كشف وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، عن مخرجات الدورة 12 للجنة العراقية - السورية، متحدثاً عن وجود حراك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقال إن هناك مذكرات تخص الإعمار والإسكان وكذلك الرعاية الاجتماعية، فضلا عن مذكرات تفاهم في ما يخص التقييس والسيطرة النوعية وشهادات المطابقة".

وقال الغريري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "اللجنة العراقية - السورية عقدت على مدار اليومين الماضيين الدورة 12 في بغداد للتأكيد على خلق علاقات متوازية أساسها التنمية المستدامة والمصالح المشتركة".

ولفت إلى "تشكيل لجان فنية بين العراق وسوريا بمجال الصحة والتعليم العالي، بالإضافة إلى التجارة الخارجية" لافتا إلى "وضع خطط وتفاهمات لتحقيق الطموح بشأن التبادل التجاري بين دمشق وبغداد، كما كان في السابق وبمستوى يليق بالبلدين".

وأشار الوزير إلى أن "السوق العراقية تفضل البضاعة والصناعة السورية حيث كان لها ثقل كبير آنذاك في السوق العراقية"، وأكد وزير التجارة أن "العمل جار لتذليل المعوقات والعقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين البلدين".

دعا رئيس ما يسمى بـ"لجنة الأمن الوطني" في برلمان الأسد النائب "فايز الأحمد"، إلى عدم التعامل مع المكاتب غير الرسمية التي تحاول استغلال حاجة المواطنين معتبرا أن الحجز على المنصة أصبح أسهل بعدما تم تحديد مدة الدور للحصول على جواز السفر المستعجل والعادي.

وأضاف، "الأحمد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه يمكن لأي مواطن الدخول على المنصة والحجز على جواز السفر باعتبار أن التسجيل سهل والأمر متاح لذلك، مشيراً إلى أنه وردت العديد من الشكاوى من بعض المواطنين باستغلالهم.

إلا أن هناك مؤشرات على تعمد نظام الأسد إفشال التسجيل على المنصة ليتيح استغلال المواطنين عبر شبكة من معقبي المعاملات ممن يقدمون إجراءات إصدار جواز السفر بأسعار عالية جدا.

وصرح مدير تقانة خدمة المواطن "ماجد مرتضى"، أن منصة جواز السفر مستمرة بتقديم خدماتها ولا توقف في التسجيل، ويبرر أنه يوجد ضغط في التسجيل للحصول على جواز السفر نتيجة الطلبات المتزايدة.

واعتبر أن تخفيض الدور هو من اختصاص وزارة الداخلية، إدارة الهجرة والجوازات ويجرم النظام عمل المكاتب بجرم الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية تابعة إلى جهة عامة وتصل العقوبة بين الحبس سنة إلى 3 سنوات والغرامة من 500 إلى 700 ألف ليرة.

ورفع نظام الأسد مؤخرا سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة سورية بعدما كان سابقاً نحو 70 ألف ليرة، ورفع سعر جواز السفر المستعجل إلى 432700 ليرة سورية، ورفع جواز السفر الفوري إلى 2 مليون و10 آلاف و700 ليرة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الخميس 22 شباط، تقريره بخصوص تحديد هوية مستخدمي خردل الكبريت كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وخلص التقرير إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات.

وبين التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر أن هذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".

في السياق، جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، ودعت لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية صعّدت بشكل خطير وغير مسبوق هجماتها بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج جديد باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا.

ولفتت المؤسسة إلى أن الاستهدافات تهديد حيات المدنيين، وتقويض سبل عيشهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، وتمنع قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

ووثقت فرق الدفاع ستة هجمات بطائرات مسيرة انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة نظام الأسد، واستهدفت منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، يوم الخميس 22 شباط، إذ استهدف الهجوم الأول بحدود الساعة الثانية من ظهر اليوم دراجة نارية يستقلها مدني وطفلاه أثناء توجههم لأرضهم الزراعية في قرية الزيارة، ما أدى لإصابتهم بجروح.

واستهدف الهجوم الثاني الطريق الرئيسي إلى قرية القرقور بطائرة مسيرة انتحارية بحدود الساعة الثانية ظهراً، ولم يسفر عن أي إصابات بين المدنيين، واستهدف الهجوم الثالث بحدود الساعة الثالثة ظهراً أيضاً جسراً يسمى جسر سكة القطار غربي قرية الفريكة.

كما استهدف الهجوم الرابع بحدود الساعة الثالثة والنصف ظهراً استراحة في قرية القرقور لصيادي أسماك (يمتهنون صيد الأسماك في سد القرقور)، وتبعه بعد دقائق هجوماً خامس آخراً استهدف أيضاً استراحة لصيادي الأسماك أيضاً وفي قرية القرقور، وهي قريبة من الاستراحة الأولى المستهدفة.

