قالت صحيفة "حرييت" التركية، في تقرير لها، إنها تستبعد فتح الباب أمام أي حل سياسي في سوريا خلال عام 2024، معللة ذلك بالانتشار الكبير للجهات الدولية الفاعلة والهياكل التنظيمية المسلحة، التي تسعى جميعها إلى تحقيق مصالح "مختلفة إلى حد ما"، وفق تعبيرها.

وقالت الصحيفة، إنه من غير المستغرب أن محاولات إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا بقيادة الأمم المتحدة لم تحقق أدنى تقدم منذ سنوات، ولفتت إلى أن الحل لا يبدو في المتناول ما لم يتم التوصل إلى تسوية مفاجئة بين اللاعبين الرئيسيين، أو تغيير جذري من شأنه أن يبدل التوازنات على الأرض.

وبينت أن "بشار الأسد" لا يملك على أرض الواقع، القدرة على تحقيق أهدافه، بالسيادة على "منطقة من أراضي البلاد لا يمكن الاستهانة بها من حيث المساحة"، وحذرت الصحيفة من أن الحرب في غزة بين إيران وإسرائيل "لديها القدرة على الظهور في سوريا أيضاً"، لافتة إلى التوترات التي قد تنشأ إذا خرج الصراع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة في سوريا عن نطاق السيطرة، ستؤدي حتماً إلى إزعاج تركيا بشكل خطير.

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن تركيا تعمل على منع نشوب أي صراع جديد بين النظام وفصائل المعارضة في سوريا، مستندة في ذلك إلى الاتفاق المرتبط بمسار "أستانة" بين الدول المعنية (تركيا وروسيا وإيران).

وأوضح فيدان في لقاء على قناة “NTV” التركية، أن مسألة الاتصال مع نظام الأسد هي دائمًا مسألة ذات أبعاد مختلفة، ويمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة، وعلى مستويات مختلفة، متحدثاً عن أولويات تركيا في منع الصدام من جديد بين النظام والمعارضة.

ولخص الوزير هذه الأولويات في (منع موجات هجرة جديدة، وعدم وجود صراع يدفع نحو "نسيان الكراهية لدى الجانبين"، كما يمكن أن يظهر موقف سياسي تجاه السلام وبناء المستقبل) وفق تعبيره.

وأكد الوزير أن "حزب العمال الكردستاني" (PKK) يأخذ من جميع أنواع الصراعات فرصة لنفسه، بالتالي فإن انخراط تركيا في أنشطة دبلوماسية مكثفة لمنع حدوث صراع يخدم حرب تركيا على “PKK”، وأوضح أن هناك “جهدًا لا يصدق على الجانب الاستخباراتي والعسكري لحل المعادلة بهذه الطريقة”.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية لعام 2024 في البرلمان، إن تركيا ملتزمة التزاما كاملا بسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية.

وشدد الوزير على أن تركيا ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا وفي مقدمتها "بي كي كي/ واي بي جي"، وقال إن تركيا تولي أهمية لمنع تدفق المهاجرين إليها انطلاقا من سوريا، وتمهيد الطريق أمام عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي.

وجدد دعم أنقرة مسار الحل السياسي في سوريا، وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي لضمان السلم الأهلي في هذا البلد، وبين أن تركيا "نواصل جهودنا ميدانيا وعلى الطاولة بما يتماشى مع هذه الأهداف، كما نواصل نضالنا لمنع قيام دولية إرهابية في شمال سوريا".

وأشار الوزير فيدان في وقت سابق، إلى أن تركيا ستواصل التأكيد لمحاوريها وخاصة الولايات المتحدة أن دعم تنظيمي "بي كي كي/ واي بي جي/ قسد" الإرهابيين تحت عباءة مكافحة تنظيم "داعش" يعد خطأ استراتيجيا.

نفذت مقاتلات حربية يعتقد أنها أردنية غارات جوية استهدفت بئر ماء في قرية أم الرمان جنوب محافظة السويداء، أدت لمقتل رجل مدني ، وذلك في وقت متأخر من مساء يوم أمس الخميس، وقال موقع "السويداء 24" إن هناك حالة استياء تسود المنطقة من تكرر سقوط ضحايا مدنيين.

وأوضح الموقع أن "المواطن حمود إياس العاقل"، ذو الخمسين عاماً، وهو أب لطفلين؛ قضى في إحدى الضربات الجوية التي نفذتها مقاتلات أردنية مساء الخميس على ريف السويداء الجنوبي، لافتاً إلى أنه موظف حراسة في بئر مياه حوّله القصف إلى كومة من الركام، وفق ما ذكر شهود عيان.

وشهد الريف الجنوبي للسويداء في ساعات الليل تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، قال السكان إنه جاء من الأراضي الأردنية، والذي نفذ ثلاث غارات متزامنة استهدفت إحداها بئر المياه في أم الرمان، وأدت لمقتل حارسه، إضافة إلى قصف حي سكني في قرية الشعاب، أدى لتدمير منزل شخص متهم بتجارة المخدرات، لكن المتهم نجا من القصف.

وقالت وكالة "رويترز" إن الطيران الأردني شن ليلة أمس، عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. ونقلت الوكالة عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.

وأكدت المصادر المحلية لشبكة السويداء 24 أن القتيل لم ينتم في حياته لأي جهة مسلحة، ولم ينخرط في أنشطة التهريب، ويؤكد على ذلك حالته المادية المتواضعة حسب قولهم، واستمرار عمله في حراسة البئر ضمن منطقة خطيرة، للحصول على راتب شهري متدني.

وقبل أقل من شهر، نفذ الطيران الأردني قصفاً جوياً على مدينة صلخد وقرية أم شامة وبلدة ذيبين، وتسبب ذلك القصف بمقتل خمسة مدنيين بينهم طفلين وامرأة، وتدمير عدد من ممتلكات المواطنين.

وسبق أن طالب النائب الأردني "صالح العرموطي"، حكومة بلاده بـ "اتخاذ قرار دبلوماسي ضد نظام الأسد الذي يغطي مهربي المخدرات"، وتساءل: "هل من المعقول أن ترتكب هذه الأمور انطلاقاً من الأراضي السورية؟ هذا أمر مقلق برأيه.

