كشفت السلطات في مالطا، عن وفاة خمسة مهاجرين، بينهم امرأة، وأصيب ثمانية آخرون، من جراء انقلاب قارب يقل 34 مهاجراً، يعتقد أن بينهم سوريون ومصريون، في أثناء محاولة إنقاذهم قبالة سواحل مالطا، وفق وكالة "رويترز".

وقالت السلطات، إنها نقلت المصابين الثمانية إلى المستشفى، من بينهم اثنان ابتلعا كمية كبيرة من مياه البحر والوقود، ولفتت إلى إنقاذ نحو 21 مهاجراً ونقلهم إلى مركز للمهاجرين، ويعتقد أنهم من سوريا ومصر وإريتريا وإثيوبيا.

وذكر نائب قائد القوات المسلحة المالطية الكولونيل إدريك زهرة، أن الحادث وقع في منتصف نهار أمس تقريباً، عندما كان القارب الذي يبلغ طوله ثمانية أمتار على بعد أربعة أميال (6.5 كيلومتر) جنوب مالطا. 

وسبق أن كشف تحقيق نشرته وكالة "رويترز"، عن تجاهل السلطات في جزيرة مالطا نداءات استغاثة من قارب مطاطي على متنه 14 لاجئاً، بينهم سوريون، في شهر حزيران (يونيو) الماضي، بعد نفاد الوقود، ما تسبب بغرق لاجئ سوري، قبل إنقاذ الباقين من قارب تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود".

وقالت التحقيق، إن قارب المهاجرين كان على بعد حوالي 70 ميلاً بحريا قبالة ساحل مالطا، وداخل منطقة البحث والإنقاذ لدى الجزيرة، وفقا بيانات الموقع المسجلة بواسطة "هاتف الإنذار"، مشيرة إلى أن البلدان ملزمة بموجب القانون الدولي بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

ولفت إلى أن قارباً عسكرياً مالطياً وصل إلى المركب في البحر لكنه رفض نداءات الركاب المباشرة لإنقاذهم، كما تجاهل مركز تنسيق الإنقاذ في مالطا ما لا يقل عن 32 رسالة من قبل القارب، ونقل التحقيق عن جماعات إنسانية ومنظمات غير حكومية عاملة في المنطقة أن هذا الحادث "يعد مثالاً حديثاً على ممارسة مالطا المتمثلة في رفض إنقاذ السفن التي تحمل مهاجرين متجهين إلى أوروبا".

وكاتت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وسبق أن قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، عن مصرع اللواء الركن "عارف سعود"، الذي كان يشغل منصب مدير الإدارة المالية سابقاً، عن عمر ناهز 72 سنة، وينحدر من قرية ديروتان وهو من سكان حي الجبيبات الغربية في مدينة جبلة.

في حين نعى موالون لنظام الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المقدم "شرف" "عامر بدور"، حيث قتل برصاص مجهولين قرب قرية الفقيع شمال درعا، وينحدر من قرية "بولص" التابعة لناحية حربنفسة جنوبي حماة.

وفي سياق متصل قتل ضابط برتبة ملازم "شرف" يدعى "مؤيد يوسف"، وينحدر من حي الشاغور بدمشق، ولقي مصرعه بريف حماة وسط سوريا، وكذلك لقي النقيب "يوسف يونس" مصرعه بظروف غير معلنة.

وكشفت مصادر موالية عن مصرع العسكري " ياسين عجوب"، المنحدر من قرية بيت السخي التابعة لمنطقة بانياس التي تتبع لمحافظة طرطوس دون ورود معلومات عن سبب وظروف مصرعه، فيما قتل العسكري "عبد العزيز عياش" على محور شمال اللاذقية

فيما قتل كلا من "محمد علي يونس"، و"محمد أحمد يونس"، المنحدران من قرية اليونسية التابعة لمدينة المخرم بهجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدفهم أثناء جمع الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي.

وكذلك نعت صفحات وحسابات موالية "علي عساف"، وسط أنباء عن مقتله نتيجة القصف الاسرائيلي الذي استهدف يوم الأربعاء الفائت حي كفرسوسة بالعاصمة دمشق، وينحدر القتيل من بلدة الديابية بريف القصير جنوبي حمص.

إلى ذلك كشفت مصادر محلية عن وفاة القيادي السابق في ميليشيا الدفاع الوطني "أحمد خلوف" الملقب أبو طعان" نتيجة ظروف مرضية، وينحدر من بلدة عسال الورد التي يشغل منصب رئيس مجلسها البلدي بمنطقة القلمون في ريف دمشق.

ونشبت اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الدفاع الوطني ومليشيات الفرقة الرابعة على خلفية قيام أحد عناصر مليشيا الدفاع الوطني بقتل عنصر من مليشيا الفرقة الرابعة يدعى "فراس علوان" في حي الجورة بمدينة دير الزور.

وقالت مصادر إن مليشيا "الدفاع الوطني" فقدت، الاتصال بمجموعة من 7-12 عنصراً في بادية الزملة بريف محافظة الرقة الجنوبي، في حادثة اتُّهم تنظيم "داعش" بالوقوف وراءها.

وقتل 4 عناصر من المليشيات المدعومة من "الحرس الثوري الإيراني"، إثر هجوم نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة، استهدف عربة عسكرية على طريق بلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.

وتكررت حوادث انفجار ألغام بسيارات عسكرية للنظام حيث قتل عنصرين من قوات النظام إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها خلايا تنظيم "داعش" بسيارة عسكرية في بادية التبني بريف دير الزور الغربي.

وفي 12 فبراير/شباط الجاري، عثرت قوات النظام على جثث مجموعة من عناصر قوات "الفرقة 18"، وعددهم 11، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، كان قد فُقد الاتصال بهم قبل يومين من العثور على جثثهم على الطريق الواصل بين مدينة تدمر ومدينة السخنة، ضمن بادية حمص الشرقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قُتل 5 أشخاص بينهم عنصرين من قوات الأسد، بهجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدفهم أثناء جمع ثمرة الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، يوم أمس الجمعة 23 شباط/ فبراير.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر في قيادة شرطة قوله إن هجوما مسلحا بواسطة دراجات نارية طال خمسة مواطنين أثناء قيامهم بجمع الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

واتهمت وقوف "داعش"، الذي قالت إنه ينتشر في المناطق الوعرة في عمق البادية السورية، خلف العملية علما أن التنظيم لم يتبنى ذلك حتى لحظة إعداد الخبر، فيما بثت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر لحظة العثور على جثث القتلى نتيجة للهجوم.

