أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "جيلوة غوزو" التركي، يقابله معبر "باب الهوى"، لم يستأنف حتى اليوم وذلك بالرغم من الحديث عن سماح النظام بدخول المساعدات عبر المعبر المذكور وفق شروط، لم تلق أي رد من قبل المؤسسات الدولية.

وقال المتحدث الأممي، خلال مؤتمر صحفي، إن المساعدات الأممية تصل الأراضي السورية حالياً عبر معبري "أونجو بينار" (باب السلامة) و"جوبان بي" (الراعي) البريين مع تركيا، وبين أنهم يواصلون حالياً العمل على التفاصيل العملياتية من أجل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النظام السوري بهذا الخصوص.

وأضاف أنه لم يُستأنف بعد دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر "جيلوة غوزو" رغم التوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك مع النظام، وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة لحماية ومساعدات إنسانية خلال 2023، وهو أعلى رقم منذ بدء الصراع في عام 2011.

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.

وأوضحت أنهى في 7/ آب تم التوصل لتفاهم بين مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والنظام السوري بهدف "السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة"، ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا الاتفاق فإن المساعدات الأممية لم تدخل حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

ولفتت إلى أن مناطق شمال غرب سوريا يقطن فيها ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من بينهم 1.9 مليون في المخيمات، يعتمد 90 % منهم، على المساعدات الإنسانية الأممية التي تدخل عبر الحدود وفق قرارات أممية منذ عام 2014 والذي خضع للابتزاز الروسي في كل عام، حتى تقلصت صلاحياته إلى معبر واحد مع إدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس وفق القرار 2585 لعام 2021.

وتحدثت الشبكة عن رصدها في الأسبوع الفائت بدء انقطاع مادة الخبز عن معظم المخيمات بالتزامن مع نقص في كميات المياه الواصلة إليهم وغلاء معظم السلع الغذائية جراء توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى لمدة سبعة أسابيع، منذ 10/ تموز، ما ينذر بكارثة إنسانية قد تصل إلى حد المجاعة في شمال غرب سوريا.

وكررت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وعلى ضرورة إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.

وجددا مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. 

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

واعتبرت أن هذا البيان بمثابة نداء استغاثة للدول المانحة، والمنظمات الدولية لاتخاذ تحرك جدي بأسرع وقت ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات في شمال غرب سوريا، وبشكل خاص الخبز والمياه خارج إطار الأمم المتحدة.

فجّرت الخلافات بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، و"مجلس ديرالزور العسكري"، تطورات ميدانية متسارعة وحولت مناطق واسعة من ريف ديرالزور إلى ساحة معارك مفتوحة، وتتناول "شبكة شام الإخبارية"، في تقرير خاص، امتدادات وتداعيات هذه المواجهات وتسلط الضوء على قضية النزاع بين "قسد" ومجلس ديرالزور العسكري التابع لها، التي تطورت بشكل غير معهود، حيث تصدرت الأحداث في شمال وشرق سوريا نشرات الأخبار مؤخراً.

ذراع "قسد".. من هو "مجلس ديرالزور العسكري"؟

شكلت قوات "قسد"، ذراعاً عسكرياً يتبع لها تحت مُسمى "مجلس ديرالزور العسكري" نهاية العام 2016، بقيادة "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة"، المنحدر من عشيرة "البكيّر" التابعة لقبيلة "العكيدات" العربية، بهدف بسط نفوذها على أرياف ديرالزور.

وتمتع "الخبيل"، طيلة سنوات ماضية بنفوذ واسع النطاق وعمل على مشاركة "قسد" في جرائمها وانتهاكاتها ضد سكان المنطقة، وكان من أبرز مهامه قمع الأهالي الرافضين لميليشيات "قسد"، ومع توسع نفوذ "أبو خولة"، شكل قوة عسكرية ومالية ضخمة في المنطقة الشرقية، وتحديداً في أرياف ديرالزور.

وقبيل الوصول إلى الإطاحة بـ"أبو خولة"، الشهير بعشرات الصوتيات المسربة المثيرة للجدل، تحدث مؤخرا بأن قواته جزء من "قسد"، واعتبر أن ما روّج له على أنه خلافات داخل المجلس هو في حقيقته "خلاف في وجهة النظر" وإن لم يتمكنوا من حله، فإنهم يلجؤون إلى القيادة العامة لـ "قسد"، وإلى جانب التهم التي تلاحقه، يتهم أيضا بشق صفوف العشائر وإهانة حتى وجهاء من قبيلته.

من شريك إلى معزول .. "الخبيل" خلف قضبان "عبدي"

برزت على العلن خلافات داخلية بين "قسد" وذراعها العسكري بدير الزور، وسبق ذلك بأشهر كثرة الحديث عن انتهاكات جسيمة ارتكبها قادة مجلس ديرالزور العسكري، وأبرزها بتاريخ 17 كانون الأول 2022 الماضي، حيث هزّت ديرالزور جريمة ذهبت ضحيتها سيدتان تعذيباً وقتلاً واغتصاباً على يد شقيق "الخبيل".

وقال الصحفي "عهد الصليبي"، من "شبكة نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية في حديثه لـ"شام"، إنه عقب تشكيل المجلس بات يعد قوة عسكرية قوامها حوالي 15 ألف مقاتل من أبناء محافظة ديرالزور، ونسبة منهم من المنشقين عن جيش النظام السوري.

ولفت إلى فساد "الخبيل" وعموم قادة المجلس، وذكر أن الخلافات بين الطرفين برزت إلى الواجهة قبل عام تقريبا، عبر تسريبات، وأضاف، أن بداية المعركة العسكرية بين الطرفين وقعت قبل حوالي 45 يوماً، وشهدت وقوع هجمات متبادلة واعتقالات وقتلى وجرحى، قبل تكرر المعركة على نطاق أوسع والوصول إلى اعتقال "الخبيل" على يد "مظلوم عبدي" متزعم "قسد".

تخطى الحد المسموح بالنفوذ.. لماذا بترت "قسد" ذراعها بدير الزور؟!

أفاد "الصليبي"، بأنّ "قسد" حاولت عزل "أحمد الخبيل"، كونها تعتقد أنه وصل إلى مستويات غير مرغوبة من النفوذ، وهي تريده مجرد قيادي يخدمهم في هذه المنطقة ليس أكثر، لافتاً إلى أن "الخبيل"، شرع منذ أشهر طويلة بالعمل على الجانب العشائري، ونصب نفسه بموافقة بعض من شيوخ ووجهاء القبائل "أمير لعشيرة البكيّر".

واعتبر أن في أعقاب ذلك حاولت "قسد"، تحييد "أبو خولة"، بالطرق السلمية إن صح التعبير لكنها فشلت، ثم لجأت إلى القوة العسكرية لتحقيق ذلك، وتعليقا على اعتقال "الخبيل" ورفاقه فيما بات يعرف بـ"كمين استراحة الوزير"، بريف الحسكة، ذكر "الصليبي"، أن "قسد" كانت بحالة جهوزية من حيث انطلاق الأرتال والإعلان الإعلامي عن "حملة لملاحقة داعش".

