سلط تقرير لموقع "عنب بلدي" الضوء على مدارس "دار الوحي الشريف" المنتشرة بكثرة في محافظة إدلب، لافتاً إلى أنها تحظى بدعم من قبل "هيئة تحرير الشام" صاحبة السيطرة العسكرية على المنطقة ومظلتها السياسية حكومة "الإنقاذ"، في وقت تعاني فيه المدارس العامة نقصًا في الكتب وضعفًا في الدعم، وسط احتجاجات لمعلمين منذ سنوات.

وأوضح التقرير، أن مدارس "دار الوحي الشريف" يوفر صفوفًا مجهزة بشكل جيد مع تقنيات حديثة بالتدريس وكتب كافية ونقل برسوم “زهيدة” يعفى منها “الفقراء وأبناء الشهداء”، وتُجمع لها التبرعات من تجار ومتنفذين في المنطقة، إضافة إلى حصولها على جزء من عوائد معبر “باب الهوى” (جزء من الرسوم على البضائع).

ولفت التقرير إلى أن المدارس تعتمد لباس موحد وتنظيم إداري ودعم واضح وانتشار واسع في إدلب، بينما تعاني المدارس العامة من أزمات متلاحقة ونقص في المستلزمات، وتخفيض في الدعم المقدم، ونقص لمادة مازوت للتدفئة والكتب المدرسية وقلة لرواتب المعلمين.

وبين التقرير أنه منذ تأسيس مدارس “دار الوحي الشريف” نهاية عام 2017، بدأت تتوسع في مدن وبلدات إدلب، ووصل عدد طلابها عام 2021 إلى 13500 طالب، 7000 طالب و6500 طالبة، وفق تصريحات مدير العلاقات العامة لدار الوحي الشريف، عمر سويدان لـ”راديو الثورة” المقرب من “تحرير الشام”.

وذكر أنه لا توجد إحصائية دقيقة حاليًا لعدد المدارس اليوم، في حين وصل عددها عام 2021 إلى 42 مدرسة، وست روضات قرآنية، وتتوزع في إدلب وبنّش وأريحا وتفتناز وسرمدا وحارم والأتارب ومعرة مصرين وحزانو وكللي وأطمة وكفرلوسين وبابسقا وسلقين وقورقنيا وباريشا واليعقوبية وأرمناز والشيخ يوسف، والفوعة والبردقلي.

وخلال عامي 2022 و2023، افتتحت إدارة “دار الوحي” مدارس في سرمين والدانا وخربة الجوز وجسر الشغور، ومدرستين جديدتين في تفتناز، وفي شباط 2022، حضر رئيس حكومة الإنقاذ "علي كده" ووزير التربية والتعليم السابق إبراهيم سلامة حفل تدشين مدرستين قرآنيتين هما “حمزة بن عبد المطلب” و”زينب بنت خزيمة ” في بلدة تفتناز.

ونقلت "عنب بلدي" عن مدير العلاقات العامة "عمر سويدان"، أن فكرة إنشاء المدارس جاءت من حاجة المنطقة إلى وجود مدرسة تجمع بين علوم القرآن والعلوم الكونية، تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية.

 وذكر "سويدان"، أربعة أهداف لها هي (العمل بقول النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه - حفظ القرآن وإتقان علومه والعمل به - بناء أجيال مؤهلة علميًا وتربويًا ومتميزة تنهض بالمجتمع بالمنطقة - غرس القيم الإنسانية والأخلاقية وزرعها في نفوس الطلاب".

واوضح أن مدارس دار الوحي مرخصة لدى وزارة التربية والتعليم في حكومة “الإنقاذ”، وقسم من أبنيتها كان عن طريق الوزارة، وقسم آخر عن طريق ما وصفهم “أهل الخير” والتجار، والذين قاموا ببناء مدارس تتبع لـ”دار الوحي”.

ووفق التقرير، تُدرس في مدارس “دار الوحي” المناهج الكونية كما يطلق عليها، وهي الكتب ذاتها التي تدرس في المدارس العامة، إضافة للمواد الشرعية والتربية ودروس الأخلاق، وتعد مادة القرآن أساسية في البرنامج التعليمي، ولا يجتاز الطالب الصف الأول إلا وقد أتقن القراءة من المصحف، ولا يجتاز الصف الرابع أو الخامس إلا وقد أتم حفظ القرآن أو أغلبه، مع تعلم بعض العلوم الشرعية.

وتفرض المدرسة لباسًا محددًا على الطلبة الذكور وهو “كلابيات” تصل إلى حد الكاحل وقبعة رأس كالتي يرتديها الشيوخ، ويميل لون الثياب إلى الرمادي الغامق، وتوزعه المدارس مجانًا، وتلبس الإناث عباءات سوداء أو رمادية تغطي الرأس والوجه من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي.

وتتبع المدرسة نظام الفصل بين الجنسين فصلًا تامًا على مستوى الطلاب والكادر أيضًا، وتبدأ الحصص والاصطفاف الصباحي بتلاوة آيات من القرآن وترديد الشعارات الدينية، ويحظى المعلمون في مدارس “دار الوحي” برواتب مجزية مقارنة بالوضع المعيشي والاقتصادي، ومقارنة بنظرائهم في المدارس العامة.

ونقل التقرير عن "عبد الله” مدرس لمادة اللغة العربية (فضل عدم التصريح باسمه لأسباب أمنية)، والذي قال: إنه تقدّم منذ حوالي شهرين لشاغر في مدرسة “دار الوحي” فرع سرمين، إلا أنه لم يستطع الحصول على الوظيفة بعد أن رفض الالتزام باللباس الموحد وإطالة لحيته.

وتوظف مدارس “دار الوحي” المعلمين باختصاصات مختلفة عن طريق إعلانات تنشرها عبر مجموعاتها الرسمية على مواقع التواصل، ويخضع المتقدمون لاختبارات عدة قد لا تشمل اختصاصاتهم كإتقان تلاوة القرآن والفقه الإسلامي والأخلاق، ويفرض على المعلمين الزي الموحد ويلبس الذكور “الكلابيات” والإناث “العباءات” مع تغطية الوجه والكفين.

ووفق التقرير، ترفض مدارس “دار الوحي” تسجيل الطلاب لديها في حال لم يلتحقوا بها من الصف الأول الابتدائي أو الروضة، بحيث لا يتجاوز عمر الطالب ست سنوات، ويمكن تسجيل طلاب في صفوف متقدمة في حال لم يصل أعداد الطلاب للحد المطلوب، أو افتتحت المدرسة في منطقة جديدة، أو عند وجود تزكية من أحد الإداريين أو المشرفين على المدارس.

