حدد ما يسمى بـ"مكتب الدفاع"، التابع لـ"المجلس التنفيذي"، لدى "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، المواليد المطلوبة للتجنيد الإجباري، وسط استمرار شن حملات اعتقالات التي تطال فئات الشباب للتجنيد في صفوف "قسد".

وحسب البيان الذي حدد المواليد فإنه تم تعميمه من قبل "مكتب الدفاع"، لدى "الإدارة الذاتية"، إلى "جميع مكاتب الدفاع في الإدارات الذاتية والمدنية" في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

ووفقا للتعميم فإن "المواليد المطلوبة لخدمة واجب الدفاع الذاتي من مواليد 1/1/ 1998 وحتى مواليد 31/12/2005 وحمل البيان توقيع الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع "بيان علي وزيدان العاصي"، وتم تعميم إلى "الهيئة الداخلية وقيادة الحماية الذاتية والانضباط العسكري" شمال وشرق سوريا.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، اليوم الأربعاء 10 كانون الثاني/ يناير بأن ميليشيات "قسد"، شنت حملة اعتقالات أثناء مداهمتها قرية أحمير البوبنا قرب مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي.

وكانت كررت "قسد" اعتقال الشبان وحتى الأطفال لتجنيدهم إضافة إلى العمل بحفر الأنفاق مستغلة فقرهم وحاجتهم، ووثق ناشطون اعتقال عدد من الأشخاص لهذا الغرض من أبناء بلدة الكُبر في ريف ديرالزور الغربي، رغم تسجيل حالات وفاة بانهيار هذه الأنفاق.

هذا وقالت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيات "قسد"، شنت حملة التجنيد الإجباري، أسفرت عن اعتقال العشرات من الشبان في مناطق سيطرتها بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد في الحسكة والرقة ومنبج.

وتقوم "قسد" بحملات اعتقال واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، وتتركز حملات الاعتقال في الأرياف، حيث تضعف التغطية الإعلامية في المدن والقرى، ويصعب إحصاء أو معرفة هوية وأعداد المعتقلين.

وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بأرياف الحسكة وحلب والرقة وديرالزور ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيد الشباب ضمن لزجهم في معسكراتها.

كشفت وثائق رسمية، سربتها "مجموعة قراصنة" معارضة للنظام الإيراني، عن مقترحات قدمتها طهران لتحسين أوضاع الإيرانيين الموجودين في سوريا، في وقت تحاول إيران تعزيز وجودها على مستويات عدة في سوريا، وتضغط على نظام الأسد لإعطائها ميزات إضافية لتحركاتها ونشاط رعاياها.

وبينت الوثائق التي نشرها موقع "المجلة"، أن طهران طلبت من دمشق حلحلة المشاكل المعيشية والصحية والتعليمية التي يواجهها الإيرانيون المقيمون نظراً إلى وجودهم الطويل في سوريا.

وعبرت إيران عن استعدادها لإنشاء مركز طبي من قبل "جمعية الهلال الأحمر" الإيراني، من أجل المساعدة في حل المشاكل الصحية للإيرانيين وإيجاد فرص عمل للأطباء الإيرانيين المقيمين في سوريا.

وضمن الوثائق، أشادت إيران بقرار وزارة العمل في حكومة الأسد، إعفاء رعايا إيران من رسوم تصريح العمل، باعتباره قراراً ذا قيمة في العلاقات الأخوية بين البلدين، وأكدت إيران في الوثائق المسربة، ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وحل مشاكل الشؤون القنصلية لرعايا البلدين.

وأبدت إيران استعدادها للتعاون مع المؤسسات السورية من أجل تعزيز السياحة العلاجية، وتمتع الرعايا السوريين بتخصص الأطباء والتجهيزات الطبية في المستشفيات الإيرانية، وذلك نظراً إلى الطاقات الطبية والسياحية لإيران.

وقالت المصادر إن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى سوريا قبل أشهر، أسفرت عن توقيع 42 اتفاقية بين طهران ودمشق في مجالات اقتصادية وخدمية وطبية وثقافية، إضافة إلى التعاون في العمل السياسي داخل المنظمات الأممية والدولية.

وتحدثت عن بند في الاتفاقيات يدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة، لمواجهة العقوبات المفروضة على طهران ودمشق، إضافة إلى خطوات لمواجهة أي فكرة أو تحرك مرتبط بخطط أطراف، تهدف إلى تقليص السيادة الوطنية أو تغيير الحدود الدولية أو خلق هويات سياسية جديدة تؤدي إلى زعزعة الأمن وتوترات مستمرة.

