اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من عراقيل كبيرة ترافق رحلة فتح حساب مصرفي، في حين اعتبر مسؤول أحد المصارف أن رفع الدعم سيوفر فرصة لزيادة الرواتب بشكل جيد لأن الوفورات ستكون ضخمة.

وقال خبير اقتصادي، إن أصحاب القرار الحكومي يبدو لا يعيشون الواقع فبين مليون ومليون ونصف مواطن من مستحقي الدعم لا حسابات مصرفية لديهم، وأتمنى على وزير الاقتصاد أن يزور القاعة الرئيسية في المصرف العقاري ليشهد المعاناة بنفسه.

وشهدت المصارف التابعة لنظام الأسد ازدحاماً كبيراً، وذكرت مصادر أن الضغط سيزداد على الصرافات يستغرق فتح حساب في مصرف خاص نصف ساعة بالحد الأدنى وقد يزيد الوقت تكلفة فتح 15 ألف ليرة كحد أدنى دون احتساب الأوراق المطلوبة والرشاوى.

وحسب نظام الأسد فإن التوجيه الحكومي منذ بداية العام الفائت نحو تفعيل أكبر عدد ممكن من الحسابات المصرفية وإعادة تفعيل الحسابات المجمدة للمواطنين سواء كانت حسابات توفير أم حسابات توطين رواتب، كما تم العمل بشكل خاص نحو تحفيز الطلاب على فتح حسابات مصرفية، تمهيد للمرحلة الحالية.

وينتقد موالون هذه العراقيل والتعقيدات معتبرين أنه يمكن تقنياً فتح حساب مصرفي بشكل تلقائي لدى مصرف حكومي بناء على معلومات صاحب البطاقة الموجودة لدى تكامل ثم السماح بسحب النقود من الصراف بواسطة البطاقة نفسها.

وذلك طالما أن جميع البيانات المطلوبة لفتح الحسابات البنكية لحاملي البطاقة الذكية متوفرة لدى الشركة المصدرة للبطاقة، أي لدى جهة حكومية، فيمكن بسهولة فتح حسابات عبر البنوك الحكومية لمن ليس لديه حساب.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أن الطريقة الصحيحة لتوزيع الدعم نقداً ليست بتحويل أرصدة مالية للحسابات المصرفية للمواطنين، وإنما بتحويل رصيد مالي على البطاقة الذكية صالحة لشراء الغاز و الخبز و البنزين و كل البضائع في صالات السورية للتجارة 

وقال إن عقبات توزيع الدعم نقداً بالحسابات المصرفية عديدة منها، زيادة الازدحام في المصارف وعلى الصرافات التي تعاني بالأساس من ازدحام، إضافة لخسارة المواطن لعمولات الإيداع وعمولات السحب التي سوف يخصمها المصرف لنفسه من دون وجه حق، وذلك دون أن يحصل المواطن على أي خدمات مصرفية.

وتوقع الخبير الاقتصادي "هاني خوري" في حديثه أن يكون المبلغ الأولي المتوقع هو 500 ألف ليرة سورية شهرياً لكل أسرة مكونة من 4 أفراد، وتوقع كذلك أن يصل إلى مليون ليرة سورية للأسرة، في حال رفع الرواتب في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن أبرز الصعوبات التي تكتسي تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي هي طريقة حساب الكتلة النقدية التي تستحقها العائلة بناءً على ما كانت تستلمه من مواد مدعومة على البطاقة الذكية، إضافةً إلى الخدمات التي كانت تتلقاها بالسعر المدعوم كالمحروقات والكهرباء والمياه والصحة.

وفي تعليقه على خبر طلب فتح حسابات بحجة الدعم نقدي، قال الخبير "عمار يوسف" من حيث المبدأ هذا الخيار جيد لكن الإعلان مستهلك ومتأخر 5 سنوات، وقال: "أخشى أن تدخل هذه الخطوة في إطار التجريب، اذا أن التجربة أثبت أنّ الحكومة ولا مرة نجحت في تبني قرار لمصلحة المواطن" ولفت إلى أنّ التجريب هو الذي دمر الاقتصاد.

ومنذ أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام، عن نيته تحويل الدعم إلى نقدي، عبر الطلب من حاملي البطاقة الذكية فتح حسابات مصرفية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولم تتوقف الأسئلة من قبل عدد كبير من المعلقين والمحللين، كون تعميم الحكومة لم يتضمن أية إيضاحات حول قيمة هذا الدعم وآليته.

وبدا واضحاً أن القرار تم اتخاذه على عجل، وكأن سلطة عليا قد اتصلت برئيس الوزراء وقالت له أصدر التعميم التالي، دون أن تقدم له المزيد من التفاصيل، وذلك بحسب ما رأى مراقبون في تحليلات نقلها موقع "اقتصاد".

وانتقد خبير مصرفي سعادة بعض الأشخاص من التحول للدعم النقدي، وقال إن 6 مليون للأسرة لن يغطي تحرير الكهرباء، الماء، المازوت الخاص بالتدفىة، الغاز، وغيرها يعني تضخماً قد يجعل المصروف اليومي للعائلة يقارب المليون ليرة نفقات يومية ليس فقط طعام وشراب، القادم سيشكل صدمة العمر للجميع.

وتابع، "من هي الجهة التي قامت باحصاء عدد الاسر المستحقة للدعم النقدي؟ وأين قاعدة بياناتها فالتعلن؟ وخاطب مسؤولي النظام بقوله "انتم من قلتم دراسة دقيقة ومعمقة، هكذا بيانات يبنى عليها الكثير اعلنوها لنقدم لكم حلول مجدية للاقتصاد السوري، سبب ضياعكم والهدر والفساد هو الافتقار لهكذا بيانات.

وكان قرر مصرف النظام المركزي زيادة عدد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة مساءً والدوام المستمر يوم السبت، بهدف تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين، وتسهيل حصولهم على الدعم النقدي حال إقراره وتطبيقه.

هذا وطالب بعض الخبراء برفع تدريجي للدعم، بمعنى أن يتم رفع الدعم عن سلعة معينة ولشريحة في منطقة جغرافية ما يتم تحديدها، مع بقاء مادة الخبز على حالها  تكون آخر سلعة يتم رفع الدعم عنها، ثم يتم تقييم التجربة قبل تعميمها على كل السلع والخدمات الحكومية المدعومة، وفق تعبيرهم.