أصدرت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، لدى نظام الأسد لائحة بالأسعار الجديدة لبعض المواد الغذائية المباعة على البطاقة الإلكترونية بشكل مباشر من دون رسائل، ورغم ارتفاع الأسعار لا تزال المؤسسة تحدد مخصصات لكل مواطن وسط حالة من الازدحام في ظل غلاء المعيشة.

وحددت "السورية للتجارة"، سعر مادة السكر 1 كغ بسعر 13,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، ومادة الرز 1 كغ بسعر 17,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، ومادة العدس المجروش 1 كغ بسعر 16,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة.

في حين حددت سعر مادة الطون بسعر 14,000 ليرة بمعدل 5 علب شهرياً لكل بطاقة، ومادة السمنة، علبة 1 كغ بسعر 28,000 ليرة شهرياً على بطاقة، و علبة 2 كغ بسعر 56,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة.

في حين بلغ بلغ سعر مادة الزيت النباتي وفق لائحة الأسعار الجديدة، عبوة 1 لتر بسعر 25,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، وعبوة 1,8 ليتر بسعر 45,000 ليرة كل شهرين لكل بطاقة وعبوة 2 ليتر بسعر 50,000 ليرة كل شهرين لكل بطاقة.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جنون الأسعار لم يستوعبه التاجر والمواطن في مناطق سيطرة النظام والشكوى تعلو ولم تصل للارتفاع الذي وصلت إليه الأسعار، فأبسط متطلبات الحياة باتت تحتاج إلى مليون ونصف المليون بالأسبوع.

في حين التجار أشاروا إلى أن المعامل لم تعد تبيع إلا كميات محدودة لكل المواد والتسعيرة لم تعد واضحة وكل يسعر كما يريد من دون ضوابط، واقترحت مدراء تموين لدى النظام إجراء محلي بإغلاق المحال المخالفة لمدة أسبوع بديلاً عن المصالحة المباشرة لردع التجار ولكن لم تتم الموافقة على الأمر.

يذكر أن "السورية للتجارة" التابعة للنظام تأسست مطلع 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث هي "المؤسسة العامة الاستهلاكية"، و"المؤسسة العامة للخزن والتسويق"، والمؤسسة العامة لتسويق المنتجات النسيجية "سندس".

وكان أعرب عضو مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "محمد تيناوي"، عن استغرابه من قيام المؤسسة السورية للتجارة برفع أسعارها، حيث من المفترض أن تكون المؤسسة للتدخل الإيجابي لكن ما يحدث عكس ذلك.

وكشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.

اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة دمشق "محمد الحلاق"، بأن توفير المواد أهم من المحافظة على استقرار سعر الصرف وبالتالي هو الذي سيؤدي حكماً لانخفاضه ولكن يحتاج لمرحلة بسيطة لتتوازن الأمور، مشيرا إلى أن الحكومة ترى أن استقرار سعر الصرف هو الهدف والمطلوب.

وأكد أن منصة تمويل المستوردات لم تلغ لتعود، بل إن هناك بعض المواد كانت في القرار 1070 وتم إخراجها بالقرار 970 ولكن الحكومة وجدت أن هناك ارتفاع في سعر الصرف فتم التراجع عن إخراج المواد وتمت إعادتها للمنصة وإدراجها على خمس قوائم على شكل مدد زمنية "تمويل يومي يصل حتى 150 يوم".

ولفت إلى أنه حسب التصريحات الحكومية عند إخراج بعض المواد في القرار 970 كان هناك ارتفاع كبير بسعر الصرف فتم التراجع وتغيير الآلية، علماً أن سعر الصرف اختلف بنسبة 50% عن السعر العادي خلال هذه الفترة ولكن من موعد إصدار القرار 1070 ارتفع بنسبة 300% ولكننا رأينا ارتفاع الرقم دون النظر إلى فرق النسبة المئوية عن السابق. 

ونوه إلى أن عدم استقرار سعر الصرف نتيجة لمنعكس ضعف بيئة الأعمال وبعض التشريعات المعيقة للأعمال بالإضافة لعدة أمور أهمها الإحباط الموجود بالسوق التجاري، مشدداً على ضرورة إنعاش السوق التجاري حتى تنخفض الأسعار، وأوضح أنه عند الحديث بأن الحكومة قادرة على تأمين جميع المواد فلماذا لا تعمل عل ذلك.

متهما حكومة نظام الأسد بوضع العصي بالعجلات وعلى سبيل المثال القرار الذي يتضمن استجرار السورية للتجارة 15% من مستوردات التجار والذي يعتبره كل من في الوسط التجاري مشكلة حقيقية،  كما أشار إلى أن البوصلة في القرارات الحكومية غير واضحة ولا يوجد هدف للوصول إليه.

وذكر أن المصرف المركزي يتجه نحو سعر الصرف ووزارة التجارة الداخلية تتجه للمستهلك وتوفر المواد ووزارة الاقتصاد تهتم بتخفيض حجم المستوردات قدر الإمكان متسائلاً لماذا لا يتم العمل بجميع المؤسسات على هدف واحد حتى لا نقع بعدم تجانس القرارات. 

