قال نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد إن ارتفاع أسعار الأدوية دفع الكثير من المواطنين السوريين إلى اللجوء إلى الطب البديل، لعجزهم عن مجاراة أسعار المستحضرات الطبية.

وأشار النقيب "حسن ديروان" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إلى انخفاض مبيعات الصيادلة بنسب تتراوح بين 25-30%، خاصة بعد رفع صحة النظام أسعار الأدوية.

وقدر بعض الأمراض الشائعة أو البسيطة تصل تكلفة علاجها بحدود الـ100 ألف ليرة، عدا عن أدوية مضادات الالتهاب والكريب الموسمي، بينما تتراوح أسعار مجموعة أدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري، بين 200-300 ألف ليرة.

و نقلت موقع موالي للنظام العديد من شكاوى المرضى بمحافظة ريف دمشق من عدم التزام بعض الصيدليات بأسعار أصناف من الأدوية.

وخاصة الأدوية التي يكون عليها طلب كبير وتكون مفقودة أو موجودة بكميات قليلة أو نادرة، أضف إلى وجود شكاوى من اختلاف تسعيرة الدواء بين صيدلية وأخرى.

وزعم نقيب الصيادلة بمحافظة ريف دمشق "ألبير فرح"، بأن النقابة جاهزة لاستقبال أي شكوى من المواطنين فيما يتعلق بعدم التزام الصيادلة بتسعيرة الدواء.

وادعى أنه لا يتم إهمال أي شكوى ترد النقابة بهذا الخصوص وتتم معالجتها على الفور، وفيما يتعلق بمصير الربط الشبكي مع المالية، أكد بأن الربط بدأ بمحافظة دمشق وحين الانتهاء منه هناك ستتم المباشرة به بمحافظة ريف دمشق.

وتابع بأن أعداد الصيدليات المتواجدة بمحافظة ريف دمشق تصل إلى 2700 صيدلية، تنتشر على مساحة المحافظة، مدعيا أن عددها جيد ولا يوجد أي نقص بالصيدليات بالمحافظة وتقدم خدماتها بشكل جيد.

واعتبر أنه تم خلال المؤتمر العام للصيادلة الأخير طرح موضوع خدمة الصيادلة بالريف والتوسع بأعداد الصيادلة في الريف من ناحية الترخيص المؤقت والدائم، وتتم دراسة هذا الموضوع بين المركزية والوزارة، وفق زعمه.

وكانت أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ"الظرف" في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.

وأغلقت  العديد من الصيدليات في مناطق سيطرة النظام بعد وصول أسعار الأدوية إلى مستويات قياسية ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات، ومع إلزام الصيدليات ومستودعات الأدوية بالضريبة وغيرها بات خيار الإغلاق هو السبيل أمام عدة صيدليات بدمشق.

وصرحت صيدلانية في حديثها لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، بأن هناك معاناة دائمة بتأمين بعض الأصناف الدوائية، خاصةً النوعية منها، بسبب إحجام بعض المعامل عن تصنيعها لارتفاع التكاليف أو لصعوبة تأمين المواد الأولية.

هذا وكررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.