أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 175 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت المؤسسة التابعة للنظام أن المزاد يبدأ اعتبارا من 26 ولغاية 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ومكان المزايدة سيتم في مدينة الجلاء الرياضية، اتوتستراد المزة في دمشق.

وأضاف أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

سلط تقرير لمبادرة "ريتش" الإنسانية الدولية، الضوء على وضع العائلات المقيمية في المخيمات في مناطق شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أن 50% من الأسر في تلك المخيمات حصلت على درجة استهلاك غذائي "سيئة".

وأوضح تقرير المبادرة، أن 90% من الأسر في مخيمات شمال شرق سوريا، لم تصل إليها الأدوية التي تحتاجها في الشهر السابق، مبينة أن 85% من الأسر ليست لديها نية للعودة إلى مناطقهم الأصلية في العام المقبل.

ولفت التقرير إلى أن مخيمات شمال شرق سوريا تؤوي نحو 140 ألف نازح، بينما تشير التقديرات إلى أن 520 ألف نازح داخلي يعيشون في المجتمعات المضيفة أو المراكز الجماعية أو المخيمات العشوائية.

ونوه التقرير إلى أن الأسر في المخيمات تعتمد على المساعدات المنقذة للحياة، لأن الظروف الفردية والأزمة الاقتصادية في سوريا تمنع الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية، لكن مع ذلك تواجه الأسر فجوات خطيرة في الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية.

وشدد تقرير المبادرة على أن الدخل الذي يكسبه قاطنو مخيمات شمال شرقي سوريا غير كاف لسد فجوة الاحتياجات الأساسية، ما يجبر الأسر على الاعتماد على اقتراض الأموال، خاصة أن انعدام الأمن الغذائي مرتفع، وظروف المأوى سيئة.

قال اللواء "عباس إبراهيم" المدير السابق لمديرية الأمن العام اللبناني، إن الأزمة السورية كانت "التحدي الأكبر" للأجهزة الأمنية، لأن انعكاساتها كانت "مرعبة" بالنسبة للبنان، خاصة مع دخول مليوني لاجئ سوري خلال أشهر.

وأضاف اللواء في مقابلة مع مجلة "المجلة": "الأمن العام استمر منذ اليوم الأول إلى لحظة مغادرتي منصبي على أعلى مستوى من التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية بما يحفظ أمن لبنان وأمن سوريا".

ولفت إلى أن إقفال الدول الأوروبية لسفاراتها في دمشق كان "خطأ استراتيجياً كبيراً"، لأن ذلك منعها من أن تكون أي فكرة عما يجري حقيقة على الأرض، وتحدث عن حدوث لقاءات في مكتبه مع معارضين سوريين لإيجاد نقاط تواصل بينهم وبين دمشق، نافياً تسليم أي ملفات لشخصيات سياسية إلى السلطات السورية، لكنه أشار إلى تنسيق لتسليم "إرهابيين".

وكان اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

كشفت مصادر عسكرية تتبع لميليشيات الأسد عن زيارة قائد قاعدة حميميم العسكرية الروسية، إلى مناطق تضمن مقرات تتبع لميليشيات الدفاع الوطني لدى نظام الأسد بينها كنيسة "آيا صوفيا" بريف حماة الغربي وسط سوريا.

ووصف متزعم ميليشيا الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، زيارة قاعدة حميميم الروسية قائد القوات الخاصة إنزال في الجيش الروسي، العماد أول "أندري سردكوف" بأنها "زيارة تاريخية".

وذكر أن الزيارة شملت مدينتي السقيلبية ومحردة، رفقة اللواء إيوان مستشار الفيلق الخامس والشبيح سيمون الوكيل قائد ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة محردة بريف حماة.

وكرر قائد قاعدة حميميم العسكرية الروسية، زياراته إلى مقرات ميليشيات الدفاع الوطني في حماة، كان آخرها بمناسبة عيد الميلاد الشرقي، في يناير من العام الحالي 2023.

وفي منشور له عام 2022 قال المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، إن المهجرين قسرياً من ريف حماة وخاصة من أبناء منطقة محردة تعرضوا للصدمة بعد اكتشافهم بأن شبيحة محردة بنوا كنيسة في عقار تعود ملكيته لهم يطلقون عليه "سهام الخضر" وهذا العقار مسجل برقم 98 من المنطقة العقارية الزلاقيات.

ولفت إلى أن العقار مشترك بين أهالي قريتي ابي عبيدة بن الجراح والزلاقيات، وهو بالأصل كان من أملاك آل البارودي قبل الاستيلاء عليه بموجب قانون الاصلاح الزراعي وإعادة توزيعه، مشيرا إلى أن الكنيسة لا تبعد عن المقام أكثر من 50 مترا وهي بالحقيقة ليست دار عبادة وإنما هي مقر عمليات وتنتشر حول الكنيسة عدة راجمات ومدافع ويُعسكِر فيها شبيحة محردة على الدوام.

وفي شباط/ فبراير الفائت قالت صفحات تابعة لنظام الأسد إن كاهن قاعدة حميميم العسكرية الروسية، الأب ميخائيل، والوفد المرافق تفقد أعمال بناء كنيسة آية صوفيا، وحددوا مكان الجرسية، مع وصول أجراس وزنها 167 كيلوغراما مشغولة في العاصمة الروسية موسكو.

