تحقيقات حول منح إدارة "بايدن" تأشيرة دخول لـ "ابن مخلوف" وسط شكوك بانتهاك العقوبات
قالت مواقع إعلام غربية، إن نواب جمهوريون يحققون في منح إدارة الرئيس "بايدن"، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لـ "محمد مخلوف"، ابن رجل الأعمال السوري "رامي مخلوف" المقرب من الإرهابي "بشار الأسد"، وذلك بعد ظهوره في منشور على "إنستغرام" في بار بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأثار تواجد "محمد رامي مخلوف"، تساؤلات حول كيفية دخوله البلاد رغم العقوبات الأمريكية الصارمة على عائلة الأسد، وقالت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية إن النواب أعربوا عن قلقهم من أن هذا قد يشير إلى تهاون في تنفيذ العقوبات ومحاولة لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، إذ تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن مراجعة طلبات التأشيرة تأخذ في اعتبارها الأمن القومي كأولوية قصوى.
وأوضح النائب "جو ويلسون"، أن رامي مخلوف كان مستهدفًا بالعقوبات منذ إدارة الرئيس "بوش"، معبراً عن استيائه من دخول ابنه للولايات المتحدة، وصرح النائب "كيفين هيرن" بأن وجود أفراد من عائلة الأسد في الولايات المتحدة يمثل تهديدًا أمنيًا مباشراً.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية، أن كل طلبات التأشيرة تخضع لمراجعات أمنية دقيقة بالتعاون مع جميع الوكالات الحكومية الأمريكية، ولا تُصدر التأشيرات حتى يتم معالجة كل القضايا المثارة خلال عملية الفحص.
تتضمن التحقيقات البرلمانية مراجعة لعمليات التأشيرة والسياسات التي سمحت بدخول مخلوف، وكان مجلس النواب قد وافق على تشريع بقيادة ويلسون لتمديد العقوبات لتشمل أقارب الأسد، لكن المشروع توقف في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.
وكان "محمد مخلوف" قد درس في الجامعة الأمريكية في دبي وشارك في مشروعات عقارية متعددة، إلا أن علاقاته العائلية مع النظام السوري أثارت انتقادات عديدة، ولم يتم التحقق بشكل مستقل من منشور إنستغرام، لكن التحليلات تشير إلى أنه التقط في أمريكا، ولا يُعرف ما إذا كان مخلوف يحمل جواز سفر أمريكي أو تأشيرة طويلة الأمد سهلت دخوله للبلاد.
وانتقد جويل رايبورن، المبعوث الخاص السابق لسوريا خلال إدارة ترامب، إدارة بايدن لفشلها في تطبيق العقوبات الأمريكية بشكل فعال على سوريا، مشيرًا إلى أن الإدارة تعطي انطباعًا بأنها تسعى لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.