أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن افتتاح فرع جديد للهجرة والجوازات في محافظة حماة وسط سوريا بعد أيام قليلة من افتتاح قسم آخر بدمشق، 
فيما ببشّر مسؤول بأن مدة إصدار جواز السفر السوري ستعود للوضع الطبيعي فور الانتهاء من تسليم الطلبات المتراكمة.

وحسب مدير مديرية "تقانة خدمة المواطن"، في وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد "ماجد مرتضى"، أن وزارة الداخلية لدى النظام بينت أن مدة إصدار جواز السفر ستعود إلى الوضع الطبيعي وخاصة فيما يخص جواز السفر العادي فور الانتهاء من تسليم المتراكم، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنه بناء على طلب وزارة الداخلية صدرت إعادة جدولة لبقية مواعيد تسليم جوازات السفر العادية على المنصة ليصبح آخر موعد للتسليم بتاريخ يوم الـ 13 من الشهر الأول من العام القادم عوضاَ عن تاريخ يوم الثامن من الشهر العاشر من عام 2025.

وأضاف، أنه بناء على طلب الوزارة تمت إعادة الجدولة لستة الأشهر الأولى من العام القادم، أي إن جميع الجوازات المحدد موعد استلامها خلال النصف الأول من العام القادم يتم تسليمها قبل نهاية العام الحالي، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقالت داخلية الأسد إنه انطلاقا من حرصها على تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تم افتتاح قسم الهجرة والجوازات بمنطقة سلمية في محافظة حماة لإصدار جوازات السفر وتجديدها داخل القطر وخارجه بواسطة أحد ذويهم وإنجاز المعاملات الأخرى المتعلقة بعمل الهجرة والجوازات "بيانات حركة قدوم ومغادرة-الإقامة".

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو مستعدة لنقل تجربة ترميم آثار مدينة تدمر السورية، إلى مواقع أخرى بالشرق الأوسط، ولكن ذلك يتطلب ظروفا خاصة، في سياق عملية تسويق روسيا لفكرة حرصها على المرافق الأثرية التي ساهمت في تدميرها وتخريبها وسلبها في سوريا.

وقال بوتين في اجتماع لمنتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي، متحدثا عن إمكانية نقل تجربة ترميم تدمر إلى مواقع أخرى الشرق الأوسط: "بالنسبة للمناطق الساخنة الأخرى، بالطبع، ولكن من الضروري تهيئة الظروف لهذا العمل".

وأضاف: "من الضروري بالطبع إجراء الاستعدادات المناسبة مع السلطات المحلية. ونحن بالطبع قادرين على القيام بذلك، ومن المرجح أن زملاءنا يدعموننا في ذلك".

وقبل عامين، كشف علماء الروس في منتدى الجيش – 2021" العسكري التقني الدولي عن نتائج بعثاتهم إلى سوريا، بما في ذلك نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر الأثرية، وفق ما أعلنت نائب مدير معهد تاريخ الحضارة المادية لدى أكاديمية العلوم الروسية، ناتاليا سولوفيوفا.

ونشرت المعروضات في جناح "سوريا" في مركز "باتريوت" العسكري الوطني بضواحي موسكو، وقالت سولوفيوفا إن المعروضات تلقي الضوء على نتائج جهود العلماء الروس في إطار مشروعي "تدمر، الزمن والفضاء" و" إنقاذ كنائس المسيحية المبكرة"، وفق تعبيرها.

وأتيحت لضيوف المنتدى فرصة للاطلاع على مواد الأرشيف والصور الفوتوغرافية والغرافيك ونسخ من الآثار المعمارية والتي رممها الخبراء الروس في إطار المشاريع التي تنفذها روسيا في المنطقة بدعوى الحفاظ على التراث الإنساني.

وكان اقترح فريق من العلماء الروس بعد استعادة السيطرة على مدينة تدمر عام 2016 على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تنفيذ بعض الأعمال الرامية إلى الحفاظ على تدمر بصفتها أثرا هاما للتراث الحضاري العالمي، في الوقت الذي ساهم طيران روسيا في تدمير أجزاء كبيرة من تلك الأثار.