وأوضح العرموطي في حديث لمجلة "المجلة"، أن الاشتباك الأخير على الحدود الأردنية- السورية، "عمل منظم تقوم به جهات مشبوهة تحولت من تهريب المخدرات إلى الأسلحة والصواريخ، وهي بذلك تهدد أمن الأردن".

وحمّل العرموطي، حكومة الأسد المسؤولية، قائلاً: "كان عليها منع شبكات التهريب، كشرط من شروط عودتها إلى الحظيرة العربية"، في وقت لفت الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، إلى أن المشهد في جنوب سوريا معقد لوجود أطراف عدة، وتجذر شبكات تهريب المخدرات هناك، في ظل وجود مصالح إقليمية متضاربة.

وأضاف: "من الصعب على دمشق أن تضبط الأوضاع في تلك المنطقة نظراً إلى تعدد اللاعبين فيها، لذلك يعول الأردن على فكرة حفظ أمن حدوده بنفسه من خلال إرسال رسائل واضحة باستهداف منابع الخطر الآتي من سوريا وتجفيفها ورفع كلفة من تسول له نفسه مهاجمة الحدود الأردنية".

وكان قال العميد الركن "مصطفى الحياري"، مدير الإعلام العسكري الأردني، إن البلاد تواجه حملة مسعورة من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة، لافتاً إلى أن الجيش يقوم بمهمته على جميع الواجهات وفي الداخل.

وأوضح العميد عبر شاشة "المملكة" أن تلك العصابات التي تدير تهريب المخدرات تحاول أن تجعل من الأردن "دولة مخدرات"، موضحا أن "ذلك لن يتحقق.. بتوفيق الله عز وجل وهمة النشامى".

وأضاف: "أحبطنا محاولة تهريب أسلحة نوعية تهدف إلى تسليح تجار المخدرات"، لافتا إلى أن العام الحالي شهد زيادة ملحوظة في محاولات تهريب المخدرات وباستخدام قوة السلاح، وقال إن القوات المسلحة الأردنية تقوم بمهمتها باقتدار سواء على جميع الواجهات وفي الداخل.

وبين أن القوات عملت على تنويع وسائلها وتوظيف التكنولوجيا وتغيير قواعد الاشتباك، ما أسهم في تقليل من الحملة المسعورة، وبحسب الحياري، فإن الأخطر كانت هنالك محاولة لتهريب أسلحة نوعية بقصد تمكين تجار المخدرات في الداخل من امتلاك قوة عسكرية يستطيعوا من خلالها مواجهة الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أنه في السابق، كنا نشهد محاولات تهريب أسلحة خفيفة لغايات استخدامها من قبل المهربين أنفسهم لكن في الوقت الراهن أسلحة نوعية، وبتصنيف العسكري هي أسلحة متوسطة، إذ تم ضبط 4 قاذفات "آر بي جي"، و4 قاذفات عيار 107مم، و8 أسلحة أوتوماتيكية، و10 الألغام، وكمية من مادة متفجرة  .

وبين أن القوات المسلحة تعمل على إطالة أمد الاشتباك في سبيل القبض على المهربين، ما أسفر عن ضبط 9.3 ملايين حبة مخدّر، وضبط ما يزيد عن 25 ألف كف حشيش، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النوعية. مبينا أن موسم تهريب المخدرات والأسلحة سيستمر حتى مارس المقبل.

وأشار إلى أن العملية الأخيرة استمرت لمدة 14 ساعة، الأمر الذي يعد حالة غير مسبوقة في تاريخ محاولات التهريب والتسلل، وقال إن الحدود الشمالية تبلغ طولها 381 كيلو مترا، والتي تحتاج إلى جهد كبير من القوات العسكرية الموزعة على كامل الحدود.

وجه عدد من أهالي مدينة أريحا ونشطائها عبر رسائل وصلت لشبكة "شام"، مناشدة لتسليط الضوء على واقع أزمة المياه التي تعانيها المدينة، رغم تجهيز مشروع كبير بتقنيات حديثة هو الأكبر من نوعه لإيصال المياه للأهالي، لكن العوائق التي تقوم بها بعض الشخصيات النافذة حرمتهم من حقهم وباتت المياه تباع لهم بمبالغ تفوق الإمكانيات.

ويعاني عشرات الآلاف من أهالي مدينة أريحا جنوبي إدلب، من مشكلات عدة في تأمين المياه منذ سنوات عدة بعد تعطل شبكات المياه بسبب قصف النظام وحلفائه، حيث يعتمدون على "صهاريج" لتأمين احتياجاهم والتي لايمكن الاستغناء عنها، لكن ارتفاع أسعارها التي وصلت لـ 10 ليرات تركية للبرميل الواحد، خلق مشكلة كبيرة لغالبية سكان المدينة.

هذه الأسعار تفوق استطاعة غالبية العائلات إذ بات سعر الصهريج الواحد 100 ليرة تركية، لاسيما أن الحاجة للمياه مستمرة، في ظل ظروف الحياة الصعبة، والتي لم تنته  رغم قيام إحدى المنظمات قبل أكثر من عام بتنفيذ مشروع تأمين مياه الشرب عبر حفر آبار ارتوازية، وتجهيز محطتين لضخ المياه عبر الطاقة البديلة، من خلال تركيب 1020 لوح طاقة شمسية، والذي عٌدّ المشروع الأكبر من نوعه في الشمال السوري المحرر.

وأرجع أهالي المدينة السبب في حديثهم لشبكة "شام"، إلى احتكار المشروع من قبل بعض الشخصيات النافذة في المدينة (تتحفظ شام عن ذكر أسمائهم في هذا التقرير)، حيث تقوم تلك الشخصيات باستثمار الآبار لصالح الجهات المسيطرة هناك، وتقوم ببيع المياه للصهاريج بـ 4 ليرات تركية للبرميل الواحد، ليصل للأهالي بـ 10 ليرات تركية.

