تمكنت إدارة العمليات العسكرية ضمن معركة " ردع العدوان" من السيطرة وتحرير مدينة ديرالزور، وذلك بعد يوم من تمكن المقاتلين من الوصول إلى مشارف المدينة يوم أمس، بعد اشتباكات عنيفة ضد ميلشيات قسد.

وشهدت مدينة ديرالزور دخول الثوار مساء اليوم 10 ديسمبر 2024 بعد انسحاب ميلشيات قسد من المدينة، وذلك بعد أن شهدت انشقاقات واسعة في صفوفها وخاصة ضمن مجلس ديرالزور العسكري الذي انشق معظم قادته منه واعلن بعضهم انضمامه للثوار.

وأظهرت مشاهد مصورة تواجد الثوار أمام مبنى المحافظة في مدينة ديرالزور، حيث دخلوا عبر منطقة “البانوراما”، وسيطروا بذلك على المدينة بشكل كامل.

وكان الثوار يوم أمس قد سيطروا على بلدتي الشولا وكباجب” جنوب المدينة، حيث أصبحوا حينها على مشارف المدينة، ويبدو أنهم لم يدخلوها بالقوة العنيفة إذ على ما يبدو أن ميلشيات قسد انسحبت منها بدون مواجهة عنيفة.

وشهدت صفوف قسد سلسلة انشقاقات، أبرزها إعلان “مجلس هجين العسكري” بقيادة أبو الحارث الشعيطي الانضمام إلى الفصائل الثورية، كما انشق العشرات من العناصر العرب التابعين لقسد في مناطق مثل الشعيطات، أبو حردوب بريف ديرالزور والطبقة بريف الرقة، ما دفع قسد لسحب بعض حواجزها باتجاه قاعدة “حقل العمر” الأمريكية شرقي دير الزور، وأعلنت فرض حظر تجوال في مدينة هجين، وشنت حملة مداهمات واعقتالات في عدد من المدن والبلدات الخاضعة لسيطرتها في محافظتي ديرالزور والرقة.

وعلى صعيد متصل أعلن الجيش الوطني السوري ضمن معركة فجر الحرية عن تحرير قلعة نجم شرقي حلب بعد انسحاب قسد منها بعد معارك بين الطرفين، كما استهدفت قوات الوطني مواقع قسد بقذائف المدفعية في قرية زور مغار غرب عين العرب شرق حلب

أعلن "يسرائيل كاتس" وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مضي بلاده في "تدمير القدرات الإستراتيجية" في سوريا، في عملية شملت أكثر من 300 غارة على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا شملت مطارات وقواعد عسكرية ومرافئ ومراكز أبحاث.

وقال كاتس خلال وجوده في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، إن الهدف من الهجمات المتتالية على مواقع سورية عديدة منذ سقوط بشار الأسد، هو "منع قيام تنظيمات الإرهاب بخلق واقع يشبه ما كان في لبنان وغزة قبل السابع من أكتوبر"

وأوضح أنه "من هنا أحذر قادة المسلحين في سوريا، من يسلك طريق الأسد سيلقى ذات المصير، وإسرائيل لن تسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف" بتهديد حدودها ومواطنيها، وشدد "سنستمر ونعمل بكل قوتنا من أجل إزالة التهديدات. مرة أخرى، أحذر، لن نسمح لأي جهة بتهديد سكان الجولان، مواطني دولة إسرائيل، وسنتحرك بقوة ضد أي منظمة".

وأشار كاتس إلى هجوم البحرية الإسرائيلية، الاثنين، على أسطول النظام البحري في اللاذقية، بالقول "تم تدمير البحرية السورية بنجاح كبير"، حيث شنّت البحرية الإسرائيلية هجوماً واسع النطاق في البحر الأبيض المتوسط، مساء الاثنين، استهدفت أسطول البحرية الذي كان تحت سيطرة النظام السوري السابق.

ودانت دول عربية عدة هذه الخطوة باعتبارها خرقاً للقانون الدولي، من بينها مصر التي وصفت التواجد الإسرائيلي في المنطقة العازلة بـ"الاحتلال"، فيما علق المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، بالقول إن واشنطن تريد أن ترى تطبيقا لاتفاق "فض الاشتباك" وهذا يشمل شروط المنطقة العازلة وعودة إسرائيل لمواقعها السابقة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح البحرية الإسرائيلي نفذ عملية واسعة النطاق لتدمير الأسطول البحري التابع للجيش السوري"، موضحة أن "الهجوم جرى باستخدام البوارج الصاروخية البحرية، وتم خلاله تدمير العديد من السفن التابعة للبحرية السورية، والتي كانت تحمل عشرات صواريخ بحر – بحر، في منطقة ميناءي البيضا واللاذقية".

وحسب مصادر خاصة لشبكة "شام" فإن سيطرة قوات اسرائيل لم تقتصر على جبل الشيخ فقط، بل سيطرت على كامل محافظة القنيطرة وتل الحارة في محافظة درعا وتواصل التقدم لأجزاء أخرى من درعا لغاية اللحظة، مع مواصلة شن الغارات الجوية منذ يوم أمس دون توقف، مع تشكل سحب دخان كثيفة جدا في عدد من المناطق المستهدفة.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية متواصلة دون توقف على مواقع عدة في الجنوب السوري، وخاصة التلال المنتشرة في درعا مثل تل الجابية وتل الجموع وتل قرين وتل الحارة، وايضا غالبية الثكنات والمقرات العسكرية المنتشرة في محافظة درعا، حتى تلك القريبة من الأحياء المدنية، حيث تواصل اسرائيل شن غاراتها الجوية على كل شيء عسكري في المحافظة.