وخلص العمل بإعداد النموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد لتدمر وأهدي لـ "سوريا واليونسكو"، كما تم إعداد شبكة "تدمر" الجغرافية المعلوماتية الدينامية لتي تتضمن كل المعلومات عن الأثر الحضاري وكذلك نموذج ثلاثي الأبعاد لمعبد إله بعل في تدمر ونسخة من تاج عمود الزاوية في المعبد.

وأشارت سولوفيوفا إلى أن النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد لتدمر ومعبدها والشبكة المعلوماتية تسمح بوضع خطط لترميم تدمر من دون زيارتها، ولفتت إلى أن الباحثين الروس أجروا في إطار المشروع بعثتين دوليتين متكاملتين روسيتين وسوريتين مشتركتين بغية معاينة وترميم الكنيسة المسيحية الأولى في مدرسة الحلوية في حلب، والمعابد في إزرا والكنائس المسيحية المبكرة الموجودة في منطقة مواقع التراث الحضاري في دير الصليب وقصر بن فردان وأفاميا".

وأسفرت البعثات عن التقاط ما يزيد عن 50 ألف صورة فوتوغرافية ستساعد في إعداد النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد وتسجيل وتوثيق الدمار، دون الإشارة إلى تورط روسيا في ذلك الدمار بشكل رئيس خلال عملياتها العسكرية.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

وسبق أن كشفت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن موعد عرض فيلم تحت عنوان "تدمر" الذي وصفته بـ"السينمائي الدرامي"، ويهدف إلى تلميع صورة الاحتلال الروسي حيث تقوم فكرة تصويره على مهام إزالة الألغام.

وسبق أن شرّعت قوات الاحتلال الروسية في تصوير فيلم بعنوان "تدمر" تحت مسمى تسليط الضوء على الحرب التي خاضتها ضدَّ الشعب السوري بذريعة محاربة "الإرهابيين"، إلا أن عملية التصوير تجري في شبه جزير القرم، وليس في مدينة تدمر السورية.

وكانت نظمت فرقة أوركسترا مسرح "مارينسكي" الروسية الشهيرة قبل سنوات حفلا موسيقيا في مدينة تدمر الأثرية، وفي محاولة للتغطية على جرائمه قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين حينها أن الحفل حدث ثقافي ويأتي تخليدا لجميع "ضحايا الإرهاب"، حسب زعمه.

هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الأثار.

قال "عبدالله كدو" عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، إن ممارسات عناصر قوات نظام الأسد ما تزال نفسها التي كانت تمارس في مختلف المناطق السورية على نطاق واسع على الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش في بداية الثورة في عام 2011.

وقال كدو في تصريحات خاصة، إن القوات والأجهزة الأمنية التي تربت على الغطرسة والعنف والإكراه ليس بمقدورها التخلص من تصرفاتها السيئة مع المدنيين العزل، ولفت إلى أن تلك القوات لا تنظر بعين الاحترام للمدنيين، ولا تميز بينهم كما لم تغير تلك القوات منهجية تعاملها مع المدنيين منذ بداية الحراك الجماهيري.

ونوه كدو إلى أنه بالرغم من تعاون ميليشيات PYD في أكثر من مكان مع قوات نظام الأسد، إلا أن تلك القوات ومنذ سنوات تفرض الحصار من حين لآخر على المدنيين المقيمين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب الخاضعين لسلطة ميليشيا PYD.

وذكر كدو أنه بالرغم من أن الوحدات العسكرية التابعة لـ PYD تعمل إلى جانب قوات النظام في مناطق ريف حلب، إلاَ أن قوات النظام تستمر بمضايقة المدنيين الذاهبين والقادمين من مناطق نفوذ PYD في ريف حلب.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عناصر الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري، اعتقلت 10 سيدات، من أبناء منطقة عفرين شمال غرب محافظة حلب، في 5-11-2023، لدى مرورهن من نقطة تفتيش تابعة لها في حي باب جنبن بمدينة حلب، وذلك أثناء توجههن من مناطق إقامتهم في منطقة الشهباء شمال محافظة حلب إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واقتادتهن إلى فرع قوى أمن الدولة بمدينة حلب.