وأكد أن الحملة لم تكن ضد التنظيم، بل "المجلس العسكري بديرالزور"، وأكد أن حجم التعزيزات التي دفعت بها "قوات سوريا الديمقراطية" كبير جداً، وأوضح أن مساندة الأهالي لمجلس ديرالزور العسكري، ليس حباً به بل جاء من خلال المفاضلة والاختيار بين الأقل مرارةً -على حد تعبيره-، موضحاً أن المجلس العسكري بديرالزور كان رفض عدة قرارات لـ"قسد" استجابة لاحتجاجات شعبية منها تجنيد المعلمين والمناهج الجديدة الخاصة بـ "الإدارة الذاتية".

واعتبر أنّ المعركة الماضية قبل حوالي شهر ونصف نجح بها المجلس العسكري، ولكن المعركة الحالية تميل الكفة لصالح "قسد"، وتوقع استمرار المعارك لأكثر من أسبوع وسط توسع قائمة الاحتمالات وتعقيدات المشهد الميداني، وأشار إلى أن "خليل الوحش"، القيادي في المجلس العسكري دخل حقل العمر الخاضع لسيطرة التحالف الدولي وقسد، بعد اعتقال قادة المجلس، لطلب تهدئة الأوضاع إلا أنه تم اعتقاله أيضاً من قبل "قسد".

وأشار إلى وجود صوتيات صادرة عن قادة المجلس المأسورين تطلب تهدئة الأوضاع لكنه رجح أن تكون تحت تهديد السلاح، وحول دور النظام وروسيا وإيران في الأحداث الأخيرة نوه إلى أن ميليشيات "الدفاع الوطني"، التي يقودها "فراس الجهام"، تستغل المشهد بحجة مساندة العشائر وطالما حاولت ركوب الموجة سابقا تحت مزاعم المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية.

أبرز أسباب الخلاف ونتائج الصراع وسط تعقيدات المشهد 

وفي حديثه لـ"شام"، قال مدير مركز "الشرق نيوز"، "فراس علاوي"، إن الخلاف بين "أبو خولة" و"قسد" يعود إلى أسباب كثيرة تتعلق بالنفوذ وسلطة "الخبيل"، والمعابر والتهريب، وحدث اشتباك سابق بين الطرفين فشلت "قسد" حينها ببسط سيطرتها على مواقع المجلس العسكري بديرالزور، ولجأت إلى الحيلة لاعتقال "أبو خولة"، مشيرا إلى أن منطقة الصراع الحالي تضم عدة عشائر أخذت العديد منها موقف الحياد حتى الآن.

وأكد أن أهم بيان من بين البيانات العشائرية الصادرة حول النزاع، هو بيان الشيخ "مصعب الهفل" شيخ مشايخ قبيلة العكيدات، الذي أكد فيه أنه مع حقن الدماء وطالب التحالف بأن يأخذ موقف من إنهاء الاشتباكات وطلب إدارة من أبناء المنطقة العرب، مشيرا إلى أن المجلس العسكري يحاول التصعيد لتحويل الصراع إلى قتال بين عشائر عربية ضد "قسد"، موضحا أن بعض العشائر من المحتمل أن تنخرط في القتال لاحقا.

وأكد أن "قسد" ارتكبت جرائم خلال هجومها ضد المنطقة، معتبرا أن الصدام حتى اللحظة لا يصنف كونه قتال عشائري ضد "قسد"، ولكن ممكن أن يتحول إلى ذلك في حال استمرار الصراع بهذا الشكل، وحول دور النظام السوري، أكد أنه المستفيد من الأحداث ويحاول استغلال ذلك كما عمل على تأجيج الأوضاع من خلال ظهور مسلحين يحملون رايات ميليشيات الدفاع الوطني تحت مسمى الفزعات العشائرية.

وقال العقيد "طلال سلو"، المنشق عن "قسد"، عبر مساحة رصدتها "شام"، في منصة (إكس) تويتر سابقاً، إن كوادر قنديل هي من تدير مفاصل الإدارات في "قسد"، وتحدث عن تركيبة الميليشيات، كما تطرق إلى الانتهاكات الأمنية والعسكرية وكذلك لفت إلى التجاوزات الاقتصادية، وقدر أن "قسد"، استقطبت المكون العربي الذي يشكل 90% من قوامها.

رواية "قسد" متأخرة و"التحالف" في صمت مستمر

وأعلنت "قسد"، عزل "الخبيل"، بتهم متعددة كانت صامتة عنها لسنوات، لكن البيان جاء بعد تطورات متسارعة دون تعليق رسمي، حيث اكتفى إعلام "قسد"، بالحديث على لسان "فرهاد الشامي"، عن إطلاق عملية أمنية ضد "داعش"، يوم الأحد 27 آب، لكن سرعان ما تبين أنها تستهدف "المجلس العسكري بديرالزور"، وتمكنت من الإطاحة بقائد المجلس واعتقاله.

وحسب تصريح رسمي لما يسمى بـ"الرئيسة المشتركة لمجلس دير الزور العسكري"، "ليلوى العبد الله"، فإن عملية تعزيز الأمن جاءت بناءً على مناشدة شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة وطلب الشعب في دير الزور والحسكة، وأضافت، هذه العملية تجري بالتعاون مع التحالف الدولي وأيضاً جميع القوات في شمال وشرق سوريا دعمت هذه العملية".

وقالت "الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، إن "بعض داعمي خلايا داعش يحاولون تحويل مسار العملية العسكرية وجهود إعادة الاستقرار إلى مسار آخر، هدفه الفتنة وافساح المجال لتمرير مخططات معادية لأمن وأمان أهالي دير الزور"، وفق تعبيرها.

ومع تعدد التفسيرات والتأويلات لا يزال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يغيب عن المشهد إعلاميا حيث لم يصدر عنه حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي تعليق أو تصريح حول الأحداث الأخيرة في المنطقة الشرقية التي يتواجد بها على أرض الواقع ومن خلال الطائرات في سماء المنطقة، كما كان لافتا عدم تدخل التحالف لإنهاء الصراع رغم مطالبته بذلك بعدة بيانات رسمية.

النظام يستغل الأحداث ويخلط الأوراق بتأجيج النزاع

وكان لافتا تغطية إعلام النظام للأحداث في دير الزور، قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إنه بتوجيه من المدعو "فراس الهجام"، الملقب بـ"العراقية"، تم تجهيز مجموعة من ميليشيات الدفاع الوطني لدى نظام الأسد للعبور للضفة الثانية وذلك لنصرة لمجلس ديرالزور العسكري في مواجهة قوات "قسد".

 

وقال متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"أسود العشائر"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، المدعو "نواف البشير"، إن مناطق ريف دير الزور ستخضع لسيطرة العشائر ثم "في مرحلة لاحقة تدخل مؤسسات الدولة السورية إليها كي تديرها وتعود السيادة السورية"، وفق تعبيره، في استغلال واضح للأحداث.

