

فضل عبد الغني: رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت تقاريرها انتهاكات القوات الروسية في سوريا، واستخدمت كمرجعية في عمل العديد من الجهات الدولية.

مازن غريبة: المدير التنفيذي للمجلس السوري البريطاني، باحث في كلية لندن للاقتصاد، وممثل عن المجتمع المدني ضمن اللجنة الدستورية.

هيثم الحموي: رئيس إدارة المجلس السوري البريطاني، وهو مؤسسة سورية بريطانية تعمل كلوبي سياسي مع الحكومة البريطانية وحكومات أخرى من أجل تحقيق العدالة والديقراطية في سوريا بما في ذلك من خلال تسليط الضوء على جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا في سوريا.

وعد الخطيب: مخرجة سورية وصانعة أفلام، حاز فيلمها الأول من أجل سما على الكثير من الإشادة من النقاد في جميع أنحاء العالم، وفاز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك أفضل فيلم وثائقي في جوائز البافتا وترشيح لأفضل وثائقي في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٠. تم إدراج اسمها في قائمة التايم ١٠٠ لعام ٢٠٢٠ لأكثر الأشخاص تأثيرًا.

نقلت قناة "المملكة" الأردنية، عن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، قوله إن الهدف الوحيد من الوجود العسكري في سوريا هو "القضاء على تنظيم داعش الإرهابي"، معتبراً أن انسحاب تلك القوات "قرار سياسي" تتخذه الإدارة الأمريكية.

وأوضح "مارك ميلي" في مقابلة مع القناة أن "وظيفة هذه القوات الأساسية في سوريا هي مهمة مكافحة داعش"، مشيرا إلى أن بقايا التنظيم لا تزال موجودة في العراق وسوريا بمجموعات صغيرة، وذكر انه "إذا قررنا الانسحاب فجأة، يمكن لهذه المجموعات الصغيرة أن تعيد تشكيل نفسها"، مشيدا بدور الفصائل الكردية في محاربة التنظيم.

وحول مغادرة القوات الأمريكية الأراضي السورية بعد هزيمة "داعش"، قال إنه قرار سياسي "تتخذه القيادة السياسية، يتخذه الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية، لا أريد أن أتنبأ بقرار من هذا النوع".

وفيما يتعلق بتحالف واشنطن مع "قسد" والعلاقات مع تركيا، قال ميلي: "من الممكن أن يكون الوضع صعبا لأن تركيا تنظر إلى الجبهة الديمقراطية بشكل مختلف عنا، لدينا علاقة وثيقة مع الجنرال مظلوم وقد كان له ولقواته دور أساسي في هزيمة تنظيم الدولة".

وكان وكان نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاتهامات الروسية حول تحميلها مسؤولية تصاعد التوتر في سماء سوريا، داعياً القوات الروسية إلى وقف سلوكها غير المبرر، حتى تتمكن القوات الأمريكية من مواصلة مهمتها المتمثلة بهزيمة تنظيم "داعش".

وسبق أن اعتبرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن إصرار واشنطن على إبقاء قواتها في سوريا بدعوى احتواء خطر تنظيم "داعش"، بمثابة "حجة واهية"، موضحة أن التنظيم يشكل تهديداً مباشراً للدول والجهات الإقليمية الفاعلة أكبر بكثير من التهديد الذي يشكله للولايات المتحدة.

أعلنت سفارات تابعة لنظام الأسد تعليق استلام معاملات جواز السفر بكافة أشكالها، وبررت ذلك بأنه بسبب "الانتقال إلى منظومة الجواز الإلكتروني"، ويستمر توقف استلام المعاملات وحتى إشعار آخر.

وأصدرت السفارة السورية لدى نظام الأسد في أبو ظبي قرارا ينص على إيقاف استلام معاملات جواز السفر ابتداءً من تاريخ 28/8/2023 ولغاية 1/9/2023 وذلك لحين إتمام عملية الإنتقال إلى منظومة جوازات السفر الإلكترونية الجديدة، وفق تعبيرها.

وكذلك علقت سفارة النظام في الكويت بيان مماثل يقضي بالتوقف عن استلام جميع معاملات جواز السفر، اعتبارا من تاريخ اليوم الأحد 27 آب/ أغسطس الجاري، وحتى إشعار آخر، وبررت ذلك بسبب الانتقال إلى منظومة الجواز الإلكتروني.

وأصدرت داخلية الأسد تعميم يطلب من رؤساء الفروع والأقسام في إدارة الهجرة والجوازات عدم قبول طلبات الحصول على الجوازات داخل مناطق سيطرة النظام سواء المستعجل، الفوري، والعادي إلا عبر مركز خدمة المواطن الإلكتروني "المنصة".

