انتقد الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" رفع أجور خدمات الاتصالات عدة مرات وهو الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على المواطنين، متسائلاً ما الغاية من رفع خدمات الاتصالات عدة مرات بفترات متقاربة، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وأكد أن الأمر لم يعد مفهوماً وواضحاً للمواطن حيث أن رفع أجور خدمات الاتصالات يترافق مع ازدياد سوء الخدمات المقدمة بشكل أكبر ودائماً مبرر السورية للاتصالات لرفع التعرفة بهدف تحسين جودة الخدمة لا يتحقق.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن رفع الأسعار والأجور لم يعد مقبولاً، إذ إنه منذ أيام قليلة تم رفع أسعار المشتقات النفطية كما تم رفع تسعيرة جديدة للكهرباء واليوم تم رفع أجور خدمات الاتصالات، ونشرت عدة وسائل إعلام مقابلات مع عدد من السكان بينهم طلاب وموظفون أشاروا إلى تخفيض سقف الباقات الشهرية.

وذكر أن جودة خدمات الاتصالات والانترنت في سوريا دائماً أقل جودة من الخدمات والإنترنت في الدول المجاورة وهذا أمر بديهي ومعروف ولا شك فيه، مشيراً إلى أنه في سوريا توجد أسوأ جودة لخدمات الاتصالات بأغلى الأسعار قياساً بالدخل.

ولفت إلى أنه عند مقارنة خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا مع هذه الخدمات المقدمة في دول الجوار يجب مقارنة دخل المواطن بدخل المواطن في هذه الدول ويجب مقارنة ماذا تشكل فاتورة الهاتف من دخل المواطن ومن دخل المواطن في دول الجوار؟ مؤكداً أن فاتورة الهاتف باتت اليوم تشكل عبئاً على المواطن في ظل ضعف القوة الشرائية.

وأعلنت الهيئة الناظمة للإتصالات والبريد لدى نظام الأسد تعديل أجور خدماتها بزيادة أجور خدمات الاتصالات الأساسية بنسبة 35% وزيادة أجور خدمات القيمة المضافة بنسبة 35% على ان يبدأ العمل بذلك اعتباراً من مطلع آذار القادم.

وخلال العام الماضي 2023، رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لنظام الأسد، أسعار المكالمات الثابتة والخليوية مرتين، الأولى في شهر نيسان والثانية مطلع تشرين الثاني الماضي.

هذا تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، خرق النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية، وخرقه المتكرر لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وطالبت باتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية.

وأصدرت "الشبكة السورية" اليوم بيان بعنوان "بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية النظام السوري انتهك القرار بشكل صارخ وقتل مواطنين تحت التعذيب"، وأشارت فيه إلى توثيق مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب التعذيب وما لا يقل عن 246 حالة اعتقال/ احتجاز بينهم 6 أطفال و17 سيدة على يد قوات النظام السوري منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 وحتى 21/ شباط/2024.

قال البيان إن محكمة العدل الدولية أصدرت في لاهاي قرارها بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري. 

ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب، أو أي أفعال مهينة، أو قاسية، أو لاإنسانية. 

وشدد على ضرورة أن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. 

وأكد البيان أنه وبعد مرور ثلاثة أشهر لم يأتِ النظام السوري بأي تغيير يذكر في سياساته القمعية، ومنظومته الأمنية المتوحشة، أو على صعيد إلغاء القوانين التي تشرعن التعذيب والإفلات من العقاب، ولا يوجد أي مؤشر أنه توقف عن التعذيب، بل إنه مستمر في ارتكاب المزيد من التعذيب، وصولاً إلى القتل تحت التعذيب.

وثق البيان منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 وحتى 21/ شباط/ 2024، 246 حالة اعتقال تعسفي بينهم 6 أطفال و17 سيدة تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 29 حالة منهم، وتحول 217 منهم إلى حالة اختفاء قسري. 

ووثق مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. وسجل ما لا يقل عن 7 حالات، لمختفين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، كان من بين أبرزها تسجيل الشاعر والناشط البارز ناصر بندق المختفي في مراكز احتجازه منذ 17/ شباط/ 2014، كمتوفٍ في دائرة السجل المدني، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

أكد البيان أن النظام السوري مستمر في عمليات التعذيب بمختلف أشكاله، بدءاً من عملية الاعتقال التعسفي التي تعتبر شكلاً من أشكال التعذيب، حيث تتم بأسلوب أقرب إلى الخطف، ودون مذكرة قضائية، وما يتزامن معها من استخدام للعنف المفرط والضرب بمختلف أشكاله ودرجاته والذي عادةً ما يبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال ويبقى متواصل طوال مدة الاحتجاز عبر إخضاع المعتقل لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية وإحالته إلى محاكم استثنائية أمنية تشابه ظروف محاكمتها عمليات التحقيق في الأفرع الأمنية. 