من جانبها ردت "بروين إبراهيم"، الأمينة العامة لـ"حزب الشباب للبناء والتغيير"، المرخص لدى نظام الأسد، على تحرض "البشير"، وهاجمت بقولها: "أولا يا نواف الصراع ليس عربي كردي فلا تشعل ناراً فوق نيران ما يحدث، فالصراع بين قوات تابعة بالنتيجة لفصيل حزبي كردي"، وقالت: "ترددتُ في الرد على ما تفوَّه به هذا الكائن الذي لم يحدد يوماً موقفه بصلابة ورباطة جأش، متقلباً بين المعارضة إلى الموالاة إلى المندوب لدى أجهزة المخابرات".

تفكيك مجلس ديرالزور أم مخطط يُحاك للمنطقة؟

بعد تحول صديق الأمس إلى عدو اليوم تشير مصادر محلية إلى أن الصراع الذي انجرت إليه المنطقة لم يعد بين قوات "قسد"، وفصيل عسكري يتبع لها، بل يراه البعض تحول إلى حراك يترجم وجود رفض شعبي كبير لقوات "قسد"، وبث ناشطون عشرات التسجيلات الصوتية والمصورة اطلعت عليها "شام"، وبلورة خلالها صورة المشهد من جانب آخر، حيث تبين أن هناك مخاوف حقيقية من وجود مخطط يحاك للمنطقة قد يحمل سيناريوهات خطيرة جميعها تؤرق السكان.

ومع تبادل الاتهامات بين المسؤول عن جر المنطقة إلى حمام دم وصراعات عشائرية وقومية إن صح التعبير، يبقى واقع الصراع هو المحدد للصورة التي ترتسم للمنطقة برمتها، وطالبت أهالٍ عبر مقاطع فيديو من "التحالف" التدخل وإيقاف زحف "قسد"، ومعركتها ضد المنطقة، وقالوا إن الأمر تطور ولم يعد يتمحور حول "تفكيك واستئصال المجلس العسكري بديرالزور"، بل بات يهدد وجودهم وضرب المكونات ببعضها لصالح مخططات خبيثة وهذا ما يدفعهم لمقاومة "قسد" التي تديرها كوادر قنديل الإرهابية.

ومن خلال متابعة مجريات الأحداث يتضح أن "قسد"، جهزت واستنفرت لهذه المعركة حتى قنوات الإعلام لديها، وعملت على ضرب خصمها بكل الوسائل، حيث عمدت إلى قطع الاتصالات واعتقال كادر وكالة باز الإخبارية الممولة من "الخبيل"، ويشير مراقبون إلى أن "قسد" إلى جانب قواتها استقطبت عشائر لضمان على الأقل وقوفها بموضع محايد للصراع، عبر عدة وسائل منها الترهيب بتهمة داعش والتلويح بورقة التحالف الداعم لها، والترغيب بوجود دور قيادي لهذه العشائر مستغلة ممارسات "أبو خولة"، التي همشتهم خلال المرحلة السابقة.

دعوات لإنهاء النزاع الدامي.. صوت الرصاص أعلى!

قال عدد من ناشطي ومثقفي دير الزور، في بيان إنهم ينظرون إلى الإشكال الحاصل على أنه داخل جهاز قوات سوريا الديمقراطية، وتتحمل الأخيرة المسؤولية عن المجلس كونه جزء منها ولها السلطة الفعلية عليه، وسط دعوات لتشكيل لجنة لحل الأمور وإعادة هيكلة المجلس العسكري والمدني واختيار قادة من أبناء المنطقة يتحلون بالنزاهة والمصداقية والوطنية لطمأنة المجتمع المحلي بديرالزور.

كما دعا ناشطو المحافظة إلى سحب "قسد"، لجميع قواتها التي حشدتها وإعادتها إلى قواعدها العسكرية، على أن يضمن كل وجيه من وجهاء المنطقة منطقته عدم الخروج وقطع الطرقات، وعودة المسلحين من أبناء العشائر إلى بيوتهم وضمان عدم ملاحقة أي شخص منهم أو التعرض لهم ولذويهم.

يُضاف إلى ذلك إيجاد الضمانات القانونية والشرعية والإنسانية للتعامل مع المعتقلين، ودعوة "التحالف الدولي"، بتحمل مسؤولياته القانونية كونه القوى المسيطرة على المنطقة وذلك وفقا للقوانين والأعراف الدولية السائدة وتبني المبادرة المطروحة ذات الصلة، لذا يجب على التحالف الدولي تولي مسألة المعتقلين والتحقيق بالقضية برمتها.

ردود واسعة وأرتال عسكرية في الشمال السوري

علقت الكثير من الجهات المحلية السورية على الأحداث الأخير بديرالزور، منها الائتلاف السوري، فيما، قال العقيد "حسين حمادي"، قائد حركة التحرير والبناء، في "الجيش الوطني السوري"، إن ما يجري في ديرالزور، قضيتان منفصلتان، الأولى هي خلاف بين مجلس ديرالزور العسكري وقسد والثانية وهي الهدف الأساسي لقسد هو بسط نفوذها الكامل اجتماعياً وعسكرياً وأمنياً على منطقة دير الزور.

واعتبر أن هجوم "قسد" ضد المنطقة جاء بسبب هو الحالة الثورية فالمنطقة على سبيل المثال مازالت ترفع علم الثورة، وخرجت بمظاهرات كبيرة تأييداً لحراك السويداء والجنوب السوري، ودائماً تشكل حالة مجابهة ورفض لسياسة قسد والإدارة الذاتية خاصة المتعلقة بعملية تغريب المنطقة وتغيير المناهج والتجنيد.

وعلق القيادي في الجيش الوطني "أبو حاتم شقرا"، على أحداث دير الزور، بقوله "هجوم إرهابيي قنديل العنصري يبرز شكل ميليشيا PYD كذراع لحزب PKK الإرهابي ونواياه في ضرب ثورة أهالي ديرالزور ضد النظام وهذا تواطؤ صريح مع الاحتلال الإيراني لدخول المنطقة بعد تصفية كل إمكانية مقاومته"، وطالب المجتمع الدولي بسد الفراغ الأمني بقوات من أبناء المنطقة.

وقال "محمد الجاسم"، قائد فرقة السلطان سليمان شاه، إن "القبائل والعشائر العربية الأصيلة هم أهلنا وعزوتنا وكرامتنا والوقوف إلى جانبهم ونصرتهم حق علينا فداكم أرواحنا"، وعلى ضوء هذه التصريحات خرجت عدة بيانات مصورة وأرتال عسكرية من الجيش الوطني السوري في شمال غربي سوريا، كما سادت حالة من التوتر والاستنفار والاشتباكات على خطوط التماس مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لا سيما في على محاور جرابلس شرقي حلب.

