بث تلفزيون النظام السوري، حلقة متلفزة مع المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، اللواء "أحمد سليمان"، ضمن برنامج "ما بعد الحرب"، كشف عن قوانين وقرارات جديدة ستصدر متعلقة بالخدمة الاحتياطية والإلزامية والاحتفاظ والتطوع والتسريح والمتخلفين عن التجنيد الإجباري.

وأثارت تصريحات اللواء "أحمد سليمان"، جدلا كبيرا وجاءت بعد أيام من الترويج والحشد الإعلامي حتى وصل ببعض الصفحات قولها إن سكان مناطق سيطرة النظام يضعون يدهم على قلوبهم في انتظار اللقاء عبر تلفزيون النظام السوري.

وقبل بث اللقاء بساعات سربت مخابرات الأسد عبر صفحات تديرها شاركها مراسل وزارة الداخلية محمد الحلو ما قال إنها المقترحات المنتظرة بشأن التجنيد، وتضمن حديثه الكثير من الثغرات التي تشير إلى فشل هذه المقترحات لا سيما التي تتعلق بالتسريح ومراحله الذي قال إنه مرهون بتحقيق كفاية القطعات العسكرية من الموارد البشرية الكافية.

ونوه المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، أنه قد يتم تعديل الوقت وازاحته حسب الحاجة، وستتم دراسة المرحلة الأولى وتقييمها قبل تنفيذ المرحلة الثانية، ما نقوم به اليوم شأن داخلي وليس رسائل موجهة لأحد، وليس تحضيراً لحرب بل هو استحقاق لا بد منه.

وذكر أن خلال شهري أيلول وتشرين الأول القادمين كل من أمضى في خدمة الاحتياط 5 سنوات فقط يتم تسريحه، وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول القادمين كل من أمضى في خدمة الاحتياط 4 سنوات ونصف فقط يتم تسريحه.

وأضاف أن مع نهاية شباط من العام القادم 2025 سيتم تسريح كل من أتم 4 سنوات خدمة احتياط، ستتضمن المرحلة الثالثة تثبيت مدة الخدمة الاحتياطية بعامين، سيكون الجدول الزمني في العام القادم قابل للانزياح زيادة أو نقصان بحسب الملتحقين.

ووعد بإنهاء الاحتياط بشكل متتالي وبوقت قصير جداً، وكل ضابط احتفاظ امضى سنة خدمة يسرح فوراً، وسيتم تسريح عشرات الآلاف قبل نهاية العام الحالي وكذلك العام القادم في مرحلة انتقالية ستصل بها سورية إلى جيش من المتطوعين فقط.

واعتبر أن من أتم 5 سنوات عقد تطوع وأراد أن يسرح، فيسرح ولا يدعى إلى الاحتياط قبل 5 سنوات ويكون الاحتياط سنة واحدة فقط متفرقة أو مجمعة، أما من أتم عقد تطوع 10 سنوات فلا يدعى للاحتياط أبداً، على حد قوله.

مشيرا إلى أن من أدى فترة زمنية معينة من عقد التطوع ورغب بالتقدم بطلب استقالة قبل نهايته لأسباب خاصة فيحق للقيادة العامة دراسة هذه الحالات حسب معايير محددة وإذا كانت الحالة موثقة فلا يوجد مشكلة بقبول الاستقالة.

ومن يبلغ سن الأربعين أكمل سن 39 وبدأ عامه 40 ولديه خدمة سنتين فعلية في الاحتياط يسرّح تلقائياً، وكل من أدى الخدمة الإلزامية ومرت 10 سنوات دون أن يدعى للاحتياط فلن تتم دعوته للاحتياط أبدا بعد ذلك، يمكن لمن لديه حال عجز دفع البدل النقدي عن الخدمة الإلزامية.

ومن بين القرارات ذكر أن دفع البدل النقدي عن الخدمة الاحتياطية سيكون لمن بلغ عمر 38 عاماً بدلاً من 40 عاماً، ومفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير في المرحلة القادمة وقد يتم تخفيضها بشكل كامل ليتدرب الفرد لمدة معينة ويعود إلى حياته ولكن هذا الأمر انتقالي وسيتم بشكل تدريجي وهادئ.

وكشف أن هناك دراسة لأكثر من مسألة وميزة تنعكس على أبنائنا في الجيش مادياً ومعنوياً، من فر من الجيش لعدم رغبته في خدمة الوطن فسيعاقب، أما من فر لأسباب إجتماعية وإنسانية فستتم مراعاة ظروفه بعد الاطلاع عليها ودراستها.

وكذلك تحدث عن دراسة حالة الخدمة العسكرية بالنسبة للطلاب الجامعيين حول إمكانية خدمتهم كضباط ونعدهم أن نقترح حلولاً لمشكلتهم، ويمكن للمتخلفيين عن الخدمة الإلزامية تحديد مكان خدمتهم خلال عام مراعاةً للمرحلة الانتقالية وذلك ضمن أسس ومعايير ستوضع لاحقاً، على حد قوله.

ونفى إعلاميون موالون إلغاء الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وذكرت مصادر موالية بأن المدد الزمنية الواردة في تصريحات المسؤول في دفاع الأسد قابلة للزيادة والنقصان، وذلك بحسب اعداد الملتحقين في صفوف الجيش سواء عبر الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، ومن المتطوعين.

وسبق أن أعلن "سليمان"، عن وضع جدول زمني ليس بطويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين سواء كانت تلك المدة مجتمعة أو متفرقة، "وذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي الاحتياطية فقد لا يتطلب الأمر ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر "سليمان"، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، أن هناك دراسات جارية وستصدر تعديلات هامة جداً، والفترة القادمة ستشهد تسريح لعدد لا بأس به لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية، وهذا الموضوع سيجد حل بشكل قريب.

وكانت أعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

هذا وروّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.