واستهدف الهجوم السادس بحدود الساعة 5 عصراً سيارة مدنية مركونة في قرية قسطون بسهل الغاب دون تسجيل إصابات، وأدى الهجوم لأضرار كبيرة في السيارة، ويوم الخميس 15 شباط أصيب مدنيان إثر هجوم لقوات النظام بطائرة مسيرة انتحارية، استهدفتهما بين قريتي الدقماق والمنصورة في سهل الغاب شمال غربي حماة.

وأصيب مدني نتيجة استهداف طائرة مسيرة انتحارية لقوات النظام سيارة مدنية (صهريج ماء) على الطريق الواصل بين قريتي القرقور وفريكة في ريف إدلب الجنوبي الغربي، يوم الثلاثاء 6 شباط.

وتركزت الهجمات بالمسيرات الانتحارية على منطقة الغاب وهو من أخصب المناطق الزراعية في سوريا، ويزرع بالحبوب وخاصة القمح، الغذاء الرئيسي للسكان في سوريا، كما يوجد في المنطقة سد القرقور ويرتاده مدنيون لاصطياد الأسماك، وتهدد هذه الهجمات عدداً كبيراً من العائلات بفقدان مصدر رزقها، سواء الذي يعتمد على الزراعة أو صيد الأسماك أو الرعي.

كما استهدفت الهجمات آفس ومعارة النعسان في ريف إدلب الشرقي و كفرعمة في ريف حلب الغربي، وهذه المناطق على خطوط التماس أو ملاصقة لها، ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ اليوم 22 شباط 13 هجوماً بطائرات مسيرة مذخرة انتحارية، واستجابت فرقنا للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لإصابة 7 مدنيين بينهم طفلان.

يواجه المدنيون في شمال غربي سوريا تهديداً خطيراً مع استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية، التي تطلقها قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، وإن هذا التصعيد الخطير في التكتيكات يهدد حياة السكان الأبرياء، ويدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهجمات هذه المسيرات الانتحارية وتعمد استهداف المدنيين وما سببته من توتر وخوف على الحياة اليومية في شمال غرب سوريا، بسبب التهديد الذي يتربص بهم ويثير الرعب في قلوب المدنيين.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية ومنطقة سد القرقور، تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 حتى 18 شباط لـ 138 هجوماً من قبل قوات النظام وميليشيات موالية له، على شمال غربي سوريا، بينها 3 هجمات بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدفت الهجمات 4 أسواق شعبية و4 مدارس و3 مساجد، ومنازل المدنيين، وأدت هذه الهجمات لمقتل 10 أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، ولإصابة أكثر من 60 آخرين بينهم 17 طفلاً و5 نساء.

وأشارت إلى أنه على أبواب العام الرابع عشر من الحرب على السوريين يستمر فشل المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، وإن غياب الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم له تداعيات كبيرة في تآكل الثقة في مبادئ القانون الدولي الإنساني والعدالة.

قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شخصا اجتاز الحدود الفاصل بين سوريا والأراضي المحتلة في الجولان، وسلمته إلى الجهات الأمنية لإجراء مزيد من التحقيقات، قبل أن تطلق سراحه وتسلمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أو ما تعرف بإسم أندوف.

ولفتت هيئة البث "كان" إلى أن الحديث يدور عن القيادي في حزب "البعث" الحاكم وعضو لجنة المصالحة في القنيطرة مطاع السرحان في وقت تتحدث بعض المصادر عن إقدام وحدة استخباراتية إسرائيلية على اختطافه من أمام منزله في قرية الرفيد قبل عدة أيام، بينما أشارت أخرى إلى "هروبه" نحو إسرائيل.

ووسط أخبار متداولة وغير مؤكدة عن كيفية وصول السرحان إلى اسرائيل، أشار موقع "صوت العاصمة" السوري، إن القوات الإسرائيلية أطلقت سراح السرحان بعد يوم من اختطافه من داخل بلدة الرفيد جنوب القنيطرة، موضحاً بأنها سلمته إلى مكتب قوات فض النزاع الدولية التابعة للأمم المتحدة (إندوف) في الجولان المحتل.

وكان الموقع قد أفاد الأربعاء الماضي، بدخول قوة من الاستخبارات الإسرائيلية إلى داخل بلدة الرفيد في ريف القنيطرة قبل أن تعتقل السرحان وتقوده إلى داخل الأراضي المحتلة في الجولان.

وفيما نقلت صحيفة "معاريف" عن تقارير إعلامية تفيد باعتقال السرحان من منزله في قرية الرفيد من قبل القوات الإسرائيلية، أفادت صحف إسرائيلية بأن المسؤول الحزبي هرب إلى إسرائيل عبر الحدود.