وتابع بأن المستورد والصناعي وتاجر الجملة والمفرق وبائع الأعلاف والجميع متهم برفع الأسعار ولكن عند رفع المحروقات تضاعفت كلف توزيع المواد ثلاثة أضعاف فمن المتهم هنا، مؤكداً بأن ارتفاع سعر المحروقات انعكس سلباً على ارتفاع التكاليف. 

كما لفت إلى أن مشاكل التوزيع الكبيرة التي يعاني منها التجار من جهة أسعار قطع السيارات المرتفعة جداً وتأمين المحروقات من السوق السوداء بالإضافة إلى أنه بالرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها تؤدي لأعطال كبيرة وخلل بالعملية البيعية بسبب الأعطال. 

وكان قدر الخبير الاقتصادي والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء في سوريا، "شفيق عربش" أن معدلات التضخم وصلت لشهر تموز من هذا العام إلى 170%، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 % في نهاية 2023، مع انخفاض قيمة العملة بشكل كبير نتيجة القرارات الحكومية غير المدروسة.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أنها استطاعت توثيق بيانات وأسماء (3076) معتقلاً فلسطينياً اختفوا قسراً في سجون نظام الأسد، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطين حقوقيين وصحفيين وأطباء وممرضين وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

وتشير شهادات لمعتقلين فلسطينيين أفرج عنهم إلى تعرض المعتقلين لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية، دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين.

ووثق فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية (638) حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين في سجون الأجهزة الأمنية السورية.

ولفتت المجموعة إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه، وذلك بسبب تكتم السلطات السورية عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل أجهزة الأمن والمخابرات السورية.

وجددت "مجموعة العمل" مطالبتها السلطات السورية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، والكشف عن مصير المختفين منهم، كما تشدد على ضرورة الكشف عن أسماء من قضى منهم تحت التعذيب، وتبيان أماكن دفنهم، وتسليم جثامينهم إلى ذويهم.

وأشارت  "مجموعة العمل" إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الأزمة السورية في آذار 2011منذ عام 2011 بلغ نحو 4214 لاجئًا فلسطينيًا في سوريا، بينهم 252 طفلًا، وتضم مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا عددًا من الحقوقيين والإعلاميين، وانطلقت عام 2012، وتعمل على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا.

قالت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي، إن وفداً من الكونغرس الأمريكي، أجرى زيارة قصيرة هي الأولى من نوعها، اليوم الأحد، إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف حلب الشمالي، قبل مغادرته عائداً إلى تركيا دون معرفة الأسباب.

وأوضحت المصادر، أن الوفد زار معبر السلامة الحدودي مع تركيا، ومشفى الشهيد "وسيم معاذ" التابع لمنظمة أطباء مستقلين، وجاءت الزيارة بالتنسيق مع منظمة غلوبال جستس، وكان من المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة المؤقتة وشخصيات أخرى، لكن الوفد أنهى زيارته بشكل مفاجئ وعاد إلى تركيا.

وسبق أن أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، عن لقاء جمع رئيس "عبد الرحمن مصطفى"، مع السيد "نكولاس غرانجر"  المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية، وتضمن مباحثات عن الوضع السوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والخدمي وواقع المناطق المحررة كما تطرق الحوار إلى خطوات الحكومة في بناء المؤسسات في المناطق المحررة وتطويرها وخاصة مؤسسة الجيش الوطني.

وكان أكد الحضور على ضرورة المضي بالحل السياسي وفق القرار الأممي 2254 وأهمية دعم الشعب السوري لضمان مكافحة الإرهاب وتحقيق الانتقال السياسي في سورية، وأكد السيد "نكولاس غرانجر" المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية عن سعادته باللقاء الذي تم اليوم مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين وضرورة العمل على تعزيزها لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

وكانت أقرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قادة في الجيش الوطني السوري بسبب ما اسماه الانتهاكات التي قاموا بحق السكان المحليين شمال سوريا، ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اسماء فصيلين من فصائل الجيش الوطني بالإضافة لثلاثة من قادته ووضعهم ضمن عقوباته الاقتصادية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا، كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى فصائل الجيش الوطني، حسب بيان الخزانة الأمريكية.

وكانت قالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وحسب بيان الوزارة فإن التهم الموجهة ضمن التقرير "غير عادلة وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة، معتمداً بذلك على تقارير منظمات غير حيادية تسعى الى تشويه صورة الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه"، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن التقرير "أساء لفصيلين من فصائل الجيش الوطني وجاء ظالماً ومخالفاً لمبدأي الحق والعدل التي نادت بهما جميع دساتير العالم والقوانين الدولية الخاصة والعامة"، وذكرت أن "جميع تشكيلات "الوطني" أخذت على عاتقها التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات عن طريق المؤسسات القضائية".

وأكدت حرصها على التزام التشكيلات العسكرية في الجيش الوطني السوري بمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتصدي لكل المخالفات والتجاوزات الفردية فور حدوثها من خلال المؤسسات القضائية التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت أنها تمتلك الكفاءة والقدرة لمتابعة أي مخالفة وتتعامل معها وفق القوانين المعمول بها وفي حال إثبات صحة أي شكوى أو ادعاء ضد أحد الأفراد أو المجموعات، فإن الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع والمؤسسات القضائية مستعدة للتعاون في هذا الجانب.