وتشترط المدرسة على الطلاب الجدد القدرة على تلاوة القرآن أو حفظ بعض أجزائه، وهو عامل مهم في قبول الطالب، كما تُلزم أولياء المتقدمين إلى المدرسة بتعهد خطي بالتقيّد بنظام المدرسة، وبمواصلة الدراسة وعدم الانقطاع أو الانتقال حتى نهاية الصف السادس الابتدائي.

وأوضح تقرير "عنب بلدي" أن هذا الانتشار والانتعاش على مستوى الخدمات والدعم في “دار الوحي” لا تحظى به المدارس العامة في إدلب، سواء على مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للطلاب أو على مستوى رواتب المعلمين.

وقالت "عنب بلدي" إنها التقت معلمين خلال احتجاجات نظّموها في تشرين الأول 2023، قالوا إن عددًا كبيرًا من المعلمين يفكرون جديًا بهجر التعليم والبحث عن عمل آخر يحفظ لهم كرامتهم ويسد رمق أُسرهم، لافتين إلى أن أوضاع المعلمين وصلت إلى مرحلة حرجة مع عدم تجاوب من الجهات المعنية رغم اعتصامات سابقة ومتكررة.

وأوضحوا أن المعلم يدخل إلى صفه وهموم الحياة تثقله، وهو بحالة نفسية غير جيدة تعيقه عن إعطاء الدروس بكفاءة عالية، ما يؤثر سلبًا على العملية التدريسية، ورغم كثرة المطالبات بحلول تنقذ مستقبل الطلاب في المنطقة وتعطي المعلمين حقوقهم، تغيب الأطراف التي تدّعي مسؤوليتها عن قطاع التعليم وتقتصر ردود الفعل على سلل غذائية أو مبالغ رمزية تقدم لمرة واحدة.

وقال "أحمد الحسن" مدير مديرية التربية والتعليم في إدلب لـ "عنب بلدي"، إن المديرية تعمل على تأمين المطالب المحقة للمعلمين وهي من ضمن أهدافها، لكن الاستجابة بطيئة بسبب ضخامة حجم الاحتياج، وبين أن سبل الدعم التي تعمل عليها المديرية تتمثل أولًا بالبرامج التعليمية وثانيًا بمشاريع المنظمات وثالثًا بموازنات استجابة طارئة للتعليم، ووذكر أن المديرية التربية تهدف إلى تأمين استقرار في كفالة المعلمين وتحسين أوضاعهم، وإلى تحسين الدخل من خلال لقاءاتها مع الجهات المحلية والدولية.

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم السبت، عن استهداف جديد طال قاعدتين للقوات الأمريكية في العمق السوري، عبر الطائرات المسيّرة، مؤكدة استمرارها في "دك معاقل العدو"، وفق بيان رسمي.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيّرة قاعدتين للاحتلال الأمريكي، هما قاعدة التنف وقاعدة الشدادي بالعمق السوري".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو"، وكانت استهدفت يوم الجمعة، قاعدة "حرير" الأمريكية في أربيل، سبقها استهداف قاعدتي التنف والقرية الخضراء في سوريا، في ظل تصاعد للهجمات بشكل سريع.

وسبق أن نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي، قوله إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، وبين أن المسؤولين الأمريكيين سجلوا "ما لا يقل عن 115 هجوما على القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر، تم تنفيذ معظمها بطائرات بدون طيار أو صواريخ أو كليهما".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن "دعم واشنطن للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين قد قدم لجماعات الميليشيات المحلية في العراق وسوريا حافزا جديدا لمحاولة طرد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه "بينما استهدفت الولايات المتحدة مواقع مرتبطة بالميليشيات في العراق وسوريا عدة مرات في الأشهر الأخيرة، فإن عملية اغتيال القيادي في حركة "النجباء" مشتاق طالب السعيدي وأحد مساعديه في مثل هذا الموقع المركزي في العاصمة العراقية نادرة للغاية".

أعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، لدى نظام الأسد، عن تعديل مدة تثبيت ودفع رسوم معاملة المنح لجواز السفر السوري، وذلك بعد أن تم رفع رسوم استخراج الجوازات بكافة أشكالها بنسبة كبيرة.

وقال المركز إن بناء على طلب وزارة الداخلية تم تعديل المدة الزمنية المحددة لتثبيت ودفع رسوم معاملة المنح لجواز السفر لتصبح ساعة واحدة فقط لجواز السفر بأولوية "العادي  - المستعجل  - الفوري"

وأضاف،  أما المدة الزمنية لتثبيت ودفع رسوم معاملة إصدار جواز السفر فهي كما يلي جواز السفر بأولوية عادي - فوري أربع ساعات جواز سفر بأولوية مستعجل ساعتان، وفق بيان مركز خدمة المواطن التابع للنظام.

وبررت مصادر في الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، وجود مشكلات أثناء تسديد الرسوم على المنصة بسبب تعديل الرسوم، ورغم رفع الرسوم لا تزال هناك مشكلة في الحجز على المنصة الخاصة بجوازات السفر العادي والمستعجل.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى حول فشل تسديد الرسوم عبر المنصة وبالتالي فإن المعاملة تتوقف من دون استكمال، وذكرت أن رسوم جواز السفر الجديدة هي تكلفة الجواز السفر الإلكتروني، وادعت أنه تم رفع الرسوم حتى لا يكون هناك أعباء على المواطنين.

ويرجح مراقبون بأنه نظام الأسد يتقصد مثل هذه العراقيل لفتح المجال أمام السماسرة ممن يشكلون بإشراف ضباط النظام سوقا سوداء للحصول على جواز السفر بتكلفة عالية.

وزعمت أن أزمة جوازات السفر أصبحت من الماضي وأن الضغط على حجز السفر على المنصة انخفض بشكل ملحوظ، ضارباً مثلاً أنه يوم أمس كان عدد الذين راجعوا إدارة الهجرة نحو 500 شخص لتقديم استماراتهم بعدما حجزوا على المنصة، مبيناً أن هذا دليل على أن هناك انخفاضاً بالضغط على المنصة.