وذكرت مصادر موالية تم البدء بإصدار جوازات السفر الإلكترونية في مبنى إدارة الهجرة والجوازات في منطقة الزبلطاني بدمشق وفرع الهجرة والجوازات في مدينة اللاذقية، لكونهما المركزان الوحيدان المجهزين لإصدار هذا النوع من الجوازات حالياً.

وذلك على أن يصدر في محافظة حلب يوم الأحد 27 آب الجاري، وينتقل إلى بقية المحافظات تدريجياً، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للحاصلين على إقامة في خارج البلاد، وذكرت أن جواز السفر الإلكتروني يختلف عن نظيره العادي باحتوائه على صفحة تمتلك شيفرة خاصة يصعب تزييفها، ما يحفظه من التزوير.

وأضافت أن الجواز حاليا بمرحلة التجربة وسيصدر بكميات محدودة فقط، وأن جواز السفر العادي سيبقى صالحاً لنهاية مدته، على أن يتم تجديده من خلال المنصة والحصول على جواز السفر الإلكتروني، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنهي أزمة الجوازات خلال الفترة القادمة بشكل تدريجي، بسبب الكميات الكبيرة من المواد التي وصلت لإصدار الجواز الإلكتروني.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، يوم الأحد الماضي تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

أكد الشيخ موفق طريف، كبير مشايخ الطائفة الدرزية في الأراضي المحتلة، رفض الطائفة لاستئناف السلطات الإسرائيلية مشروع "التوربينات"، شمال هضبة الجولان المحتل، معتبراً أن المفاوضات لم تنته بعد.

وعبر الشيخ طريف عن رفضه ربط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بين مشروع بناء عنفات الرياح الذي يستهدف أراضي الجولانيين، وبين مصادقة الحكومة على ميزانيات مستحقة لسلطات محلية درزية.

وشدد على أن المفاوضات مع السلطات الإسرائيلية بشأن مشروع عنفات الرياح "لم تنته بعد"، ودعا إلى عدم تجديد أعمال البناء. وقال: "يجب أن يستمر تجميد بناء التوربينات وعدم تجديدها. الطائفة ستواصل نضالها من أجل حقوقها حتى تحقيقها".

وتحدث طريف عن قرار نتنياهو باستئناف بناء التوربينات جزئيا بدءا من الأسبوع المقبل، وفي المقابل، مصادقة الحكومة على قرار مقترح سيتم بموجبه تحويل حوالي 76 مليون شيكل إلى سلطات محلية درزية، وقال إن "محاولة الربط بين أعمال بناء التوربينات في هضبة الجولان بالميزانيات أمر خاطئ بل ومثير للغضب".

في السياق، قالت شركة "إنيرجكس"، المسؤولة عن تنفيذ أعمال البناء في الجولان المحتل، إنها "مستعدة لاستئناف الأعمال فورا وفق مخطط العمل الذي حدده مكتب رئيس الحكومة"، موضحة أن ذلك سيتم بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت قناة "كان 11" عن مصدر وصفته بالمطلع أن "الأعمال ستستأنف مع مراعاة الاعتبارات العملياتية للشرطة"، وأوضح المصدر أن "مساعي التسوية التي جرت بمشاركة مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة وصلت إلى طريق مسدود".

أصدرت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد اليوم الجمعة 25 آب/ أغسطس، بياناً رسمياً اتهمت فيه ما قالت إنها بعض المواقع والصفحات المشبوهة والمرتبطة بدوائر العدوان والتآمر، بمحاولة بث الفوضى والتأثير على معنويات جيش النظام.

واعتبرت أن هذه المحاولات تتم خلال "نشر أخبار ومعلومات تضليلية كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة"، وذكرت أن "أي خبر أو معلومة أو أوامر تتعلق بالجيش يتم تعميمها مباشرة على القوات المسلحة أو تنشر حصراً على صفحة الوزارة وما عدا ذلك فهو عارٍ تماماً من الصحة والمصداقية".

ولم يشير بيان دفاع الأسد إلى خبر معين إلا أن جميع التكهنات تشير إلى أنه نفي غير مباشر لتعميم مسرب حول إيقاف منح الإجازات، حيث أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، قراراً يقضي بمنع منح الإجازات اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 21 آب/ أغسطس الجاري، وحتى إشعار آخر.

وحسب القرار رقم 50/255، المصنف تحت بند "سري جدا- خاص بالضباط"، فإنه بناءً على الظروف الحساسة التي تمر بها سوريا، تمنع الإجازات لكافة الضباط وصف الضباط والأفراد في جيش نظام الأسد.