ورغم إعلام عدد من المنظمات، عن إطلاق مشاريع لتنظيم وصول المياه لأهالي المدينة، وإصلاح شبكات المياه، إلا أن تلك الشخصيات المتحكمة في المحطات تعيق عملها وتتذرع بعدم صلاحية الشبكة في بعض الأحياء، لتواصل منذ أكثر من عام تعطيل كل المشاريع لمواصلة الاحتكار وبيع المياه للأهالي.

وكثيراً ماطرح الأهالي في منشورات رصدتها شبكة "شام" عبر مواقع التواصل، أسئلة عديدة عن مشكلة تأخر وصول المياه للأهالي رغم تجهيز الآبار والمحطات واستخراج المياه، وعن الجهة التي تذهب لها عوائد بيع مياه الآبار المخصصة أساساً لخدمة الأهالي عبر دعم المنظمات.

وتساءل بعض الأهالي عن سبب تعطيل عمل المنظمات التي تحاول تغطية ضخ المياه للمدينة، حيث تقوم تلك الجهات المشرفة على المحطات بحفر الطرقات في المدينة بحجة أن شبكات المياه تحتاج لإصلاح، رغم أن تلك الخطوط قد تم تبديلها وإصلاحها.

وتعتبر مدينة أريحا من المدن التي تعرضت لحملات قصف وتدمير ممنهج من قبل قوات النظام والاحتلال الروسي، وشهدت نزوح كامل لسكانها عدة مرات بسبب الحملات العسكرية، سبب ذلك معاناة مستمرة لأهالي المدينة، واليوم تأوي عشرات آلاف النازحين المهجرين من مناطق أخرى، ويتطلع أهلها لتعاون الجهات المسؤولة في البلدة لحل مشكلة المياه التي باتت مصدر قلق وحاجة ماسة تتطلب الحل بشكل سريع مع توفر المقومات لبدء الضخ.

قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، في تقرير لها، إن نهاية عام 2023 شهدت تصعيداً خطيراً ضد الحريات الإعلامية والعاملين في قطاع الاعلام في سوريا، وتصدر الرابطة بشكل دوري تقارير تركز على الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء والعاملون في المجال الإعلامي السوري.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في الرابطة في تقريره الدوري لشهر كانون الأول وقوع 10 انتهاكات ضد الإعلام ارتكب 8 منها داخل سوريا وانتهاكان آخران ارتكبا ضد صحفيَين سوريين بالخارج.

وأوضح التقرير، أن المعارضة السورية المسلحة حلّت على رأس الجهات المنتهكة خلال كانون الأول 2023، وذلك بمسؤوليتها عن ارتكاب 6 انتهاكات، بينما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن ارتكاب انتهاكين، في حين كانت السلطات التركية مسؤولة عن ارتكاب الانتهاكين الأخيرين.

وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال شهر كانون الأول 2023، الاعتداء بالضرب على 6 إعلاميين، واحتجاز إعلامي وتوقيفه عن العمل، إذ اعتدت مجموعة مسلحة من عناصر أمنية تابعة للمعارضة السورية في مدينة الراعي شمالي حلب، على الإعلاميين، محمد هارون، ملاذ الحمصي، نزار أبو أيمن، همام الزين، أمين العلي، وفارس زين العابدين، في أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في المدينة.

إلى جانب ذلك، احتجزت عناصر أمن هيئة تحرير الشام، الإعلامي عدنان فيصل الإمام، في ريف حلب، كما أجبرته على توقيع تعهد بعدم ممارسة العمل الإعلامي، إلى أن أفرجت عنه بعد نحو 9 ساعات من مساء اليوم ذاته.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد الصحفيين السوريين خارج البلاد، وثق المركز خلال كانون الأول 2023، انتهاكين ضد صحفيين سوريين، إذ أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية الثامنة في ولاية إسطنبول التركية، بتاريخ 20/12/2023، حكماً على الصحفيين السوريين علاء فرحات وأحمد الريحاوي، بالسجن مدة 6 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهما بالإساءة للجمهورية التركية.

كذلك رصد المركز في سياق متابعاته الدورية لحالة التضييق المستمر على الحريات الإعلامية، حالة واحدة، إذ استدعت وزارة الشؤون الصحفية (وزارة الإعلام) في حكومة الإنقاذ، بتاريخ 16/11/2023، الناشط الإعلامي محمد جمال دعبول، على خلفية تغطيته مظاهرة في مدينة إدلب، مناهضة لتحرير الشام.

وفي تعليقه على الزيادة الكبيرة في أعداد الانتهاكات الموثقة في شهر كانون الأول مقارنةً بالأشهر السابقة من عام 2023، قال إبراهيم حسين مدير المركز السوري للحريات الصحفية، إن غياب إمكانية المحاسبة لأولئك الذين دأبوا على ارتكاب الانتهاكات بحق الصحفيين أغرى على ما يبدو سلطات الأمر الواقع لتستمر في تعاملها السلبي تجاه الصحفيين وعدم احترامها للحريات الصحفية وفي النتيجة تزداد للأسف الانتهاكات.

ولفت إلى أن هناك انتهاكات ضد الإعلاميين في مناطق النظام السوري أيضاً لكن المركز لم يتمكن من توثيقها بسبب صعوبة الوصول للمعلومات بشكل يلبي معايير المركز ففي ظل التضييق الأمني الكبير يمتنع الكثير من الضحايا أو الشهود عن الإدلاء بأقوالهم خوفاً من الاعتقال.

وأشار مدير المركز أن الخيار الوحيد الذي يملكه الصحفيون في سوريا هو الاستمرار في السعي لتغيير الواقع وتعزيز حرية الإعلام مشيراً إلى أن رابطة الصحفيين السوريين تعمل بكل جهدها لإنهاء سياسات تكميم الأفواه وتقييد تداول المعلومات ومحاولات خنق الصحافة الحرة في سوريا داعياً في الوقت نفسه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الإعلام والمؤسسات المهنية المستقلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومنع استمرار تكريسها.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس، المرسوم رقم (1) لعام 2024، والذي ينص على السماح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها بالتقدم لدورة امتحانية واحدة فقط خلال العام الدراسي الواحد على أن يبدأ تطبيق هذا النظام ابتداء من العام الدراسي القادم 2024-2025.