وبينت أن التعاون في قطاعات الاستخبارات والأمن والدفاع، سيقوم على تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني بهدف مواجهة مواجهة المنظمات "الانفصالية والإرهابية"، مع التأكيد على تعزيز التعاون الدفاعي في قطاع الأبحاث وتبادل التجارب العسكرية والتقنيات الدفاعية.

وسبق أن كشفت وثائق سربتها مجموعة "انتفاضة حتى الإطاحة" المحسوبة على المعارضة الإيرانية، عن نقاط جوهرية (حصلت عليها خلال عملية اختراق لمواقع الرئاسة الإيرانية) وكانت محور زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى دمشق ولقائه بشار الأسد في أيار الماضي.

وتوضح الوثائق المسربة معلومات تفصيلية عن عدد الإيرانيين في سوريا، ومناقشة أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى وجود بين 8 إلى 10 آلاف إيراني، بعضهم تعود إقامته إلى 200 عام سابق.

وأظهرت الوثائق أن أكثرية الإيرانيين يقيمون في دمشق، وإن القليل منهم يتمتعون بظروف معيشية جيدة، أما البقية فلا يتمتعون بظروف اقتصادية ملائمة، فيما يوجد ربات منازل ونساء إيرانيات معنفات، ويواجهن مشكلات معيشية وصحية وتعليمية مع أطفالهن.

وتطرقت الوثائق إلى مشكلات يواجهها الإيرانيون منها، عدم استكمال وثائق الهوية لهم، وعدم قدرتهم على العمل، وعدم قبولهم في المشافي الحكومية، وعدم تغطيتهم بالضمان، وبينت أن حكومة دمشق لا تقدم لهم البطاقة الذكية، ولا يستطيعون شراء شرائح لهواتفهم، ولا يقبلون في الجامعات الحكومية، إضافة إلى الملكية والميراث.

ولفتت الوثائق وجود إرادة قوية لدى طهران لمتابعة القضايا الخاصة برعايا في بقية الدول، وضرورة حل المسائل المعيشية والعلاجية والتعليمية للإيرانيين المقيمين في سوريا.

وسبق أن كشفت صحيفة "العرب" اللندنية، عن "حرب باردة" في دمشق تدور رحاها بين حلفاء الأسد البارزين "روسيا وإيران" في عدة أنحاء في سوريا، مستندة في ذلك إلى أن نظام الأسد فقد أي قدرة على الاعتراض"، لتسعى كل دولة لتمكين نفوذها في القرار وتهيمن على المزيد من المكاسب.

أيضاً اعتبرت صحيفة "ذا ميديا لاين" الأميركية، أن الثمن الذي سيدفعه النظام السوري، مقابل استعادة "الدعم السني" ما يزال غير واضح، متحدثة عن انشغال عدد من الدول العربية بصياغة مسار جديد في سوريا من أجل إعادتها إلى الحضن العربي.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشؤون الإيرانية في "معهد دراسات الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، راز زيمت، قوله: إنه "لا يتوقع تراجع النفوذ الإيراني في سوريا بالمستقبل المنظور"، لافتاً إلى أنه يجدر التمييز بين النفوذ الإيراني عسكرياً والتأثير الإيراني "الناعم" سياسياً واقتصادياً وديناً وثقافياً.

ذكر المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش"، أن حكومة نظام الأسد تهرب إلى الأمام من خلال اختراع أرقام ليس لها علاقة بالواقع، فموضوع الأرقام جزء بسيط من مشكلة كبيرة، تتمثل بالانفصال عن الواقع.

وأضاف، سواء توفرت الإحصاءات ستمنع الحكومة نشرها، وإن لم تتوفر "ستخترع" بيانات من عندها، غير أن الواقع كشف وعرّى كل الإجراءات، وسبب هذا التناقض الذي نشهده بالمؤسسات يعود للارتجال وعدم الكفاءة.

وعن تصريح وزارة الاقتصاد الأخير حول زيادة الصادرات لهذا العام بما يتناقض مع ما يقوله قطاع الأعمال، أكد "عربش"، أن الواقع مختلف تماماً بما يتعلق بالصادرات التي انخفضت، فلا يوجد بيئة مناسبة لإنتاج منافس أصلاً.

وأضاف، طالما أن كلّ إجازات الاستيراد تمنحها الحكومة، وعملية التصدير أيضاً مرهونة بالإجراءات الحكومية، فمن المفترض أن تكون جميع البيانات جاهزة، لكن حتى بحال جهوزيتها فإن الحكومة تمنع نشرها منذ 2013 تقريباً.