وأشار نص القرار إلى أن الأمر الإداري جرى تعميمه على "كافة الوحدات العسكرية"، وحمل القرار توقيع العماد "علي محمود عباس"، الذي يشغل مناصب نائب القائد العام، ونائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد. 

ويزعم جيش النظام نقلا عن مصدر تحدث لموقع محلي أن هذه التدابير تأتي في إطار زيادة التأهب وتعزيز الاستعداد للظروف الحالية المتغيرة على الساحة العسكرية.

كما ويهدف "حسب المصدر" هذا القرار إلى ضمان توافر قوة عسكرية قوية وقادرة على التصدي لأي تحديات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبقى الإجراءات سارية المفعول حتى إشعار آخر.

هذا وقامت قوات ومخابرات الأسد بزيادة عدد حواجزها في عدد من المحافظات السورية في ظل استنفار عسكري وأمني على خلفية تنامي الحراك في الجنوب السوري والدعوات إلى خروج تظاهرات بمناطق سيطرة النظام.

والجدير بالذكر أن جيش النظام فرض حالة التجنيد الاحتياطي منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وكذلك علق الإجازات بشكل كامل مع الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة الاحتياطية، وكان يتم منح الإجازات بمقابل مادي يدفعه العسكري عن كل يوم في الإجازة وبمبالغ طائلة.

تحولت الدعوات وخروج مسيرات يزعم أنها عفوية لتأييد رأس النظام إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين جددت شخصيات إعلامية مقربة من نظام الأسد هجومها ضد الحراك الشعبي في السويداء جنوبي سوريا.

وبث الشرطي "محمد الحلو"، مصور وزارة داخلية الأسد، مقطعا مصورا قال إنه يظهر "عدد من المواطنين يتجمعون في ساحة الأمويين بدمشق مؤكدين وقوفهم مع بلدهم في ظل الظروف الراهنة"، ليصار إلى الكشف في التعليقات عن قطع الطريق من قبل شرطة ومخابرات النظام حتى تتجمع السيارات.

ورغم قطع الطريق ومحاولة حشد أكبر عدد ممكن من الأشخاص لم يتجاوز عدد من ظهروا في التسجيل المصور 20 شخصا، وفي طرطوس خرجت مسيرة سيارات "فارهة"، وكان دعا "وسيم بديع الأسد"، لهذه المسيرات، ورغم الحشد وأدوات النظام التي تستطيع جمع عدد كبير من الأشخاص والسيارات كان لافتا عدم وجود أعداد كبيرة.

وأثارت "المسيرات العفوية" سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع تداول تعليقات من قبل مشاركين يقولون أنهم ذهبوا إلى  المسيرة لكن لا يستطيعون العودة بسبب عدم توفر ثمن المواصلات، ومن المعتاد أن يسخر نظام الأسد حافلات لنقل الموظفين وغيرهم إلى أماكن وساحات يخصصها لمثل هذه المسيرات لكن يبدو أن أزمة المحروقات أثرت على هذه الدعوات بشكل واضح، وفق تعليقات ساخرة.

وفي الأثناء واصلت الأبواق الإعلامية والدعاية الداعمة لنظام الأسد، هجمة التخوين والتحريض على المتظاهرين، وانتقد الناشط "بشار برهوم"، الحراك الشعبي في السويداء، ووصف المشاركين فيه بالمغرر بهم معتبرا أن المطالب "الاقتصادية" محقة، وهاجم المعارض السوري "ماهر شرف الدين" لدعمه الحراك الشعبي وتحذير السوريين ومشايخ العقل من غدر النظام السوري.

إلى ذلك اتهم الإعلامي الموالي لنظام الأسد، "رفيق لطف"، المشاركين في المظاهرات المنادية برحيل الأسد في السويداء بالحصول على أموال من الخارج، قائلا: "هل تعلمون أنهم يوزعون 20 دولار للشاب و25 للفتاة؟ إسألوا أهل السويداء يجيبون" وفق تعبيره، وخرج "لطف"، مؤخرا داعيا إلى سحق المتظاهرين واعتبر أن النملة لا تستطيع أن تصارع الفيل، وهدد توعد السوريين بالحل الأمني والقمع.

هذا ولم يكتفِ النظام باتهام المتظاهرين الغاضبين بالارتباط بجهات تدعمهم إعلامياً، بل قال صراحة وعبر التلفزيون السوري الرسمي إن "هناك مئات الملايين من الدولارات التي تصرف على المتظاهرين من أجل التظاهر والكذب والفبركة الإعلامية مستغلين الضعف والحاجة المادية للمواطن والتحريض داخل البيئة الحاضنة في الدولة السورية"، وجاء ذلك على لسان المحلل السياسي الموالي له "كمال الجفا"، وذلك رغم كذبة النظام الأخيرة بأنه يتعامل مع المعارضة المصنعة داخليا وليس خارجيا.