ولفت البيان إلى تطلع وزارة الدفاع والجيش الوطني السوري إلى أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بمراجعة تقريرها والتراجع عن هذا التصنيف الظالم والغير عادل، وأشار إلى أنه في المقابل لا نرى أي تحرّك قضائي سواء كان داخلي أو دولي حيال الجرائم التي ترتكبها ميلشيا قسد الإرهابية ونظام الأسد المجرم.

كشفت مصادر إعلامية، عن إعادة السلطات التركية سيدة جزائرية ضريرة وعائلتها إلى تركيا، بعد أن رحلتهم إلى الشمال السوري، وذلك في استجابة لمناشدة أطلقتها المواطنة الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في وزارة الداخلية التركية، قوله إن الجهات المعنية تواصلت مع المواطنة الجزائرية "جزيرة بالي"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت بإعادتها إلى تركيا برفقة عائلتها، مع تقديم اعتذار عن الخطأ الذي وقع.

وأكد المصدر أن العائلة تخضع الآن للرعاية الطبية في أحد المشافي التركية وكان تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل تسجيلاً يظهر مواطن سوري الجنسية كشف خلاله عن ترحيله وعائلته إلى الشمال السوري، مشيرا إلى أن زوجته تحمل الجنسية الجزائرية وفاقدة للبصر.

وجاء إعادة المواطنة بعد مناشدة أطلقتها في التسجيل المصور، وخاطبت السلطات التركية ودعتها إلى التراجع عن قرار ترحيلها التعسفي، كونها تحمل وأطفالها الجنسية الجزائرية وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، علما أنها تحمل إقامة سياحية سارية المفعول.

وشكت المواطنة الجزائرية خلال حديثها من طريقة تعامل السلطات التركية خلال عملية الترحيل وانتقدت عدم الاستجابة لدعوات التحقق من الثبوتيات التي تؤكد أنها تحمل وثائق نظامية تخولها البقاء على الأراضي التركية.

كما ناشدت السلطات الجزائرية والسفارة الجزائرية في تركيا للتدخل السريع ولفتت إلى أنها في وضع مزري جدا، وأكد زوج السيدة أنه يقيم في ولاية إسطنبول منذ 10 سنوات، ويحمل كمليك "بطاقة الحماية المؤقتة" الصادرة عن الولاية ذاتها.

لافتاً إلى أن زوجته وأطفاله يحملون الإقامات السياحية سارية المفعول، وجرى احتجازهم في ولاية الريحانية خلال زيارة لعلاج زوجته قبل أن يتم ترحيلهم إلى الشمال السوري عبر أحد المعابر بريف حلب الشمالي.

هذا وازدادت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى الشمال السوري في الأشهر الأخيرة، ولا يوجد إحصاءات دقيقة لأعداد وأسماء المرحلين السوريين بشكل يومي لكن وسائل الإعلام تحدثت عن إعادة نحو 100 لاجئ سوري يوميا عبر منافذ الحدود الرئيسية باب السلامة وباب الهوى وتل أبيض، فيما تنفي السلطات التركية تنفيذ ترحيل قسري.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست المرة الأولى التي تشهد ترحيل السلطات التركية للاجئين من جنسيات غير سورية إلى الشمال السوري، حيث كشفت مصادر إعلامية عن وصول أربعة لاجئين أفغان إلى الشمال السوري نتيجة ترحيلهم من تركيا، وسط الحديث عن وصول جنسيات أخرى ضمن حالات يرى مراقبون أنها تعد دليل على وجود عمليات ترحيل غير قانوني بحق اللاجئين السوريين في تركيا.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من العسكريين في ميليشيات النظام كما أشارت إلى جرح عدد من العناصر، وذلك نتيجة استهداف نقاط تتبع لقوات الأسد من قبل غرفة عمليات الفتح المبين على جبهة الملاجة جنوب إدلب.

وعرف من بين القتلى العسكري "مسلم عماد محمود"، المنحدر من حي العريض بمحافظة طرطوس، يضاف إلى ذلك العسكري "محمود ديوب" المنحدر من قرية موسى الحولة جنوب غرب محافظة حماة وسط سوريا.

كما قتل العسكري "جلال سمرا"، المنحدر من قرية المشرفة بريف حمص، ونظيره "جعفر إسماعيل"، من قرية معرزفتين بريف حماة، و"علي عليشة" من قرية المزرعة بريق حمص و"هائم العليان" من حي الزهراء بحمص.

وفي سياق موازٍ قتل العسكري "زين شعبان" من منطقة مصياف بريف حماة، ونعت صفحات موالية للنظام النقيب "علي الأحمد"، على محاور اللاذقية، والعسكري "زهير علوش" الذي قالت إنه ينحدر من ريف حماة ولقي مصرعه في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

إلى ذلك قتل الملازم شرف "موسى القاعي" بريف حلب الغربي، وينحدر من قرية الديبة في ريف حمص، كما قتل "خضر الحسن"، من قرية رفعين بريف حمص، دون تحديد مكان مصرعهما، وتوفي العسكري "شادي الديك" بحادث سير بمنطقة خدمته العسكرية بريف الحسكة.

ويوم أمس فجرت فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، نقطة عسكرية تابعة لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها، بنفق مجهز مسبقاً، على محور قريتي الملاجة والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، وذلك رداً على القصف المتواصل الذي يطال المدنيين بريف إدلب.