ولفت إلى أن استلام المكتب المركزي للإحصاء مخالفاً الصك التشريعي لإحداثه والذي أعطاه مهمة إعداد إحصاءات البلاد بكل استقلالية، لكنه ارتهن للجنة الاقتصادية، وأصبح متعذراً عليه نشر أي رقم إحصائي دون موافقتها.

وذكر أن المكتب عجز عن جمع الأرقام، وعرض أرقاماً متسقة ومنسجمة ومتناغمة مع بعضها، فنجد تناقضاً غريباً أحياناً، وخاصة بالبيانات الاجتماعية والسكانية، وهناك عدة مسوح أجراها المكتب بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الغذاء العالمي، لم تنشر نتائجها إلا متأخرة، ولم تتمّ الاستفادة منها.

مشيرا إلى أن هناك استخفافاً بالجميع عبر بعض القرارات، فعندما ننظر إلى قرار تحريك أسعار المشتقات النفطية نحو الارتفاع، والتوضيح بأن التكاليف ارتفعت فهذا كلام مردود على أصحابه، وهذه أرقام تدلّ على محدودية الفكر الإداري، لأن العالم كله يشهد انخفاضاً بأسعار النفط الخام.

واعتبر أن هدف النظام ينحصر بأمرين أساسيين، هما الضغط للحفاظ على سعر الصرف، والضغط لاستخدام أقل قدر متاح من القطع في العمليات الاقتصادية، ومع ذلك هذه الأهداف لم تتحقق، وكل إجراءات المركزي الإدارية والقسرية لم تضبط سعر الصرف، الذي ارتفع 150%، فالحكومة والمركزي يتدخلان بما يملك المواطن من قطع وكيفية التصرف به، والسحب والتحويل وغيرها.

وكان قدر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص للعيش ضمن الحدود الدنيا وبما يقيها الجوع فقط بين 4.5 – 5 مليون ليرة سورية شهريا.

وأضاف، بينما لتعيش الأسرة ذاتها نفس الظروف التي كنت تعيشها قبل الحرب فتحتاج إلى ما بين 9 – 10 مليون ليرة سورية، وذكر أن زيادة الأجور ليست هي الحل الأمثل حالياً لأنها ستتسبب بزيادة التضخم ما لم يتم ضبط الأسواق.

وتشير تقديرات وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أن خط الفقر المدقع للأسرة السورية الفقر المدقع كمؤشر للحرمان من الغذاء في عموم البلاد وصل إلى حوالي 1.19 مليون ليرة، وخط الفقر الأدنى إلى حوالي 1.87 مليون ليرة، فيما سجل خط الفقر الأعلى حوالي 1.59 مليون ليرة والراتب لا يغطي سوى 1.5% فقط من الحاجيات.

هاجم عضو في ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد، تشكيل مفوضية عليا للانتخابات من قبل "الإدارة الذاتية" شمال وشرق سوريا، معتبرا أنها "غير قانونية وغير دستورية".

وقال البرلماني المثير للجدل، "محمد خير العكام"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن تشكيل اللجنة الانتخابية وفق "العقد الاجتماعي" غير قانوني ولا دستوري كونهم قوة واقعية بقوة السلاح.

واعتبر أن ما تقوم به "قسد" شبيه بالذي قام به تنظيم داعش سابقاً، وهي عبارة عن قوة مغتصبة للسلطة، تعمل على اجتزاء أراضي سورية كي يقيموا عليها دولة، ضمن مشروع بدعم أمريكي.

وربط "العكام"، ين وجود "قسد" والوجود الأميركي في المنطقة، وأضاف: "اعتقد أن نهاية هذا المشروع قريبة لأن نهاية وجود القوات الأميركية في المنطقة قريبة وليست ببعيدة".

وأرجع تسرع "قسد" إجراءات العقد الاجتماعي وتأسيس شيء على الأرض يرتبط بمصالح أناس، كي يصبح للمشروع أصل واقعي، وذكر أنه لا توافق دولي على مشروع "قسد" لبناء دولة ذات طبيعة قومية.

ويعتبر "العكام"، أن أمريكا تقف خلف مشروع "قسد"، وتسعى إلى أن تفجر المنطقة من الداخل، للضغط على النظام السوري و"سرقة خيرات البلاد من نفط وغاز وغيرها من الثروات الموجودة في منطقة الجزيرة".

وشدد على عدم أحقية انتخابات الإدارة الذاتية، وختم بقوله "هم سلطة واقعية غير معترف بها، سلطة واقعية بقوة السلاح"، واعتبر أن جيش النظام والدول الداعمة له "سيأتي يوم ويصل إلى الأولوية لتصفية هذا المشروع"، على حد قوله.

