حددت شركة "البوابة الذهبية" المملوكة لمجموعة قاطرجي، فئات محددة للحصول على بطاقة خاصة بشراء البنزين من محطاتها بكميات مفتوحة، دون تحديد الأسعار، وسط مؤشرات على تحرير أسعار المادة ضمن سياسة ممنهجة للنظام.

ونقلت مصادر إعلامية موالية عن الشركة قولها إن كل من يملك سجل تجاري أو صناعي أو منتسب لأي نقابة أطباء مهندسين صيادلة ومعلمين وصحفيين وغيرها من النقابات بإمكانه التوجه إلى محطات البوابة الذهبية لاستخراج البطاقة. 

وذكرت أن محطات الوقود التابعة للبوابة موجودة في ماروتا ستي بدمشق، وفي الشيخ نجار بحلب والمنطقة الصناعية بحسياء بحمص، وقريباً ستكون في مواقع جديدة، وبدأت محطة البوابة بحلب بتزويد سيارات الفعاليات الاقتصادية بالبنزين.

ومن بين شروط البطاقة صورة عن السجل التجاري أو الصناعي، صورة عن تامين السيارة، هوية شخصية، وأن يتم تحديد الكمية من قبل المتقدم ودفع ثمنها مسبقاً، علما بأن البنزين المتوفر هو أوكتان 90 و95 وفق مصادر إعلاميّة موالية.

وأثار الإعلان لغط كبير وتعليقات انقسمت بين من يجد هذه الشركات رغم معرفة تبعيتها حلا لأزمة المحروقات، وبين من يؤكد أن نظام الأسد يستغل الأزمات لتعزيز حالة الاحتكار واستغلال حاجة السكان للمحروقات ما يتوافق مع بتوسيع نشاطات شركة "البوابة الذهبية".

ويعتزم نظام الأسد تمكين "شركة البوابة الذهبية للنقل والخدمات النفطية المحدودة المسؤولية" من الاستحواذ على تجارة المحروقات، عبر تمهيد الأرضية الملائمة لخصخصة القطاع وتجييره لصالح آل قاطرجي، واجهة النظام الاقتصادية.

حيث تم تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط جديد للشركة، وهو إنشاء واستثمار محطات الوقود وبيع المنتجات النفطية وكانت الشركة أعلنت أن بإمكان أصحاب الفعاليات الاقتصادية التزود بكامل المخصصات.

وكانت نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن "شركة بي إس للخدمات النفطية"، وهي شركة تابعة لـ "مجموعة قاطرجي الدولية"، بياناً تعلن فيها أسماء المحطات التي ستوزع البنزين والمازوت الصناعي في مناطق سيطرة النظام، وسط وعود عن تأمين المحروقات للقطاع الصناعي عبر هذه الشركة.

وحدد بيان "شركة BS"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فإن أسماء المحطات المخصصة لبيع منتجاتتها قالت إنها قيد التجهيز وتتوزع على محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وقريباً في باقي المحافظات السورية.

وسمحت تموين النظام لشركة خاصة تابعة لمجموعة قاطرجي الدولية، ببيع المحروقات التي تستوردها، للفعاليات الاقتصادية، وتعمل الشركة في مجال الخدمات النفطية، ومن أعمالها تأمين حاجة الصناعيين من المازوت والفيول بالسعر الحر المحدد من قبل حكومة نظام الأسد.

بالإضافة إلى استيراد النفط الخام وتكريره في مصفاتي بانياس وحمص مقابل أجور مالية تدفع للحكومة، ومُنحت مقابل ذلك الحق ببيع المشتقات النفطية الناجمة عن التكرير في السوق المحلية أو تصديرها.

وكان نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها حديثه عن قيام شركة خاصة بتوزيع مادة المازوت وذلك بعد وعود مماثلة صادرة عن "فارس الشهابي"، الرئيس السابق لاتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام وذلك عبر وعود رسميّة تعيد شركة "قاطرجي" إلى الواجهة.

وفي مطلع آذار 2019، سمح النظام عبر مجلس الوزراء لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، نتيجةً لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.

ويواجه القطاع الصناعي في سورية العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.