وكانت أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، قتل الجيش الإسرائيلي، شخصاً وإصابة آخر، خلال محاولتهما التسلل من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مسلحين سوريين اقتربا من الحدود جنوبي الجولان السوري المحتل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الشخصين أصيبا في الجزء السفلي، ما أسفر عن مقتل أحدهما، بينما هرب الآخر عائداً إلى سوريا، ونقلت عن رئيس "مجلس الجولان الإقليمي" حاييم روكا، أن المستوطنات الإسرائيلية "لم تكن في خطر"، وأن الحادث كان في منطقة عازلة خلف السياج الحدودي مع إسرائيل على الجانب السوري، ولا يبدو أن الخلفية كانت كيدية".

وأشار روكا إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية لفهم ما حدث، ولماذا لم يمتثل السوريان لإجراءات الاعتقال وأمرهم بالابتعاد عن المنطقة"، وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خمسة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود من سوريا بحوادث تسلل متفرقة، قبل إعادتهم لاحقاً إلى بلادهم.

وكانت كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن أن الجيش الإسرائيلي، نفذ عملية توغل جديدة داخل الأراضي السورية، بهدف "إيصال رسالة وإحباط محاولات إيران توطيد وجودها على الحدود الشمالية"، وفق تعبيرها.

وأوضحت الهيئة، أن قوات من الجيش الإسرائيلي عبرت السياج الفاصل إلى الأراضي السورية نهاية الأسبوع، بعد سلسلة محاولات تسلل من الحدود السورية، خاصة في الأيام الأخيرة.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قدر عضو لجنة الدواجن بدمشق وريفها "مازن مارديني"، أن أسعار الأعلاف أغلى من الجوار بـ40%، وحكومة نظام الأسد لا تقدّم شيئاً، والمستوردون لا يزالون يستوردون عبر المنصة، ولم تتحقق المطالب والوعود بإلغائها.

ولفت إلى أن سعر كغ الصويا محلياً 12 ألف ليرة سورية الكيلو، فيما يباع بلبنان بـ7000 ليرة والذرة الأجنبية بـ5200 ليرة سورية محلياً، وبلبنان 3000 ليرة، معتبراً أنه لولا الذرة البلدية لكان انتهى قطاع الدواجن بشكل كامل.

وقلل المسؤول الزراعي من أهمية مرسوم إعفاء القطاع من الضرائب وكذبة دعم المداجن غير المرخصة رغم انخفاض سعر البيض نسبيا، على عكس الفروج الذي يسجل خسائر كبيرة للمربي حالياً، فانخفاض السعر بالسوق يعود إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن مقابل ارتفاع الكلف.

وأضاف أن تكلفة الفروج الحي اليوم 32-34 ألف ليرة، بأرض المزرعة، دون حساب العلاج، وذكر أن الفحم غير موجود، والمازوت ارتفع لـ8000 ليرة، لتصبح كلفة التدفئة 5000-7000 ليرة للصوص الواحد وهي ربع الكلفة النهائية تقريباً.

مشيرا إلى أن بالنسبة لنشرة حماية المستهلك التي تسعر الفروج الحي بالمدجنة 27 ألف ليرة، وتكلفته فعلياً 32 ألفاً، فهي ستضرّ المربي تلقائياً، وهذا التخفيض خدعة للمواطن في الأشهر المقبلة.

واعتبر أن الخلاف دائم مع حماية المستهلك، فحين يكون السوق جيداً للمربي يعتبرون أنه سعّر بطريقة مجحفة، وأصبح السعر غالياً، واليوم تخفّض السعر تحت مسمّى العرض والطلب، مؤكداً أنه يجب حماية المربي كما المواطن، وفق تعبيره.

وقال إعلام النظام إن أطلع على واقع العمل في منشأة دواجن صيدنايا تنتج حوالي 85 ألف بيضة مائدة يومياً، ودعا مربي القطاع الخاص لاستلام مخصصات قطعانهم من المقننات العلفية.

وزعم استمرار الدعم الحكومي لهذا القطاع حيث تم افتتاح دورة علفية لكافة أنواع التربية بمقنن حوالي 900 غرام للطير الواحد يتضمن 500 غ من الذرة و200 غرام كسبة صويا و200 غرام نخالة بسعر ثابت خلال فترة الدورة.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، أن منشأة دواجن صيدنايا من أهم المنشآت في المؤسسة سواء كطاقة إنتاجية أو أعداد تربية، حيث تحوي 4 خطوط إنتاج تنتج حوالي 30 مليون بيضة مائدة في العام.