هذا وتعتزم "الإدارة الذاتية"، مؤخرا تشكيل أجسام جديدة تتوافق ومضمون العقد الاجتماعي، مثل المفوضية العليا للانتخابات، التي ستجري بعد الانتهاء من إصدار قانون الانتخابات، كما أعلنت عزمها تشكيل محكمة حماية العقد الاجتماعي، الذي أثار جدلا واسعا.

وكانت صادقت "الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على العقد الاجتماعي خلال جلسة اعتيادية عقدتها الشهر الماضي كما غيرت التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد، لتصبح "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا".

قدرت مصادر إعلامية موالية الغرامات المالية الناجمة عن الدعاوى الجمركية بدمشق بالمليارات، معظمها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة، وبلغ عدد الدعاوى أكثر من ألف، وذكرت أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

وفي تغييرات شكلية أصدر مجلس القضاء الأعلى تشكيلة قضائية شملت تعيين زياد شربجي رئيساً جديداً لمحكمة الاستئناف الجمركية بريف دمشق بدلاً من أحمد باكير الذي تم نقله إلى مستشار في محكمة النقض.

وذكر عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "فيصل جمول"، أن آلية العمل بين إدارة قضايا الدولة وإدارة الجمارك فيما يتعلق بالتبليغات المتعلقة بالدعاوى الجمركية غير صحيحة، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك هي جهة ادعاء أي طرف في عملية التقاضي والمحكمة الجمركية من هذه المنطلق مستقلة استقلالاً كاملاً.

وأضاف أن المشكلة أنه حينما يتم تبليغ إدارة قضايا الدولة فإن التبليغ يأخذ وقتاً طويلاً من الممكن أن يأخذ شهراً أو شهرين حتى يرد الجواب عليه من إدارة الجمارك وهذا يشكل تأخيراً في عملية التقاضي.

وتطرق إلى التجاوزات التي تكون من بعض دوريات الجمارك وأحياناً أن هذه التجاوزات تكون فردية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك احترام للعمل المؤسساتي وأن تمارس الجمارك دورها الحقيقي ضمن القانون البحت الذي ينظم عملها وذلك بمراعاة الأصول القانونية في تنظيم الضبوط وعدم حصول أي تجاوز من منظمي الضبوط ويكونوا مطبقين للقانون.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وقامت مديرية الجمارك العامة بحجز بضائع متورطة في عمليات تزوير في 11 مستودعًا، وذلك في مختلف المحافظات السورية. وبلغ إجمالي المبلغ المحصل من الغرامات 33.5 مليار ليرة سورية، من إجمالي 220 مليار ليرة كانت تمثل قيمة البضائع المتورطة في هذه القضية.

وزعم إعلام النظام بأن هذه الجهود الرامية لمكافحة الفساد تأتي في إطار السعي الحثيث لتحقيق النزاهة وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي. يُشير التقرير إلى أن قيمة البضائع التي تم استيرادها بشكل مزيف من معبر نصيب قد بلغت حوالي 10 ملايين دولار، وتم فرض الغرامات بقيمة مليارات الليرات السورية كعقوبة لتلك الممارسات غير القانونية.

هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إدارة الأمن الجنائي بعد جهود ومتابعة تعيد لخزينة الدولة أكثر من 30 مليار ليرة سورية ما دفع وزير الداخلية في حكومة النظام إلى الثناء على ضباطها وعناصرها.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عن إلقاء القبض على 7 مطلوبين على علاقة مع عصابات التهريب وتجار المخدرات، يوم أمس الثلاثاء، في سياق الحملات التي تتواصل على الحدود مع سوريا شمال شرق المملكة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن قوة خاصة مشتركة داهمت فجر الثلاثاء، أوكار عدد من المهربين وتجار المخدرات بالقرب من المواقع الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، وألقت القبض على عدد منهم.

وأوضحت أن هذه العملية جاءت متابعة لنتائج التحقيق مع مجموعة المهربين الذين تم القاء القبض عليهم وعددهم 15 مهرباً من خلال العملية النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة السبت الماضي، وفق وكالة "بترا" الأردنية.

ولفتت المصادر العسكرية إلى أن تنفيذ هذه العملية تم من قبل وحدة خاصة من القوات المسلحة ذات استجابة سريعة وذلك لاستثمار عامل الوقت والحيلولة دون وصول المهربين إلى المناطق السكنية.

