قدر كشف المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لدى نظام الأسد "مضر الأعرج"، أن قيمة أضرار السكك الحديدية تفوق 60 تريليون ليرة، مع تضرر 80% من البنى التحتية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

وأضاف، أنه على الرغم من هذه الخسائر الكبيرة، سجلت المؤسسة أرباحًا لأول مرة منذ 14 عاماً، حيث انتقلت خلال العام الفائت من من الخسارة إلى الربح وحققت ربحاً مقداره 10 مليارات ليرة، في حين نقلت منذ بداية العام الجاري 600 ألف طن من البضائع.

وذكر أن المؤسسة من أكثر القطاعات تضرراً في سوريا بسبب "أعمال تخريب" أدت لتدمير 80% من البنى التحتيّة وسرقة المستودعات والمخازن وتفكيك الأدوات المحركة، ما تسبب بخروج 2026 كم من الخط الحديدي عن الخدمة، من أصل 2552 كم، حسب تقديراته.

وفي مارس/ آذار 2023 الماضي نقلت وكالة روسية عن المسؤول ذاته قوله إن "قيمة خسائر قطاع السكك الحديدية في سوريا وصلت إلى أكثر من مليار دولار أمريكي، وحمل الحرب مسؤولة الخسائر، دون ذكر قصف نظامه وسرقة قوات الأسد للسكك الحديدية.

وزعم أن العقوبات المفروضة على نظامه أعاقت صيانة وتأهيل خطوط "المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والبنى التحتية، وأكد رغبة روسيا عبر الشركات التابعة لها "إجراء إعادة تأهيل واسعة النطاق للقطاع السككي"، وادعى أن روسيا تمتلك خبرة وتاريخ عريق في مجال السكك الحديدية.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قرار صادر عن الخطوط الحديدية التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد، ينص على رفع سعر تذكرة القطار بين اللاذقية وطرطوس للضعف.

وبرر مدير فرع الخطوط الحديدية في طرطوس "لبيب حمدان" رفع أسعار تذكرة النقل باللخسائر التي تتكبدها الخطوط الحديدية نتيجة تدني قيمة تذكرة النقل، بالإضافة للقيام بعمليات صيانة دورية للقطارات والسكك، وفق تعبيره.

معتبراً أنه رغم رفع تذكرة النقل إلا أنها لا تزال أرخص بكثير مقارنة بمثيلاتها من وسائل النقل الجماعية الأخرى، وزعم إصدار لوائح بأسعار مخفّضة بمبلغ قدره 4000 ليرة، وتشمل العسكريين وحاملي بطاقة "جريح وطن"، وذوي قتلى ميليشيات النظام.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.