أتى هذا التصعيد عقب تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي حيث قال أن جيشه يقاتل على 4 جبهات وهي في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وبدءًا من الليلة في سوريا أيضا، إلا أن مسؤولا اسرائيليا سياسيا قال إن رئيس أركان الجيش أخطأ عندما ذكر سوريا كإحدى جبهات القتال.

عبرت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها لقيام القوات الإسرائيلية على احتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية في المنطقة الحدودية العازلة، ودانت سلطة عمان في بيان للخارجية العمانية خرق القوات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مع استمرار قصفها العسكري على مواقع في العاصمة دمشق ومناطق أخرى.

واعتبرت السلطنة أن تلك العمليات تمثل "خرقا فاضحا" للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واستفزازا لمساعي تحقيق الوئام الداخلي في سوريا وتوطيد الأمن والاستقرار المنشودين.

ولفت سلطنة عُمان إلى أن هذا الانتهاك يُضاف إلى "سجل إسرائيل الإجرامي" في المنطقة، بما يؤكد مجددًا الطبيعة العدوانية لها وسياساتها المستمرة لتقويض الشرعية الدولية، وجددت دعوتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية وفقًا للقانون الدولي.

وشدد البيان على موقف سلطنة عمان الثابت في مؤازرة الشعبين السوري والفلسطيني وحقهما المشروع في استعادة أراضيهما المحتلة وتحقيق السيادة الكاملة عليها.

تحدث مسؤول إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة أهداف رئيسية لإسرائيل في سوريا، وهي السيطرة على الأراضي و"حماية الأقليات" و"منع نقل الأسلحة"، ولفت إلى أن مسؤولاً سياسياً أشار إلى نشاط الجيش الإسرائيلي في القطاع السوري قائلا إن "لإسرائيل ثلاثة أهداف رئيسية".

وأوضح المسؤول أن "الهدف الأول هو الاستيلاء على المناطق التي تسيطر عليها النيران والمراقبة، ويبلغ مجموعها ما بين 500 متر وبضعة كيلومترات والعالم ككل يفهم هذا".

وأضاف أن "المسألة الثانية هي تدمير الأسلحة الاستراتيجية، بما في ذلك المقدرات الكيميائية، وثالثا والأهم في المجال السياسي، هو حماية الأقليات، ليس لأن إسرائيل تحتاج إلى ذلك، بل لأن العالم يحتاج إلى حماية هذا المفهوم".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية، أن التوغل العسكري للجيش الإسرائيلي في سوريا، قد وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق، فيما نفى الجيش الإسرائيلي ذلك، مدعيا بأن قواته "تتواجد داخل المنطقة العازلة، وفي نقاط قريبة من الحدود".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح البحرية الإسرائيلي نفذ أمس عملية واسعة النطاق لتدمير الأسطول البحري التابع للجيش السوري"، موضحة أن "الهجوم جرى باستخدام البوارج الصاروخية البحرية، وتم خلاله تدمير العديد من السفن التابعة للبحرية السورية، والتي كانت تحمل عشرات صواريخ بحر – بحر، في منطقة ميناءي البيضا واللاذقية".

وحسب مصادر خاصة لشبكة "شام" فإن سيطرة قوات اسرائيل لم تقتصر على جبل الشيخ فقط، بل سيطرت على كامل محافظة القنيطرة وتل الحارة في محافظة درعا وتواصل التقدم لأجزاء أخرى من درعا لغاية اللحظة، مع مواصلة شن الغارات الجوية منذ يوم أمس دون توقف، مع تشكل سحب دخان كثيفة جدا في عدد من المناطق المستهدفة.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية متواصلة دون توقف على مواقع عدة في الجنوب السوري، وخاصة التلال المنتشرة في درعا مثل تل الجابية وتل الجموع وتل قرين وتل الحارة، وايضا غالبية الثكنات والمقرات العسكرية المنتشرة في محافظة درعا، حتى تلك القريبة من الأحياء المدنية، حيث تواصل اسرائيل شن غاراتها الجوية على كل شيء عسكري في المحافظة.

أتى هذا التصعيد عقب تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي حيث قال أن جيشه يقاتل على 4 جبهات وهي في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وبدءًا من الليلة في سوريا أيضا، إلا أن مسؤولا اسرائيليا سياسيا قال إن رئيس أركان الجيش أخطأ عندما ذكر سوريا كإحدى جبهات القتال.

تحدث مسؤول إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة أهداف رئيسية لإسرائيل في سوريا، وهي السيطرة على الأراضي و"حماية الأقليات" و"منع نقل الأسلحة"، ولفت إلى أن مسؤولاً سياسياً أشار إلى نشاط الجيش الإسرائيلي في القطاع السوري قائلا إن "لإسرائيل ثلاثة أهداف رئيسية".

وأوضح المسؤول أن "الهدف الأول هو الاستيلاء على المناطق التي تسيطر عليها النيران والمراقبة، ويبلغ مجموعها ما بين 500 متر وبضعة كيلومترات والعالم ككل يفهم هذا".

وأضاف أن "المسألة الثانية هي تدمير الأسلحة الاستراتيجية، بما في ذلك المقدرات الكيميائية، وثالثا والأهم في المجال السياسي، هو حماية الأقليات، ليس لأن إسرائيل تحتاج إلى ذلك، بل لأن العالم يحتاج إلى حماية هذا المفهوم".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية، أن التوغل العسكري للجيش الإسرائيلي في سوريا، قد وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق، فيما نفى الجيش الإسرائيلي ذلك، مدعيا بأن قواته "تتواجد داخل المنطقة العازلة، وفي نقاط قريبة من الحدود".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح البحرية الإسرائيلي نفذ أمس عملية واسعة النطاق لتدمير الأسطول البحري التابع للجيش السوري"، موضحة أن "الهجوم جرى باستخدام البوارج الصاروخية البحرية، وتم خلاله تدمير العديد من السفن التابعة للبحرية السورية، والتي كانت تحمل عشرات صواريخ بحر – بحر، في منطقة ميناءي البيضا واللاذقية".