صراع محتدم وسط تصاعد الخسائر.. المنطقة إلى أين؟ 

يقدر أنّ المعارك الدائرة بين مجلس ديرالزور العسكري ومقاتلي العشائر ضد "قسد" في عدة مناطق من دير الزور، أدت إلى مقتل حوالي 30 شخصا على الأقل، ووثقت شبكة "نهر ميديا"، أسماء 28 ضحية خلال الاشتباكات المستمرة يُشار إلى وجود عشرات الجرحى والمصابين، والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب استمرار الاشتباكات وتوسع رقعتها.

وإلى جانب الخسائر البشرية والمادية يكابد الأهالي صعوبات جمة في ظل حالة الهلع والخوف نتيجة القصف والمعارك والحصار، وتشير مصادر محلية إلى أن معظم الخدمات عائلة، وأن الخبز مقطوع عن أرياف دير الزور، بسبب عدم وصول كميات الطحين لأفران المنطقة نتيجة المعارك الدائرة فيها، وقطع الطرقات.

ومع التصعيد الميداني الملحوظ ووجود الكثير من المؤشرات على استمرار المعارك دون معرفة لمن تميل الكفة في نهاية الصراع، دعا شيخ قبيلة العقيدات الشيخ "إبراهيم الهفل"، العشائر العربية للوحدة والنفير العام في مواجهة ميليشيات "قسد"، بعد ارتكابها جرائم بحق المدنيين إثر حملتها الأخيرة على ريف ديرالزور شرقي سوريا، وسط تنوع الاحتمالات إزاء ردود الأفعال المحلية حول العملية العسكرية التي تشنها "قسد" وسط تسجيل انشقاقات في صفوف الأخيرة التي تحتكر موارد المنطقة وتعمل على تهميشها بشكل ممنهج على حساب مشروعها الانفصالي.

قدر مدير التكاليف في وزارة الصناعة لدى نظام الأسد "إياد خضور" خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أنه عقب صدور قرار رفع أسعار المحروقات، تبين أن رفع سعر الفيول أثر بشكل كبير على صناعة الأسمنت فازداد السعر بمقدار 100%، لأن الفيول يدخل بصناعته بنسبة 60%، وهذا سينعكس على سعر طن الأسمنت الواحد بحوالي 47 %.

وأضاف، أنه حول نسبة رفع أسعار المازوت الحر والبنزين أوكتان 95، سينعكس بشكل رئيسي على تكلفة النقل والتوزيع وذكر أن نسبة رفع الأسعار يجب ألا تتجاوز 5%، أما بالنسبة لباقي القطاعات العامة والخاصة التي تستخدم المازوت سترتفع أسعارها بنسبة 5% لمختلف القطاعات.

وقدرت مصادر موالية أن سعر طن الأسمنت يبلغ أمس الأربعاء 30 آب 2023، نحو 2 مليون و250 ألف ليرة سورية، وحسب "خضور" أن نسبة الصناعات المتأثرة بهذا القرار لا تشكل سوى 2% من الصناعات الموجودة.

وزعم أن جميع الصناعات التي تستخدم الطاقة الكهربائية ولا تدخل حوامل الطاقة بها بشكل كامل فلن تتأثر بهذا القرار، ولكن ستتأثر عملية النقل والتوزيع برفع سعر كلاً من المازوت الحر والبنزين أوكتان 95 حيث أنه من المفترض أن يكون ارتفاع السعر يتراوح بين 2 – 5 %من التكلفة.

واعتبر الصناعي عاطف طيفور أن الارتفاع بالأسعار أمر واقعي، وادعى أن هذه الزيادة بأسعار مواد المحروقات ليست كبيرة ومن المفترض ألا ترتفع الأسعار لأن ليست كل الصناعات بحاجة لاستخدام الفيول والمازوت فأغلب الصناعات موجودة في المدن الصناعية متوفر لها التيار الكهربائي 24 ساعة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً رفعت به سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 14700 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 12800 ليرة وسعر طن الفيول إلى 8532400 ليرة للقطاع الخاص.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم بها رفع أسعار المشتقات النفطية خلال أسبوعين حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية في 15 آب قراراً برفع سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 13500 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 11550 ليرة وسعر طن الفيول إلى 7887500 ليرة سورية.

هذا واعتبر المدير العام لمؤسسة صناعة الإسمنت السورية "الطيب يونس"، أن "التحدي الأكبر" أمام شركات الإسمنت بمناطق سيطرة النظام يتمثل بنقص حوامل الطاقة من كهرباء وفيول، إضافة إلى العقوبات التي حرمت الشركات من قطع التبديل ومستلزمات الإنتاج.

وكان أرجع نظام الأسد قرارات رفع سعر الإسمنت إلى زيادة التكاليف، واعتبر أن الخيار الآخر الذي كان متاحاً هو "التوقف عن الإنتاج"، وقدر أن التكاليف ارتفعت بنسبة 81% ويدعي أن تكرار هذه الارتفاعات كبدت الشركات تكلفة كبيرة على مدار عام كامل وخسائر تقدر بنحو 50 مليار ليرة، وزعم أن الإسمنت يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة، رغم تباهي نظام الأسد بإيرادات القطاع بشكل مستمر.

قال "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، إن نظام الأسد ما يزال يعتقل ويخفي قسراً مئات الآلاف من السوريين تم توثيق 135.638 شخصاً منهم بالاسم، بينهم 3.693 طفلاً، و8.478 سيدة (حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، وذلك بسبب منهجه الإجرامي الذي اتبعه في مواجهة المتظاهرين السلميين، منذ 2011 حتى العام الحالي.

وأكد الائتلاف أن فشل المجتمع الدولي في إنقاذ هذا الرقم المهول من الأشخاص الذين أخفاهم نظام الأسد في سجونه، يعد خذلاناً واستهتاراً بأرواح السوريين، ولا سيما أنهم يعانون أعنف أنواع التعذيب في سجون نظام الأسد التي باتت معروفة بأنها "مسالخ بشرية" لشدة الانتهاكات داخلها، ووفاة العديد من الأشخاص جراء التعذيب الذي يتعرضون له.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف السوري، بالتحرك الجاد للكشف عن مصير المختفين قسرياً، والإفراج عنهم، وإنقاذهم من الموت اليومي الذي يتعرضون له، ومحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

 إضافة لذلك، جرائم الحرب التي ارتكبها خلال السنوات الفائتة رفقة حلفائه. كما يدعو الائتلاف الوطني إلى دعم الانتقال السياسي في سورية وفق القرار الدولي 2254، كحل جذري للإرهاب الذي يمارسه النظام وميليشياته والأزمات الإنسانية التي سبّبها هو وحلفاؤه.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 155604 شخصاً بينهم 5213 طفلاً و10176 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، بينهم 135638 لدى النظام السوري بينهم 3693 طفلاً، و8478 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2514 بينهم 46 طفلاً و45 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 4064 شخصاً بينهم 364 طفلاً و874 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4704 شخصاً بينهم 791 طفلاً و524 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً بينهم 3105 طفلاً و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 96103 لدى قوات النظام السوري بينهم 2327 طفلاً، و5739 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2162 بينهم 17 طفلاً و32 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

 وأضاف أنَّ 2943 شخصاً بينهم 256 طفلاً و563 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و 2821شخصاً بينهم 186 طفلاً و109سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التقرير أن مراسيم العفو فشلت في الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً، ولم تتضمن فعالية وشفافية حقيقية، أو آليات لضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختفين قسرياً وتحقيق العدالة لهم. وإنما كانت خدعة سياسية استخدمت للترويج لصورة النظام السوري بأنه يتخذ إجراءات لتخفيف الضغط الدولي من جهة ومواسم لابتزاز أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً مالياً من جهة أخرى.