وأضاف البيان أن معظم المعتقلين تعسفياً يتحولون إلى مختفين قسرياً، وهذا شكل فظيع من أشكال التعذيب، ويُمارس بحق المعتقلين تعسفياً أشكال متوحشة من التعذيب، والتي بلغت 72 أسلوباً للتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي، مورست جميعها على نحوٍ مقصود وواسع في كافة مراكز الاحتجاز وطالت عمليات التعذيب كافة المعتقلين بمن فيهم النساء والأطفال والكهول والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ولم تستثنِ أحداً. 

وهذه الظروف الوحشية يعاني منها بشكل يومي ممن لا يزالون في مراكز الاحتجاز منذ سنوات طويلة، وفي وصف يكاد ينطبق على جميع الناجين من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام فلا يكاد يوجد معتقل لم يخضع لأحد أساليب التعذيب أثناء عملية احتجازه ولو استمرت لساعات قليلة.

وفقاً للبيان فإنه لا يوجد أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 135638 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنه شرعن "قوانين" تحميهم من العقاب.

تقزمت مطالب الموالين لنظام الأسد من الرد على الغارات الإسرائيلية إلى مطالب تشدد على ضرورة إخلاء مواقع الميليشيات الإيرانية من المناطق السكنية وعدم التسبب بمزيد من الضربات الجوية التي تزايدت مؤخراً إلى درجة أن تعرض مباني للقصف في عمق العاصمة السورية دمشق بات خبراً اعتيادياً في الصحافة والإعلام.

وأشارت صحيفة العرب المعروفة بـ"العرب اللندنية" اليوم الخميس 22 شباط/ فبراير إلى تحول أحياء راقية في سوريا إلى مربعات إيرانية أمنية، في حين رصدت شبكة شام الإخبارية، العديد من المنشورات والتعليقات التي تشير إلى تحول مطالب الموالين بشكل لافت، حيث بات الموالين للنظام يعيشون حالة من الخوف والهلع نتيجة انتشار المقرات والمواقع الإيرانية لا سيّما في العاصمة دمشق.

وتضمنت المنشورات المشار إليها دعوات لعدم تأجير منازل جديدة للأشخاص يحملون الجنسية الإيرانية خشية تحولها لمقرات إضافية قد توسع رقعة الاستهدافات المتكررة، وحمل موالون للنظام مسؤولية انتشار المقرات الإيرانية لأصحاب المنازل والمكاتب العقارية إلا أنهم الحلقة الأخيرة والأضعف.

والأجدر بهذه الدعوات أن تطالب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" الذي جلب الاحتلال الإيراني لقتل وتهجير السوريين، وأصبح وجودهم كقوة احتلال أمراً واقعياً، ولكن من أغرق البلاد بالديون والمخدرات الإيرانية لن يسعى على وقف التمدد الإيراني علاوة على أن الأمر خارج سيطرته إذ يخضع للميليشيات الإيرانية كأحد عناصرها في سوريا.

ولم يعد انتقاد الموالين للنظام السوري لما كان يطلقون عليه "الحليف الإيراني"، سراً بل تضج صفحات وحسابات موالية بانتقادات واستهجان علني، وعلى سبيل السخرية أيضا تداولت صفحات صورة تشير إلى حالة من الخوف حين يعلم السكان أن هناك مستأجرين جدد في المبنى ثم يتبين أنهم يتكلمون اللغة الفارسية، ما يعني أن المبنى سيتم قصفه لاحقا مع وجود مقر للميليشيات الإيرانية.

وأكد الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، أن "السياسية الإيرانية غير واضحة للإيرانيين أنفسهم"، وذكر أن هناك مدنيين سوريين يتم قتلهم في كل استهداف وفق البيانات الرسمية، معتبرا أن تصريحات إيران بخصوص سحب مستشاريها من سوريا "سذاجة وغبية"، وذكر أن "الخفة الايرانية تصل حد التهريج"، و"على إيران تحديد ماذا تريد دون أسر الأجيال".

وذكرت صحيفة "العرب اللندنية" أن عددا من الأحياء الراقية في دمشق وحمص تحولت إلى أشبه بمربعات إيرانية، وهو ما يفسر التركيز الإسرائيلي عليها في الفترة الأخيرة، وخلال شهر واحد قصف الاحتلال الإسرائيلي 3 أحياء، هي المزة فيلات وشارع الحمرا في حمص وأخيرا حي كفرسوسة.

ونوهت إلى أن قيادات من الحرس الثوري والميليشيات الموالية له عمدت في السنوات الأخيرة إلى الاحتماء بالأحياء السكنية ولاسيما الراقية، وتضم المنطقة المستهدفة مباني سكنية ومدارس ومراكز ثقافية إيرانية، وتقع بالقرب من مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة تستخدمه مخابرات الأسد.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإن قاطني المبنى الذي استهدفته إسرائيل في كفرسوسة هم من عناصر حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ونفت شبكة إيرانية شبه الرسمية وقوع قتلى إيرانيين في الهجوم الإسرائيلي الأخير بدمشق.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني سابق قوله إن الأحياء الراقية أكثر حماية من الناحية الأمنية وأقل استهدافا بسبب تواجد سفارات فيها إضافة إلى وجود شخصيات قيادية من النظام في هذه المناطق، ما يجعلها مربعات أمنية داخل الأحياء.