وحسب مصادر خاصة لشبكة "شام" فإن سيطرة قوات اسرائيل لم تقتصر على جبل الشيخ فقط، بل سيطرت على كامل محافظة القنيطرة وتل الحارة في محافظة درعا وتواصل التقدم لأجزاء أخرى من درعا لغاية اللحظة، مع مواصلة شن الغارات الجوية منذ يوم أمس دون توقف، مع تشكل سحب دخان كثيفة جدا في عدد من المناطق المستهدفة.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية متواصلة دون توقف على مواقع عدة في الجنوب السوري، وخاصة التلال المنتشرة في درعا مثل تل الجابية وتل الجموع وتل قرين وتل الحارة، وايضا غالبية الثكنات والمقرات العسكرية المنتشرة في محافظة درعا، حتى تلك القريبة من الأحياء المدنية، حيث تواصل اسرائيل شن غاراتها الجوية على كل شيء عسكري في المحافظة.

أتى هذا التصعيد عقب تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي حيث قال أن جيشه يقاتل على 4 جبهات وهي في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وبدءًا من الليلة في سوريا أيضا، إلا أن مسؤولا اسرائيليا سياسيا قال إن رئيس أركان الجيش أخطأ عندما ذكر سوريا كإحدى جبهات القتال.

توعد عن مسؤول إسرائيلي كبير، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث، من أسمته "النظام الجديد" في سوريا بدفع "ثمن باهظ" إذا ما سمح لإيران بإعادة التموضع على الأراضي السورية، وقال إن "إسرائيل ليست مهتمة بالتدخل في شؤون سوريا الداخلية، لكنها ستتصرف بحزم لحماية أمنها"، وفق تعبيره.

وأضاف المسؤول: "نأمل أن يتحرك النظام الجديد فقط من أجل الشعب السوري وأن يعيد سوريا إلى حضن العالم العربي"، في إشارة إلى ضرورة الابتعاد عن إيران.

وقال: "إذا عمل النظام الجديد ضد إسرائيل أو سمح لإيران بإعادة ترسيخ وجودها في سوريا والتحرك ضد إسرائيل من أراضيها، فستهاجم إسرائيل بكل قوة وإصرار هذه المحاولات، وسيدفع ثمنا باهظا ومؤلما".

قال المتحدث باسم "الأمم المتحدة" ستيفان دوجاريك، إن توغل "الجيش الإسرائيلي" داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، يشكل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974.

واعتبر دوجاريل أن قوة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة فض الاشتباك "يوندوف"، أبلغت الإسرائيليين أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك، ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي توغل بالمنطقة العازلة، لا يزال ينتشر في ثلاثة مواقع، وفق وكالة "الصحافة الفرنسية".

في السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلي، ضرورة أن يكون التوغل الإسرائيلي "مؤقتاً"، مطالباً بالالتزام باتفاق فض الاشتباك، وأدانت دول (السعودية ومصر وقطر والعراق) استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة، معتبرة أن إسرائيل تحاول تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

وكانت نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير قوله، إن "إٍسرائيل" دمرت مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قامت بها في التاريخ، في سياق استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية التي أعقبت إعلان سقوط بشار الأسد وفراره إلى روسيا.

وعملت الطائرات الحربية الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي، علة تنفيذ غارات جوية عنيفة تستهدف مواقع عسكرية للنظام السابق، شملت محافظات دمشق وحمص وحماة، تتركز الغارات على مواقع الأسلحة التي تعتقد "إسرائيل" أنها تشكل خطراً عليها، بدعوى عدم السماح للمعارضة للوصول إليها، في ظل موقف دولي صامت حيال تصاعد الضربات الإسرائيلية وتدميرها البنية التحتية العسكرية في سوريا.

وبالتزامن مع إعلان سقوط نظام الأسد وفرار الأخير إلى روسيا، بدأ طيران الاحتلال الإسرائيلي، بشن غارات واسعة على مواقع عسكرية وبنىً تحتية وقواعد جوية في عدة مدن ومناطق في سورية، إضافة للتوسع عسكرياً على الأرض، في جبل الشيخ والقنيطرة وريف درعا.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مقر الفوج 54 قوات خاصة، ومنطقة شنشار جنوبي حمص، ومطار الشعيرات، ومعسكرات في منين بريف دمشق، واستهدف قصف عنيف قطعاً بحرية سورية في ميناء اللاذقية، ومطار المزة العسكرية والبحوث العلمية في جمرايا والمربع الأمني في دمشق وعدة مواقع في درعا.

يأتي ذلك في وقت أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من "إسرائيل"، معتبراً أن الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتهم على هضبة الجولان، وقال إننا نعمل بطريقة منهجية عل تفكيك محور الشر.

وأضاف "نتنياهو" أنهم يعملون بطريقة منهجية على تفكيك محور الشر، وقال: "إننا سنغير الشرق الأوسط فقد دمرنا كتائب حماس وضربنا حزب الله في لبنان وقتلنا نصر الله"، وقال إنه فتح فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط فنظام الأسد انهار بعد 54 عاما من الحكم.