وقال ناشطون إن معظم القتلى من أبناء عشيرة الرطوب، وحددت موقع الهجوم في قرية الحيوانية في محيط القرية قرب منطقة رسم الصوان بريف جب الجراح التابع لمدينة المخرم في ريف حمص الشرقي.

وأشارت مصادر إلى وقوف ميليشيات إيران خلف الهجوم الذي تضمن مهاجمة مجموعة من رعاة الأغنام وسرقة المواشي، في حين قال إعلام النظام إن الهجوم طال جامعي الكمأة وعرف من بين القتلى عنصرين هما "محمد علي يونس، ومحمد أحمد يونس".

وقبل أيام قتل مدنيين اثنين يعملان في جني الكمأة ببادية بلدة المسرب بريف دير الزور الغربي، حيث هاجم مجهولون مجموعة من الأهالي يعملون في جني الكماة ومن المرجح أن يكونوا تابعين للميليشيات الإيرانية، وسط صراع متعدد الأطراف مع بداية جني ثمرة الكمأة.

وفي 15 شباط/ فبراير الحالي أصدرت قيادة ميليشيات الفرقة الرابعة بدير الزور، تعميماً يقضي بمنع أي شخص من الاتجاه إلى البادية لجمع الكمأة، وفق "شبكة نهر ميديا"، المحلية، وقالت مصادر مؤخرا إن خلافات على جني الكمأة أدت إلى اشتباكات بين "الرابعة" و"الدفاع الوطني" في دير الزور.

ولفتت إلى أن قرار المنع تم تعميمه على حاجز البانوراما ونقاط البادية، بحجة الخوف على جامعي الكمأة من الألغام، وأكدت أن القرار يأتي بسبب احتكار الضباط لعمليات جمع الكمأة، وعلى رأسهم العميد "عبد الكريم الحمادة" عن طريق ورشات خاصة بهم وتجار ينسقون عمليات الجمع والبيع الداخلي والخارجي.

وقدرت أن يومية العامل بجمع الكمأة تحت إمرة الفرقة الرابعة تتراوح بين 100-200 ألف ليرة سورية، نظراً لخطورة المهمة بوجود الألغام في أغلب مناطق بادية ديرالزور التي شهدت لوحدها عام 2023 مقتل وإصابة أكثر من مئتي شخص من جامعي الكمأة بانفجار ألغام أو هجمات مسلحين.

هذا ويعرف أن أكثر المناطق إنتاجاً للكمأة تقع إلى الشرق من تدمر والسخنة، وجنوب دير الزور، إضافة إلى البادية الواقعة شرق نهر الفرات، مع مناطق من شرق حمص وحماة وجنوب الرقة، وبادية السويداء جنوبي سوريا، ويباع الكيلو خلال العام الحالي بسعر يتجاوز الـ 300 ألف في أقل تقدير، وسط توقعات بأن يصل سعر الكيلو لنصف مليون ليرة سورية هذا العام.

يذكر أن سعر كيلو الكمأة سجل العام الماضي 100 ألف ليرة سورية في الأسواق، ورغم غياب إحصاءات رسمية فإن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه محمد العقاد قدر العام الماضي أن الموسم كان ممتازاً إذ كان يصل إلى سوق دمشق بين 75 – 100 طن يومياً في ذروة الموسم، ويصدر النظام معظم الإنتاج إلى دول الخليج، فيما تدفع تدهور الأوضاع المعيشية عدد من الأشخاص للعمل في المجال رغم التحذيرات من خطورة العمل.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية من مصادر عدة، معلومات عن وفاة ثلاثة معتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بسبب التعذيب، اثنين منهم من كوادر الهيئة، وآخر من "جيش الأحرار"، كان جرى اعتقالهم على خلفية قضية "العملاء" خلال الأشهر الماضية، في وقت بدأت تتكشف تفاصيل صادمة عن صنوف التعذيب التي واجهها المعتقلون بما فيهم قيادات الهيئة خلال فترة الاعتقال.

وقالت مصادر "شام" إن الأجهزة الأمنية التي تولت ملف التحقيق مع الشخصيات التي جرى اعتقالها ضمن "قضية العملاء"، تعرضت لأصناف عديدة من التعذيب بشتى أشكاله وأنواعه، عدا عن الإهانات التهديد والوعيد بالقتل وانتهاك الأعراض، تسبب ذلك في مقتل عدد من المعتقلين خلال تعذيبهم، منهم اثنين من عناصر الهيئة وثالث من "جيش الأحرار"، في ظل حديث عن مصير مجهول لآخرين لم يتكشف مصيرهم بعد.

ووفق المعلومات، فإن الهيئة أبلغت عائلة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" التابع لـ "جيش الأحرار"، وفاته خلال التحقيق معه خلال فترة اعتقاله، ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة لم تسلم جثة الشاب لذويه، في وقت تطالب قيادة "جيش الأحرار" تسليم الجثة وتسليم المتورطين بقتل الشاب وتعذيبه حتى الموت خلال فترة اعتقاله، في وقت وردت معلومات عن وفاة اثنين آخرين من عناصر الهيئة تعذيباً لم تكشف هوياتهم بعد.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.

وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.

وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة  والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.

ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم  أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

ومن أساليب التعذيب التي تتبعها "هيئة تحرير الشام" في سجونها، وفق تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" هي كالتالي:

1 - التابوت:

صندوق معدني، يشبه الخزانة، يُثبت إلى جدار، تقدر مساحته بقرابة (170*50) سم وفيه يوضع السجين وتثبَّت يداه نحو الأعلى، ويغلق الباب عليه وأحياناً يتم الضغط على صدر المحتجز عبر ضاغط معدني مكون من قطعة معدنية محدبة يتم ضغطها بواسطة مسمار لولبي يتم التحكم به من خارج الباب، ويبقى المحتجز داخله لساعات أو أيام، وقد استخدمت هيئة تحرير الشام التابوت في مراكز احتجاز شاهين وحارم والعقاب. وبحسب الشهادات التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الناجين فقد ألغت الهيئة استخدام التابوت في عمليات التعذيب في عام 2018، وذلك على إثر وفاة عدد من المحتجزين داخله، وبشكل خاص في سجن شاهين، ونعتقد أنه أُلغيَ من سجن شاهين فقط ولم يتسنَ لنا التحقق من إلغائه من كل مراكز الاحتجاز التابعة للهيئة.