 وذكر التقرير أن حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/ 2022 بلغت ما لا يقل عن 7351 شخصاً (6086 مدنياً، و1265 عسكرياً) وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً، بينهم 349 سيدة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، ولم يسجل عمليات أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الأخير الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

أكد التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من أبرز المخاطر التي تواجه العائدين النازحين واللاجئين إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري حتى أولئك الذين لم يكن لهم أي نشاط معارض، وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 3376 حالة اعتقال بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا منذ مطلع عام 2014 حتى آب/ 2023، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. 

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.

وأوصى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها

أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دمشق، الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مطار حلب الدولي، معتبراً أن مثل هذه الهجمات ستواجه في النهاية الانتقام.

وقال حسين أمير عبد اللهيان، الذي بدأ زيارة تستغرق يومين إلى سوريا، ‘ن "الممارسات الإجرامية لإسرائيل في المنطقة لن تبقى دون انتقام"، في وقت قالت مصادر إعلامية إن عبد اللهيان بحث مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، القضايا الثنائية بما في ذلك السياسات العدوانية من قبل الأمريكيين والغرب.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة للطيران المدني" التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد، استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي، وذلك بعد إصلاح أضرار الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل أنه يمكن لشركات الطيران جدولة رحلاتها وترتيب مواعيدها وتخديم المسافرين كالمعتاد، حيث تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار فجر أمس.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، يوم 28 آب/ أغسطس، عن خروج "مطار حلب الدولي" عن الخدمة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت المطار فجر اليوم، دون الكشف عن حجم الخسائر البشرية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله، إن "حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي"، حسب تعبيره.

وكشف تقرير لموقع "معاريف" العبري، عن  أن الاستهداف الأخير لـ "مطار حلب الدولي"، كان "كبيرا بأهداف استراتيجية"، معتبراً أن الشأن الداخلي الإسرائيلي لن يؤثر على سير العمليات ضد ميليشيات إيران في سوريا.

وأوضح التقرير أنه في سلسلة الهجمات الأخيرة توجد رسالة إلى ايران بأنه رغم تأثير الأزمة الداخلية في إسرائيل وإسقاطاتها على الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية على وجه الخصوص، "يوصي" كبار القادة في إسرائيل بأن ايران ستفسر صورة الوضع بمضاعفة حرية نشاطها في سوريا من خلال تقدير خاطئ بأن سلاح الجو الإسرائيلي يمكنه أن يقلل من نشاطاته الجوية. 

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

نشبت اشتباكات عنيفة بين أهالي بلدة زاكية في ريف دمشق، وعناصر ميليشيات تتبع للفرقة الرابعة، على خلفية اغتيال شاب من البلدة على يد الميليشيات، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار وقام الأهالي بإحراق مقراً عسكرياً للفرقة الرابعة ردا على جريمتها بحق الشاب.

وأفاد ناشطون في شبكة "صوت العاصمة"، المعنية بأخبار العاصمة السورية، بأن نذير شعبان 37 عاماً من أبناء بلدة زاكية توفي بعد نحو ساعة واحدة من استهدافه بشكل مباشر من قبل جمال نور الدين أحد عناصر مجموعة معاوية طعمة التابعة للفرقة الرابعة.

وذكرت نقلا عن مراسلها أنّ الشاب أصيب بعدة طلقات نارية استقرت في منطقة الصدر، وأن ذوي الشاب لم يتمكنوا من إسعافه لخارج البلدة فور إصابته خوفاً من اعتقاله كونه مطلوب للأجهزة الأمنية وأنه وصل إلى مشفى الإيمان في الكسوة وقد فارق الحياة.

ولفت إلى أن ذلك دفع أهالي البلدة إلى الهجوم على منزل معاوية طعمة وجرت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دون ورود تفاصيل عن وقوع قتلى أو جرحى، ولفتت إلى أن اغتيال الشاب جاء بعد اكتشافه قيام كلٍ جمال نور الدين وعوض مطر بتفجير محل لصيانة معدات آبار المياه بالبلدة مطلع آب الجاري.

وأكد أنّ معاوية طعمة أعطى أوامراً لعناصره بتفجير المحل جراء خلافات سابقة بينه وبين أصحاب المحل تعود إلى فترة سيطرة الثوار على البلدة قبل العام 2017، وأقدم العنصرين على إلقاء قنبلة يدوية على المحل ما أدى لمقتل شابين يعملان في المحل.

وكانت دفعت فرق عسكرية وأجهزة أمنية خلال الأسبوع الفائت بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة زاكية في ريف دمشق مهددة باقتحامها عقب انتشار كتابات مناهضة للنظام السوري على جدران البلدة.

هذا وانتهت التوترات الأمنية في بلدة زاكية يوم الأحد 27 آب الجاري عقب التوصل لاتفاق بين وجهاء البلدة وضابط في المخابرات الجوية مسؤول عن الملف الأمني لبلدة زاكية بإجراء تسوية لعدد من المطلوبين الأمنيين وترحيل آخرين.

ووصلت يوم الثلاثاء 22 آب الحالي تعزيزات عسكرية للفرقة السابعة والفرقة الرابعة وفرع الامن العسكري تضم دبابات ومدرعات ومركبات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة إلى كافة الحواجز المحيطة بالبلدة.

وجاء ذلك بعد مضي أقل من ثلاثة أيام على انتشار كتابات مناهضة للنظام السوري على جدران بلدة زاكية يوم السبت الفائت 19 آب الحالي طالبت برحيل بشار الأسد وخروج ميليشيا حزب الله والميليشيات الإيرانية وأكدت على استمرارية الثورة السورية ودعم الاحتجاجات المدنية محافظتي السويداء ودرعا.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مجلس الوزراء ناقش خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية.

وذكرت أن هناك ترحيب من التجار لاحتمالية "إنهاء المرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية، لما له من أثر إيجابي على تنشيط  الاقتصاد والحركة التجارية، وخاصة بعد التدهور الكبير في سعر صرف الليرة حيث كانت في عام 2021 بحدود 2200 ليرة واليوم أكثر من 14 ألف ليرة سورية".