وتوقعت أنه في نهاية الشهر القادم سوف يتم الانتهاء من كل التراكمات التي حدثت في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه بعد الشهر الثاني القادم سوف يتم العمل على أن تكون مدة الانتظار على المنصة ستكون شهراً أو أكثر بقليل وبالتالي فإنه لم يعد هناك أي مشكلة في الحجز أو في مدة الانتظار.

ويوم أمس كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن رفع سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة سورية بعدما كان سابقاً نحو 70 ألف ليرة، ورفع سعر جواز السفر المستعجل إلى 432700 ليرة سورية، ورفع جواز السفر الفوري إلى 2 مليون و10 آلاف و700 ليرة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

صد الجيش الأردني محاولة جديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود السورية، حيث جرت اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات.

وصرح مسؤول عسكري في الجيش الأردني لموقع عمون، أن اشتباكات جرت منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى فجرا من صباح اليوم السبت،بين قوات حرس الحدود الاردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية قادمين من سوريا.

وأكد المصدر العسكري أن الاشتباكات اسفرت عن إصابة وضبط عدد من المهربين واحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

واشار المصدر أن الاشتباكات ما تزال مستمرة في محاولة لطرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري.

وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.

وبين المصدر أن هذه الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة وأن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

ومساء أمس نفذت مقاتلات حربية يعتقد أنها أردنية غارات جوية استهدفت منزل تاجر مخدرات وبئر ماء في قرية أم الرمان جنوب محافظة السويداء، أدت لمقتل رجل مدني.

وشهد الريف الجنوبي للسويداء في ساعات الليل تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، قال السكان إنه جاء من الأراضي الأردنية، والذي نفذ ثلاث غارات متزامنة استهدفت إحداها بئر المياه في أم الرمان، وأدت لمقتل حارسه، إضافة إلى قصف حي سكني في قرية الشعاب، أدى لتدمير منزل عهد الرمثان المتهم بتجارة المخدرات، لكنه نجا من القصف.

وقالت وكالة "رويترز" إن الطيران الأردني شن ليلة أمس، عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. ونقلت الوكالة عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.

وقبل أقل من شهر، نفذ الطيران الأردني قصفاً جوياً على مدينة صلخد وقرية أم شامة وبلدة ذيبين، وتسبب ذلك القصف بمقتل خمسة مدنيين بينهم طفلين وامرأة، وتدمير عدد من ممتلكات المواطنين.

وسبق أن طالب النائب الأردني "صالح العرموطي"، حكومة بلاده بـ "اتخاذ قرار دبلوماسي ضد نظام الأسد الذي يغطي مهربي المخدرات"، وتساءل: "هل من المعقول أن ترتكب هذه الأمور انطلاقاً من الأراضي السورية؟ هذا أمر مقلق برأيه.

وأوضح العرموطي في حديث لمجلة "المجلة"، أن الاشتباك الأخير على الحدود الأردنية- السورية، "عمل منظم تقوم به جهات مشبوهة تحولت من تهريب المخدرات إلى الأسلحة والصواريخ، وهي بذلك تهدد أمن الأردن".

وحمّل العرموطي، حكومة الأسد المسؤولية، قائلاً: "كان عليها منع شبكات التهريب، كشرط من شروط عودتها إلى الحظيرة العربية"، في وقت لفت الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، إلى أن المشهد في جنوب سوريا معقد لوجود أطراف عدة، وتجذر شبكات تهريب المخدرات هناك، في ظل وجود مصالح إقليمية متضاربة.

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي، قوله إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، وبين أن المسؤولين الأمريكيين سجلوا "ما لا يقل عن 115 هجوما على القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر، تم تنفيذ معظمها بطائرات بدون طيار أو صواريخ أو كليهما".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن "دعم واشنطن للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين قد قدم لجماعات الميليشيات المحلية في العراق وسوريا حافزا جديدا لمحاولة طرد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه "بينما استهدفت الولايات المتحدة مواقع مرتبطة بالميليشيات في العراق وسوريا عدة مرات في الأشهر الأخيرة، فإن عملية اغتيال القيادي في حركة "النجباء" مشتاق طالب السعيدي وأحد مساعديه في مثل هذا الموقع المركزي في العاصمة العراقية نادرة للغاية".

وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدتي "التنف والقرية الخضراء" التابعتين للقوات الأمريكية في سوريا، عبر "طائرات مسيرة"، مؤكدة في بيانها "أنها مستمرة في دك معاقل العدو".

وقالت في بيان "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بواسطة الطيران المسير، قاعدة التنف المحتلة في سوريا".

وسبق أن أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن مهاجمة القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي لمرة جديدة بريف الحسكة شرقي سوريا، وقالت إن الهجوم نفذته بواسطة "طيران مسير"، في سياق استمرار الضربات ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق، توجيه ضربات متتالية عبر الطيران المسير والصواريخ للقواعد الأمريكية في سوريا، زاعمة أنها تندرج في سياق مساندة فصائل المقاومة في غزة.

توفي الطفل "إبراهيم فريد المصطفى"، اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته جراء القصف المدفعي لقوات النظام الذي استهدف مدرسة الشهداء في بلدة آفس بريف إدلب الشرقي، يوم السبت 2 كانون الأول الماضي، خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة، وكانت المعلمة رانيا محيميد التي أصيبت في القصف نفسه قد توفيت سابقاً، بينما أدى القصف حينها إلى جرح طفلين آخرين.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن "الطفل إبراهيم" ليس رقماً أخر يُضاف إلى قائمة ضحايا النظام وروسيا الطويلة والممتدة نحو 13 سنة  بل كان روحاً وجسداً، له حلم وهدف وأمنيات بمتابعة دراسته والمساهمة في بناء مستقبل وطنه المخطوف، لكن قذائف النظام سلبت روحه مثلما قتلت أحلامه بوطن يعم فيه السلام.

وأكدت المؤسسة أن هجمات ممنهجة لقوات النظام تستهدف المدارس والمؤسسات التعليمية في شمال غربي #سوريا، خلال عام 2023 وثقت فرقنا استهداف أكثر من 30 مدرسة، في سياسة لا تستهدف سلب الأرواح وقتل الحاضر فقط بل وتقويض العملية التعليمية واغتيال مستقبل السوريين أيضاً.