وأكد المصدر أن هذه العملية إضافة جديدة للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وأن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والامكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وكانت شنت مقاتلات حربية يعتقد أنها أردنية، في وقت متأخر ليل الاثنين، أكثر من غارة جوية جنوب شرقي محافظة السويداء، استهدفت عدة مواقع في المنطقة، في سياق الضربات التي يتم توجيهها ضد تجار المخدرات المتورطين بعمليات التهريب على حدود الأردن، سبب القصف سقوط قتلى وجرحى.

وقال موقع "السويداء 24"، إن القصف طال موقعاً في بلدة عرمان، ومزرعة قرب بلدة ملح، وموقعين شمال وجنوب قرية الشعاب، وتحدث الموقع عن مقتل السيدة "مرضية راشد الرمثان، وزوجها عطالله شاتي الرمثان"، في قصف جوي استهدف منزلهما في قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء.

وكانت كشفت مصادر عسكرية أردنية، مساء يوم السبت الفائت، عن مقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15آخرين، وإصابة آخر، جراء اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني، إنه "وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر يوم السبت".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، انتهت الاشتباكات بمقتل 5 أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للأردن، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

وسبق أن شهد الريف الجنوبي للسويداء في ساعات الليل تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، قال السكان إنه جاء من الأراضي الأردنية، والذي نفذ ثلاث غارات متزامنة استهدفت إحداها بئر المياه في أم الرمان، وأدت لمقتل حارسه، إضافة إلى قصف حي سكني في قرية الشعاب، أدى لتدمير منزل عهد الرمثان المتهم بتجارة المخدرات، لكنه نجا من القصف.

وقالت وكالة "رويترز" إن الطيران الأردني شن عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. ونقلت الوكالة عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.

كشف "باتريك رايدر" المتحدث باسم "البنتاغون"، أن المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 127 مرة منذ بدء تصعيد الوضع في المنطقة، على خلفية أحداث الحرب في غزة، موضحاً أنه "منذ 4 يناير، وقعت تسع هجمات، وفي المجمل، تم تنفيذ 127 هجوما, 52 في العراق و75 في سوريا".

يذكر أنه 
وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لهجمات بشكل شبه منتظم بصواريخ وطائرات بدون طيار، وأعلنت ميليشيات عراقية موالية لإيران أكثر من مرة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وكانت أعلنت ميلشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الأحد، استهداف قاعدة "قسرك" الأمريكية بريف الحسكة، عبر الطيران المسيّر، وهدفاً عسكرياً آخر في الجولان السوري المحتل، بالأسلحة المناسبة.

وقالت "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان أنه" استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة قسرك المحتلة بريف الحسكة السورية، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وتحدثت الميليشيا عن "استهداف هدف عسكري في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو"، وسبق أن أعلنت استهداف قاعدتي "التنف" و"الشدادي"، بالطائرات المسيّرة، مؤكدة استمرارها في "دك معاقل العدو".

وكان قال مسؤول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، في حين أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

وكانت حذرت فصائل عراقية، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، واشنطن من تكثيف استهدافها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها رفدت منظومتها الإسعافية بسيارات نقل خاصة بالأطفال حديثي الولادة، كون هذه الفئة العمرية ضعيفة، وبحاجة لعناية مركزة، موضحة إنّ تزويد برنامج الصحة بسيارات الإسعاف الخاصة بنقل الأطفال حديثي الولادة أو الرضع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة ومراقبة مستمرة (النيوناتولوجي) يوفّر بيئة آمنة ومتخصصة لنقل الأطفال الصغار، مع الحفاظ على صحتهم وراحتهم أثناء النقل.

وجاءت هذه الخطوة بسبب كثرة المشاكل التي تحصل بعد الولادة، حيث أن هذه السيارات مزودة بتجهيزات طبية عالية وحاضنات، وكوادر مسعفين أكاديميين مدربين للتعامل مع كل حالات الأطفال التي تتطلب عناية فائقة ورعاية أثناء نقلهم بين المشافي، ما يساعد في إنقاذ الأرواح وتخفيف الأضرار، ويأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة الدفاع المدني السوري في تطوير منظومة الإسعاف وتكاملها.

وتوزعت سيارات الإسعاف الخاصة بحديثي الولادة وفقاً للتغطية الجغرافية، ودراسة الحاجة من قبل المؤسسة ومناطق المشافي الخاصة بالأطفال، في كل من مدينتي أريحا والدانا، وبلدة خربة الجوز في ريف إدلب، ومدن عفرين واعزاز والباب في ريف حلب، ومن المخطط زيادة عدد السيارات لتغطية مناطق شمال غربي سوريا.