ويذكر أن في مطلع شهر أيلول 2020 شرعت ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية بريف حماة أعمال بناء كنيسة "آية صوفيا" برعاية من روسيا ونظام الأسد، بعد تأكيد وجود تنسيق لوضع مخططات للكنيسة وسط سوريا، وقال مسؤولين في نظام الأسد إن ذلك جاء ردا على تحويل متحف آيا صوفيا الشهير في إسطنبول إلى مسجد، وأشار "العبد الله"، وقتذاك إلى دراسة الخطوات لوضع حجر الأساس بالتنسيق والدعم من مجلس الدوما التابع للاحتلال الروسي.

أدان "أبو وائل حمود الحناوي" شيخ عقل الطائفة الدرزية، حادثة الاعتداء على حافلة تقل محتجين في قرية العفينة جنوب محافظة السويداء، مستنكراً بشدّة هذا التصرف، "الخارج عن عادات أهلنا المعروفية"، مشيراً إلى ضرورة محاسبة الفاعلين في الحادثة التي أثارت استياء الأوساط العامة في المحافظة. 

وجاء ذلك خلال اجتماع في قرية سهوة البلاطة، حضره وفد من بلدة القريّا، وممثلون عن الحراك السلمي في السويداء، إضافة إلى سايس قرية العفينة، أعرب المجتمعون عن استياءهم ورفضهم لحادثة الاعتداء التي وصفوها بالغادرة والجبانة. 

ودعا المجتمعون إلى حل القضية من خلال الأعراف والتقاليد، فالعرف يقول: من أطلق النار قتل. إذ طالبوا بتسليم الأشخاص المعتدين مع أسلحتهم بما يتماشى مع العادات السائدة في مثل هذا النوع من الخلافات. 

من جهته، كتب المحامي "أيمن شيب الدين" على صفحته الشخصية: "إطلاق النار -ولو على سبيل الترهيب- على المتظاهرين السلميين وعلى الطريق العام على باصات تنقل نساء ورجال الحراك هو عمل إرهابي، وشروع تام بالقتل! توصيفه بأقل من ذلك غير مقبول، وسيعتاد الشبيحة استسهال إطلاق النار على المتظاهرين". 

وأضاف شيب الدين: "يجب إخبار النيابة العامة في السويداء بوقوع الجريمة، لإلقاء القبض على الفاعلين. سلامة المدنيين خط أحمر لا يجوز التهاون به! متمسكون بالسلمية، والسلمية تعني التمسك بأدواتها، وهي هنا مطالبة القضاء بأخذ دوره". 

وكانت تعرّضت حافلة كانت تقل محتجين من بلدة القريّا إلى السويداء بعد انتهاء مظاهرة سلمية يوم الثلاثاء، لاعتداء من مجموعة أشخاص في قرية العفينة، عبر إطلاق النار بالهواء ورشق الحافلة بالحجارة، مما أدى لإصابات طفيفة في صفوف بعض المحتجين.

 ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

وأكد الائتلاف على أهمية إنصاف الضحايا السوريين عبر تفعيل مسار العدالة والمحاسبة الدولية بحق نظام الأسد ورموزه لمسؤوليتهم عن مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.

وثمن الائتلاف جهود المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في مجال تحقيق العدالة وإنفاذ القوانين، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في سورية.

وطالب الائتلاف بضرورة رفع هذه القضايا في المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن وفق الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة لمنع الدول ذات العلاقة بنزاع محدد من المشاركة في التصويت على مشاريع قرارات تخص ذلك النزاع، أو إن تعذر ذلك فبقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق آلية الاتحاد من أجل السلام.

وأشار الائتلاف إلى أن نتائج تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونتائج تحقيقات اللجان المستقلة والمحايدة أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية على المدنيين في مناطق متفرقة من سورية بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118(2013).

وشدد على أن مجلس الأمن مطالب بتطبيق ما جاء في القرار بخصوص تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية وإعادة بحث سبل إنفاذه، بما فيها اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في سبيل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم في سورية.

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وقال المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، إن إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه سابقةً قضائيةً تاريخيةً، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".

أضاف درويش: "قال قضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم، لا حصانة لأحد. نتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا وقرارات القضاء الفرنسي".

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قدمت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنتها الحكومة السورية على الغوطة في عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.

كما تم تقديم شكوى قانونية أخرى في السويد في نيسان/ أبريل 2021، من قبل المنظمات الثلاث جنباً إلى جنب مع منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. وتتضمن الشكاوى الفرنسية والألمانية والسويدية مجتمعة أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في هذه الهجمات حتى الآن.

يمثل الأطراف المدنية من المنظمات غير الحكومية والعديد من الضحايا في القضية الحالية في باريس المحاميات، جين سولزر، وكليمانس ويت، وتمثل المحامية كليمانس بيكتارت، الضحايا من أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).

أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، مطلع الشهر الحالي، مذكرة توقيف بحق عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

وتصدر "العزيز"، مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا وسط الحديث عن تحييده بعد تزايد الفضائح التي تتعلق بملفه وفساده، ويذكر أن المذكرة صادرة بتاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وسط معلومات عن فرار البرلماني خارج سوريا.

وتتبعت شبكة شام الإخبارية، الظهور الأخير لـ"العزير"، حيث تبين بأن خلال الفترة الماضية غاب بشكل مريب عن الظهور الإعلامي، لا سيما مع عقد مؤتمر صحفي للنادي الرياضي وهي مناسبة عادة ما يحضرها، واقتصر الحضور على نائبه "فراس العراقية".

وجاء ذلك دون الكشف عن مصيره وسبب خروج الخلافات بينه وبين نظام الأسد على العلن حتى قرر الأخير تحييده عبر مذكرة التوقيف المشار إليها، لا سيما مع تزايد حالات الاغتيالات والاعتقالات التي تنفذ بحق قادة الميليشيات في دير الزور.