وكانت توفيت "المعلمة رانيا محيميد"، اليوم الخميس 21 كانون الأول 2023، متأثرةً بإصابتها جراء القصف المدفعي لقوات النظام الذي استهدف مدرسة الشهداء في بلدة آفس شرقي إدلب، يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة وأدى القصف حينها لإصابة 3 أطفال آخرين من التلاميذ في المدرسة أحدهم كانت إصابته خطرة ولايزال تحت العناية الطبية في المشفى.

وكان أصيب ثلاثة أطفال من التلاميذ ومعلّمة من مدرسة الشهداء في قرية آفس شرقي إدلب، بقصف مدفعي من قوات النظام استهدف باحة المدرسة يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة ما أدى أيضا لحالة خوف وهلع بين التلاميذ والكادر التعليمي خاصةً مع استمرار القصف على القرية بعد استهداف المدرسة حدّ من قدرة الأهالي على الحركة ضمن القرية.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني، بلغت استهدافات النظام وروسيا للمدارس والمنشآت التعليمية ذروتها خلال شهر تشرين الأول من هذا العام بواقع 15 هجوماً على المدارس من بينها استهداف مدرسة حسين حج عبود في مدينة سرمين بتاريخ 3 تشرين الأول ومدرسة نجيب الدقس في قرية البارة ومدرسة ابن خلدون في بلدة بنش وكلاهما في تاريخ 5 تشرين الأول.

كما استهدفت مدرسة رابعة في مدينة جسر الشغور بتاريخ 7 تشرين الأول، ومدرسةً في بلدة الأبزمو بتاريخ 8 تشرين الأول، وكانت هذه الاستهدافات خلال فترة التصعيد الكبير الذي شنته قوات النظام وروسيا على إدلب وريفها وريف حلب الغربي مطلع شهر تشرين الأول، لتعود لاستهداف المدارس بتاريخ 21 تشرين الأول بقصفها محيط مدرسةً في قرية القنيطرة في ريف إدلب ومدرسة أحمد سبلو في مدينة أريحا ومدرستيّ مصطفى عمر مصطفى والمدرسة الشرقي في قرية التوامة في ريف حلب الغربي بتاريخ 24 تشرين الأول واستهدفتها قوات النظام حينها بصواريخ تحمل ذخائر حارقة.

وفي شهر تشرين الثاني استهدفت قوات النظام مدرسة في قرية سرجة بقذائف المدفعية بتاريخ 2 تشرين الثاني ومدرسة في قرية آفس بتاريخ 10 تشرين الثاني، واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت لـ 23 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم استهدفت المدارس في شمال غربي سوريا.

وكانت أكدت المؤسسة أن تصعيد هجمات النظام وروسيا العسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، واستهدافهم للمرافق الحيوية والمدارس، هو استمرار لسياسة قتل الحياة ونشر حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المدنيين، واجبارهم على ترك منازلهم، ويمنع استمرار الهجمات الطلاب من الالتحاق بمدارسهم، وإكمال مسيرتهم التعليمية.

ووفق المؤسسة، يشبه التعليم في سوريا أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الطلاب ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، بسبب الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي والتي جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام، ويجب وضع حد لهذه الهجمات الممنهجة، وضمان الأمن والاستقرار للسوريين في الوقت القريب العاجل.

قال "تجمع أحرار حوران"، في تقريره السنوي عن محافظة درعا لعام 2023، والذي حمل عنوان "النزيف المستمر"، إن محافظة درعا لا تزال ترزح تحت النتائج السلبية للتسويات التي جرت عامي 2018 / 2021 إذ تبين أن الضمانات الروسية لم تكن سوى فخ كبير لإعادة المحافظة إلى سيطرة النظام من جهة، وفتح الباب على مصراعيه لدخول الميليشيات المدعومة من إيران، وما تحمله من فوضى أبرزها الاغتيالات، فضلاً عن تحويل المحافظة لمركز تصنيع وتهريب وتجارة المخدرات.

ولفت الفريق إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت عودة التنظيمات إلى الساحة من جديد، كتنظيم الدولة، لتعود المحافظة ساحة لتصفية الحسابات والاغتيالات التي طالت عدداً كبيراً من المدنيين، والمعارضين سواء للنظام أو الميليشيات والتنظيمات.

وتحدث عن توالي النتائج السلبية للتسويات في محافظة درعا في الظهور، و تشكل الأبواب الرئيسية للفوضى المنظّمة في المحافظة، إذ كانت التسوية الأولى في تموز/يوليو 2018، والتسوية الثانية في أيلول/سبتمبر 2021 مدخلاً واسعاً لعمليات الاغتيال التي بدأها النظام السوري عبر أجهزته الأمنية، ثم من خلال توظيف تنظيم الدولة “داعش” الذي عاود الظهور مرة أخرى في مناطق مختلفة من المحافظة ونفذ عدداً كبيراً من عمليات الاغتيال بتوجيهات من أجهزة النظام الأمنية والميليشيات الإيرانية.

وقال التقرير إن النظام استغل ذريعة وجود التنظيم بشكل متكرر خلال عام 2023 ليقوم بحصار عدد من المناطق في المحافظة، بدءاً من مدينة طفس في ريف درعا الغربي، ومدينة جاسم في الريف الشمالي.

كما استمرت عمليات الاغتيال خلال العام 2023 بوتيرة مرتفعة وفي مختلف مناطق المحافظة، طالت هذه العمليات أشخاصاً ينتمون إلى خلفيات متعددة، سواء من المعارضة أو المحسوبين على النظام أو التنظيمات المتطرفة، وحتى من المدنيين، كما استمر سقوط ضحايا في مختلف المناطق نتيجة وجود الألغام والمخلفات الحربية غير المنفجرة، وعدم قيام النظام على إزالتها بوصفه الجهة المسيطرة.

واستمرت سياسة الاعتقالات الممنهجة التي مارسها النظام منذ آذار/مارس 2011 خلال العام 2023، وخاصة على الحواجز الأمنية، مقابل ذلك وعلى الرغم من العفو الذي أصدره رأس النظام السوري عن ما يسمى “الجرائم الإرهابية” إلا أن عدد المعتقلين الذين أُفرج عنهم لا يرقى لعدد المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، كما أن معظم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم كانوا قد اعتقلوا على خلفية جرائم جنائية، أو تم اعتقالهم قبل إصدار مرسوم العفو بمدة قريبة ليتم الإفراج عنهم، فيما كانت نسبة المفرج عنهم على خلفية الأحداث محدودة للغاية.