ولفتت إلى أن عملية الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويهن باعتقالهن، وتم مُصادرة هواتفهن ومنعهن من التواصل مع ذويهن أو محاميهن، وعبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن خشيتها أن يتعرضن لعمليات تعذيب، وأن يُصبحن في عداد المختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة، بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، وطالبت بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات النظام السوري، ولدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم.

قدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد ارتفاع معدلات الانتحار في مناطق سيطرة النظام للعام الحالي بنسبة كبيرة تجاوزت الـ 90% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي حيث سجلت 127 حالة لغاية نهاية الشهر التاسع، وقد بلغت العام الفائت عن الفترة ذاتها  64 حالة فقط.

وصرح مصدر طبي لموقع موالي لنظام الأسد بأن الوضع الاقتصادي هو السبب الأساسي في معظم حالات الانتحار حيث يصنف الفقر كأحد العوامل الضاغطة بالإضافة إلى الأسباب العاطفية والخلافات الزوجية عند الإناث، بالإضافة إلى صعوبات الدراسة والرسوب عند بعض المراهقين.

ودعت الاختصاصية النفسية هبة موسى إلى إعادة التأهيل النفسي للأشخاص رغم الصعوبات والتصالح مع الأرقام الموجودة لحالات الانتحار مع التشديد على الخروج من الوصمة النفسية المرتبط بعائلة المنتحر، والتركيز على الدعم النفسي.

وأشارت في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى تأثير إدمان الحبوب المخدرة كحبوب الكبتاغون التي زاد انتشارها في السنوات الأخيرة بين الشباب وعلاقته بالانتحار، فالمدمن مهيأ للانتحار في أي وقت، وفق تعبيرها.

ورغم ارتفاع النسبة لهذا العام قالت وسائل إعلام النظام إنها تبقى أقل منها عن الفترة ذاتها في العام 2021 حيث سجلت 166 حالة، أما النسبة الأكبر في معدلات الانتحار سجلت في العام 2020 فقد بلغت 197 حالة.

ويجدر الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة الذكور على الإناث بعدد حالات الانتحار تتجاوز الـ 81%، ولدى مقارنة معدلات الانتحار في مناطق سيطرة النظام بفترة ما قبل 2011 يلاحظ ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 20-30%، وفق تقديرات نشرتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت سجلت الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا 127 حالة انتحار منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى إن الأعداد شهدت انخفاضاً مقارنة بالعام الفائت الذي شهد 140 حالة، حسب رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو".

قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن وفد الهيئة برئاسة الدكتور بدر جاموس، بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، كيفية تطبيق بيان جنيف والقرارين ٢١١٨ و ٢٢٥٤، وآخر تطورات العملية السياسية، أمس الخميس في مكتب هيئة التفاوض في جنيف.

وشدد وفد الهيئة على خطورة استمرار النظام السوري بتعطيل العملية السياسية، مطالباً الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها حيال ما يجري في سوريا، وأكد رئيس الهيئة لمبعوث الأمم المتحدة على ضرورة العودة لمجلس الأمن من أجل تطبيق القرار 2254 وتحميل النظام مسؤولية تدهور الأوضاع في سوريا على الأصعدة كافة.

وشدد أنه لا يمكن حل قضايا اللاجئين والفقر والفساد والإرهاب والفوضى بدون تطبيق الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة بالقضية السورية.

في السياق، يجتمع رئيس هيئة التفاوض مع مبعوثي الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية للملف السوري في جنيف، قبيل بدء الاجتماع الموسع مع مبعوثي الدول، وسط حضور غربي وعربي وتركي لافت لاجتماعات الهيئة.

وكان دعا الدكتور بدر جاموس، رئيس لجنة التفاوض السورية (SNC)، إلى اجتماع دوري SNC، سيعقد في جنيف يومي الجمعة والسبت 17-18 نوفمبر، ومن المقرر أن يعقد وفد SNC عدة اجتماعات مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا السيد جير أو. بيدرسون لمناقشة آخر التطورات في العملية السياسية، وأهمية العمل الجاد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والسعي إلى التنفيذ الكامل والصارم لأحكام القرار.

كما تم دعوة مبعوثين خاصين إلى سورية لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيطاليا والدنمارك ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن بهدف تعبئة الجهود الدولية لدعم العملية السياسية لتحقيق الحرية والحرية العدالة للشعب السوري.