2 - الشبح الشاقولي:

تُربط ذراعا المحتجز إلى أسطوانة معدنية مثبتة في مكان مرتفع، ليتأرجح جسده، ويقوم السجان بسحب جسد المحتجز إلى الأسفل، في تعمُّدٍ منه لإيقاع أكبر قدر من الألم والأذية في جسده، وغالباً ما يترك المحتجز على هذه الحال لساعات طويلة أو أيام. ويعتبر هذا الأسلوب مشابه لأسلوب الشبح الذي تستخدمه قوات النظام السوري في مراكز احتجازه، وغالباً ما يترافق الشبح مع ضرب المعتقل/المحتجز أو جلده أو سكب المياه الحارة أو الباردة على جسده.

3 - الملح:

خلال عمليات التعذيب يقوم السجان بملء فم المحتجز بكمية من ملح الطعام، تقدر بـ 100غ تقريباً، ثم يجبره على إغلاق فمه بإحكام مدة 15 دقيقة، ثم يقوم بإجباره على فتح فمه ويغرقه بالماء؛ تتسبب هذه الممارسة بجروح وتورمات في فم المعتقل/ المحتجز، واختناق في أثناء ابتلاعه كميات كبيرة من الملح والماء.

4 - العقرب:

يقوم العنصر المسؤول عن التعذيب بلفِّ ذراع المحتجز اليسرى خلف ظهره من جهة الخاصرة اليسرى، ولفِّ الذراع اليمنى خلف ظهره أيضاً لكن من فوق الكتف الأيمن، وتُسحب الذراعان باتجاه بعضهما البعض وتكبلان بالأصفاد، ويُترك المحتجز مدة ساعة أو أكثر على هذه الوضعية؛ ما يتسبَّب له بآلام مبرحة. أطلق الناجون الذين التقتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان اسم العقرب على هذه الوضعية من التعذيب.

5 - الصعق بالكهرباء:

تشابهت هيئة تحرير الشام مع النظام السوري في الأدوات التي استخدمتها لتعذيب المحتجزين بالصعق بالكهرباء، وتركزت ممارستها لهذا الأسلوب على أعضاء محددة من جسد المحتجز.
تستخدم ملاقط موصولة إلى جهاز تحكم كهربائي، وتثبت الملاقط على المناطق الحساسة والضعيفة من الجسد (الشفاه – الأنف – الأذن – الأعضاء التناسلية – أطراف الأصابع)، وتنتج عن هذه الممارسة آثار كارثية منها ذوبان واحتراق العضو المكهرب؛ ولهذا يُعدُّ هذا الأسلوب من أكثر الأساليب التي ترعب المعتقلين، وقد ذكر ناجون ممن تحدثت معهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنهم شاهدوا معتقلين وسجناء فقدوا شحمة الأذن والأنف إثرَ تعرضهم للتعذيب بملاقط الكهرباء.

6 - الدولاب:

وفيه يتم وضع أرجل المحتجز داخل دولاب سيارة وذلك بثني ركبتيه داخل الدولاب ووضع عصا خشبية بين الركبتين الداخلتين في الدولاب وبين الدولاب ذاته، ثم يقلب المحتجز ويضرب على قدميه وبقية أنحاء جسده باستخدام عصا أو كبل كهرباء مُجمع على بعضه بطريقة تزيد من قوته ومتانته، أو أنبوب بلاستيكي.

7- التجويع:

يُحرم المحتجز من جزء أو كامل حصته المعتادة من الطعام، وبحسب ما أخبرنا به ناجون من الاحتجاز فمن كان يتعرض لهذه العقوبة كان يحصل من السجان على رغيف خبز واحد مع قطعة خضار واحدة فقط في اليوم.

8- الضرب:

يُثبَّت المعتقل/المحتجز وتوجَّه إليه ضربات متلاحقة وكثيفة على مختلف أنحاء جسده، ويُمارس الضرب بشكل مستمر مع كل أساليب التعذيب ووضعياته. ويكون بواسطة عصا أو أكبال كهربائية أو بالأيدي والأقدام.

9- ظروف الاحتجاز والتكديس البشري:

بداية يجب التنويه إلى أن جميع مراكز الاحتجاز التي أوردناها (باستثناء سجن إدلب المركزي في مدينة إدلب) هي عبارة عن مبانٍ لمنشآت أخرى، مثل معامل، مبانٍ عسكرية، وغير ذلك، فهي غير مصممة لتكون مراكز احتجاز، وهي في مجملها تفتقر إلى شروط السلامة والتهوية والإنارة، ولكن الأسوأ من ذلك هو الاكتظاظ الشديد الذي تشهده هذه المراكز، وبحسب ما أبلغنا به العديد من الناجين، فقد تم احتجازهم ضمن زنازين بمساحات ضيقة يبلغ متوسط مساحة الزنزانة (6*6)م، وقد تضمُّ قرابة 50 - 65 معتقلاً، كما أن ملابس المعتقل غالباً ما تكون مهترئة بسبب التعذيب، وهذا ما ساهم بشكل أساسي في انتشار الأمراض والأوبئة والعدوى وخاصة التنفسية والجلدية؛ بسبب نقص الأوكسجين، وندرة التَّعرض لأشعة الشمس، هذه الظروف البالغة القسوة هي استراتيجية متبعة من قبل هيئة تحرير الشام من جهة بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم على نحوٍ مقصود أيضاً، ولعدم قدرتها المادية على توفير مستلزمات ظروف الاحتجاز من جهة أخرى، إذ لا تولي هيئة تحرير الشام أهمية لصرف مواردها على المحتجزين لديها ولتحسين مراكز احتجازها.

