كشف موقع "السويداء 24" المحلي، نقلاً عن مصادر خاصة به، عن صدور قرار حكومي بفصل 41 موظفاً في شركة كهرباء السويداء، بسبب التخلف عن الخدمة الاحتياطية، وسط مخاوف من تطبيق القرار، مما سيشلّ شركة الكهرباء ويوقعها في عجز كارثي.

وأوضحت مصادر الموقع  بوصول قرار من حكومة النظام إلى السويداء يقضي بفصل 41 موظفاً من فئة العمال والمؤشرين، وهي الفئة التي تعدّ عصب شركة الكهرباء، في ظل نقص الكوادر وضعف الإمكانات نتيجة الظروف القاسية التي تعيشها البلاد.

وذكر الموقع، أن القرار الحكومي بفصل هؤلاء الموظفين جاء بحجة تخلفهم عن الخدمة الاحتياطية، رغم امتثالهم لعدة تسويات سابقة. ولفت إلى أنه لا يمكن لشركة الكهرباء الاستغناء عن هذا العدد الكبير من الموظفين، نتيجة نقص الكوادر.

ومنذ صدور القرار، يحاول المسؤولون في شركة كهرباء السويداء بالتعاون مع المحافظ والعديد من الجهات المعنية مخاطبة الحكومة للعدول عن قرار الفصل، واقتراح حلول بديلة مثل أن تُحسب خدمتهم في محافظة السويداء ويستمر عملهم في شركة الكهرباء.

فيما قال أحد الموظفين الذين صدر قرار فصلهم في حديث لموقع "السويداء 24" إن الاستغناء عن هذا العدد من العمال دفعة واحدة سيوقع شركة الكهرباء في أزمة حقيقية، ويؤدي إلى فراغ كبير في الكوادر. وبالتالي، سيكون انعكاسه على الوضع العام في المحافظة سلبياً جداً، لا سيما أن قطاع الكهرباء يعد الأكثر حساسية ويرتبط بمختلف القطاعات الخدمية.

وأضاف الموظف أن قرار الفصل غير منطقي في ظل هذه الظروف، "فليس لدينا القدرة على دفع البدل الداخلي للخدمة الاحتياطية، وأوضاعنا العائلية بشكل عام غير مستقرة، إذ يعيل غالبيتنا أسر وعائلات، ونواجه ظروفاً صعبة في العمل".

المخاوف من تفعيل القرار وصرف هؤلاء الموظفين تتزايد، والمسألة تتطلب إثارة القضية لدى الرأي العام، وفق ما أكدت جميع المصادر لـ"السويداء 24"، وذلك للدفاع عن حقوق عمال الكهرباء وإيجاد حل سريع لهم يضمن عدم تفريغ شركة الكهرباء من كوادرها وتعقيد الأزمة أكثر مما هي معقدة.