افتتحت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، معبراً جديداً تابع لها يفصل بين مناطق إدلب وغربي حلب الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، ومناطق ريف حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري".

وتداول ناشطون في مواقع التواصل صورة تظهر حاجزاً عسكرياً كان تحت سيطرة فصيل "فيلق الشام"، وتحول الموقع إلى منفذ بري بين مناطق شمال حلب عن إدلب بعد أيام من التجهيز لافتتاح المعبر الذي بررته مصادر لضبط التحركات المدنية والعسكرية.

وتظهر الصورة يافطة كبيرة تعلو الموقع الذي تحول إلى معبر بري رسمي، كتب عليها "أهلاً بكم في منطقة غصن الزيتون"، في وقت تستبعد مصادر صحة التبريرات التي تتحدث عن ضبط الأوضاع العسكرية والمدنية.

بل تؤكد أن افتتاح المعبر بدوافع اقتصادية وسط مخاوف من انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي المتردي أساساً، وتشير معلومات بأن المعبر المشار إليه يقع في بلدة الغزاوية بريف مدينة عفرين شمالي حلب، ويدار من قبل "إدارة الشرطة العسكرية".

وكانت بدأت "الحكومة السورية المؤقتة"، التابعة للائتلاف الوطني المعارض، العمل على إنشاء معبرين موازيين لمعبرَي "الغزاوية" و"دير بلوط" بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" في ريف حلب، و"هيئة تحرير الشام" في إدلب شمالي غربي سوريا.

ونقل موقع "الجزيرة نت"، عن وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة "عبد الحكيم المصري" قوله إن الهدف من المنافذ الداخلية كان مقررًا بعد اجتماع مع التجار والصناعيين بريف حلب في ظل شكوى من الضرائب المرتفعة جدًا والمفروضة عليهم من المنافذ التابعة لحكومة الإنقاذ في الجهة الأخرى.

وأضاف أن التاجر يضطر أحيانًا لنقل المصنع من ريف حلب، الخاضعة للحكومة المؤقتة، إلى إدلب الخاضعة لحكومة الإنقاذ، مما ينعكس سلبًا عليه وعلى اليد العاملة، كما أن التاجر لا يستطيع المنافسة، ولفت إلى أن المعبر التابع لهيئة تحرير الشام يفرض ضرائب مرتفعة جدا، ويمكن أن يكون الهدف هو توجيه الناس إلى الاستثمار هناك، وفق تعبيره.

وأوضح أنهم منعوا دخول مواد وأصناف محددة كالبطاطا للمناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة من كافة المنافذ الداخلية أو المعابر مع تركيا، وذلك من أجل مساعدة المزارعين وبيع محاصيلهم، وأشارت الحكومة إلى أن اتحاد غرف التجارة في ريف حلب طالب بإنشاء منافذ داخلية للترسيم تقابل معبري الغزاوية ودير بلوط لحماية المنتجين والمستهلكين.

واستنكر عاملون في مجال النقل عبر سيارات الشحن لنقل البضائع ممن يتنقلون بين مناطق سيطرة الوطني والهيئة إنشاء معابر جديدة، معتبرا أنها ستزيد من معاناة المدنيين، وستسهم في فرض ضرائب من الطرف الآخر ردا على رسوم حكومة الإنقاذ، وبالنهاية الخاسر هو المواطن.

هذا ويتخوف السكان من تأثير وتداعيات افتتاح المعبر الجديد من قبل الوطني، لا سيّما مع وجود معبر آخر يعرف بـ"معبر الغزاوية" على مسافة قريبة يتبع لما يسمى بـ"الإدارة العامة للمعابر" لدى "تحرير الشام"، ويفرض الأتاوات ويعرقل مرور السيارات التي تشكل طوابير تجبر أصحابها للانتظار ساعات طويلة.