وسجّل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران مقتل عدد من المعتقلين نتيجة التعذيب في سجون النظام، من بينهم مدنيين جرى إعدامهم ميدانياً خاصة بعد إصدار النظام السوري قراراً يقضي بإنهاء عمل المحاكم الميدانية العسكرية،في 3 أيلول/سبتمبر 2023.

ووفق التقرير، لجأ النظام لعمليات الاغتيال كأسلوب بديل للاعتقال خاصة بالنسبة للقياديين في المعارضة والشخصيات المؤثرة في المجتمع عبر الخلايا الأمنية التابعة له في المحافظة، وشهد العام 2023 حالات خطف في مناطق متعددة من المحافظة ثبت وجود علاقة للأجهزة الأمنية بها، كان الهدف منها الحصول على مبالغ مالية كفدية، إضافة إلى استمرار النظام بفرض إتاوات على أبناء المحافظة في مجالات مختلفة.

وقال "تجمع أحرار حوران" في تقريره السنوي، إن المحافظة لازالت تواجه إرهاب النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه من جهة، وإرهاب تنظيم الدولة “داعش” من جهة أخرى، إضافة إلى المجموعات المحلية من بقايا المعارضة المسلحة والتي أصبحت من قوى الأمر الواقع بموجب عمليات التسوية، ويتحدث فيه بشكل تفصيلي عن الضحايا من القتلى والمعتقلين والمخطوفين.

ولعبت الأجهزة الأمنية السورية المدعومة من الميليشيات الإيرانية، وتنظيم “داعش” دوراً كبيراً في سقوط الضحايا من القتلى بعمليات اغتيال ممنهجة، وبأساليب مختلفة، كما لعبت الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية التابعة للنظام السوري دوراً واضحاً في خرق اتفاقات التسوية من خلال عمليات الحصار على بعض المدن والبلدات بدرعا، وتنفيذ عمليات اعتقال عشوائية وتعسفية بحق العديد من أبناء المحافظة.

وأوضح التقرير بشكل تفصيلي عمليات القتل خارج نطاق القانون والتي تتضمن عمليات اغتيال، وعمليات قتل ناتجة عن اشتباكات، إضافة لعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وتتضمن جميع الأطراف، بشكل شهري ومفصل حسب عدد القتلى مع مراعاة العمر والجنس.

كما أفرد تجمع أحرار حوران قسماً خاصاً في التقرير، وفي التوثيق للجرائم الناتجة عن الإدمان على المخدرات، وترويجها وتجارتها، إضافة للجرائم الجنائية العادية كالقتل العادي، والقتل بدافع السرقة أو السلب، والقتل نتيجة الخلافات العشائرية والشخصية، بسبب زيادتها بشكل لافت خلال العام 2023، ومن أجل عدم خلطها في المستقبل مع الجرائم التي تعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان.

فقد تسبب إدمان المخدرات بوقوع العديد من جرائم القتل والإيذاء والانتحار، كما تسببت عمليات ترويج المخدرات بجرائم قتل سواء بحق المدنيين، أو مروجي المخدرات أنفسهم في الوقت الذي يجب أن يخضعوا فيه لمحاكمات أمام القضاء.

أيضاً لوحظ أن هناك زيادة متنامية في الجرائم المتعلقة بالسرقة والسلب، والتي كانت في معظمها جرائم قتل بدافع السرقة والسلب، ويعود سبب انتشار هذه الجرائم إلى عدم وجود أجهزة شرطية وقضائية قادرة على وضع حد لها، إضافة للأوضاع الاقتصادية السيئة.

وحول حصيلة الضحايا، فقد بلغ عدد القتلى الكلي في محافظة درعا خلال عام 2023، والذي سجله مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران 506 قتيلاً من بينهم 278 مدني و 228 غير مدني، ويشمل ذلك من قتل في محافظة درعا بغض النظر عن مكان تولّده، بما فيهم قتلى الجنايات، وقتلى قوات النظام السوري، بالإضافة لأبناء محافظة درعا الذين قُتلوا خارجها.

ومن إجمالي عدد القتلى الكلي وثق المكتب 86 شخصاً قُتلوا في محافظة درعا، أصولهم من خارج المحافظة، وبلع عدد القتلى المدنيّون 278 قتيلاً بنسبة 55% من مجموع القتلى الكلي، حيث قتل 118 مدنياً نتيجة عمليات الاغتيال في محافظة درعا  (من ضمنهم 4 قتلى من خارج المحافظة)، وقتل 19 مدنياً نتيجة التعذيب في معتقلات النظام السوري، وقتل 15 مدنياً نتيجة المخلفات الحربية (من ضمنهم اثنين من خارج المحافظة)، وسجل مقتل 78 مدنياً في الملف الخاص بالجنايات (ثلاثة من خارج المحافظة).

كما قتل 5 مدنيين بينهم سيدة وطبيب ومزارع على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا (اثنين من خارج المحافظة)، و 5 مدنيين (4 أطفال و يافعة) خلال عمليات الاغتيال ولم يكونوا هدفاً مباشراً، و 3 مدنيين برصاص مجموعات محلية عملت في السابق ضمن فصائل المعارضة (اثنين من خارج المحافظة)، و 2 مدنيين برصاص اللواء الثامن، و مدني برصاص طائش نتيجة اشتباكات بين اللواء الثامن و مجموعة مسلّحة.

وقتل 27 مدنياً بينهم سيدة وطفلين، لم تعرف الجهة المنفذة للقتل (اثنين من خارج المحافظة)، و مدني "إعلامي" برصاص مجموعة مسلّحة، و 3 مدنيين من عائلة واحدة (رجل، سيدة، شابة) من أبناء محافظة درعا بغارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، ومدني من أبناء محافظة درعا برصاص الجيش اللبناني.

أما القتلى غير المدنيّين، فقد بلغ عدد القتلى من غير المدنيين 228 قتيلاً بنسبة 45% من مجموع القتلى الكلي، متوزعين بين عناصر المعارضة الذين رفضوا التوقيع على اتفاقية التسوية في تموز 2018، وعناصر المعارضة الذين انخرطوا ضمن الأجهزة الأمنية، وعناصر قوات النظام، وعناصر تنظيم داعش.