ومطلع شباط/ فبراير الحالي نفت وكالة "الميادين"، إحدى وسائل الإعلام الإيرانية الناطقة بالعربية، تقليص وجود ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وذلك ردا على تقارير أشارت إلى تقليص التواجد الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت الوكالة عن ما وصفتها بـ"مصادر موثوقة"، إن ما تم تداوله من تقليص حرس الثورة الإيراني لانتشار مستشاريه في سوريا، غير صحيح، وأضافت "طلب من المستشارين الإيرانيين التواجد في سوريا من دون اصطحاب عائلاتهم معهم".

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

أوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن توجهاتها الاستراتيجية لعام 2024 من أجل أزمة سوريا، تركز على الحفاظ على الاستعداد لحالات الطوارئ والقدرة على الاستجابة لها، خاصة تلك التي تؤدي إلى نزوح الأشخاص، إضافة إلى توسيع نطاق المساعدة عبر الخطوط.

ولفتت المفوضية، إلى أنها ستواصل عملها مع الشركاء لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، بما في ذلك النازحون داخلياً وأولئك الذين عادوا طوعياً، ونبهت المفوضية إلى وجود 16.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في سوريا، فضلاً عن وجود 6.8 مليون نازح، بينهم مليونا شخص يعيشون في مخيمات عشوائية.

وبينت أنها ستعمل على تعزيز حماية اللاجئين السوريين وإدماجهم وإيجاد الحلول لهم، عبر تكثيف مشاركتها في حمايتهم، وتعزيز إدماجهم في الخدمات والمساعدات التي تقدمها الجهات الفاعلة الأخرى مثل دعم سبل العيش والدعوة إلى إيجاد حلول.

وأشارت المفوضية إلى أنها تواصل تقديم خدمات الحماية والمساعدة الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والعائدين وعديمي الجنسية وأفراد المجتمع المضيف الضعفاء بناء على الاحتياجات ونقاط الضعف المحددة.

وكان قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير نشره الثلاثاء، إن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف عند عودتهم لديارهم، بينما تتعرض النساء للتحرش الجنسي وأعمال عنف.

وأوضح المكتب أنخ بعد مرور أكثر من 12 عاما على بدء الحرب في سوريا، لا يزال هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ في دول مجاورة مضيفة، تتزايد ضغوط بعضها لإعادتهم لبلادهم، وجرى ترحيل بعضهم قسرا إلى سوريا.

وقالت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بجنيف "يرسم التقرير صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى".

وأضافت "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم"، وبين التقرير المؤلف من 35 صفحة أن الانتهاكات التي وثقها في سوريا ارتكبها أشخاص تابعون للحكومة وسلطات المعارضة وجماعات مسلحة.

وقالت بعض النسوة في مقابلات إنهن تعرضن لمضايقات وضغوط لتقديم خدمات جنسية لمسؤولين أمنيين وسلطات من أجل الحصول على وثائق مدنية، وقالت امرأة عائدة في الغوطة الشرقية في مقابلة خلال إعداد التقرير "تضطر النساء هذه الأيام للقيام بكل شيء من أجل استمرار حياتهن. خاصة إذا لم يكن لديهن مال، فغالبا ما يتعرضن لاستغلال جنسي".

وسلط التقرير الضوء على خطر احتجاز العائدين، ذاكرا أن النساء المحتجزات كثيرا ما يتعرضن للوصم بعد ذلك على أساس افتراض تعرضهن لاغتصاب أو اعتداء جنسي، حتى لو لم يحدث ذلك، وقال التقرير "في بعض الحالات يطلقهن أزواجهن وتتبرأ منهن عائلاتهن".

أعلنت فعاليات اقتصادية في محافظة السويداء، عن إطلاق فعالية تحت مسمى مبادرة "من الأهل إلى الأهل "وذلك تمام الساعة 10 صباحا اليوم الخميس، أمام مبنى البلدية وسط مدينة السويداء.

وتستهدف الفعالية، بيع كيلوغراماً واحداً من السمن النباتي بقيمة 25 ألف ليرة، علماً أن سعره المتداول هو اكثر 35 الف ليرة سورية ويتم منح السلعة للمستفيد عن طريق دفتر العائلة لضمان العدالة في التوزيع.

وهذه المرة هي الثالثة، للأسبوع الثالث على التوالي التي يطلق فيها تجمع الفعاليات الاقتصادية هذا النوع من المبادرات، في محاولةٍ منهم لتقديم المساعدة ضمن الإمكانيات المحدودة، وفق موقع "السويداء 24".

وسبق أن قال "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، إن الحراك السلمي المبارك يجب ان يستمر بخطى ثابتة واضحة، مؤكداً أن الشعب يمارس حقه بالتظاهر السلمي، الذي يطلب من خلاله حقوقه المشروعة.