سيعقد وفد من مجلس الأمن الوطني لقاءات مع منظمات المجتمع المدني ضمن خطة المجلس الوطني لإعادة تنشيط الملف السوري وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم العملية السياسية.

وسيعقد أعضاء مجلس الأمن الوطني اجتماعاً داخلياً، يوم السبت 18 نوفمبر، لتأكيد العناصر الرئيسية للحل السياسي وضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الرئيسية بشأن القضية السورية، وخاصة إيجاد آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما سيناقش أعضاء المجلس الوطني الوطني للشؤون الداخلية وتقارير لجانه المختلفة خلال الاجتماع.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الاستخبارات التركية، حيّدت المسؤول الأيديولوجي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي "علي سوباشي"، في عملية شمال سوريا، ولفتت إلى أن "سوباشي" كان مدرجًا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين، وانضم إلى صفوف التنظيم بمرحلة التأسيس.

وأوضحت المصادر أن سوباشي كان يمتلك علاقات وثيقة مع قياديي التنظيم رفيعي المستوى في سوريا والعراق، وكان مسؤولًا عن نشر أيديولوجية التنظيم الانفصالي إلى الكوادر، وإعادة تجنيد كل من يحاول الهرب.

وأوضحت أن تحييد سوباشي، تم بعملية دقيقة نفذتها الاستخبارات التركية بعد تحديد مكانه في شمال سوريا، وأظهرت التحريات أن سوباشي كان ينشط في تركيا وإيران والعراق، وخلال عملية "غصن الزيتون" التي نفذتها القوات المسلحة التركية شمال سوريا عام 2018، أصبح من القياديين المشرفين على المنطقة.

و"بي كي كي"(PKK) مدرج على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وهو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها، أمّا "واي بي جي"(YPG) فهو الذراع السوري لـ"بي كي كي"، وقد شنت تركيا عدة عمليات عسكرية لتطهيره شمال سوريا.

سجل نشطاء وشبكات حقوقية سورية، تصاعد حالات الاختطاف التي تنفذها ميليشيات "قسد" عبر أذرعها في مناطق ريف حلب وشرقي الفرات، التي تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى، وذلك بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإلزامي، مخالفة القوانين والأعراف الدولية.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اختطاف عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "الطفلة أستير عبد السلام أحمد"، من أبناء مدينة حلب، وتقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، تولد عام 2009، بهدف التجنيد القسري وذلك أثناء خروجها من مدرستها “صلاح الدين للبنات” في حي الشيخ مقصود، في 16-11-2023، واقتادوها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، ونخشى أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، وأكدت أن قرابة 296 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وتنتشر معسكرات تدريب الأطفال القصر في كل من قرية تل موزان التابعة لمنطقة عامودا بريف قامشلو، وأيضا معسكر كبكا الواقع بريف القامشلي الجنوبي، وكذلك معسكر كبير في جبل عبد العزيز بالحسكة، ومعسكر آخر في تل رفعت بريف حلب الشمالي، ومعسكر في الشيخ مقصود بمدينة حلب، ومعسكر آخر في كوباني، ومعسكرات سرية أخرى، حيث تضم  تلك المراكز مئات الأطفال المختطفين.

في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

دعت "الحكومة السورية المؤقتة"، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الأبرياء والعمل على إجبار نظام الأسد المجرم على وقف استهداف المناطق السكنية، ومحاكمته أمام المحاكم الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين. 

وأوضحت أنه في إطار الجرائم الممنهجة التي ترتكبها مليشيات نظام الأسد المجرم بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية في الأيام الأخيرة، شنت هذه الميليشيات سلسلة واسعة من الهجمات الصاروخية والمدفعية، والتي بلغ عددها أكثر من مائة هجوم مباشر على القرى والبلدات في ريف حلب وإدلب. ويأتي هذا التصعيد الخطير بهدف القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء وتشريدهم.

وأسفرت هذه الهجمات عن ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العديد من الأشخاص، بعضهم في حالة حرجة، ومعظمهم من النساء والأطفال، وتسببت في تدمير منازل المدنيين والمحال التجارية، مما أدى إلى مزيد من التهجير والنزوح.