ويعدّل نظام الأسد من خلال المرسوم شروط نجاح طلاب الشهادة الثانوية العامة في المدارس التي يديرها النظام، وصرح وزير التربية في حكومة نظام الأسد "محمد المارديني" أن يعزز مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وزعم أن المرسوم يعطي معياراً صادقاً عن جانب التفوق عند الطلاب، إضافة إلى أنه يمنح الوزارة فرصة خلال العطلة الصيفية لإجراء دورات تدريبية وتأهيلية للمعلمين والكوادر الإدارية وصيانة وتأهيل المدارس استعداداً للعام الدراسي التالي.

واعتبر أن المرسوم يمنح الوقت الكافي للوزارة لإصدار النتائج وبدء العام الدراسي في الوقت المحدد، كما أنه يساعد على افتتاح العام الدراسي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت مبكر وإنجاز المفاضلات الجامعية كافة بما فيها الدراسات العليا، ويسهم في انخفاض معدلات القبول الجامعي.

وأضاف في سياق التبرير للمرسوم أنه يأتي لصالح الطالب لأنه يكون ناجحاً في جميع المواد عند حصوله على درجة النهاية الصغرى في كل مادة، مؤكداً أن طلاب الثانوية العامة هذا العام سيتقدمون لدورتين امتحانيتين مؤتمتتين.

وأشار إلى أن المرسوم يأتي ضمن حزمة القرارات ومنها القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة والصادر بتاريخ الـ 27 من كانون الأول الماضي، يضاف إليها مشروع قانون استيفاء الرسوم المالية من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة الذي أقره مجلس التصفيق الشهر الماضي.

هذا وسبق أن أثارت أخبار إلغاء الدورة التكميلية للبكالوريا في سوريا وأتمتة الامتحانات الثانوية تثير جدلاً، لا يبدو أن تصريحات مسؤولي التربية تبدده إنما من الواضح أنها تزيد من وتيرته، وكان صرح معاون وزير التربية “رامي الضللي”، بأن إلغاء الدورة التكميلية للبكالوريا يصب في صالح الطلاب كونه يساعد على رفع نسبة النجاح، وتحقيق العدالة والإنصاف بينهم.

تجددت الهجمات التي طالت مواقع لنظام الأسد في البادية السورية للمرة الثانية خلال أسبوع، وسط علامات استفهام وتساؤلات حول أسباب ودوافع تجدد نشاط التنظيم في هذا التوقيت بالذات وسط تفاقم التطورات الميدانية شرقي البلاد.

والمفارقة أن تنظيم داعش لم يتبنى أي من هذه الهجمات حتى الآن، وقالت مصادر إعلامية محلية إن مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من خلايا التنظيم هاجموا نقطة حراسة ومستودع ذخائر للميليشيات الإيرانية في منطقة تدمر بريف حمص.

وكان قتل 7 عناصر من جيش نظام الأسد وأصيب 14 آخرون إثر انفجار لغم بباص مبيت في طريق المحطة الثالثة سد عويرض في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

وقالت ميليشيات الدفاع الوطني بدير الزور في بيان لها إنها تصدت لهجوم عنيف نفذه داعش على نقاط تتبع لميليشيات نظام الأسد في بادية قرية التبني بريف ديرالزور الغربي.

وذكرت أن الهجوم تركز على "نقطة السيرياتيل"، بعد أن قام التنظيم  بقطع الطريق لمنع وصول المؤازرات للمنطقة، وبعد ساعات طويلة من الاشتباكات تمكنت الميليشيات من كسر الطوق الذي شكله التنظيم لشل حركة المنطقة، وفق تعبيرها.

وأضافت، "بعدها قامت الوحدات بملاحقة وطرد فلول التنظيم إلى عمق البادية واستعادة النقاط التي تمت مهاجمتها وتمشيط منطقة الهجوم وبسط السيطرة في المنطقة"، وفق بيان صادر عن "إعلام الدفاع الوطني".

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "مصادر لم يسمها"، ما قال إنها توضح تفاصيل الهجوم الذي تعرض له جيش النظام في بادية ديرالزور وأشارت إلى أن الهجوم طال نقاطاً للفرقة 17 ومحيط موقع الإذاعة ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من العناصر.

وذكرت أن ميليشيات النظام تمكنت من صد الهجوم وفرار المهاجمين إثر اشتباكات قوية بين الطرفين، وأفادت معلومات باستيلاء المهاجمين على سيارات "بيك آب"، وفق تقديراتها.

هذا وقال خبراء عسكريين إنه ليلة الاثنين الماضي كانت هناك اشتباكات عنيفة جدا في منطقة التبني بريف دير الزور الغربي، سمعت اصوات القتال من مسافات بعيدة.د وقالت مصادر النظام في الساعة نفسها أن تنظيم داعش يشن هجوما واسع النطاق على مواقع له.

وأضاف خبراء في تعليقهم على التطورات، "وفي الصباح لم يظهر أي شيء، واختفت الاخبار، وتبخرت داعش، التي قالت صفحات ومعرفات غير رسمية مقربة منها إن لا علاقة لها بالهجوم"، وسط تساؤلات "ماذا يحدث في دير الزور أي لغز يكتنف تلك المنطقة؟".

وكان شن عناصر داعش هجوماً واسعاً على نقاط عسكرية تابعة للنظام بين باديتي دير الزور والرقة شرقي سوريا، وسيطروا عليها مؤقتاً، وتشهد البادية السورية وخاصة ضمن مناطق بحمص ودير الزور والرقة وحماة هجمات وينشط التنظيم في الجيب الممتد من جنوب منطقة السخنة بحمص إلى حدود مدينتي البوكمال والميادين بدير الزور.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين في الجولان السوري المحتل، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل"، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد "الاستفزازات المتزايدة في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على طول مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل".

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، التابع لوزارة الدفاع، فاديم كوليت، إن الشرطة العسكرية الروسية شيدت نقطتين إضافيتين في هضبة الجولان، لمراقبة نظام وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر محلية إن القوات الروسية أنشأت نقطة مراقبة جنوبي بلدة المعلقة بريف القنيطرة، وأخرى شرقي قرية غدير البستان بريف درعا، وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد المناوشات بين ميليشيات إيران وقوات الاحتلال على خلفية الحرب في غزة.