واعتبر أن محور الشر لم ينته ولكننا نغير الشرق الأوسط ونعزز موقعنا كدولة مركزية في المنطقة، وقال سيطرنا "على المنطقة العازلة في الجولان وزرتها ووجهت الجيش للقيام بكل ما من شأنه منع الإضرار بنا".

وقال التلفزيون الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي، يعزز مواقعه ويوسع سيطرته في الشريط الذي احتله على الجانب السوري، ويأتي ذلك بالتوزاي مع غارات جوية عنيفة للطيران الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي تستهدف المطارات والقوعد العسكرية الاستراتيجية على مشاف العاصمة دمشق.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، أن مجلس الوزراء قرر السيطرة على منطقة جبل الشيخ السورية المحاذية لهضبة الجولان عقب انسحاب قوات النظام السوري، وإنشاء منطقة عازلة، حيث أكد مسؤول اسرائيلي أن هذه الخطوة ستكون “عملية مؤقتة” عقب تهديدات من جهات وصفتها بالمليشيات.

وحسب مصادر خاصة لشبكة "شام" فإن سيطرة قوات اسرائيل لم تقتصر على جبل الشيخ فقط، بل سيطرت على كامل محافظة القنيطرة وتل الحارة في محافظة درعا وتواصل التقدم لأجزاء أخرى من درعا لغاية اللحظة، مع مواصلة شن الغارات الجوية منذ يوم أمس دون توقف، مع تشكل سحب دخان كثيفة جدا في عدد من المناطق المستهدفة.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية متواصلة دون توقف على مواقع عدة في الجنوب السوري، وخاصة التلال المنتشرة في درعا مثل تل الجابية وتل الجموع وتل قرين وتل الحارة، وايضا غالبية الثكنات والمقرات العسكرية المنتشرة في محافظة درعا، حتى تلك القريبة من الأحياء المدنية، حيث تواصل اسرائيل شن غاراتها الجوية على كل شيء عسكري في المحافظة.

أتى هذا التصعيد عقب تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي حيث قال أن جيشه يقاتل على 4 جبهات وهي في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وبدءًا من الليلة في سوريا أيضا، إلا أن مسؤولا اسرائيليا سياسيا قال إن رئيس أركان الجيش أخطأ عندما ذكر سوريا كإحدى جبهات القتال.

وأعلنت "هيئة البث الإسرائيلية"، أن "إسرائيل" قصفت مركز البحوث العلمية بدمشق، وقالت أن هناك "تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية"، وذلك في سياق مساعي "إٍسرائيل" لمنع وصول فصائل الثوار التي سيطرت على دمشق والحكم في سوريا، من الوصول لأسلحة لها تأثير على وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد سقوط نظام الأسد، وفرار "بشار" من دمشق إلى موسكو.

وأفاد نشطاء من العاصمة دمشق، بأن طائرات حربية إسرائيلية، نفذت ضربات جوية عنيفة هزت العاصمة دمشق التي تشهد احتفالات كبيرة بمناسبة سقوط نظام بشار الأسد، وطالت الغارات مواقع في البحوث العلمية وجبل قاسيون ومطار المزة والمربع الأمني، سبقها غارات في ريفي القنيطرة ودرعا.

ووجه "الجيش الإسرائيلي" تحذير عاجلاً الى السكان في قرى (أوفانية - القنيطرة - الحميدية - الصمدانية الغربية - القحطانية) جنوب سوريا، للبقاء في منازلهم، بسبب عمليات يجريها الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة وجبل الشيخ على الحدود السورية. 

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ والشريط العازل الممتد داخل الجانب السوري شرق خط وقف إطلاق النار في الجولان “دون مقاومة”. كما أصدر الجيش تحذيرات لسكان خمس بلدات سورية حدودية بعدم التحرك أو الخروج من منازلهم حتى إشعار آخر، ودفع بتعزيزات من المدرعات والمشاة إلى المناطق الحدودية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته موقعاً قرب الحدود السورية، أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستيلاء على المنطقة العازلة والمواقع القيادية المجاورة، مشدداً على أن “اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 انهارت مع تخلي الجنود السوريين عن مواقعهم”. وأضاف: “لن نسمح لأي قوة معادية بترسيخ نفسها على حدودنا، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمننا”.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قرارا اتخذ في وقت سابق اليوم بنشر قوات للجيش في منطقة عازلة تخضع لرقابة الأمم المتحدة على الحدود مع سوريا، في إطار خطة لضمان حماية كل الإسرائيليين الذين يقطنون هضبة الجولان.

وأضاف -خلال خطاب بثه التلفزيون من على الحدود مع سوريا بعد سقوط نظام الأسد- أن "إسرائيل عازمة على توفير الأمن في هضبة الجولان"، وكشف المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم نقل جزء من القوات الإسرائيلية إلى منطقة الجولان عقب الأحداث المستجدة في سوريا.

كما ذكر مراسل موقع "والا" الاخباري" أن اللواء 210 يعزز من قواته في الجبهة الشمالية على حدود سوريا ومواقعه بتشكيلات قتالية من الدبابات والمدرعات والمدفعية، ويحضّر لكل السيناريوهات المحتملة في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تعمل على منع وقوع مخزون الأسلحة التابع للجيش السوري في أيدي المعارضة المسلحة، خوفاً من استخدامها ضدها في المستقبل. كما كشفت أن القوات الإسرائيلية نقلت تشكيلات قتالية إلى الجولان عقب سقوط نظام الأسد، وبدأت بتعزيز مواقعها تحسباً لأي تطورات.

