نشرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد تعميم صادر عن شركة الأمبيرات "كهرباء المولدات"، في صحنايا بريف دمشق تقرر خلاله اعتماد تسعيرة 90 ألف ليرة أسبوعيا للأمبير الواحد، اعتبارا من يوم السبت المقبل 24 شباط الحالي.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن سكان بلدة المليحة بريف دمشق، شكاوى حول عدم التزام مستثمر الأمبيرات بتسعيرة المحافظة، إضافة إلى أنه طلب منهم التوقيع على عريضة يوافقون فيها على تسعيرته 10500 ليرة سورية.

وأعلن أصحاب شركات الأمبيرات بريف دمشق، عن إيقاف العمل في نهاية شهر شباط الحالي، لرفع حكومة نظام الأسد أسعار التكاليف وعدم تناسبها مع التسعيرة الصادرة، ورغم تكلفتها باتت الأمبيرات أيضا تخضع للتقنية حيث يقطع الاشتراك من ساعة 12 ليلاً إلى 7 صباحاً.

وذكرت مصادر موالية أنه عند صدور القرار من المحافظة بتسعير كيلو واط الساعي للأمبير بـ 7500 ليرة سورية تم قطع الاشتراك عن جميع الأهالي من قبل المستثمر لمدة 3 أيام، وبعدها طلب المستثمر منهم التوقيع على عريضة تثبت موافقتهم على تسعيرته حتى أعاد تشغيل الأمبيرات.

وبرر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد، "أدهم بلان"، بأن التقنين الكهربائي يرتبط بتوريدات الفيول والغاز، بينما تدخل زيادة التعرفة ضمن إعادة الهيكلة المعتمدة على توجيه الدعم لمستحقيه، وتغطية جزء من التكاليف في ظل التضخم الحاصل، بما ينعكس على استمرارية تقديم الخدمة وليس تحسينها.

وذكر أن التجهيزات الكهربائية مستوردة بشكل كامل من الخارج، وبالتالي تخضع لموضوع التضخم وارتفاع الأسعار الحاصل عالمياً، ما ينعكس على ارتفاع التكاليف ورأى أن "المسؤولية الاجتماعية" للحكومة "ما زالت موجودة بالتعرفة المنزلية.

وأشار إلى أن سعر الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة من التقنين يبلغ 1900 ليرة سورية، وهو "قريب من التكلفة الفعلية"، مقارنة بالتعرفة المنزلية المحددة بعشر ليرات للكيلو واط الساعي ضمن الشريحة الأولى حتى 600 كيلو واط في الدورة الواحدة.

وبعد رفع أسعار الكهرباء 400% زعم أن الوزارة تراعي في التعرفة الجديدة قضية جذب الصناعات، فلا يجب تحديد تعرفة منخفضة بشكل كبير مقارنة مع دول العالم لأن ذلك يعني جذب صناعات كثيفة لاستهلاك الكهرباء، وهذا لا يعطي مؤشراً اقتصادياً صحيحاً، لذا يجب أن تكون التعرفة بالنسبة للقطاعات الصناعية قريبة من التكلفة والدول المجاورة.

وتزامنًا مع رفع أسعار الكهرباء للخطوط المعفاة من التقنين، كشفت مصادر في القطاع السياحي عن تداعيات كبيرة على فنادق ومنشآت سياحية متنوعة، نتيجة لصعوبة تأمين مادة الغاز اللازمة للعمليات اليومية.

وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن المنشآت السياحية تكبدت أعباء إضافية، مع اضطرار البعض إلى اللجوء لتأمين الغاز من السوق السوداء بأسعار تصل إلى 700 ألف ليرة، ما يعتبر تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وكانت أعلنت وزارة الكهرباء عن خروج محطة تحويل كهرباء المزرعة 66 ك.ف عن الخدمة نتيجة حدوث عطل طارئ في المحطة، ثم بدء عودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة تدريجياً، حيث ستعوّض فترة الانقطاع التي سببتها الحادثة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.