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأضاف أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".

وكانت نفت مصادر دبلوماسية روسية، الأنباء المتداولة، حول انخراط أطراف إقليمية في محادثات سرية مع واشنطن وموسكو، لإحياء اتفاق عام 2018، حول إبعاد إيران والميليشيات التابعة لها عن مناطق الجنوب السوري.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر دبلوماسي روسي، نفيه وجود أي حديث عن تجديد اتفاق عام 2018، الذي يقضي بإبعاد إيران ووكلائها عن الحدود جنوب سوريا، مقابل تجنب استخدام إسرائيل الخيار العسكري لتحقيق هذه الغاية.

وقال المصدر، إن روسيا تراقب "بشكل حثيث" تطور الوضع حول سوريا، خصوصاً "الاستفزازات المتواصلة"، مؤكداً أن موسكو تدعو إلى عدم توسيع نطاق المواجهات في المنطقة، ولفت إلى أن موسكو لم تدخل أصلاً في أي تسوية من هذا النوع "لا من حيث الشكل ولا المضمون"، رافضاً وصف اتفاق عام 2018 بـ"التسوية".

وأشار إلى أن وساطة موسكو حول وضع مساحة للتحرك تبعد على الجولان مسافة 85 كيلومتراً، "لم تكن نتاج تسوية مع الغرب، بل نتاج تحرك روسي، بهدف إزالة حجج واشنطن وتل أبيب، وسحب ذرائع مواصلة الاعتداءات على الأراضي السورية بحجة الخطر الإيراني على أمن إسرائيل".

قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن تركيا تعمل على منع نشوب أي صراع جديد بين النظام وفصائل المعارضة في سوريا، مستندة في ذلك إلى الاتفاق المرتبط بمسار "أستانة" بين الدول المعنية (تركيا وروسيا وإيران).

وأوضح فيدان في لقاء على قناة “NTV” التركية، أن مسألة الاتصال مع نظام الأسد هي دائمًا مسألة ذات أبعاد مختلفة، ويمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة، وعلى مستويات مختلفة، متحدثاً عن أولويات تركيا في منع الصدام من جديد بين النظام والمعارضة.

ولخص الوزير هذه الأولويات في (منع موجات هجرة جديدة، وعدم وجود صراع يدفع نحو "نسيان الكراهية لدى الجانبين"، كما يمكن أن يظهر موقف سياسي تجاه السلام وبناء المستقبل) وفق تعبيره.

وأكد الوزير أن "حزب العمال الكردستاني" (PKK) يأخذ من جميع أنواع الصراعات فرصة لنفسه، بالتالي فإن انخراط تركيا في أنشطة دبلوماسية مكثفة لمنع حدوث صراع يخدم حرب تركيا على “PKK”، وأوضح أن هناك “جهدًا لا يصدق على الجانب الاستخباراتي والعسكري لحل المعادلة بهذه الطريقة”.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية لعام 2024 في البرلمان، إن تركيا ملتزمة التزاما كاملا بسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية.

وشدد الوزير على أن تركيا ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا وفي مقدمتها "بي كي كي/ واي بي جي"، وقال إن تركيا تولي أهمية لمنع تدفق المهاجرين إليها انطلاقا من سوريا، وتمهيد الطريق أمام عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي.

وجدد دعم أنقرة مسار الحل السياسي في سوريا، وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي لضمان السلم الأهلي في هذا البلد، وبين أن تركيا "نواصل جهودنا ميدانيا وعلى الطاولة بما يتماشى مع هذه الأهداف، كما نواصل نضالنا لمنع قيام دولية إرهابية في شمال سوريا".

في السياق، أشار الوزير فيدان إلى أن تركيا ستواصل التأكيد لمحاوريها وخاصة الولايات المتحدة أن دعم تنظيمي "بي كي كي/ واي بي جي/ قسد" الإرهابيين تحت عباءة مكافحة تنظيم "داعش" يعد خطأ استراتيجيا.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، في تصريح بختام اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الملف السوري لا يزال يحافظ على مكانه في الأجندة الدولية"، مؤكداً أن الأزمة التي تنتج الاضطرابات في سوريا، لا تزال مستمرة.

وأكد الوزير، أن بلاده لن تدع مجالاً أو أرضية لأي "تنظيم إرهابي" للعمل بحرية على أراضي سوريا وتهديد أمن تركيا، بما في ذلك "حزب العمال الكردستاني" وذراعه في سوريا "وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك "الدوائر التي تصنع مخططات إمبريالية في منطقتنا من خلال هذه الأدوات".

قدر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص للعيش ضمن الحدود الدنيا وبما يقيها الجوع فقط بين 4.5 – 5 مليون ليرة سورية شهريا.

وأضاف، بينما لتعيش الأسرة ذاتها نفس الظروف التي كنت تعيشها قبل الحرب فتحتاج إلى ما بين 9 – 10 مليون ليرة سورية، وذكر أن زيادة الأجور ليست هي الحل الأمثل حالياً لأنها ستتسبب بزيادة التضخم ما لم يتم ضبط الأسواق.

ولفت إلى أن قرارات نظام الأسد لم تفض إلى حل الأزمة الاقتصادية بل زادت منها وخلقت زيادة بالتضخم، داعياً حكومة النظام إلى الانسحاب من الحياة الاقتصادية والابتعاد عن كونها المشتري والبائع معاً وتفرض سياسة التسعير.

وذكر أن على حكومة النظام خلق مناخات استثمارية وجذب الاستثمارات وترك المجال للفعاليات الاقتصادية للتنافس فيما بينها، وقال من المستغرب جداً لجوء الحكومة إلى قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية لتغطية النفقات.

في وقت تتراجع فيه أسعار النفط عالمياً، إذ تراجعت الأسعار العالمية بمقدار 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولولا أحداث غزة لوصلت نسبة التراجع إلى الـ 30%، من جانبه قدر عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس التصفيق "محمد تيناوي"، أن الهوة أصبحت كبيرة خلال الفترة الماضية بين الرواتب ومتطلبات المعيشة.