وأكدت المؤقتة، أن هذا النهج الخطير والحملات العنيفة المستمرة التي يشنها نظام الأسد المجرم وحلفائه ضد المدنيين والأبرياء يؤكدان على نهجهما التصعيدي نحو تهجير السوريين من أرضهم وقتل أكبر عدد من الأبرياء.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام تواصل هجماتها بالصواريخ الموجهة ذات الدقة العالية مستهدفة السكان في شمال غربي سوريا، مؤكدة أن هذا التصعيد وآثاره يهدد حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويمنع المزارعين من الوصول والعمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوّض سبل العيش.

واستهدفت تلك القوات، يوم الخميس 16 تشرين الثاني، الطريق الواصل بين بلدة تفتناز وقرية آفس شرقي إدلب بثلاثة صواريخ، أدت لمقتل مدني وأضرار في آلية وسيارة مدنية، وهذا الهجوم هو الرابع من نوعه الذي تشهده المنطقة في أقل من شهر.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والمدفعي والجوي على شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الأول 2023، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وشنت نحو 300 هجوم من بينها أكثر من 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ، و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً واحداً بالقنابل العنقودية، واستهدفت هذه الهجمات أكثر من 50 مدينة وبلدة، وتركزت على الأسواق والمرافق الحيوية والمخيمات والمدارس والمرافق العامة .

وأدت الهجمات لمقتل أكثر من 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن واقع إنساني صعب يعانيه المدنيون شمال غربي سوريا مع استمرار حملات التصعيد الممنهجة للقصف من قبل قوات النظام وروسيا واستخدامهم أسلحة وأساليب تزيد من همجية الهجمات وأسلحة محرمة دولياً، تنسف استقرار المدنيين وتجبرهم على ترك منازلهم بظروف صعبة جداً مع اقتراب فصل الشتاء، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد نظام الأسد وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بالقرار الصادر عن "محكمة العدل الدولية" في لاهاي،  بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة ضد النظام السوري، الخميس /16 تشرين الثاني/ 2023.

ونصَّ قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة التالية "أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب أو أي أفعال مهينة أو قاسية أو لاإنسانية".

وطالب بأن "تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة".

واعتمدت المحكمة الإجراءات السابقة بواقع تصويت 13 صوتاً مؤيداً للقرار وصوتين ضد القرار، حيث صوت كل من القاضي كيريل جيفورجيان من روسيا والقاضية جويه هانكن من الصين ضد قرار اتخاذ الإجراءات المؤقتة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر – تعرف باسم التدابير المؤقتة – على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وكانت قد استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة. وقد أصدرنا في 11/ تشرين الأول بياناً قدم موجزاً عن أبرز ما جاء في مرافعة الادعاء.

وكان أمر قضاة في "محكمة العدل الدولية"، يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023، نظام الأسد باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب في سجونه، في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في محكمة العدل الدولية، وتعتبر هذه أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام منذ عام 2011.

وقالت "محكمة العدل الدولية"، إنّ النظام السوري يجب أن يتخذ كل التدابير لـ"منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، داعية النظام إلى اتخاذ إجراءات فعالة لـ"منع إتلاف الأدلة، وضمان الحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ولفتت رئيسة المحكمة، إلى أن حكومة النظام السوري قاطعت جلسات المحكمة في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضدها، وشددت على ضرورة منع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي ترتكب في سورية.

وكانت رفعت كل من كندا وهولندا، في 8 يونيو/ حزيران، قضية ضد النظام السوري بتهمة انتهاك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أمام أعلى محكمة في العالم، ولم يحضر ممثلو النظام حتى جلسة الاستماع.

وطالبت كندا وهولندا المحكمة بإصدار أمر عاجل بوقف التعذيب في السجون السورية، مؤكدتين أن "كل يوم له أهمية" بالنسبة إلى أولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان كشف "آلان كيسيل"، رئيس الفريق القانوني الكندي، عن أن محكمة العدل الدولية قررت إصدار القرار النهائي بشأن الدعوى المقدمة من قبل هولندا وكندا ضد نظام الأسد بقضية انتهاك اتفاقية “مناهضة التعذيب”، والمعاملة غير الإنسانية للمحتجزين والاختفاء القسري وغيرها.