وقتل 160 شخصاً من غير المدنيين نتيجة عمليات الاغتيال ( من بينهم 69 من قوات النظام السوري، من ضمنهم 59 من خارج المحافظة) وقتل 11 شخصاً على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا، وقتل 6 أشخاص على يد قوات اللواء الثامن (واحد من خارج المحافظة)، وقتل 6 أشخاص "2 من اللواء الثامن" لم تعرف الجهة المنفذة للقتل، وسجل أيضاً مقتل 14 شخصاً في الملف الخاص بالجنايات.

ووفق التقرير، قتل 11 شخصاً على يد مجموعات محلية مسلّحة عملت في السابق ضمن فصائل المعارضة، وقتل 3 عناصر من قوات النظام بعد خطفهم في محافظة درعا (واحد من خارج المحافظة)، في حين قتل 8 من قوات النظام بينهم 3 ضباط برتبة "ملازم" بغارة إسرائيلية على مواقع عسكرية في محافظة درعا (جميعهم من خارج المحافظة)، كما سجل مقتل 9 من قوات النظام من أبناء محافظة درعا (بينهم ضابط) أثناء تواجدهم خارج المحافظة.

ووثق المكتب 402 عملية ومحاولة اغتيال، نتج عنها مقتل 278 شخصاً من إجمالي عدد القتلى الكلي، موزعين على 118 قتيل مدني، و 160 قتيل غير مدني، ومن إجمالي عمليات ومحاولات الاغتيال التي حدثت في محافظة درعا، سجل المكتب 158 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الغربي لدرعا، و 93 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الشمالي الغربي لدرعا، و 88 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الشرقي لدرعا، و 29 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الأوسط لدرعا، و 34 عملية ومحاولة اغتيال في مدينة درعا.

أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الجمعة 5 كانون الثاني/ يناير، عن مسؤوليته عن عدة هجمات طالت مواقع لنظام الأسد وقسد في شمال شرق سوريا، ضمن ما أطلق عليها التنظيم غزوة "واقتلوهم حيث ثقفتموهم"، والتي قال إنها تشمل كافة مناطق نشاطه في العالم.

وفي التفاصيل، تبنى "داعش"، هجوم طال ثكنة مشتركة بين قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني" الرديفة لجيش النظام قرب بلدة التبني بريف دير الزور يوم الاثنين الماضي، بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية.

وقال إنه الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من ميليشيات الأسد وتدمير آليتين ومدفع عيار (57 ملم)، وعند قدوم دورية مؤازرة فجّر عليها عناصر التنظيم عبوة ناسفة واشتبكوا معها بالأسلحة المتنوعة، ما أدى لتدمير آلية ومقتل وإصابة من فيها.

وأعلن أيضاً مسؤوليته عن هجوم طال حاجزا لميليشيات "قسد"، في بلدة "الحوايج" بمنطقة "ذيبان" يوم الاثنين الماضي، بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم، وتحدث التنظيم عن "عودة مقاتليه إلى مواقعهم سالمين"، عقب تنفيذ الهجوم.

وحسب حصائل التنظيم الصادرة اليوم استهدف عناصره آلية قيادي في "قسد" في قرية محيميدة بمنطقة الكسرة ما أدى لمقتله وإصابة مرافقه، وسط تنبى هجمات طالت مواقع "قسد"، في مدينة البصيرة وبلدة الشحيل وبلدة أبو حمام وقريتي "الجرذي الشرقي" و"حاوي الحصان".

وفي الحسكة أعلن "داعش"، عن مهاجمة حاجزا لميليشيات "قسد"، في قرية علوة شمساني بمنطقة ميسرة، كما تبنى التنظيم هجوم بقنبلة يدوية طال مقرا عسكريا لـ"قسد" في حي العزيزية بمدينة الحسكة، كما اليوم الجمعة عن مقتل عنصرا من ميليشيات "قسد" في قرية حمير لابدة بمنطقة منبج بريف حلب الشرقي.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية"، في بيان لها، رفضها مشروع "العقد الاجتماعي" الذي أقرته "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وقالت إنه "يتأسس على الاتحاد الكونفدرالي"، وله "ارتدادات سلبية كبرى متوقعة على الدولة والشعب السوري".

واعتبرت "هيئة التنسيق"، أن تبني مجلس "مسد" الكردي، لـ"العقد الاجتماعي"، بمثابة "خروج منفرد" عن وثيقة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبادرة تشكل "نكوصاً" عن التفاهم بينهما، وتقطع الطريق أمام بناء التحالفات مع "القوى السياسية الوطنية السورية".

وأوضحت أن "العقد الاجتماعي"، محاولة "لفرض مستقبل مسبق الصنع كأمر واقع خارج إرادة السوريين وخياراتهم، بالاستقواء بالقوة العسكرية والدعم الأمريكي- الغربي، ويعد تجاوزاً لتوجهات الإجماع الوطني السوري".

وأكد البيان أنه "لا يحق لأي قوة سياسية أو عسكرية أو أي أحد مهما كان دوره أن يحدد من الآن، في زمن الأزمة السورية، هذا المستقبل"، وأشار إلى أن "الدستور القادم وطبيعة وشكل النظام السياسي والإداري والقانوني يصاغ وترسم محدداته من خلال آليات ديمقراطية انتخابية، يشارك فيها كل السوريين في مرحلة الانتقال الديمقراطي".

وسبق أن كشف مجلس سوريا الديمقراطية، عن وثيقة تم الاتفاق عليها مع "هيئة التنسيق الوطنية"، ستتناول القضية الكردية، وبلورة رؤية مشتركة حول مفهوم اللا مركزية، معتبرة أن اجتماع المعارضة سيسهم في حل الأزمة السورية.

وكان قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن "الوثيقة الأولى التي صدرت ينقصها أولاً رؤية القضية الكردية بشكل واضح، على الرغم من أن التصريح الصحفي أعلن فيه السيد حسن عبد العظيم عن موقف من القضية الكردية هو في أساس وثائق هيئة التنسيق ونحن نتفق معه".

وسبق أن قال "حسن عبد العظيم" منسق "هيئة التنسيق الوطنية"، إن "وثيقة التوافق" التي وقعتها الهيئة مع "مجلس سوريا الديمقراطي"، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد العظيم" قوله، أن الهيئة أقرت الحقوق الكردية في وثيقة تأسيسها عام 2011، ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".