وتحدث عن مساعي لزيادة طاقتها الإنتاجية وخاصة بعد منحها سلفة مالية بقيمة 40 مليار ليرة والتي ستحقق الاستقرار في تأمين الأعلاف، منوهاً إلى أن خطة المؤسسة لهذا العام تبلغ إنتاج حوالي 150 مليون بيضة بزيادة 28 مليون بيضة عن العام الماضي.

وزعم مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف "عبد الكريم شباط"، أن المؤسسة تعمل على تأمين جزء من احتياجات الثروة الحيوانية من المادة العلفية من خلال توزيع المقننات العلفية حيث تم افتتاح دورة علفية جديدة خلال هذا الشهر.

ومطلع شباط الحالي أعلن مدير عام مؤسسة الأعلاف لدى نظام الأسد "عبد الكريم شباط"، عن رفع أسعار المواد العلفية، مشيراً إلى أن نسبة الارتفاع تقدّر وسطياً بحدود 15 بالمئة، وجاءت بسبب ارتفاع تكاليف الشراء من المطاحن نتيجة ارتفاع سعر المازوت.

على وقع إطلاق النار من الرشاشات الثقيلة، وتسيير أرتال كبيرة لمئات السيارات من سرمدا إلى مدينة إدلب، احتفل المئات من عناصر "هيئة تحرير الشام" اليوم الخميس، بالإفراج عن القيادي في الهيئة "أبو محجن الحسكاوي"، والذي جرى اعتقاله قبل أشهر بتهمة "العمالة"، في ظل حالة شحن واستنكار شعبية كبيرة لحجم المبالغة في إطلاق النار وسياسة "المناحرة" التي تنتهجها تيارات الهيئة في احتفالاتها.

وأثارت حوادث إطلاق النار المتكررة بمختلف العيارات الخفيفة والرشاشات المتوسطة، من قبل مقاتلي "هيئة تحرير الشام"، احتفالاً بخروج قادتهم من سجون الهيئة بعد أشهر من احتجازهم بتهمة العمالة لجهات خارجية، موجة سخط واستياء شعبية وفي أوساط الفعاليات الثورية بشكل واسع بإدلب.

وبعيداً عن مؤشرات عديدة تدل على أن كثافة إطلاق النار جاءت في سياق تحدي وتبادل رسائل داخلية بين تيارات الهيئة، أحدثت حوادث إطلاق الرصاص سخطا شديداً لا سيّما مع تكرارها في كل حالة إفراج من سجون الهيئة.

وكرر العديد من مقاتلي "هيئة تحرير الشام"، إطلاق النار بشكل عشوائي في الهواء، وسط مناطق محيطة بعشرات المخيمات التي تأوي مئات الآلاف من النازحين والمهجرين، ما أدى إلى ترهيب الأطفال والنساء وبث الخوف في صفوفهم.

وحذر ناشطون من آثار إطلاق الرصاص بالطريقة التي احتفل بها مقاتلي وأنصار هيئة تحرير الشام، والتي سببت سخط واستياء شعبي كبير، علاوة على تهديد حياة السكان بالمقذوفات المتساقطة، وعادةً ما تتسبب هذه الحوادث إلى أضرار مادية وبشرية، ناهيك عن حالة الرعب التي تنتاب الأهالي.

وكتب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات عبر صفحتهم الشخصية، وكان أبرزهم منشور النقيب "محمود المحمود"، أحد مقاتلي فصيل جيش العزة شمال غربي سوريا، الذي قال: "صدعوا رؤوسنا بالحوكمة والضبط وسيادة القانون في ظل حكومة الإنقاذ الرشيدة".

وأضاف، النقيب أن أحد عناصر الفصيل أطلق طلقتين فقط لا غير في ظرف يراه مبرر في وقتها، ما دفع المحكمة العسكرية بطلب العنصر ودفع غرامة 100 دولار، وتبين أن الهيئة تزعم أن لا أحد فوق القانون وهذا القانون على الجميع وحتى على مقاتلي الجماعة.

بتاريخ 12 نيسان 2020، عممت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية، بمنع إطلاق النار في كافة المناسبات وتحت أي ظرف أو ذريعة كانت، وفي حال المخالفة بتعرض مطلق النار للتوقيف لمدة 3 أيام ومصادرة السلاح المستخدم ودفع غرامة مالية وقدرها 100 دولار أمريكي.

وكانت كشفت حملات الإفراج التي تمت خلال الأيام الماضية ولاتزال مستمرة، عن حجم الحملة الأمنية التي مورست ضد تيارات عديدة في الهيئة ليس من إدلب فحسب، بل من عدة محافظات، تم خلالها اعتقال العشرات من قياداتها وعناصر ومرابطين وشخصيات أمنية، جميعهم جرى تعذيبهم وتشويه صورتهم بتهمة "العمالة"، لصالح تقوية تيارات أخرى استثمرت القضية لبسط نفوذها.