وذلك وسط مؤشرات عدة على حملة تصفية جديدة طالت عبر تفجير مستودع ومكتب أمني عدد من ضباط النظام المتورطين بتجارة المخدرات ومن الطبيعي أن يكون سبب الخلافات وجولة الاغتيالات الجديدة عائدات التهريب و الإتاوات و المخدرات.

وأفاد ناشطون في شبكة "فرات بوست"، بأن "العزيز" يواجه قضية ظهور المخدرات والدولار المهرب عبر حقائب لاعبي نادي الفتوة خلال المشاركة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وضبط مع اللاعبين حقائب محملة بالمخدرات والدولار المهرب من دمشق إلى دولة سلطنة عمان بإيعاز من البرلماني الملاحق، ما أدى إلى احتجاز 11 لاعبا لمدة يومين في مطار مسقط لمدة يومين من قبل السلطات العمانية بعد قيام متنفذين في النظام بإجبار اللاعبين على تهريب المخدرات.

وحسب منصة "مع العدالة" كان "العزيز"، أحد قادة تنظيم جبهة النصرة في ديرالزور في الفترة الممتدة ما بين عامي 2012-2015، وارتكب خلال تلك الفترة عدد من الجرائم بحق أبناء الشعب السوري وبعد دخول تنظيم “داعش” ديرالزور؛ هرب مدلول العزيز إلى دمشق وأجرى مصالحة مع المخابرات الجوية.

وقام بتأسيس ميليشيا من عشيرته لصالح المخابرات الجوية، وكان عدد من عناصرها أعضاء سابقين بجبهة النصرة بعد أن نسق لهم مصالحة مع قوات النظام، وكان مدلول يسيطر على عدة حواجز في دير الزور وريفها ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري يطلق عليها اسم حواجز “أبو ذباح” نسبة له وتشتهر بتشليح المواطنين وابتزاز المطلوبين أمنياً وتجارة العملات المزورة المحلية والأجنبية.

ومن خلال أعمال السرقة والابتزاز؛ تمكن مدلول العزيز من جمع ثروة طائلة مكنته من دخول انتخابات مجلس الشعب لدى النظام السوري عبر شراء أصوات الناخبين وذمم مراقبي الصناديق، كما أنه رشح نفسه للانتخابات بدعم من “حاج علي”  قائد ميليشيات الحرس الثوري الإيراني بدير الزور، وبدعم من نواف البشير شيخ قبيلة البكارة التي ينحدر مدلول العزيز من أحد أفخاذها وهو العبيدات.

يذكر أن مدلول العزيز مسؤول عن عمليات قتل وخطف واعتقال وطلب الفديات واغتصاب من دمشق إلى تدمر وصولاً للمنطقة الشرقية دير الزور والميادين والبوكمال، كما أنه دخل مجال الأعمال بعد إثرائه بشكل غير مشروع حيث أسس شركة "شام العزيز" المتخصصة باستيراد وتصدير مواد البناء والأدوات اللازمة لبناء واستيراد وتوزيع المشتقات، حسب مصادر حقوقية.

صرح معاون مدير "التجارة الداخلية" لدى نظام الأسد عن قيام الأخيرة بدراسة جديدة لأسعار المطاعم تتناسب مع اختلاف سعر التكلفة، وسط موجة غلاء أسعار بشكل جنوني في مناطق سيطرة النظام، طالت معظم المواد الغذائية والمحروقات والمنظفات وغيرها.

وقال المسؤول في تموين النظام "محمد البردان"، إن آخر نشرة تموينية تم إصدارها كانت خلال الشهر السادس، لكن فيما بعد ارتفعت التكاليف وقدر أن سعر كيلو الحُمص كان في الشهر السادس بـ 9 آلاف ليرة واليوم أصبح بـ 22 ألف ليرة للحبة الكبيرة.

وأضاف، وكذلك الفول ارتفع سعره كثيراً خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهو ما يحتم وضع نشرة تموينية أخرى تتناسب والتكاليف الجديدة، وعلى الرغم من ذلك فقد أكد البردان أنه لا يزال معمولاً بنشرة التموين السابقة والتي تسعر قرص الفلافل بـ 250 ليرة.

لافتاً إلى أن أيّ شكوى بعدم التقيد بها تعد مخالفة تموينية بالبيع بسعر زائد تستوجب ضبط وإغلاق المحل لمدة قد تتجاوز الأسبوع، واعتبر أنه خلال التسعير يتم الاعتماد على أن كل كيلو حمص يابس ينتج 100 قرص فلافل، فإذا كان سعره وسطياً 19 ألف، فإنّ كلفة قرص الفلافل 260 عجينة فقط من دون التكاليف الأخرى من زيت وغاز وكهرباء للمحل.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن أصحاب المطاعم الشعبية لم ينتظروا نشرة التموين ليرفعوا أسعارهم، بل قاموا برفعها من تلقاء أنفسهم دون خوف من المحاسبة من قبل دوريات التموين وقدرت سعر كل 3 أقراص فلافل كان بـ 1000 ليرة، أما اليوم فأصبح سعر 5 أقراص بألفين.

وتشهد السوق السورية ارتفاعاً يومياً في أسعار الخضراوات والفواكه بشكل غير مسبوق، نتيجة لتواصل عمليات التصدير لهذه المنتجات باتجاه دول الخليج، وخاصة السعودية، بالرغم من إحجام المزارعين عن الزراعة لارتفاع تكاليف الإنتاج.

حيث وصل سعر كيلو البندورة في دمشق إلى 7 آلاف ليرة، والبطاطا إلى 6 آلاف ليرة، والفاصولياء الخضراء إلى 20 ألفا، في حين ارتفع سعر كيلو الموز إلى 35 ألفا وغيرها كثير من أنواع الخضراوات والفواكه.