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن الجيش الإسرائيلي يركز على تدمير مستودعات الأسلحة ومنظومات الدفاع الجوي السورية، لضمان عدم استخدامها من قبل أي جهات معادية، يأتي ذلك في وقت تستثمر إسرائيل سقوط نظام الأسد، والذي يبدو أنها تحاول منع السلطة الجديدة من امتلاك أي قدرات عسكرية.

قالت مصادر في الإدارة السياسية لـ "إدارة العمليات العسكرية"، اليوم الثلاثاء 10 كانون الأول، إن الحكومة السورية الانتقالية برئاسة "محمد البشير"، تسلمت السلطة رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، فيما لم يصدر أي إعلان رسمي حتى لحظة نشر الخبر.

وذكرت المصادر أن حكومة "محمد البشير" ستتولى مهمة تصريف أعمال المرحلة الانتقالية ومدتها 3 أشهر، على أن يتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الارهاب،  ومن ثم النظر بحالة الجيش الحالي والبحث في إعادة ترتيب أوضاعه.

ولفتت إلى أن أولويات الحكومة الانتقالية هي ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس للسلطة، على أن تهيئ الأجواء لحكومة دائمة لاحقاً، في وقت تبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة الانتقالية، ولفتت إلى أن وزراء حكومة الإنقاذ سيواصلون أعمالهم في حكومة تصريف الأعمال.

وقالت "إدارة الشؤون السياسية" إنها عقدت اجتماعا مع سفراء دول (العراق والبحرين وعمان ومصر والإمارات والأردن والسعودية وإيطاليا)، لافتة إلى أن الاجتماع كان إيجابياً حيث وعد السفراء بتنسيق عالي المستوى مع الحكومة الجديدة.

وأكدت أن الدوحة ستفتتح سفارتها في دمشق بعد أيام، كما سيتم تفعيل المطار الدولي خلال أيام قليلة واليوم بدأت أعمال التنظيف والصيانة.

وتسود حالة من الترقب في أوساط الشارع الثوري في سوريا والدولي في عوام الدول المعنية بالشأن السوري، عن طبيعة المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد، وفرار "بشار" في الثامن من كانون الأول 2024، حيث تتوجه الأنظار إلى العاصمة دمشق مع أنباء عن نية "إدارة العمليات العسكرية" تسلم السلطة بشكل سلمي من حكومة النظام السابقة، والبدء بتشكيل حكومة انتقالية جديدة مباشرة.

وسبق أن قالت المصادر، إن "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" الذي وصل لدمشق يوم الأحد، وأقام الصلاة في المسجد الأموي، سيجتمع مع "محمد الجلالي" رئيس الوزراء في نظام الأسد السابق، لتحديث آليات الانتقال السياسي، بعد أن كان طلب منه تسلم إدارة البلاد لحين تسليمها بوقت سابق.

ووفق المصادر، شارك في الاجتماع "محمد البشير" رئيس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ حالياً، وهو الاسم المتوافق عليه مبدئياً لتولي حكومة انتقالية في سوريا، تتسلم السلطة من حكومة "الجلالي" وتشرف على إدارة المرحلة الانتقالية، ماينفي جميع ماتم ترويجه عن وجود مجلس انتقالي من شخصيات سورية معارضة خارج سوريا.

وأوضحت مصادر مقربة من "إدار العمليات" أن الغرض من هذا الإجراء أن لا ينحل عقد الدولة، وأن لا تدخل سوريا في حالة فوضى فيما لوغادر المدراء والموظفين والسفراء أعمالهم، على أن يقوم "محمد البشير "بيشكل حكومة سورية جديدة، لهذه المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع العمل على الوزارات الحساسة وذات الأولوية، مثل الدفاع والخارجية والداخلية والإعلام والمحافظات في الدرجة الأولى.

وتولى "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريجات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.

وتترقب الدول الغربية بدقة متناهية، السياسة التي سينتهجها "الجولاني" في المرحلة القادمة، والتي ألمح في كلمة له خلال زيارته الأولى إلى مدينة حلب، إلى وجود مخطط لحل "هيئة تحرير الشام"،  وييبدو أن المشهد العسكري سيأخذ منحى جديد يتوافق مع المتطلبات التي تقتضيها الثورة، بوجود كيان واحد جامع لكل المكونات العسكرية، ضمن حوكمة ما، بعيداً عن التسميات العسكرية.

وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف بلقي "أبو محمد الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت في أيام السيطرة على عدة محافظات وصولاً لتحرير دمشق في 8 كانون الأول 2024 بعد فرار الإرهابي "بشار" ليظهر كـ "رجل للمرحلة" والذي سيكون له دور بارز في قيادة سوريا بعد الأسد، فيما لم يتوضح طبيعة الدور المكان الذي سيختاره لنفسه.

ويعتبر يوم الأحد الثامن من شهر كانون الأول لعام 2024، عيداً وطنياً في الجمهورية العربية السورية الحرة الموحدة، إيذاناً بالخلاص من حكم السفاح وعائلة الديكتاتور "بشار الأسد"، والذي فرَّ هارباً من العاصمة دمشق أمام تقدم جحافل الثائرين من جميع المحافظات السورية، لتُحقق ثورة الشعب السوري الصامد، هدفها الذي طالما صدحت به حناجرهم، ويسقط الأسد ونظامه.

قال "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، إن سوريا أمام مفترق طرق الآن، معبراً عن القلق من الغارات الإسرائيلية في سوريا، لافتاً إلى أن هناك رسائل إيجايبة من الفصائل في سوريا، وأن المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.