وظن "الجولاني" أن تهمة "العمالة" التي أنهى بها عشرات المكونات العسكرية، يستطيع تمريرها ضد قادة وتيارات كبيرة ضمن الهيئة كانت شريكة له فيما سبق، وتعي جيداً مخططاته والحجج التي ساقها زوراً وبهتاناً ضد تلك المكونات، ليحاول الإيقاع بها بذات الأسلوب والطريقة، فكان وبالاً عليه وأوقعه في فخ كبير، كاد أن يخلق حالة من الصراع الداخلي والاغتيالات الأمنية، والتي ستكون بداية سقوط مشروعه لامحال.

وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسيما بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن  بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

ويبدو أن "الجولاني" بات في موقع حرج، يفرض عليه إعادة التوازن في الهيئة، من خلال إرضاء المفرج عنهم، ولن يتم ذلك إلا بمحاسبة المتورطين باعتقالهم، وتحميلهم مسؤولية الاعتقال والخروج هو بمظهر الحاكم العادل، في سياق المحافظة على هيبته التي تزعزعت بعد فضح حقيقة المخطط لتفكيك امبراطورية "القحطاني" واستغلال الحدث والتهم لهدم تيارات قوية ضمن الهيئة لصالح أخرى، لم يكن الأمر في صالح "الجولاني" الذي أجبر على لملمة القضية وإنهائها قبل الدخول في صراع وتفكك داخلي قد يُنهي مشروعه.

قال السياسي الكردي "عبد الرحمن آبو"، إن صراع منظومة حزب العمال الكردستاني PKK مع تركيا لم يجلب سوى الدمار والخراب، داعيا الحزب إلى مراجعة ذاته والانتقال إلى المحور العقلاني الكردستاني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف في حديث لموقع (باسنيوز): "في فترة الصراع الدائر بين منظومة PKK والجيش التركي في (كوردستان تركيا) الذي يمتد على مدار أكثر من أربعة عقود لم نجد إلا الخراب والدمار لقرى ومدن كوردستان وتجذير عمليات التغيير الديموغرافي التي تتم بنزوح قسري نحو العمق التركي حيث المدن الكبرى، وبالتالي انسلاخ الكردي من هويته القومية ولا سيما اللغة الكردية، وكأنّ الذي حصل ويحصل هو باتفاق ضمني بين المنظومتين لصهر القومية الكردية في بوتقة القومجيين الأتراك".

ولفت السياسي إلى أن "سياسات PKK أضحت الخطر المحدق بالنسبة للقضية الكردية في سورياً"، مشيراً إلى أن "هذا الصراع المصطنع جلب الويلات للقضية الكردية"، وبين أن "أشكال النضال اتخذت في الآونة الأخيرة طابعاً أقل حدة من ذي قبل وانتقل السلاح من ضفة المواجهة إلى ضفة الدفاع عن النفس والوجود وأحيانا الزوال، والانتقال إلى الأشكال السلمية في الدفاع عن القضايا المصيرية، وفي حال إذا كانت منظومة PKK حريصة على القضية الكردية فالسلاح الموجود هو لصب الزيت على النار وإعطاء المبررات لسفك المزيد من الدماء الكردية".

وقال آبو: "تقتضي العقلانية حمل السلاح بيد للدفاع فقط، والنهوض بالأمة الكردية بيد أخرى، بالمباشرة بالنضال الجدي الصحيح والدبلوماسية الكردية المتزنة والانفتاح على الحركات التحريرية الوطنية الكردية التاريخية، والتوجّه نحو قيادة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني متمثلا بالزعيم الرئيس مسعود بارزاني للاستفادة منها في إدارة القضية الصعبة والمصيرية في هكذا ظروف حالكة والاستفادة من الخبرات والتجارب".

وشدد على "ضرورة التوجه فيما بعد عالميا حيث سياسة المصالح لفرض القضية الكردية في أجزاء كردستان، وآن الأوان لفعل هذا العمل التعاضدي خدمة للقضية الكردية؛ وإلا القضية الكردية في خطرٍ حقيقي".

وذكر أن "هناك أشكال النضال المختلفة طالما أن شكل السلاح لم يجلب سوى الويلات والدمار بإمكان منظومة PKK الانتقال إلى أشكالٍ أخرى إذا كانت جادة ولا بد لها أن تكون جادة!!"، وقال آبو: "لا بد لهذه المنظومة - آن الآوان - أن تراجع ذاتها وتنتقل إلى المحور العقلاني الكوردستاني لإنقاذ ما يمكن انقاذه؛ شرط أن تضع كل إمكاناتها في مسارها الصحيح خدمة للقضية الكردية".