وميدانيا أيضا أعلنت معرفات إعلامية عن صد محاولة تسلل للنظام على محور الملاجة جنوب إدلب اليوم الأحد، في حين قامت الفصائل العسكرية باستهداف تجمعات ميليشيات الأسد في قرية جورين بريف حماة الشمالي الغربي بصواريخ الكاتيوشا.

وكانت نعت مصادر مقربة من نظام الأسد اللواء "موفق محمد أسعد" أحد أبرز أعمدة جيش النظام، بظروف غير معلنة، في حين رصدت شبكة شام الإخبارية، مصرع وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد خلال الأيام الماضية.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة حالات الكشف عن مقتل وإصابة عسكريين في نظام الأسد وسط تصعيد ملحوظ تمثل في تزايد حوادث الاغتيال والتفجيرات والهجمات والعمليات الانغماسية وغيرها من الأسباب التي أدت إلى خسائر كبيرة للنظام، ومؤخرا أصيب ضابط للنظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، قرب دوار السريان في مدينة قطنا بريف دمشق.

هذا ويتكتم إعلام النظام الرسمي والموالي على حجم الخسائر البشرية والمادية، ويقتصر ذلك على بعض الحسابات والصفحات الموالية والنعوات التي يتم تداولها على نطاق محدود على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد شهر آب الجاري و آواخر تموز الماضي من أكثر الفترات التي شهدت تداول معلومات قتلى وجرحى لقوات الأسد نتيجة اغتيالات وتفجيرات وهجمات وانغماس خلال الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

دعا أبناء "عشائر البدو في جبل العرب"، جنوبي سوريا، إلى وحدة الصف مؤكدين على تأييدهم للاحتجاجات الشعبية ومشاركتها في محافظة السويداء، مشددين على ضرورة الوقوف وقفة رجل واحد والمحافظة على كرامة أهل الجبل وكافة المحافظات السورية.

وأكد بيان صادر عن أبناء عشائر البدو، دعمهم الحراك السلمي ولكل من يتكلم بوجع الشعب السوري من أي طائفة، شاكرين مواقف "الشيخ أبو سلمان حكمت الهجري والشيخ أبو أسامه يوسف جربوع والشيخ أبو وائل حمود الحناوي"، لموقفهم المشرف لوقوفهم مع أبناء هذا الوطن ومطالبتهم الحثيثة برفع المعاناة عن أبناء الشعب السوري الواحد.

وقال البيان: "نحن اليوم نحتاج للوحدة والتعاون والوقوف صفاً واحداً وإرساء قيم العيش الواحد والتسامح والمحبة، وهذا الأمر ليس سهلاً في زمن تهب فيه رياح البغضاء التي اكتسحت الشعب السوري الواحد، وأن الرياح العاتية لهذه الفتن تحتاج منا الى وقفة أكثر صلابة من كافة طوائف المجتمع في كل المحافظات السورية".

وأقر البيان بوجود أخطاء من الطرفين ولكن نحن بوقت التسامح و رص الصفوف وعدم التفتيش في الماضي والنظر للمستقبل، وأضاف: "نحن أبناء الجبل منذ ألآف السنين ومايوجع الجبل فهوا يوجع الجميع لايوجع فئةً عن أخرى".

ولفت البيان إلى أن النظام بدء بتشكيل خلايا لضرب السلم الأهلي، مطالبين بأخذ الحيطة والحذر وعدم الأنجرار وراء أي فتنة كانت من أي طرف كان لزعزعة إستقرار السلم الأهلي في الجبل، ودعا البيان، أهالي محافظة السويداء ودرعا كافة للتصدي للتدهور المعيشي والانتفاضة على هذا النظام الذي لم يعد يمثل شيء في سوريا وباعها بثمن بخس. 

وتتواصل الاحتجاجات في محافظة السويداء لليوم الثامن على التوالي، في وتيرة متصاعدة، ضمن الإضراب العام المعلن عنه، مع وصول وفود جديدة تعلن تضامنها مع المحتجين إلى ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء، في ظل استمرار قطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية بشكل كامل.

أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية"، في بيان له، تضامنه الكامل مع المحتجين في السويداء وفي مختلف المدن السورية التي عبّر المواطنون فيها عن سخطهم ورفضهم لسياسات السلطة في دمشق، مديناً قمع التظاهرات واستخدام العنف ضد المواطنين.

وقال المجلس، إنه "يتابع باهتمام بالغ التطورات الميدانية في مختلف المدن السورية وحالة الغليان التي يعيشها المجتمع السوري نتيجة تردي الوضع العام وانعدام الشعور بالاستقرار لدى المواطن السوري الذي يعيش مرارات الحرب التي مزّقت البلاد وهجّرت أكثر من نصف الشعب الذي يعيش أسوأ الأوضاع الإنسانية عبر تاريخه الحديث".

ولفت إلى أن السلطات في دمشق، تقف إزاء هذا الوضع الخطير موقف العاجز عن إيجاد أيّة حلول، في وقت لم يعد السخط من انتشار الفقر والفساد المستشري وتردّي الحالة المعيشية خافياً على أحد.

