أوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن توجهاتها الاستراتيجية لعام 2024 من أجل أزمة سوريا، تركز على الحفاظ على الاستعداد لحالات الطوارئ والقدرة على الاستجابة لها، خاصة تلك التي تؤدي إلى نزوح الأشخاص، إضافة إلى توسيع نطاق المساعدة عبر الخطوط.

ولفتت المفوضية، إلى أنها ستواصل عملها مع الشركاء لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، بما في ذلك النازحون داخلياً وأولئك الذين عادوا طوعياً، ونبهت المفوضية إلى وجود 16.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في سوريا، فضلاً عن وجود 6.8 مليون نازح، بينهم مليونا شخص يعيشون في مخيمات عشوائية.

وبينت أنها ستعمل على تعزيز حماية اللاجئين السوريين وإدماجهم وإيجاد الحلول لهم، عبر تكثيف مشاركتها في حمايتهم، وتعزيز إدماجهم في الخدمات والمساعدات التي تقدمها الجهات الفاعلة الأخرى مثل دعم سبل العيش والدعوة إلى إيجاد حلول.

وأشارت المفوضية إلى أنها تواصل تقديم خدمات الحماية والمساعدة الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والعائدين وعديمي الجنسية وأفراد المجتمع المضيف الضعفاء بناء على الاحتياجات ونقاط الضعف المحددة.

وكان قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير نشره الثلاثاء، إن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف عند عودتهم لديارهم، بينما تتعرض النساء للتحرش الجنسي وأعمال عنف.

وأوضح المكتب أنخ بعد مرور أكثر من 12 عاما على بدء الحرب في سوريا، لا يزال هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ في دول مجاورة مضيفة، تتزايد ضغوط بعضها لإعادتهم لبلادهم، وجرى ترحيل بعضهم قسرا إلى سوريا.

وقالت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بجنيف "يرسم التقرير صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى".

وأضافت "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم"، وبين التقرير المؤلف من 35 صفحة أن الانتهاكات التي وثقها في سوريا ارتكبها أشخاص تابعون للحكومة وسلطات المعارضة وجماعات مسلحة.

وقالت بعض النسوة في مقابلات إنهن تعرضن لمضايقات وضغوط لتقديم خدمات جنسية لمسؤولين أمنيين وسلطات من أجل الحصول على وثائق مدنية، وقالت امرأة عائدة في الغوطة الشرقية في مقابلة خلال إعداد التقرير "تضطر النساء هذه الأيام للقيام بكل شيء من أجل استمرار حياتهن. خاصة إذا لم يكن لديهن مال، فغالبا ما يتعرضن لاستغلال جنسي".

وسلط التقرير الضوء على خطر احتجاز العائدين، ذاكرا أن النساء المحتجزات كثيرا ما يتعرضن للوصم بعد ذلك على أساس افتراض تعرضهن لاغتصاب أو اعتداء جنسي، حتى لو لم يحدث ذلك، وقال التقرير "في بعض الحالات يطلقهن أزواجهن وتتبرأ منهن عائلاتهن".