وختم حديثه قائلاً إن "الظرف دقيق وحرج على ضوء المتغيرات التي تعصف بالعالم من الشمال إلى الجنوب والوسط، والعدو متربص بنا من جميع الجهات لنكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا  وحجم القضية الكوردية العادلة".

كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تنفيذ قرار حكومي ينص استبدال سيارات الوزارء لدى نظام الأسد بسيارات حدثية، وجاء ذلك بعد قرار رسمي ينص على رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية.

واستهجن عدد من الموالين للنظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الخطوة الاستفزازية في ظل استمرار قرارات النظام التي تخفض المخصصات وترفع الأسعار، وأشار موالون إلى كذبة العقوبات التي يتضح أنها لا تشمل السيارات الحكومية الحديثة.

وقال صحفي مقرب من نظام الأسد إنه "في خطوة متأخرة ولكن ضرورية، بدأت عملية استبدال سيارات الوزراء، وقام عدد من الوزراء بتسليم سيارات اللكزس 350 التي تهالكت وتجاوز عمرها 15 عاماً ولا يليق بوزير استخدامها".

وذكر الصحفي "أيمن القحف"، أن "السيارات الحديثة من شركة FAW طراز H5 2024 كاملة المواصفات"، ودعا ساخرا لعدم انتقاد القرار ووصفه بالتبذير الحكومي، حيث أن "قيمة اللكزس في المزاد تفوق قيمة السيارة الحديثة وما توفره من استهلاك وقود وصيانة، ناهيك عن الاحترام لمقام الوزير".

وقررت حكومة نظام الأسد رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية "السياحية ، بيك اب، حقلية، بيك اب ديل كبين" من 600 ألف ليرة سورية سنوياً الى 5 مليون ليرة سورية سنوياً.

وكذلك رفعت حكومة النظام سقف اصلاح سيارات الركوب المتوسطة والباصات الحكومية من مبلغ مليون ليرة سورية سنوياً إلى عشرة ملايين ليرة سورية سنوياً.

وحسب بيان رسمي فإنه لا تدخل قيمة الاطارات والبطاريات والمدخرات والمصافي والفلاتر واقشطة المحرك الخارجية وشفرات المساحات والكوليات  ضمن المبالغ المحددة للإصلاح وإنما من خارج سلفة الإصلاح.

فيما جرى تحديد سقف إصلاح الدراجة النارية الحكومية بمبلغ 300 ألف ليرة سنوياً ويسمح بتبديل الزيت كل 3 أشهر وتبديل البطارية كل سنتين والاطارات كل 3 سنوات لا يمكن تجاوز المبالغ المذكورة إلا بموافقة خطية من الوزير المختص.

وأوضح الخبير في قطاع السيارات "عامر ديب" أن السيارات الكهربائية الموجودة في مناطق سيطرة النظام تم استيرادها من قبل الشركات الاستثمارية المرخصة ضمن القانون رقم 18 الصادر عن نظام الأسد

وذكر أن التوجه للسيارت الكهربائية في ظل العقوبات الاقتصادية والمعاناة في موضوع المشتقات النفطية ذو جدوى اقتصادية كبيرة ومن شأنه أن يخلق توازن في سوق السيارات ويخفض أسعارها. 

وكانت كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن اللجنة الاقتصادية في الحكومة تدرس إعادة فتح باب استيراد السيارات، المتوقف منذ العام 2019، على خلفية إتاحة الفرصة لمعامل تجميع السيارات للعمل في السوق السورية، وذكر موقع موالي أنه علم من مصادر أن القرار يتم تجهيزه للصدور في أقرب وقت.

وكان النظام أصدر في مطلع العام الماضي قراراً سمح بموجبه لشركة تحمل اسم "العمر والحسن للتجارة" باستيراد السيارات، ليتراجع فيما بعد تحت ضغط احتجاج أصحاب مصانع السيارات، مشيراً إلى أن القرار يخص فقط استيراد قطع التبديل وليس السيارات.

ويعتبر قرار إعادة فتح باب استيراد السيارات، أحد المطالب الإيرانية، التي جرى بحثها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، في مطلع أيار من العام الماضي، إذ تعتبر السوق السورية من أبرز المستوردين للسيارات الإيرانية.

وفي وقت سابق من العام الماضي قلل مسؤول إيراني في تصريح لوكالة أنباء" فارس" من أهمية السوق السورية للسيارات الإيرانية، مشيراً إلى أن حجم صادرات السيارات الايرانية إلى سوريا ليس كبيراً وعائداتها أيضاً ليست كبيرة، إلا أنه قال إن "شركات السيارات الإيرانية تبذل جهودها لحل المشكلة واستئناف صادراتها إلى سوريا".