نشر الفنان السوري "عبد الحكيم قطيفان"، تسجيلا مصورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تحت عنوان: "لكل السوريين الشرفاء ليكن موعدنا اليوم في ساحات الحرية والكرامة والفخر"، وسط دعوات إلى مظاهرات واسعة ضد نظام الأسد.

ووجه الممثل المنحاز للثورة السورية، تحية للسوريين الأحرار عامة وفي جبل العرب وفي سهل حوران التي لم تخذل السوريين يوما منذ بدء 18 آذار 2011، وأكد دعمه للحراك ضد الطاغية اللاحم الإرهابي "بشار الأسد".

وخاطب "قطيفان"، كافة السوريين بقوله: اليوم يومكم، اعتقد أن هذه اللحظة لحظة مناسبة للخلاص داعيا كافة المناطق إلى التظاهر ضد نظام الأسد، وقال: أهلنا في الساحل انتظرناكم طويلا ولا زلنا ننتظركم، وشدد على الدعوة إلى التظاهر للخلاص وتحديد المصير.

وقال الناشط الإعلامي "هادي العبدالله"، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، "هل سيكون اليوم مولد آذار سوريا الجديد.. موعدكم ساحات الحرية يا شباب سوريا"، وسط تصاعد الدعوات لخروج مظاهرات ضد نظام الأسد، مع استمرار احتجاجات السويداء اليوم الجمعة بحشود غير مسبوقة في ساحة السير/ الكرامة للمطالبة برحيل الأسد.

وتحت تحت عنوان "ثورة لكل السوريين" دعا ناشطون للتظاهر في كافة المناطق السورية، الفعاليات المدنية والثورية وجميع الثوار الأحرار للانضمام والمشاركة بالمظاهرات اليوم الجمعة تأييدا للحراك السلمي لاستنهاض همم الأحرار في مناطق النظام لإعلان مشاركتهم في الانتفاضة ضد النظام المجرم.

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً يظهر مواطن سوري الجنسية كشف خلاله عن ترحيله وعائلته إلى الشمال السوري، مشيراً إلى أن زوجته تحمل الجنسية الجزائرية وفاقدة للبصر، وسط مناشدات لإعادتها إلى تركيا.

وناشدت السيدة في التسجيل المصور، السلطات التركية ودعتها إلى التراجع عن قرار ترحيلها التعسفي، كونها تحمل وأطفالها الجنسية الجزائرية وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، علما أنها تحمل إقامة سياحية سارية المفعول.

وشكت المواطنة الجزائرية خلال حديثها من طريقة تعامل السلطات التركية خلال عملية الترحيل وانتقدت عدم الاستجابة لدعوات التحقق من الثبوتيات التي تؤكد أنها تحمل وثائق نظامية تخولها البقاء على الأراضي التركية.

كما ناشدت السلطات الجزائرية والسفارة الجزائرية في تركيا للتدخل السريع ولفتت إلى أنها في وضع مزري جدا، وأكد زوج السيدة أنه يقيم في ولاية إسطنبول منذ 10 سنوات، ويحمل كمليك "بطاقة الحماية المؤقتة" الصادرة عن الولاية ذاتها.

لافتاً إلى أن زوجته وأطفاله يحملون الإقامات السياحية سارية المفعول، وجرى احتجازهم في ولاية الريحانية خلال زيارة لعلاج زوجته قبل أن يتم ترحيلهم إلى الشمال السوري عبر أحد المعابر بريف حلب الشمالي.

هذا وازدادت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى الشمال السوري في الأشهر الأخيرة، ولا يوجد إحصاءات دقيقة لأعداد وأسماء المرحلين السوريين بشكل يومي لكن وسائل الإعلام تحدثت عن إعادة نحو 100 لاجئ سوري يوميا عبر منافذ الحدود الرئيسية باب السلامة وباب الهوى وتل أبيض، فيما تنفي السلطات التركية تنفيذ ترحيل قسري.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست المرة الأولى التي تشهد ترحيل السلطات التركية للاجئين من جنسيات غير سورية إلى الشمال السوري، حيث كشفت مصادر إعلامية عن وصول أربعة لاجئين أفغان إلى الشمال السوري نتيجة ترحيلهم من تركيا، وسط الحديث عن وصول جنسيات أخرى ضمن حالات يرى مراقبون أنها تعد دليل على وجود عمليات ترحيل غير قانوني بحق اللاجئين السوريين في تركيا.