وقالت الشبكة إنها رصدت ستة أشكال أساسية ضمن سياق إهمال الرعاية الصحية وظروف الاحتجاز:

10- الحرمان من الحصول على العلاج الطبي:

يُحرم المحتجز من الحصول على العلاج الطبي بشكل كامل أو جزئي، وغالباً ما تتجاهل عناصر الحراسة نداءات الاستغاثة، وفي حال حصل المحتجز على دواء فهو غالباً دواء لا يعالج المرض أو الحالة التي يُعانيها المعتقل، بل تقتصر الأدوية التي قد يحصل عليها المحتجز بشكل عام على المسكنات كالسيتامول أو البنادول، والتي تُعطى لهم من قبل ممرض أو طبيب يزور مركز الاحتجاز في أوقات متفاوتة بحسب استدعائه من قبل إدارة مركز الاحتجاز. وفي غالبية الشهادات التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الناجين فإنهم نادراً ما شهدوا على نقل محتجز إلى المشافي باستثناء أولئك الذين يتعرضون لإصابات بطلق ناري في أثناء عملية احتجازهم، فهؤلاء يتم نقلهم ليخضعوا لعمليات جراحية، ثم يتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز قبل إتمام علاجهم، وفي بعض الحالات بعد خروجهم من غرفة العمليات مباشرة، ويخضع هؤلاء أيضاً للتحقيق والتعذيب مباشرة بعد وصولهم مركز الاحتجاز.

11- حرمان المعتقل من الاستحمام واستخدام المرحاض ووسائل النظافة:

لا تتناسب أعداد المراحيض مع أعداد المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، ورصدنا أنَّه غالباً ما يُسمح للمحتجزين في الزنزانات المنفردة أو المراكز السرية مشددة الحراسة، غالباً ما يسمح لهم باستخدام المرحاض مرتين في اليوم فقط، وقليلاً ما تتاح للمحتجز فرصة الاستحمام والاغتسال، بعد تكرار طلبه مراراً، وبحسب الشهادات التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الناجين فإنَّ المحتجزين كانوا يتذرَّعون بضرورة الاستحمام من أجل إقامة الصلاة؛ وذلك لأن عناصر الحراسة قد تلبي طلبهم بشكل أسرع. ويكون الاستحمام بمياه باردة جداً أو ساخنة جداً، بحسب حالة الطقس، ولا تتوفر مادة الصابون ووسائل النظافة بشكل دائم، وقد يبقى المحتجز من دون استحمام لأشهر طويلة، الأمر الذي يتسبَّب في انتشار الأمراض الجلدية والقمل والجرب بين المعتقلين، إضافة إلى الروائح الكريهة التي تنتشر في الزنزانات.

12- حرمان المعتقل من الوسائد والأغطية والملابس:

تمتنع عناصر هيئة تحرير الشام عن إعطاء المعتقلين/ المحتجزين في مراكز الاحتجاز الكمية الكافية من الوسائد والأغطية، وقد يتشارك معتقلان أو أكثر وسادة واحدة أو غطاءً واحداً، والتي غالباً ما تكون متَّسخة ومهترئة وتحتوي على الطفيليات أو الدماء، إضافة إلى ذلك، يُحرم المعتقل من الحصول على ملابس مناسبة وغالباً ما يرتدي ملابس داخلية فقط؛ نظراً لاهتراء ملابسه أو تمزقها في أثناء عمليات التعذيب أو نزعها عنه عنوةً في أثناء التفتيش؛ وهذه الممارسات جميعها تُعرِّض المعتقلين للبرد القارس في فصل الشتاء، عندما تكون درجات الحرارة في حدودها الدنيا.

13- الحرمان من النوم:

يُحرم المعتقل من النوم لأسباب عديدة، فإما أن يمارَس عليه الحرمان من النوم كأحد أساليب التعذيب وفي جلسات الاستجواب الطويلة، أو أنَّه لا يستطيع النوم بسبب التكديس البشري ضمن الزنزانة الواحدة، حيث تضم الزنزانات عدداً من المعتقلين يفوق طاقتها الاستيعابية؛ ما يحرمهم المساحة الكافية للاستلقاء فيضطرون إلى التناوب على النوم وبالتالي ساعات نوم قليلة لكل معتقل، ناهيك عن التَّرهيب النّفسي الذي يُلم بالمعتقل طيلة مدة اعتقاله ليتركه مصاباً بالأرق.

ومن أساليب التعذيب النفسي وفق الشبكة "أعمال السخرة" حيث تجبر عناصر الهيئة المحتجزين على القيام بأعمال الحفر والسخرة، وفي معظم الأحيان أعمال حفر القبور لدفن الأشخاص الذين تم إعدامهم بمختلف التهم. وبحسب الروايات التي حصلنا عليها فإنَّ الهيئة تمارس هذا الأسلوب بشكل رئيس مع الأسرى من قوات النظام السوري من الطائفة العلوية، والمحتجزين الذين سيواجهون حكم الإعدام.

وكان خلص تقرير "الشبكة السورية" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.

وتحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.

أطلقت "جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية" مشروع "عطاء التدريبي"، بهدف تمكين الشباب وتأهيلهم من خلال تقديم دورات تدريبية في المركز وعبر الإنترنت، كذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب بخبرات وإمكانيات تأهلهم للدخول إلى سوق العمل وإمكانية الاستفادة من مهاراتهم المكتسبة بالعمل خارج حدود الشمال السوري عبر الإنترنت.

ويقوم المشروع على تنمية ثقافة العمل الحر لدى المتدربين ليكونوا قادرين لاحقاً على العمل مع الشركات العالمية المعتمدة على العمل الحر عبر الأنترنت مما يساهم بتحسين الدخل العام للفرد والمجتمع.

ويتضمن المركز (معدات تقنية حديثة تواكب العملية التعليمية، غرف للاجتماعات وقاعات تدريبية)، كما يتيح الفرصة أمام أصحاب الكفاءات والمهارات بالاختصاصات المطلوبة أن يقدموا خدماتهم وأفكارهم للمهتمين والمتدربين على منصات العمل الحر.

يساهم مركز عطاء التدريبي بتطوير المشاريع الإبداعية ودعم الخطط والأفكار الجديدة وتنفيذ المبادرات ومشاركتها مع أصحاب الاختصاص، من خلال إتاحة الأماكن المناسبة والمجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات الضرورية للعمل الحر عبر الإنترنت، بالإضافة لإجراء التدريبات اللازمة لتنمية المهارات وتعزيزها.

