كشف خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري، عن وجود تناقض غريب للسلوك الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها مناطق سيطرة نظام الأسد.

واعتبر الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، أن هذا التباين يظهر عمق الأزمة الاقتصادية ويبرز الفجوة الكبيرة بين الطبقات الاجتماعية، فبينما يسعى البعض إلى البقاء على قيد الحياة، يواصل آخرون تبني أنماط حياة ترفيهية وكمالية.

ولفت أن الطبقة الفقيرة تشكل النسبة الكبرى من المجتمع السوري، إذ يمثلون نحو 95% من السكان، يعيشون بتأثير ضغوط اقتصادية هائلة، إذ يركضون لتلبية احتياجاتهم الأساسية المتمثلة في الغذاء والدواء والسكن، من دون أي مساحة للترف أو الرفاهية.

وقال إن غالبية أفراد هذه الفئة يلجؤون إلى العمل ساعات طويلة تمتد ما يزيد على 16 ساعة يومياً، بهدف تحقيق الحد الأدنى من مستوى العيش، ونتيجة ذلك، تتراكم عليهم القروض والديون، وهذا يجعل حياتهم تدور في حلقة مفرغة من العمل والديون.
 
وأكد أنه يمكن ملاحظة هذا التباين بالمشاهد اليومية في الشوارع، إذ تُرى سيارات موديل 2024 وأخرى كهربائية متطورة، ونوه أن الطبقة الغنية تعتمد الاستهلاك الفاخر بالنقيض من ذلك، تظهر في سوريا طبقة غنية، لا يبدو أنها تتأثر بالتدهور الاقتصادي.
 
وأضاف تملأ هذه الطبقة المطاعم الفاخرة وتتبع نمط حياة استهلاكي واضح، يتجلى خصوصا في الإنفاق الكبير على الكماليات، وتعد النساء في هذه الطبقة من أبرز مستهلكي المنتجات الفاخرة ومواد التجميل، وهذا يُظهر نمط حياة بعيد البعد كله عن حياة الفقراء.

ولفت إلى وجود شريحة من السوريين تعتمد المعونات الخارجية التي تصلهم من أقربائهم أو أصدقائهم في الخارج ويميل أفراد هذه الفئة، بحسب الأصفري، إلى السلوك الاستهلاكي المباشر، إذ يُلاحظ اهتمامهم بشراء أحدث الهواتف المحمولة ومواد التجميل.

ومن وجهة نظره تفتقر هذه الشريحة إلى النصائح والإرشادات حول استثمار أموالها في مشاريع صغيرة، وهذا ما يعزى إلى التعقيدات الكبيرة والعوائق البيروقراطية التي تواجه إنشاء المشاريع في سوريا.

وتابع أن هذه العوائق تتضمن تشديدات على الجمارك والضرائب، وهذا يدفع الكثيرين إلى تجنب الاستثمار خوفاً من الخسارة، وسط فوضى استهلاكية وتضخم يؤثر في الجميع، يُظهر الواقع الاستهلاكي في سوريا فوضى كبيرة لا مثيل لها، إذ يعاني الجميع ضغوطا تضخمية شديدة أثرت على الليرة السورية.

وأرجع هذه الضغوط دفعت الكثيرين إلى التقشف إلى أبعد حد، وهذا أدى إلى ممارسات غير معتادة في الأسواق مثل بيع البيض بالبيضة الواحدة والبطيخ بالقطعة، ولا يعبر هذا النمط فقط عن العجز في الشراء، بل يُظهر التضخم الهائل الذي يُثقل كاهل المواطنين.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.