قال "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، في حوار مع موقع تلفزيون سوريا، بعنوان" ملف مصالحة النظام والاندماج مع "الإنقاذ".. حوار خاص مع رئيس الحكومة المؤقتة"، إن الأخيرة متمسكة بمبادئ الثورية السورية وأنها لم ولن تقبل بوجود نظام مجرم دمّر سوريا على رؤوس أبنائها وكان سبباً في تشريد السوريين.

واعتبر "مصطفى" أن أولويات الحكومة السورية المؤقتة في الوقت الراهن، تتركز على تطوير بنية الجيش الوطني السوري ومواجهة المخاطر الأمنية والعسكرية والدفاع عن المناطق المحررة، والاستمرار في المعركة السياسية والحقوقية الدولية ضد نظام الأسد وميليشياته والتنظيمات الإرهابية "قسد"، وتطوير القدرات الحوكمية والخدمية في مناطق الحكومة السورية المؤقتة في جميع الملفات الاقتصادية والخدمية.

أما حالياً، تستمر الخدمات المقدمة من الحكومة السورية المؤقتة في الصحة والتعليم والبنى التحتية وغيرها، على سبيل المثال نعمل على مشروع المشفى الجامعي، والمشاريع الزراعية ومنظومة الإسعاف والطوارئ وتستمر المخابز التي تلبي احتياجات أكثر من 130 ألف نسمة في الشمال السوري المحرر، ومشاريع الطاقة الشمسية كمشروع الطاقة الشمسية في رأس العين، ومشروع الطاقة الشمسية لضخ المياه إلى مدينة الباب، والكثير من المشاريع الخدمية والتنموية، فضلاً عن تنظيم الفعاليات الاقتصادية والرياضية وغيرها.

وأضاف أن الحكومة تواصل مساعيها إلى الاستمرار في إقامة الفعاليات التي تؤدي إلى إيجاد بيئة تشجع على الاستثمار حيث عقدت الحكومة مؤتمر الاستثمار الأول في المنطقة الصناعية في مدينة الراعي بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

وتعمل على إقامة المعارض ومن ذلك إقامة معرض في مدينة الباب خلال الأيام المقبلة، ونركز على تعزيز دور المدن الصناعية وتمكينها من جذب الصناعيين للاستثمار بها عبر توفير العوامل التي تشجعهم على افتتاح المنشآت في الداخل مما يؤدي لخلق فرص عمل وتعزيز دور الصناعة المحلية.

كذلك تعمل على رفع المستوى التنظيمي لتنشيط كافة أشكال الاستثمار وإن كان عبر المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر، فعلى سبيل المثال نطبق آليات حماية العلامات التجارية والصناعية، وتعزيز دور الغرف الصناعية والتجارية، وإدارة المعابر ورسم السياسات بشكل ينعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية.

وحول التصريحات التي نُسبت له حول إمكانية إجراء حوار مع النظام السوري، قال "مصطفى": "ننفي نفياً قاطعاً صدور أي تصريح حول الحوار مع نظام الأسد المجرم ونذكر بأننا أصدرنا تصريحاً حكومياً في حينها ينفي هذه الإشاعات، وفي هذا السياق نؤكد مجدداً تمسك الحكومة السورية المؤقتة بمبادئ الثورية السورية وأنها لم ولن تقبل بوجود نظام مجرم دمّر سوريا على رؤوس أبنائها وكان سبباً في تشريد السوريين".

ولفت إلى أن الحكومة تعلن باستمرار عن تمسكها بمقررات الشرعية الدولية، ودعم تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254 ومساءلة مجرمي الحرب وهو ما نسعى إليه عبر كافة الجهود المتاحة بما فيها الدبلوماسية والجهود الموازية، وبين أن الحكومة هي سلطة تنفيذية منتخبة من الائتلاف الوطني الذي يمثل السلطة السياسية إضافة إلى هيئة التفاوض

وحول التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن، والخطط المستقبلية لمواجهة تلك التحديات، أجاب "مصطفى" أن ثمة مجموعة واسعة من التحديات لعل أبرزها المخاطر الأمنية من قبل تنظيم قسد – pkk، والذي يسعى باستمرار لاستهداف المنطقة عبر التفجيرات والقصف لقتل الحياة العامة والانتقام من الأبرياء.

من جانب آخر فإن الوضع العام في سوريا وبفعل جرائم نظام الأسد بالدرجة الأولى جعل الحالة الإنسانية للشعب السوري في مستوى الكارثة، من حيث الفقر والبطالة بعد جرائم التهجير وتدمير البنى التحتية، وعليه تحتاج الحكومة السورية المؤقتة لتلبية احتياجات واسعة وسط إمكانات محدودة جداً، وقال: نسعى باستمرار للموازنة بين تلبية أقصى قدر ممكن من الخدمات وبين المتطلبات العسكرية والأمنية لمواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية.

وعن صلاحيات ومهام المجالس المحلية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة وكيف تتم عملية التنسيق معها، خاصة أن البعض يعتبرها متضادة مع عمل الحكومة وليس مكملاً لها، أوضح أنه لايعتقد أن ثمة تعارض بين عمل المجالس المحلية وعمل الحكومة، ومع ذلك نستمر في تطوير عملية الحوكمة مع المجالس المحلية، مع تأكيدنا على أهمية ترسيخ تجربة لامركزية إدارية منظمة وفعالة كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة كتركيا وفرنسا، وعدم العودة إلى مستوى المركزية الشديدة التي كانت تعاني منها سوريا.

وحول إمكانية دمج الحكومة المؤقتة مع حكومة الإنقاذ في إدلب، نفى "مصطفى" وجود أي مشاريع من هذا القبيل، مع الإشارة إلى أن الحكومة المؤقتة تستمر في تقدم الخدمات، كالتعليم والصحة في مناطق إدلب وذلك إيماناً منها بأن السوريين في كل المناطق مواطنون ويستحقون كافة أشكال الدعم والخدمات.

وتطرق اللقاء إلى موقف الحكومة من التطورات الأخيرة في ملف معبر أبو الزندين، وقال مصطفى: "مع تقديرنا بالطبع لكل المخاوف المشروعة عند السوريين، نؤكد للشعب السوري أن جميع الشائعات التي يروج لها من النظام بمصالحة أو نفوذ روسي أو لميليشيات الأسد في مناطقنا عار عن الصحة".

وأكد على ضروة تقييم الخطوات من هذا القبيل من منظور المصالح الاقتصادية للمنطقة، إذ تعد قضية تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وتخفيف المعاناة الإنسانية واحدة من القضايا المهمة، وكذلك مواجهة شبكات التهريب والتي تتضرر من أي معبر رسمي، ومن هنا فإن موقفنا يتجدد بناء على معطيات وأرقام وانطلاقاً من مصلحة المنطقة والسوريين عموماً.

وختم اللقاء بالتطرق إلى التطورات الأخيرة في العلاقات بين تركيا والنظام السوري وأشار مصطفى إلى أن أن تركيا قدمت الكثير للثورة السورية وهي ما تزال متمسكة بدعم الشعب السوري عموماً وتحقيق أهدافه، وبحماية المنطقة من المخاطر، ومع تفهمنا للمصالح التركية الإقليمية والدولية ولتعقّد المشهد عموماً، فإننا نطمئن الشعب السوري وأهلنا الأحرار داخل وخارج سوريا، بأن تركيا متمسكة بذلك وأنه لا تراجع عن دعم المنطقة وتحقيق الحل السياسي وفقاً للقرار 2254 ولتطلعات الشعب السوري.