وقال "محمد العقاد"، عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، إنّ أسباب ارتفاع الخضراوات والفواكه في السوق المحلية تعود إلى قلة الكميات الموجودة، نتيجة لكلفة المزارعين العالية من مستلزمات الإنتاج، أهمها المحروقات وبذار وكذلك أجور النقل واليد العاملة، الأمر الذي أدى إلى إحجام بعض الفلاحين عن الاستمرار في الزراعة.

ولفت إلى أنّ التصدير ليس له أي علاقة بارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه، علماً أنه مهم جداً سواء أكان هناك فائض بالإنتاج أم لا يوجد فائض، حيث إنّ الخزينة العامة بحاجة إلى قطع أجنبي، ولا يوجد وارد لها إلاّ عن طريق التصدير، الذي من خلاله يستفيد كل من المزارع والدولة معاً.

وأكد عضو غرفة تجارة ريف دمشق "مهند زيد"، أن السلعة المحلية في الأسواق السورية لم تعد اليوم منافسة في الخارج، جراء ارتفاع تكاليف المحروقات والكهرباء والضرائب والرسوم المالية وغيرها، مبيناً أن مشكلة التاجر أصبحت بالكلفة المرتفعة كلّ يوم، نتيجة غلاء المواد الأولية.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام'، أن ما يقوم به التموين بفرض أسعار رخيصة بالقوة على التاجر والصناعي و التهديد بالسجن مع المجرمين و قطاعين الطرق هو أسلوب فاشل جداً ونتيجته الحتمية هروب رؤوس الأموال بالدولار للخارج.

وقال إن أكثر الأساليب الفاشلة المتبعة للتسعير بالتموين هي إلزام التاجر ببيع البضاعة القديمة الرخيصة على السعر القديم والتعويض عنها بكمية أقل على السعر المرتفع الجديد ليحقق التاجر خسارة كمية فادحة.

من جهته، أشار الاقتصادي السوري "عماد الدين المصبح"، إلى أن ارتفاعات الأسعار المتتالية، بواقع استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية، حولت أكثر من 95% من السوريين إلى ما دون خط الفقر.

وتوقع المصبح أن ترتفع تكاليف المعيشة خلال الربع الأخير من العام الحالي، بسبب تراجع مواسم الخضر والفواكه ودخول المشتقات النفطية على تكاليف المعيشة "خلال الشتاء"، ما سيزيد الفقر والحاجة.

وأرجع الخبير الاقتصادي "محمد كوسا"، عدم انخفاض الأسعار في مناطق سيطرة النظام أسوة بالانخفاض العالمي، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، لحاجته إلى مواد أولية مستوردة، تتطلب "تكاليف عالية" لإيصالها إلى البلاد.

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية ترتفع بسبب قلة الإنتاج الناتج عن أزمة المياه الحاصلة مؤخراً، مؤكداً أن الأسعار تحتاج إلى سياسة لإدارة المنتجات الزراعية وضبط تمويني لها.

وارتفعت أسعار البهارات والتوابل في الأسواق بشكل جنوني، حتى وصلت في بعض منها لأرقام تجاوزت ملايين الليرات السورية للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو الزعفران السوري 10 ملايين ليرة، و الزعفران الأيراني 30 مليون ليرة، وكيلو العصفر 200 ألف ليرة والهيل مثله، كما وصل سعر أوقية القرنفل إلى 50 ألف ليرة، والكاري إلى 35 ألف ليرة.

فيما سجلت أوقية الكمون 25 ألف ليرة، والبابريكا 10آلاف، وملح الليمون 5 آلاف ليرة، وأكد أصحاب محال بيع التوابل والبهارات، أن نسبة الارتفاع بالأسعار تجاوزت الـ 200% مقارنة بالعام الماضي، سواء المستورد منها أم المحلي كمادة الكمون.

وحسب رئيس الجمعية الحرفية للمحامص بدمشق "عمر حمود،" بأن عملية التسعير البهارات والتوابل المستوردة تخضع لسعر الصرف كونها مستوردة بالغالب، مؤكداً بأن التجار تتقيد برفع الأسعار عند ارتفاع سعر الصرف ولكنها تتجاهل تخفيضها عند انخفاضه.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، إلى أن هناك فوضى كبيرة تعم الأسواق، وهذه الأسعار غير منطقية مطالباً وزارة التجارة بأن تأخذ دورها الصحيح للحد من هذه الظواهر، ولفت إلى أن الاجتماع الحكومي الأخير طالب بتخفيض الأسعار ويجب على التجار أن يخفضوا أسعارهم.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، ان انخفاض الصرف لم يعد له تأثير مباشر على المواد المحلية الصنع، وأضاف بعد الارتفاع الأخير في الأسعار حصل هدوء لكن هذا الهدوء لم يكن سوى حفاظاً على الارتفاع وبقيت القدرة الشرائية متراجعة.

وأشار "حبزة"، إلى أن أسعار الخضار والفواكه شهدت ارتفاعاً كبيراً وبعضها في موسمه ومنها التفاح و العنب والباذنجان وحتى الحشائش وأما البندورة فهي تتجه صعوداً وأصبح سعرها في سوق الهال بـ 5500 ليرة سورية.

ونوه عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن الأسواق لم تهدأ بعد لجهة ارتفاعات الأسعار على الرغم من انخفاض سعر الصرف، إذ أن الفوضى السعرية ما زالت سيدة الموقف جراء ارتفاع حوامل الطاقة المستمر.