وحسب فعاليات اقتصادية بمناطق سيطرة النظام في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه من الضروري تسخير جميع الإمكانيات نحو الإنتاج كون الإنتاج وتسهيل حركة التجارة والتجار وإدخال البضائع بيسر وسهولة وتسهيل عمل المستثمرين، وإعادة النظر بالمنصة التي يزعم أنها لضبط سعر الصرف.

وسط دعوات للسماح لجميع المصارف وخاصة المصارف الحكومية وشركات الصرافة المسموح لها بالقانون تمويل المستوردات والتعامل بالقطع الأجنبي وعدم الاعتماد على شركات صرافة محددة، وإعطاء المرونة للتجار للاستيراد وبيع منتجاتها بالعملة الصعبة.

وأكدت أن الجميع يعلم بأن التجار في نهاية مبيعاتها اليومية تحول أموالها من السوري الى العملة الصعبة من أجل الحفاظ عليها ولا تودعها في البنوك كما كان يحدث قبل 2011 وهذا ما يؤكد ان لدى التجارة سيولة كبيرة من العملة الصعبة موجودة في الدرج غير الموجودة في الأسواق ويجب العمل على إيداعها في البنوك.

وكان حذر أمين سر ما يسمى بـ"جمعية حماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" من "دولرة الاقتصاد" في سوريا كونه مؤذي لكل من يتكلم ويعمل فيه مشيرا إلى أن التجار حالياً تسعر على اعتبار أن الدولار بما يعادل 15 ألف ليرة سورية فما فوق.

هذا وشهدت الأسواق السورية موجة غلاء هي الأكبر منذ شهور حيث تضاعفت أسعار معظم المواد الاستهلاكية وغيرها بشكل جنوني، نتيجة قرارات رفع أسعار كافة المشتقات النفطية، التي التهمت زيادة الرواتب الهزيلة وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وكذلك شهدت الأسواق موجة غلاء غير مسبوقة، نتيجة رفع أسعار المحروقات، تزامناً مع استمرار تدهور الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ووسط الغلاء الفاحش والاحتكار وانعدام القدرة الشرائية يزعم النظام وجود لجان محلية مكلفة بمتابعة الأسواق، وتنفيذ جولات يومية ميدانية على الأسواق.

كشفت مصادر إعلامية محلية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، عن إخلاء قوات جيش نظام الأسد لحاجز ظهر الجبل الموجود شرق مدينة السويداء وسط أنباء عن إخلاء حواجز وتخفيض التواجد العسكري في مواقع عسكرية آخرى.

ولفتت مصادر إلى قيام قوات الأسد بالانسحاب من ثكنات عسكرية في وادي المظلم في قرية الرحى وثكنة حرش السهوة التابعة للفرقة الخامسة وثكنة سد العين على طريق "السويداء - صلخد"، وذلك بعد إخلاء حاجز طريق "سالي - ظهر الجبل".

وتداول ناشطون سوريون مقطعا مصورا يوثق إخلاء العسكريين لحاجز ظهر الجبل الموجود شرق مدينة السويداء، دون معرفة الأسباب، وتظهر المشاهد أن من الملفت وجود 3 عناصر فقط في حاجز شرقي قرية الرشيدة علما أنه كان يتواجد عليه أكثر من 25 عنصرا مع آليات والآن شبه فارغ.

هذا وتشير مصادر محلية إلى أن إخلاء حاجز ظهر الجبل منذ ليلة البارحة، وتعتقد المصادر أن الحاجز كان شكلياً وغالباً أن السبب هو تفادي احتجاز عساكر بغية المبادلة بالمعتقل "أيمن فارس"، في حين حذرت صفحات مما وصفته "بمكائد النظام" إلا أن آخرون قللوا من أهمية الحادثة.

وفي سياق مواز نوهت شبكة "السويداء 24"، إلى قيام الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد بالالتزام بمراكزها، وسحبت عناصرها من بعض النقاط والحواجز الصغيرة، إلى ثكناتهم الرئيسية، منذ اليوم الأول لاحتجاجات السويداء، التي تحوّلت إلى حالة عصيان مدني.

وأشارت إلى انسحاب عناصر قوات جيش النظام من بعض النقاط والحواجز داخل محافظة السويداء، منها حاجز ولغا غربي السويداء، وحاجز ظهر الجبل شرقها، ونقطة وادي المظلم في حرش الرحا، هذه النقاط التي انسحبت، كان وجودها شكليّاً، وعدد عناصرها محدوداً. 

بالمقابل، عززت السلطات بعض المواقع الأمنية والعسكرية داخل المحافظة، عبر قوّات عسكرية وصلت بشكل متفرق، من الفيلق الأول خلال الأيام الماضية، ولوحظ إنشاء سواتر ترابية في بعض النقاط، مثل كتيبة الكفر. 

وشهدت مدينة شهبا شمالي السويداء بوقت سابق توتراً، على إثر إطلاق نار بالهواء من عناصر حاجز شهبا، بهدف تفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة صورة للإرهابي بشار الأسد، على مقربة من الحاجز، ونجح وجهاء شهبا في تدارك الحادثة، ومنع أي ردة فعل من الأهالي ضد الحاجز.

وكانت كشفت مصادر إعلام محلية، عن أن "بشار الأسد"، أرسل محافظ ريف دمشق "صفوان أبو سعدة" وهو من أبناء المحافظة، إلى السويداء، كموفد باسمه، حيث التقى يوم أمس الثلاثاء، الشيخ يوسف جربوع، وعدداً من وجهاء المدينة، حاملاً رسالة عتب بما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الأسد.

أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اليوم الأربعاء 30 آب/ أغسطس، قراراً رسمياً أعلنت خلاله عن عزل "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة"، من مهامه في قيادة "مجلس دير الزور العسكري"، التابع لها، وذلك بعد اعتقاله بعدة تهم منها ارتكابه عدة جرائم جنائية بحق الأهالي والإتجار بالمخدرات.

وجاء إعلان "قسد"، وفق بيان نشر على موقعها الرسمي، جاء فيه قرار مجلس ديرالزور العسكري وبموافقة المجلس العسكري لقوات "قسد"، "الخبيل" وذلك بالإضافة إلى "إنهاء مهام أربعة أشخاص آخرين ضمن المجلس على علاقة مباشرة بتلك الجرائم والتجاوزات"، دون أن تحدد هويتهم.

وبررت "قسد"، قرارها بأنه جاء "بعد فترة من المتابعة، وبالنظر في العديد من التقارير وشكاوى الأهالي، وبناء على أمر اعتقال من النيابة العامة في شمال وشرق سوريا، وذلك بسبب ارتكابه العديد من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بتواصله والتنسيق مع جهات خارجية معادية للثورة".

يضاف إلى ذلك "ارتكاب جرائم جنائية بحق الأهالي والإتجار بالمخدرات، وبسبب سوء إدارته للوضع الأمني ودوره السلبي في زيادة نشاط خلايا داعش، واستغلال منصبه في مصالحه الخاصة والعائلية بما يخالف النظام الداخلي لقوات سوريا الديمقراطية"، وفق تعبيرها.