وكان صرح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، "أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، حيث تم بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال العام 2022 وفق تقديراته.

برر نظام الأسد عبر مسؤول في غرفة زراعة دمشق، استمرار العمل بقرارات تصدير الخضروات والفواكه، معتبرا أن التصدير ليس له علاقة بإرتفاع أسعار الخضار والفواكه في سوريا وتوقفه يُهدد بخسارة للمزراع.

وذكر أمين سر غرفة زراعة دمشق "مجد أيوب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تصدير المنتجات الزراعية من سوريا مستمر لأنه مهم وضروري للمزارع والاقتصاد المحلي ولا يؤثر على الاحتياج المحلي.

وأضاف أن سوريا تمتلك إنتاجاً زراعياً كبيراً يغطي حاجة البلاد بشكل جيد، والإنتاج السوري مرغوب في دول الجوار وسيؤدي عدم تصدير جزء منه إلى خسارة المزارع، وتصاعدت أسعار الخضار والفواكه بشكل كبير حيث وصل كيلو البندورة إلى 10 آلاف ليرة والبطاطا 8000 ليرة.

وأثار قرار حكومة نظام الأسد، حول استيراد البطاطا والثوم جدلا واسعا الأمر الذي برره وزير الزراعة "محمد قطنا" بتعويض النقص الحاصل في السوق، وبرر النظام ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق، وأن الأمر لا يتعلق بالتصدير بل بالتكاليف العالية، والتعقيدات الإدارية والقرارات غير المناسبة كحصر الاستيراد عن طريق المنصة.

وقدر أن الأمر يكلف المستوردين أعباءً إضافية بسبب تبدل سعر الصرف، ما جعل المستورد يخسر 40% من تكاليف بضاعته بدل أن يربح 30 %، وتشير تقديرات انه بلغ إجمالي الصادرات من الخضار والفواكه، من تشرين الأول 2023 حتى كانون الثاني 2024، أكثر من 123.5 ألف طن، بينها أكثر من 3 آلاف طن بندورة بقيمة 1.120 مليون دولار.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

وكان نفى رئيس اتحاد الفلاحين التابع لنظام الأسد "أحمد إبراهيم"، بأنّ يكون ارتفاع سعر الثوم والبطاطا بسبب قرار التصدير الصادر عن حكومة النظام السوري، معتبراً أن سبب ارتفاع المادة هو التجار، علماً أن النظام يتخذ مثل هذه القرارات دعما لشخصيات تشكل الواجهة الاقتصادية له وتدر عليه عملية الاحتكار ورفع الأسعار إيرادات مالية طائلة.

قدر عضو غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن السلة الغذائية لرمضان تصل لمليون ليرة سورية، فيما أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "سامر مصطفى" أن وجبة إفطار العائلة خلال شهر رمضان تصل 300 ألف ليرة سورية كحد أدنى.

وذكر "حلاق"، أن العائلة المكونة من شخصين تحتاج يومياً لـ 150 ليرة ألف ليرة سورية كمصروف فقط، والسلة الغذائية لرمضان تصل لمليون ليرة سورية، وسط التوقعات بانخفاض المستوى المعيشي للمواطن بدلاً من تحسنه جاء نتيجة ربط القوة الشرائية بالراتب والدخل وليس بواقع الأسعار.

وقدر "مصطفى"، أنّ التضخم في أسعار السلع الغذائية خاصة بلغ منذ بداية العام حتى اليوم حوالي 40 بالمئة، وتراوح في العام 2023 بين 100 حتى 150 بالمئة حسب نوع السلعة، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطن بمعدل 100 بالمئة.

وتوقع أن تصل تكلفة وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لعائلة مكونة من 5 أشخاص بين 200 حتى 300 ألف ليرة سورية وذلك بالحد الأدنى، ولفت إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء أثر في المصانع التي تنتج السلع الغذائية.

وبرر حالة التضخم بأسعار السلع الغذائية منذ العام 2015 لأسباب تتعلق بما وصفه "الحصار" وصعوبة الاستيراد وندرة القطع الأجنبي، ما أدى إلى وجود عدم استقرار اقتصادي حقيقي في سوريا في ظل غياب حد أدنى وحد أعلى للتضخم في الاقتصاد السوري والتوجه إلى سوق المضاربة بأرباح ضخمة.

ولفت إلى أن محدودية الإمكانات لافتاً إلى أن الإدارة تشكل 50 بالمئة من المشكلة نتيجة عدم وجود إداريين مختصين في مواقع الإدارة في كل مفاصل الدولة في كل القطاعات رغم أن كليات الإدارة في سوريا تخرج الكثير من المختصين الذين ربما باتوا يعملون في المطاعم والمقاهي.