إضافة إلى موضوع ضعف الخطط الاقتصادية وانتهاج سياسات خاطئة في صنع القرار بعيدا عن التشاركية، ما أدّى بدوره لتراكمية في ارتفاع سعر الصرف، مبيناً أن موضوع تمويل المنصة لم ينته بعد، حيث هناك قلة من حيث عدد المستوردين نتيجة الآلية الجديدة.

وأكد المحلل الاقتصادي "يونس الكريم"، أن  30% من الشعب السوري فقط قادرين على تأمين المحروقات، بالنظر إلى الكمية الموجودة في الأسواق، ونحو 10% منهم يستطيعون تأمين كمية وقود تدفئة لكامل أيام فصل الشتاء.

وانتقدت الدكتور "رشا سيروب"، الأستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، واقع الاقتصاد السوري الحالي الذي وصفته بأنه محتكر من قبل مجموعة من الأشخاص، وبالتالي فهو يفتقد أي هوية معروفة، فهو غير اشتراكي ولا رأسمالي.

وأشارت إلى أنه في حال تم تطبيق القاعدة الاقتصادية، "دعه يعمل دعه يمر"، فإن ذلك سوف يؤدي إلى وجود أنشطة تلبي احتياجات السوق المحلية، وبالتالي تحقيق قطع أجنبي للوصول إلى مرحلة يتم فيها تحقيق نوع من الأمن الغذائي.

من جانبها بينت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أن إجمالي عدد المطالبات المالية المسددة عبر منظومتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي بلغ 10 ملايين و 165 ألفاً و297 مطالبة.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

قُتل وجرح عدد من ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، بمناطق شمال شرقي سوريا، حيث أعلنت "قسد" عن خسائر بشرية جديدة توزعت على مناطق بالرقة ومنبج بريف حلب الشرقي.

ونعت ميليشيات "قسد"، "أحمد المصطفى" القائد العسكري في لواء "الشمال الديمقراطي" التابع لها في مدينة الرقة، حيث تم اغتياله برصاص مجهولين يعتقد أنهم من تنظيم داعش.

وأعلن تنظيم "داعش" في بيان رسمي أسر عنصرين من استخبارات "قسد" كانا يستقلان دراجة نارية قرب قرية البارودة في بلدة المنصورة معلنا "تصفيتهم بطلقات مسدّس، واغتنام مقاتلو التنظيم دراجتهما"، وفق تعبيره.

في حين لقي القيادي لدى "قسد"، "علي قادر سوباشي"، المقلب باسم "إدريس سرحد"، إثر هجوم مسـلح في مدينة الحسكة، وينحدر من مدينة ديغار كارس التركية.

وأعلن المركز الإعلامي لقوات "قسد" بياناً كشف فيه مصرع أحد مقاتليها "إسماعيل حمو" بتاريخ 14 تشرين الثاني الجاري في بلدة العريمة بريف منبج أثناء "أداء مهامه العسكرية"، دون تحديد نوع الاستهداف الذي أدى إلى مقتله.

إلى ذلك أصدر المركز بياناً، كشف فيه سجل القتيل "خالد المغير"، وأشار أنه لقي مصرعه "في استهداف سيارته على طريق بلدة المنصورة "أثناء قيامه بواجبه المقدس" وفق نص البيان الوارد في 13 تشرين الثاني الحالي.

وبحسب مصادر إعلامية محلية فإن قياديا بارزا من فصيل "جبهة الأكراد" المنضوي تحت راية قوات "قسد"، قُتل أمس الأربعاء، وأُصيب اثنان آخران من مرافقيه جراء انفجار لغم أرضي في ريف منبج شرقي محافظة حلب.

في حين كشفت ما يسمى بـ"وحدات حماية الشعب"، التابعة لميليشيات "قسد" هوية أحد مقاتليها قتل في مدينة حلب جراء حادث سير، وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد عناصر من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمال سوريا.

وفي سياق موازٍ قتل قيادي وأصيبت مجموعة من مسلحي "قسد" في استهداف جوي جديد للطيران المسيّر التركي، بالمناطق التي تسيطر عليها يوم أمس الأربعاء، ويقدر أن الطيران التركي المسير نفذ أكثر من 100 استهداف ضد مواقع "قسد" منذ مطلع العام 2023.

وتعلن وزارة الدفاع التركية بشكل مستمر عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المتواصلة من قبل الميليشيات.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن تجارة مخدرات "الكبتاغون" تحولت إلى وسيلة لتحقيق نفوذ بيد حكومة الأسد في دمشق، موضحة أنها أصبحت مصدر دخل كبير بالنسبة للميليشيات المدعومة إيرانياً، والتي باتت تستهدف القوات الأميركية بهجماتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصنيع "الكبتاغون" في سوريا ارتبط بالقوات الحكومية، التي أسست شبكة توزيع تعتمد على التعاون مع "حزب الله" اللبناني والمافيا الإيطالية، وبينت أن المليشيات المدعومة من إيران تلعب دوراً مهماً في تجارة "الكبتاغون".

ووفق الصحيفة، فإن مايساعد تلك الميليشيات، أنها تسيطر على الحدود السورية مع العراق والأردن، ولهذا تستعين تلك الميليشيات بالأرباح المترتبة على إعادة بيع المخدرات لتشتري السلاح ولتوسع مناطق سيطرتها.

وأكدت أن الوسطاء الذين ينقلون المخدرات إلى خارج سوريا هم أنفسهم عناصر في ميليشيات مدعومة من إيران، التي هاجمت القوات الأميركية في العراق وسوريا عشرات المرات منذ حرب إسرائيل على غزة.

ونقلت الصحيفة عن النائب الأمريكي، فرانش هيل، قوله إن "الكبتاغون" يدعم "الإرهاب" مالياً، ويقدم المال لتوسيع مجال وصول "الإرهابيين".