وقال المسؤول الكندي، إن "قرار النظام بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميه من توجيهات المحكمة"، لافتاً إلى أنّ كندا وهولندا تطالبان نظام الأسد بالرد على التعذيب المتفشي في سورية.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن استحواذ شركة إيرانية لم تسمها على معمل البطاريات السائلة الوحيد في سوريا، بحجة تطويره وزيادة إنتاجه، ويعرف أن المعمل الذي ذهب إلى حصة الإيرانيين هو معمل حكومي موجود في حلب.

وصرح مدير "الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة"، لدى نظام الأسد "مصطفى إسماعيل"، أن هناك عقد موقع مع شركة إيرانية على الخط الائتماني لتصنيع بطاريات بغير النمط الذي يتم العمل عليه.

وذكر أن خط الإنتاج الأساسي للمعمل مدمر ويتم العمل حالياً بطريقة يدوية، وقدر أن إجمالي سعر بطارية "قياس 9- بلاك" هو 410 ألف ليرة مع قيمة الأسيد والشحن، في حين يبلغ سعر إجمالي بطارية "قياس 31 – بلاك" مليون و350 ألف ليرة.

وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.

ويتراوح سعر البطارية المغلقة الجل 12 أمبير بين 300- 350 ألف ليرة، والبطارية 14 أمبير بين 320 – 390 ألف ليرة، ويتراوح سعر البطارية 18 أمبير بين 500- 520 ألف ليرة، والبطارية 
26 أمبير650 – 690 ألف ليرة.

فيما وصل سعر البطاريات 55 أمبير إلى 575 ألف ليرة، وسعر ضوء الليد، للمتر الواحد من النوعية الجيدة 5000 ليرة، ومتر الشريط الكهربائي 2500 ليرة، وسعر الشاحن 5 أمبير بـ 90 ألف ليرة.

أما البطاريات الأنبوبية 200 أمبير بتقنية الكربون، والتي تعمل بكفالة سنة ونصف السنة، فيتراوح وسطي أسعارها بين 3 – 3.5 ملايين ليرة، وبطاريات الجيل 200 أمبير بنحو 4 ونصف مليون ليرة.

كما تراوحت أسعار “الشواحن الذكية ملف نحاس” استطاعة 10- 40 أمبير بين 550 ألفاً إلى مليون ليرة وأكد عدد من الباعة، أن أسعار البطاريات تختلف باختلاف نوعها ومنشأها.

مشيرين إلى أن الأنواع المتوافرة في الأسواق، ذات منشأ هندي، كوري، وصيني، وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن هناك انفلاتاً في التسعير وفوضى في الأسواق.

وحول ورود العديد من الشكاوى من المستهلكين، عن رداءة جودة مدخرات البطاريات وانتهاء عمرها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر، أكد بأن لكل بطارية كفالة حسب بلد المنشأ، وفي حال تعطلت البطارية وبناء على الشكوى، يتم ترجيع البطارية للتاجر، وفي حال رفض ينظم بحقه ضبط ويحال إلى القضاء.

وكانت نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "بسام حيدر"، معاون وزير "الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية" لدى النظام نفيه "وجود حيتان لاستيراد بطاريات"، وذكر أنها تأتي من عدة دول مثل "الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان"، حسب وصفه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام تقنيناً كهربائياً تبرره تصريحات مسؤولي النظام بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها، وغيرها من الذرائع والمزاعم.

تحدث موقع "المدن" في تقرير له، عن تعثر المفاوضات بين وزارة التربية اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حول الدعم، ماتسبب بحرمان أكثر من 150 ألف طالب سوري من التعليم في لبنان، رغم مرور شهرين منذ بدء العام الدراسي.

وقالت مصادر الموقع، إن المفاوضات بين الطرفين تدور حول حجم مساهمات الصناديق التي تدفعها "يونيسف"، ومبالغ مستحقات المعلمين المستعان بهم وبدلات الإنتاجية للمستعان بهم، لافتة إلى أن "ذريعة" المنظمة الأممية تتعلق بأن التمويل الدولي انخفض ولا يمكنها دفع المبالغ المطلوبة، "لكن هذا لا يعني أن المفاوضات لن تفضي إلى حلول بهذا الشأن".