نقلت صحيفة عن مصادر أمنية وإعلامية حديثها عن التعيينات الجديدة في الأجهزة الأمنية وفروع قوات قوات ومخابرات الأسد، ولفتت إلى عدم جدوى خطة هيكلة مخابرات النظام التي يجري الحديث عنها، نظراً إلى أن التغييرات عبارة عن عملية تبديلية بين وجوه الإجرام ناهيك عن كونها تقتصر على التغيير السطحي دون الوصول إلى أي مستوى يمكن أن يؤثر على النهج الإجرامي المتبع لدى هذه الأفرع.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن رئيس فرع المعلومات في شعبة الأمن السياسي السابق، العقيد المنشق عن نظام الأسد "يعرب محمد الشرع"، قوله إن "بنية النظام وعقليته ونهجه لا تقبل أي تغيير حقيقي، وإن حصل أي تغيير، فلن يكون أكثر من حبر على ورق هدفه تضليل الداخل والخارج".

ولفت إلى أن أنه "في الأساس لا توجد هيكلية تنظيمية أو إدارية واحدة موحدة للأجهزة الأمنية حتى يقوم النظام بإعادة هيكلتها، هذه الأجهزة لا تعمل وفق خطة عمل ومهام واضحة، ولا يوجد تنسيق بين عملها إلا بشكل سطحي ومبني على الغش والخداع".

وأكد أن نظام الأسد آخر ما يجري التفكير به هو أمن الوطن والمواطن، وأمام هذه الحالة وهذا النهج، من المستبعد أي تغيير حقيقي أو وضع هيكلية جديدة حقيقية تحقق مصالح الوطن والمواطن، إذ كيف يرتجى من أجهزة أمنية ومن جيش وبإشراف مباشر من بشار الأسد عمل على قتل وتشريد وتهجير غالبية الشعب السوري وتدمير البلاد، أن يقوم بعملية إصلاحية صغيرة حقيقية؟".

وأشار إلى أن "هذا لن يحدث على الإطلاق، وما تردد عن إلغاء النظام فرعاً أمنياً أو نقله من مكان لآخر لن يكون مقدمة لتغيير شامل للأجهزة، وحتى لو حصل فسيبقى تغييراً صورياً شكلياً، بسبب عقلية النظام والأجهزة الأمنية الإجرامية التي من المستحيل تغييرها".

ورأى الشرع أن "هذا التغيير الشكلي لن يكون هدفه سوى تضليل الشعب السوري، بأن النظام بدأ بعملية إصلاح في أهم قطاع، وهو الجهاز الأمني، في الوقت الذي لم يعد يسأل فيه الشعب عن ذلك وأصبح هدفه تحسين مستواه المعيشي".

وأما هدف التغيير للخارج، وفق الشرع "فهو أيضاً تضليل الدول التي منحها وعوداً زائفة، بأنه يقوم بالفعل بالإصلاح والتغيير الحقيقي"، من جهته، أشار الباحث في "مركز جسور للدراسات"، رشيد حوراني، إلى أن "حلّ النظام بعض الأفرع الأمنية وتوزيع كوادرها على أفرع أخرى لا يزال قائماً".

وشدّد على أن "تلك الخطوات لا تعدّ دمجاً ولا إصلاحاً للأجهزة الأمنية والعسكرية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون ذلك مرتبطاً بتعديل قانوني من شأنه ضبط صلاحيات الأجهزة القائمة حالياً، وغير ذلك يبقى عملية تجميلية لا تصل إلى حل للمشكلة".

وأبدى اعتقاده أن "النظام يقوم بذلك بدفع من الجانب الروسي الذي يحاول إعادة تأهيله عربياً، خصوصاً مع المطالب السعودية، ليحظى بالدعم المالي مقابل تلك الإصلاحات الشكلية، ويكون الدعم المالي معيناً لروسيا ولاستمرار دعمها لنظام الأسد.

واعتبر المحلل السياسي "طه عبد الواحد"، أنه إذا صحت جدية تنفيذ هذه الخطة من قبل روسيا، فإنها تحمل أبعاداً سياسية لموسكو، فأجهزة الأمن هي النظام بحد ذاته، وقال إن "دول التطبيع العربية قد تجد في هذا التطور غطاءً لدفع الأموال للنظام لمرحلة إعادة إعمار جزئية، ستستفيد منها روسيا وشركاتها".

وكانت ربطت صحيفة "العربي الجديد"، بين انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث مع "مؤشرات على ارتباطها بمشروع التطبيع"، وخطة روسية لإصلاح أجهزة الأمن لدى نظام الأسد ورأى مصدر مقرب من مركز القرار في حزب "البعث" أن رأس النظام تقصد ذكر كلمة "الحاكم" أكثر من مرة في خطابه مؤخراً.

وقبل أيام قليلة، كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء "قحطان خليل"، المعروف بلقب "جزّار داريا"، مديراً لإدارة المخابرات الجوية، خلفاً لـ"غسان إسماعيل"، رغم حديث مصادر موالية عن التجديد للأخير لمدة عام إضافي.

وشغل "خليل"، منصب نائب مدير إدارة المخابرات الجويّة إبان رئاستها من قبل جميل الحسن، لكن في تشرين الأول/أكتوبر2019، عيّنه الإرهابي بشار رئيساً للجنة الأمنية في جنوب سوريا، بعد ترفيعه في 2018، من رتبة "عميد" إلى "لواء ركن".

وصنّفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه مسؤول كبير في المخابرات الجوية، وهو مسؤول كبير في الديوان ورئيس اللجنة الأمنية جنوب سوريا، وهو أحد ضباط الجهاز المتهم بالمسؤولية المباشرة عن مذبحة داريا سيئة السمعة التي خلفت مئات الشهداء.

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن نظام الأسد شرع بإجراءات تتمثل بحل وإنهاء بعض الفروع التابعة لـ"شعبة المخابرات العسكرية"، تنفيذاً لمشروع هيكلية جديدة للشعبة، بإملاءات روسية تهدف إلى تغيير بنية الأفرع الأمنية في سوريا.

وفي كانون الأول الفائت، أفاد موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق ومحيطها، بأنّ الاستخبارات العسكرية لدى نظام الأسد بدأت خلال الأسابيع الماضية بعملية بإنهاء بعض الفروع التابعة لها ودمجها مع فروع أخرى أو ضمها للإدارة الرئيسية.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، بأن الأخير قرر تمديد خدمة اللواء الركن المجرم "كفاح محمد ملحم"، بمنصب رئيس "شعبة المخابرات العسكرية"، لدى نظام الأسد لمدة عام، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 تشرين الثاني الماضي.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

وتعد الأذرع الأمنية التي تسلطت على الشعب السوري لعقود طويلة، من أبرز أسباب اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وتقوم شبكة النظام الأمنية على خمسة أجهزة رئيسية جميعها ولغ في دماء السوريين وتضلع هذه الأجهزة الدموية بكثير من الجرائم ويدرج غالبية مسؤوليها على لوائح العقوبات.