ووفق المؤسة، فإن سيارات النقل الآمن لحديثي الولادة هي سيارات إسعاف مجهزة بمعدات خاصة لنقل حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة أو متخصصة، مثل محطات الأوكسجين ومعدات مراقبة الإشارات الحيوية، والحاضنات، وأجهزة التنفس ومعدات التغذية، ومعدات الحفاظ على درجة حرارة الجسم.

كما تتضمن أدوات الإنعاش القلبي الرئوي، والتي توفر حماية الطفل ضمن بيئة محكمة تقلل من التعرض للعوامل الخارجية مثل الضوضاء والتقلبات الحرارية، وتضمن الوصول السريع والآمن إلى المستشفى المناسب حيث يمكن تقديم الرعاية اللازمة له.

ويتكون الفريق الطبي المرافق للسيارة، من كوادر متخصصة ومدربة، ذات خبرة في التعامل مع حالات الأطفال حديثي الولادة، مما يزيد من فعالية الرعاية المقدمة التي تضمن سلامة المرضى من الأطفال خلال عمليات النقل وتحافظ على حياتهم، وأيضاً توفر هذه الخدمة التكامل مع المستشفيات في مناطق شمال غربي سوريا، لتقديم أفضل خدمة، وتعزيز الواقع الصحي في المنطقة التي تعاني من ضعف في البنية التحتية، بسبب طول سنوات حرب النظام وروسيا وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة يوم 6 شباط من العام الفائت 2023.

وتأتي أهمية سيارات النقل الآمن لحديثي الولادة، في توفير إسعاف واستقرار حديثي الولادة من المرضى قبل وخلال النقل الإسعافي، ونقل آمن وسريع لحديثي الولادة إلى المراكز الصحية المناسبة، مثل المشافي المتخصصة في رعاية حديثي الولادة أو العناية المركزة ّللأطفال.

كما توفر الرعاية الصحية اللازمة لاستقرار حديثي الولادة ومنع حدوث المضاعفات في حالات النقل الطارئ، ونقل الحالات التي تتطلب مراكز رعاية صحية أخرى.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدفاع المدني السوري - الخوذ البيضاء - في تأمين بنية تحتية ملائمة لحاجات المدنيين المتزايدة نتيجة الكوارث وحرب النظام وروسيا، إلى جانب السعي في تحسين ظروف حياتهم وتخفيف معاناتهم من خلال بذل أقصى الجهود ضمن برامج المؤسسة، لا سيما برنامج الصحة، والتي تعد خطوة مهمة بالمساعدة في صمود المجتمعات بعد أكثر من 12 عاماً من الحرب التي أنهكت كل تفاصيل حياة السوريين.

وفي سياق دعم الواقع الصحي في مناطق شمال غربي سوريا، أطلق الدفاع المدني السوري منذ شهر مشروع الصحة المدرسية في 33 مدرسة في منطقتي عزمارين ودركوش بريف إدلب، بواقع 17 مدرسة، وفي منطقتي ترحين والشويحة في ريف حلب الشرقي، بواقع 16 مدرسة، يستمر المشروع لمدة 16 شهر مبدئياً، بهدف تأمين رعاية صحية شاملة للطلاب في المدارس، بفرق تابعة للدفاع المدني السوري، مكونة من أطباء وممرضين، وكوادر إسعاف وتوعية صحية، ومن المخطط زيادة نقاط تغطية المشروع خلال عام 2024 لتشمل مناطق جديدة في شمال غربي سوريا.

كما شكل الدفاع المدني السوري ومؤسسة الأمين المساندة الإنسانية تحالف عملياتي مشترك بينهما لتحقيق بهدف تنسيق الجهود والتعاون للمساهمة في تحسين واقع الاستجابة الإنسانية وتحقيق استجابة أفضل عبر تنفيذ مشاريع مشتركة، حيث بدأت باكورة هذا التحالف ببناء وتجهيز مركز للعلاج الإشعاعي والتشخيص المتقدم للأورام، وتأسيس وتشغيل منشآت صحية متعددة ودعم تشغيلي وإدارة لمنشآت صحية متعثرة تضم مشافي ومراكز رعاية صحية أولية و مراكز اسعافية و مراكز غسيل كلى ومراكز علاج فيزيائي و أطراف صناعية، سيتم تفعيلها من خلال التحالف بما يعكس التزامنا المشترك بتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، وسيتم من خلال التحالف التنسيق و التعاون لتنفيذ مشاريع نوعية مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