ولفت في كلمة توجيهية نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية على موقعها في الفيس بوك، إلى أن الجهات الأمنية بإداراتها الفاسدة قامت بمحاربتهم بلقمة عيشهم لإسكات الحقائق، محذراً من "المخربين" وطالب الحراك بأن يكون لهم توجيها وتصويبا لا قمعا وتخوينا.

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، أن الآلاف يعانون في معتقلات الأسد بسبب غياب الإجراءات الدولية الكافية لإنقاذهم، وذلك في ذكرى اعتقال الناشطة السورية ليلى الشويكاني التي توفيت في سجون نظام بعد تعرضها للتعذيب.

وأوضح البحرة أنه وعلى الرغم من وجود مئات الأدلة التي تؤكد الوحشية المفرطة من قبل نظام الأسد بحق المعتقلين والمعتقلات، فإن مئات الآلاف ما يزالون إلى اليوم يعانون في المعتقلات التي باتت تعرف “بالمسالخ البشرية”، بسبب غياب الإجراءات الدولية الكافية لإنقاذهم.

وصادف يوم الاثنين 19 شباط، ذكرى اعتقال الناشطة السورية المهندسة ليلى الشويكاني، على يد قوات النظام، والتي قضت شهيدة تحت التعذيب في سجون النظام في 28 كانون الأول 2016، واستلم ذووها بيان وفاتها بعد نحو عامين.

وكانت كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن فتح مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، تحقيقاً يرمي إلى محاسبة كل من علي مملوك وجميل الحسن، على خلفية تورطهما باعتقال وتعذيب المهندسة السورية الأمريكية ليلى الشويكاني.

وبينت الصحيفة أن الشويكاني (26 عاما) تعرضت لتعذيب وحشي استمر شهورا عديدة داخل أحد سجون النظام، كما تعرضت للتهديد بقتل أفراد من عائلتها، واضطرت تحت قسوة التعذيب إلى الخضوع لمطالب سجانيها، فاعترفت بجرائم لم ترتكبها، وأشارت الصحيفة أن النظام أصدر حكم بإعدامها بعد محاكمة لم تستغرق سوى بضع دقائق، وأعدمت في أواخر عام 2016.

نشرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد تعميم صادر عن شركة الأمبيرات "كهرباء المولدات"، في صحنايا بريف دمشق تقرر خلاله اعتماد تسعيرة 90 ألف ليرة أسبوعيا للأمبير الواحد، اعتبارا من يوم السبت المقبل 24 شباط الحالي.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن سكان بلدة المليحة بريف دمشق، شكاوى حول عدم التزام مستثمر الأمبيرات بتسعيرة المحافظة، إضافة إلى أنه طلب منهم التوقيع على عريضة يوافقون فيها على تسعيرته 10500 ليرة سورية.

وأعلن أصحاب شركات الأمبيرات بريف دمشق، عن إيقاف العمل في نهاية شهر شباط الحالي، لرفع حكومة نظام الأسد أسعار التكاليف وعدم تناسبها مع التسعيرة الصادرة، ورغم تكلفتها باتت الأمبيرات أيضا تخضع للتقنية حيث يقطع الاشتراك من ساعة 12 ليلاً إلى 7 صباحاً.

وذكرت مصادر موالية أنه عند صدور القرار من المحافظة بتسعير كيلو واط الساعي للأمبير بـ 7500 ليرة سورية تم قطع الاشتراك عن جميع الأهالي من قبل المستثمر لمدة 3 أيام، وبعدها طلب المستثمر منهم التوقيع على عريضة تثبت موافقتهم على تسعيرته حتى أعاد تشغيل الأمبيرات.

وبرر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد، "أدهم بلان"، بأن التقنين الكهربائي يرتبط بتوريدات الفيول والغاز، بينما تدخل زيادة التعرفة ضمن إعادة الهيكلة المعتمدة على توجيه الدعم لمستحقيه، وتغطية جزء من التكاليف في ظل التضخم الحاصل، بما ينعكس على استمرارية تقديم الخدمة وليس تحسينها.

وذكر أن التجهيزات الكهربائية مستوردة بشكل كامل من الخارج، وبالتالي تخضع لموضوع التضخم وارتفاع الأسعار الحاصل عالمياً، ما ينعكس على ارتفاع التكاليف ورأى أن "المسؤولية الاجتماعية" للحكومة "ما زالت موجودة بالتعرفة المنزلية.

وأشار إلى أن سعر الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة من التقنين يبلغ 1900 ليرة سورية، وهو "قريب من التكلفة الفعلية"، مقارنة بالتعرفة المنزلية المحددة بعشر ليرات للكيلو واط الساعي ضمن الشريحة الأولى حتى 600 كيلو واط في الدورة الواحدة.

وبعد رفع أسعار الكهرباء 400% زعم أن الوزارة تراعي في التعرفة الجديدة قضية جذب الصناعات، فلا يجب تحديد تعرفة منخفضة بشكل كبير مقارنة مع دول العالم لأن ذلك يعني جذب صناعات كثيفة لاستهلاك الكهرباء، وهذا لا يعطي مؤشراً اقتصادياً صحيحاً، لذا يجب أن تكون التعرفة بالنسبة للقطاعات الصناعية قريبة من التكلفة والدول المجاورة.