ويحاول نظام الأسد الترويج لعدد من "الإصلاحات"، كإعادة هيكلة الجيش ليكون "جيشاً احترافياً"، أي قائماً على التوظيف والتطوع بدلاً من التجنيد الإجباري، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، يُضاف إلى ذلك إجراء إصلاحات مزعومة في "حزب البعث" التي أعلنها الإرهابي بشار الأسد مؤخراً.

هذا وتتعدد دوافع هذا التغيير الشكلي المزعوم بين عدة احتمالات منها سعي روسيا للسيطرة على مفاصل الشبكة الأمنية، أو أنها تريد التماهي مع الضغوط الدولية، والمبادرة العربية، بعملية تجميلية لتلك الأجهزة وبين نية النظام مسح السجل الإجرامي لهذه الأجهزة الضالعة بانتهاكات وجرائم ضد السوريين.

أكد مسؤول في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد أن الهوة بين الرواتب ومتطلبات المعيشة في أصبحت كبيرة معتبرا أن زيادة الأجور ليست هي الحل، وسط تقديرات بارتفاع تكاليف المعيشة للأسرة إلى 12 مليون شهريا بينما الراتب حوالي 200 ألف فقط. 

وصرح عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس التصفيق "محمد زهير تيناوي"، أن أي زيادة في الأجور حالياً هي زيادة في الأسعار والتضخم معاً، معتبراً تحسين الأجور حالة ضرورية وملحة لكن في ذات الوقت يجب أن تتم ضمن خطة زمنية مدروسة سواء أكانت نصف سنوية أو سنوية دون تحديد نسبة معينة لمقدار الزيادة.
 
ورأى أنه خلال هذا الوقت لا بد من مراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها، والحد من الاحتكار، ومراقبة المواد من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، لضمان عدم ارتفاع الأسعار في حال إقرار أي زيادة في الأجور، مبيناً أن أكثر ما يجب العمل عليه هو تحفيز الإنتاج والصناعة بما يساعد على وجود إنتاج فائض من السلع وتصدير لرفد الخزينة بموارد جديدة.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن موازنة عام 2023 بلغت قيمتها 5,5 مليار دولار وبفضل القيود المتزايدة على الأسواق من قبل المصرف المركزي انهار الاقتصاد الوطني و تراجعت قيمة الليرة السورية لتصبح موازنة عام 2024 هي 2,8 مليار دولار على سعر صرف الدولار بالمركزي.

وفيما يخص رقم الموازنة للعام الحالي 2024 البالغ 35.500 مليار ليرة فهو بالحقيقة وعلى أرض إذا تم تقييمه بسعر الدولار بالسوق السوداء فهو أقل بنسبة 13% تقريباً أي أنه حوالي 2,4 مليار دولار فقط.

وأكد أن الرقم 2,4 مليار دولار ستتراجع قوته الشرائية مع ارتفاع سعر الدولار لتصل إلى أقل من 1,5 مليار دولار فقط بعد عدة أشهر بالتوازي مع ارتفاع سعر الصرف وزيادة التضخم النقدي القادم بسبب هروب التجار والصناعيين للخارج بسبب قرارات المصرف المركزي التي لا تصلح للتطبيق بأي زمان ومكان وبسبب زيادة الضرائب ورفع أسعار المحروقات لتعويض تراجع الإيرادات لتغطية النفقات.

وكان كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.

وسبق أن قالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن الحكومة ستمول زيادة الرواتب التي لن تتجاوز الـ 40% بقروض من البنك المركزي ومعدل التضخم سيرتفع، فيما قال الصناعي "فارس شهابي"، "يتحدثون عن محاربة التضخم وغلاء الأسعار وكل ما يفعلونه يصب في خدمة هذا التضخم".

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية وغير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

رجحت مصادر حقوقية سورية، صدور حكم بالسجن المؤبد المشدد، عن محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا في ألمانيا، بحق الطبيب السوري علاء موسى، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما فيها تعذيب وقتل مرضى معتقلين داخل مستشفيات عسكرية في سوريا، بين عامي 2011 و2012.

وعلل المحامي "ميشال شماس"، عضو "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، طول مدة المحاكمة إلى "خطورة الاتهامات" الموجهة إلى موسى، "كونه طبيباً"، إضافة إلى "الظروف المحيطة بالمحاكمة"، وتدخل حكومة دمشق فيها "دعماً للمتهم وترهيباً للشهود"، وتدقيق المحكمة في كثير من التفاصيل.

واعتبر شماس أن المحاكمة لها خصوصية، "باعتبار أن المتهم ليس شخصاً عادياً ولا عنصر مخابرات، بل طبيباً مهمته تخفيف ألم المرضى ومساعدتهم على الشفاء وليس تعذيبهم وقتلهم"، وفق موقع "عنب بلدي".

ولفت إلى أن المحاكمة لا تزال مستمرة بعد إجراء 103 جلسات، استمعت خلالها المحكمة لأكثر من ثمانية شهود ومدعين، وإلى خبراء في القانون والطب الشرعي والمحققين الذين حققوا في القضية.

وكانت صحيفة (دير شبيغل) الألمانية قد ذكرت أنه خلال جلسات محاكمة الطبيب السوري المتهم بقتل وتعذيب متظاهرين سوريين عام 2012 تلقى الشاهد صاحب الاسم المستعار “حكيم دياب” رسائل تهديد من جواسيس نظام الأسد قبل الإدلاء بشهادته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الجلسة الأخيرة التي انعقدت في مقر المحكمة الإقليمية العليا بمدينة فرانكفورت، حضر طبيب سوري عمل مع علاء موسى في سورية ويعيش حالياً في ألمانيا أيضاً، حيث اعتبر كشاهد على الإجرام الذي حدث في أحد مشافي حمص، وجاء للإدلاء بشهادته برفقة عناصر من جهاز الشرطة الجنائية.

وكان الادعاء الألماني قد أوقف بتاريخ 22 حزيران عام 2020، الطبيب “علاء موسى” في مكان إقامته بولاية “هيسن”، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وبخاصة تعذيب المعتقلين في سجون نظام الأسد.