ودعا المجلس السلطات السورية لتنفيذ مقاصد ومضامين القرارات الأممية التي أكدت جميعها على احترام حقّ التظاهر السلمي والإفراج عن المعتقلين والمحتجزين تعسفاً، وبدء مرحلة واضحة مهمتها إنهاء النزاع في سوريا والإعلان عن خطوات سياسية مُجدية وفق جدول زمني، تكفل الانتقال الديمقراطي للبلاد وإقامة نظام دستوري جديد يؤسس لنظام ديمقراطي يحقق العدالة للجميع

كما أدان المجلس، إطلاق السلطات الرصاص على المتظاهرين وأكد وقوفه التام مع الحراك السلمي الشعبي ودعا منظمي الحِراك في حلب ومدن الساحل السوري والسويداء ودرعا في أقصى الجنوب إلى عدم الانجرار إلى الفخاخ المتناقضة التي ترمي إليها السلطات وأجهزتها الأمنية من جهة و "تركيا وأدواتها الإخوانية" من جهة أخرى وذلك عبر الحفاظ على سلمية الاحتجاجات أولاً، وفق تعبيره.

ودعا إلى عدم الانزلاق نحو الشعارات الطائفية التي كانت سبباً في حرف الحراك الثوري منذ آذار 2011 وإخراجه عن مساره الوطني، ونبه المجلس وحذر السوريين بكل أطيافهم وخصوصاً السلطة في دمشق من تكرار السياسات الخاطئة التي عادت بالويلات على السوريين، كما يعيد التذكير بالتصريحات المتكررة للمسؤولين الأتراك الذين أكدوا مراراً أنهم يستهدفون احتلال مدينة حلب وريفها وضمّها لنفوذهم.

وأكد "مجلس سوريا الديمقراطية" على أهمية الحل السياسي إزاء خطورة الحالة في سوريا وأدان بشدة تواصل أعمال العنف والتدمير الممنهج للنسيج وتركيبة المجتمع السوري وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة سلطة دمشق والمناطق التي تحتلها تركيا، وشدد على أن هذه الاحتجاجات السلمية بكافة أشكالها، هي الطريق الصحيح إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل بالتغيير الديمقراطي.

وأشار إلى أنه إزاء الأبعاد الإقليمية للقضية السورية، فطبيعة الأزمة تتطلب موقفاً موحداً للسوريين ووعياً وطنياً بأعباء المرحلة وجذور المشكلة التي رسخها نظام الاستبداد المركزي ما يستدعي عملاً مشتركاً لوقف النزاع وتفاقم حدة الأزمة الإنسانية التي لا شك أنها ستولّد مزيداً من الاحتقان، مؤكداً دعمه ومناصرته لهذه الاحتجاجات والمطالب المحقّة للمحتجين وندعو كافة السوريين للتضامن معها.

كشف ناشطون سوريون عن شن أذرع النظام السوري حملة إلكترونية واسعة النطاق على احتجاجات السويداء جنوبي سوريا، تنتج عنها حذف مشاهد توثق المظاهرات الشعبية، حيث تقدم جهات تتبع للنظام بلاغات ضد المحتوى الذي يوثق الاحتجاجات وتدعي أنها تملك حقوق النشر.

وقال الناشط السوري "ريان معروف"، مدير شبكة "السويداء 24" المحلية المعنية بأخبار السويداء، إن موقع فيسبوك حذف حتى الآن 5 فيديو لمظاهرات السويداء عن صفحة الشبكة مع العلم أن أربعة منها من تصوير مراسلي الشبكة، وجاء الحذف نتيجة ادعاء جهة مرخصة أنها تملك حقوق النشر، ونتيجة لسياسات فيس بوك المشددة حول حقوق النشر تم حذف المشاهد.

مشيرا إلى تقديم طعن على القرار، وأكد أن هذه المشكلة ليست الأولى من نوعها حيث واجهت الشبكة قبل 3 سنوات، هجمة مماثلة حين شهدت السويداء مظاهرات في حزيران 2020، بعد حملة قادتها شركة تحمل اسم "يلا ميديا"، وتمكن ناشطون حينها من استعادة مشاهد الفيديو بعد تقديم وثائق لفيس بوك أن مشاهد الفيديو المحذوفة من تصويرهم.

وأكد "معروف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن أذرع النظام السوري تشن منذ أيام حملة إلكترونية واسعة النطاق على احتجاجات السويداء، وكان لشبكة السويداء 24 نصيب منها من محاولات اختراق وإرسال روابط خبيثة، ونشر معلومات مضللة عن إدارة الصفحة واتهامها بالتبعية للموساد الإسرائيلي، وصولاً إلى حذف مشاهد الفيديو ضمن حملة ممنهجة.

وكانت نشرت شبكة بي بي سي، وأكثر من وسيلة إعلام تقارير حول "يلا ميديا" وعلاقتها بالنظام السوري والحملة التي قادتها لحذف مشاهد الاحتجاجات ضد النظام في السويداء عام 2020، والآن تتكرر نفس الحملة باسم جديد، وأضاف "معروف"، قائلا: "رغم ثقتنا من القدرة على استعادة مشاهد الفيديو، لكن حذفها بهذه الطريقة محبط، ويقيّد من نقل الحقائق في منطقة تشهد احتجاجات ضد نظام ديكتاتوري".