وكان صرح "أبو خولة"، بأن قواته جزء من "قسد"، واعتبر أن ما روّج له على أنه خلافات داخل المجلس هو في حقيقته "خلاف في وجهة النظر" وإن لم يتمكنوا من حله، فإنهم يلجؤون إلى القيادة العامة لـ "قسد"، وفق تعبيره، وجاءت التصريحات الأخيرة بعدما تداول تسجيل صوتي لـ "أبو خولة"، على مواقع التواصل اتهم فيه "قسد"، بتعيين مفوضاً سامياً في دير الزور للتحكّم بمصير المنطقة.

وقالت "شبكة باز الإخبارية"، المقربة من "أحمد الخبيل"، المعزول من قيادة "مجلس دير الزور العسكري"، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل إن القيادي في المجلس "تركي ضاري"، الملقب بـ "أبو ليث خشام"، نجا من الفخ الذي نصبه له عناصر من "قسد"، في حين أشارت مصادر إلى إصابة القيادي "خشام"، برصاص "قسد" خلال معارك بريف دير الزور فجر اليوم الأربعاء.

وسقط قتلى وجرحى من الطرفين كما وقع العشرات في الأسر وسط سيطرة كل طرف على مواقع ونقاط عسكرية جديدة في ظل استمرار المداهمات والتعزيزات والمواجهات المسلحة، وسط استنفار غير مسبوق واجتماعات حيث تحشد "قسد" قواتها، ويحشد "المجلس" قوات عشائرية لمساندته في هذه المعركة التي توقعها كثيرون من نشطاء المنطقة الشرقية.

هذا وتصاعدت الأحداث والتطورات الميدانية بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا، مع مواصلة المواجهات المسلحة والاستنفارات التي حدثت، بين "قسد" ومجلسها العسكري بالمحافظة، عقب حادثة استدراج قادة مجلس ديرالزور العسكري إلى "استراحة الوزير" بريف الحسكة، واعتقالهم من قبل قوات "قسد"، في عملية يبدو أنها تهدف إلى تفكيك واستئصال المجلس العسكري بديرالزور.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بمقتل المدني "محمد الحسن الكطاف" برصاص ميليشيات "قسد"، وقالت شبكة "الخابور" المحلية إن قوات قسد بالقذائف الصاروخية منازل المدنيين في بلدة أبو حمام شرق ديرالزور

وبث ناشطون في موقع "فرات بوست"، اليوم الأربعاء 30 آب/ أغسطس، مشاهد مصورة تظهر إطلاق الرصاص بشكل عشوائي من قبل عناصر "قسد" في بلدة الجرذي بريف ديرالزور الشرقي.

وأكدت مصادر محلية سقوط قتيل و11 جريحا من المدنيين باقتحام قسد بلدة الجرذي شرقي دير الزور، وجاء ذلك بعد مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل، خلال محاولة عناصر من "قسد" اقتحام قرية ضمان بريف دير الزور الشمالي، فجر اليوم الأربعاء.

واستمرت المواجهات المسلحة بين ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وبين "المجلس العسكري بديرالزور"، تسانده قوات عشائرية، وسط تطورات متسارعة جدا، فيما أدت المعارك المستمرة على سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما قتلت "قسد" عدد من المدنيين خلال المواجهات.

وتمكنت ميليشيات "قسد"، بعد معارك استمرت لساعات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والدبابات من بسط سيطرتها على بلدة العزبة شمالي ديرالزور، ووضعت نقاطاً جديدة لها بالتزامن مع تنفيذ حملة مداهمات وتفتيش في البلدة وقرية معيزيلة المجاورة.

وأفاد موقع "الخابور"، بمقتل 8 عناصر من ميليشيا PYD/PKK باشتباكات مع العشائر العربية وعناصر مجلس ديرالزور العسكري في قرية ضمان شمال شرق ديرالزور، فيما أصيب قائد مجلس دير الزور العسكري المؤقت "أبو الليث خشام" في المعارك التي دارت بين ابناء العشائر وميليشيات قسد.

هذا وقالت القيادة في ميليشيات "قسد"، "ليلى العبد الله" إن حملة "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قواتنا وقوات وبالتنسيق مع التحالف الدولي بدأت بناءً على طلب شيوخ ووجهاء العشائر والمواطنين لملاحقة داعش والمهربين وتجار المخدرات، واعتبر ناشطون أن ذلك غير صحيح والحملة تستهدف العشائر العربية وتهدف تفكيك مجلس ديرالزور العسكري.

وكانت ميليشيا "ب ي د" اعتقلت قادة مجلس ديرالزور العسكري ذراعها في ديرالزور، وأعلنت عن حملة أمنية في ديرالزور والحسكة يوم الأحد الماضي، بعد دعوة قادة المجلس لاجتماع في استراحة الوزير بالحسكة. 

وتشهد المحافظة منذ ذلك الحين توتر أمني كبير وسط اشتباكات متقطعة وهجمات على مقرات وحواجز الميليشيا في ديرالزور، بالتزامن مع تحذيرات من تصاعد التوتر ومطالبات للتحالف الدولي في التدخل لحل الخلاف بين الطرفين. 

والشهر الماضي دارت اشتباكات بين "ب ي د" ومجلسها العسكري في دير الزور، بعد محاولة عزل "أحمد الخبيل"، قتل فيها 3 من الطرفين، وأصيب 13 آخرين، وانتهت بضغط من التحالف الدولي على قيادة "قسد" التي اضطرت إلى إنهاء الاشتباكات، والقبول بسحب قواتها من ديرالزور.

أدان "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، في بيان له، إثارة الفتنة والتحريض ضد الكرد عموماً، وتحميلهم وزر أعمال قيادات من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في محاولة تأجيج صراع عربي كردي، مطالباً كافة الأطراف بالعمل على ترسيخ اُسس التعايش الأخوي المشترك بين مختلف المكونات السورية كأساس لبناء سوريا تعددية ديمقراطية.

وقال المجلس إنه " في ظل تعدد مراكز القوى وتعدد الفصائل والجهات المسلحة ونزاعاتها المتواصلة، تطور نزاع داخلي بين شركاء قوات التحالف الدولي من قسد والمجلس العسكري التابع له في دير الزور منذ يوم الأحد 27 آب، وعلى أثر ذلك ساد التوتر في عدد من المناطق وسارعت جهات شوفينية محسوبة على النظام وأخرى عشائرية إلى استغلال الوضع الناشئ وتنادت للتحريض بهدف إثارة الفتنة واستعداء الكرد عموما وتحميلهم وزر أعمال قيادات من قسد هناك، في محاولة تأجيج صراع عربي كردي".

وأضاف أن "ما أفلح فيه الشعب السوري منذ إطلاق ثورته على الاستبداد هو بناء جسور التواصل والتلاحم بين المكونات السورية في آمالها وآلامها، هذه الجسور التي عمل النظام على هدمها طيلة عقود من الزمن، وكان أبناء الشعب الكردي في سوريا ولا يزالون سباقون إلى تمتينها وتوطيد أواصر الإخوة والمحبة بين الجميع، ولم يحّملوا وزر ما عانوه من ظلم وجور النظام لهم إلى أي مكون من مكونات الشعب السوري".