وفي العام الفائت أيضاً أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) والمنتدى السوري تشكيل تحالف عملياتي يهدف إلى تنسيق الجهود وتضافرها للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية لأهلنا في شمال غربي سوريا من خلال تقديم أفضل خدمة تكاملية ضمن الاختصاصات المتعددة التي تعمل بها المؤسسات المذكورة، من خلال تنفيذ برنامج إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة، والمساهمة في إعادة تأهيل المرافق الحيوية لتقديم الخدمات الأساسية للمدنيين على مستوى الصحة والتعليم والخدمات المعيشية الأساسية، وعمل على عدة مشاريع خلال هذا التحالف، داعمة للواقع الإنساني والصحي والبنى التحتية في مناطق شمال غربي سوريا.

أعلن تنظيم "داعش" في بيان رسمي عن نصب كمين نفذه عناصره ضد آلية تابعة لنظام الأسد غربي مدينة السخنة على طريق المحطة الثالثة بريف تدمر شرقي حمص، معلناً مقتل 5 عناصر وإحراق حافلة.

وخلال اليومين الماضيين تبنى التنظيم، 8 عمليات ضد النظام وقسد توزعت على منبج ودير الزور والميادين والصور والسخنة كما فجّر التنظيم عبوة ناسفة على دورية للقوات الروسية بين قريتي السلحبية وطويحينة غربي الرقة.

وتناقلت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد قائمة تضم 22 جريحا وصلوا إلى مشافي تدمر وحمص العسكري، يضاف إلى ذلك حوالي 10 قتلى بينهم ضباط برتبة ملازم أول ونقيب مرتبات الفرقة 18 في ميليشيات الأسد.

وعرف منهم، "الملازم اول ميلاد ابراهيم السليمان من قرية خربة التين بحمص، والنقيب علي محمود العلي من قرية دوير بعبدة باللاذقية، والمجند شريف سميح الفليح من حسياء بحمص، ونظيره المجند باسل احمد عطائي".

يضاف إليهم "العريف هلال عيسى الحسن، من عين الدنانير يحمص والمجند رحمون حبيب شاتوري من اللاذقية وسعد نزار حسون من اللاذقية واحمد محمد الخالد من حي باباعمرو بحمص وتامر النايف معاون سائق مدني.

وشن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في بادية الرصافة جنوب الرقة، حسب نشطاء في موقع الخابور، وأكد ناشطون وقوع قتلى وجرحى من قوات الأسد وميليشياته بهجوم استهدف موقعاً عسكرياً في منطقة كباجب في بادية دير الزور

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدى هجوم يشتبه أنه لتنظيم داعش إلى مقتل أكثر من 30 عسكريا في صحراء الرصافة الوسطى، وتشهد المنطقة هجمات متكررة وسط تسجيل غارات جوية روسية وإعلان تمشيط المنطقة بين الحين والآخر.

وقُتل عدد من قوات الأسد في البادية السورية بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما كشفت مصادر إعلامية عن تعليق ميليشيات النظام عملية تمشيط للبادية السورية تجري بشكل دوري وعادة تحت غطاء من الضربات الجوية الروسية، في حين أكدت شبكات ومواقع إعلامية تصاعد التوتر والخلافات والاستنفار بين ميليشيات النظام في محافظة دير الزور.

فيما قتل 5 عسكريين على طريق إثريا شرق حماة، وقال ناشطون إن من بين القتلى الخمسة عناصر من من ميليشيا الدفاع الوطني وميليشيا حزب اللّه بينهم قيادي، وهم "احمد السعيد، علي الحاج علي، عبد المنعم الصغير، علي أحمد حمزة".

في حين قتل النقيب "عماد حسن سليمان" نتيجة استهدافه بالرصاص الحي من قبل مجهولين في محيط مدينة نوى بريف درعا الغربي، وينحدر القتيل من محافظة اللاذقية. 

إلى ذلك أعلنت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لهيئة تحرير الشام عن قنص عناصر للنظام على محاور معرة موخص وكرسعة في ريف إدلب الجنوبي، ونحشبا في ريف اللاذقية الشمالي، عرف منهم "محمد نور عودة".

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية بوقوع انفجار ناجم عن لغم أرضي في حي طب الجورة بمدينة ديرالزور، ما أدى لمقتل طفلين نتيجة الانفجار، في حدث متكرر يحصد المزيد من الضحايا.