وبث ناشطون صورا تشير إلى ظهور رسائل من فيسبوك منها تنص على "تم الإبلاغ عن منشورك لانتهاكه حقوق النشر"، "لقد أزلنا المحتوى الخاص بك، أسباب حدوث هذا، يبدو أنك قمت بمشاركة شيء ينتهك حقوق النشر لشخص آخر"، ورغم إتاحة الطعن بالقرار ضمن شروط إلا أن فيسبوك يواصل حجب المشاهد المحظورة من المظاهرات الشعبية، كما حذف قسم منها بشكل نهائي.

وبرز في عدد من المنشورات أسماء أشخاص بينهم شخص يدعى "سالم البندقجي"، يزعم أنه يمتلك الحقوق لتلك المنشورات ويذكر أن حذف وحظر المحتوى يتكرر مع فيديوهات ناشطي الساحل السوري ممن انتقدوا نظام الأسد مؤخرا، حيث يعتقد ناشطون أن الأمر متعلق بحملة يقودها النظام تقوم على حماية ملكية الفيديوهات المتعلقة بالحراك الأخير والتبليغ لاحقا عليه على أنه ملكية لهم، ليصار إلى حذفه.

وكشف الصحفي السوري "أحمد بريمو"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن تجهيز تقرير لشركة "ميتا"، (فيسبوك) يضم توثيق حذف المحتوى من معظم حسابات الناشطين، بعد إعداد تقرير حول صفحات النشطاء ممن واجهتهم حالة حذف أو حظر بذريعة حقوق الملكية.

وقال "فراس رفعت الأسد"، إن فيسبوك قام بحذف فيديوهات الناشط "أيمن فارس"، رغم أنه طلب منه موافقته على النشر، مشيرا إلى أن حذف مشاهد "فارس"، جاء من صفحته الشخصية وصفحة الناشط ذاتها، وأضاف سيكون من المعيب جدا بحق الفيسبوك أن يكون في هذا الأمر عونا لسلطات إجرامية قاتلة.

وأضاف، يلاحظ أيضا أن الفيديو الذي نشرته ابنة الناشط المعتقل "أحمد إسماعيل"، والتي ناشدت من خلاله السوريين مساعدتهم بعد اعتقال أبيها قد حذف أيضا من على تلك الصفحة و هذا لن يحدث إلا بالإجبار بطبيعة الحال، أي أن النظام الإرهابي السوري قد أرهب فتاة سورية صغيرة حاولت مساعدة أبيها و أجبرها على حذف الفيديو.

هذا وتكررت حالات حذف المظاهرات في العام 2020 عندما شهدت محافظة السويداء مظاهرات تحت شعار "بدنا نعيش"، وحينها كانت شركة الإنتاج "Yala Media Network" التي يمتلكها موالون للنظام تدعي امتلاك حقوق النشر، مقرها لندن، وسط مؤشرات على تمويل هذه الحملات الإعلامية بإشراف زوجة رأس النظام الإرهابي "أسماء الأخرس".

وكان أطلق ناشطون سوريون عام 2020 حملة تحت عنوان "فيسبوك يحارب الثورة السورية" ضد إدارة موقع "فيسبوك" مستمرة، بعد حذفها مئات الصفحات الشخصية والعامة التي يستخدمها الناشطون لتوثيق أحداث الثورة السورية متهمين إياها بالمساعدة في التغطية على جرائم نظام بشار الأسد، وسط استمرار نشاط الصفحات الموالية والتابعة للنظام لا رغم تحريضها على العنف وتأييدها لأشخاص يعدون من مجرمي الحرب.

أغلق محتجون في مدينة السويداء اليوم الأحد، الطريق المؤدي إلى دار الحكومة وسط مدينة السويداء، بالتزامن مع بدء التجمعات في ساحة السير/الكرامة، قبل ساعة من موعد انطلاق المظاهرة التي اعتاد الأهالي على تنظيمها يومياً منذ مطلع الاسبوع الماضي.

ونقل نشطاء من السويداء مشاهد، تظهر، إغلاق البوابة الرئيسية لقيادة فرع حزب البعث في محافظة السويداء، بالحديد والنار، مؤكدين استمرار إغلاق فرع حزب البعث بشكل كامل، في مشهد يرى فيه متابعون أنها بداية الإغلاق الدائم للحزب في المحافظة.

ووفق مصادر من هناك، فإن المحتجون أعلنوا استمرار الحراك السلمي حتى تحقيق المطالب بتغيير النظام وتطبيق قرار 2254، وإغلاق فرع حزب البعث في السويداء وكافة الشعب الحزبية في المحافظة، مع إغلاق جميع الدوائر الحكومية ما عدا الخدمية منها إغلاق جزئي مثل الكهرباء والهاتف والمياه

ويتضمن الحراك استمرار قطع الطريق على الموظفين الغير ملتزمين بالإضراب ويستثنى من الإضراب قطاع الصحة والتربية، على أن يفتح طريق دمشق- السويداء لتمرير الطحين والمحروقات والحالات الإنسانية والصحية والطلاب.

وتتواصل الاحتجاجات في محافظة السويداء لليوم الثامن على التوالي، في وتيرة متصاعدة، ضمن الإضراب العام المعلن عنه، مع وصول وفود جديدة تعلن تضامنها مع المحتجين إلى ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء، في ظل استمرار قطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية بشكل كامل.