وكانت وجهت وزارة الخارجية الروسية، اتهاماً للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بمواصلة "خنق" الاقتصاد السوري، عبر "عقوبات أحادية غير قانونية" تفرضها على حكومة الأسد، وتحظر بموجبها استيراد العديد من المواد.

وقالت الخارجية في بيان، إن واشنطن وحلفاءها الذين "يحتلون أراضي بشكل غير قانوني في شمال شرق وجنوب سوريا"، متورطون في الوقت نفسه "بسرقة وتهريب النفط والحبوب، ما يحرم الشعب السوري من موارد الخبز والطاقة".

ولفت البيان، إلى أن الدول الغربية، رغم تصريحاتها "الصاخبة"، لا تفي بالتزاماتها في سوريا بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية ومشاريع التعافي المبكر وغيرها، بسبب "النقص المزمن في التمويل".

اعترض على عبارة "بشار الأسد يقتل شعبه"، فهو لم يعتبر السوريين كذلك ضمن ما خُيِّلَ إليه بأنها مزرعة سكانها عبيد، ورثها عن والده السفاح المتوحش، فأوغل بالقتل والإجرام، وأعتقد أنه لا خلاف على أن نظام الأسد يمثل فعلياً قوة احتلال كاملة الأوصاف، تعمل على نهب ثروات البلاد والتنعم بها، وقتل وسحق كل المناهضين لهذه السلطة الاستبدادية، ولم يكتفِ بذلك بل لإثبات عدم وجود "انحطاط إجرامي" ينافسه راح يستجدي احتلالات أخرى للمشاركة بقتل الشعب السوري واغتيال أحلامه البسيطة والحقوق المشروعة.

بعيداً عن النفاق و"الدعارة الإعلامية"، التي يقدمها إعلام نظام الأسد بكافة أشكاله، حول مزاعم مساندة القضية الفلسطينية ومحاربة الاحتلال، حيث بات الخبر السوري نادر الظهور عبر إعلام النظام، فإنّ ما يزيد مشاعر الألم المشترك بين الشعبين السوري والفلسطيني هو مشاهد الإجرام المشتركة هناك في فلسطين على يد الاحتلال "الإسرائيلي"، وهنا في سوريا على يد نظيره الأسدي، وأما عن سبب عدم الحديث وإبداء الرأي حول تكثيف النظام التغطية الإعلامية، فهذا لا يعدو كونه محاولة الهروب إلى الأمام واستغلال الأحداث، كما يفعل مرارا، مثل تغطية "كورونا، غزو أوكرانيا، زلزال شباط"، وغيرها الكثير التي وجد بها إعلام النظام ضالته.

ولشدة التشابه بين ما يفعل الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وما يفعله الاحتلال الأسدي بحق الشعب السوري، تداولت وسائل إعلام منها موالية "وقحة" مقاطع مصورة من قصف مدينة أريحا السورية، على أنه غزة الفلسطينية، وحتى يكتمل عقد التشابه بحق هذه القضايا العادلة، يرى الناظر إليها بأنها توأم يعاني البطش والتنكيل ذاته، وسط خذلان القريب والبعيد، في ظل تضحيات وعطاء يثبت بما لا يدع مجال للشك بأنّ أبناء هذه القضايا الأبطال أقرب بمقاومتهم وحربهم الشريفة وكفاحهم النبيل للأساطير ولن يتراجعوا رغم سنوات الجوع والقتل والتشريد، وعلى وقع الكارثة تتكشف زيف عدالة المجتمع الدولي واحترام حقوق الإنسان.

"نفي الوقائع".. التشابه الأول بين الاحتلال الأسدي ونظيره "الإسرائيلي"

عملت وسائل إعلام إسرائيلية ناطقة بكافة اللغات على نفي الوقائع من جذورها، وبث دعايات و بروباغاندا ممنهجة ونشر الأكاذيب تخدم العدوان على قطاع غزة المحاصر، الأمر الذي فعله نظام الأسد منذ بداية عمليات حصار واقتحام المدن السورية الثائرة، واتخذ من الكذب قاعدة أساسية بهدف شيطنة الخصم صاحب الحق، رغم تحوله في كثير من الأحيان إلى مادة للسخرية والتهكم.

ومثالاً واحداً على ذلك من بين الكثير من النفي والإنكار، نفى الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي استخدام ذخائر الفوسفور الأبيض في عملياته، رغم أن جهات دولية منها "هيومن رايتس ووتش"، قد وثقت قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام هذه الذخائر في عملياتها العسكرية وأكدت أن استخدامها يهدد المدنيين بإصابات خطيرة.

ورغم وجود دلائل وأشرطة مصورة، نفى الجيش "الإسرائيلي" استخدام الفسفور في غزة وقال إنه "غير صحيح ولم يستخدم مثل هذه الذخائر"، ويعيد بذلك الأذهان إلى تكرار نفي نظام الأسد استخدام الأسلحة المحرمة، وكان نفى استخدام أسلحة كيماوية في ريف دمشق وذكر أنها "ليست سوى جزء من دعاية كاذبة"، وتشارك كلا الاحتلاليين بنفي "الجرائم والإبادة وقطع المياه والكهرباء وإغلاق المعابر والحصار" رغم وجود الأدلة الدامغة والتقارير الدولية والحقوقية.