وتشمل التدريبات (تدريب في المونتير، تدريب في التصمیم الغرافیكي، برمجة تطبیقات الأندروید و الأیفون، التسویق الإلكتروني و عبر منصات التواصل، تصمیم و برمجة مواقع الویب، لینوكس و إدارة السیرفرات و تأمینھا و حمایتھا، تحلیل البیانات و الإحصاء، برمجة تطبیقات الكمبیوتر، تطبيقات المایكروسفت أوفيس - كتابة السيرة الذاتية).

يذكر أن جمعية عطاء كانت قد أطلقت سابقاً العديد من المشاريع التدريبة والمهنية لتمكين الشباب وتأهيلهم، من خلال إجراء العديد من التدريبات وتقديم المنح لهم وربطهم بسوق العمل، ومن المتوقع خلال المشروع الحالي أن يتم استقبال 40 متدرباً شهرياً، وتقديم كافة المعلومات والخدمات والتسهيلات لهم ليتمكنوا من العمل والاعتماد على أنفسهم ويكونوا فاعلين في المجتمع.

قالت وسائل إعلام غربية، إن الشابة البريطانية "شميمة بيغوم"، المعروفة باسم "عروس داعش"، خسرت الطعن الذي قدمته أمام محكمة الاستئناف بشأن قرار سحب جنسيتها البريطانية.

وتصدرت عناوين الأخبار الدولية باعتبارها "عروس داعش" بعد أن طلبت من حكومة المملكة المتحدة السماح لها بالعودة إلى وطنها من أجل ولادة ابنها، وسحب وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد جنسيتها البريطانية في فبراير من ذلك العام، وتوفي ابن بيغوم الوليد في مخيم للاجئين السوريين في الشهر التالي.

وسبق أن قالت "شميمة بيغوم" الملقبة بـ "عروسة داعش" والتي جردتها بريطانيا من الجنسية، إنها باتت تخشى على حياتها بشكل جدي إذا بقيت في مخيم روج شمال شرقي سوريا، وفق ما تحدثت لصحيفة "ديلي ميل".

وقالت بيغوم، إنها وامرأة هولندية تُدعى حفيظة حدوش، كانتا هدفا لمضرمي النيران في الخيام، لتخليهما عن النقاب والحجاب وارتداء أزياء عصرية، لافتة إلى أنهما بعد حادثة الحريق الأول لخيمتهما حاولا العيش بشكل طبيعي، متابعة: "ولكن بعد واقعة الحريق الثاني أصبنا نعيش في خوف دائم".

وأوضحت أنها "في الأشهر الماضية زادتنا معاناتي كثيرا مقارنة بالأعوام القليلة المنصرمة"، وقالت مخاطبة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: " الحرب ضد الإرهاب ليست وظيفة رجل واحد، وهي بحاجة إلى تعاون وتكامل أصحاب الخبرات والمهارات في هذا الشأن".

وتابعت حديثها إلى جونسون: "من الواضح أنك تكافح التطرف والإرهاب في بلدك، ويمكنني مساعدتك كثيرًا في ذلك لأنه من الواضح أنك لا تعرف ما تفعله.. أتمنى أن يتعاملوا معي كإنسان وليس مصدر تهديد".

وسبق أن ناشدت بيغوم رئيس الوزراء البريطاني، للسماح لها بالعودة إلى بريطانيا لتمثل أمام المحكمة فيها، وقالت وقتها إنها ترغب بأن تروي تجربتها الخاصة مع الإرهابيين، "وماذا يقولون وكيف يقنعون الناس من أجل فعل ما يفعلونه".

وكان وزير الداخلية البريطاني السابق، ساجد جاويد، قد أكد في العام 2018 أنه متمسك بقرار سحب الجنسية من بيغوم، وأضاف أنه اتخذ القرار "عندما رأيت ما فعلته، والمعلومات التي تلقيتها من مستشاريّ ووكالات الاستخبارات".

وكانت بيغوم قد صرحت في وقت سابق بأن عناصر من داعش لعبوا على "الشعور بالذنب" لدى المراهقات من خلال صور تدعي معاناة المسلمين في سوريا، ما دفعها للانضمام إلى التنظيم، وطعنت بيغوم مرات عدة في قرارات قضائية تمنعها من العودة إلى بريطانيا للاعتراض على قرار سحب الجنسية منها.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية انضموا إلى داعش، وعاد نحو نصفهم إلى المملكة المتحدة، وفي حين وجهت بحق 40 منهم فقط اتهامات قضائية، وكانت بيغوم (22 عاما) قد غادرت بريطانيا نحو سوريا، في فبراير 2015، عندما كانت بسن 15 عاما، برفقة اثنتين من صديقاتها، بهدف الانضمام لداعش.

وقررت السلطات البريطانية سحب الجنسية البريطانية من بيغوم وهي لا تزال قاطنة في مخيم روج للاجئين والنازحين في سوريا، والذي يوجد فيها نحو 10 آلاف امرأة وطفل، معظمهم من رعايا روسيا ودول أوروبية أو أقطار غير عربية.

أقدمت عصابة مسلحة بزعامة الشبيح "شجاع العلي"، التابع لفرع الأمن العسكري بحمص، على اختطاف حافلة تقل مدنيين، يوم أمس الخميس 22 شباط/ فبراير، عند تحويلة طرطوس بريف حمص الغربي.

وأكدت مصادر محلية أن العصابة الخاطفة اعترضت طريق الحافلة وهي قادمة من لبنان وتقل مدنيين بينهم طفل على الأقل وعدد منهم من أبناء مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، وسط توتر يسود المنطقة على خلفية الحادثة.

وطلب الخاطفون برعاية الأمن العسكري التابع لنظام الأسد مبلغ قدره 30 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراح المختطفين، في ظل حالة غضب في مدينة الرستن، وسط تجاهل نظام الأسد إيجاد حلول لحالات الخطف والسلب التي تعاني منها محافظة حمص ويشرف عليها النظام.

وعاشت مدينة الرستن مؤخرا اشتباكات عنيفة بين مسلحين يتبعون لميليشيات الأسد، فيما زار وفدا استخباراتيا روسيا مدينة حمص، يوم الثلاثاء الماضي، للوقوف على أبرز التطورات التي شهدتها المدينة في سياق حالة الفلتان الأمني في عموم حمص. 