واعتبر أن أي زيادة في الأجور حالياً هي زيادة في الأسعار والتضخم معاً، معتبراً تحسين الأجور حالة ضرورية وملحة لكن في ذات الوقت يجب أن تتم ضمن خطة زمنية مدروسة سواء أكانت نصف سنوية أو سنوية دون تحديد نسبة معينة لمقدار الزيادة.

مشيرا إلى أنه خلال هذا الوقت لا بد من مراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها، والحد من الاحتكار، ومراقبة المواد من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، لضمان عدم ارتفاع الأسعار في حال إقرار أي زيادة في الأجور.

وقال إن الحكومة لم تنجح بمعالجة موضوع الدعم لجميع شرائح المجتمع حيث لا تزال هناك شرائح كبيرة من المواطنين تحتاج إلى الدعم والحكومة حجبت عنها هذا الدعم بحجة امتلاك سيارة على سبيل المثال منذ عدة سنوات أي قبل الأزمة كما لم تنجح بتحقيق عدالة التقنين الكهربائي، ولم توفق في ضبط الأسعار والأسواق التي شهدت فوضى غير مسبوقة خلال العام الماضي.

واعتبر أن الحكومة نجحت بموضوع ضبط سعر الصرف إلى حد ما خلال العام الماضي رغم القفزات التي حصلت في سعر الصرف التي كانت تتم تقريباً شهرياً بعكس عام 2022 الذي كان فيه سعر الصرف يشهد قفزات يومية وبشكل سريع ومتسارع.

مشيراً إلى أن معظم المقترحات التي صدرت لتحسين الواقع المعيشي لم توفق الحكومة بتنفيذها لذا ظل هناك فجوة واسعة وكبيرة ظهرت بين متطلبات المعيشة ودخل المواطن ولم تستطع الحكومة ردم أو تجاوز هذه الفجوة.

وطالب بدعم الصناعة والمزارع بشكل أساسي بالأسمدة والمحروقات بالشكل الكافي كي لا يلجأ لشرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة مما يؤثر بالنهاية في المستهلك، لافتاً إلى أن دعم هذا المزارع وتأمين كل مستلزمات الإنتاج سيساهم بالحصول على زراعة كاملة ومتكاملة.

وتشير تقديرات وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أن خط الفقر المدقع للأسرة السورية الفقر المدقع كمؤشر للحرمان من الغذاء في عموم البلاد وصل إلى حوالي 1.19 مليون ليرة، وخط الفقر الأدنى إلى حوالي 1.87 مليون ليرة، فيما سجل خط الفقر الأعلى حوالي 1.59 مليون ليرة والراتب لا يغطي سوى 1.5% فقط من الحاجيات.

قُتل وجرح عدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بهجوم شنته قوات العشائر العربية ضمن هجمات متجددة على مواقع "قسد"، في ريف ديرالزور، وفرضت الأخيرة حظر تجوال في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات في مناطق عدة.

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن قوات "قسد" تكبدت قتلى وجرحى بهجوم طال سيارة تابعة لها في بلدة محيميدة غربي دير الزور، وسط استنفار كبير لميليشيا "قسد" في بلدات الشحيل وذيبان والحوايج بريف ديرالزور الشرقي بعد عدة هجمات تعرضت لها نقاط "قسد"، أمس في تلك المناطق شرقي ديرالزور.

وسجلت المنطقة تحليق لطيران مسير تابع للتحالف الدولي على طول السرير النهري بريف ديرالزور الشرقي، في حين سقطت مساء أمس عدة قذائف هاون بالقرب من منازل المدنيين في بلدة الزباري شرقي ديرالزور، مصدرها "قسد"، بعد هجوم نفذه "جيش العشائر" على مقراتها.

وفي هجوم جديد لمقاتلي العشائر على نقاط قوات "قسد"، العسكرية، قتل عنصر من قوات قسد وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم على محطة مياه الهفل ببلدة ذيبان شرقي دير الزور، حيث جرى استهدافها بالأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخية.

وشن مقاتلو العشائر هجوماً بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية على عدد من نقاط "قسد" وتتواصل الهجمات على نقاط قوات قسد العسكرية في ريف دير الزور، وسط مطالبات من قبل الأهالي لوقف هذا التصعيد الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي هجوم متكرر خلال اليومين الماضيين، شن مسلحون هجوما على حاجز لقوات “قسد” في قرية الثلجة بريف بلدة مركدة شمال دير الزور، وسط سقوط خسائر بين صفوف الطرفين.

كما شن مقاتلي العشائر هجوما بالأسلحة الرشاشة على أحد نقاط "قسد" في حي اللطوة بريف دير الزور، ومقرات "قسد"، في ناحية "الكسرة"، كما قام مجهولون يستقلون دراجة نارية باستهداف بالأسلحة الرشاشة مواقع "قسد" على جبل البصيرة شرقي دير الزور.

وتشير هذه الهجمات إلى استمرار التوتر بين قوات قسد ومقاتلي العشائر في ريف دير الزور، حيث ترفض العشائر سيطرة قوات قسد على المنطقة، وتطالب بخروجها منها ويتخوف الأهالي من أن يؤدي استمرار هذه الهجمات إلى مزيد من التصعيد والصراعات في المنطقة، مما يهدد الأمن والاستقرار فيها.

هذا وتشهد القرى والبلدات في ريف دير الزور انفلاتاً أمنياً غير مسبوق منذ أكثر من 4 أشهر، حيث تتعرض نقاط قوات "قسد"، العسكرية لهجمات يومية تستنزفها من قبل مقاتلي العشائر وسط تردي للأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية في المنطقة، ويأتي هذا التصعيد في ظل تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية في المنطقة، حيث تعاني الأهالي من الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية، كما تنتشر الجريمة والعنف في المنطقة.

أكدت شبكة "درعا 24" المحلية في التقرير السنوي لتوثيق الانتهاكات في محافظة درعا، استمرار الوضع الأمني في المحافظة بالتدهور خلال العام 2023، لافتة إلى أن حالات الاغتيال والقتل هي أبرز الأخبار اليومية في المحافظة، مسجلة ما لا يقل عن 439 قتيلاً، بينهم 248 مدنياً، وأكثر من 39 حالة اختطاف.