ومطلع شباط الحالي قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، أن تكلفة الفطور السوري المتواضع لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص تصل إلى 100 ألف ليرة، أي 3 ملايين ليرة شهرياً.

ويوم أمس قدرت الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، أن عائلة مكونة من 4 أشخاص تحتاج كمصروف لـ4 مليون ليرة شهرياً، على الأقل، هذا بحال اقتصدت وبدون أي رفاهيات.

وصرح عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، بأن حكومة نظام الأسد محقة برفع أسعار بعض الخدمات والسلع ومن ضمنها الكهرباء والبنزين، وأنا مع آلا يكون سعر البنزين مدعوماً، وفق تعبيره.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وثق ناشطون بالمنطقة الشرقية، مقتل طفل برصاص قناصة يتبعون لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في حدث متكرر حيث قتل 3 مدنيين برصاص قناصة "قسد" خلال الأيام القليلة الماضية علاوة على تكرار حملات الدهم والاعتقالات التعسفية.

وأكد نشطاء في ريف دير الزور الشرقي مقتل "ماهر العبد الجفال" (12 عاماً) على أطراف مدينة الميادين شرق ديرالزور أثناء رعيه للأغنام قرب ضفة نهر الفرات، وينحدر من قرية الطيبة المتاخمة للميادين بريف دير الزور الشرقي.

وأشارت مصادر إلى أن "الجفال"ثاني طفل تقتله ميليشيا "قسد" بأقل من أسبوع في دير الزور، ومنذ أيام وبتاريخ 14 فبراير قتل قناصة "قسد" الطفل "نور الدين العلي" (13 عاماً) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء عودته من مدرسته في مدينة القورية. 

ومطلع شهر شباط/ فبراير الحالي وتحديدا بتاريخ الرابع منه، قتل عناصر من ميليشيا قسد المدني "عجاج الأسمر الفلاج" (68 عاماً) وذلك برصاصة بالرأس أثناء محاولته إسعاف حفيدته للمشفى بسيارته ليلاً.

في حين نفذت ميليشيات قسد مداهمة، فجر اليوم، استهدفت عدة منازل في قرية أبوالنيتل شمال ديرالزور واعتقلت الشاب "حسين نواف الكردي" (مدني) دون معرفة الأسباب، وفق شبكة نهر ميديا المحلية، كما شنت قسد عدة حملات اعتقالات في مناطق عدة بينها بلدة العزبة.

وذكر الناشط عبد الحكيم البخيت، مسؤول شبكة "عكيدات نيوز" أن "قرى وبلدات دير الزور تشهد بشكلٍ أسبوعي حملات أمنية من قبل المليشيا، يُعتقل خلالها العديد من المدنيين، بينهم مُسنون ونساء، من دون أي محاسبة لا من التحالف الدولي أو لا من أي جهة ثانية راعية لقسد في المنطقة".

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن عناصر ميليشيات قسد نصبوا كمائن على طول نهر الفرات من المنطقة الممتدة من بلدة الجرذي وصولاً إلى نقطة الإعلام في بلدة أبو حمام بريف ديرالزور الشرقي. 

وتجددت الهجمات على مواقع عسكرية لميليشيات "قسد"، حيث جرح عنصرين جراء استهداف عربة عسكرية من قِبل مجهولين بالقرب من بلدة بريهة بريف دير الزور، وسط تزايد العمليات شمال شرقي سوريا التي تبنى داعش بعضها.

وتبرر "قسد" عبر وسائل إعلام تابعة لها أن التوترات الأمنية تعيق تقديم الخدمات بديرالزور وتزيد حالة عدم الاستقرار، واعتبرت أنه منذ 2019 حتى أواخر آب/ أغسطس 2023، كان داعش التحدي الأكبر لكن بعد ذلك تعددت الأطراف والفوضى التي استغلتها أطراف دولية على خلفية قضية مجلس ديرالزور العسكري.

ووصف "أنس المرفوع"، وهو أكد كوادر "مسد"، أن ما جرى من هجمات المسلحين على “قسد” بـ “مؤامرة” من قبل النظام وإيران، وقال إن الأحداث بدير الزور فرضت تغيير الاستراتيجيات السياسية والعسكرية والمدنية، إذ تحتاج لرؤى شاملة وجرعات آنية ومستقبلية.

وكانت شنت "قسد"، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وجاء معظمها في إطار تزايد هذه الحملات التي يشير ناشطون في المنطقة الشرقية بأنها تستهدف المكون العربي بشكل مباشر وتعد من ممارسات "قسد" الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر بريف ديرالزور شرقي سوريا.