وقالت شبكة "ديرالزور 24"، إن الانفجار أودى بحياة الطفلين "كمال باسل الجليب و مصطفى خليل غربي الجليب"، وتخضع المنطقة لسيطرة ميليشيات الأسد التي تتجاهل مخلفات الحرب بشكل متعمد.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصيب طفل يدعى "محمد عبود الصالح" بجروح نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية البوحسن بريف ديرالزور الشرقي، وفقا لما أوردته شبكة "الخابور"، المحلية.

ويوم أمس توفي الطفل "أحمد عبد المطر" في بلدة مظلوم بريف محافظة ديرالزور، متأثراً بجراح أصيب بها قبل عدة أيام، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في البلدة، حيث لاتزال مخلفات الحرب تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين في مختلف المناطق السورية.

وسبق أن أصيب أربعة أطفال بجروح خلال الأسبوع الفائت، وتم نقلهم إلى أحد المشافي الطبية في مدينة دير الزور، بعد انفجار لغم أرضي في بلدة مظلوم شمالي شرق مدينة ديرالزور، ليفارق الطفل الحياة في المشفى.

هذا ويشهد ريف ديرالزور الشرقي بشكلٍ مستمر وفيات كثيرة معظمهم من الأطفال ورعاة الغنم جراء العبث بمخلفات الحرب المنتشرة على نطاق واسع في المنطقة والتي شهدت العديد من العمليات العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

أكدت مصادر محلية مقتل مسؤول مفرزة "فرع الأمن العسكري" لدى نظام الأسد  في مخيم اليرموك وحيّ التضامن جنوب العاصمة السورية دمشق، على يد مسلحين مجهولين.

ولفتت المصادر إلى أن "شادي إحسان عامر" (47 عاما) يعمل مسؤولاً عن مفرزة للأمن العسكري بين مخيمي اليرموك والتضامن، قتل برصاص مجهولين وينحدر من قرية المتونة بالريف الشمالي لمحافظة السويداء.

وذكرت أن القتيل مساعد أول متطوع في الأمن العسكري ومن مرتبات فرع المنطقة، وقامت 
مجموعة مجهولة باستدراجه إلى مخيم اليرموك حيث انتهى بهم المطاف داخل مدرسة مهجورة وعند وصولهم تم تصفيته بإطلاق النار عليه.

في حين لم تتبين أسباب الواقعة حتى اللحظة، فيما رجحت مصادر لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن تكون جهات أمنية تتبع للنظام وراء مقتله، لعدة أسباب أبرزها خلو المخيم من مسلحين ضد النظام وخضوع المنطقة لسيطرة أمنية منذ عام 2018 بعد خروج داعش من المخيم باتفاق مع نظام الأسد.

وكانت كشفت صفحات إخبارية محلية عن مقتل المساعد أول والمتطوع في ميليشيا الأمن العسكري المدعو "شادي إحسان العامر"، برصاص مجهولين داخل مدرسة مهجورة في مخيم اليرموك بدمشق.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

قدر رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية في حماة "محمد السويد"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد استقالة 327 عاملاً خلال عام 2023 في عدة جهات حكومية يتبع عمالها للنقابة في حماة وسط سوريا.

وذكر أن الاستقالات طالت مواقع مهمة مثل هيئة تطوير الغاب والدواجن والبحوث الزراعية في حماة وسلمية والغاب، وإكثار البذار ومؤسسة الأعلاف والثروة السمكية والثانوية الزراعية البيطرية في حماة وسلمية، وغيرها.

وتوقع خسارات أخرى في العام الحالي، على الرغم من الخبراء والعمود الفقري لجهاتهم العامة وفقدانهم يشكل خسارة كبيرة وذكر أن العاملين يواجهون ظروفاً تضطرهم للاستقالة منها عدم فتح سقف الرواتب، فمن وصل راتبه لحد معين حسب فئته الوظيفية ولن يزيد فإنه سيستقيل.

وأشار إلى أسباب أخرى للاستقالات المذكورة، العاملين وهي طبيعة العمل للعاملين المكلفين بأعمال إدارية من الفئة الثانية، حيث يتقاضون تعويضاً يبلغ 100% من الراتب كل ثلاثة أشهر، بينما يتقاضى عمال الفئة الرابعة والخامسة تعويض طبيعة عمل مقداره 300% شهرياً.

وأضاف أن من بين أسباب الاستقالات أيضاً هو نقص النقل الجماعي للعاملين الذين يقيمون خارج مدينة حماة إذ يتكلفون أكثر من نصف رواتبهم على المواصلات ذهاباً وإياباً، وأكد بأن وزارة التنمية الإدارية لم تنجح في إملاء الكوادر المناسبة في القطاعات المذكورة بالعدد ومراعاة إقامة المتقدمين لها.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.