وتزامنًا مع رفع أسعار الكهرباء للخطوط المعفاة من التقنين، كشفت مصادر في القطاع السياحي عن تداعيات كبيرة على فنادق ومنشآت سياحية متنوعة، نتيجة لصعوبة تأمين مادة الغاز اللازمة للعمليات اليومية.

وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن المنشآت السياحية تكبدت أعباء إضافية، مع اضطرار البعض إلى اللجوء لتأمين الغاز من السوق السوداء بأسعار تصل إلى 700 ألف ليرة، ما يعتبر تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وكانت أعلنت وزارة الكهرباء عن خروج محطة تحويل كهرباء المزرعة 66 ك.ف عن الخدمة نتيجة حدوث عطل طارئ في المحطة، ثم بدء عودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة تدريجياً، حيث ستعوّض فترة الانقطاع التي سببتها الحادثة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أصدرت رابطة الصحفيين السوريين تقريرها السنوي الذي يرصد الانتهاكات ضد الإعلام في سوريا خلال عام 2023، تزامناً مع ذكرى تأسيسها في العشرين من شباط 2012، ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في الرابطة 35 انتهاكاً ضد الإعلام ليرتفع عدد الانتهاكات التي وثقها المركز منذ آذار 2011 إلى 1511انتهاكاً.

ويظهر التقرير أن عام 2023 لم يختلف عن سابقيه من جهة الخطر الذي يحدق بالصحفيين أثناء عملهم على تغطية الأحداث في سوريا، التي جاءت كالعادة في مؤخرة التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود كل عام، إذ جاءت سوريا في ذيل الترتيب ضمن قائمة البلدان العشر الأكثر خطورة على الصحفيين بحصولها على المركز 175 من أصل 180 بلداً.

في 2023.. المعارضة السورية في صدارة منتهكي الحريات الإعلامية

وفي التفاصيل أظهر التقرير تصدر المعارضة السورية قائمة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات خلال عام 2023، وذلك بمسؤوليتها عن ارتكاب 12 انتهاكاً، من مجموع انتهاكات العام الماضي 35 انتهاكاً، بينما واصل النظام السوري واصل كعادته ارتكاب الانتهاكات ضد الإعلاميين في عام 2023، ليحل في المركز الثاني بمسؤوليته عن ارتكاب 7 انتهاكات، من بينها الأشد فتكاً بالصحفيين إذ كان مسؤولاً عن مقتل إعلاميين اثنين. وجاءت هيئة تحرير الشام ثالثاً بمسؤوليتها عن ارتكاب 5 انتهاكات، وهو نفس العدد الذي ارتكبته السلطات التركية بحق الإعلاميين السوريين خلال العام الماضي.

وجاءت قوات حزب الاتحاد الديمقراطيPYD  في المركز الرابع في قائمة الجهات المنتهِكة بمسؤوليتها عن 4 انتهاكات، ، في حين لم تُعرف الجهات المسؤولة عن ارتكاب انتهاكين اثنين.

النظام السوري في صدارة منتهكي الحريات الإعلامية منذ عام 2011

وفي الحصيلة النهائية بقي النظام السوري متصدراً لقائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الإعلام في سوريا، منذ عام 2011 حتى نهاية عام 2023، وذلك بمسؤوليته عن ارتكاب 629 انتهاكاً، من مجموع الانتهاكات الكلي  1511 انتهاكاً، بينما حلّ حزب الاتحاد الديمقراطي PYD   ثانياً بمسؤوليته عن 165 انتهاكاً.

كما وجاءت هيئة تحرير الشام ثالثاً بارتكابها 153 انتهاكاً، ويليها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بمسؤوليته عن 140 انتهاكاً، تليه المعارضة بـ 137 انتهاكاً، وروسيا بـ64 انتهاكاً.

وبحسب التقرير تنوعت الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام خلال عام 2023، وكان من أبرزها مقتل إعلاميين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة، كما تم توثيق 15 حالة اعتقال واحتجاز، و9 حالات اعتداء بالضرب.

ووفقاً لهذه الأرقام، تعود حالات الاعتقال والاحتجاز إلى المرتبة الأولى من حيث نوع الانتهاكات المرتكبة في عام 2023، وذلك بعد أن كانت نسبة الاعتداء بالضرب أكبر خلال عام 2022.

468 حالات قتل للصحفيين من عام 2011 حتى 2023

مع حصيلة العام 2023   يكون المركز قد وثق في سجلاته مقتل 468 إعلامياً منذ منتصف آذار  عام 2011 حتى نهاية العام الماضي.