وقام المحتجون يوم أمس، في ساحة السير/الكرامة بطلاء صورة بشار الأسد باللون الأحمر على لافتة مجلس المدينة، أثناء المظاهرة الشعبية، في وقت طالب المحتجون بإطلاق سراح الناشط أيمن فارس من أبناء اللاذقية، الذي جرى اعتقاله قبل وصوله إلى السويداء التي كان ينوي الاحتماء فيها، بعد أيام من هروبه من منزله، وانتشار خبر اعتقاله.

وكانت أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن دعم مطالب الشعب السوري في جميع المناطق في التعبير عن رأيهم السياسي بحرية، وفي المطالبة بتحسين ظروفهم الاقتصادية والسياسية، عبر تغيير سياسي للنظام الحالي الذي يتحمل المسؤولية المباشرة والرئيسية عما آلت إليه الأوضاع في سوريا، دون أي مبالاة سوى بالبقاء في الحكم.

وأدانت عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب التي يمارسها النظام السوري من أجل كم الأفواه ومنع توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية، وتطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بحماية المدنيين في سوريا، وممارسة ضغوط أكبر على النظام السوري وحلفائه من أجل تحريك العملية السياسية المشلولة، وإصدار بيانات تدين انتهاكات النظام السوري وترفض أي محاولة لإعادة العلاقات معه.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد يواجه مطالب الاحتجاجات في آب/2023 بالعقلية المتوحشة ذاتها التي واجه فيها مطالب حراك آذار/2011 "بالحديد والنار"، لافتة إلى أن العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام شهدت منذ مطلع آب الجاري، احتجاجات مدنية سلمية، حملت النظام السوري مسؤولية تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

كما قال "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إنه يقف الى جانب عموم الشعب السوري في محنته، معلناً تضامنه مع أبناء محافظة السويداء والمناطق الاخرى في مطالباتهم في الحرية والكرامة والحياة الانسانية اللائقة.

وكان أكد "الشيخ موفق طريف" الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، دعمه للاحتجاجات الأهلية في محافظة السويداء، مشدداً على أن "أبناء الطائفة الدرزية الذين انتفضوا لحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم، وحقهم الطبيعي بالوجود في الجبل ضمن الدولة السورية".

ولفت الشيخ طريف في بيان له، إلى أنه يجري خلال هذه الفترة، "سلسلة اتصالات دولية مع جهات عاملة في سوريا، لمنع قمع النضال الشعبي السلمي لأهالي الجبل"، مؤكداً أن "صمود الطائفة في سوريا يحتم دون شك الحفاظ على وحدة الصف بين مشايخ العقل والقيادات الشعبية والسياسية في الجبل، إذ لا يختلف اثنان على مطالب الطائفة وأبنائها".

وأكد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، أن "لا أحد بوسعه المزاودة على ما قدموه من تضحيات على مدار عقود، وخاصة صمودهم في أراضيهم وتمسكهم ببلادهم خلال الحرب الأهلية السورية".

وكان قال "محامو السّويداء الأحرار"، في بيان رسمي، إن الحلّ لسورية والشّعب السّوري يتمثّل بالتّعجيل والدّفع بالتّغيير السياسي الجذري للنظام القائم، وإنهاء حُكم السلطة الأمنيّة الاستبداديّة، والمُطالبة بخروج جميع الاحتلالات، جميعها دون استثناء.

وأكد البيان أنه "ليس هُناك مُحتلّ يُطلق عليه حليف بعد اليوم! وإحلال حُكم دولة "مبدأ سيادة القانون" التي تُعلي من شأن الحريّة والكرامة والحقوق الطبيعية والسياسية للشعب السوري، الحريصة على توزيع حقيقي لثرواتها على الشعب، لا سرقتها وبيعها ورهنها واستثمارها والاستقراض بضمانتها".

وسبق أن نشر الفنان السوري "عبد الحكيم قطيفان"، تسجيلا مصورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تحت عنوان: "لكل السوريين الشرفاء ليكن موعدنا اليوم في ساحات الحرية والكرامة والفخر"، وسط دعوات إلى مظاهرات واسعة ضد نظام الأسد.

ووجه الممثل المنحاز للثورة السورية، تحية للسوريين الأحرار عامة وفي جبل العرب وفي سهل حوران التي لم تخذل السوريين يوما منذ بدء 18 آذار 2011، وأكد دعمه للحراك ضد الطاغية اللاحم الإرهابي "بشار الأسد".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بـ "كارثة إنسانية" جديدة، ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين، ويفرض المزيد من التضييق على المدنيين بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وأدنى القيم والأعراف الإنسانية.

وأكدت المؤسسة أن غياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على الجرائم، هو ما يسمح نظام الأسد وروسيا بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني واستمرار استهداف المدنيين والمرافق الحيوية والمدارس دون أي رادع

وبينت أن قرى وبلدات ريفيّ إدلب الجنوبي والغربي، شهدت يوم السبت 26 آب قصفاً مكثفاً من قوات النظام وروسيا، استهدف الأحياء السكنية ومدارس التي تقام فيها نوادٍ صيفية للأطفال ودورات تكميلية لامتحانات الشهادة الثانوية بالقذائف المدفعية، ما أدى لمقتل طفلين شقيقين وإصابة 7 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتان، في تصاعد لوتيرة العنف واستمرار هجمات تقوض حياة المدنيين وتمنع استقرارهم.