وأضاف: "نرى تحركات إسرائيلية على الأراضي السورية ويجب أن يتوقف ذلك"، وشدد بيدرسون - الذي فشل طيلة سنوات في التواصل لحل سياسي في سوريا - على ضرورة أن نركز على الحاجة لترتيبات انتقالية موثوقة في دمشق وحولها تضمن الأمن والنظام، وقال إن الفصائل المسلحة تنسق فيما بينها بشكل جيد حاليا ومن المهم ألا نشهد صراعا بينها.

وأضاف: "إذا لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات العرقية فهناك احتمال اندلاع مزيد من الصراع"، وبين أنه إذا توافرت ترتيبات انتقالية جيدة فقد نرى نهاية للعقوبات وعودة للاجئين وتحقيقا للعدالة.

ولفت إلى أن "هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة" الأخرى ترسل رسائل جيدة ومطمئة منذ سنوات، وقال "يبدو أن أعمال النهب التي شهدناها في دمشق في البداية قد توقفت"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.

وين أن هناك كثير من السوريين يأملون في العودة إلى ديارهم لكن الوضع المعيشي لا يزال صعبا، وطالب بالتركيز على الحفاظ على مؤسسات الدولة وأن كل الجماعات ممثلة.

وكان أبدى الشيخ "معاذ الخطيب"، استغرابه من دعوة بيدرسون الى تمييع الثورة وتعقيد الأمور ونقلها إلى جنيف بمشاركة الأمم المتحدة، داعياً إلى القبض على المجرمين رؤساء فروع المخابرات، محذراً من انقلاب ماكر على الثورة بعد دفع الدول برحيل الطاغية فقط لأنه كان سيسقط بكل الحالات".

يأتي ذلك في وقت تسود حالة من الترقب في أوساط الشارع الثوري في سوريا والدولي في عوام الدول المعنية بالشأن السوري، عن طبيعة المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد، وفرار "بشار" في الثامن من كانون الأول 2024، حيث تتوجه الأنظار إلى العاصمة دمشق مع أنباء عن نية "إدارة العمليات العسكرية" تسلم السلطة بشكل سلمي من حكومة النظام السابقة، والبدء بتشكيل حكومة انتقالية جديدة مباشرة.

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تتابع تطورات الوضع في المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة والأوضاع في لبنان وسوريا، داعياً إلى حفظ الدماء في سوريا بما يضمن الأمن والاستقرار.

وأوضح أن قطر أصدرت بيانا أكدت فيه متابعتها للأوضاع في سوريا وضرورة الحفاظ على وحدتها، وبين أن الشعب السورري أمام فرصة لتحقيق طموحاته ولتأسيس وطن شامل لجميع أبنائه، وأكد أن موقفه الثابت هو دعم خيارات الشعب السوري.

ودعا الوزير جميع الأطراف في سوريا لضرورة العمل معا للحفاظ على وحدة التراب السوري، وقال بدأنا جسرا جويا يحمل مساعدات لمساندة الشعب السوري الشقيق، في وقت أدان اختراق الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة مع سوريا.

وكان أدان استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في سوريا، وبين أن الشعب السوري أمام فرصة لتحقيق طموحاته وتأسيس وطن يحقق تطلعاته، وأكد دعم سيادة ووحدة أراضي سوريا ونؤيد تطلعها لحماية مصالح شعبها.

ولفت إلى ان دور قطر يحدده الأشقاء في سوريا ونحن على تواصل مع جميع الأطراف، ودعا كل الأطراف في سوريا إلى ضرورة العمل معا للحفاظ على وحدة التراب السوري، وقال نتواصل مع كل الأطراف لضمان توفير الدعم للسوريين لإعادة بناء بلدهم.

وأكد أن اتصالاتنا مفتوحة مع كل الأطراف في سوريا، وبين أنه من غير المقبول أن تستغل إسرائيل الوضع الراهن في سوريا وتنتهك سيادتها، ولفت إلى أن قنوات الاتصال مفتوحة مع كل الأطراف في سوريا.

وقال الوزير القطري، يجب ألا تملى تصورات من خارج سوريا على الشعب السوري، وأضاف أن موقفنا من اليوم الأول هو دعم تطلعات الشعب السوري وثورته، وبين أن جميع قنوات الاتصال مفتوحة مع كل الأطراف وعلى كل المستويات في سوريا.

وقال: منفتحون على أي طريق يؤدي لاتفاق بشأن غزة ولم نرفع أيدينا عن الوساطة، وأنه ينبغي ألا يكون هناك أي تدخل أجنبي في سوريا، وأن كل الأبواب وقنوات الاتصال مفتوحة مع كل الأطراف في #سوريا للحوار حول مستقبلها.

وبين أن الاتصالات مستمرة بخصوص المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة ومن المبكر الحديث عن أي تطورات، ويجب أن نعمل من أجل تحقيق التوافق داخل سوريا وخارجها بشأن المسألة السورية.

وتابع أن رسالتنا لكل الأشقاء في سوريا هي التأكيد على الوحدة واستقلال الأراضي السورية، وأن  النقاشات الدولية مستمرة بشأن الوضع في #سوريا ونحن جزء منها، وقال رسالتنا لجميع السوريين هي أن سيادة سوريا ووحدة أراضيها تمثل الأولوية الآن، وأشار "نتعاون مع الأسرة الدولية من أجل موقف داعم لأشقائنا في سوريا".

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين 9 كانون الأول، فرض عقوبات على "فواز الأخرس"، والد "أسماء الأسد" المعروفة باسم "سيدة الجحيم" زوجة الإرهابي الهارب من سوريا "بشار الأسد"، وذلك على خلفية مساعدته للأخير على التهرب من العقوبات المفروضة عليه.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن الأخرس أُدرج على قائمة العقوبات بسبب "تقديمه المساعدة المادية أو التكنولوجية والتسهيلات لبشار الأسد، فيما يتعلق بالأمور المالية والتهرب من العقوبات".