التشفي والشماتة بـ "المحاصرين" .. مضايا الأمس غزة اليوم

تداولت وسائل إعلام ناطقة باللغة العبرية بكل تفاخر مشاهد مصورة لأشخاص يشمتون في تعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين للحصار المطبق وقطع كافة الخدمات الأساسية، حتى ظهر أحد المستوطنين ويبدو أنه شخصية مشهورة، وهو يشمت بالحصار المفروض على قطاع غزة من انقطاع للغذاء والمياه والكهرباء والانترنت و أدنى مقومات العيش للاستمرار على قيد الحياة.

وأجزم أن الثائر السوري الناظر على حجم الشماتة بعين هذا المستوطن الإسرائيلي يشعر بألم مضاعف فهو من ذاق طقم الحصار وتجرع الخذلان، ليزيد من هذه الأوجاع والمأساة عدو لا يعرف الإنسانية إطلاقاً، ومن يشاهد شماتة المستوطنين بالشعب الفلسطيني، سيكون المقطع مكررا بالنسبة له بعد رؤية نظام الأسد وهو يفعل الأمر ذاته طيلة سنوات خلت.

ولعل حصار مضايا السورية والهاشتاغ الشهير الذي كشف حجم الوحشية والتشفي بالمحاصرين من قبل قوات النظام وميليشيات حزب الله الإرهابي الذي يدعي المقاومة والممانعة، حيث نشر موالون للحزب الإرهابي صوراً لمأكولات ومشروبات، مرفقة بوسم "متضامن مع حصار مضايا"، مستهزئين فيها بأهالي البلدة السورية التي سامها نظام الأسد وحلفائه سوء العذاب وغيرها الكثير التي افترسها وحش الجوع والقتل.

"إيف كوهين الإسرائيلية" و"أمل عرفة الأسدية"

ظهرت شابة "إسرائيلية" تدعى "إيف كوهين" بمقطع فيديو تسخر فيه من الأمهات الفلسطينيات اللاتي يتعرضن وأطفالهن لحملة إبادة في القصف الإسرائيلي المستعر على قطاع غزة، وذلك في خضم انتشار فيديوهات إسرائيلية وغربية كثيرة بذات السياق.

وفي مشهد يجسد سخرية الممثلة الداعمة لنظام الأسد "أمل عرفة"، من ضحايا الاحتلال الأسدي، لا سيما مجزرة الكيماوي، ظهر "الإسرائيلية"، وهي ترتدي لباساً تحاكي فيه شخصية امرأة فلسطينية على سبيل السخرية من آلاف الأمهات اللاتي يُقتلن مع أطفالهن  في الغارات الإسرائيلية على القطاع، وتعتبر أن مجازر وجرائم "إسرائيل" في غزة مفبركة.

ولاقى الفيديو غير الإنساني ردود غاضبة في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من مجازر ومذابح مستمرة، أسفرت عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء، ولفت ناشطون إلى أنه يتشابه مع "أمل عرفة"، التي يعرف عنها مواقفها الموالية للنظام حيث سبق أن شاركت في تمثيل لوحة من المسلسل الكوميدي "كونتاك" تسخر من ضحايا السلاح الكيماوي في سوريا، على اعتبار أن هجمات الكيماوي التي حصلت في سوريا وراح ضحيتها مئات السوريين، محض أكاذيب مفبركة كما يصورها العمل.

وقفة على مسرح الجريمة.. نسخة كربونية لجنود الاحتلال في فلسطين وسوريا

عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام لهجة التهديد بالإبادة ولم تخف هذه التصريحات وترجمتها إلى أفعال، وظهر جنود الاحتلال على ركام المنازل وأثاث البيوت المدمرة، في نسخة طبق الأصل عما فعلته قوات الاحتلال الأسدية بحق الشعب السوري منذ أكثر من عقد من الزمن على استمرار آلة القتل والتشريد الممنهج.

تحريض وتجييش والتطاول على المقدسات.. بين جيش "بشار ونيتنياهو"

أطلقت المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رداً على تزايد الانتهاكات وتدنيس المسجد الأقصى وغيرها من الأسباب التي تذكرها المقاومة في خطابها الرسمي، وقابل ذلك رد وحشي و إجرامي من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي عاد وركز على التحريض ضد الفلسطينيين والتطاول على المقدسات الدينية.

وعلى خطى ميليشيات النظام الطائفية كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات التي تطال المقدسات الدينية، وترافق ذلك مع الكثير من التجييش واللعب على وتر المعتقدات والديانة، حيث نشرت مشاهد لجنود الاحتلال خلال تأدية طقوس دينية مختلفة وتلاوات تلمودية، وكان أخرها ما قالت إنها "صلاة الفجر" "تمهيدا لمواصلة الحرب على حماس الداعشية"، وفق نص منشور للناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة "الإسرائيلية".

ودمر نظام الأسد المساجد والكنائس كما فعل الاحتلال الإسرائيلي، وعمل جاهدا على التحريض الطائفي ولا يكاد يخلو أي تسريب مصور يوثق انتهاكات نظام الأسد إلا ويظهر فيه جنود الاحتلال الأسدي وهم يسخرون من الدين ويقرون بالعبودية لرأس النظام وغيرها الكثير من التجاوزات الفظيعة بهذا الشأن.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المدنيين شتى أصناف القتل والتشريد يظهر جنود من الاحتلال الإسرائيلي لما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه قرر "عدد من العشاق "الإسرائيليين" عدم تأجيل حفل زفافهم والزواج في الميدان"، وسبقهم في ذلك حفل زفاف مماثل على أطلاق مدينة حمص وسط سوريا، وسط تشابه كبير في إقامة مراسم الزفاف على الأنقاض، وترافق ذلك أيضا مع حملات التهديد بمسح غزة عن وجه الأرض وحرق وإبادة شعبها الأمر الذي طالما أطلقه نظام الأسد عبر الكثير من الشخصيات التابعة له بحق المناطق السورية.