وعبر المجلس عن رفض لغة التحريض والوعيد من أية جهة كانت، وأدان أي خطاب يثيير الكراهية والفتنة بين أبناء الشعب السوري بكل مكوناته وطوائفه، داعياً إلى الحفاظ على هوية وخصوصية كل منطقة وحق أبنائها في ادارة شؤونها، كما دعا إلى انتهاج منطق الحكمة والعقل والوفاء لتضحيات السوريين للحفاظ على وحدتهم وتلاحمهم، وعدم تحميل وزر أية مجموعة للمكون الذي تنتمي إليه وقطع الطريق أمام محاولات تاجيج الصراعات البينية في المجتمع السوري.

وناشد المجلس الوطني السوري، الجميع بالعمل على ترسيخ اُسس التعايش الأخوي المشترك بين مختلف المكونات السورية كأساس لبناء سوريا تعددية ديمقراطية يقر دستورها بحقوق الجميع ويعيشون فيها بسلام ووئام.

وسبق أن أدان "الائتلاف الوطني السوري"، العدوان العسكري والممارسات الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا pyd الإرهابية بحق أبناء منطقة شرق الفرات، ولا سيما عمليات القصف الإجرامية التي استهدفت بها بلدات تؤوي المدنيين، لافتاً إلى أنها تهدف لزرع الفتنة وإثارة القلاقل التي تؤدي إلى صدام داخلي مباشر بين مكونات المنطقة، بما يضر بأمن وسلامة الأهالي، ويفيد الميليشيا في تعزيز سطوتها.

وأكد الائتلاف، أن ميليشيا pyd الإرهابية تتخذ من المشكلات بينها وبين شركائها ذريعة لاستباحة مناطق دير الزور والقضاء على الحراك الثوري فيها، ولا سيما بعد مشاركة أبناء المنطقة في مظاهرات داعمة لحراك السويداء ضد نظام الأسد، وقد استخدمت الميليشيا المنهج الإجرامي ذاته في تعاملها مع أبناء المنطقة، باستخدامها القصف المدفعي والصاروخي.

ونبه على خطورة مساعي ميليشيا pyd الإرهابية في المنطقة، وحذر من أي خطوات من شأنها أن تزيد من هيمنة الميليشيا على المنطقة التي تسيطر عليها، بسبب مشروعها الانفصالي الذي ترعاه بمساعدة وتنسيق كيانات إرهابية مصنفة، وبسبب تعزيز قدرة الميليشيا على الاستمرار في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأبرياء في شرق الفرات.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة ضد ميليشيا pyd الإرهابية لقاء الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين، ومحاولاتها إحداث فوضى تضر بأمن المنطقة ونسيجها الاجتماعي، كما دعا الدول الداعمة لهذه الميليشيا الإرهابية لإيقاف الدعم العسكري والسياسي مباشرة.

وكانت أدانت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، في بيان لها، استخدام السلاح والقوة العسكرية ضد السكان المدنيين الأمنيين في دير الزور، محملة "التحالف الدولي" المسؤولية الكاملة عن إرهاب الميليشيات التي تتبع له تحت مسمى "قسد"، وتأمين الغطاء العسكري لها.

وعبرت الرابطة عن رفضها بشكل قاطع أي تأجيج للفتنة بين السوريين العرب والكرد، وحثت أحرار سوريا بالوقوف صفا واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات والانتهاكات والوقوف بوجه أي محاولة لزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.

وقالت الرابطة، إن السوريين يعلمون أن ميليشيات "PYD YPG" هي ميليشيات أنشاها النظام السوري بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني وبرعاية نظام ولاية الفقيه في بداية الثورة السورية للقضاء على انخراط السوريين الكرد في الثورة السورية، ومشاركة كافة أبناء الشعب السوري باسقاط نظام الأسد.

وأضافت أنه "من أجل بناء سوريا الدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن حقوق جميع مواطنيها على أساس المواطنة الكاملة، وكانت هذه الميليشيات الذراع الأمني القوي في تحييد السوريين الكرد عن الثورة السورية، وتاريخ هذه الميليشيات متجدد دائما في تنفيذ مايطلب منها من ملالي إيران والنظام السوري.

ولفتت إلى أن تلك الميلشيات دائما تملك القدرة الكافية لخلق المبرر لتنفيذ تلك الأوامر وتعود هذه المرة الى قمع الحراك في ريف دير الزور والتنكيل بالبلدات والقرى وإرهاب أهلها بغية إسكات صوتهم المعارض لممارسات هذه الميليشيا.

وأوضحت أنها ومن بوابة اعتقالها لقيادات المجلس العسكري في دير الزور الذي هو جزء من منظومة "قسد" التي انشاها التحالف الدولي للتغطيه على تحالفه مع منظومة حزب العمال الكردستاني الإرهابي، تعمل على خلق فتنة بين العرب والكرد.

وكانت تصاعدت الأحداث والتطورات الميدانية بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا، مع مواصلة المواجهات المسلحة والاستنفارات التي حدثت، بين "قسد" ومجلسها العسكري بالمحافظة، عقب حادثة استدراج قادة مجلس ديرالزور العسكري إلى "استراحة الوزير" بريف الحسكة، واعتقالهم من قبل قوات "قسد"، في عملية يبدو أنها تهدف إلى تفكيك واستئصال المجلس العسكري بديرالزور.

وحشد "مجلس ديرالزور العسكري"، العديد من القوات كما دفع بتعزيزات عشائرية لمساندته في هذه المواجهات ضد قوات "قسد"، فيما أرسلت الأخيرة الكثير من الأرتال العسكرية باتجاه مناطق سيطرة المجلس العسكري، ضمت عسكريين من "مجلس منبج العسكري"، ومجلس هجين العسكري، وفصيل جيش الثوار، وسط تضارب حول مشاركة "قوات الصناديد".

وتسود حالة من الاستنفار والتوتر والمواجهات المسلحة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وبين "مجلس ديرالزور العسكري"، التابع لها، وذلك على خلفية الكشف عن استدراج "قسد" لقادة المجلس وعلى رأسهم "أحمد الخبيل" الملقب بـ"أبو خولة" إلى اجتماع في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا واعتقالهم هناك.

أعلنت "المؤسسة العامة للطيران المدني" التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد، استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي، وذلك بعد إصلاح أضرار الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل أنه يمكن لشركات الطيران جدولة رحلاتها وترتيب مواعيدها وتخديم المسافرين كالمعتاد، حيث تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار فجر أمس.

وكانت أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن خروج "مطار حلب الدولي" عن الخدمة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت المطار فجر اليوم، دون الكشف عن حجم الخسائر البشرية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله، إن "حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي"، حسب تعبيره.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.