وبقي النظام السوري متصدراً لقائمة الجهات المسؤولة عن قتل الإعلاميين، بمسؤوليته عن مقتل 318  إعلامياً من مجموع القتلى الإعلاميين منذ عام 2011، فيما حل تنظيم الدولة “داعش” ثانياً بمسؤوليته عن مقتل 62 إعلامياً، وكانت حصيلة القتلى الإعلاميين على يد القوات الروسية  24 إعلامياً، وقتلت المعارضة السورية 10 إعلاميين، وكان حزب الاتحاد الديمقراطيPYD   مسؤولاً عن مقتل 3 إعلاميين، ومثلهم كانت تحرير الشام مسؤولة عن مقتلهم، فيما كانت القوات التركية مسؤولة عن مقتل إعلامي، في حين لم يُعرف المسؤولون عن مقتل47  إعلامياً.

هذا وتعتبر وتعتبر الأعوام الثلاثة الماضية بما فيها العام 2023_ متطابقة إلى حد كبير في نوعية الانتهاكات المرتكبة وأسبابها، مع فوارق بسيطة في أعداد الانتهاكات، التي بدأت تنخفض تدريجياً خلال السنوات ذاتها، مقارنة بتلك المرتكبة خلال أعوام سابقة بدءاً من عام 2011، إذ شهد عام 2013، الحصيلة الأكبر من الانتهاكات الموثقة بـ229 انتهاكاً.

في 2023: محافظة حلب في مقدمة المناطق التي شهدت انتهاكات

عادت محافظة حلب في شمال غربي سوريا بحسب التقرير إلى صدارة قائمة المناطق الجغرافية التي شهدت وقوع أكبر عدد من الانتهاكات، وذلك بعد أن كانت محافظة الحسكة قد شهدت أكبر عدد من الانتهاكات خلال عامي 2021 و2022.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية خلال العام الماضي وقوع 15 انتهاكاً في محافظة حلب من مجموع الانتهاكات الكلي (35) انتهاكاً، وجاءت محافظة إدلب ثانياً بـ 6 انتهاكات، والحسكة ثالثاً بـ 3 انتهاكات، فيما وقع انتهاكان في محافظة دمشق وانتهاك واحد في كل من محافظات دير الزور ودرعا وريف دمشق واللاذقية، في حين وثق المركز وقوع 5 انتهاكات ضد صحفييَن سورييَن خارج البلاد، جميعها ارتكبت في تركيا

12 عاماً على تأسيس رابطة الصحفيين السوريين… خطوات عملية لترسيخ حرية الصحافة في البلاد

ويقول إبراهيم حسين مدير المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، إن العام الفائت لم يشهد أي تطور إيجابي على صعيد الحريات الإعلامية، ورغم النقص في عدد الانتهاكات المسجلة إلا أن أنه من غير المنطقي أن نعتبر ذلك دليلاً على تحسن مستوى الحريات، ففي مختلف مناطق السيطرة لازالت المعايير التي تحسب على أساسها نسبة احترام الصحافة، في حدودها الدنيا، وبعض المتطلبات لازالت منعدمة مثل تنظيم حق الحصول على المعلومة.

من جانب آخر يشير إبراهيم حسين إلى أنه لابد من لفت الانتباه إلى نقطة شديدة الأهمية، وهي أن العامل الأمني والخوف من القوى المسيطرة يحول أحياناً بيننا وبين الوصول إلى المعلومات الكافية والدقيقة حول بعض الوقائع التي قد تشكل انتهاكات ضد الإعلام وفق معايير مركزنا، ومرد ذلك هو احجام بعض الضحايا أو ذويهم عن التواصل مع مختلف المنظمات الحقوقية المعنية خشية الانتقام، عدا عن وجود العديد من الحالات التي لا تكون فيها بالفعل معلومات عند الأهل، لأن إخفاء الإعلاميين أو احتجازهم أو اعتقالهم يتم بواسطة جهات أو عناصر أمنية قد لا تكون معروفة.

بدورها قالت مزن مرشد رئيسة رابطة الصحفيين السوريين إن النظام السوري وبقية قوى الأمر الواقع المسيطرة على الأراضي السورية يحاولون إسكات أصوات الإعلاميين وكسر أقلام الصحفيين لمجرد أنهم يريدون نشر الحقيقة، ولا يشمل ذلك قتلهم أو اعتقالهم والتضييق عليهم أو إخفائهم قسرياً، بل شمل ذلك للتستر أو حماية الجناة، بل تعدى ذلك لإفلاتهم من العقاب منذ عام ٢٠١١.

وأضافت رئيسة رابطة الصحفيين السوريين أن الرابطة في احتفاليتها بذكرى تأسيسها الثانية عشرة ستظل المدافع الأول عن الصحفيين في البلاد والأمل لحماية حقوق الإنسان.

 كما وتصر الرابطة بحسب الصحفية مرشد على التمسك باستقلاليتها وميثاق شرفها ومعاييرها التوثيقية ومدونتها الأخلاقية لتمكين حرية التعبير في البلاد وضمان حق الوصول إلى المعلومات، ودعم أي وسيلة لقول الحقيقة في وجه السلطة.