والأخرس من مواليد مدينة حمص في سبتمبر 1946، ويحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، حسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات، ويعمل طبيبا متخصصا في أمراض القلب، ومارس الطب في لندن، حيث ولدت ابنته أسماء زوجة الأسد.

وكشفت وزارة العدل الأميركية، عن لائحة اتهام ضد مسؤولين سوريين عسكريين تابعين لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين ومن بينهم مواطنين أميركيين خلال الحرب الأهلية السورية.

وكان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع غربي لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أميركية عام 2020 إلى جانب ابنته أسماء، وزوجته سحر، وعدد من أفراد الأسرة الآخرين.

ويعتبر يوم الأحد الثامن من شهر كانون الأول لعام 2024، عيداً وطنياً في الجمهورية العربية السورية الحرة الموحدة، إيذاناً بالخلاص من حكم السفاح وعائلة الديكتاتور "بشار الأسد"، والذي فرَّ هارباً من العاصمة دمشق أمام تقدم جحافل الثائرين من جميع المحافظات السورية، لتُحقق ثورة الشعب السوري الصامد، هدفها الذي طالما صدحت به حناجرهم، ويسقط الأسد ونظامه.

كشفت وزارة العدل الأميركية، الاثنين 9 كانون الأول، عن لائحة اتهام ضد اثنين من المسؤولين العسكريين في نظام بشار الأسد الهارب من سوريا بعد سقوط نظامه القمعي، تتعلق بارتكاب "جرائم حرب" ضد مدنيين، بينهم مواطنين أميركيين، وذلك خلال الحرب التي شهدتها سوريا.

وذكر موقع الوزارة في بيان، أن المسؤولين هما مدير إدارة المخابرات الجوية السابق جميل حسن (72 عاما)، والعميد السابق في القوات الجوية عبد السلام محمود (65 عاما)، ويواجه الاثنان اتهامات بالتورط في ممارسات غير إنسانية ضد المدنيين.

وتشمل لائحة الاتهام، التآمر لارتكاب جرائم حرب عبر المعاملة القاسية واللا إنسانية، ضد المحتجزين الذين كانوا تحت سيطرتهم في سجن المزة العسكري بالقرب من العاصمة دمشق، وصدر أمر، وفق البيان، بالقبض على المتهمين.

وقال وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، ضمن بيان إعلان لائحة الاتهام، أنه يجب محاسبة "مرتكبي الفظائع في نظام الأسد ضد المواطنين الأميركيين وغيرهم من المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية".

ووفق بيانات سابقة لوزارة العدل الأميركية، فإنه على مدار الصراع في سوريا، فإن هناك أكثر من 15 ألف حالة موثقة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وبينهم مواطنون أميركيون.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في نوفمبر الماضي، إدراج عبد السلام محمود، وزوجته سهير نادر الجندي، وأولاده الأربعة البالغين على قائمة العقوبات، "بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي التعذيب، أو المعاملة أو العقاب بصورة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة".

وسبق ان أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على فواز الأخرس، والد أسماء زوجة بشار الأسد، وذلك غداة تقارير عن فرار رئيس النظام السابق إلى روسيا، إثر سيطرة فصائل مسلحة على العاصمة دمشق.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إدراج الأخرس على لائحة العقوبات، بسبب "تقديمه دعما وتسهيلات لبشار الأسد فيما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات"، وأدى رحيل الأسد المفاجئ إلى نهاية أكثر من 5 عقود من حكم عائلته البلد الذي مزقته واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن.

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الثلاثاء، أن إيران لم تعد تحتفظ بأي وجود عسكري في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد. 

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة أمام البرلمان الإيراني تناولت التطورات الأخيرة في سوريا والاستراتيجيات العسكرية الإيرانية المستقبلية.

وأوضح سلامي أن المستشارين العسكريين والقوات الإيرانية كانت متواجدة في سوريا لدعم النظام السوري حتى سقوطه، مشيراً إلى أن الدور الإيراني في سوريا اقتصر على الدعم العسكري والاستشاري، وأنه لم يعد هناك أي تواجد عسكري إيراني على الأراضي السورية في الوقت الحالي.

جاءت تصريحات سلامي بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق، فجر الأحد الماضي، وانسحاب قوات النظام السوري من المؤسسات العامة والشوارع. وبذلك، طُويت صفحة نظام حزب البعث الذي حكم سوريا لأكثر من 61 عاماً، منها 53 عاماً تحت حكم عائلة الأسد.

انسحاب إيران العسكري من سوريا بعد سقوط النظام يمثل نقطة تحول استراتيجية لطهران، التي دعمت نظام الأسد سياسياً وعسكرياً على مدار سنوات الحرب. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه إيران تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي، خاصة مع تراجع نفوذها في سوريا بعد انهيار النظام الذي كان يُعتبر أحد أهم حلفائها الاستراتيجيين.

سقوط نظام الأسد لا يقتصر تأثيره على الداخل السوري فقط، بل يحمل تداعيات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي. حيث قامت اسرائيل باحتلال اراضي جديدة في سوريا وقصفت عشرات المواقع العسكرية وانظمة الدفاع الجوية، وفيما يبدو أنها بدأت بقتل كل علماء سوريا في مجالات الكيمياء والنووي.

ومع انتهاء عهد الأسد، يبدو أن المنطقة بأسرها تتجه نحو إعادة تشكيل موازين القوى، حيث ستكون سوريا في مرحلة ما بعد النظام مسرحاً للتنافس بين القوى الإقليمية والعالمية، وهنا تمكن ضرورة تدخل الدول العربية لدفع سوريا بالاتجاه الصحيح.

