أعلنت عدة شركات "مولدات الأمبيرات" في العاصمة دمشق وريفها، يوم أمس الخميس، عن رفع أسعار اشتراك الأمبيرات، جاء هذا القرار وبررت بعدد من الأسباب، منها الارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت مصادر إعلاميّة موالية إلى أن سعر الكيلو واط الساعي للأمبيرات في منطقة الكسوة بريف دمشق ارتفع إلى 12 ألف ليرة، بعد أن كان 9500 ليرة، وذلك دون سابق إنذار.

وبررت شركات الأمبير في مناطق سيطرة النظام بدمشق أن القرار جاء نتيجة للظروف المناخية الحارة التي تتطلب استهلاكًا أكبر للطاقة، ما أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية.

وأكدت مصادر موالية بأن هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار أثار استياء العديد من المشتركين، الذين كانوا يأملون في استقرار التكاليف خلال فصل الصيف الذي تزيد معه الحاجة للتيار الكهربائي.

وذكر صاحب شركة أمبيرات في الكسوة أن السبب الرئيسي للزيادة هو ارتفاع سعر ليتر المازوت إلى 17 ألف ليرة بسبب موسم الحصاد، مما يحد من توفر المازوت لتشغيل المولدات. 

وفي مدينة المليحة بريف دمشق، ارتفع سعر كيلو واط الأمبير من 9 آلاف ليرة قبل عيد الأضحى إلى 11 ألف ليرة سورية.

وأوضح الأهالي أن زيادة الاستهلاك وارتفاع درجات الحرارة أدى إلى كثرة أعطال وصيانة المولدات، مما اضطر بعض الأهالي للانسحاب من الاشتراك بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف. 

وبلغ سعر الأمبير في صحنايا أكثر من 12 ألف ليرة وقال صاحب شركة الأمبيرات في المليحة للموقع نفسه إن زيادة الاستهلاك والضغط على المولدات هي الأسباب الرئيسية لرفع السعر.

ولفت إلى أن كلفة استبدال أي قطعة في المولد تصل إلى 50 مليون ليرة، بالإضافة إلى سعر المازوت والبنزين، من مدينة صحنايا، أفاد الأهالي بارتفاع سعر الأمبير من 11500 إلى 12500 ليرة سورية.

وقدر مصدر بشركة الأمبيرات في صحنايا أن زيادة ساعات وصل الكهرباء خلال أيام العيد وانخفاض استهلاك المشتركين للأمبيرات، وفي حي الأمين بدمشق، ارتفع سعر الأمبير من 13 إلى 14 ألف ليرة.

وفي مطلع أيار/ مايو، قالت وسائل إعلام محلية إن عددا من مسؤولي النظام في حلب بمن فيهم محافظ المدينة يديرون مولدات الطاقة الكهربائية بترخيص من حكومة نظام الأسد رغم نفي شرعنتها.

وتعتبر مولدات "الأمبير"، مصدراً رئيسياً لجني الملايين من الليرات للخزينة لصالح نظام الأسد، ويقدر أن 95% من مولدات الكهرباء في أحياء حلب هي للمسؤولين وأعضاء من "مجلس التصفيق"، بإشراف "القصر البلدي".

وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.