وقالت إن طفلان شقيقان (طفل وطفلة) قتلا وأصيب 5 مدنيين آخرين بجروح متفاوتة، هم 3 أطفال ووالدتهم وامرأة أخرى، بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف الأحياء السكنية في بلدة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي عصر يوم السبت 26 آب، كما أصيب مسنّ بقصف مماثل استهدف الأحياء السكنية في قرية دير سنبل بالتزامن مع قصف استهدف قرى البارة وسان في الريف نفسه.

وأصيب مدني بجروح طفيفة، بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا، على مدينة جسر الشغور غربي إدلب صباح اليوم أيضاً، استهدف الأحياء السكنية ومدرسة، إذ استهدفت إحدى القذائف وسط باحة مدرسة (عبد الرحمن الناصر للتعليم الأساسي، وكانت تحمل اسم مدرسة زكريا أكتع وتعرضت لقصف جوي سابقاً)، وذلك قبيل وقت قصير من بدء توافد الأطفال إليها للمشاركة في نادٍ صيفي يقام فيها.

 كما استهدف القصف محيط مدرسة "رابعة العدوية" وسقطت إحدى القذائف بجوارها وبالقرب من مسجد قيد الإنشاء، وقصف مماثل استهدف مدرسة (محمد الفاتح) في بلدة الموزرة جنوبي إدلب، وأدى القصف لأضرار مادية في المدرسة وفي منازل السكان ونفوق إحدى الأغنام.

وقتل يوم الثلاثاء 22 آب، مدنيان اثنان (رجل مسن، وفتى بعمر 18 عاماً)، وأصيب 5 مدنيين آخرين بينهم طفلة وطفل وامرأة، ونفوق عدد من المواشي جراء غارات جوية روسية استهدفت محطة لضخ مياه الشرب (خارجة عن الخدمة، ويقطن فيها مهجرون) أطراف قرية عرّي غربي إدلب.

 كما أصيب 3 مدنيين بينهم طفل إثر قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف بلدة احسم في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وأصيب مدني آخر بجروح بليغة، إثر قصف مدفعي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف الأحياء السكنية والأراضي الزراعية في بلدة الغزاوية في ريف عفرين شمالي حلب.

وتتعرض قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي والغربي لقصف مستمر منذ بداية شهر آب الجاري موقعاً ضحايا من المدنيين وأضراراً في ممتلكاتهم، مخلف حالة من عدم الاستقرار والشعور بالخوف من استمرار القصف خاصةً على المدارس التي يداوم بها الطلاب في النوادي الصيفية وأثناء تقديم الامتحانات التكميلية لشهادة التعليم الثانوي في هذه الفترة من العام.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم الجمعة 25 آب، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لهجومين من قبل قوات النظام وروسيا على المدارس، الأول في مدينة سرمين بعد سقوط قذيفة مدفعية مصدرها قوات النظام وروسيا في حرم المدرسة الريفية في المدينة يوم 13 كانون الثاني، دون وقوع إصابات في المدرسة، والثاني باستهداف مدفعية قوات النظام وروسيا، مدرسة - خارج أوقات الدوام في النادي الصيفي - بقرية الجينة في ريف حلب الغربي، بخمسة قذائف ثلاثة منها في باحة المدرسة وقذيفة في سورها، وقذيفة على بعد مئة متر من المدرسة على طريق ترابي بالقرب من منازل المدنيين، يوم 10 آب، دون وقوع إصابات.

واستجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم الأحد 20 آب، لـ 454 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، راح ضحية هذه الهجمات 51 شخصاً بينهم 8 أطفال و5 نساء، وأصيب على إثرها 208 شخصاً بينهم 70 طفلاً و29 إمراة.

وأشارت المؤسسة إلى أن استمرار النظام وحليفه الروسي بحملات القصف الممنهج، يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا وإن عدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم هو بمثابة الضوء الأخضر لهم للاستمرار بقتل السوريين وإطلاق يدهم في الاستمرار باستهداف المدنيين ومسح مدن على الخارطة وتهجير سكانها، فالمجتمع الدولي مطالب بالوقوف أمام مسؤولياته وحماية المدنيين في سوريا، والسعي الجاد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

كشف استبيان أرسل إلى مدراء مدارس لبنانية خاصة بالطلاب السوريين، عن توجه 99% من تلك المدارس، إلى الامتناع عن تسجيل الطلاب السوريين، مطلع الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المانحين الدوليين للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال موقع "المدن"، إن 180 مدير مدرسة أيدوا عدم تسجيل الطلاب السوريين، فيما امتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل ثمانية مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر. 

واعتبر الموقع أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب السوريين، لأن المدراء تبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة، وأشار إلى أن الاستبيان "سلاح" يمكن أن يستخدمه وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، في مفاوضاته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمانحين الدوليين، للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي.

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني - وفق "تلفزيون سوريا" - أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين.

وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

وسبق أن قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي العام الفائت، إن بلاده "لن تقترض لتعليم غير اللبنانيين" في إشارة لأطفال اللاجئين السوريين، معتبراً أنه لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين في لبنان طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.