أكد "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على ضرورة الحفاظ على الوثائق في السجون السورية، لما لها من أهمية في كشف مصير المعتقلين والمغيبين قسرا، والتي يمكن أن تساهم  بتحديد أسماء مرتكبي الانتهاكات بعهد النظام المخلوع، مطالبا بضبط عمليات الإفراج عن السجناء.

وقال "عبد الغني" في مقابلة مع وكالة "الأناضول": إنه "فيما يتواصل خروج معتقلين من السجون السورية وإدلائهم بشهادات عن تعرضهم للتعذيب والتنكيل، إلى جانب أجسادهم التي تلخص واقعا مأساويا عاينوه في أقبية نظام عائلة الأسد الزائل".

وأضاف عبد الغني: "حاليا يجب التركيز على العمل للحصول على الوثائق اللي تتضمن أسماء القائمين على الأفرع الأمنية وسجلاتهم، والحفاظ عليها نظرا للحاجة الماسة إليها"، ولفت إلى أن "الوثائق تحتوي على تفاصيل التفاصيل لكي نعرف المتورطين في أعمال التعذيب، ونحن بالشبكة السورية لحقوق الإنسان نعرف بعضهم، ونجهل المئات أيضا".

ولفت إلى أن "تلك الوثائق يمكن مقارنتها مع بيانات الشبكة، ولابد أن نعرف أسماء المفرج عنهم ومن مات تحت التعذيب وما إلى ذلك من تفاصيل، فهذا كله يساعدنا في كشف الحقيقة"، وبين أن "الأفرع الأمنية داخل دمشق ذائعة الصيت، مثل فرع الخطيب وفرع 215 والمخابرات الجوية التي كان يتم تحويل المعتقلين إليها من مختلف الأفرع الأمنية السابقة، هي أصعب مراكز التعذيب".

أما السجون سيئة الصيت، فاعتبرها عبد الغني أنها "تأتي بالمرحلة الثانية، مثل سجن صيدنايا وسجن تدمر"، وأوجز عبد الغني حديثه حول تلك الأسماء، بالقول إن أفرع المخابرات الجوية في محافظات حلب وحماة وحمص ودمشق، هي الأسوأ، إلا أن أكثرها سوءا هو فرع دمشق، لأن المبنى ضخم وواسع ويضم أجنحة خاصة بالتعذيب".

وعن أهمية الوثائق مستقبلا، قال عبد الغني إنه من أجل "‏تحقيق التوازن بين العدالة وحقوق المعتقلين، لابد من ضبط عمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز"، وحذّر من أن "الإفراج العشوائي عن معتقلين دون مراجعة دقيقة لملفاتهم قد ينجم عنه إطلاق سراح أفراد متورطين في ارتكاب جرائم، ما يلحق ضررا إضافيا بالضحايا وأسرهم".

واعتبر أن مثل هذه التصرفات قد تفسر على أنها دليل على غياب الجدية في تحقيق العدالة، ما يؤدي إلى زعزعة ثقة المجتمع بالقضاء وتعزيز شعور عام بعدم الأمان، ولفت إلى أن "الإفراج غير المنظم قد يُستغل من قبل بعض الأطراف لتبرير إطلاق سراح مرتكبي الجرائم، ما يضر بملف المعتقلين السياسيين ويضعف مصداقية المطالبات الحقوقية".

ودعا عبد الغني إلى "اتباع آليات واضحة ومدروسة في عمليات الإفراج، ومراجعة الملفات، وإشراف حقوقي مستقل، والتواصل مع الضحايا"، لضمان العدالة وتجنب هذه المشكلات، وفق "الأناضول".

ولفت إلى أنه "من الضروري ضمان الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين احتجزهم النظام السوري بشكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب الوحشي"، وأكد أن "الحفاظ على الوثائق مسؤولية القوات التي سيطرت، وليست مهمتها فقط فتح السجون أو جعل الأهالي تفتح السجون، بل يجب أن تكون هناك عملية ضبط واضحة".

وبين أن "مباني إدارة السجون مهمة جدا لكي لا نفقد القوائم، وأي مساس بها يعتبر عملية تخريب للأدلة والحقيقة، وهو ما يؤثر علينا وعلى عملنا في كشف مصير المختفيين قسرا"، واستشهد بالقول: "90 بالمئة من المختفين قسرا لم نعثر عليهم حتى اللحظة، ونحن قارنّا بين أسماء الذين خرجوا وأسماء المختفيين، فوجدنا أن المغيبين قسرا لم يخرج منهم إلا نسبة قليلة جدا، بين واحد إلى 10 بالمئة".

وعن تلك الفئة، قال عبد الغني: "نريد معرفة مصيرهم وأين دفنوا، ومتى كان ذلك"، موضحا أن "إتلاف الوثائق هو تدمير للذاكرة السورية وللانتهاكات بحق المعتقلين"، وحذّر من أن الأمر "غاية بالحساسية والخطورة، وحسب قاعدة البيانات لدينا بين 96 ألف إلى مئة ألف من المغيبين قسرا، ويتبين الآن أن هذه الحصيلة يمكن أن تصل إلى 200 ألف، حيث تأتينا أعداد هائلة، لذا خطورتها كبيرة وتمس مئات آلاف السوريين".

وختم بالقول إن "حفظ الوثائق مثل صور (قانون حماية المدنيين في سوريا) قيصر لها أهميتها تاريخية، إذ لابد من معاينة البيانات والأسماء وتوثيق الانتهاكات، تمهيدا لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة كي ينالوا الجزاء القانوني".