المصدر: رابطة الصحفيين السوريين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن قواعدها العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق لم تتعرض لأي هجمات جديدة منذ مطلع شباط الحالي، مؤكدة استعدادها للرد على أي هجمات جديدة.

وقالت "سابرينا سينغ" نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن أحدث هجوم تعرضت له القواعد الأمريكية سواء في سوريا أو العراق كان في 4 من شباط الحالي، ولفتت إلى أنه تزامنًا مع توقف الهجمات في سوريا والعراق، ارتفعت وتيرة تحركات ميليشيا “أنصار الله” (الحوثيين)، في منطقة البحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية، بهجمات طالت القوات الأمريكية وسفن الشحن التجاري.

وأضافت "سينغ" خلال إجابتها على أسئلة الصحفيين، أن بلادها ستستمر دائمًا بمحاسبة المسؤولين عن مهاجمة القوات الأمريكية، وبينت أن عدد الهجمات على قواعد واشنطن في سوريا والعراق بلغ أكثر من 170 هجومًا.

ولفتت المسؤولة، إلى أن واشنطن على دراية باستمرار الدعم الإيراني سواء للميليشيات المدعومة من قبلها في العراق وسوريا، أو لـ”الحوثيين” في اليمن، أو “حزب الله” في لبنان، واعتبرت أنه في حال كانت إيران لا تريد رؤية صراع إقليمي، فيمكنها الاستمرار في التدخل ومطالبة الجماعات الوكيلة لها في المنطقة بالتوقف عن مواجهة القوات الأمريكية.

وسبق أن طالبت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن، بأن تبدي موقفاً أشد عبر ضرب إيران و"محور المقاومة" من حيث يؤلمه في سوريا، لاسيما بعد فشل النهج الحالي الذي تتبعه تلك الإدارة.

وقالت الصحيفة، إن الهجمات الأمريكية على الميليشيات المتحالفة مع إيران في سوريا "كانت سطحية ولم تمنع وقوع مزيد من الغارات على مقار أميركية في عموم الشرق الأوسط، لأنها لم تضغط على إيران بما فيه الكفاية".

وشددت أن على الولايات المتحدة أن تأخذ من التحركات الإيرانية في الشرق الأوسط بعين الجد، عبر استهداف هذا المحور وإمساكه من اليد التي تؤلمه، "أي من سوريا، من دون التسبب بإشعال حرب إقليمية كبرى".

ولفتت إلى أن الجهود الساعية لإضعاف شوكة إيران في سوريا، يمكن أن تسهم في قطع الرابط المباشر الذي يمتد من لبنان حتى إيران، والذي يجمع بين القوات التابعة لإيران، إلى جانب دق إسفين فيما يعرف بـ "الهلال الشيعي".

واعتبرت الصحيفة أن طهران طالما بقيت تظن بأن بوسعها ضرب القوات الأميركية من دون أن يأتيها رد جدي سريع، فإنها ستواصل الاستعانة برجال ميليشياتها الكثيرة لضرب القوات والمصالح الأميركية في الوقت الذي تتوسع فيه ضمن مواقع جيوسياسية حساسة مثل سوريا.

وكان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني، في واشنطن، إنه سيواصل الضربات الانتقامية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، رداً على هجوم أدى لمقتل عدد من الجنود الأمريكيين باستهداف قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية - الأردنية، قال بايدن: "لقد ضربت القوات الأمريكية أهدافاً في العراق وسوريا. ردنا سيستمر".

وكانت توقعت "ميشيل غرايز" الباحثة في السياسات بمؤسسة "راند"، أن تستمر "الهجمات الإيرانية بالوكالة" على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، رغم الضربات التي نفذتها واشنطن ضد أهداف مرتبطة بإيران في البلدين.

وقالت غرايز، إن الضربات قد تستمر طوال فترة حرب غزة، مع توقع تغير شدتها وتواترها، دون أن تستبعد سيناريو "مواصلة الهجمات حتى بعد انتهاء الحرب"، ورجحت أن تؤدي هدنة ممددة إلى وقف الهجمات الحالية، "على الأقل في المدى القريب".

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جون ألترمان، أن إيران والمجموعات التي تدعمها ترفضان إعلان الاستسلام، "ما يشي باستمرار مستوى معين من العنف لبعض الوقت".

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن روسيا نجحت بالتسلل إلى قطاع التعليم الحكومي بمناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، وكانت لها الغلبة على حساب إيران، رغم أن طهران سبقت موسكو بسنوات في محاولة نشر تعليم الفارسية.

وأوضحت الصحيفة أن إيران حاولت السير على خطى روسيا وفرض إدخال الفارسية إلى مناهج التعليم الحكومي تنفيذاً لاتفاقية بين طهران ودمشق.

ولفتت إلى أن مشروع تعليم الروسية في سوريا، يشمل 217 مدرسة تضم 35 ألف طالب في 12 محافظة، في حين تمكنت طهران من فرض تعليم الفارسية في المدارس الحكومية التي رممتها وأعادت تشغيلها فقط.