نفاق منقطع النظير.. تأييد الإجرام بسوريا ومعارضته في فلسطين

نشر أو إن صح التعبير تاجر عدد من الممثلين والفنانين والسياسيين وحتى العسكريين في نظام الأسد، بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تحول الممثل عارف الطويل إلى صحفي ينقل أحداث غزة ويهاجم العدوان بينما هو أول المؤيدين والمحرضين على قتل الشعب السوري، ورافق قوات الأسد، كذلك نظيرته الممثلة "لورا أبو أسعد" التي قالت إنها أصيبت بأنهيار عصبي نتيجة أحداث غزة، بينما لم تصب بالشيء ذاته خلال تأييدها قتل وجرح واعتقال وتهجير ملايين السوريين خلال مشاركتها في انتخاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ويقابل كل هذه المتاجرة بالقضية الفلسطينية، مشاعر صادقة من الشعب السوري في المناطق المحررة شمال سوريا، حيث شهدت حملات تبرع وتضامن واسعة.

وما يختصر تصريحات المتاجرة بالقضية الفلسطينية "بثينة شعبان وفيصل المقداد"، يضاف إليهم جوقة قادة الميليشيات التي تستخدم اسم فلسطين وتقاتل الشعب السوري، مثل متزعم ميليشيا "لواء القدس"، متاجرة إعلامية تفضحها حفرة التضامن ومجازر "حافظ الأسد"، الذي ولغ في دماء الفلسطينيين قبل السوريين، ووريثه بالإجرام "بشار الأسد" الذي دمر وقتل وحاصر آلاف الفلسطينيين في سوريا ويفضحها كذلك كشف زيف المقاومة والممانعة لنظام الأسد الذي يمنع حتى التضامن مع غزة المنكوبة إلا بشروط وموافقات أمنية، وتبين أنه لم يفتح جبهة الجولان التي قدمها والده للاحتلال "الإسرائيلي" ليثبّت نفسه بحكم سوريا بصفة المحتل الأسدي.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أسعار العقارات بدمشق ارتفعت بشكل جنوني خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تجاوز سعر العقار في بعض الأحياء "الراقية" إلى 3 مليار ليرة، بينما في العشوائيات تراوحت بين 300 و 500 مليون ليرة، بحسب المنطقة والخدمات، وفق تعبيرها.

وأكد الخبير العقاري "عمار يوسف"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام إنه بعد غلاء مستلزمات مواد البناء يحتاج الموظف السوري أن يجمع راتبه لمدة 300 سنة لكي يستطيع أن يشتري غرفة ومنافعها في منطقة راقية أو شقة كاملة بمناطق المخالفات بشرط أن تبقى الأسعار ثابتة.

وأضاف من هنا يمكن القول أنه أصبح شراء عقار حلم بعيد المنال بالنسبة للمواطن، ولا يوجد إمكانية للشراء بظل غياب أي مشروع استثماري من قبل الدولة، مثل مشروع إسكان، وهنا طبعاً نتحدث عن أصحاب الدخل المحدود الذين هم الموظفين والطبقة الوسطى التي انتهت من المجتمع السوري تقريباً.

وقدر أن ارتفاع مستلزمات البناء ليس مهماً في هذا الموضوع، فهي مهملة تجاه ثمن الأرض ومكان وجود العقار الذي هو المعيار الأساسي بارتفاع وانخفاض أسعار العقار، فمثلاً عقار بمنطقة المالكي عمره أكثر من خمسين سنة وسعره يفوق بمئات أضعاف العقارات الموجودة مثلاً في منطقة المزة 86 المبنية حديثاً.

وحسب تصريحات صحفية سابقة للخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف" بأن "الموظف في دوائر النظام الحكومية يحتاج من مدة زمنية تتراوح بين 350 إلى 400 سنة حتى يشتري منزل"، وذلك في ظل تفاقم الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وفي جولة لموقع موالي على بعض المكاتب العقارية في دمشق وريفها لمعرفة واقع سوق العقارات فيها، أشار أصحابها إلى وجود جمود واضح في حركة البيع والشراء منذ حوالي السنة تقريباً، والسبب برأيهم يعود إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل خيالي، حيث وصل سعر العقار في الميدان بدمشق أكثر من 3 مليار ليرة.

ويأتي ذلك وسط حالة من التخبط والتأرجح بين الركود والانتعاش أصبحت معهودةً ومكررة يعيشها سوق العقارات في سوريا، وبغض النظر عن المعطيات فإن الجميع سيتفق أن العرض دائمًا ما يفوق الطلب بكثير.

في حين يشهد البناء المخالف انتشارًا لافتًا في المناطق المنظمة وغير المنظمة، على الرغم من صدور مرسوم يمنع بناء أي عقارات مخالفة منذ عام 2012 ويوجه بتدمير أي بناء مخالف بغض النظر عن وضعه. 

ويبرر مقاولون بمناطق سيطرة النظام، هذه الظاهرة بارتفاع تكاليف تراخيص البناء النظامية، حيث أدى رفع رسوم التراخيص بنسبة تفوق 200% وفقًا للقانون 37 الصادر العام الماضي إلى زيادة بناء المخالفات.

وتعاني مدينة دمشق من غمر العشوائيات، وقد تجد منزلاً بسعر مليار ومئتي مليون ليرة سورية في منطقة بدمشق قريبة على منطقة عشوائيات يكاد لا يتجاوز سعر المنزل فيها 200 - 350 مليون ليرة فقط، وسط تقديرات بأن 25 مليون ليرة سعر متر البناء "قيد الإنشاء" في طرطوس.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.