وقامت عصابات مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري لدى ميليشيات الأسد، باختطاف حوالي 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال كانوا على متن حافلة "سرفيس" في طريقهم إلى لبنان عبر طرق التهريب بريف حمص وسط سوريا.

وأحدث ذلك استنفاراً كبيراً في مدينة تلبيسة من قبل الأهالي بسبب خطف سرفيس بداخله ركاب مدنيين من على جسر شين بريف حمص الغربي، لا سيما وأن أحد الركاب سيدة من تلبيسة، وأكد ناشطون أن واقعة الخطف نفذتها عصابة "شجاع العلي"، المدعوم  من الأجهزة الأمنية في حمص بالإضافة للفرقة الرابعة وحزب إيران اللبناني.

ونشرت عدة صفحات موالية للنظام خبر قطع اتوستراد دمشق حلب بواسطة مسلحين دون تحديد السبب الأساسي لذلك في سياق تمييع الحقائق والتغطية على حوادث الخطف التي تنفذها ميليشيات الأسد بواسطة عصابات تشرف عليها بشكل مباشر.

وتم قطع اتوستراد دمشق حلب لفترة مؤقتة من قبل المدنيين الغاضبين بسبب حوادث الخطف المتكررة التي يقوم بها الشبيح "العلي" على برعاية الأجهزة الأمنية الداعمة له، وبعد وعود من الأمن العسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص والجهات الأمنية في محافظة حمص تم الإفراج عن السيدة.

وأكدت مصادر مطلعة الإفراج عن السيدة وأما باقي الأشخاص الذين تم خطفهم من السرفيس غير معروف مصيرهم ولفتت إلى أن الإفراج عن المرأة أكبر دليل على تواطؤ الاجهزة الأمنية مع الشبيح شجاع العلي حيث تم الإفراج عنها دون أن يتم المساس أو الاقتراب من الخاطفين وملاحقتهم ما يشير إلى تنسيق عالٍ بين الطرفين.

وتعمل شبكات التهريب على نقل الأشخاص بطريقة غير شرعية نحو الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع ضباط أفرع المخابرات التابعة لنظام الأسد، التي تسهل كذلك عمليات الخطف لتحصل عبر الفدية إيرادات مالية كبيرة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وفي ظل سوء الأحوال والأوضاع الأمنية والاقتصادية يلجأ الشبان بريف حمص الشمالي، إلى الذهاب إلى لبنان سواء للعمل أو الإقامة ولتفادي مضايقات حواجز النظام يتم السفر ذهابا وإيابا عبر شبكة من المهربين ممن يقومون تأمين مرور الركاب بمقابل مادي كبير.

وذكرت مصادر أن هناك انتشاراً غير مسبوق لعصابات التشليح على طرق التهريب مع لبنان، خصوصاً في بلدات الجوبانية والشومرية في منطقة القصير جنوب غرب حمص، مشيرةً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مهاجمة العصابات للشبان العاملين على طرق التهريب الوعرة والفرعية، قبل أن تقوم بسلبهم دراجاتهم النارية والبضائع والأموال التي يحملونها.

وإثر ذلك، حوّل المهربون تنقلهم على شكل مجموعات هرباً من عصابات التشليح، قبل أن يصطدموا بمجموعات تابعة للفرقة الرابعة ودوريات الجمارك، والتي تفرض عليهم إتاوات مرتفعة مقابل عدم اعتقالهم أو مصادرة بضائعهم ما أّدّى إلى ارتفاع أسعار المواد المهرّبة الضرورية في السوق السورية.

وتشهد المعابر غير الشرعية مع لبنان مؤخراً، عمليات خطف للمدنيين الذين يتنقلون بين لبنان وسوريا عبرها، من قبل مجموعات تابعة أو مدعومة من الفرقة الرابعة، حيث يتم احتجازهم وطلب مبالغ مرتفعة بآلاف الدولارات مقابل الإفراج عنهم، وغالباً ما يكون المخطوفون هم نساء وأطفال، ويتم اغراء هؤلاء بدفع مبالغ مقابل اجتيازهم الحدود بطرق عدّة، تصل إلى نصف التسعيرة المتعارف عليهم بين مجموعات المهربين، وفق جريدة المدن اللبنانية.

قرر ما يسمى بـ"المجلس العام"، التابع لـ"الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لميليشيات "قسد"، يوم أمس الخميس 22 شباط/ فبراير تعديل قانون ما يسمى قانون "الدفاع الذاتي" في إشارة إلى قانون "التجنيد الإجباري"، الذي تفرضه في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"الإدارة الذاتية"، أن تلك التعديلات أجريت على القانون خلال اجتماع لمجلس قسد العسكري في شهر أيلول من عام 2023 الفائت، ومن أبرز التعديلات الواردة في القانون الجديدة تتعلق بتأجيل الأطباء والعاملين في مناطق الأرياف وتعديل الغرامات وأعمار التأجيل وسط إبقاء عدة مواد دون تعديل.

وتشير بنود القانون المعدل إلى أن التعديلات الطارئ عليه تخص الغرامات المالية لمن تسميهم الإدارة الذاتية بالمتخلفين عن الخدمة العسكرية، وأجرت الإدارة الذاتية تعديلاً في المادة السادسة من قانون الدفاع الذاتي والتي تشمل مقدار الغرامات التي تتعلق بفقدان دفتر الخدمة العسكرية.

وحسب القانون المعدل تفرض غرامة 15 ألف ليرة سورية على فقدانه لأول مرة و60 ألفاً على فقدانه للمرة الثانية و120 ألفاً على فقدانه للمرة الثالثة مع ما تسميه المساءلة القضائية لصاحبه، وتشهد مناطق قسد منذ فرض القانون اعتقالات تعسفية تطال العديد من الشباب لتجنيدهم في صفوفها.

يُضاف إلى ذلك اختطاف الفتيات والأطفال القاصرين وإرسالهم إلى معسكرات التجنيد للقتال في صفوفها رغم تجريم كل الأعراف والقوانين الدولية لذلك، وتحدد التعديلات الجديدة فئة عمرية للتأجيل الدراسي وتشدد على حرمان فئات من التأجيل بعد سن محدد حتى ولو لم ينهي دراسته.

وكررت "الإدارة الذاتية"، تعديل القانون المشار إليه خلال السنوات الماضية، وكان صرح زيدان العاصي، الرئيس المشترك لـ "مكتب الدفاع" أن "واجب الدفاع الذاتي هو قانون يطبّق على كافّة شعوب شمال وشرق سوريا ولا يُستثنى أحد منه إلّا بموجب الشروط المحددة وفقه".

وشدد أنه على "الطلبة مراجعة مراكز الدفاع الذاتي لتسوية وضعهم وتمديد تأجيلهم، واعتبر أن الأمر يستغرق بضع ساعات ويُمدد تأجيله لعام كامل، لكن ما يحدث أنّ غالبية الطلبة لا يراجعون المراكز ولا يسوون وضعهم"، وحمل الطلاب مسؤولية عدم التسوية.

وأضاف، أن "كل من يتخلّف عن التأجيل وتسوية وضعه سيتم سحبه لتأدية خدمة واجب الدفاع الذاتي سواء من الطلبة أو معيلي العوائل أو أشقاء المقاتلين، كيف لنا أن نعرف هؤلاء دون تقديم إثباتاتهم؛ لذلك عليهم أن يراجعوا مراكز الدفاع الذاتي لتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وفي 5 تمّوز/ يوليو 2023 الماضي أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع تواصل حملات التجنيد شمال وشرق البلاد.

وزعمت "الإدارة الذاتية"، بأن التعميم جاء بناءً على "مقتضيات المصلحة العامة"، وذكرت أن "المكلفين المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي لمناطق شمال وشرق سوريا ضمن مواليد (1998 ولغاية 2005/7/31)، وفق تعبيرها.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

افتتحت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، معبراً جديداً تابع لها يفصل بين مناطق إدلب وغربي حلب الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، ومناطق ريف حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري".

وتداول ناشطون في مواقع التواصل صورة تظهر حاجزاً عسكرياً كان تحت سيطرة فصيل "فيلق الشام"، وتحول الموقع إلى منفذ بري بين مناطق شمال حلب عن إدلب بعد أيام من التجهيز لافتتاح المعبر الذي بررته مصادر لضبط التحركات المدنية والعسكرية.

وتظهر الصورة يافطة كبيرة تعلو الموقع الذي تحول إلى معبر بري رسمي، كتب عليها "أهلاً بكم في منطقة غصن الزيتون"، في وقت تستبعد مصادر صحة التبريرات التي تتحدث عن ضبط الأوضاع العسكرية والمدنية.

بل تؤكد أن افتتاح المعبر بدوافع اقتصادية وسط مخاوف من انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي المتردي أساساً، وتشير معلومات بأن المعبر المشار إليه يقع في بلدة الغزاوية بريف مدينة عفرين شمالي حلب، ويدار من قبل "إدارة الشرطة العسكرية".

وكانت بدأت "الحكومة السورية المؤقتة"، التابعة للائتلاف الوطني المعارض، العمل على إنشاء معبرين موازيين لمعبرَي "الغزاوية" و"دير بلوط" بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" في ريف حلب، و"هيئة تحرير الشام" في إدلب شمالي غربي سوريا.

ونقل موقع "الجزيرة نت"، عن وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة "عبد الحكيم المصري" قوله إن الهدف من المنافذ الداخلية كان مقررًا بعد اجتماع مع التجار والصناعيين بريف حلب في ظل شكوى من الضرائب المرتفعة جدًا والمفروضة عليهم من المنافذ التابعة لحكومة الإنقاذ في الجهة الأخرى.

وأضاف أن التاجر يضطر أحيانًا لنقل المصنع من ريف حلب، الخاضعة للحكومة المؤقتة، إلى إدلب الخاضعة لحكومة الإنقاذ، مما ينعكس سلبًا عليه وعلى اليد العاملة، كما أن التاجر لا يستطيع المنافسة، ولفت إلى أن المعبر التابع لهيئة تحرير الشام يفرض ضرائب مرتفعة جدا، ويمكن أن يكون الهدف هو توجيه الناس إلى الاستثمار هناك، وفق تعبيره.

وأوضح أنهم منعوا دخول مواد وأصناف محددة كالبطاطا للمناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة من كافة المنافذ الداخلية أو المعابر مع تركيا، وذلك من أجل مساعدة المزارعين وبيع محاصيلهم، وأشارت الحكومة إلى أن اتحاد غرف التجارة في ريف حلب طالب بإنشاء منافذ داخلية للترسيم تقابل معبري الغزاوية ودير بلوط لحماية المنتجين والمستهلكين.

واستنكر عاملون في مجال النقل عبر سيارات الشحن لنقل البضائع ممن يتنقلون بين مناطق سيطرة الوطني والهيئة إنشاء معابر جديدة، معتبرا أنها ستزيد من معاناة المدنيين، وستسهم في فرض ضرائب من الطرف الآخر ردا على رسوم حكومة الإنقاذ، وبالنهاية الخاسر هو المواطن.

هذا ويتخوف السكان من تأثير وتداعيات افتتاح المعبر الجديد من قبل الوطني، لا سيّما مع وجود معبر آخر يعرف بـ"معبر الغزاوية" على مسافة قريبة يتبع لما يسمى بـ"الإدارة العامة للمعابر" لدى "تحرير الشام"، ويفرض الأتاوات ويعرقل مرور السيارات التي تشكل طوابير تجبر أصحابها للانتظار ساعات طويلة.

شهدت مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية حالة من الاستنفار الأمني من قبل قوات "جيش سورية الحرة" (مغاوير الثورة سابقاً) بعد تعرض موكب قائد فصيل "جيش سورية الحرة" لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أمس الخميس 22 شباط/ فبراير.

ولم يعرف سبب إطلاق النار وسط أنباء عن أنه محاولة اغتيال تعرض لها قائد الفصيل العقيد محمد فريد القاسم، الذي زار المخيم بناء على دعوة كوادر تعليمية للمشاركة في تقديم الجوائز والهدايا للمتفوقين في احد مدارس مخيم الركبان في منطقة الـ 55 كم.

وأكدت مصادر إعلامية داخل المخيم في حديثها لشبكة شام الإخبارية عدم إصابة العقيد، ولفتت إلى أن الموضوع يخضع للتحقيق لكشف ملابسات الحادثة وسط معلومات عن وجود خلافات غير معروفة الأسباب قد تكون تسببت بواقعة إطلاق النار.

وفي نيسان 2023 الماضي أصدر "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، بياناً طالب خلاله بمحاسبة قادة وعناصر من "جيش سوريا الحرة"، على بث الخوف والهلع بين سكان مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، إثر اندلاع مواجهات مسلحة داخلية بين صفوف الجيش المدعوم أمريكياً.

هذا وذكرت الفعاليات العشائرية أن خلافات وقعت بين قيادة "جيش سوريا الحرة"، وعناصر في نفس الجيش يحتمون بين المدنيين في مخيم الركبان، مشيرا إلى تطور الخلافات لوقوع إطلاق نار أدى لحالات توتر ورعب وهلع بين المدنيين في المخيم، وقالت مصادر خاصة لشبكة شام الإخبارية، إن مثل هذه الحوادث تكررت وطالما تثير استهجان الأهالي النازحين.

أعلن مجلس الاتحاد السويسري في بيان رسمي، تمديد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات المفروض على نظام الأسد، وذلك استمراراً لإعفاء سابق أُقرَّ بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير/ شباط من العام الماضي، موضحاً إن الإعفاء سيستمر لستة أشهر أخرى، وينتهي في 12 سبتمبر/ أيلول 2024.

وقال المجلس، إنه بسبب الأزمة الإنسانية الخطيرة في سورية، التي تفاقمت بسبب الزلزال، عدّل الاتحاد الأوروبي تدابيره ضد النظام السوري في 23 فبراير/ شباط 2023، وقدّم إعفاءً إنسانياً مبدئياً لمدة ستة أشهر للمنظمات الدولية وفئات معينة من الجهات الإنسانية الفاعلة.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، مدّد الاتحاد الأوروبي الإعفاء لمدة ستة أشهر أخرى. وبناءً عليه، قرر المجلس الاتحادي السويسري في 10 مارس/ آذار 2023 إدراج الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد النظام السوري.

وأوضح المجلس، أن الإعفاء يعني أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية وبعض الجهات الإنسانية الفاعلة. 

وكانت أقرّت سويسرا عقوبات أولية ضد النظام السوري في 18 مايو/ أيار 2011، شملت لاحقاً مصرف سورية المركزي وأبناء عمومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعدداً من الكيانات المرتبطة بالنظام، بسبب تورطهم في تهريب "الكبتاغون".

وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا، "إعفاءات إنسانية" لا تحتاج من خلالها المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول، لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم العقوبات.

كشف "جمال بن حسن الموسوي" أمين عام المتحف الوطني العماني، عن بدء مجموعة من المختصين من سلطنة عمان وروسيا في هذا العام، بترميم مجموعة جديدة من القطع الأثرية التي تضررت خلال الأعمال القتالية في سوريا، لافتاً إلى أنها ستجري في مسقط خلال عامين.

وقال: "بدأ تعاوننا مع روسيا على الأراضي السورية، في نهاية عام 2019، حيث تمت زيارتنا الأولى إلى دمشق وعقدنا اجتماعا مع المدير العام لمتحف الإرميتاج ومع القيادة السورية. منذ أكتوبر 2019، لدينا اتفاقية خاصة مع السلطات الرسمية في دمشق تسمح لنا كدولة وحيدة في العالم، بقبول الآثار من سوريا وتخزينها بشكل مؤقت في سلطنة عمان".

وأضاف أنه "في إطار ذلك نقدم المساعدة في عمليات ترميم هذه الآثار، خلال الفترة الماضية تم في مسقط ترميم 207 قطعة، وخلال هذا العام، سنستقبل الدفعة الثانية من القطع الأثرية من سوريا، والتي ستحتوي على 200-300 قطعة. وسيستمر العمل لمدة عامين، وسيشارك خبراء روس في أعمال الترميم".

ولفت إلى أن مختصون من متحف الأرميتاج الروسي داخل أسوار المتحف الوطني العماني، يقومون بترميم الآثار من مدينة تدمر السورية، وشارك متخصصون عمانيون في ترميم العناصر الأثرية.

وأضاف: "شمل العمل ترميم القطع التي تضررت حصرا أثناء القتال، وهي الأضرار التي لحقت إما نتيجة للانفجارات أو بسبب التأثير المادي. ثم كان هناك معرض لهذه القطع، وهو أول معرض في العالم مخصص للحضارة السورية القديمة خلال 14 -15 سنة الماضية. جرى المعرض في عمان. وفي نهاية عام 2022، أعدنا هذه القطع إلى دمشق ".

واعتبر الموسوي أن مثل هذا التنسيق الفريد وتجربة العمل على المستوى الدولي بين المتحف الروسي الإرميتاج والمتحف الوطني العماني ووزارة الثقافة السورية، فريد من نوعه، ولا وجود له في أي مكان آخر.

وقال الموسوي، إن سلطنة عمان ساعدت السلطات السورية على استعادة معبد يهودي قديم، كان قد سرق من الأراضي التي احتلتها قوات عسكرية غربية، وتم الاحتفاظ به في المتحف البريطاني.

وذكر الموسوي أن الحديث يدور عن معبد يهودي قديم تم اكتشافه في شمال سوريا وتفكيكه إلى قطع ونقله بشكل غير مشروع إلى بريطانيا. وأضاف: "بما أن الجانب البريطاني لا يعترف بسلطات دمشق الرسمية، وبعد عام 2022 ليس لديه أي اتصالات مع روسيا، فقد قمنا بدور الوسطاء... وبعد أربع سنوات من المفاوضات، تمكنا من الحصول على هذه القطع من المتحف البريطاني، وتم نقلها رسميا إلى متحف مسقط الوطني، وفي نهاية العام الماضي سلمنا هذه القطع إلى سلطات دمشق الرسمية".

وأشار الموسوي: "في عام 2022، نفذنا عملية فريدة من نوعها في محافظة إدلب، وتمكنا من نقل أكبر مجموعة من الفسيفساء في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحة المجموعة خمسة آلاف متر مربع، وكانت موجودة في منطقة معرة النعمان بالقرب من مدينتي سرجيللا والبارة الأثريتين، خمسة آلاف متر مربع من الفسيفساء الرومانية والبيزنطية والإسلامية المبكرة. مجموعة فريدة تم إنقاذها ونقلها لاحقا إلى الأراضي الخاضعة للحكومة السورية".