وبينت الصحيفة أن إيران تستغل حالة الفقر والأزمة المعيشية في مناطق سيطرتها شرق سوريا، لتستقطب الأطفال والناشئة، عبر تقديم منح مالية ورواتب شهرية.

وقللت مصادر في دمشق، من فرص نجاح إيران في نشر ثقافتها في دير الزور، لأن البيئة هناك "معادية للثقافة الفارسية تاريخياً، كون غالبية الأهالي من العرب السنّة"، خصوصاً أن روسيا دخلت على خط المنافسة بمجال التعليم، وقدمت مساعدات لنحو 300 معلم ومعلمة بالمنطقة، وفق الصحيفة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تجدد القصف الإسرائيلي على مواقع وأهداف بدمشق، للمرة الثانية خلال ساعات حيث طالت الغارات المتجددة مواقع في محيط بلدة الديماس بريف دمشق.

فيما استهدف الجيش الإسرائيلي يستهدف بقذائف المدفعية أطراف بلدتي دربل وحنية في محيط مزارعة بيت جن بريف دمشق بالتزامن مع غارات جوية على مواقع في منطقة الديماس.

واستهدفت إسرائيل صباح الأربعاء 21 شباط الجاري بثلاث صواريخ دقيقة مبنى في حي كفرسوسة وسط العاصمة استخدمه قياديون في الحرس الثوري كمقر للإقامة، وفقاً لما ذكرت مصادر خاصة لصوت العاصمة.

ونفت المصادر مقتل أو إصابة أي من جنرالات الحرس الثوري جراء الهجوم الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ الشقق المستهدفة كانت مؤجرة لعائلات قياديين إيرانيين وجرى إفراغها قبل نهاية العام 2023 الفائت.

وأوضحت أنّ الهجوم استهدف شقتين، الأولى في الدور الرابع من المبنى وكانت مأهولة من قيادي إيراني ومرافقته خلال اليومين الماضيين، والثانية في الدور الثاني وتستخدم كشقة مخصصة لإقامة عناصر الحراسة والضيوف بشكل مؤقت.

وأكدت مصادر صوت العاصمة أنّ كافة الأنباء المتداولة حول عملية اغتيال لجنرال إيراني أو استهداف اجتماع لقادة ميليشيات مرتبطة بطهران منفية، لافتة إلى أنّ المنطقة المحيطة بالمبنى لم تشهد أي تواجد لعناصر أجنبية قبل الهجوم.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في حصيلة لا تزال غير نهائية، وجميعهم من الجنسية السورية، حسبما أكدت مصادر صوت العاصمة.

وسُبِق الهجوم الإسرائيلي بنشاط استطلاعي لطائرات تجسس ورصد إسرائيلية خلال 48 ساعة الماضية، تركزّت على دمشق وريفها ومناطق وسط وجنوب سوريا وصولاً إلى الحدود السورية اللبنانية.

وأعلنت وزارة دفاع النظام السوري أنّ إسرائيل نفذت عند الساعة 9:40 صباح اليوم الأربعاء هجوماً بالصواريخ استهدف “مباني سكنية” في حي كفرسوسة.

ويعتبر استهداف المبنى في كفرسوسة هو الثاني من نوعه في عمق العاصمة دمشق منذ بداية عملية طوفان الأقصى، إذ استهدفت إسرائيل في 21 كانون الثاني بناءاً في حي مزة فيلات تستخدمه خلية استخبارات إيرانية.

وقتل جراء الهجوم حينها يوسف أوميد وار “حجي صادق” قائد الوحدة و أربعة من مرافقيه المسؤولين عن جمع تقارير أمنية واستخباراتية في سوريا بما فيها العلاقات الدبلوماسية وتحركات بشار الأسد وإرسالها بشكل دوري لمجلس الأمن القومي الإيراني.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

قالت وسائل إعلامية إيرانية، في خبر أولي على الغارات الإسرائيلية على العاصمة دمشق، إنه لم يتم استهداف أي مدني أو مستشار عسكري إيراني في الغارة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء.

وذكر مصدر عسكري من نظام الأسد في بيان رسمي: "في حوالي الساعة 9:40 من صباح هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة".

وقُتل شخصين على الأقل نتيجة قصف إسرائيلي طال حي كفرسوسة بالعاصمة دمشق، اليوم الأربعاء 21 شباط/ فبراير وفقا لما أفادت به مصادر إعلاميّة محلية.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن القصف الاسرائيلي جرى عبر ثلاثة صواريخ موجهة استهدفت عدة شقق في المبنى المستهدف في حي كفرسوسة في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت مصادر أن "أصوات عدة انفجارات سمعت في منطقة كفرسوسة على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة".

وتشير معلومات إلى استخدام أجزاء من البناء المستهدف كمقرات لميليشيات إيران، دون معرفة هوية المستهدفين بالقصف، وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن قصف إسرائيلي استهدف منطقة كفرسوسة السكنية بدمشق".

ولفتت إلى أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق"، وفق نص بيان رسمي.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.