قدر الخبير الاقتصادي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش"، والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء بأن نحو 6 بالمئة من سكان سورية آمنون غذائياً، و94 بالمئة منهم إما مهددون بفقدان الأمن الغذائي أو فاقدون له، حسب تقديراته.

وعلق على حجم الإشغالات الكبير في المطاعم والشاليهات، وترافق ذلك مع تصريحات حكومية تبشر بموسم سياحي ممتاز بقوله إن نسب إشغالات الفنادق لا تشير إلى نسب دقيقة بالنسبة للسوريين.

وقال إن عدد مرتادي المطاعم يقدر بنحو 750 ألف مواطن باليوم، وهذه النسبة تشكل نحو 6 بالمئة من عدد سكان سوريا، وأكد المسؤول الاقتصادي "فايز قسومة"  تعرض سوريا لموجة ركود تضخمي غير مسبوقة.

وذكر أن هناك ركود في الاسواق يقابله ارتفاع في الأسعار، واعتبر أن لاحل إلا بتحريك عجلة الانتاج الذي بات شبه مستحيل أمام ارتفاع الكلفة
المطلوب ازالة جميع المعوقات أمام تأمين المواد الأولية للصناعة ومهما كانت الكلفة.

وقال الصحفي الموالي لنظام الأسد "علي عبود"،
لا يكفي أن تقوم وزارة المالية بتفعيل عمل الجمارك ولا بمحاسبة المتورّطين من عناصرها في قضايا فساد مع مافيا التهريب، فالمطلوب من وزير المالية أن حزمة متكاملة من مشاريع قرارات.

ودعا إلى أن تكون هذه القرارت تؤدي لخفض مستلزمات الإنتاج في القطاعين الصناعي والزراعي، وتشجيع المستثمرين السوريين المهاجرين لتأسيس مشاريع جديدة لهم في سورية، وتقديم تسهيلات كبيرة للمشاريع الصغيرة، والأهم تحرير القطاع العام الصناعي من القبضة الحديدية للحكومة.

وكانت نشرت مواقع تابعة لنظام الأسد، تقرير صادر ما يسمى بـ"المكتب المركزي للإحصاء"، قالت إنه جرى تنفيذه بالتعاون مع جهات دولية، حول الأمن الغذائي الأسري في سوريا، مشيرة إلى أن التقرير أكد عدم رصد أي أسرة تحصل على ثلاث وجبات باليوم.

وكان أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وأضاف، الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عربش"، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، بوقت سابق بأن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.