وقالت الشبكة المحلية في تقريرها السنوي، إن هذا المشهد لم يختلف عن السنوات السابقة منذ العام 2018، حتى اليوم، حيث أعلنت في ذلك العام السلطات في سوريا سيطرتها على الجنوب السوري عبر اتفاقية التسوية والمصالحة، التي رعتها روسيا، إلا أن ذلك لم يجلب الاستقرار الأمني للمنطقة. 

ووثق التقرير خلال عام 2023 ما لا يقل عن 439 قتيلاً، بينهم 248 مدنياً، وإصابة ما لا يقل عن 353 شخصاً بينهم 196 مدنيَّاً، وكان أكثر الشهور دموية هو شهر تموز، حيث بلغ عدد القتلى 50 شخصاً، وكان أقلها شهر شباط، حيث قُتل 26 شخصاً.

توزع القتلى جغرافياً على جميع أنحاء المحافظة، وكان النصيب الأكبر للقتلى في الريفين الغربي والشرقي، حيث كان عدد القتلى في الغربي 147 وفي الشرقي 134، فيما الأوسط وصل القتلى إلى 97، وفي الشمالي – الذي كان الأقل – وصل عدد القتلى إلى 20 وفي درعا المدينة ودرعا البلد بلغ العدد 41 شخصاً.

وقُتل في هذا العام ما لا يقل عن (248) مدنيًّا، بينهم (19) سيدة و (18) طفلاً، (14) من إجمالي عدد القتلى لقوا مصرعهم جراء انفجار مخلفات الحرب، وقد قُتل جرّاء خلافات في مختلف مناطق المحافظة ما لا يقل عن (50) شخصاً، بينما قُتل ما لا يقل عن 26 شخصاً من المتهمين بتجارة وترويج المخدرات.

وقد توزع الضحايا من المدنيين بين مختلف مناطق المحافظة حيث قُتل (83) منهم في ريف درعا الغربي، و(84) في الريف الشرقي، و(46) في الريف الشمال.، و(11) في الريف الأوسط، و(20) في مدينة درعا وما حولها.

في السياق، أُصيب في هذه السنة ما لا يقل عن (196) مدنياً، بينهم (10) سيدات، و(34) طفلاً في ظروف مختلفة، (18) من المصابين جراء انفجار مخلفات الحرب، جُلّهم من الأطفال حيث أُصيب 16 طفلاً جرّاء مخلفات الحرب. بينما أُصيب ما لا يقل عن (53) شخصاً جراء مشاجرات تطورت لاستخدام السلاح، ومن بين المصابين تم استهداف (23) شخصا يُتهمون بتجارة وترويج المواد المخدرة.

وتوزعت إصابات المدنيين على مختلف مناطق المحافظة، وكان العدد الأكبر في الريف الغربي، حيث أُصيب ما لا يقل عن (73) مدنيّاً، وأقلها الريف الأوسط (11) إصابة، وكانت عدد الإصابات في الريف الشرقي (41)، و (52) إصابة في الريف الشمالي، و(19) في مدينة درعا وما حولها.

ووفق التقرير، قُتل في عام 2023 ما لا يقل عن  (191) من عناصر وضباط التشكيلات العسكرية والفصائل المحلية، وفي التفاصيل: قُتل (65) من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، من ضمنهم سبعة ضباط.

بينما قُتل (96) شخصاً من عناصر التسويات، من ضمنهم 23 شخصاً متهمين بتجارة وترويج المخدرات، وقتل أيضاً ما لا يقل عن (19) شخصاً، متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، سواء نتيجة اشتباكات أو اغتيال مباشر ، بينما قُتل (11) آخرين من المسلحين، بعضهم لم ينضم لاتفاقية التسوية والمصالحة التي تمت في العام 2018، والبعض الآخر من الشباب الذين انضموا لأحد المجموعات المسلحة.

 وبالنسبة لتوزع القتلى من الأجهزة الأمنية والعسكرية والفصائل المحلية في المحافظة، فقد قُتل (64) شخصاً في الريف الغربي، و(50) في الريف الشرقي، و(46) في الريف الشمالي، و(11) في الريف الأوسط، و(20) في مدينة درعا وما حولها.

ولفت إلى أن العديد من أبناء المحافظة، ممن انضموا لأحد التشكيلات العسكرية أو الأمنية، كان انضمامه لتجنب الملاحقة الأمنية، وليؤدّوا الخدمة العسكرية الإلزامية في المحافظة، بحسب ما نصت عليه اتفاقية المصالحة في العام 2018.

وجرت في هذه السنة (149) محاولة اغتيال سواء إطلاق نار مباشر أو استهداف بعبوات ناسفة لعناصر وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والمتعاقدين معهم، إضافة لعناصر الفصائل المحلية السابقين، فقد أُصيب (72) من عناصر الفصائل المحلية السابقين وممن انضم لاحقا لمجموعة مسلحة. من ضمنهم (14) شخصاً من المتهمين بتجارة المواد المخدرة. 

وتوزعت محاولات الاغتيال والإصابات بحسب المناطق كما يلي: (28) في الريف الغربي، و(61) في الريف الشرقي، و(51) في الريف الشمالي، و(9) في الريف الأوسط، و(21) في مدينة درعا وضواحيها.

وعلى صعيد الخطف، وثقت "درعا 24" أكثر من 39 حالة اختطاف، تم الإفراج عن 15 منهم بعد دفع فدية مالية لعصابات الخطف في أغلب الأحيان، وأكدت الشبكة أن حالات الخطف في المحافظة هي أكثر من هذه الأرقام بكثير، إلا أن توثيق ذلك من الصعوبة بمكان، لأن غالبية ذوي المخطوفين تفضل عدم النشر، حيث تشترط عليهم العصابات ذلك خلال المفاوضات، ثم يتم دفع الفدية ولا يتم الكشف عن أي معلومات أخرى.