وقال عضو لجنة أساتذة الدوام المسائي الخاص بالطلاب السوريين إبراهيم خليل، إنهم في نهاية العام الدراسي الماضي طالبوا "يونيسف" برفع أجر الساعة عن شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين إلى ستة دولارات، عوضاً عن ثلاثة دولارات، لكن المنظمة الأممية لم تدفع إلا ثلاثة دولارات.

وأضاف: "أعقب الأمر مفاوضات حول العام الدراسي المقبل، وقد طالب الأساتذة اليونيسف بدفع تسعة دولارات كأجر للساعة، لكن "يونيسف" رفضت دفع أكثر من ست دولارات.

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، ودعتها إلى إنهاء سجلها من وصول ملف تعليم الأطفال السوريين إلى "حافة الهاوية".

ولفتت المنظمة إلى إغلاق، وزارة التعليم اللبنانية فصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين، على الرغم من توفر تمويل المانحين لهم، كما دعتها إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مثل متطلبات الوثائق، أو الإقامة في لبنان التي يستحيل الحصول عليها بالنسبة للكثيرين.

وشددت المنظمة، على ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والمسؤولين المانحين الأجانب الذين اجتمعوا الأربعاء، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، إلى اتفاق يفتح المدارس دون انقطاع ويتجنب سنة خامسة كارثية من التعلم المفقود للطلاب.

في السياق، كان قال المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش" بيل فان إسفلد: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية"، وأضاف: "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال".

وسبق أن كشف استبيان أرسل إلى مدراء مدارس لبنانية خاصة بالطلاب السوريين، عن توجه 99% من تلك المدارس، إلى الامتناع عن تسجيل الطلاب السوريين، مطلع الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المانحين الدوليين للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال موقع "المدن"، إن 180 مدير مدرسة أيدوا عدم تسجيل الطلاب السوريين، فيما امتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل ثمانية مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر. 

واعتبر الموقع أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب السوريين، لأن المدراء تبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة، وأشار إلى أن الاستبيان "سلاح" يمكن أن يستخدمه وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، في مفاوضاته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمانحين الدوليين، للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي.

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني، أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين.

وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

وسبق أن قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي العام الفائت، إن بلاده "لن تقترض لتعليم غير اللبنانيين" في إشارة لأطفال اللاجئين السوريين، معتبراً أنه لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين في لبنان طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الجمعة 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد وإيران في جنوب العاصمة السورية دمشق، في حدث متكرر لأكثر من 20 مرة منذ الحرب على غزة، دون رد من نظام الأسد.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن الغارات الإسرائيلية نُفذت من اتجاه الجولان السوري المحتل وطالت عدداً من النقاط في محيط دمشق، واعدت تصدي دفاعات النظام للضربات و"إسقاط معظمها".

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري "لم تسمه" قوله إن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، زاعماً تصدي وسائط الدفاعات الجوية التابعة للنظام للصواريخ الإسرائيلية.

وأكد ناشطون في شبكة "صوت العاصمة" المحلية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع بالقرب من السيدة زينب جنوب دمشق، ونشرت فيديو للغارات التي استهدفت مواقع في محيط دمشق فجر اليوم.

ولفتت الشبكة المعنية بأخبار دمشق إلى اشتعال النيران في أحد المواقع جرّاء القصف الإسرائيلي على جنوب دمشق نتيجة الغارات، وأكدت أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول استهداف مطار دمشق الدولي بغارات إسرائيلية خلال القصف الأخير.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على سوريا، وقال في بيان على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "ردا على مُسيّرة مصدرها سوريا، أصابت مدرسة في إيلات، وضربت القوات الإسرائيلية المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة.

وبحسب مصادر إعلاميّة فإن استهدفت الضربات الإسرائيلية منطقة في جنوب شرق مدينة حمص تضمّ مقارّ ومواقع عسكرية لحزب الله، إضافة إلى قطع عسكرية تابعة لقوات الأسد، كما طال قصف إسرائيلي طال مواقع لحزب الله وميليشيات إيران في محيط منطقتَي عقربا والسيدة زينب قرب دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش شنت هجوماً يوم الأحد الماضي، على "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا رداً على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل.