قرر ما يسمى بـ"المجلس العام"، التابع لـ"الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لميليشيات "قسد"، يوم أمس الخميس 22 شباط/ فبراير تعديل قانون ما يسمى قانون "الدفاع الذاتي" في إشارة إلى قانون "التجنيد الإجباري"، الذي تفرضه في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"الإدارة الذاتية"، أن تلك التعديلات أجريت على القانون خلال اجتماع لمجلس قسد العسكري في شهر أيلول من عام 2023 الفائت، ومن أبرز التعديلات الواردة في القانون الجديدة تتعلق بتأجيل الأطباء والعاملين في مناطق الأرياف وتعديل الغرامات وأعمار التأجيل وسط إبقاء عدة مواد دون تعديل.

وتشير بنود القانون المعدل إلى أن التعديلات الطارئ عليه تخص الغرامات المالية لمن تسميهم الإدارة الذاتية بالمتخلفين عن الخدمة العسكرية، وأجرت الإدارة الذاتية تعديلاً في المادة السادسة من قانون الدفاع الذاتي والتي تشمل مقدار الغرامات التي تتعلق بفقدان دفتر الخدمة العسكرية.

وحسب القانون المعدل تفرض غرامة 15 ألف ليرة سورية على فقدانه لأول مرة و60 ألفاً على فقدانه للمرة الثانية و120 ألفاً على فقدانه للمرة الثالثة مع ما تسميه المساءلة القضائية لصاحبه، وتشهد مناطق قسد منذ فرض القانون اعتقالات تعسفية تطال العديد من الشباب لتجنيدهم في صفوفها.

يُضاف إلى ذلك اختطاف الفتيات والأطفال القاصرين وإرسالهم إلى معسكرات التجنيد للقتال في صفوفها رغم تجريم كل الأعراف والقوانين الدولية لذلك، وتحدد التعديلات الجديدة فئة عمرية للتأجيل الدراسي وتشدد على حرمان فئات من التأجيل بعد سن محدد حتى ولو لم ينهي دراسته.

وكررت "الإدارة الذاتية"، تعديل القانون المشار إليه خلال السنوات الماضية، وكان صرح زيدان العاصي، الرئيس المشترك لـ "مكتب الدفاع" أن "واجب الدفاع الذاتي هو قانون يطبّق على كافّة شعوب شمال وشرق سوريا ولا يُستثنى أحد منه إلّا بموجب الشروط المحددة وفقه".

وشدد أنه على "الطلبة مراجعة مراكز الدفاع الذاتي لتسوية وضعهم وتمديد تأجيلهم، واعتبر أن الأمر يستغرق بضع ساعات ويُمدد تأجيله لعام كامل، لكن ما يحدث أنّ غالبية الطلبة لا يراجعون المراكز ولا يسوون وضعهم"، وحمل الطلاب مسؤولية عدم التسوية.

وأضاف، أن "كل من يتخلّف عن التأجيل وتسوية وضعه سيتم سحبه لتأدية خدمة واجب الدفاع الذاتي سواء من الطلبة أو معيلي العوائل أو أشقاء المقاتلين، كيف لنا أن نعرف هؤلاء دون تقديم إثباتاتهم؛ لذلك عليهم أن يراجعوا مراكز الدفاع الذاتي لتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وفي 5 تمّوز/ يوليو 2023 الماضي أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع تواصل حملات التجنيد شمال وشرق البلاد.

وزعمت "الإدارة الذاتية"، بأن التعميم جاء بناءً على "مقتضيات المصلحة العامة"، وذكرت أن "المكلفين المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي لمناطق شمال وشرق سوريا ضمن مواليد (1998 ولغاية 2005/7/31)، وفق تعبيرها.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.