كذلك تم خلال العام 2023 العديد من حالات الاعتقال نفذتها حواجز ونقاط أمنية وعسكرية تابعة للجيش، طالت مدنيين ومنشقين ومطلوبين، وممن قاموا بتسوية أوضاعهم الأمنية، ومنهم تم اعتقالهم بعد أن سلّموا أنفسهم للعودة للخدمة العسكرية الإلزامية، فيما قُتل العشرات – منهم ومن المعتقلين قبل سنوات طويلة – تحت التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية، حيث تم تبليغ ذويهم بموتهم، وتسليمهم شهادة وفاة، ولم يتم تسليم جثة أي منهم. في حين تم الإفراج عن العشرات أيضاً، بعد مراسيم تم الإعلان عنها، ولكن العديد ممن تم الإفراج عنهم لم يكونوا من المعتقلين على خلفية أحداث 2011 بل بعضهم موقوف بقضايا جنائية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول 2023، وقالت إن ما لا يقل عن 206 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في عام 2023، 69 % منها كانت على يد قوات النظام السوري. 
 
سجَّل التقرير في كانون الأول مقتل 91 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و13 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 11 شخصاً بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. 
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 232 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً، و6 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما حلب. 

وثق التقرير في عام 2023 ما لا يقل عن 206 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 148 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي. كانت 78 من هذه الهجمات على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و18 على منشآت طبية، و33 على أماكن عبادة.

وبحسب التقرير فقد شهد كانون الأول ما لا يقل عن 21 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 10 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية و1 حادثة اعتداء على مكان عبادة. وجاء في التقرير أنّ شهر تشرين الأول سجل أعلى حصيلة لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية خلال عام 2023 بنسبة وصلت قرابة 42 % من الحصيلة الإجمالية المسجلة في العام، تلاه أيلول بنسبة بلغت نحو 25 %.

سجل التقرير في كانون الأول استمرار في الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، ورصد عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس.

وذكر أن بعض هذه الهجمات استهدفت مناطق مدنية حيوية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين إضافةً إلى تضرر العديد من المرافق المدنية الخدمية. رصد التقرير استمرار الهجمات الجوية من القوات الروسية على شمال غرب سوريا، التي تركزت على مناطق قريبة من خطوط التماس في محافظة إدلب.

 
ورصد التقرير استمرار خروج احتجاجات مدنية سلمية للشهر الخامس على التوالي في محافظة السويداء الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وكانت المظاهرات تجدد الإشارة إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وتطالب بتغيير النظام السوري. تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وحقوقي غير مسبوق تشهده سوريا. 

وسجل التقرير استمرار في القصف المدفعي التي تنفذه قوات النظام السوري على مناطق في شرق محافظة دير الزور الواقعة على ضفة نهر الفرات الشرقية والتي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية التي تقوم بقصف مماثل على المناطق الواقعة على الضفة الغربية للنهر والتي تسيطر عليها قوات النظام السوري؛ أسفر هذا القصف المتبادل الذي ترافق مع اشتباكات متقطعة بين عناصر الطرفين عن تضرر في بعض الأبنية السكنية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر أو إصابات في صفوف المدنيين.
 

على صعيد الاشتباكات التي شهدتها مناطق في محافظة دير الزور منذ 27/ آب المنصرم، بين عشائر في محافظة دير الزور والمجلس العسكري في دير الزور من طرف وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر، سجل التقرير في كانون الأول استمرارها على نحو متقطع حيث إنها تندلع بين الحين والآخر في مناطق شرق دير الزور.

 وسجل سقوط قذائف مصدرها مواقع تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية -ضمن مناطق سيطرة قوات النظام السوري- على عدة مواقع تتمركز فيها قواعد تابعة لقوات التحالف الدولي التي بدورها قامت بهجمات أرضية بالصواريخ على مقرات هذه الميليشيات شرق دير الزور، وسجل استهداف طيران مسير عن بعد قواعد تابعة للتحالف الدولي وأيضاً لمقرات تابعة للميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي –لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات بطائرات مسيرة حتى لحظة إعداد التقرير-.

على صعيد التفجيرات، سجل التقرير في كانون الأول مقتل 10 مدنيين، بينهم 1 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، إثر انفجار ألغام أرضية، وقد بلغت حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 114 مدنياً بينهم 26 طفلاً و11 سيدة. وأشار التقرير إلى استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات السويداء ودرعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير فقد استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في مناطق سيطرة قوات النظام السوري بالتدهور على كافة المستويات، وقال إن سياسة التقنين لا تزال تُطبق من قبل حكومة النظام السوري وما زاد من معاناة بعض المناطق هو ارتفاع كلفة الاشتراك الأسبوعي بأمبيرات الموالدات وأضاف أن قطاع المياه شهد زيادةً على أسعار الشرائح للمشتركين. 

وذكر التقرير أن مناطق سيطرة قوات النظام السوري لا تزال تشهد ارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء ولحم الفروج، وقد شهد قطاع اللحوم الحمراء زيادة غير مسبوقة بعد سماح حكومة النظام السوري بتصدير الأغنام ورؤوس الماشية الأخرى.

طبقاً للتقرير، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة في شمال غرب سوريا، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا. 

أما في شمال شرق سوريا، استمر الوضع المعيشي والأمني بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، وما زال استمرار الاشتباكات في محافظة دير الزور للشهر الرابع على التوالي يؤثر على المدنيين في هذه المناطق ويزيد من معاناتهم في صعوبة تأمين المياه والمستلزمات اليومية من الغذاء والدواء.

رصد التقرير استمرار معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، كما رصد اندلاع الحرائق ضمن مخيمات عدة، و تضرر العديد من مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا إثر الأحوال الجوية السيئة التي أدت إلى أضرار متفاوتة في العشرات من خيام النازحين. 

وسجل التقرير في شمال شرق سوريا، استمرار معاناة النازحين في عدد من مخيمات النازحين العشوائية الواقعة بريف دير الزور الغربي الناتجة عن نقص الخدمات الأساسية وعدم توفر المياه والكهرباء وزاد عليهم دخول فصل الشتاء والأحوال الجوية السيئة المرافقة له.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب. 

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة. 

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.